پیش آمد و پس آمد الگوی توسعه اسلامی

نویسنده: حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند

الگوی توسعه اسلامی عامل تعیین کننده‌ای است که امکان دستیابی به توسعه (تعالی) اسلامی را فراهم می‌آورد، اما برای تولید الگوی توسعه اسلامی ایرانی لازم است به دو پرسش مهم پاسخ داده شود: اولا الگوی توسعه اسلامی ایرانی چگونه بدست می‌آید و محورهای علمی پیشینی «یا زیرساخت علمی الگوی توسعه» چیست؟

ثانیا الگوی توسعه اسلامی ایرانی چگونه جامعه را به توسعه اسلامی رهنمون می‌کند و گام های پسینی علمی تا تحقق توسعه اسلامی چیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها، فرایندی را ترسیم می‌کند که از زیربنایی‌ترین لایه‌های الگوی توسعه تا عینی ترین نمودهای تحقق الگوی توسعه در آن دیده شده است.

پیش آمد الگوی توسعه، «نیل به فرهنگ توسعه اسلامی» است. این فرهنگ محصول نظام علوم موجود در جامعه علمی (اعم از علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و ...) است. این نظام علمی مبتنی بر نظامی از روش‌های علمی پدید می آید و نظام روش های علمی لزوما بر نظامی از مبانی علمی استوار است.

در الگوی توسعه اسلامی، باید سه گام دیگر نیز برداشت. ارائه‌ی «مبانی الگوی توسعه» و مبتنی بر آن «ارائه‌ی نظام متغیرها» در الگوی توسعه اسلامی و در نهایت ارائه‌ی «نظام شاخص‌های توسعه اسلامی» به منظور قابل اندازه گیری و قابل سنجش شدن اقدامات توسعه ای در جهت اهداف اسلامی.

گام های پسینی برای الگوی توسعه این خواهد بود که: اولا مبتنی بر الگوی توسعه، مهندسی توسعه جامعه اسلامی معلوم می شود. ثانیا با توجه به مقدورات داخلی و شرایط جهانی برنامه توسعه ریخته می شود. ثالثا اجرای برنامه توسعه، تحقق توسعه را در پی خواهد داشت.

مقدمه

سه جهت‌گیری کلی درباره‌ی الگوی توسعه اسلامی ایرانی وجود دارد. عده‌ای ضرورت و معناداری الگوی توسعه اسلامی ایرانی را نفی می‌کنند، گروه دیگری آن را می‌پذیرند، ولی تحولات زیرساختی برای تحقق الگوی توسعه اسلامی را نمی‌پذیرند. گروه سومی هم ضمن پذیرش الگوی توسعه اسلامی، بر تحولات زیرساختی تاکید می‌کنند.

فرهنگ توسعه، پذیرش‌ها و مقبولیت‌های حاکم بر توسعه‌ی جامعه است. این پذیرش‌ها در زمینه‌هایی است که توسعه مبتنی بر آن‌ها اتفاق می‌افتد؛ یعنی مسایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. این مقبولیت به واسطه علمی شدن پیش‌نیازهای مطرح در توسعه است. حتی فرهنگ توسعه در سطح عمومی نیز متاثر از فرهنگ توسعه در سطح تخصصی است. به همین دلیل ادعا شده است که علوم اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب فرهنگ توسعه، به الزامات فرهنگی برای تحقق الگوی توسعه، محدود نمی‌شود.

در ذیل این معنا، تفاوت نظر وجود دارد که آیا فرهنگ توسعه را علم اقتصاد می‌سازد یا سایر علوم؟ سایر علوم در خدمت توسعه اقتصادی هستند یا خیر؟ اگر علوم انسانی و اجتماعی موجود را برای اداره جامعه اسلامی کافی بدانیم، فرهنگ توسعه موجود برای تحویل دادن الگوی توسعه کافی است و اگر آن علوم کافی نباشد باید با تحول در این علوم، انتظار تحول در فرهنگ توسعه را داشت.

توسعه‌ی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی محصولی است که الگوی توسعه، نرم‌افزار حاکم بر آن است. برخود این نرم‌افزار، فرهنگی حاکم است که خود را در قالب سیطره‌ی علوم اجتماعی بر الگوی توسعه نشان می‌دهد. خروجی علوم اجتماعی ورودی الگوی توسعه است و ورودی الگوی توسعه، نظام مبانی آن است. اگر فرهنگ توسعه با دانش اجتماعی برابری یافت یا حداقل محصول دانش اجتماعی بود ضرورت و چگونگی تحول در فرهنگ توسعه، تابع ضرورت و چگونگی تحول در دانش اجتماعی خواهد بود. مبانی و اهداف علوم اجتماعی، فرهنگ علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهند. این فرهنگ، از طریق روش تحقیق، ضمانت جریان در بدنه علم می‌یابد. به این ترتیب روش تحقیق در شکل‌گیری فرهنگ توسعه، نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌نماید و اصلاح آن شرط اساسی تحول در علوم اجتماعی است.

مبتنی بر تحول مبانی و اهداف از یک سو و اصلاح روش علمی از سوی دیگر، می‌توان انتظار تحول در محتوای علوم اجتماعی را داشت و این یعنی تحول در فرهنگ تخصصی حاکم بر توسعه که پیش‌شرط‌ اصلی تحول در الگوی توسعه محسوب می‌شود.

ارکان الگوی توسعه

علوم اجتماعی، سابق بر الگوی توسعه، فرهنگ حاکم بر آن را تشکیل دادند. با فرض اینکه علوم اجتماعی اسلامی بدست آمده باشد باید به پایه‌ریزی الگوی توسعه اسلامی همت گمارد. پرسش اصلی این است که ارکان الگوی توسعه کدام است؟ مراد از ارکان، اجزاء یا مقومات محتوایی الگوی توسعه هستند.

نظام مبانی الگوی توسعه اسلامی

مبانی الگوی توسعه، مفاهیمی بنیادی هستند که طراحی الگوی توسعه بر آن‌ها استوار است. این مبانی، رابط مهم علوم اجتماعی و الگوی توسعه، یا به عبارت دیگر خروجی علوم اجتماعی و ورودی الگوی توسعه اسلامی محسوب می‌شوند.

توسعه، تغییرات همه جانبه و هماهنگ موضوع، در جهت خاص است که به افزایش تنوع و گوناگونی ابعاد و اجزای آن و انسجام و یکپارچگی و پیوستگی هر چه بیشتر منجر می‌گردد. بر این اساس توسعه اجتماعی، تغییرات هماهنگ و همه جانبه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه برای نیل به مصرف خاصی است که با تغییرات کمی و کیفی در نهادهای اجتماعی، به ارتقای سطح عملکرد، در جهتی معین، منجر می‌شود. این جهت در جامعه اسلامی، تعالی فرد و جامعه در کمال عبودیت است. اما در بیانیه‌ی حق توسعه، توسعه به فرآیند جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف شده که بر محور تحقق رفاه شکل می‌گیرد. طبیعی است که تفاوت‌ها از همین جا آغاز می‌شود. در ادامه باید پرسید که قید اسلامیت و ایرانیت چه وجه تمایزی به مفهوم توسعه می‌دهد و این قید چه معنا و ضرورتی دارد؟

ـ جهانی‌سازی توسعه:

پرسش این است که برای چه نوع توسعه‌ای باید الگوی توسعه طراحی کرد، توسعه ملی یا توسعه جهانی؟ قطعا هدف اولیه، بهبود وضعیت کشور است؛ اما سؤال این است که با وجود پدیده جهانی‌شدن آیا می‌توان برای بخشی از جهان جدای از بقیه تصمیم گرفت، و الگویی مستقل داشت؟ یا دوام توسعه، به جهانی‌شدن آن است و جهانی‌شدن آن نیاز به الگوی جهانی دارد؟

در دهه‌های اخیر نظریه‌ی نظام جهانی پس از مکاتب نوسازی و وابستگی جهت‌گیری جدیدی را در علوم اجتماعی ایجاد نمود و بخش اعظم نظریات توسعه را نیز در برگرفت. بر این اساس، نظریه‌ی جهانی‌سازی اسلامی در قبال جهانی‌سازی غربی نظریه‌پردازی نوینی را می‌طلبد و از بنیان‌های الگوی توسعه اسلامی محسوب می‌شود.

ـ تجدد و پساتجدّد:

قطعا توسعه برای نوعی حرکت به جلو و فاصله‌گرفتن از گذشته است. اما آیا فاصله‌گرفتن از گذشته یعنی نفی همه‌ی سنت‌ها چنانچه در عصر جدید چنین قلمداد شد یا حفظ همه سنت‌ها و افزودن عوامل جدید یا به خدمت گرفتن ابزارها و ساختارهای نو؟ با پذیرش معیارهایی ثابت و حاکم که از منبع وحی صادر شده است و انسان و جامعه را به تعالی فرا می‌خواند و او را معیار ارزش‌گذاری نو و کهنه قرار می‌دهد. این امری است که با نگرش اسلامی سازگار و با نگرش تجدد (مدرن) و پساتجدّد (پست‌مدرن) به شدت معارض است.

ما از نسخه‌برداری از ابژه‌ی واقعی (عصر رنسانس) به بازتولید ابژه‌ی واقعی (سرمایه‌داری مصرفی) و سپس به بازتولید خود فرایند خودِ فرایند نسخه‌برداری حرکت کرده‌ایم؛ این امر ما را به واقعیت مجازی یعنی خود پست‌مدرن، می‌رساند. ما در جهانی از تصاویر، جهانی از رونوشت‌ها (کپی‌ها)، زندگی می‌کنیم. روشن است که در توسعه اسلامی پذیرش الگویی که بر چنین مجازگرایی استوار باشد حتما اشتباه است.

ـ فردگرایی و جمع‌گرایی:

اصالت دادن به فرد یا جامعه و یا طرح نظریه‌ای دیگر، از جمله مبانی تعیین‌کننده در الگوی توسعه است. اگر الگوی توسعه بر فردگرایی استوار باشد باید مصالح، نیازها و اهداف افراد را بر مصالح، نیازها و اهداف جمع مقدم بوده و اگر بر جمع‌گرایی استوار باشد، قضیه برعکس است. در نگرش اسلامی کدام نگرش مورد پذیرش است؟

در اندیشه‌های غربی، هم فردگرایی، هم جمع‌گرایی و هم انتقاد به هر دو وجود دارد. «اگر تنها به بحث‌های فردگرایانه یا تنها به بحث‌های کلی‌گرایانه بپردازیم، بی‌تردید دشواری‌هایی پیش‌می‌آید. رویکرد فردگرایانه در تبیین همانی‌های اجتماعی که دورکیم و دیگران قادر به شناسایی آن‌ها بوده‌اند دچار مشکلات می‌شود. رویکرد کل‌گرایانه در تبیین ساز و کارهای تغییر و تحول اجتماعی دچار مشکلات است.»

