امید و ابهام آینده اقتصاد ایران

دکتر ‌حسین‌ راغفر

به‌عنوان اولین سؤال، با توجه به این‌که شما به نقش انحصارات در اقتصاد کشور توجه ویژه‌ای داشته‌اید، نقش تحریم‌‌ها را در ایجاد این انحصار‌ها و دلالی‌های تجاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه ساختار‌های اقتصاد کشور در شرایط کنونی بسیار آسیب ‎خورده است. در هر صورت فقط تحریم‌های ناشی از پرونده هسته‎ای برای کشور مسئله‎ساز نبوده است، بلکه ما سی‎وپنج سال است که تحریم داریم. عملاً بعد از تسخیر لانه جاسوسی به این‎طرف، ما با تحریم‎های متعددی از سوی امریکا مواجه هستیم و این زمانی است که چیزی به نام دبی، ابوظبی، قطر و بقیه‌ی شیخ‌نشین‌ها به یک معنایی وجود خارجی ندارند.

و عمدتا به این دلیل که تحریم‎ها مانع حضور مستقیم شرکت‎های خارجی در ایران می‌شد، فرصت‎هایی را برای این کشورها فراهم کرد. منتها در این فرآیند گروه‎هایی از داخل خود ایران به این کشورها رفتند و دست به سرمایه‌گذاری زدند یا شرکت‎های واسطه‌ای ایجاد کردند. به‌طور مشخص در این سی‎وپنج سال کالاها با چند نوبت واسطه و با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده‌ی ایرانی ‎رسید. عملاً مردم ایران، طی این سال‌ها بخشی از هزینه‌ی توسعه‌‌ کشورهای دیگر را تأمین کردند. یعنی اقتصاد ایران عملاً تقاضای بزرگی را برای اقتصادهایی مثل ترکیه و شیخ‎نشین‎ها فراهم کرد. منتها در این‎جا تعداد زیادی از واسطه‎ها و دلال‎های داخلی خودمان هم حضور داشتند که امروزه قدرت‎های اقتصادی بزرگی شده‌اند. در سال‎های اخیر هم به‌خصوص نهادهای نظامی و انتظامی در این دسته از فعالیت‎ها وارد شدند و طبیعتاً مسئله را خیلی پیچیده‎تر ساختند. حضور این نهاد‌ها عملاً یک تبعیض آشکار علیه بخش خصوصی فراهم کرده است.

بر این اساس وجود انحصارگران در تمامی بخش‌ها، از جمله ورود و فعالیت سرمایه‌گذار خارجی، اخلال‌آفرین است؛ تقابل سرمایه‌گذار خارجی و انحصارگران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و به نظر شما نقش دولت برای جذب و هدایت این سرمایه‌گذاران باید چگونه باشد؟

باید گفت در حال ‌حاضر انحصارهای زیادی داریم. این انحصار، متأسفانه موجب ناکارآمدی فعالیت‎های این بنگاه‎ها شده است. دولت هم تا کنون تلاش جدی‎ برای اصلاح این وضع انجام نداده است. به‎ هر صورت حضور شرکت‎های خارجی به‌خصوص در حوزه‎های صنعتی می‎تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد و با ایجاد رقابت، انحصارها را تحت تأثیر قرار دهد؛ مشروط بر این‎که دولت برای این حضور برنامه داشته باشد که هم امکان ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل کند و هم‎ این‎که اقتصاد ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی بتواند به ‌یک هاب منطقه‎ای تبدیل شود؛ و مرکز تولید بسیاری از کالاهای این‎ دسته از شرکت‌ها و صادرات آن به بازار چهارصد میلیونی اطراف ما باشد. آن‎وقت خود این شرکت‎های چندملیتی و بزرگ جهانی می‎توانند به بازاریابی کالاهایی بپردازند که در آن‌ها شریک ما هستند. برای مثال این کافی نیست که دولت و وزارت صنایع بگوید ما به شرکت‎های خارجی می‎گوییم باید تکنولوژی به ایران بیاورند. باید بدانیم تکنولوژی ابزار کنترل در دنیاست و به این سادگی و سهولت نیست. منتها امتیازهایی که آن‎ها می‎توانند از اقتصاد ایران بگیرند، قطعا آن‌ها را ترغیب خواهد کرد و با علم به این‌که اکثر این شرکت‌ها در بحران به سر می‌برند بایستی در یک چانه‎زنی قاعده‎مندی که مبتنی بر یک برنامه توسعه صنعتی است، منافع کشور را تأمین کنیم که متأسفانه شاهد چنین برنامه‌ای از طرف دولت نیستیم که بر اساس آن بدانیم که امروز چه صنایعی باید به ایران بیایند و ما مشوق حضور چه صنایعی در کشور باشیم؛ یا این‌که نقش آن‎ها در انتقال فناوری و دانش فنی چه خواهد بود و سهم نیروی کار متخصص ایرانی چیست و یا اساسا این‎ها در چه مناطقی از کشور باید مستقر شوند؟

