فقه‌النظام

نویسنده:حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم موسی‌زاده1

تعریف فقه حکومتی

معمولا برای ارائه‌ی تعریفی از هر علم از سه شیوه استفاده می‌شود: 1. تعریف علم بر اساس موضوع آن 2. تعریف علم براساس مسائل و مباحث آن علم. 3.تعریف علم بر اساس غایت، غرض و هدف آن. فقه سیاسی هم از این سه منظر قابل تعریف است. برای تعریف فقه سیاسی براساس موضوع می‌توانیم از تعریفی که برای فقه عام استفاده شده است، استفاده کنیم؛ در تعریف فقه گفته می‌شود: علم به احکام شرعی فرعی مکلفین از روی ادله تفصیلی آن‌ها؛ برای تعریف فقه سیاسی از همین تعریف استفاده می‌کنیم با این تفاوت که فقه عام شامل همه‌ی حوزه‌ها اعم از عبادات، سیاسات، معاملات و موضوعات دیگر است، اما فقه سیاسی در حوزه‌ی سیاسات است؛ و تعریف فقه سیاسی از منظر مسائل شامل حکومت، دولت، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، حقوق اساسی، حقوق اداری، مدیریت، اقتصاد، جنگ، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر و به‌عبارتی بهتر تمامی موضوعاتی است که امروزه در اکثر رشته‌های علوم انسانی مانند علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و... وجود دارد. فقه سیاسی به لحاظ غایت، غرض و هدف نیز عبارت است از تشکیل و اداره‌ی جامعه و تامین مصالح فردی و اجتماعی براساس موازین الهی و نه براساس موازین برخاسته از اراده‌ی انسان.

تفاوت فقه سیاسی و فقه حکومتی

صا‌حب‌نظران حوزه‌ی فقه سیاسی از اصطلاحاتی مشترک هم‌چون«فقه‌الدوله»، «فقه‌الحکومه» و «فقه‌النظام» استفاده می‌کنند که تفاوت محتوایی و جوهری با هم ندارند؛ بلکه الفاظ مشترکی برای بیان معنی واحدی هستند. لازم به ذکر است که برخی افراد بعضا از عبارت «فقه دولتی» یا فقه ناشی از حکومت نیز استفاده می‌کنند که این عبارت واژه تصنعی برخی از گروه‌های مخالف حکومت اسلامی است که از سوی آنان به‌کار گرفته می‌شود و معتقدند فقهی است که اعمال حکومت را توجیه می‌کند؛ که البته ارتباطی به بحث حاضر ندارد و چنین فقهی هیچ‌ ‌گاه مورد تایید فقهای شیعه نبوده است؛ و اتفاقا به‌همین خاطر است که فقهای شیعه در طول تاریخ برای این‌که توجیه‌گر اعمال خلاف فقه حکومت‌ها نشوند، از حکومت‌های نامشروع دوری کرده‌اند. فقه حکومتی یا فقه سیاسی مدنظر ما، فقهی ناشی از وحی و موازین اسلامی است که حکومت را اداره می‌کند، مدل خاصی از حکومت را نشان می‌دهد، سازمان‌های آن را تعیین و احکام خاص حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت را مشخص می‌کند. در حقیقت استنباط فروع از ادله‌ی تفصیلی شرعی برای اداره‌ی جامعه است. لذا منظور از فقه سیاسی همان فقه عام است که موضوعات و مسائل آن ناظر بر مسائل اجتماعی، حکومتی و سیاسی مکلفین می‌باشد و این متفاوت از «فقه دولتی» مدنظر مخالفان فقه است.

تاریخچه و تطور فقه حکومتی

با توجه به تعریفی که بیان شد، نمی‌توان گفت مباحث و مسائل فقه سیاسی به‌لحاظ تاریخی موضوعی جدید است؛ زیرا اکثر مباحث فقه سیاسی به نوعی در میان مباحث فقه عام مشاهده می‌شود. هرچند که تدوین و شکل‌گیری آن به صورت مستقل و در کتب مجزا و اختصاص مباحث آن در شکل خاص، موضوع جدیدی است. البته در فقه اهل سنت بعضی از موضوعات و مسائل فقه سیاسی از قبل به صورت مستقل در ابواب فقهی آن‌ها آمده، یا کتاب‌های مستقل مثل احکام سلطانیه یا امور حسبیه به آن‌ها اختصاص داده شده است. به این دلیل که فقه اهل سنت با حکومت و دولت آمیخته بوده است؛ مثل دولت امویان و عباسیان که بالغ بر 700 سال حکومت کردند یا دولت‌های خلفای فاطمی در مصر . بنابراین فقه عامه(اهل سنت) در واقع همواره رابطه‌ی تنگاتنگی با مسئله‌ی حکومت و دولت داشته‌ است. بنابراین فقهای آن‌ها درباره‌ی حقوق، مدیریت، سیاست، تنظیم روابط بین‌الملل، اختیار حاکم در انفال و... احکام جداگانه‌ای نوشته‌اند و ابواب مستقلی را به آن‌ها در فقه اختصاص داده‌اند. اما در جهان تشیع تا قبل از دولت صفوی و حتی قبل از آن در دوره‌ی آل بویه، حکومتی مستقل براساس فقه شیعه تشکیل نشده بود.