ـ عدالت اجتماعی:

عدالت مفهومی محوری و ارزشی است که در هیچ یک از نظریات توسعه نادیده گرفته نشده است، اما هر مشرب فکری آن را با نگاه خود تفسیر کرده است. آیا عدالت یعنی برابری، برابری در فرصت، در نتیجه، در منابع، در رفاه یا عدالت یعنی نابرابری متوازن؟ اگر چنین است نابرابری چه توجیهی دارد؟ نابرابری در چه اموری؟ توازن با نابرابری چگونه جمع می‌شود؟ معیار توازن و تناسب چیست؟

می‌توان گفت: «عدالت اسلامی یعنی مکانیزم استیفای حقوق مخلوقات در رسیدن به توحید که با تبعیت از اولیای الهی محقق می‌شود» یا «عدالت ساختار و روابط اجتماعی است که در یک جامعه تحقق پیدا می‌کند تا آن جامعه به کمال برسد؛ عدالت یعنی قرار گرفتن امور در جای خود به شرط اینکه به کمال منتهی گردد. در این صورت نمی‌توان هیچ امری را در رفتار و تصمیم‌گیری فردی و اجتماعی نشان داد که تناسب یا عدم تناسب با کمال، در آن مطرح نباشد.

ـ دین و توسعه:

گرچه نقش دین در الگوی توسعه از طریق تاثیر آن در فرهنگ توسعه عمیقا مورد تاکید قرار گرفت، اما ذکر آن به عنوان یکی از مبانی الگوی توسعه برای یادآوری اهمیت موضوع است.

وقوع تحولات نگرشی در غرب، سرانجام به پدیده جدایی دین از حیات اجتماعی منجر شد؛ پدیده‌ای که از آن به عنوان روح وعصاره‌ی تمدن امروز یاد می‌شود. این پدیده بیانگر فرایندی است که طی آن اندیشه و اعمال و نهادهای دینی نقش و اهمیت خود را در ساخت اجتماع از دست می‌دهند.

سکولاریزه شدن تنظیم امور معاش، از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخلاق و جنبه‌های دیگر مربوط به انسان، بر اساس ویژگی‌های مادی و غیرمذهبی است. این دقیقا خلاف مبنایی است که در الگوی توسعه اسلامی پذیرفته می‌شود، یعنی تنظیم امور مربوط به موارد فوق بر اساس ویژگی‌های اسلام ناب محمدی (ص). به همین دلیل برای اطمینان از رسوخ این مبنا، میزان پایبندی مردم به مناسک شریعت اسلام، از شاخص‌های مهم مقبولیت هر الگوی توسعه‌ای است که ادعای اسلامیت داشته باشد.

افزون بر موارد فوق می‌توان به مبانی دیگری اشاره کرد که مبتنی بر فرهنگ اسلامی توسعه، معنای متفاوتی می‌یابد، همچون: آزادی، استقلال،  کرامت و شرافت انسان،  سود انگاری، هویت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، پایداری و توازن، نقش و دخالت دولت، خصوصی‌سازی (در همه حوزه‌ها حتی غیر اقتصادی).

بدین خاطر در عنوان به جای واژه «مبانی» از «نظام مبانی» استفاده شد که در جای خود باید مجموعه‌ی مبانی را به شکل یک کل به هم پیوسته در نظر داشت که ارتباط منطقی خاصی با یکدیگر برقرار می‌نمایند و طی آن، نظام وابستگی آن‌ها با یکدیگر، معلوم می‌شود.

 نظام متغیرها در الگوی توسعه اسلامی

تعیین متغیرها و نظام دادن به آن‌ها تابع مشخص شدن ابعاد (یا مؤلفه‌ها‌ی) توسعه در جامعه است. تقسیمات مختلفی در این رابطه مطرح است، از جمله تقسیم به ابعاد «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی» یا «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی» یا افزون بر این «دفاعی، امنیتی و قضایی». از بین تقسیمات فوق، تقسیم چهار بُعدی دوم رایجتر است؛ اما در بررسی‌‌های انجام شده، تقسیم‌بندی اول منطقی‌تر به نظر می‌رسد و امور «اجتماعی» در سایر بخش‌ها توزیع می‌شوند.

متغیرها عواملی هستند که شکل موضوعی و معین به خود گرفته‌اند (به همین دلیل از ابعاد توسعه، ملموس‌تر هستند)، اما اولا هنوز قابل اندازه‌گیری کمّی نیستند (به همین دلیل برای اندازه‌گیری محتاج شاخصه‌گذاری هستند). ثانیا: جنبه وصفی دارند؛ مانند بهداشت و سلامت. ثالثا: وصف یکی از ابعاد سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی هستند، اما غالبا فرابخشی‌اند؛ مانند مشارکت، یکی از متغیرهای سیاسی است با این وجود مشارکت فرهنگی و اقتصادی هم‌معنا و ضرورت دارد.

برای طی روال طبیعی مساله باید ابتدا معنا و ملاک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودن بیان شود و سپس با بیان رابطه متغیرها با تعاریف، به دسته‌بندی آن‌ها پرداخت. در این نوشته اصطلاحات سیاست، اقتصاد و فرهنگ را به معنای رعایت زیر به کار برده‌ایم:

سیاست:عواملی که قدرت را شکل دهد.

فرهنگ:عواملی که پذیرش‌های جامعه (هویت) را شکل می‌دهد.

اقتصاد:عواملی که ثروت جامعه را ضمانت می‌کند.

ممکن است مواردی که تحت عنوان متغیر شمرده شده است، در اصطلاح ادبیات توسعه به عنوان ویژگی، معیار یا شاخص توسعه باشد؛ مثل سواد، امنیت، سلامت. واژه ویژگی یا معیار با واژه متغیر منافاتی ندارد، اما اصطلاح شاخص برای آن مناسب به نظر نمی‌رسد. بهتر است شاخص را به عواملی اطلاق کرد که مستقیما قابل کمیت‌گذاری و اندازه‌گیری است؛  مانند تعداد صندلی کلاس یا سینما، میزان مطالعه‌ی کتاب.