فارغ از نقش مخرب انحصار، تأثیر نیروهای مولد داخلی را در افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تا چه اندازه مؤثر تلقی می‌کنید؟

حضور شرکت‎های خارجی در کشور منوط به حضور خود سرمایه‎گذار ایرانی است. اگر ما فرصت‎هایی را برای سرمایه‎گذار ایرانی فراهم نکرده باشیم، چگونه می‌توان انتظار داشت یک سرمایه‎گذار خارجی رغبتی برای حضور در بازاری داشته باشد که تورم بالای پانزده ‎درصد دارد و این نظام بانکی را برای تأمین مالی خود در نظر بگیرد! اصلاً چنین چیزی امکان‎پذیر نیست. با‌ حضور بانک‎های خارجی در کشور، خارجی‌ها تلاش‌شان این خواهد بود که از طریق نظام بانکی ما یا سیستم بانکی خودشان تأمین مالی بشوند و طبیعتاً این رقابتی ایجاد می‌کند. اما نکته‎ای که وجود دارد موانع عملی برای حضور آن‎ها وجود دارد. متأسفانه ما الان در واقعیت با فرار سرمایه مواجه هستیم؛ به دلیل همین نااطمینانی‎هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد. ولی باید بدانیم حرکت موتور تولید اقتصاد می‎تواند به حل بسیاری از معضلات دیگر کمک کند؛ می‎تواند به موقعیت بهتر ما برای چانه‎زنی با رقبای خارجی کمک کند. ما وقتی بتوانیم ظرفیت‎های داخلی‎مان را رشد بدهیم، می‎توانیم در مذاکرات سیاسی هم چانه‎زنی بهتری داشته باشیم. اگر آن‎ها بدانند که وضعیت ما در داخل به‎شدت شکننده است، طبیعتاً این را به‎عنوان یک ابزار در مذاکرات علیه ما استفاده خواهند کرد و به‎ تبع آن وقتی ما از موقعیت بهتری برخوردار باشیم می‎توانیم در چانه‎زنی‎ها امتیازات بیش‎تری بگیریم. آن‌چه که طی دولت‎های نهم و دهم اتفاق افتاده اعطای فرصت تحریم جهانی علیه ایران است. دولت نهم و دهم فرصت‎های این تحریم‎ را با نابودکردن تولید داخلی و وابستگیِ به واردات، به آمریکا و غرب اعطا کرد.

به نقش اختلال‌های سیستم بانکی کشور اشاره‌کردید. این سیستم چگونه و به چه دلایلی سدی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؟

اختلال‌های بانکی چند آسیب جدی داشته است: یکی از آن‎ها افزایش هزینه‎های معاملاتی است؛ به ‎این ‎ترتیب که انتقال پول برای فعالین اقتصادی بسیار پرهزینه است و به ‎همین دلیل خیلی از فعالین اقتصادی عملاً کار را تعطیل کرده‌اند؛ چراکه امکان پرداخت چنین هزینه‎هایی در اقتصاد برای دریافت کالاهایشان از خارج، وجود ندارد. مورد بعدی این است که با این ناکارآمدی نظام بانکی و دسترسی آن‎ها به سرمایه مالی بسیار گران‎قیمت در مقایسه با کشورهای همسایه ما، رغبتی برای انجام فعالیت نمی‌ماند. در ترکیه سرمایه‎گذاران می‎توانند منابع مورد نیاز خودشان را از نظام بانکی با نرخ چهاردرصد و ظرف یک‎روز تأمین کنند، درحالی‎که در کشور ما حتی کسانی که پارتی و رابطه داشته باشند و زدوبند بکنند، با کم‎تر از سی‎وپنج‎درصد قادر به تأمین مالی نیستند. بنابراین این ریسک بزرگی را متوجه فعالیت‎های سرمایه‎گذاری و تولیدی در کشور کرده است.

در کنار همه این مشکلات به‌نظر می‌رسد مشکلات نهادی و ریشه‌ای در اقتصاد کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ برای مثال حقوق ‌مالکیت، امنیت ‌‌اقتصادی و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را می‌توان نام برد. اهمیت این مشکلات را در چه حد می‌دانید؟

ما مشکلات جدی در اقتصاد ایران داریم. یکی از مسائل اصلی مسئله حقوق مالکیت است. هنوز این مسئله کاملاً روشن نیست؛ هنوز سایه مصادره بر بالای سر بسیاری از صنایع ایران وجود دارد و این علامت خوبی برای اقتصاد ما نیست.