لذا آغاز حکومت براساس فقه تشیع به‌نوعی از دوره‌ی صفویه شکل می‌گیرد. به‌ویژه در دوران شاه طهماسب صفوی که بیشتر از دیگر پادشاهان صفوی پای‌بند فقه و فقها بود و از نظرات محققان و فقهای شیعه در اداره‌ی امور استفاده می‌کرد. لذا قبل از آن، فقه شیعه ارتباطی با حکومت نداشت و حکومت‌هایی که شکل گرفته بودند، از منظر فقه شیعه مشروع نبودند. بنابراین علما و فقهاء در امور حکومتی ورود پیدا نمی‌کردند؛ چون اگر در باب حکومت، حکمی صادر می‌کردند، به تقویت حکومت جائر منجر می‌شد. لذا فقهای شیعه به‌دلیل مذکور مستقلا به این مباحث نپرداخته‌اند. این بدان معنی نیست که توانایی ارائه‌ی حکم و استنباط فقهی در عرصه‌ی حکومتی وجود نداشته است است؛ بلکه به این معنی است که اقتضای زمانی برای طرح آن نبوده است. از این جهت فقه سیاسی به صورت مستقل در فقه شیعه وجود نداشته و به آن پرداخته نشده است. هرچند که در تمامی دوران فقه شیعه و در آثار متقدمین و دوران تکوین فقه  فتاوا و مسائل و احادیثی وجود دارد که اشاره به فقه سیاسی دارد، اما به دلیل این‌که حکومتی مشروع از دیدگاه فقهای تشیع وجود نداشته است، لذا مستقلا به آن نپرداخته‌اند؛ ولی در میان مباحث وجود داشته است. حتی در ابوابی چون طهارت، صلاه، صوم و... مباحثی مطرح شده است که می‌توان از آن‌ها فقه سیاسی استخراج کرد و پرورش داد؛ همان‌گونه که حضرت امام(ره) بحث ولایت فقیه را در کتاب بیع مطرح فرموده‌اند.

بنابراین مباحث فقه سیاسی را به‌صورت پراکنده در کتب فقهی همه‌ی ادوار و اعصار می‌توان ملاحظه کرد. هرچند که در دهه‌های اخیر به‌ویژه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام اسلامی اختصاص مباحثی توسط فقهای عظام به فقه سیاسی صورت گرفته است که آثار فقه سیاسی مرحوم استاد عمید زنجانی  به زبان فارسی از جمله آن‌ها می‌باشد.

تاثیر دنیای مدرن بر فقه

فقه، علم اداره‌ی جامعه است و بنا به فرمایش حضرت امام(ره) فقه، علم اداره انسان از گهواره تا گور است. یعنی فقه، فقط ناظر بر روابط خاص و یا مختص حوزه‌های خاص نیست. فقه شاخه‌ای از دانش الهی است؛ دانشی که ریشه در موازین الهی دارد؛ یعنی برخاسته از اراده‌ی انسانی نیست. بلکه دانشی است که توسط مجتهدین اسلامی برای اداره‌ی همه‌ی امور انسان بیان می‌شود. این انسان و نیازهای او می‌تواند انسان امروزی باشد که به انسان مدرن نیز تعبیر می‌شود. فقه بایستی پاسخ‌گوی تمامی آن‌ها باشد؛ یعنی مسائل سیاسی،فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل مربوط به خانواده، آموزش، پوشش، اختراعات، روابط زنان و مردان، روابط کشورها بایکدیگر، بیگانگان، پناهندگان و... را بایستی پاسخ‌گو باشد. با این رویکرد، دیگر تفاوتی در حجم و سرعت اختراعات و اکتشافات نیست. فقه و فقهای عظام بایستی به آن‌ها پاسخ‌گو باشند و به همین علت است که فقه نیز روز‌به‌روز فربه‌تر می‌گردد. 1000 سال قبل تمامی فقه از 2جلد  تجاوز نمی‌کرد، اما امروزه یک دوره‌ی فقه بالغ بر چند صد جلد می‌شود. به همین خاطر امروزه بحث تخصصی شدن فقه مطرح است. چون موضوعات و مسائل، آن‌قدر زیاد است که یک فقیه نمی‌تواند به همه‌ی موضوعات بپردازد. لذا بحث تخصصی شدن فقاهت مطرح است. اما این به معنای تغییر ماهوی در فقه نیست؛ بلکه توسعه و گسترش فقه است و اقتضائات دنیای مدرن تغییری در محتوای فقه ایجاد نمی‌کند؛ بلکه به پویایی فقه می‌انجامد.

علوم انسانی مدرن و فقه حکومتی

در غرب و بعد از رنسانس در علوم انسانی رشته‌های جدیدی به‌وجود آمده‌اند. علوم سیاسی از جمله رشته‌های علوم انسانی است که مهم‌ترین مسئله‌ی آن قدرت سیاسی است که به چگونگی توزیع، اعمال و انتقال قدرت سیاسی می‌پردازد. یا در بحث مدیریت که مهم‌ترین مسئله‌ی آن اداره‌ی امور عمومی و ناظر بر روابط بین سازمان‌ها با مردم و جامعه است؛ یا علم حقوق که به تنظیم روابط می‌پردازد؛ روابط کارگر با کارفرما در حقوق کار، روابط اداره با ارباب رجوع یا مردم با سازمان در حقوق اداره، روابط زن و شوهر و فرزندان با هم در حقوق خانواده، روابط تجار با همدیگر در حقوق تجارت، روابط دولت‌ها با همدیگر در حقوق بین‌الملل و روابط حاکمیت با مردم در حقوق عمومی مطرح می‌شود که فقه سیاسی متکفل همه این‌ها می‌باشد. اگر همه‌ی موضوعات علوم انسانی با رویکرد اسلامی مطرح شود، در آن صورت فقه سیاسی شکل می‌گیرد. لذا علوم انسانی اسلامی یعنی این‌که به علوم انسانی از منظر اسلام نگاه کنیم. مثلا در علوم سیاسی اگر رویکرد به قدرت سیاسی، رویکردی الهی باشد و نه یک رویکرد اومانیستی و انسان‌گرایانه و اگر قدرت را یک پدیده‌ی الهی بدانیم، آن‌گاه علوم سیاسی هیچ تفاوت جوهری با فقه سیاسی پیدا نخواهد کرد؛ یا تنظیم و تنسیق روابط که در علم حقوق مطرح است؛ اگر این روابط براساس موازین الهی تنظیم شده باشد؛ یعنی طرفین رابطه را مخلوق خدا بدانیم و به جای رابطه‌ی دو وجهی، رابطه‌ی سه وجهی وجود داشته باشد؛ یعنی خدا در آن روابط حاضر است و روابط براساس خواست الهی تنظیم می‌شود، آن‌گاه حقوق همان فقه سیاسی است و هیچ تفاوت جوهری بین فقه سیاسی و شاخه‌های علوم انسانی وجود نخواهد داشت. لذا اگر با رویکرد اسلامی نگاه کنیم، دیگر تفاوتی نمی‌توان بین دانشکده‌ی حقوق و الهیات قائل شد و طبقه‌بندی‌ها تغییر می‌کند.

تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی

فقه موجود در حوزه‌های علمیه به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر سنتی نیست؛ به‌ویژه حرکت‌هایی که در حوزه‌های تخصصی مختلف مانند کلام، تفسیر، اصول، قضا و... شکل گرفته است که در ارتباط با موضوعات جدید بحث می‌شود. این سخن نادرستی است که گفته شود حوزه، سنتی است و فقه سنتی است. ممکن است روش، همان روش سنتی یا به تعبیر حضرت امام(ره) همان روش جواهری باشد، اما محتوا را نمی‌توانیم بگوییم سنتی است؛ زیرا جدیدترین مباحث را الآن از فقهای عظام استفتا می‌کنند و آن‌ها فتوا می‌دهند. بنابراین نمی‌توان گفت فقه سنتی است. عبارت مناسب برای فقه رایج امروز، فقه عام است؛ یعنی فقیه تمامی موضوعات را به‌صورت عام و نه تخصصی تدریس و بررسی می‌کند.

لذا تفاوت فقه سیاسی با فقه رایج نیز در تقسیم‌بندی است و الّا به لحاظ محتوا تفاوتی ندارند. اگر به آثار موجود در فقه سیاسی نیز نگاه کنیم در محتوا، آن‌ها تفاوتی با فقه عام ندارند. فقه سیاسی التقاطی از فقه عام نیست. وقتی می‌گوییم فقه عام یعنی ممکن است فقیهی مسائل سیاسی را نیز بحث بکند، اما تخصصی نیست؛ در فقه عام، فقیه درباره‌ی افعال مکلفین نسبت به همه‌ی موضوعات بحث می‌کند؛ اما در فقه سیاسی فقیه تکلیف متقابل فرد و حکومت را مشخص و تعیین می‌کند و رابطه‌ی فرد با خود را به شاخه‌های دیگر فقه واگذار می‌کند. در فقه سیاسی یک طرف رابطه حتما حکومت است و البته ممکن است دو طرف رابطه حکومت باشد و موازین الهی در این روابط حاکم است. لذا تفاوت فقه حکومتی با فقه عام شکلی است نه ماهوی؛ به‌عنوان مثال الآن شیوه و روش استنباط در فقه عام، اصول فقه است و با استفاده از آن مسائل فقهی استنباط می‌شوند. یعنی اصول فقه یک علم آلی است که در خدمت فقه است که از همین روش اصول فقه موجود و متداول فقه عام در استنباط مسائل فقه حکومتی و سیاسی نیز استفاده می‌شود. روش استنباط و اجتهاد یکی است. تفاوت تنها در تخصص‌گرایی است و تفاوتی در اصول فقه عام و اصول فقه سیاسی به لحاظ روش استنباط وجود ندارد.

مدل‌سازی در فقه سیاسی

فقه حکومتی و فقه سیاسی زمانی می‌تواند مطرح شده و اعمال گردد که مدل‌سازی داشته باشد. اگر فقه سیاسی بتواند شکل خاص خود را که منطبق با محتوا است، ارائه دهد، بسیار موفق‌تر خواهد بود تا این‌که شکل آن اقتباسی باشد. رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان خبرگان رهبری در تابستان 90 به فقه سیاسی و نظام‌سازی اسلامی تاکید کردند؛ یعنی نظام‌سازی اسلامی شامل محتوا و شکل می‌شود. به‌عبارت دیگر هنگامی‌که فقه سیاسی و حکومتی می‌خواهد جامعه را اداره کند، اولین اقدام طراحی مدلی است که از درون فقه استخراج و استنباط شود. در این صورت محتوا با قالب سازگارتر خواهد بود؛ اما اگر محتوا فقهی باشد و شکل  قابلیت هضم محتوا را نداشته باشد، نتیجتاً محتوا درون آن شکل کاربرد نخواهد داشت؛ آن موقع تعارضات و تناقضاتی بروز خواهد کرد. بنابراین فقه حکومتی حتما بایستی نظام ارائه دهد و امروز مهمترین این نظام‌ها، قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این قانون با 177 اصل، تجسد و تجسمی از فقه سیاسی است که در آن هم شکل وهم محتوا مطرح شده است. مثلا شکل حکومت بر اساس حاکمیت ولایت فقیه و روابط خاص قوا با نظارت رهبری است که در دنیا بی‌نظیر است. لذا اولین گام فقه سیاسی، ارائه‌ی مدل است و تاکید امام خمینی(ره) در ماه‌های اولین پیروزی انقلاب اسلامی بر نوشتن، تدوین و تصویب قانون اساسی در همین راستا می‌باشد.

چشم‌انداز فقه سیاسی

امروزه در ارتباط با فقه سیاسی حوزه‌های علمیه بیشترین تکلیف را بر عهده دارند. مقام معظم رهبری در شهریور ماه و در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری فرمودند: «درس‌های خارج قوی در فقه سیاسی و حکومتی در حوزه‌های علمیه برگزار شود.» در این مورد دانشگاه نقش تبعی دارد و فقه حکومتی بایستی از دل فقه عام بیرون بیاید. سپس تولیدات فقه سیاسی در اختیار دانشگاهیان و محققان دیگر قرار ‌می‌گیرد و آن‌گاه آن را به فراورده‌هایی تبدیل می‌کنند. حوزه‌های علمیه رسالت عظیمی دارند؛ چرا که در این عصر این اولین بار است که نظامی سیاسی بر اساس فقه تشیع شکل گرفته است. باید نسبت به تک‌تک موضوعات حکومتی در حوزه‌ها و مجامع علمی بحث معطوف به تئوری‌سازی شکل بگیرد.

آن دسته از نظرات فقهی که طی سی سال اخیر از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی صادر شده است، می‌تواند به‌عنوان منبعی عظیم و ذخیره‌ای ارزشمند مورد استفاده مجامع حوزوی و دانشگاهی قرار بگیرد؛ چرا که از این نظرات فقهی می‌توان به اصول و قواعد مشترک در باب فقه حکومتی و فقه سیاسی دست یافت.

  پی نوشت: 

1. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران