فقه حکومتی؛ چرایی، چیستی و چگونگی

نویسنده:اسماعیل پرور1

فقه حکومتی شاخه‏ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی می‏پردازد. از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام‌ها» یا «فقه‌الاداره» یاد می‏شود. یعنی دانشی که معارف مربوط به نظام‏های اجتماعی یا آموزه‏های مورد نیاز برای اداره‌ی جامعه را از منابع دینی استخراج می‏کند.

1. چرایی

نخستین نکته در بحث فقه حکومتی، ضرورت دست یافتن به این شاخه از علم دینی است. امروز چه خلاء و کمبودی وجود دارد که برای برطرف ساختن آن نیاز به فقه حکومتی است؟ آیا علم فقه رایج و شاخه‏های متعدد آن، یعنی فقه سیاسی، فقه قضایی، فقه اقتصادی و مانند آن، قدرت پاسخ‌گویی به همه‌ی نیازهای مسلمانان را ندارند و حتما باید علم دیگری به نام فقه حکومتی تاسیس شود؟ اگر فقه حکومتی وجود نداشته باشد، جامعه‌ی اسلامی با چه مشکلی روبه‌رو خواهد شد؟ در نهایت مهم‌ترین دلیل بر ضرورت تاسیس فقه حکومتی چیست؟

1/1. تفاوت موضوعات حکومتی با موضوعات فردی

می‏دانیم که هر حکم فقهی متعلق به یک موضوع است و بین احکام فقهی با موضوعات آن‌ها رابطه‏ای تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حکم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احکام به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آن‌ها به دسته‏های گوناگونی تقسیم شوند. در این میان یکی از دسته‌بندی‏های قابل طرح برای موضوعات، دسته‏بندی آن‌ها به دو گروه فردی و حکومتی است. موضوعات فردی، موضوعاتی هستند که علم فقه رایج با آن‌ها سر و کار دارد. مثلا صوم، صلاه، اعتکاف و ماء موضوعاتی فردی‌اند. افزون بر این، نوع دیگری از موضوع وجود دارد که حکومتی نامیده می‏شوند. موضوعات حکومتی، همان‌گونه که از نام آن‌ها پیداست، با امر حکومت و برنامه‌ریزی برای اداره‌ی جامعه ارتباط دارند. مثلا طراحی برنامه‌ی توسعه‌ی پنج ساله، توزیع اموال بیت‌المال و تخصیص امکانات و فرصت‏های عمومی، چاپ و نشر اسکناس، امنیت ملی و روابط خارجی کشور از جمله موضوعات حکومتی‏اند.

نکته‌ی قابل توجه در این دسته‌بندی آن است که موضوعات حکومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند که با موضوعات فردی، یعنی موضوعاتی که تا کنون مبتلا‌به بوده‌اند، تفاوت‌هایی گسترده و اساسی دارند. ضمن این‌که این موضوعات از اهمیت و حساسیتی فوق‌العاده برخوردارند. لذا از کنار این دسته از موضوعات نمی‏توان بی‌تفاوت گذشت، بلکه باید تلاش کرد تا آن‌ها را به دقت شناخت و احکام فقهی مربوط به آن‌ها را از منابع دینی استنباط نموده و بر آن‌ها تطبیق کرد.

2/1. ناکارآمدی فقه فردی در بیان احکام موضوعات حکومتی

مشکل مهمی که در برخورد با موضوعات حکومتی وجود دارد، عدم کفایت احکام فقهی رایج برای تطبیق بر این موضوعات است. موضوعات حکومتی، اوصاف و ویژگی‌هایی دارند که تعیین تکلیف شرعی در برخورد با آن‌ها را دشوار می‏سازد. فقه فردی به‌رغم همه‌ی امتیازات و توانایی‏های شگفت‌انگیزش قدرت بیان احکام مورد نیاز برای موضوعات حکومتی را ندارد و نمی‏تواند احکام و معارف لازم برای مدیریت این نوع از موضوعات را در اختیار بگذارد. لذا چاره‏ای جز ارتقای علم فقه و توسعه‌ی شاخه و رشته‏ای تازه در این علم دینی و تاسیس فقه حکومتی نیست.

اگر فقه حکومتی تاسیس نشود، نظرات و دیدگاه‏های دین درباره‌ی موضوعات حکومتی مشخص نمی‏شود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست کارشناسان و علوم تجربی که عمدتا مادی هستند، می‏افتد. در واقع فقه حکومتی باید زمینه‌ساز حضور و دخالت دین در حوزه‌ی حاکمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حکومت را تضمین کند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه‌ی حاکمیت نظام اسلامی است.

2. چیستی

دومین نکته‌ی مهمی که در بحث فقه حکومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حکومتی چیست؟ چه اوصاف و ویژگی‌هایی دارد و با فقه رایج ـ که اغلب فقه فردی نامیده می‏شود ـ چه تفاوت‏هایی دارد؟

در این‌باره نظرات و دیدگاه‏های مختلفی مطرح است که در فرصت مناسب باید مورد دقت قرار گیرد. در این میان دیدگاه‏های مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایشان در زمینه‌ی چیستی فقه حکومتی مطالب زیادی بیان کرده و تفاوت‏های فقه حکومتی با فقه فردی را از ابعاد مختلفی تشریح نموده است.

1/2. محورهای تفاوت فقه حکومتی با فقه فردی

محورهای اصلی این تفاوت‏ها را به این شکل می‏توان بیان نمود:

1/1/2. از لحاظ محصول

فقه حکومتی از لحاظ اثر و محصولی که ارائه می‏‌دهد، با فقه رایج تفاوت دارد. فقه رایج به بیان «احکام فردی»2 می‏پردازد و تکالیف و وظایف شرعی فرد در زمینه‏های مختلف عبادی و معیشتی را تعیین می‏کند، اما فقه حکومتی برای دست یافتن به «احکام حکومتی» تاسیس می‏شود. احکام حکومتی، آموزه‏های قطعی شرع در زمینه‌ی شیوه‌ی اداره‌ی جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی است.

بخشی از تفاوت‏های فقه فردی و فقه حکومتی را می‏توان از طریق بررسی تفاوت‏های احکام فردی و احکام حکومتی و لوازم دست‏یابی به این دو سنخ از آموزه‏های دینی دنبال کرد. به همان نسبت که احکام حکومتی در مقایسه با احکام فردی، ویژگی‏های بیشتر و پیچیده‏تری دارند، دانش دست‏یابی به آن‌ها نیز دقیق‏تر و پیچیده‏تر است.

 1/1/1/2. از لحاظ موضوع

احکام حکومتی و احکام فردی از لحاظ موضوع با یکدیگر تفاوت دارند. موضوع احکام فردی همیشه یک مفهوم یا عنوان است. عنوانی که اولا: کلی است، ثانیا: ثابت است، ثالثا: مصادیق متعددی دارد که شبیه یکدیگر هستند، رابعا: مستقل از سایر عناوین و مفاهیم است. برای مثال صلاه، صوم، ماء و اعتکاف، موضوعاتی فردی‏اند. این موضوعات همان اوصاف یاد شده را دارا هستند. مثلا صلاه، یک عنوان کلی است که تغییر نمی‏کند؛ مصادیق متعدد آن مشابه هم هستند و بین مفهوم صلاه با مفهوم صوم یا بیع، ارتباط و وابستگی خاصی وجود ندارد.

موضوع احکام حکومتی، مفاهیم و ماهیت‏های کلی نیستند؛ بلکه این احکام همیشه در ارتباط با یک مسئله‌ی معین یا یک قضیه خارجیه صادر می‏شوند. به تعبیر دیگر موضوع این احکام همیشه یک مصداق یا یک کل است. کل با کلی تفاوت دارد. یک کل، اولا: دارای ویژگی‏هایی اختصاصی و منحصر به فرد است که آن را از کلی بودن خارج می‏سازد. لذا حکمی که درباره یک کل، با لحاظ همه ویژگی‏هایش صادر می‌شود، قابل سرایت و تطبیق به دیگر کل‏ها نیست.

ثانیا: کل همواره در حال تغییر است و از وضعیتی به وضعیت دیگر سیر می‌کند. از این رو برای صدور حکم در مورد هر کل، توجه به تغییرات آن ضروری است. یعنی باید وضعیت آتی کل را پیش‏بینی کرد و سیر تغییرات آن را در نظر گرفت تا امکان صدور حکم درباره‌ی کل فراهم آید.

ثالثا: هر کل از اجزاء و روابطی خاص تشکیل شده و هویت آن به هویت اجزاء و روابطش وابسته است. مثلا نظام اقتصادی کشور یک کل است که ده‌ها جزء و رابطه دارد. برای صدور حکم درباره‌ی یک کل، توجه به اجزاء و روابط درونی و بیرونی آن ضروری است. آشنایی بیشتر با تفاوت‏های کل و کلی نیازمند طرح مباحث علمی و فلسفی گسترده‏ای است که در این مجال نمی‏گنجد؛ اما برای درک بهتر اختلافات احکام حکومتی با احکام فردی آگاهی اجمالی از این تفاوت‏های لازم است.

2/1/1/2. از لحاظ مکلف

احکام حکومتی با احکام فردی از لحاظ نوع مکلّف نیز تفاوت دارند. در احکام فردی همیشه ما با دسته‏های مختلفی از مکلفین روبه‌رو هستیم که عمل به هر یک از احکام دین تنها وظیفه‌ی یک گروه از آن‌هاست. مثلا مکلفین حکم نماز، افراد بالغ و عاقل هستند. روزه مخصوص افراد سالم و غیر مسافر است. حج، تکلیف انسان‏های مستطیع است و خمس و زکات به صاحبان مشاغل و درآمد تعلق می‏گیرد.

در احکام حکومتی (حداقل در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کل جامعه‌ی اسلامی مربوط می‏شوند) مکلف حکم، همه‌ی مسلمانان اعم از زن و مرد، پیر و جوان، فقیر و غنی، سالم و بیمار و... هستند. یعنی حکم حکومتی تکلیفی است که به دوش همه‌ی آحاد مسلمین می‏آید و تمام آن‌ها را موظف و مسئول می‏سازد.

3/1/1/2. از لحاظ تکلیف

در احکام فردی، تکلیف هر فرد، جدا و مستقل از تکلیف دیگران است. مثلا در یک خانواده، همان‌گونه که مرد موظف به نماز خواندن است، زن و فرزندان نیز چنین تکلیفی دارند، اما سرنوشت نماز خواندن هر فرد به دیگری گره نخورده است. ممکن است مرد نماز بخواند، ولی همسر یا فرزندان او نماز نخوانند. علاوه بر این تکلیفی که در احکام فردی به عهده‌ی هر فرد می‏آید، مشابه تکلیف دیگران است. یعنی نماز خواندن یا روزه گرفتن یا حج گزاردن همه‌ی افراد شبیه یکدیگر است.

در احکام حکومتی، اولا: تکلیفی که به عهده‌ی افراد می‏آید، یک تکلیف جمعی و مشاع است، ثانیا: وظیفه‌ی همه افراد در ادای این تکلیف، یکسان و مشابه هم نیست، بلکه هر فردی به تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‏هایش، تکلیفی پیدا می‏کند که باید برای انجام آن اقدام نماید.

مثلا در هنگام جنگ، دفاع از میهن اسلامی یک تکلیف است. اما اولا: این تکلیف مشاع است و افراد در صورت همکاری و مشارکت با یکدیگر می‏توانند آن را به انجام برسانند. ثانیا: تکلیف همه‌ی افراد در مبارزه با دشمن، مشابه هم نیست و هر فردی متناسب با شرایط و توانایی‌هایش در یک سنگر و یک قسمت از میدان به مبارزه می‏پردازد و احیانا عملی متفاوت با اعمال و رفتار دیگران انجام می‏دهد.

2/1/2. از لحاظ ارکان و مقومات

فقه فردی و حکومتی از لحاظ ارکان و مقومات نیز با یکدیگر تفاوت دارند. می‏توان گفت که فقه فردی فقط یک رکن دارد و آن فقاهت به معنای تتبع در علوم و معارف دینی است. در فقه فردی از فقیه انتظار نمی‏رود که موضوع‌شناسی کند3 و هنگام صدور فتوا درباره‌ی نماز و روزه و خمس، شرایط روز جامعه را در نظر بگیرد.

در مقابل، فقه حکومتی دارای دو رکن است و علاوه بر فقاهت و تتبّع در منابع دینی، به موضوع شناسی و اطلاعات عینی و تجربی نیز تکیه دارد. به‌عبارت دیگر در فقه حکومتی توجه به دو عنصر زمان و مکان ضروری است و حاکم اسلامی نمی‏تواند بدون موضوع شناسی و شرایط‌سنجی حکم صادر کند. پیوند مستقیم و صریح موضوع‌شناسی و فقاهت در فقه حکومتی موجب می‏شود تا روش اجتهاد و فرآیند صدور حکم در فقه حکومتی تا حدودی با فقه رایج متفاوت باشد.

3/1/2. از لحاظ مبادی و مقدمات

فقه حکومتی از لحاظ مبادی و مقدمات نیز با فقه رایج تفاوت دارد. به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایه‌ی اصول فقه حکومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسی و مدیریت دینی به شکل گسترده‏تری بهره بگیرد. در فقه رایج ممکن است فقیه نیاز به جامعه‌شناسی پیدا نکند، اما در فقه حکومتی حاکم اسلامی برای اداره‌ی جامعه باید از قواعد مدیریتی و اصول جامعه‌شناسی دینی استفاده کند و بتواند مردم را در راستای عمل به ارزش‏های دینی و مقابله با تهاجمات سیاسی، فرهنگی دشمن بسیج نماید.

3. چگونگی

مباحث مربوط به چگونگی فقه حکومتی(یعنی شیوه‌ی دست‌یابی به این علم و تاسیس و بهره‏گیری از آن) متاثر از بحث چرایی و چیستی آن است. در واقع متناسب با تعریف و تصویری که از چیستی فقه حکومتی ارائه می‏شود، می‏توان از چگونگی دست یافتن به آن سخن گفت.

در این زمینه دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد و هر یک از صاحب‌نظران متناسب با درکی که از چیستی فقه حکومتی داشته‌، پیشنهادی را برای دست یافتن به این علم ارائه کرده است. بررسی هر یک از این پیشنهادها نیاز به فرصتی جداگانه دارد، اما در این قسمت می‏توان عناوین و محورهای پیشنهادی صاحب‌نظران برای دست یافتن به فقه حکومتی را به این شرح لیست نمود:4

1. از طریق احیای عقل و تقویت جایگاه آن در اجتهاد(آیت‌الله جوادی آملی)

2. از طریق تکیه به عنوان مصلحت‌(حجت‌الاسلام علی‌دوست، حجت‌الاسلام صرّامی و بسیاری از فضلای دیگر)

3. در چارچوب نظریه‌ی ابتناء(حجت‌الاسلام رشاد)

4. از طریق نگرش سیستمی به دین(حجت‌الاسلام واسطی)

5. نظام‌سازی(حجت‌الاسلام هادوی)

6. تکامل معرفت دینی(علی صفایی حائری)

7. مقاصد شریعت(حجت‌الاسلام علی‌دوست)

8. هرمنوتیک(آقای محمد شبستری)

9. قبض و بسط تئوریک شریعت(آقای عبدالکریم سروش)

نظرات و دیدگاه‏های استاد حسینی در زمینه‌ی چگونگی دست یافتن به فقه حکومتی بیشر به‌منزله‌ی یک نقشه‌ی راه و یک طرح کلان و جامع برای تکامل اجتهاد است که ابعاد، بخش‏ها و مراحل متعددی دارد. در این قسمت تنها به بیان مطالبی بسیار اجمالی درباره‌ی این نقشه راه اکتفا می‏شود.

1/3. نقشه‌ی راه تکامل اجتهاد

استاد حسینی، دست یافتن به فقه حکومتی را منوط به توسعه و تکامل اجتهاد می‏دانند و معتقدند که ما برای پاسخ‌گویی به نیازهای حکومتی و زمینه‌سازی برای حضور دین در امر اداره‌ی جامعه، چاره‏ای جز تکامل اجتهاد نداریم.5

تکامل اجتهاد، طرحی برای در امان ماندن از دو آسیب احتمالی: 1. انزوا و انفعال دین و مراکز حوزوی، 2. تحریف دین و استناد برداشت‏های غیر منطقی به منابع دینی است. آسیب نخست هنگامی جدی می‏شود که مراکز دینی، اقدامی اساسی برای پاسخ‌گویی به نیازهای حکومتی انجام نداده و مدیریت این امر را به نحو کامل به کارشناسان و متخصصان علوم تجربی بسپارند. آسیب دوم نیز زمانی پیش می‏آید که مراکز دینی بدون تکیه به روش و اصول متقن اجتهادی به پاسخ گویی به مسائل حکومتی پرداخته و با این مسائل مهم و سرنوشت‌ساز، ذوقی و سلیقه‏ای برخورد کرده و دیدگاه‏های ضعیف و غیر متقن خود را به نام دین ارائه نمایند.

2/3. سطوح و مراحل اجتهاد

استاد حسینی، اجتهاد و تحقیق در منابع دینی را فرآیندی پیچیده می‏دانند که از سه سطح و مرحله زیر تشکیل شده است. پژوهش‏های اَسنادی، استنادی و اِسنادی

1/2/3. پژوهش‏های اَسنادی

پژوهش‏های اَسنادی شامل مجموعه مطالعات و تحقیقاتی است که درباره‌ی اَسناد و منابع اجتهاد صورت می‏گیرد. فقیه در این مرحله تلاش می‏کند تا شناخت دقیق و کاملی از اَسناد و منابع اصیل دین به دست آورد و اوصاف و ویژگی‏های این منابع و نحوه‌ی ارتباط آن‌ها با هم را به‌خوبی درک کند.

پرسش‌هایی که در این مرحله مطرح است آن‌که: منابع اصلی دین کدام است؟ آیا غیر از کتاب و سنت، منبع دیگری برای اجتهاد وجود دارد؟ آیا این منابع، قدسی و آسمانی‏اند یا زمینی و بشری؟ آیا منابع اجتهاد ثابت هستند یا تغییر می‏کنند؟ آیا ما می‏توانیم به فهم معنای حقیقی و واقعی آیات و روایات دست یابیم یا خیر؟ از سوی دیگر مخاطبان اصلی خطابات و گزاره‏های شرعی چه کسانی هستند؟ آیا شارع مقدس، خطاب خود را متوجه عرف زمان نزول وحی کرده یا همه‌ی مردم مخاطب کلام شارع هستند؟ آیا شارع با زبان عرف صدر اسلام سخن گفته یا زبان شارع، تاسیسی است؟

نتایج حاصل از پژوهش‏های اسنادی را باید بسیار مهم و تاثیرگذار دانست. چون بعدا هر نوع برداشت فقیه از منابع دینی متناسب با درکی است که در این مرحله از اجتهاد، از این منابع به‌دست آورده است. لذا یکی از گام‏های اساسی در راه تکامل اجتهاد، بازنگری و اصلاح و تکمیل نظریه‌هایی است که تا کنون در پژوهش‏های اَسنادی ارائه شده‏اند.

2/2/3. پژوهش‏های اِستنادی

دومین مرحله از اجتهاد را پژوهش‏های استنادی تشکیل می‏دهند. در این مرحله فقیه تلاش می‏کند تا برای تتبع در منابع دینی و استنباط احکام از این منابع، روش و قواعد ویژه‏ای کشف و انتخاب کند. روشن است که بدون روش و یا با هر روشی نمی‏توان به سراغ منابع دینی رفت و هر نوع برداشتی را از این متون جایز شمرد. اما برای استنباط احکام از منابع دینی نیاز به چه نوع روش و قواعدی است؟ اساسا فهم و معرفت چیست؟ فرآیند پیدایش آن چگونه است و فهم و معرفت دینی چگونه حاصل می‏شود؟ به‌عبارت دیگر چه نوع فهمی حجیت دارد و چه نوع فهمی فاقد حجیت است؟ نقش یقین و سایر عوامل روحی ـ روانی و ذهنی انسان در حجیت فهم چیست؟

مجموعه‌ی این مباحث باید در مرحله‌ی پژوهش‏های استنادی مورد دقت قرار گیرد و با پاسخ‌گویی به پرسش‏های مذکور، روش و قواعد مناسبی برای فهم و برداشت از منابع دینی انتخاب شود.

3/2/3. پژوهش‏های اِسنادی

آخرین مرحله از اجتهاد، پژوهش‏های اِسنادی نام دارد. در این مرحله پس از آن‌که فقیه، شناخت دقیق و کاملی از منابع دینی به‌دست آورده و اصول و قواعد مناسبی را برای تحقیق و تتبّع برگزیده است، به بررسی آیات و روایات مرتبط با هر موضوع پرداخته و فهم خود از مجموعه‌ی آن‌ها را در قالب یک حکم یا فتوا بیان می‏کند. پرسش‌هایی که در این مرحله از اجتهاد طرح می‏شود، بیشتر ناظر به خود آیات و روایات هر باب فقهی و نحوه‌ی بررسی و جمع‌بندی و رفع تعارضات ظاهری آن‌هاست. در این مرحله، فقیه از مجموعه‏ای از علوم و دانش‏ها و نیز قواعد فقهی ویژه‏ای کمک می‏گیرد و با تکیه بر قدرت ذهنی و توان علمی و نیز ایمان و طهارت باطنی خود به اظهارنظر نهایی و صدور حکم یا فتوای فقهی می‏پردازد.

تکامل اجتهاد، همان‌گونه که اشاره شد، از طریق نوآوری در هر سه مرحله‌ی پژوهش‏های اَسنادی، استنادی و اِسنادی امکان‌پذیر خواهد بود. استاد حسینی در هر سه زمینه فوق نظرات و دیدگاه‏های ابتکاری خاصی دارندکه باید در فرصتی مناسب مطرح شده و مورد دقت قرار گیرد.

  پی نوشت: 

1 . پژوهش‌گر فرهنگستان علوم اسلامی قم

2. تعبیر «احکام فردی» یک تعبیر تسامحی است و الا فقه رایج فقط به بیان احکام فردی نمی‏پردازد، بلکه احکام دیگری چون احکام اجتماعی، احکام قضایی و احکام سلطانی را نیز بیان می‏کند. اما همه‌ی این احکام تقریبا همه سنخ بوده و وجوه شباهت‏ بسیاری دارند که امکان گرد آمدن همه‌ی آن‌ها ذیل یک عنوان کلی(احکام فردی) را فراهم می‏سازد. ضمن این‌که هیچ یک از این انواع احکام فقهی را نمی‏توان حکم حکومتی دانست؛ چون حکم حکومتی ویژگی‏هایی دارد که در هیچ یک از این احکام یافت نمی‏شود.

3. البته در فقه فردی هم شناسایی موضوع ضروری است و فقیه هیچ گاه درباره موضوع مبهم و مجهول حکم نمی‏دهد، اما چون موضوعات آن ثابت است و قبلاً از سوی خود شرع تعریف شده یا عرف آنها را تعریف کرده و یا کارشناسان به تعریف آنها می‏پردازند، دیگر نیازی به بررسی مجدد آنها از سوی فقیه نیست.

4. این عناوین و نظریه‏ها که در حوزه‌ی معرفت دینی طرح شده‏اند، اگرچه ممکن است مستقیما و با صراحت به‌عنوان پیشنهادی برای دست‌یابی به فقه حکومتی معرفی نشده باشند، اما همگی نظریه‌ای در زمینه‌ی تکامل معرفت دینی و گامی برای حل معضلات و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید به‌شمار می‏آیند. یعنی حداقل آن‌که صاحبان این نظریه‌ها مدعی‏اند که با تکیه به نظریه‌ی آن‌ها می‏توان مشکلات حکومت دینی را حل کرد و نیازهای حکومتی جامعه‌ی اسلامی را پاسخ گفت.

5. از نظر استاد، دینی شدن امر اداره وحضور جدی و گسترده دین در عرصه های کلان مدیریت جامعه تنها از راه تکامل اجتهاد ممکن نیست، بلکه برای تحقق این مهم، علوم دانشگاهی نیز باید اصلاح شده و حتی الامکان با مبانی و ارزش های دینی هماهنگ شوند. در واقع دینی شدن امر اداره منوط به برداشتن دو گام اساسی است که یک گام آن تکامل اجتهاد و گام دیگرش اصلاح روش موضوع شناسی و دینی کردن علوم و تخصص های دانشگاهی است. لذا تا هنگامی که دانشگاه های ما به علوم دینی و روش تحقیق و معادلات و مدل های مبتنی بر مبانی اسلامی دست نیافته‏اند، دینی کردن امر اداره نیز به نحو کامل ممکن نخواهد بود.