به‎همین دلیل این مسئله ساده‎ای نیست که به‎ سهولت بشود آن را مرتفع کرد. حالا فرض کنیم که حتی دولت ضمانت‎هایی برای حضور سرمایه‎گذاران خارجی و حتی انتقال صددرصد سودشان از کشور را داشته باشد که این‎ها همه مسائلی است که با توجه به ملاحظات ادوار تجاری که کشور با آن روبه‎رو است در دوران رکود متأسفانه سخت‎گیری‎های قانونی‎مان بیش‎تر می‎شود و طبیعتاً این‎ها می‎تواند یکی از منابع نگرانی حضور سرمایه‎گذار خارجی باشد؛ حالا چه سرمایه‎گذار خارجی چه سرمایه‎گذار ایرانی که در خارج است و منابعی دارد. اگر امنیت اقتصادی برای این‎ها مهیا بشود، سرمایه‎دار طبیعتاً به ‎دنبال سودش است و بازار ایران یک بازار استثنایی تاریخی است؛ یعنی این‎که بسیاری از کشورهای دنیا فاقد چنین ظرفیتی هستند و این می‎تواند موتور محرک رشد بالا در اقتصاد ایران باشد؛ منتها بخشی‎هایی از این موانع سیاسی است. یعنی برای این کار گفته می‎شود توسعه پنج رمز دارد و اولین آن‎ها عزم سیاسی برای حل مسائل توسعه است. پس برای حل تمامی مشکلات به یک وفاق ملی و عزم سیاسی نیاز است.

تأثیرات فضای کسب‌‌و‌کار، از نظر اکثر صاحب‌نظران عاملی مؤثر بر کندی فعالیت‌های مولد می‌باشد؛ و شاید عاملی برای کم رغبتی سرمایه‌گذاران دیگر کشور‌ها؛ نظر شما در این مورد چیست؟

 به‎ هر صورت این یک مسئله جدی است و حضور سرمایه‎گذار خارجی نیازمند فضای کسب‌و‌کار رقابتی در کشور است و اگر قرار باشد که این‎ها در فرایندهای اداری پرپیچ‌و‌خمی که سرمایه‎گذار ایرانی پیش رو دارد قرار بگیرند، نتیجه خوبی را شاهد نخواهیم بود. و یا این‎که با مشکلات عجیب و غریب تأمین مالی از سوی نهادهای مالی کشور مواجه باشند، طبیعتاً امکان حضور آن‎ها هم سلب خواهد شد و حضور پیدا نخواهند کرد. بنابراین ما هم‌زمان نیازمند این نوع اصلاحات هستیم. البته خودِ به فعلیت‎رسیدن همین قرارداد‌(برجام) و شروع حضور شرکت‎های خارجی در خوش‎بینانه‎ترین حالت، پایان سال می‌باشد و عملاً امسال این فرصت را برای اقتصاد کشور از دست داده‎ایم. دولت باید برای همین چندماه اخیر برنامه کوتاه‎مدت داشته باشد؛ چگونه می‎خواهد نیازهای دسترسی به اعتبارات بانکی را برای بنگاه‎های کوچک و متوسط کشور فراهم کند؟! الان اقتصاد ما تعطیل است؛ اولاً با شروع سال جدید به‎خاطر تحولات سیاسی، ابهاماتی در روابط خارجی وجود دارد؛ هم‌چنین ابهاماتی که در مورد قیمت ارز و انتظاراتی که نسبت به قیمت ارز به‎وجود خواهد آمد، همه این‎ها سبب شده سرمایه‎گذار داخلی دست روی دست گذاشته، منتظر روشن‎ شدن فضای کسب‌و‌کار کشور باشد که بالاخره واردات این‎ها با چه دلاری صورت می‌گیرد؟ آیا ارزش این دلار کاهش یا افزایش پیدا خواهد کرد و چگونه خواهد شد؟ چه منابعی قرار است وارد بشود؟ چه سرمایه‎گذاران خارجی می‎توانند حضور داشته باشند؟ چه‎بسا حضور بسیاری از سرمایه‎گذاران خارجی در حوزه‌ای خاص، به‎عنوان مثال خودروسازی نیازمند هزاران واحد کوچک قطعه‎سازی و صنایع خرد باشد. که خود بیان‌گر نیاز ما برای شکل‎گیری صنایع کوچک در داخل کشور است. همه‌ی این عوامل بر امید و ابهام آینده اقتصاد کشور می‌افزاید، و نقش دولت را برای داشتن یک استراتژی صنعتی آشکار می‌سازد.