به نام مردم به کام اغنیاء

نویسنده:پروفسور شاپور رواسانی1

یکی بچه‌ی گرگ می‌پرورید

چو پرورده شد خواجه برهم درید2

«گلستان سعدی»

در بررسی عوامل توسعه و شکست نهضت مشروطه و شناخت طبقاتی آن باید به نقش صاحبان سرمایه‌های بزرگ تجارت خارجی توجه نمود؛ گرچه در دوره‌ی پیش از نفوذ استعمار سرمایه‌داری بر بازارهای ایران، می‌توان وجود سرمایه‌های بزرگ تجاری را در ایران نشان داد. اما تراکم سرمایه‌ی تجاری در ایران از اوایل دوره‌ی سلطنت قاجار، نتیجه‌ی افزایش وابستگی ایران به بازارهای خارجی، رونق واردات کالاهای صنعتی ساخته شده و صدور کالاها و مواد خام کشاورزی و معدنی بود. سرمایه‌ی تجاری در ایران تحت تأثیر بازار جهانی سرمایه‌داری تجزیه شد، سرمایه‌های بزرگ تجاری عمدتا در دست تجار وارد کننده و صادر کننده تمرکز یافت و تجاری که در توزیع داخلی شرکت داشتند به تدریج قدرت مالی خود را از دست دادند و وابسته به تجارت بزرگ‌تر شدند.

در قرن سیزدهم  روابط تجاری به نسبت منظمی میان تجار ایران و همکاران  خارجی آنان برای رشد امکانات به وجود آمد و توسعه یافت که بر اساس صنایع خارجی بود. تمرکز سرمایه‌های تجاری و تغییرات در بازار ایران به این علت که مرکز اصلی تولید کالاهای صنعتی و مصرف مواد خام و کشاورزی در خارج از ایران قرار داشت، تابعی از امکانات و احتیاجات بازارهای خارجی شد و سیادت و توافق مالی و فنی با سرمایه‌های خارجی موجب تسهیل و تکمیل این روند گردید.

بر اثر ورود کالاهای ساخته شده به ایران، تولیدات صنعتی و سنتی داخلی که با وسایل و ابزار قدیمی و با بازده کم  تولید شده بودند، به تدریج از میان رفتند و با از میان رفتن آن‌ها، بنیاد کار و فعالیت تجارت داخلی نیز دگرگون شد. تا قبل از هجوم کالاهای خارجی به ایران، سیر کالا و پول در داخل ایران از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای و از شهری به شهر دیگر صورت می‌گرفت؛ بازار هر شهر و محل، مکان تبادل کالاهای مناطق مختلف ایران بود. سرمایه‌ی تجاری نقش توزیع کننده کالاهای ساخته شده در داخل را به عهده داشت. بنابراین به صورت جنبی و برای تکمیل چرخش کالا در داخل کشور، از روابط خارجی با همسایگان و دیگران استفاده می‌شد.

با ورود کالاهای خارجی، جهت چرخش و حرکت کالا و پول به صورت عمده عوض شد. تبادل کالا میان «خارج» و «داخل» بر چرخش کالا در «داخل» ایران تسلط یافت. تجار داخلی که به تدریج نقش توزیع کننده‌ی کالاهای داخلی را از دست می‌دادند به وارد کردن کالا از خارج و توزیع آن در کشور و صدور مواد خام به خارج پرداختند. همین امر موجب تجزیه سرمایه تجاری شد؛ زیرا تجاری می‌توانستند به امر واردات کالای خارجی به ایران و جمع‌آوری و صدور مواد خام کشاورزی به خارج بپردازند که دارای قدرت مالی کافی بودند. توان مالی تجار وارد کننده، بر اثر تجمع سودهای حاصله از واردات و صادرات به تدریج  افزایش یافت و موجب ایجاد فاصله‌ی بزرگ با تجار و کسبه‌ای شد که بطور عمده در امر مبادله کالاهای داخلی فعالیت می‌کردند.

حاجی زین العابدین مراغه‌ای ضمن شرح اوضاع اواخر سلطنت ناصرالدین شاه درباره‌ی همکاری تجار با استعمار سرمایه‌داری تا بدان حد متأثر است که آنان را مزدوران فرنگیان و دشمنان وطن می‌خواند و می‌نویسد: «...اینان که شما به نام تاجر یاد می‌کنید و من معاملات تجارتی ایشان را تا یک درجه دیدم، تاجر نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند. زیرا که همه ساله به دامن، نقود مملکت را بار کرده به ممالک خارجه می‌ریزند و در مقابل امتعه‌ی قلب[کالاهای تقلبی] و ناپایدار فرنگستان را به هزار گونه زحمت و مشقت بر خودشان حمل کرده به وطن نقل می‌دهند. اگر حسابی در میان باشد در پایان سال معلوم می‌شود که کرورها پول وطن را که مایه‌ی تعیش دایمی هموطنان است، این بی‌مروتان به دست‌های خودشان برده در خارجه به هزار مداهنه و چاپلوسی به دامن اجانب می‌ریزند و در عوض گیاه بیابان‌ها را به جای منسوجات حریریه خریده به خورد هموطنان بی‌علم و بی‌خبر می‌دهند، که یک سال دیگر آثاری از آن همه امتعه ابتیاعی ایشان در میان نیست.3

حاج سیاح تأثرات خود را از خرابی اوضاع اقتصادی ایران و سودجویی تجار بزرگ به شرح ذیل ابراز می‌کند: «هرکس هم اسم تجارت را بر خود جز از این ندانست که متاع خارجه را در داخله مملکت غلط ‌انداز رواج داده، یکی بر صد گران فروخته، ثروت و نقود مملکت را حمل به خارجه نماید. تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن.»4 در نتیجه توسعه‌ی همکاری و مشارکت تجار بزرگ ایران با سرمایه‌داران خارجی و موسسات مالی دول استعماری، تجار بزرگ ایران به تدریج به صورت بخشی از طبقه‌ی حاکم پیوسته به استعمار سرمایه‌داری درآمدند و پایگاهی برای نفوذ و سلطه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استعمار سرمایه‌داری بر ایران شدند. چنان که تاریخ ایران نشان می‌دهد این طبقه‌ی پیوسته به خارج و دلال سرمایه‌های خارجی، برای حفظ موقعیت و امتیازها و منافع طبقاتی خود، مانع عمده‌ای در راه آزادی اکثریت مردم محروم و زحمتکش ایران از غارتگری‌ها و مظالم استثمار و استعمار شدند. این روند افزایش روابط تجاری و مالی - رشد تجارت خارجی؛ افزایش واردات- با کشورهای سرمایه‌داری استعماری، موجب پیدایش و سپس تحکیم قدرت اقلیتی از تجار با سرمایه‌های بزرگ در جامعه‌ی ما شد که به تدریج از همان زمان سازمان یافت و بصورت یک قدرت اقتصادی ظاهر شد اما درصدد بسط روابط اجتماعی و سیاسی با پاره‌ای از گروه‌های اجتماعی در جهت حفظ و افزایش منافع و امتیازها طبقاتی درآمد، بدین منظور به دخالت و جهت دادن به وقایع سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ما پرداخت.

قانون اساسی مصوب 285 ه ـ ش و متمم، آن مصوب 286 ه ـ ش برآیند توافقی بود میان دربار و اشراف با سرمایه‌داران بزرگ تجاری. از اصول مهم متمم قانون اساسی که خواست اصلی بازرگانان بزرگ و ثروتمندان و ملاکین بود و دفاع از مالکیت خصوصی در برابر تجاوزات شاه و درباریان را بیان می‌کرد، اصولی به قرار زیر بودند:

ـ اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه‌ی قیمت عادله.

ـ اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات. سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.

ـ اصل هفدهم: سلب تسلط مالکیت و متصرفین از املاک و اموال متفرقه ایشان به هر عنوان که باشد، ممنوع است مگر به حکم قانون. 5

با وجود تغییر نظام سیاسی و استقرار مشروطه، حاکمیت و مالکیت طبقه‌ی پیوسته به استعمار و شرکاء تازه‌اش -تجار بزرگ و ثروتمند- ادامه یافت و تثبیت شد، تجار بزرگ و ثروتمند هم دیگر نیازی به یاری محرومان نداشتند، چون به «مشروطه‌ی» خود رسیده بودند.

اما تصور و خواست توده‌های محروم، از مشروطه، مجلس شورای ملی و قانون با اهداف تجار بزرگ و ثروتمند تفاوت‌های بنیادی داشت، توده‌های وسیع محرومین شهر و ده، خواستار از بین رفتن ستم‌های طبقاتی، رهایی از تجاوزات طبقاتی و استقرار عدالت در جامعه شدند در حالیکه هدف تجار بزرگ و ثروتمند و مالکین زمین‌های بزرگ تثبیت و قانونی شدن سلطه و مالکیت بود.

در دوران مشروطه، محرومان و زحمتکشان تهیدست6 مرکب از دهقانان فقیر بی‌زمین در روستاها و زحمت‌کشان تهیدست شهری در مشاغل گوناگون، اکثریت را تشکیل می‌دادند7٥  گرچه آنان طعمه‌ی ستم‌های طبقاتی دربار، اشراف، زمین‌داران بزرگ و بازرگانان بزرگ شدند اما با آرزوی رهایی از فقر و بدبختی و برپایی عدالت، از هر کس و هر گروه و سازمان که نوید عدالت آزادی و نان می‌داد استقبال کردند.

در اوایل نهضت مشروطه در جریان مبارزات اجتماعی ضد استبدادی، بخشی از روحانیون که بنابه سوابق تاریخی و اجتماعی با سرمایه‌داران تجاری همکاری داشتند و از اعتماد و احترام همه‌ی اقشار و طبقات نیز برخوردار بودند، با شرکت فعال در رهبری نهضت مشروطه موجبات پیروزی نهضت و کاهش قدرت دربار و درباریان را فراهم کردند. آن زمان با توجه به پایگاه ممتاز اجتماعی روحانیون در متمم قانون اساسی چنین آمده بود: «...مجلس مقدس شورای ملی در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صل الله علیه و آله و سلم نداشته باشد... و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قوانین اسلامی بر عهده‌ی علمای اعلام ادامه الله برکات وجود هم بوده و هست؛ لذا مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدان و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشد...تا مواردی که در مجلس عنوان می‌شد، به دقت مذاکره و غور نموده هریک از مواد …که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت عالمان در این باب مطابع و تبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله تعالی فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.8٦ این ماده با وجود صراحت کامل هرگز اجرا نشد زیرا پس از آنکه صاحبان سرمایه تجاری –سرمایه‌داران و ثروتمندان- با اشراف و درباریان، سازش و در تقسیم قوا و حاکمیت شرکت کردند و دیگر نیازی به پشتیبانی توده‌ها، تظاهرات گسترده‌ی مردمی و بسیج نیروهای اجتماعی برای دستیابی به اهداف خود نداشتند، از روحانیون پیشرو و مخالف استبداد جدا شدند و علاقه‌ای به همکاری با این قشر اجتماعی و دفاع از دیانت در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اخلاق اسلامی نشان ندادند. این امر در بسیاری از جوامع و در دوران‌های تاریخی، از سوی طبقه‌ی مرفه و ثروتمند با چهره‌های گوناگون و نام‌های گوناگون تکرار می‌شود؛ زیرا برای وابستگان این طبقه مسئله‌ی اصلی، نگهداشت و افزایش منافع مادی طبقاتی است. اینکه نظام فرهنگی و سیاسی چه باشد برای آن‌ها در مراحل بعدی اهمیت قرار دارد؛ زیرا می‌کوشند با بهره‌برداری از قدرت اقتصادی خود نظام‌های فرهنگی و سیاسی را با حفظ ظواهر چنان از درون دگرگون سازند که سرانجام مقاصد و نظریات سیاسی و فرهنگی‌شان تأمین و تضمین شود7.

  پی نوشت: 

1 - استاد تمام کرسی اقتصاد اجتماعی دانشگاه الدنبرگ آلمان

2 - گلستان سعدی

  منـابع: 

1ـ مراغه‌ای ، زین العابدین ؛ سیاحت نامه ابراهیم بیک یا بلای تعصب او ، تهران 1362ص 208

 ـ رواسانی، شاپور؛ دولت و  حکومت در ایران ، تهران 1388 ص 88

2 ـ حاج سیاح ، خاطرات حاج سیاح دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاح ، تهران 1346 ص 472

3- اخگر، احمد؛ قانون اساسی، تهران 1349 ص 119

4ـ رواسانی، شاپور ؛ مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی، تهران 1386 ص 334ـ 319

5ـ رواسانی، شاپور؛ مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی ، تهران 1386 ص 240 ـ 223

6ـ اخگر، احمد؛ قانون اساسی ، تهران 1349 ص 12

7ـ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: رواسانی، شاپور؛ دولت و حکومت در ایران در دوره تسلط استعمار سرمایه داری، چاپ دوم، تهران 1388 انتشارات امیر کبیر