نکته مهم دیگر در خصوص متغیرها، معیار اسلامیت آن است. این سؤال همواره مطرح است که تفاوت مؤلفه‌ها (ابعاد)، متغیرها و شاخصه‌ها در الگوی توسعه اسلامی با الگوی توسعه مادی چیست؟ اگر در سایر جوامع، توسعه دارای ابعاد سیاسی یا اقتصادی است، آیا در اینجا لازم نیست چنین باشد؟ اگر در سایر جوامع، امنیت و سلامت مهم است در الگوی اسلامی مهم نیست؟ و اگر قرار بر تکرار آن‌هاست، تفاوت در کجاست؟

اولا: تغییر در بعضی متغیرها یا شاخص‌ها؛ مثلا: تولی و تبری، امر به معروف و نهی از منکر، میزان نمازگزاردن جزو معیارهای توسعه مادی نیست، بلکه برعکس میزان حضور در مجالس لهو و لعب عامل نشاط و معیار توسعه، شمرده شود.

ثانیا: تغییر در معنا و محتوای بعضی معیارهای به ظاهر مشترک مانند تفاوت در معنا یا محتوای عدالت، آزادی، تولید علم، کرامت انسان، شایسته سالاری و نشاط.

ثالثا: تغییر در ارزش‌گذاری یا وزن‌دهی به عواملی مثل تفاوت وزن اقتصاد در مؤلفه‌ها، ثبات خانواده در متغیرها و صندلی سینما در شاخص‌ها.

الف) متغیرها سیاسی

از جمله معیارهای مهمی که در عرصه سیاسی می‌توان از آن نام برد، نفوذ کلمه و عزت و اقتدار منطقه‌ای و جهانی، هم‌بستگی ملی با فارسی‌زبان‌ها، هم‌بستگی مذهبی با مسلمانان، هم‌بستگی اجتماعی بین آحاد و صنوف جامعه، اطاعت از رهبری، مشارکت؛ اعتماد عمومی، امنیت و شایسته‌سالاری است.

ـ نفوذ کلمه‌ی جهانی:

جمهوری اسلامی آرمان‌ها و اصولی دارد که بر اساس آن‌ها روابط خود را با همه‌ی کشورها تنظیم می‌نماید. یکی از ملاک‌های توسعه‌یافتگی ایرانی اسلامی میزان تاثیرگذاری ایران در مدیریت حوادث منطقه‌ای و جهانی است. این تاثیرگذاری حتما با توسعه‌‌‌ی تفاهم و تعاون با سایر کشورها همراه خواهد بود؛ چه اینکه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را نیز به ارمغان خواهد آورد. دیگر کشورها نیز این هدف را تعقیب می‌کنند، اما ایران اسلامی در اهداف نفوذ و ابزار نفوذ با دیگران متفاوت است.

ـ اطاعت از رهبری:

از مهم‌ترین ملاک‌های توسعه‌ی سیاسی در ایران، میزان حمایت و فرمان‌پذیری مردم از رهبری است. معیاری که غربیان و غرب‌زدگان آن را خوش ندارند، اما همواره کشور را از بحران‌ها و مشکلات می‌رهاند. فرمان‌پذیری یعنی وقتی امام خمینی (رحمه الله علیه) فرمود جنگ تا رفع فتنه، مردم شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» سر می‌دادند و زمانی که قطعنامه را پذیرفت و فرمود دنبال مقصّر نگردید، همه همراهی نمودند. در توسعه اسلامی، فرمان‌پذیری از سر شعور، و ضرورتِ توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی است.

ـ مشارکت:

میزان تاثیر حضور و دخالت مردم در غالب کشورها، معیار مهمی در توسعه‌یافتگی قلمداد می‌شود. دموکراسی‌های غربی خود را از این نظر بسیار توانا و پیشتاز می‌دانند. از ساموئل هانتینگتون نقل شده که «وی توسعه را به مثابه فراگردی تلقی می‌کند که به ‌وسیله آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‌ثبات‌کننده‌ی مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‌دهد». از نظر او، ثبات در مشارکت مردم مهمترین عامل است.

اما مهم این است که مردم برای چه و چگونه مشارکت می‌نمایند؟ تنزّل سیر مشارکت در انتخابات کشورهای غربی نشان از آن دارد که مردم متوجه شدند قدرت در دست اقلیتی از صاحبان ثروت و احزاب بزرگ سیاسی است. اما در جمهوری اسلامی انتخابات با احساس تاثیر در تعیین سرنوشت کشور انجام می‌شود؛ این نه تنها با اطاعت از رهبری منافات ندارد، بلکه غالبا مجرای ابراز حمایت از رهبری است.

ـ اعتماد:

نرخ اعتماد، عامل مهم دیگری در توسعه‌ی سیاسی است. جامعه‌ای که در آن افراد و طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، قوام خود را از دست خواهد داد. در الگوی اسلامی باید اعتماد به شکل طبیعی و عمیق، بر اساس اخوت اسلامی و تعهد دینی شکل گیرد، نه به شکل مصنوعی و سطحی. جوامع غربی توانسته‌اند ساز و کار لازم برای ایجاد این اعتماد را فراهم نمایند، اما این اعتماد چندان عمیق به نظر نمی‌رسد؛ همچنین در رفتار سیاسی و فرهنگی دولت‌ها با کشورهای ضعیف، این اعتماد کاهش چشم‌گیری می‌یابد. بنا به تعلیمات اسلامی، اگر رابطه با دیگران بر محور ایمان و تقوی نباشد، پایدار نخواهد بود. خدای متعال کسانی که معبود خود را هوای نفسشان قرار دادند به چهارپایان تشبیه می‌کند و می‌فرماید اگر آن‌ها گوش شنوا و عقل ندارند، چنین افرادی چگونه قابل اعتماد خواهند بود؟ و چگونه به وسیله آن‌ها سرمایه اجتماعی تولید می‌شود؟

اَرَاَیتَ مَنِ اتّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ اَ فَاَنْتَ تَکونُ عَلَیهِ وَکیلا. اََمْ تَحْسَبُ اَنّ اَکثَرَهُمْ یسْمَعُونَ اَوْ یعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ کاْلاَنْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلّ سَبیلا.

