گذار از استبداد، گذار از دموکراسی

نویسنده:دکتر محمدصادق کوشکی

یک سؤال اساسی که بعد از وقوع موج بیداری اسلامی در کشورهای عربی، ذهن بسیاری از اهالی اندیشه را به خود معطوف کرد، این بود که «آیا این قیام‌ها قرار است منجر به نظام جدیدی شوند و یا صرفا اعتراضاتی در برابر نظام‌های استبدادی هستند؟». پاسخ به این سؤال آینده‌ی سیاسی این منطقه و جهان را مشخص می‌کند.

اگر پاسخ به این سؤال این باشد که فردای کشورهای عربی و نتیجه این قیام‌ها و بیداری اسلامی، «دموکراسی»خواهد بود، این امر نتایج خاص خود را در منطقه و در جهان در پی خواهد داشت. اما اگر در پاسخ گفته شود که نتیجه‌ی این انتفاضه‌ی بزرگ عربی-اسلامی، روی کار آمدن «نظام‌هایی جدید و متفاوت» خواهد بود، این نتیجه به قدری مهم است که تحولات آینده کل جهان را تحت‌الشعاع قرار خواهد ‌داد. دغدغه بسیاری از اهالی اندیشه و سیاست‌مداران بین‌المللی معطوف به این سؤال بود. برای نمونه تلاش آمریکایی‌ها به عنوان کسانی که از سقوط نظام‌های استبدادی در منطقه بیشترین زیان را دیده‌اند، تبدیل این زیان به فرصتی است تا آینده‌ی خاورمیانه و این کشورها در مسیری قرار گیرد که منافع درازمدت غربی‌ها را تأمین نماید. به همین دلیل آن‌ها بعد از سقوط دیکتاتورها و نه قبل از آن، از این رویداد استقبال کردند و امیدوارند بتوانند آینده مورد نظر تمدن غرب را در این کشورها پایدار کنند. در این راستا آمریکایی‌هاحدود دو ماه بعد از سقوط بن علی در تونس، کلاس‌های آموزش «زندگی دموکراتیک» برپا می‌کنند و بیش از شش هزار جوان تونسی را در این کلاس‌ها تحت آموزش قرار می‌دهند. همچنین درفضای رسانه‌ای، دموکراسی را تنها گزینه‌ی پیش روی مردم این کشورها و به عنوان یگانه راه موجود به شمار آورده و حتی گاهی در سخن از آینده، سیر مردم این کشورها به سوی دموکراسی را بدیهی می‌دانند. این شیوه‌ی مواجهه به این دلیل است که غرب، تنها الگوی سیاسی که در آن حقوق انسان رعایت شده و احترام به آرای جامعه و قانون وجود دارد را نظام دموکراتیک دانسته و حتی آن را به عنوان پایان تاریخ بشر قلمداد می‌نمود. فضای رسانه‌ای نیزکمک کرده‌ است که دموکراسی را بدیهی بدانند و فقط به دنبال آن باشند که به چه شکلی (پارلمانی و یا ریاستی) آن را در مصر و یا تونس ایجاد کنند. اما گذشت زمان مشخص کرد که بخشی از مردم در این جوامع، دموکراسی را تنها بدیل نمی‌دانند، بلکه در جستجوی بدیل‌ها وگزینه‌های دیگر هستند. لذا این احتمال به وجود آمد که فردای استبداد الزاما مساوی با دموکراسی نخواهد بود.

در مدت کوتاهی پس از سرنگونی مبارک، تعدادی از دانشجویان و استادان الازهر مطرح کردند که خواهان حکومت دینی هستند. اما این بحث در تمام رسانه‌های غربی به شدت سانسور ‌شد و تنها رسانه‌های محلی آن را منتشر کردند. چرا که از منظر آنان سخنی خطرناک بود و اگر این بحث به صورت گسترده طرح شود، تمام تصوراتی که دموکراسی را تنها‌ آلترناتیو می‌داند، به چالش خواهد ‌کشید. وجود چنین مطالبه‌ای به معنای پیدا شدن رقیبی برای دموکراسی در عرصه‌ی تئوریک است. چرا که دموکراسی در اصل، دارای مبنای فکری خاصی بوده و هیچ‌گاه با دیانت قابل جمع نمی‌باشد، مگر آن که دیانت ذیل دموکراسی و به عنوان امر شخصی قرار گیرد. مفهوم دموکراسی با تبدیل به شیوه زندگی خاص و در پیوند با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصاد سرمایه‌داری قوام می‌یابد و بدون وجود بستر فرهنگی و اقتصادی مناسب خود هیچ معنایی ندارد. نکته‌ی قابل توجه در اینجا آن است که بهره‌گیری از سازوکار رجوع به انتخابات در کشورهای تازه استقلال‌یافته به معنای انتخاب دموکراسی نیست. این که مردم در این کشورها از طریق انتخابات نظام آینده کشورشان را مشخص ‌کنند، نشان‌دهنده‌ی دنبال نمودن دموکراسی در این جوامع نمی‌باشد. چرا که هر نوع مراجعه به رأی مردم معادل با دموکراسی نیست بلکه یک نوع سازوکار است که البته در نظام‌های دموکراتیک نیز وجود دارد ولی تنها منحصر به این‌ نظام‌ها نیست. می‌توان دموکراسی را قبول نداشت، ولی همچون نظام «جمهوری اسلامی» به رأی اکثریت مردم مراجعه نمود. بنابراین دموکراسی به مثابه روحی برای یک کالبد است که یکی از مصادیق این کالبد انتخابات است. نکته دیگر آنکه حد و حدود استفاده از سازوکار انتخابات باید تعیین گردد. وگرنه حتی برخی اشکال و یا مدل‌های انتخاباتی می‌توانند ضددموکراسی بشوند. همانند نظام فاشیستی در آلمان و ایتالیا که با انتخابات و رأی اکثریت به قدرت رسیده و سپس با حذف دموکراسی، سال‌ها موافق رأی اکثریت جامعه حضور داشتند. لذا مترادف انگاشتن انتخابات و دموکراسی، یک خطای عوامانه است. البته غربی‌ها در حال دامن زدن عمدی به این نگاه برای القای بداهت دموکراسی و عدم تصور چیزی غیر از آن هستند.

تحول در اندیشه سیاسی اهل سنت

در حال حاضر در مصر و تونس، رأی اکثریت مردم در انتخابات به نفع گروه‌هایی بوده است که به اسلام‌گرا شهرت داشته‌اند اما هنوز گروه‌های اسلام‌گرا موفق به نظام‌سازی نشده‌ و طبیعی است که به این سرعت هم نتوانند نظام‌سازی کنند. از جمله دلایل این امر آن است که اندیشه سیاسی اهل سنت قابلیت نظام‌سازی سیاسی را ندارد، چرا که به نوعی به سیاست سکولار معتقد است. به عبارت دیگر، اندیشه سیاسی اهل سنت از ابتدا با نفی دخالت دین در سیاست شکل گرفته و بدین معنا سیاست در این اندیشه امر مقدس نمی‌باشد بلکه امری بشری و وانهاده شده به اوست. از ابتدای شکل‌‌گیری بحث خلافت در سقیفه‌ی بنی‌ساعده، و همراه با فراموشی واقعه غدیر، نگاه غالب این می‌شود که ساحت دین دخالت در امور سیاسی نیست. این نگاه دارای جوهری واحد با مفهوم مدرن جدایی سیاست از دین است. اندیشمند سیاسی اهل سنت قائل است، خداوند سیاست را به عقل بشری وانهاده ولی انسان مدرن سیاست را از اساس یک امر بشری می‌داند. بدین لحاظ نتیجه هر دو یکی بوده و از این حیث یک نوع سکولاریسم مستتر دراندیشه سیاسی اهل سنت وجود دارد. بنابراین اندیشه سیاسی اهل سنت الزامی برای اجرای شریعت در جامعه نداشته و این امر را استحبابی می‌داند.

مبنای قدرت در اندیشه سیاسی اهل سنت «غلبه» است. «الحق لمن غلب و الحکم لمن غلب»یعنی یک فرد به هر مکانیسمی که به قدرت برسد لازم‌الاتّباع بوده و اولو‌الامر است. البته ایشان شرایطی را برای حاکم مطلوب برمی‌شمارند. لذا نگاه اهل سنت به شدت واقع‌گرایانه و حافظ وضع موجود است. اندیشمندانی چون ابن‌خلدون و امام‌محمدغزالی، حرکت عاشورا را تقبیح کرده و یزید را تأیید می‌کنند. چون یزید را اولو‌الامر دانسته و خروج بر علیه او را مستحق مجازات. این اندیشمندان افراد نادانی نبودند، بلکه بر مبنای اندیشه سیاسی اهل سنت سخن گفته‌اند. اهل سنت حکومت مغول را هم پذیرفته و آن را هم تئوریزه کرده و بدین لحاظ اطاعت اولوالامر کافر را نیز جایز می‌داند. در همین دوران معاصر براساس فتوای اجماع علمای اهل سنت اطاعت از مبارک، پادشاه اردن، پادشاه مراکش و قذافی واجب بوده و تظاهرات به دلیل خروج علیه امام‌المسلمین حرام بود.

به مرور زمان اندیشه سیاسی اهل سنت پس از برخورد با اندیشه سیاسی شیعه مقداری متحول گردید. نقطه برخورد زمانی است که سیدجمال‌الدین‌حسینی به عنوان یک عالم شیعی ایرانی یا افغانی وارد مصر شد و بدون آن که رسما این بحث را مطرح کند در عمل اندیشه‌ی سیاسی شیعه را به جامعه مصر عرضه می‌کند. در نتیجه کسانی همچون شیخ محمد عبده و بعد از آن سید قطب به نوعی میراث‌دار او می‌شوند. لذا ملاحظه می‌شود حرکت سیاسی اسلامی در جهان اهل سنت، اولین بار در مصر شکل گرفته و اخوان‌المسلمین از سال 1930 به بعد به طور کامل تحت‌تأثیر این اندیشه قرار دارد. اندیشه سیاسی اهل سنت، همیشه با «حکومت مسلمین» موافق بوده است. اما «حکومت اسلامی»، خواسته‌ی اندیشه سیاسی شیعه است. حکومت مبتنی بر دین با حکومت‌هایی که می‌گویند: ما به دین احترام می‌گذاریم، متفاوت است و در اندیشه سیاسی اهل سنت مسبوق به سابقه نیست. حتی یک مورد قیام نیز در اهل سنت در جهت تشکیل حکومت دینی نمی‌توان یافت. بنابراین اولین جمعیت سیاسی اهل سنت که ایده مطلوب‌شان حاکمیت اسلام بر جامعه و حکومت ماهیت دینی پیدا کرده است اخوان‌المسلمین در مصر و از طریق حسن ‌البنا است که بعد از او هم تداوم پیدا می‌کند. بدین لحاظ پدیده‌ی حکومت دینی در مصر به دلیل برخورد خیلی ملایم آن با اندیشه‌ی سیاسی شیعه، امر غریبی نیست. در این راستا زمانی که عده‌ای در الازهر از حکومت دینی سخن می‌گویند و یا آقای عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در جشن آزادی کل لیبی صحبت از حکومتی مبتنی بر دین و احکام شریعت می‌کند، بدان معناست که چنین دیدگاهی یک‌شبه ایجاد نشده است. در چنین شرایطی غربی‌ها نگران آن هستند که دیگر دموکراسی تنها بدیل نیست و مردم این کشورها به ترتیب در تونس و مصر و لیبی به سمت اسلام‌گرایی رفته و ممکن است در آینده یمن یا بحرین نیز اسلام‌گرا بشوند. در مراکش نیز بدون آن که موج بیداری اتفاق بیفتد حزب اسلام‌گرا توانسته اکثریت را به دست بیاورد. البته حکومت دینی کلیت بسیطی داشته و به اجمال سروسامان پیدا کرده و هنوز هم به صورت تفصیلی بیان نشده است. اما همه جزئیات و ابعاد دموکراسی به واسطه کار تئوریک انجام گرفته طی300-400سال گذشته، مشخص شده‌ است. برای نمونه حکومتی که حماس به عنوان یک گروه متأثر از اخوان المسلمین تشکیل داده‌ است داعیه‌ی حکومت اسلامی نداشته و مبنای مشروعیت آن نیز اسلامی نیست، اما در این حکومت بسیار محدود می‌توان شاهد تلاش‌هایی بود برای آن که حکومت، صفت دینی پیدا کند. لذا اکنون میان اهل سنت، آمادگی برای تأسیس حکومت ملزم به شعائر، بیشتر است.

الگوهای رقیب در برابر کشورهای اسلامی

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا مصداق بارز حکومت دینی، جمهوری اسلامی ایران است و یا الگوی رقیب دیگری نیز برای آن وجود دارد؟ دولت ترکیه تلاش کرده تا خودش را به عنوان یک رقیب جدید معرفی کند. با این عنوان که اسلام در حکومت ترکیه محترم بوده و به برخی از قوانین اسلامی و شعائر دینی احترام می‌گذارد. اما این دولت دینی نبوده و سکولار عمل می‌کند. در این راستا اردوغان به مصر رفت و در آنجا سخنرانی کرد تا آن چه در ترکیه وجود دارد را به عنوان یک الگو مطرح نماید. نکته قابل توجه این است که آن چه اردوغان مطرح ‌کرد، نکته‌ی تازه‌ای نبود. اردوغان حکومت مسلمانان را در قالب دموکراسی مطرح کرد که این الگو از دو نظر تازه نیست. یکی آن که قالب «دموکراسی» پیش از این وجود داشته و از قبل یکی از گزینه‌ها و یا بدیل‌ها بوده‌است. دوم آنکه «حکومت مسلمانان» نیز در کل جهان اسلام و در1400سال گذشته مسبوق به سابقه می‌باشد و حکومت خلفای اموی، عباسی و عثمانی حکومت مسلمین بوده‌اند. بدین لحاظ هیچ امر تازه‌ای در این الگو وجود ندارد. اما در ظاهر جذابیت‌هایی نیز در آن هست، مانندآن که در صورت تشکیل حکومت با این مدل، ارتباط با غرب حفظ گشته و می‌توان به تکنولوژی‌ها و پیشرفت‌های موجود دست پیدا کرد. همچنین می‌توان بدون داشتن تنش با جهان به رفاه نیز رسید و در عین حال دین‌دار هم بود. اتفاقاتی که بعد از این در ترکیه رخ داد، مانند مخالفت با سوریه یا موافقت با سپر هسته‌ای ناتو نشان داد که در ترکیه ممکن است از دین توسط سیاستمداران استفاده ابزاری شود. همچنین ممکن است برخی از احکام و قواعد دینی محترم شمرده شود، اما جوهره‌ی آنچه در حال حاضر در ترکیه به عنوان حزب عدالت و توسعه حاکمیت دارد، همان جوهره‌ی دموکراسی است. به عبارت دیگر اگر در آینده در ترکیه یک حزب رقیب همچون احزاب سوسیالیست، ناسیونالیست، ملی‌گرا و. . . به قدرت برسد، تمام بساط اردوغان برچیده خواهد شد. لذا حکومت فعلی مسلمانان در ترکیه همان دموکراسی بوده و بدیل جدیدی نیست.

در این میان این پرسش مطرح است که آیا نظام «جمهوری اسلامی» ظرفیت دارد که بتواند برای کشورهای موج بیداری اسلامی به عنوان بدیل و رقیب دموکراسی واقع شود؟ در واقع نظام جمهوری اسلامی دارای چند امتیاز مثبت است. بدین شرح که این نظام در طول 32 سال پس از تأسیس خود، توانسته مستقل و سرپا بماند و به علاوه هر روز بر قدرت خود افزوده و تسلیم قدرت‌های موجود نشود. این اتفاقات برای بسیاری از اندیشمندان و مسلمانان عرب امتیازات بزرگی بوده و آن را حاصل حکومت دینی می‌دانند. این در حالی است که هیچکدام از حکومت‌های عربی و حتی هیچ یک از حکومت‌های دنیا نیز نتوانسته‌اند، چنین مواضعی اتخاذ کنند. به عبارت دیگر حکومت‌های دموکراتیک بسیاری بوده‌اند که این پارامترها رانداشته‌اند، اما یک نظام دینی زیر نظر یک عالم دین توانسته همه‌ی این پارامترها را داشته‌باشد. همین امر موجب جذابیت آن در میان اندیشمندان و مردم مسلمان شده‌است. بنابراین نظام جمهوی اسلامی می‌تواند الگوی رقیبی برای دموکراسی و حتی موفق‌تر از آن باشد. البته الگوی موجود در قانون اساسی ما الزاما در کوتاه مدت قابل تطبیق کامل در کشورهای موج بیداری اسلامی نیست، چرا که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای «ولایت‌فقیه» سازمان‌یافته و در حال حاضر با توجه به نگاه اهل سنت، نمی‌توان ولایت فقیه داشت. اما اخباری وجود دارد که در تدوین قانون اساسی تونس یا لیبی، یکی از منابع برای تدوین قانون اساسی‌، قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. البته آن‌ها الگوی جمهوری اسلامی را کارآمد می‌دانند. ولی تطبیق این الگو در این جوامع با مشکل مواجه است، چرا که مصداق‌یابی مفهوم ولایت فقیه در جامعه اهل سنت دشوار بوده و این مفهوم نیز به میزان زیادی با اندیشه سیاسی اهل سنت سازگار نیست. اما با وجود اینکه این مفهوم جوهره‌ی قانون اساسی و نظام ما را تشکیل می‌دهد، امکان الهام‌گیری آن‌ها از ساختار قانون اساسی ما منطبق با فضای جوامع‌شان وجود دارد. در هر صورت اگر نظامی که در نهایت ارائه می‌شود، از نظر آن‌ها مصداق نظام دینی باشد، همین امر نیز پیشرفت محسوب گشته و در نقطه مقابل حرکت به سمت تمدن غرب خواهد بود.

نکته حائز اهمیت برای نفوذ دین در عرصه حکومت این است که علاوه بر ضرورتِ داشتن مشروعیت دینی، باید سازوکارها و ساختارهای حکومت نیز از دین گرفته شده و حاکمیت، مجری دستورات دین باشد. به عبارت دیگر این امکان وجود داردکه انسانی به واسطه آن که محصول ازدواج شرعی پدر و مادر خویش است از نظر دین مشروع باشد ولی به لحاظ اخلاق و رفتار اصلا فردی دیندار نباشد. لذا دینداری حکومت و احترام آن به شعائر دینی و یا جاری شدن دین در رفتارهای سیاسی و اجتماعی باید در ساختار و نمادهای بیرونی حکومت متجلی باشد. تا آن جا که سیاست‌ها و نظام درونی حکومت براساس دین سامان یابد. البته الگوی دینی در دوران معاصر الگوی جوانی بوده و راه درازی تا تبیین خود و کشف سازوکارها و ایجاد ساختارهایش به صورت تفصیلی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد گام اول قابل تحقق این کشورها به سمت حکومت دینی، احترام به شریعت و گنجاندن احکام شرعی در عرصه حکمرانی است.

 امام و آینده‌ی جهان اسلام

نکته قابل ذکر در پایان، بررسی تحلیل امام در باب نظام‌سازی دینی در آینده تاریخ و توجه به تفاوت آن تحلیل با تحلیل‌های سکولار است. امام به عنوان یک انسان دیندار جهان را ذیل خداوند و در اختیار قدرت الهی می‌نگرد و سیر تاریخی بشر را نیز به سمتی که خداوند تعیین کرده می‌داند. لذا امام به «والعاقبه للمتقین» و «نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» ایمان دارد. امام به فطرت به عنوان ودیعه‌ی مشترک الهی میان انسان‌ها اعتقاد دارد و ایمان دارد که هر زمان فطرت بیدار شود، انسان‌ها در مسیری که خداوند می‌خواهد حرکت خواهند کرد. اما متفکر سکولار انسان را رها فرض کرده و لذا تصور می‌کند، رسانه‌ها و یا جبر میلیتاریسم و یا اقتصاد می‌توانند به ذهن انسان شکل دهند و آن را به سمت دلخواه هدایت کنند.

اما چرا امام با قاطعیت کامل در ابتدای قرن پانزدهم هجری می‌گوید: «این قرن، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین خواهد بود»؟ شهید آوینی در مستند خنجر و شقایق خطاب به شهر سارایوو می‌گوید: «با فروپاشی جهانی که بر ایدئولوژی‌های سیاسی بنا شده بود، فطرت دینی ظهور خواهد کرد و فردای جهان را مردان و زنانی تشکیل خواهند داد که برای ایمان خویش می‌جنگند». این نوعی تفسیر از همان جمله‌ی امام است. قاطعیت امام در این سخن به دلیل بروز نشانه‌هایی در جهان امروز است. بدین شرح که بشریتی که قصد ساخت آینده‌ای مطلوب همچون دموکراسی و سوسیالیسم برای خود داشت، کم‌کم به پوچی ساخته‌های خود پی می‌برد. نشانه‌هایی از این پوچی در فروپاشی نظام کمونیستی شوروی و یا گسترش بازگشت به دین‌داری و معنویت و حتی اسلام‌گرایی در اروپا و یا رجوع به آیین‌های هندی قابل ملاحظه است. لذا بشر در حال ناامید شدن از آن است که خودش مسیر را انتخاب می‌کند. از این رو به دنبال مسیر و راهکاری می‌گردد که دارای منشأ قدرت الهی و آسمانی باشد. بنابراین مبنای نظری و نگاه توحیدی امام که بر اساس آن نشانه‌هایی را می‌بینند و در نتیجه می‌گویند: «اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد» و یا «بسیجیان جهان اسلام باید به فکر ایجاد حکومت جهانی اسلام باشند و این شدنی است». ولی تحلیلگران غربی به دلیل نداشتن چنین بستری، این تحلیل را ندارند و اگر آن‌ها نیز از سرنگونی مارکسیسم سخن گفته‌اند دلایل دیگری بر آن داشتند. امام دلیل سقوط مارکسیسم را عدم توجه آن به فطرت و معنویت می‌داند و به وضوح می‌توان دریافت که بی‌توجی به فطرت و معنویت میان مارکسیسم و لیبرالیسم مشترک است. به همین دلیل لیبرالیسم هم سقوط خواهد کرد. چرا که فطرت پایه و مبنا و ذخیره‌ی اولیه برای آغازحرکت انسانی و معنویت نیاز انسان است و هر دوی این مکاتب اساسی در غرب، این دو حقیقت را نادیده گرفته‌اند.

پی نوشت:

1- عضو هیئت علمی گروه مطالعات خاورمیانه دانشگده‌ی علوم سیاسی دانشگاه تهران