خوشه‌های عدالت

محسن عبدالهی - حسین میسمی

مقدمه:

به دلیل چالش‌های گوناگونی كه نظام پرداخت یارانه در ایران با آن مواجه بوده و هست، مسئله هدفمندسازی یارانه‌ها همواره یكی از مسائل اصلی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران بوده است. به عبارت دیگر مسئله هدفمند نمودن پرداخت یارانه‌ها مسئله جدیدی نیست و در تمامی دولت‌ها

به طرق گوناگون مطرح بوده است؛ اما با این حال و به دلایل مختلف، در دولت‌های قبل تلاش اساسی در این راستا انجام نگردید. تا اینكه در دولت نهم مسئله هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان یكی از سرفصل‌های مهم در طرحی جامع به نام «طرح تحول اقتصادی» مطرح گردید و با تلاش‌های زیاد و شبانه‌روزی كه به دولت دهم نیز كشیده شد، پیگیری‌های مرتبط با آن ادامه یافت. این طرح كه قطعا یكی از مهمترین اقدامات اصلاحی در حوزه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر است، قرار است در نیمه دوم سال 89 اجرایی شود.

یكی از مسائل مهم در طرح نقدی كردن یارانه‌ها كه در تأمین اهداف اعلام شده برای این طرح و به طور مشخص عدالت اجتماعی اثر قابل توجهی دارد، خوشه‌بندی است. در واقع به علت اینکه قرار است که با اجرای طرح تحول، یارانه به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت نقدی نیز می‌بایست بر اساس معیاری صورت گیرد که بر اساس آن بتوان میزان استفاده از یارانه‌ها را به سمت عدالت بیشتر سوق داد، مراجع مربوط به این نتیجه رسیدند که معیار این تقسیم‌بندی را درآمد خانوار قرار دهند و جامعه را به گروه‌هایی که به اصطلاح به آنها خوشه گفته می‌شود، تقسیم کرده‌اند³؛ چرا که میزان درآمد می‌تواند معرفی باشد از میزان استفاده از یارانه پرداختی (ریاست جمهوری، 1388).

در رابطه با خوشه‌بندی در پرداخت یارانه‌ها نیز گرچه تحقیق جامعی انجام نشده است، اما برخی اظهارنظرها و مصاحبه‌ها در این زمینه وجود دارد. در این میان، مواردی وجود دارند كه با عنوان تحقیق حاضر مرتبط می‌شوند و لذا لازم است به بعضی از مهمترین آن‌ها اشاره ‌شود. به عنوان نمونه برخی از صاحب‌نظران این طور مطرح كرده‌اند كه اصولا پرداخت نقدی به مردم با موازین اسلامی سازگار نمی‌باشد و دولت اسلامی نمی‌تواند به صورت نقدی به افراد جامعه (مسلمین) پرداخت انجام دهد². برخی دیگر از محققین نیز یارانه را در زمره مفهوم فقهی صدقه تعریف كرده‌اند و بر این اساس پرداخت یارانه به كالاها را فاقد مؤید فقهی دانسته‌اند؛ در این دیدگاه یارانه فقط باید به افراد پرداخت شود⁴. برخی دیگر از صاحب‌نظران ضمن پذیرش امكان‌پذیر بودن پرداخت نقدی بر اساس موازین اسلامی، مسئله تساوی افراد در دریافت یارانه را مطرح می‌كنند. معمولا دلیل این افراد برای این ادعا پرداخت مساوی بیت‌المال توسط امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران چند ساله حكومت درخشان خویش است⁵.

همان طور كه از این اختلاف دیدگاه‌ها مشخص می‌گردد هنوز سوالاتی بی‌پاسخ در رابطه با اصل پرداخت نقدی منابع بیت‌المال توسط دولت اسلامی و همچنین حق دولت در ایجاد تبعیض میان دریافت‌كنندگان وجود دارد. به عبارت دیگر هنوز برخی سؤالات فقهی بی‌پاسخ در این زمینه وجود دارد. به طور مشخص، اینكه اصل پرداخت نقدی یارانه‌ها (كه از منابع بیت‌المال تأمین می‌شود) چه حكمی دارد؟ و آیا دولت اسلامی لازم است یارانه‌ها را به صورت مساوی بین تمامی افراد جامعه (مسلمین) تقسیم كند؟ در آنچه در پی می‌آید تلاش می‌شود تا به صورت مختصر به این سوالات پاسخ داده شود. ساختار بحث بدین صورت است كه در قسمت بعد اشاره‌ای به تاریخ بیت‌المال و تقسیم آن در اسلام شده و بعد از آن منابع بیت‌المال مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از تعیین منابع، مسئله دسته‌بندی این منابع مطرح شده و در رابطه با مالكیت آن توضیح داده می‌شود. ثمره طبیعی مشخص كردن مالكیت، وجود یا عدم وجود حق برای دولت اسلامی در جهت پرداخت نقدی و یا رعایت مساوی در تقسیم منابع بیت‌المال می‌باشد. در نهایت مباحث فقهی و تاریخی طرح شده در رابطه با طرح نقدی كردن یارانه‌ها كاربردی می‌شود.

 تعریف بیت‌المال و سابقه تاریخی آن در جهان اسلام

 بررسی ادبیات موجود در حوزه بیت‌المال نشان می‌دهد كه واژه «بیت‌المال»به لحاظ لغوی از دو کلمه «بیت» و «مال» تشكیل شده است. بیت در زبان عربی به معنی خانه است و همان طور كه در زبان عرب به خانه‌ای كه از آن دانشمندانی برخاسته‌اند «بیت العلم» گفته می‌شود، به محلّی كه در آن درآمدهای دولت اسلامی قرار می‌گیرند نیز بیت‌المال گفته می‌شود (نوری، 1363، ص 22). اما به لحاظ مفهومی و اصطلاحی بیتالمال حداقل در دو معنا به كار می‌رود؛ گاهی به معنای اموال عمومی، حکومتی و هر آنچه که مردم به نحوی در آن حق دارند، استعمال می‌شود و گاهی به معنای مکانی که اموال عمومی در آن نگهداری می‌شود. معنای اول قائم به اموال است و معنای دوم قائم به مکان (کرجی، 1380، ص 42).

از دیدگاه تاریخی نیز دولت‏های بزرگ پیش از اسلام دارای سازمان‏های مالی گسترده‏ای بودند؛ اما شبه جزیره عربستان به دلیل فقدان حكومت واحد، دارای چنین تشكیلاتی نبود. بزرگ‏ترین واحد اجتماعی آن، قبیله بود كه رئیس آن سرپرستی و حاكمیت داشت و در اغلب موارد فرمانش به عنوان قانون رسمی محسوب می‏شد. اما با ظهور و پیشرفت اسلام، به ویژه پس از استقرار حكومت اسلامی در مدینه، نیاز به تأسیس نهاد جدیدی برای نگهداری اموال عمومی احساس گردید (رفیعی محمدی، 1384، ص 80). در اسلام نخستین كسی كه «بیت‌المال» را تأسیس كرد، شخص پیامبر اسلام (ص) بود. بیت‌المال نخست به صورت ابتدائی در خانه رسول اكرم (ص) و به دستور آن حضرت تشكیل یافت و هر چه بر وسعت تشكیلات مسلمین و قلمرو حكومت اسلامی افزوده می‌گردید، به تدریج دایره بیت‌المال نیز توسعه می‌یافت (ابن‌خلدون، 1413 ق، ج 1، ص 256).

 منابع درآمدی دولت اسلامی (منابع بیت‌المال)

 به لحاظ منطقی، پیش از آنكه وارد تقسیم‌بندی منابع بیت‌المال و تحلیل فقهی یارانه و خوشه‌بندی شویم، لازم است ابتدا منابع درآمدی دولت اسلامی (منابع بیت‌المال) را شناسایی كنیم و در مورد هر یك حداقل به موضوع مالكیت و مصرف بپردازیم. به نظر می‌رسد می‌توان بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت اسلامی را در قالب موارد ذیل خلاصه كرد: زكات، خمس، انفال و فی‏ء، جزیه، خراج و مقاسمه، و مالیات‌های حكومتی. در ذیل به توضیح مختصر هر یك از این موارد می‌پردازیم:

3-1- زكات

زکات در لغت به معنای پاک کردن، پاکی، و همچنین نما و رشد یافتن. در اصطلاح فقهی نیز نوعی مالیات منصوص و معیّن می‌باشد که هر مسلمان متمکّن لازم است بعنوان فریضه مالی و حق فقرا در اموال خویش بپردازد (اجتهادی، 1352، ص 101). موارد زكات در قرآن كریم ذكر نشده است و فقها با استناد به روایتهای دینی آن‌ها را مشخص كرده‏اند و گرچه در این رابطه اتفاق نظر وجود ندارد، اما بیشتر فقها بر این باورند كه زكات تنها به موارد نُهگانه تعلق می‏گیرد كه عبارت‌اند از: شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره، گندم، جو، خرما و كشمش. در رابطه با مصارف زكات نیز لازم به ذكر است، این منبع بیت‌المال از جمله مواردی است كه مصارف خاصی در قرآن كریم برای آن تعیین شده است. به طور مشخص، از آیه 60 سوره توبه این طور استفاده می‌شود که زکات باید در هشت مورد مصرف گردد كه توضیح این موارد به خوبی در كتب فقهی طرح شده است (مكارم شیرازی، 1361، ص 14). اما در رابطه با مالكیت زكات نیز گرچه دیدگاه‌های مختلفی طرح شده‌اند، اما برخی تحقیقات (مزینانی، 1378) به خوبی نشان داده‌اند كه گرچه زكات ملك امام نبوده و ملك دریافت‌كنندگان است، اما تولیت و نظارت بر توزیع و مصرف زكات با حاكم جامعه اسلامی است.

3-2- خمس

خمس در لغت به معنای یک پنجم است و در اصطلاح عبارت از اعطای یک پنجم برخی اموال و درآمدهای مسلمان جهت استفاده در مصارف خاص می‌باشد. تنها آیه‌ای که در مورد خمس در قرآن آمده یا در غزوه بنی‌قینقاع نازل شده و یا در جنگ احد. به هر حال در سال‌های اول هجرت بوده است (نوری، 1363، ص 18). در رابطه با موارد مشمول حكم خمس می‌توان گفت اكثر فقهای اهل سنت عقیده دارند كه خمس تنها بر غنایم جنگی وضع شده است. اما علمای مذهب حقه تشیع، بر اساس روایات، خمس را در هفت مورد و بر اساس شرایطی واجب می‌دانند. این هفت مورد عبارت‌اند از: منفعت كسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید، غنیمت و زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد (خمینی، 1374، ج1، ص356). در رابطه با مالكیت خمس نیز می‌توان گفت آنچه از منابع فقهی بدست می‌آید آن است كه خمس به طور كامل ملك امام (ع) است، ولی در نصف آن جهات مصرف مشخص شده‌است (صاحب جواهر، 1367، ج 16، ص 115).

3-3- انفال و فیء

انفال در لغت از «نفل» گرفته شده که به معنای زیادی است. اما در خصوص معنای اصطلاحی، صاحب جواهر انفال را اینگونه تعریف می‌کند: «انفال عبارت است از هر مالی که اختصاص به مقام نبوت و ولایت امر دارد» (صاحب جواهر، 1367، ج 16، ص 116). در رابطه با مالكیت و مصارف انفال نیز لازم به ذكر است بر اساس نص صریح قرآن در آیه اول سوره انفال، این دسته از منابع بیت‌المال متعلق به خدا و پیامبر است و روشن است كه بعد از پیامبر (ص) ملكِ حكومتی فردی است كه رهبری جامعه اسلامی را بر عهده می‌گیرد (رفیعی، 1385، ص 14).

یكی از مباحثی كه لازم است با توجه به اهداف این تحقیق، در این قسمت طرح كنیم، كاوش در رابطه با یكی از مصادیق انفال، یعنی معادن است. بررسی ادبیات فقهی در این رابطه نشان می‌دهد كه بخش عمده‌ای از فقها، معادن را به ‌طور کلّی از انفال و در ملک امام دانسته‌اند و فرقی از جهت ظاهری و باطنی بودن معدن و نیز میان معادنی که در اراضی انفال واقع شوند و دیگر اراضی نمی‏گذارند (کلینی، 1365ق، ج 1، ص 538).

3-4- جزیه

«جزیه» در لغت از ماده «جزاء» گرفته شده است و عبارت است از یك نوع مالیات سرانه سالانه كه از اهل كتاب (یهودی، نصاری و مجوس) كه در پناه حكومت اسلامی هستند، گرفته می‌شود. جزیه همانگونه كه از لفظ آن پیداست، جزائی (دستمزدی) است كه از اهل كتاب در برابر حفظ مال و جانشان گرفته می‌شود. به عبارت دیگر جزیه را می‌توان مالیاتی دانست که حاکم اسلامی از اهل کتاب اخذ نموده و در مقابل امنیت و آسایش آن‌ها را در کشور اسلامی تأمین می‌كند. همچنین به نظر می‌رسد تمامی فقها با استناد به آیه 29 سوره توبه، جواز دریافت جزیه از اهل كتاب را مورد تأیید قرار داده‌اند (صابریان، 1385، ص 81).

3-5- خراج و مقاسمه

«خراج‏» در اصطلاح فقهی عبارت است از مال‌الاجاره‏ای که حاکم اسلامی از طریق اجاره دادن اراضی مفتوح‌العنوه وصول می‏کند. اراضی مفتوح‌العنوه به زمین‌هایی گفته می‏شود که مسلمانان به امر امام و با جنگ از کفار می‏گیرند که شامل باغ‏ها، تأسیسات و ساختمان‏های موجود در آن اراضی نیز می‏شود. لازم به ذكر است اگر واگذاری اراضی در قالب عقد مزارعه صورت می‏گرفت، مالیات اخذ شده «مقاسمه» نامیده می‏شد؛ چنان‌كه اگر در قالب عقد اجاره قرارداد می‏شد، مالیات دریافتی، خراج نامیده می‏شد (طوسی، 1380، ص 13).

به لحاظ تاریخی گرچه در زمان پیامبر(ص) نیز یكی از منابع بیت‌المال خراج بود، ولی در آن زمان به دلیل فتوحات كم، این درآمد خیلی زیاد نبود. اما پس از پیامبر (ص)، در زمان خلافت ابوبكر كه فتوحاتی دیگر نصیب مسلمین شد و سپس در زمان عمر، كه فتوحات بسیاری برای مسلمین بوجود آمد، خراج اراضی، به بزرگترین منبع درآمدی بیت‌المال مبدّل گشت. به طوری كه بر اساس شواهد تاریخی درآمدهای منابع دیگر بیت‌المال نسبت به درآمد خراج بسیار ناچیز بود. این وضعیت در دوران حكومت درخشان امیرالمؤمنین علی (ع) و حتی دوران خلفای غاصب بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز ادامه داشت. در رابطه با مالكیت و مصارف خراج نیز باید به این مطلب اشاره كرد كه خراج منبعی از بیت‌المال است که به همه مسلمانان تعلق داشته (مالكیت عمومی) و امام در رابطه با آن تنها تولیت و نظارت مصرف را بر عهده دارد و نه مالكیت (رضایی، 1383، ص 86؛ طوسی، 1380، ص 13).

3-6- مالیات‌های حكومتی

گروه دیگری از مالیات‌ها كه می‌توان نام آن را مالیات‌های حكومتی دانست، به منظور حل مشكلات حكومت اسلامی و به تشخیص امام یا نائب وی وضع می‌گردد. مسلما تشخیص مالكیت این نوع از منابع درآمدی بیت‌المال نیز در اختیار امام قرار داشته و با توجه به تشخیص و صلاحدید وی خرج می‌شود (اشتهاردی، 1357).

 تقسیم بیت‌المال 

 در این قمست از تحقیق لازم است به موضوع تقسیم منابع مختلف بیت‌المال بپردازیم. به لحاظ منطقی، نحوه تقسیم منابع مختلف بیت‌المال كه در قسمت پیش بررسی شدند، به مالكیت آن‌ها مرتبط می‌شود. از این‌رو در آنچه در پی می‌آید، ابتدا مسئله دسته‌بندی منابع بیت‌المال به لحاظ مالكیت را مطرح كرده و پس از آن به دو مسئله اصلی این تحقیق، یعنی پرداخت نقدی منابع بیت‌المال و همچنین مساوات دریافت‌كنندگان می‌پردازیم. 

4-1- دسته‌بندی منابع بیت‌المال (به لحاظ مالكیت)

با استفاده از تحلیل‌های بخش قبل، می‌توان تمامی منابع بیت‌المال را به لحاظ مالكیت به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول كه می‌توان نام آن را «بیت‌المال امام» نهاد، شامل مواردی است كه مالكیت آن در اختیار امام (ع) قرار داشته و در صورت غیبت ایشان در اختیار نائب خاص و یا عام وی، كه در جایگاه امامت مسلمین است، قرار می‌گیرد. همچنین منابعی كه در گروه اول قرار می‌گیرند را می‌توان در سطح بعد و بر اساس مشخص بودن و یا نبودن موارد مصرف به دو دسته تقسیم كرد. دسته اول شامل مواردی است كه گرچه مالكیت آن در اختیار امام قرار دارد، اما شریعت مقدس، مصارف معینی را برای آن معین نموده كه لازم است امام (ع) این منابع را در موارد معین شده مصرف كنند. مهمترین مثال‌برای این دسته از منابع بیت‌المال، سهم سادات از خمس می‌باشد. اما دسته دوم از گروه اول، شامل مواردی است كه مصارف آن در شرع مشخص نشده و كاملا به صلاحدید امام (ع) مرتبط می‌شود. مهمترین مثال‌ها برای این دسته از منابع بیت‌المال، انفال، فیء، جزیه، سهم امام از خمس، و مالیات‌های حكومتی می‌باشند. اما گروه دوم كه می‌توان آن را «بیت‌المال مسلمین» نامید،  شامل مواردی است كه مالكیت آن در اختیار مسلمین بوده و امام تنها تولیت و نظارت بر جمع‌آوری و مصرف را بر عهده دارد. این گروه از منابع بیت‌المال را نیز می‌توان در سطح بعد و بر اساس اینكه متعلق به عموم مسلمین‌است یا متعلق به گروه‌های خاص از مسلمین، به دو دسته تقسیم كرد. دسته اول كه متعلق به تمامی مسلمین است، شامل مواردی چون خراج و مقاسمه می‌گردد و دسته دوم كه متعلق به گروه‌های خاص از مسلمین است، تنها شامل زكات می‌شود. 

4-2- پرداخت نقدی بیت‌المال

سؤالی كه لازم است در این قسمت به آن پرداخته شود، آن است كه آیا به لحاظ فقهی، امام (ع) كه در مورد بخشی از منابع بیت‌المال (بیت‌المال امام) دارای مالكیت و حق نظارت بوده و در مورد بخش دیگری از منابع بیت‌المال (بیت‌المال مسلمین) تنها دارای حق نظارت است، می‌تواند سهم افراد از بیت‌المال را به صورت نقدی به آن‌ها بپردازد؟ به عبارت دیگر، آیا امام (ع) می‌تواند منابع بیت‌المال (به عنوان نمونه نفت استخراج شده از چاه‌های نفت و یا زكاتی كه به صورت كالا می‌باشد) را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به صورت نقدی به افراد ذیحق پرداخت نماید؟ به نظر می‌رسد به لحاظ فقهی پاسخ به این سؤال مثبت است. دلیل این امر آن است كه عرف جامعه، تفاوتی بین دریافت كالایی و یا نقدی منابع بیت‌المال قائل نمی‌شود. همچنین بررسی منابع فقهی نیز نشان می‌دهد مواردی وجود دارد كه حضرات معصومین مجوز پرداخت نقدی به جای پرداخت كالایی را داده‌اند. به عنوان نمونه در باب زكات فطره، موثقه اسحاق ابن عمار قابل ذكر است. در این روایت اسحاق ابن عمار از امام صادق (ع) سؤال می‌كند كه آیا می‌توان به جای زكات فطره، قیمت آن را به فقیر پرداخت كرد كه امام در پاسخ می‌فرماید: «پرداخت نقدی برای فرد مفیدتر است؛ و می‌تواند آنچه نیاز دارد را خریداری كند⁶» (حر عاملی، 1374، ج 6، ص 5).

4-3- مسئله مساوات در تقسیم بیت‌المال

سؤالی كه در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود آن است كه آیا بر امام (ع) لازم است كه تمامی منابع بیت‌المال (شامل بیت‌المال امام و بیت‌المال مسلمین) را به صورت مساوی بین تمامی مسلمانان تقسیم كند؟ و آیا سیره حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران حكومت درخشان خویش در رابطه با تقسیم مساوی بیت‌المال بین تمامی مسلمین در این رابطه قابل استناد است؟ به عبارت دیگر آیا از این سیره می‌توان این نتیجه را گرفت كه لازم است امام مسلمین تمامی منابع بیت‌المال را مساوی تقسیم كند؟

با توجه به تحلیل‌هایی كه تا این قسمت ارائه شد، به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤالات به راحتی قابل تبیین باشد. در واقع بر اساس تحلیل‌های فقهی انجام شده، تقسیم مساوی بیت‌المال در برخی موارد واجب، در برخی موارد حرام و در برخی موارد نیز مباح می‌باشد. اما مواردی كه پرداخت مساوی بیت‌المال در آن ضروری است، بیت‌المال عموم مسلمین (شامل خراج و مقاسمه) است. چرا كه تمامی مسلمین در این دسته از بیت‌المال حق برابر داشته و لازم است منابع آن به صورت كاملا مساوی بین تمامی آن‌ها تقسیم گردد. از این رو، سابقه در اسلام، نژاد، فقر و ملاك‌ها و ویژگی‌های دیگر، به هیچ وجه موجب پایین و یا بالا رفتن میزان سهم دریافتی نمی‌شود. اما مواردی كه پرداخت مساوی بیت‌المال در آن حرام است، شامل دو مورد می‌شود. یكی از آن‌ها مواردی است كه در تحلیل ارائه شده در قسمت قبل، در ذیل عنوان بیت‌المال امام با مصارف معین مشخص گردید (سهم سادات از خمس). مورد دیگری كه پرداخت مساوی در آن جایز نیست، آن دسته از بیت‌المال مسلمین است كه متعلق به گروه‌های خاصی می‌باشد (زكات مال و فطره). ویژگی مشترك این دو گروه آن است كه مصارف آن‌ها توسط شارع تعیین گردیده است و نمی‌توان از آن تخلف نموده و این منابع را به صورت مساوی بین تمامی مسلمین تقسیم كرد. در نهایت، مواردی كه پرداخت مساوی منابع بیت‌المال در آن‌ها مباح می‌باشد، شامل مواردی است كه تحلیل ارائه شده، در ذیل عنوان بیت‌المال امام با مصارف نامعین مشخص گردیدند (شامل انفال، جزیه و غیره). در این دسته از منابع تقسیم مساوی و یا نامساوی منابع بیت‌المال به صلاحدید امام (ع) بستگی دارد كه قطعا بر اساس معیارهای عدالت صورت می‌پذیرد.

لازم است در اینجا به یك نكته نیز اشاره شود و آن اینكه كه همان‌طور كه در ذیل عنوان خراج و مقاسمه توضیح داده شد، در دوران حكومت ابوبكر و عمر، فتوحات بسیاری برای مسلمین بوجود آمد و از اینرو خراج اراضی، بزرگترین منبع درآمدی بیت‌المال بشمار می‌رفت. این وضعیت در زمان حكومت درخشان امیرالمؤمنین علی (ع) نیز ادامه داشت؛ به نحوی كه حجم منابع حاصل از خراج و مقاسمه در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیت‌المال بسیار زیاد بود (نوری، 1363، صص 35-37؛ جعفری، 1385، ص 61). از این رو، بخش عمده‌ای از منابعی كه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به صورت مساوی بین مردم تقسیم می‌كرد (و سیره پیامبر (ص) نیز همین بوده است)، منابع حاصل از بیت‌المال مسلمین بوده است و بررسی روایات و سیره كه در بخش قبل انجام شد، موردی را نشان نداد كه حضرت تمامی منابع بیت‌المال (شامل مواردی كه مصارف مشخص دارند) را به صورت مساوی بین تمامی مسلمین تقسیم كرده باشد. حداكثر ادعایی كه می‌توان كرد آن است كه حضرت علاوه بر بیت‌المال تمامی مسلمین (شامل خراج و مقاسمه)، منابع حاصل از بیت‌المال امام (ع) كه مصارف معین ندارند (شامل انفال، فیء و غیره) را نیز به صورت مساوی تقسیم می‌كرد. اما از این مطلب نیز (در صورت اثبات) نمی‌توان ضرورت تقسیم مساوی را نتیجه گرفت. چرا كه همان‌طور كه در بالا عنوان شد، تقسیم مساوی بیت‌المال در این دسته از منابع مباح بوده و به تشخیص امام (ع) بستگی دارد و نمی‌توان از آن اصل مساوات را برداشت نمود. بنابراین می‌توان این طور نتیجه گرفت كه استناد به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) به منظور اثبات ضرورت تقسیم مساوی تمامی منابع بیت‌المال بین تمامی مسلمین بلاوجه است.  

 پرداخت نقدی یارانه‌ها‌و مساله خوشه‌بندی

 حال كه مباحث فقهی را مطرح كردیم، لازم است به طور مشخص به بررسی طرح نقدی كردن یارانه‌ها، پرداخت نقدی سهم خانوارها و مسئله خوشه‌بندی بپردازیم. همان‌طور كه در مقدمه عنوان شد، بخش عمده‌ای از منابعی كه قرار است در طرح نقدی كردن یارانه‌ها به خانوارها و تولیدكنندگان پرداخت شود، منابعی است كه در اثر فروش نفت، حاصل می‌شود.⁷ نفت مذكور نیز از معادن نفتی، كه جزو معادن باطنی بوده و طبق نظر اكثر فقهای شیعه در زمره انفال قرار می‌گیرند، استخراج شده است. به عبارت دیگر و بر اساس مباحث مطرح شده، منابع حاصل از اجرای طرح نقدی كردن یارانه‌ها كه قرار است بخشی از آن به صورت نقدی توزیع شود، در زمره انفال قرار می‌گیرد كه مالكیت آن در اختیار امام بوده و مصارف آن نیز در شرع مقدس مشخص نگردیده و به صلاحدید امام (ع) و یا نائب وی (ولی فقیه) واگذار شده است. بنابراین می‌توان ادعا كرد كه با توجه به صحیح بودن پرداخت نقدی منابع بیت‌المال، پرداخت منابع درآمدی طرح مذكور به لحاظ فقهی فاقد اشكال است. همچنین به نظر می‌رسد كه خوشه‌بندی دریافت‌كنندگان و تبعیض بین گروه‌های مختلف، نیز فاقد اشكال باشد و امام ملزم به پرداخت مساوی نیست؛ چرا كه این موارد در زمره بیت‌المال امام با مصارف نامشخص قرار داشته و تصمیم‌گیری در آن بر اساس صلاحدید امام (ع) و معیارهای عدالت انجام می‌شود. همچنین استناد به سیره درخشان و عادلانه امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران زعامت خویش، در رابطه با تقسیم مساوی بیت‌المال، بلاوجه است؛ چرا كه سیره مذكور به طور عمده در مورد بیت‌المال مسلمین (درآمدهای خراج و مقاسمه) جریان داشت و نه تمامی منابع درآمدی بیت‌المال.

 نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی

 این تحقیق طرح پرداخت نقدی یارانه و مساله خوشه‌بندی را از دیدگاهی اسلامی و در چارچوب منابع و مصارف بیت‌المال مورد بررسی قرار داد. در واقع تلاش كرد تا ضمن بررسی منابع درآمدی بیت‌المال، و ضمن تقسیم بیت‌المال به بیت‌المال امام و بیت‌المال مسلمین، دو مسأله پرداخت نقدی منابع بیت‌المال و همچنین ضرورت رعایت مساوات بین دریافت‌كنندگان را مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد كه بخش عمده‌ای از منابعی كه قرار است در طرح نقدی كردن یارانه‌ها به خانوارها و تولیدكنندگان پرداخت شود، منابعی است كه در اثر فروش نفت حاصل می‌شود و نفت مذكور نیز از معادن نفتی كه جزو معادن باطنی بوده و طبق نظر اكثر فقهای شیعه در زمره انفال قرار می‌گیرند، استخراج شده است. از اینرو منابع حاصل از اجرای طرح نقدی كردن یارانه‌ها كه قرار است بخشی از آن به صورت نقدی توزیع شود، در زمره انفال قرار می‌گیرد كه مالكیت آن در اختیار امام بوده و مصارف آن نیز در شرع مقدس مشخص نگردیده و به صلاحدید امام (ع) و یا نائب خاص و عام وی واگذار شده است. بنابراین می‌توان ادعا كرد كه با توجه به صحیح بودن پرداخت نقدی منابع بیت‌المال، پرداخت منابع درآمدی طرح مذكور به لحاظ فقهی فاقد اشكال است. همچنین به نظر می‌رسد كه خوشه‌بندی دریافت‌كنندگان و تبعیض بین گروه‌های مختلف، نیز فاقد اشكال باشد و امام ملزم به پرداخت مساوی نیست؛ چرا كه این موارد در زمره بیت‌المال امام با مصارف نامشخص قرار دارد و تصمیم‌گیری در آن بر اساس صلاحدید امام (ع) و معیارهای عدالت انجام می‌شود. همچنین استناد به سیره درخشان و عادلانه امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران زعامت خویش در تقسیم مساوی بیت‌المال، بلاوجه است؛ چرا كه سیره مذكور به طور عمده در مورد بیت‌المال مسلمین (درآمدهای خراج و مقاسمه) جریان داشت و نه تمامی منابع درآمدی بیت‌المال. بنابرآنچه مطرح شد، می‌توان ادعا كرد دیدگاه‌هایی كه اصل پرداخت نقدی منابع بیت‌المال از دیدگاه اسلامی را مورد نقد قرار داده‌اند، و یا اینكه تمامی بیت‌المال را در ذیل عنوان صدقه درج كرده‌اند و یا اینكه با استناد به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در راستای اثبات ضرورت مساوات در دریافت یارانه‌ها كوشش كرده‌اند، قابل نقد و ناصواب می‌باشند.

توصیه سیاستی این طرح به مسئولان دولتی و مجریان طرح نقدی كردن یارانه‌ها و سایر نهادهای مرتبط آن است كه بنابر تحلیل‌های ارائه شده، دولت به لحاظ فقهی حق دارد تا منابع بدست آمده از بیت‌المال را به طور عام (به جز مواردی كه مصارف آن مشخص شده است) و منابع بدست آمده از اجرای طرح نقدی كردن یارانه‌ها را به طور خاص، به صورت نقدی بین دریافت‌كنندگان توزیع كند و علاوه بر این، میان دریافت‌كنندگان بر اساس حكمت و مصلحت تبعیض قائل شود و به عبارت دیگر بر اساس قاعده عدالت و نه مساوات رفتار كند. قاعده‌ای كه از طرف مجریان طرح نقدی كردن یارانه‌ها به عنوان مهمترین هدف از اجرای آن، بیان شده است.⁸

پی نوشت:

1- . لازم به ذكر است، بر اساس آنچه كه اعلام شده است، دولت تصمیم گرفته است در مرحله اول یارانه‌ها را به صورت كاملا مساوی تقسیم كند و اعمال خوشه‌بندی‌ها به مراحل بعدی طرح واگذار شده است.

2- . به عنوان نمونه دكترمسعود درخشان در این زمینه، ضمن رد هر گونه پرداخت نقدی و بلاعوض در اسلام بیان می‌دارد كه: «پرداخت نقدی با اصول اسلامی سازگار نیست؛ چرا که در اسلام کمک بلاعوض نداریم؛ دیدگاه اسلامی این است که قشر مستضعف را مورد حمایت قرار بده اما از طریق تأمین اجتماعی به جای پرداخت نقدی» (به نقل از سایت الف به آدرس: www.alef.ir، تاریخ مراجعه به سایت: 18/4/1389).

3- . به عنوان نمونه، دكتر بیژن بیدآباد در مقاله خود با عنوان «یارانه‌ها در ایران از ابعاد اقتصادی و فقهی»، بیان می‌كند كه: «با محدود نمودن پرداخت صدقات به هشت گروه مذكور در آیه 60 سوره توبه، پرداخت یارانه‌های عمومی در كالاهای مصرفی و تولیدی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم و حتی در مورد كالاهای اساسی، دچار اشكال است. زیرا از لحاظ فقهی مجوزی نمی‌توان یافت كه پرداخت یارانه به صورت عمومی بر كالاها صورت گیرد و فقط پرداخت یارانه به افراد در قالب گروه‌های هشت‌گانه مذكور در آیه قابل استدلال است» (به نقل از سایت دكتر بیدآباد به آدرس: www.bidabad.com/doc/yaraneh.pdf؛ تاریخ مراجعه به سایت: 18/4/1389).

4- . به عنوان نمونه حجة‌الاسلام حاجی باقری از اساتید حوزه علمیه اصفهان، در تحلیل خود با عنوان «تقسیم مساوی یارانه‌ها بهترین شیوه هدفمندسازی، بیان می‌دارد كه: «یارانه‌ها بخشی از بیت‌المال است و همگان به مقدار مساوی در آن سهیم هستند و لذا تقسیم آن به شكل غیرمساوی از نظر شرع مقدس اشكال دارد. سیره حكومت حضرت امام علی (ع) نیز در این زمینه، تقسیم بیت‌المال میان تمامی اقشار مردم به طور مساوی بوده است و دولت محترم هم باید از همین سیره تبعیت كند» (روزنامه كیهان، 26/12/1388، شماره 19607، ص 6).

5- . «ان ذلك انفع له؛ یشتری ما یرید».

6- . در این زمینه لازم به ذكر است كه ابتدا نفت (و همچنین گاز و سایر فرآورده‌های مرتبط) از چاه‌‌ها استخراج و صادر می‌شود و درآمدهای دلاری قابل توجهی توسط دولت كسب می‌گردد. پس از آن دولت بخش عمده‌ای از این دلارها را صرف واردات بنزین كرده و بنزین را به قیمت‌فوب خلیج فارس به مصرف كننده داخلی می‌فروشد (مثلا لیتری 4000 ریال) و از این راه درآمدهایی ریالی بدست می‌آورد و بخشی از این درآمدها را بین خانوارها (مصرف‌كنندگان) و تولید‌كنندگان به صورت نقدی توزیع می‌كند. بنابراین ریال‌های بدست آمده در واقع از فروش نفت كه یكی از منابع انفال است تأمین شده‌اند.

7- . رئیس جمهور جناب آقای دكتر احمدی نژاد در مناسبت‌های گوناگون به مسئله عدالت در اهداف دولت و به طور خاص در هدفمند كردن یارانه‌ها اشاره داشته‌اند. به عنوان نمونه در جمع مردم گرگان اینطور بیان كرده‌اند كه: «مهمترین مأموریت یك دولت اجرا و حاكم كردن عدالت است و هدف از هدفمند كردن یارانه‌ها نیز اجرای عدالت است»؛ به نقل از سایت ریاست جمهوری به آدرس: www.president.ir