اقتصاددانان از مفهومی به نام سرمایه اجتماعی یاد می‌کنند و مهمترین نقش آن را کاهش هزینه‌های معاملاتی مربوط به هزینه‌های برقراری تعامل و رابطه‌ی بین کنشگران اجتماعی می‌دانند. اعتماد، از عوامل مهم و شاید مهم‌ترین عامل در ایجاد چسبندگی در روابط است.

ب) متغیرهای فرهنگی

در خصوص متغیرهای فرهنگی توسعه اسلامی نیز می‌توان مواردی را برشمرد که در مورد یا در معنا با متغیرهای توسعه‌ی غربی متفاوت هستند. از جمله اخلاق اسلامی؛ اعتقادات اسلامی و نیز رفتارهای اسلامی؛ علاوه بر ثبات خانواده؛ تولید دانش؛ سطح سواد و آگاهی؛ دانش‌محوری؛ ابتکار و خلاقیت، جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی.

ـ اخلاق اسلامی:

اخلاق، اعتقادات و رفتار اسلامی متغیرهای کلانی است که هر کدام، مجموعه‌ی عوامل زیادی رادر بر می‌گیرند. عفت، مهرورزی، وجدان کاری، شجاعت و ایثار از جمله اخلاقیات پیش‌برنده جامعه هستند. حضرت امیر (ع) در کلام گهرباری می‌فرمایند: «العفّة رأس کلِّ خیر» پاکدامنی ریشه هر چیزی است. عفت مفهوم وسیعی دارد و فقط به رعایت حجاب، آن هم توسط زنان محدود نمی‌شود چه اینکه باید بین عفت انفعالی و عفت فعال تفاوت گذارد، اما صرف نظر از این تفاصیل با اخذ به قدر اجمال از معنای عفت، مفهوم تکان دهنده‌ی کلام حضرت این است: «جامعه‌ی غیر عفیف خیر نخواهد دید». پس توسعه‌ای که با عریانی به اشکال گوناگون عجین شده است، چه چیزی در بر خواهد داشت و چه مطلوبیتی دارد. اگر نظریه‌پردازان توسعه به همین مساله پایبند باشند، چه تغییرات مهمی را در نوع محاسبات و سیاست‌های توسعه باید انتظار داشت؟

ـ اعتقادات اسلامی:

تولی و تبرّی، توکل به حضرت احدیت، خودباوری و آخرت‌گرایی از جمله باورهای مهمی است که در نوع کنش‌ها و واکنش‌های انسان و نیز کیفیت روابط اجتماعی او تاثیر مستقیم بر جای می‌گذارد. در منابع اسلامی، ایمان به حب و بغض تعریف شده است؛ چه اینکه فرمود: «هل الایمان الا الحُبّ و البُغض» و حب و بغضی که برای خدا و در راه خدا باشد. حب، مبدا تولی یا نزدیکی و تبعیت از محبوب و بغض، مبدا تبری یا دوری و انزجار از مبغوض است. زمانی که بنیان جامعه بر این امر نهاده شود نظام روابطی بر محور حب و بغض فی‌الله شکل می‌گیرد که حتما با نظام روابط اجتماعی که بر محور اولیاء طاغوت شکل می‌گیرد، متفاوت است، یعنی سرمایه اجتماعی متفاوتی را از نظر شکل و محتوا پدید می‌آورد.

اگر این قبیل موارد در محاسبات توسعه‌سنجی وارد شود، رتبه‌بندی نوینی در توسعه‌یافتگی پدید خواهد آمد و ناچار نخواهیم بود خود را با معیارهای دیگران سنجیده و همواره کشور خود را در رتبه‌های آخر مشاهده نماییم.

ـ رفتار اسلامی:

امر به معروف و نهی از منکر؛ پایبندی به واجبات و محرمات از جمله صداقت، امانت، انفاق و ظلم‌ستیزی از جمله معیارهای رفتار در اسلام است که از عوامل فرهنگی توسعه‌آفرین، محسوب می‌شوند.

ـ ثبات خانواده:

خانواده سلول تشکیل دهنده‌‌ی جامعه است. سلول سالم، بدن سالم می‌آفریند؛ به همین دلیل اسلام دستورات دقیق و روشنی نسبت به روابط سالم و ایده‌آل بین زن و شوهر، فرزندان نسبت به والدین و نیز روابط خانوادگی با خویشاوندان دارد. مجموع این تعالیم نشان از اهمیت این نهاد مقدس دارد. تنها نسبت به صله‌ی رحم، که موجب تقویت بنیاد خانواده می‌شود، به اندازه زیادی توصیه شده و آثاری همچون طول عمر برای آن ذکر و در مقابل، قطع رحم به طور جدی نکوهش شده است. در اهتمام به تقویت بنیان خانواده در قانون اساسی آمده است: «... همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

ج) متغیرهای اقتصادی

الگوی تولید، الگوی توزیع، الگوی مصرف، رشد فن‌آوری، کشاورزی، صنعت، خدمات، درآمد، روابط پولی، روابط مالی، طبقاتی، خودکفایی از عوامل سازنده رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.

ـ میزان درآمد خالص هر کشور و هر فرد قطعا از عوامل رشد اقتصادی است. درآمد بیشتر یعنی امکان سرمایه‌گذاری بیشتر؛ این یعنی اشتغال افزون‌تر و تولید بالاتر که درآمد تصاعدی در پی دارد. تا این مقدار از تبیین، مطلب پذیرفتنی است اما در پی آن سؤالاتی مطرح است از جمله: درآمد از چه طریقی تحصیل شود؟ درآمد به چه قیمتی تحصیل شود؟ هر چند به قیمت فقیرتر شدن فقرا و افزایش فاصله طبقاتی باشد؟ ولو فقرای سایر کشورها؟ درآمد صرف چه اموری می‌شود؟ صرف تجمل‌گرایی و لذت‌طلبی یا خودنمایی یا تولید مولّد؟

از آدام اسمیت نقل شده است که: «هدف مال‌پرستی و جاه‌طلبی، جستجوی ثروت، قدرت، و حق انحصاری چیست؟ آیا هدف تامین نیاز طبیعی است؟ مزد پست‌ترین کارگر هم می‌تواند آن‌ها را تامین کند، می‌بینیم که او با این مزد می‌تواند خوراک و پوشاک، مسکن راحت و خانواده‌ای را تامین کند. اگر وضعیت اقتصادیش را با دقت بررسی کنیم، پی خواهیم برد که او بخش بیشتری از آن‌ها را صرف راحتی و آسایش خود می‌کند که می‌تواند بیش از حد تلقی شود و در مواقع نامتعارف حتی می‌تواند حس خودبینی‌اش را برآورده کند... آدم ثروتمند به ثروتش می‌بالد زیرا احساس می‌کند طبعا توجه جهان را به او جلب می‌کند».

سؤال مهم دیگر این است که آیا اجرای الگوهای توسعه‌ی غربی که کل عالم را فراگرفته است، به ارتقای سطح درآمد و کم شدن فاصله‌ی فقیر و غنی انجامیده است؟ آدام اسمیت در آخر کتاب پرحجم خود چنین ابراز می‌دارد: «اما، در چشم‌انداز کنونی به نظر نمی‌رسد که پیشرفته و عقب‌مانده یا ثروتمند و فقیر به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. آنان که بازی با اعداد و ارقام را دوست دارند، به بعضی هم‌گرایی‌های ذره‌بینی اشاره می‌کنند ولی...».

نظام شاخص‌ها در الگوی توسعه اسلامی

قاعدتا باید بتوان به تناسب متغیرهای برگزیده، شاخص‌های مناسبی را برگزید که قابل اندازه‌گیری باشد. در ادامه به پاره ای موارد اشاره می‌شود.

الف) شاخص‌های سیاسی

ـ میزان حضور مردم بر سر صندوق‌های رای در انتخابات‌ها

ـ حجم و نقش تشکل‌های مردم‌نهاد

ـ انجام به موقع تعهدات

ـ مسئولیت‌پذیری

ـ فرمان‌پذیری

ـ میزان استفاده از رسانه‌های خارجی و داخلی

ـ حجم دزدی، قتل و تجاوز

ـ سرعت و صحت رسیدگی به جرایم

ب) شاخص‌های فرهنگی

ـ میزان حضور در اماکن مذهبی

ـ میزان حضور در مراسم مذهبی (حج، توسل، دعا)

ـ حجم خیرات و مبرّات

ـ میزان موقوفات جدید

ـ کمیت نمازگزاران

ـ کمیت روزه گیران

ـ میزان ازدواج و طلاق (یا سایر‌ دعاوی خانوادگی)

ـ میزان بدحجابی (توسط زنان و مردان)

ـ کمیت و سن اعتیاد

ـ مدگرایی

ـ الگوی پوشش

ـ کمیت و محتوایی کتب تالیف شده

ـ ساعات مصرفی برای مطالعه مفید

ـ سطح تحصیلات (به علم مفید)

ـ حجم تحصیلات ایرانیان در خارج از کشور و خارجیان در داخل کشور

ـ حجم مقالات علمی مفید

ـ کمیت و کیفیت تولیدات هنری (فیلم، سریال، تئاتر، نقاشی و...)

ـ گروه‌های مرجع در جامعه (به ویژه مرجعیت روحانیت)

ـ میزان مرگ و میر و بیماری‌های لاعلاج

ـ میزان کار مفید

ـ حجم شکایات و دعاوی حقوقی

ج) شاخص‌های اقتصادی

ـ طراز صادرات و واردات

ـ میزان مصرف حاملان انرژی

ـ میزان مصرف کالاهای مصرفی

ـ ثبات شغلی

ـ حجم پرداخت خمس و زکات

ـ میزان وصول مالیات

ـ عایدات موقوفات

ـ اختلاف طبقاتی (فاصله دهک‌ها)

ـ حجم و ارزش تولیدات کشاورزی

ـ حجم و ارزش تولیدات صنعتی

ـ حجم، سرعت و گستردگی ارایه خدمات

ـ سطح ابزار فن‌آوری تولید

ـ در آمد سرامد

ـ میزان پس انداز

ـ نرخ تورم

ـ نرخ بیکاری

ـ پوشش بیمه

ـ در صد سهم دولت، بخش تعاونی و بخش مصنوعی در تولید اقتصادی

بعد از سال 68 با پذیرش فرآیند توسعه غربی کشور با تضاد ارزش روبرو شد؛ ثروت مجددا ارزش شد؛ گروه‌های مرجع تغییر کردند؛ انسجام اجتماعی کاهش و فساد اجتماعی افزایش یافت؛ مشروعیت نظام مخدوش شد و خلاصه از طریق بررسی پاره ای شاخص‌های سیاسی، فرهنگی اقتصادی (بدون تفکیک این گونه‌ای) در بخشی از جمع‌بندی آخر کتاب خود چنین می‌آورد: «جریان مدرنیزه کردن (توسعه)، مانند جوامع دیگر از یک طرف موجب افزایش نابرابری و از طرف دیگر باعث از هم پاشیدگی نظام اجتماعی شد؛ این دام و سراب در پی احساس حقارت و عقب افتادگی کشورها با نام «رشد» (Development) برای آن‌ها گسترده می‌شود که در ایران بعد از انقلاب واژه کاملا گمراه گننده «توسعه» برای آن انتخاب شد.

پس آمد الگوی توسعه (از الگوی توسعه تا تحقّق توسعه الهی)

اولا معلوم شد نمی‌توان مستقیم به سراغ طراحی الگوی توسعه اسلامی رفت و باید سابق بر آن با تحول در علوم به ویژه علوم اجتماعی فرهنگ توسعه منقلب شود. ثانیا: الگوی توسعه از سطوح سه‌گانه‌ی به هم پیوسته‌ای تشکیل شده است که ختم آن به ارایه نظام شاخصه‌هاست.

در گام آخر به پاسخ این پرسش می‌پردازیم که فاصله‌ی الگوی توسعه اسلامی با تحقق توسعه اسلامی چیست؟ از الگوی توسعه اسلامی تا تحقق توسعه اسلامی دو مرحله واسطه است:

1. مهندسی توسعه اسلامی

2. برنامه‌ی توسعه اسلامی

مهندسی توسعه اسلامی

مهندسی یعنی جانمایی اجزاء یک کل مرکب، متناسب با هدف . مهندسی توسعه به معنای طراحی چگونگی توسعه است. الگوی توسعه، منطق طراحی را ارایه می‌نماید، از طریق معین کردن متغیرها و نسبت بین آن‌ها و نیز ارایه شاخصه‌هایی برای تشخیص آن‌ها؛ اما مهندسی توسعه، طراحی ساختارها و نهادهای اجتماعی براساس معیارهای تعیین شده در الگوی توسعه است. ساختار جریان قدرت، ساختار جریان اطلاعات و ساختار جریان ثروت در جامعه باید چگونه باشد؟ در الگوی توسعه جنبه‌‌ی محتوای غالب است و در مهندسی توسعه جنبه شکلی. در الگوی توسعه مشخص می‌شود به هر متغیر و تبع شاخص نسبت به بقیه چه مقدار باید بها داد؛ اما در مهندسی توسعه مشخص می‌شود، چگونه این ارزش گذاری رعایت پذیر است. این چگونگی از طریق طراحی ساختارها محقق است.

اینکه تفکیک قوا چگونه باشد؟ ذیل هر یک از قوا قدرت چگونه تفکیک شود؟ چند وزارتخانه وجود داشته باشد؟ حوزه و دانشگاه چه جایگاهی داشته باشند؟ رسانه‌ها چه نقشی ایفا نمایند؟ و مسایلی از این دست، در این مقیاس روشن می‌شود. تعیین حدود ساختارها همان کاری را می‌کند که طراح ساختمان از طریق ترسیم خطوط انجام می‌دهد. این کار وقتی در مهندسی جامعه انجام می‌شود مختصات فرهنگ و جغرافیای خاص را دارد، اما هنوز فرازمانی است. تشکیل وزارتخانه، پژوهشکده، و اکثر نهادهای مردمی معمولا مربوط به یک بازه زمانی محدود نیست.

با این وصف، اساس مهندسی توسعه در قانون اساسی انجام شده است اما الگوی توسعه اسلامی ایرانی باید بتواند آن را با جزئیات بیشتر بسط دهد. اگر توسعه دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد، در مهندسی توسعه نیز باید نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی مبتنی بر فرهنگ اسلامی توسعه طراحی شود.

برنامه توسعه اسلامی

برنامه توسعه، گام بعد از مهندسی توسعه است. وجه تمایز برنامه و مهندسی توسعه، قید زمان و مقدورات در برنامه است. اهداف، عملیاتی‌تر و ماموریت‌ها اجرایی‌تر می‌شود. تعیین اهداف، متناسب با مقدورات و موانع داخلی و تهدیدات یا فرصت‌های خارجی انجام می‌شود که هر سال نسبت به یکدیگر متفاوت است. در برنامه مشخص می‌شود که سطح تولید علم، میزان بهره وری از اوقاف، حجم وابستگی به درآمد نفت یا مالیات، تعداد سدهای مورد بهره برداری و …چقدر باشد؟ چه اشخاص حقیقی و حقوقی با چه منابعی تا چه زمانی باید چه فعالیتی را به چه هدفی انجام دهند؟ برنامه توسعه مشتمل بر سه مرحله است:

1. تشخیص وضعیت

2. تنظیم فعالیت

3. تامین منابع

در تشخیص وضعیت، تحقیق میدانی نسبت به وضعیت شاخص‌های توسعه انجام می‌شود. نارسایی‌ها و تهدیدات و در مقابل توانمندی‌ها و فرصت‌ها شناسایی می‌گردد. نیازسنجی انجام گرفته و طی آن نیازهای کاذب از نیازهای حقیقی جدا و اولویت نیازهای حقیقی متناسب با آمایش سرزمینی مشخص می‌شود. کمّیت و نیز گردش و سیلان مقدورات انسانی، ابزاری و مالی احصا می‌شود.

پشتوانه علمی این تشخیص را الگوی توسعه و پس از آن مهندسی توسعه اسلامی ایرانی فراهم می‌نماید.

تنظیم فعالیت باید از کلان ترین یا جزیی ترین فعالیت‌ها در یک پیوستار واحد نظام یابند. فعالیت‌ها در سه سطح نظام پذیرند:

1. سیاست‌های کلان توسط رهبری ابلاغ می‌شود.

2. سیاست‌های اجرایی توسط وزارتخانه‌ها معین می‌شود.

3. اقدامات مصداقی درون دستگاه‌ها تعریف و پیشنهاد می‌شود.

ابلاغ سیاست، در حقیقت، همان تنظیم فعالیت است، اما فعالیت فرادستگاهی و کلان مثل «تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم» یا اولویت یافتن حمل و نقل ریلی.

در تامین منابع، اعتبارات لازم برای انجام هر فعالیت تعیین می‌شود. طبیعی است که متناسب با محدودیت منابع، اصلاحاتی نسبت به فعالیت‌های مورد نظر در مرحله‌ی قبل انجام شود. اما مهم این است که پول باید صرف کار معین با بازدهی مشخص شود تا ثمر بخش باشد؛ نه اینکه برای یک سرفصل مجمل پولی اختصاص یابد تا فعالیت آن بعدا معلوم شود.

تحقق توسعه اسلامی

توسعه اسلامی، حاصل اجرای برنامه توسعه‌ای است که با پشتوانه پیش‌گفته تنظیم شده باشد. اجرای مناسب و به هنگام، شرط به ثمر نشستن تلاش‌های گذشته است که بدون آن هیچ هدفی به انجام نمی‌رسد؛ برای این منظور سه اقدام دیگر لازم است:

1. نظارت

2. ارزیابی

3. بازخوردگیری

در نظارت، انجام به موقع مسئولیت‌ها پیگیری می‌شود. این امر به ویژه در وضعیت مدیریتی کشور ما بسیار ضروری است و کشور از این بابت بسیار لطمه خورده است. در ارزیابی، ضعف و قوت تصمیمات قبلی، موانع اجتماعی حین اجرا و ارائه تحلیل از درصد تحقق برنامه، انجام می‌شود. در باز خوردگیری، براساس ارزیابی انجام‌شده، پیشنهاد اصلاحی برای این مقطع برنامه و نیز اصلاح برنامه در مقاطع بعدی ارائه می‌شود. از موضع اجرا حتی می‌توان انتظار اصلاح مهندسی توسعه و الگوی توسعه را نیز داشت.

پس از طی این مسیر دشوار اما پیمودنی، توسعه الهی جامعه تحقق می‌یابد. توسعه الهی امری کاملا عینی و نه نظری است. باید در واقعیات جامعه در سطح فرهنگ، سطح قدرت و سطح زندگی تغییرات متناسبی رخ دهد. تحقق توسعه الهی با تحقق تمدن اسلامی قرین است؛ یعنی با طی این مسیر است که تمدن اسلامی دست یافتنی است. تمدنی که به تعبیر حضرت امام (ره) بر پایه شرافت و انسانیت بنیان شده است. ما این پیشرفت و تمدنی که دست ما پیش اجانب دراز باشد را نمی‌خواهیم. ما تمدنی را می‌خواهیم که بر پایه شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه صلح را حفظ نماید.

دستاورد مقاله این بود که با ذکر مواردی معلوم شد که چگونه آموزه‌های اسلامی باید در متن الگوی توسعه حضور یابد. این مقاله در صدد بود تا از حرکت کور و انفعالی در این موضوع پیش‌گیری نموده و روند امیدبخش، اما دشوار، دستیابی به توسعه اسلامی را ترسیم نماید.

منابع

1- عظیمی، حسین، ایران امروز در آینه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص66 و 67.

2- نظرپور، محمد نقی، ارزش‌ها و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

1378، ص50..

3-پیروزمند، علیرضا، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، رساله سوم، انتشارات امیرکبیر، 1376.

4- میرباقری، مهدی، معلمی، عباس، پاسخ به پرسش‌های ریاست جمهوری، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، انتشارات فجر ولایت، 1388، ص27

5- بیانیه حق توسعه، قطعنامه شماره 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روزنامه‌ها، 27 دی 1382.

6- پیروزمند، علیرضا، مقاله گفتگوی تمدن‌ها و پدیده جهانی شدن. سازمان فرهنگ و ارتباطات، 1386.

7- ازکیا، مصطفی، غفاری، غلام‌رضا، جامعه‌شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ پنجم، 1384، ص19، 302 و 303.

8- تد بنتون و یا ن کرایب، فلسفه علوم اجتماعی (بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی)، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1386، ص312 و 314.

9- میرباقری، مهدی، در کتاب حق، حکم، تکلیف (گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه)، انتشارات پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، 1385، ص478.

10- پیروزمند، علیرضا، پرسش عدالت، نشریه بیرق، آذرماه 1383،

11- تونی فیتز پیتریک، نظریه رفاه، ترجمه هرمز همایون‌پور؛ انتشارات گام نو، چاپ دوم، 1383، ص52.

-12TheshorteroxfordEnglishdictionary; volII, p.1926.

13- نراقی، یوسف، توسعه و کشورهای توسعه نیافته، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم 1379، ص35.

14- قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 43 و 44.

15- ازکیا، مصطفی، غفاری، غلام‌رضا، جامعه‌شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ پنجم، 1384، ص384 و 385.

16- غررالحکم و دررالکلم، ج2، ص127.

17- پیروزمند، علیرضا، مقاله الگوی حضور زن در جهان معاص، همایش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص137.

18- مرات العقول، ج8.

19- قانون اساسی، اصل دهم.

20- عربی، هادی، لشکری، علیرضا، توسعه در آینه تحولات، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383، ص246.

21- براون، ویوین، پیدایش اقتصاد مدرن، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آگاه، 1386، ص117 و 116.

22- س، لندز، دیوید ثروت و فقر ملل ترجمه ناصر موفقیان انتشارات گام نو، 1384، ص629.

23- رفیع‌پور، فرامرز، توسعه و تضاد. شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم 1384 بخش سوم.

24- پیروزمند، علیرضا، مقاله مهندسی فرهنگی علم نامه پژوهش فرهنگی بهار سال 1388.

25- امام خمینی، صحیفه نور، جلسه 5، ص340.

26- پیروزمند، علیرضا، الگو و طبقه‌بندی موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگ