قانون‌گذار کیست؟

نویسنده: سلمان عمرانی*

اگر چه در مورد اینکه چه کسی صلاحیت وضع قانون برای شهروندان و افراد تحت تابعیت را دارد، نوشته‌های زیادی ارائه شده و از منظر «حقوق اسلامی» نیز به آن توجه شده است، اما کمتر اتفاق افتاده که در خصوصِ این موضوع ‌که در واقع چه کسی و به نمایندگی از چه کسی اقدام به تقنین می‌کند، سخن گفته شود.

این مساله نه تنها در نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی بی‌نظیر و نوپاست دارای اهمیت اساسی است، که حتی در نظام‌های دموکراسی لبیرالی که بر مبنای عقلانیتِ اومانیستی و لیبرالی2 شکل گرفته‌اند، دارای جایگاه درخوری است. هر چند به ظاهر، طبقِ نظریه‌ی قرارداد اجتماعی3 نمایندگانِ مجلس قانون‌گذاری (پارلمان) بر اساسِ قرارداد منعقده میان آنان و شهروندان، دست به وضع قوانین به نیابت از مردم می‌زنند، اما نظریاتِ متعددی در این حوزه مطرح شده‌ که سهولتِ این تبیین را به چالش کشیده‌اند. نظریاتی که تحت عنوانِ نمایندگی یا نمایندگیِ سیاسی4 در فلسفه سیاسی مطرح شده‌اند، در این زمینه قابل تحلیل هستند. این نظریات در پی آن هستند که رابطه میان منتخبانِ مردم در عرصه‌ی حکومتی (به ویژه نمایندگان پارلمان) با مردم را تبیین کنند تا در پی آن، تحلیل دقیقی از جایگاه قانون و الزام آن برای شهروندان به دست آورند. تحلیل دقیق رابطه «مردم - نماینده پارلمان» راهگشای ماهیت الزام‌آوری قانون است.

همین مساله در نظام جمهوری اسلامی نیز حائز اهمیت است. شاید در نگاه نخست و بر اساسِ ادبیات رایج حقوق عرفی لیبرالی، چنین تصور شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نیابت و وکالت از شهروندان، دست به تصویب لوایح و طرح‌ها می‌زنند، و چنان‌چه این مصوبات از سوی شورای نگهبان در تغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشود، برای همگان لازم‌الاجرا خواهد بود. اما با کنکاش در اصول ماهوی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز توجه به اصل ولایت فقیه در این نظام حقوقی، صعوبت کشف نهاد واقعی قانون‌گذار در جمهوری اسلامی هویدا می‌شود. در واقع، پس از تبیین رابطه میانِ مثلث «مردم - نمایندگان مجلس - ولی فقیه» است که می‌توان ماهیت الزام‌آوری قوانین برای تابعانِ قانون را درک کرد.

این نوشتار، بر آن است تا با گذری بر اندیشه‌های مطرح در زمینه‌ی «نمایندگی سیاسی» که بر تبیین رابطه «مردم - نمایندگان پارلمان» تاکید دارند، به بررسی نظام تقنینی جمهوری اسلامی پرداخته و به نظریه‌های تبیین کننده رابطه میان «مردم - نماینده - ولی فقیه» اشاره نماید.

الف) نظریه‌های نمایندگی سیاسی (دوگانه‌ی مردم- نماینده)

نظریه‌های نمایندگی، در واقع تعدادی نظریه‌های رقیبند که هر یک تابع فرضیه‌های سیاسی خاص خود هستند. مثلا آیا حکومتِ نمایندگی به این معنا است که نمایندگان بهتر از مردم می‌دانند؟ یا نمایندگان در تصمیم‌گیری تابع نظر مردم‌اند؟ یا این‌که نمایندگان شبیه‌ترین افراد به مردم هستند و شبیه‌ترین تصمیم را نسبت به مردم اتخاذ می‌کنند؟ این سوالات موجب شده تا 4 نظریه عمده نمایندگی مطرح شوند. در این نظریات، سه مسأله مورد توجه‌اند: 1- گروه نماینده (انتخاب شونده)، 2- گروهی که از سوی آن‌ها نمایندگی می‌شود (انتخاب کننده)، 3- موضوعی که مورد نمایندگی واقع می‌شود.

   1- نظریه قیمومیت (Trustee)
به عقیده ادموند برک5 اساسِ نمایندگی خدمت به انتخاب‌کنندگان با استفاده از «داوری پخته» و «وجدان آگاه و بیدار» است. به نوشته وی، آن‌ها که بخت و اقبال خوبی داشته‌اند تا تحصیل کنند و فهم و شعور بیشتری داشته باشند، باید به سود آن‌هایی اقدام کنند که چنین شانسی نداشته‌اند. این نظریه تأکید شدیدی بر نخبه‌گرایی6 دارد، زیرا که معتقد است توده مردم بهترین منافع خویش را نمی‌شناسند، فلذا نمایندگان باید مستقل از خواسته‌ها و تمایلات عامه داوری کرده و رأی بدهند. جان استوارت میل هم دارای عقاید مشابهی بود و با مساوی بودن ارزش آراء افراد مخالف بود، زیرا به باور وی، فهم و دانش در جامعه به صورت نابرابر توزیع شده است.

طبق این نظریه، اگر چه نمایندگان از سوی شهروندان انتخاب می‌شوند، اما مستقل از خواسته‌ها و تمایلات آنان تصمیم‌گیری کرده و در راستای مصلحت عامه قدم بر می‌دارند. در واقع این نمایندگان «وکالت» شهروندان برای انجام امور تقنینی و حاکمیتی را ندارند، بلکه صرفا از سوی آنان انتخاب می‌شوند و پس از انتخاب، مستقل از اراده آنان اقدام می‌کنند.

این نظریه با انتقادات بسیاری روبرو بوده است. برای نمونه، اگر عامه و عوام‌الناس، به دلیل کم دانشی و جهالت، باید تحت قیمومیتِ انسانهای نخبه قرار گیرند، یقینا واگذاری حقِّ انتخاب این نخبگان به مردم نیز خطای بزرگی است و این واگذاری نیز فاقد توجیه است. به علاوه، چنان‌چه بر استقلالِ نظر نمایندگان از مردم تأکید شود، در درازمدت این خطر وجود دارد که نخبگانِ منتخب، به جای مراعاتِ مصالح عامه، منافع شخصی و گروهی خویش را مطمح نظر قرار دهند.

   2- نظریه مأموریت یا وکالت (Formalistic Representationیا Delegate)
در این نظریه، نماینده شخصی است که انتخاب شده تا بر پایه‌ی راهنمایی روشن یا دستوراتی معین برای انتخاب‌کنندگان کاری انجام دهد. بر اساس نظریه مأموریت یا وکالت، نماینده (وکیل) موظف به انتقالِ نظر انتخاب‌کنندگان (موکلان) و رأی بر اساس نظر آن‌ها است و اختیاری برای اعلام نظر شخصی یا مصلحت‌سنجی ندارد.

در این تعریف، نمایندگان باید در تبادل نظر دائم با انتخاب‌کنندگان باشند تا بتوانند وکالت خویش را به خوبی انجام دهند، تا آنجا که پیشنهاد شده تا انتخاب این نمایندگان به صورت منظم و با فواصل کوتاه مدت برگزار شود تا این ارتباط واقعی‌تر جلوه کند. افزون بر این، این حق به مردم داده شده تا بر اساس قاعده‌ی حقوقی جائز بودن7 عقد وکالت -که موکل هر زمان که اراده کند می‌تواند وکیل خود را عزل کند- و در صورتِ مشاهده انحراف در عملکرد نماینده خود، با استفاده از حق «بازخواست نماینده»8 فرآیند عزل او را طی کنند. شهروندان همچنین می‌توانند با تمسک به فرآیند ابتکار عمومی9 و جمع‌آوری امضا، خود رأسا اقدام به تصویب قانون نمایند.

در ادبیات سیاسی ایران نیز رگه‌های گرایش به این برداشت به چشم می‌خورد. استفاده از عبارت «وکلای ملت» و «وکلای مجلس» در متن قانون اساسی مشروطه (اصول 30 و 32) و استفاده از این عبارات در ادبیات مقامات سیاسی و رسانه‌ها، همگی نشانه‌هایی از این زمینه‌ها است. به علاوه، در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس که در اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده، از عنوان «وکالت» برای نمایندگی مجلس استفاده شده است.

در خصوص اینکه چرا در ایران چنین رویکردی بیشتر مورد توجه بوده است می‌توان به تأثیرگذاری احکام وکالت در فقه و حقوق مدنی اشاره کرد. از آنجا که مفهوم «نمایندگی مجلس» در دوران مشروطه، مفهومی جدید در نظام حقوقی- سیاسی ایران بود، فقها و حقوق‌دانان برای توجیه این مفهوم به قواعد فقهی و حقوقی موجود متمسک شدند. در این میان، نزدیک‌ترین مفهوم فقهی-حقوقی که قابل تطبیق با مفهوم «نمایندگی» بود، مفهوم وکالت بود که این امر موجب پیدایش این گرایش شده است.

با این حال، علی‌رغم قوت‌های موجود، این نظریه نیز با انتقاداتی روبرو شده است. نخست آنکه واگذاری حق عزل به انتخاب‌کنندگان، زمینه‌ی تمایلاتِ پوپولیستی را تشدید کرده و نمایندگان را به ارضاء خواسته‌های انتخاب‌کنندگان به هر قیمتی وادار می‌کند. دوم آنکه بر اساس تئوری وکالت، نمایندگان تنها از سوی اکثریتی که به آن‌ها رأی داده‌اند دارای مأموریت هستند و فاقد حقِ اقدام به نمایندگی از اقلیت هستند. سوم این‌که محدودکردن صلاحیت‌ها و اختیاراتِ نمایندگان، توانایی آنان در اداره کشور و وضع قوانینِ ضروری و فوری را سلب کرده و کشور را در معرض بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد.

   3- نظریه همانندی (Descriptive Representationیا Resemblance)
تحت تأثیر اندیشه‌ «برش عرضی انتخابی» تحلیل رفتارهای بازار در علم اقتصاد، اندیشه‌ای مورد توجه قرار گرفت که بر اساس آن، نمایندگان باید شبیه‌ترین افراد به انتخاب‌کنندگان باشند تا بتوانند نمونه کوچکی از جامعه بزرگ‌تر را تشکیل دهند. بر اساس این نظریه، نمایندگان باید از همه اقشار جامعه (از لحاظ طبقه اجتماعی، جنسیت، دین، مذهب، قومیت، سن و...) و متناسب با جمعیت این اقشار انتخاب شوند تا بتوانند از پس نمایندگی کل جامعه بر آیند؛ وگرنه چنان‌چه قشری از اجتماع فاقد نماینده در حوزه تقنین و حکومت باشند، حقوق‌شان پایمال شده و به حاشیه رانده می‌شوند. سوسیالیست‌ها با تأکید بر این نظریه، هم‌ذات‌پنداری را جوهره اصلی نمایندگی می‌دانند، چون در این صورت است که نماینده می‌تواند خود را به جای انتخاب‌کنندگان تصور کرده و در راستای منافع آنان قدم بردارد.

این نظریه نیز با دشواری‌های عملی و نظری روبرو است. اولا این الگو، نمایندگی را بسیار تنگ‌نظرانه و انحصاری توصیف می‌کند تا آن‌جا که فقط زنان را نماینده زنان، سیاهان را نماینده سیاهان، کارگران را نماینده کارگران، و ... می‌داند. یقینا این رویکرد، در درازمدت موجب شکاف‌های عمیق اجتماعی و درگیری‌ میان اقشار مختلف جامعه شده و آن‌ها را از توجه به منافع و مصالح عمومی جامعه، به سوی حفظ منافع گروهی و طبقاتی خواهد کشاند. ثانیا به سبب لزوم حضور همه اقشار در زمره نمایندگان، به تناسب جمعیت آنان در جامعه، جلوی حضور نخبگان کشور در عرصه نمایندگی گرفته خواهد شد و ضعف‌ها و ناآگاهی‌های عمومی جامعه به جامعه نمایندگان نیز تسری خواهد یافت.

   4- نظریه نشانه‌ی خاص (Symbolic Representation)
این نظریه با نفیِ دو الزام از الزاماتِ مطرح در نظریات قبلی، شکل گرفته است: نخست آنکه از منظر این دسته، هیچ الزامی به مشابهت میان نماینده و گروه مورد نمایندگی وجود ندارد. به این صورت که، نیازی نیست، نماینده گروه کارگران، حتما از قشر کارگر باشد. و یا نماینده زنان، حتما از میان زنان برگزیده شود. کافی است فردی به عنوانِ نمادِ گروه مورد نمایندگی شناخته شود: همچون نویسنده یا حقوقدانی که عمر خود را مصروفِ حمایت از قشر کارگر یا زنان کرده است، ولی خودش کارگر یا زن نیست. چنین فردی، به دلیل فعالیت‌هایی که انجام داده است، به عنوانِ نماد این گروه‌ها شناخته می‌شود. مهم، تداعی عمومی است که از آن فرد به عنوان نماینده‌ی یک قشر خاص در اذهان شکل می‌گیرد.

دوم، عدم الزام انتخاب نماینده از سوی قشر مورد نمایندگی است. بر اساس این مدل، همین که خصیصه‌ی نماد و سمبل بودن در فردی صدق کرد، کافی است که فرد از سوی حاکمیت به این سمت منصوب شود. به عنوان مثال، زمانی که رئیس دولت مشاوری را از میانِ اهل تسنن اختیار می‌کند، یا یکی از وزراء یا معاونینش را از میانِ زنان انتخاب می‌کند، در واقع چنین القاء کرده است که نماینده‌ای از جامعه اهل تسنن یا جامعه زنان، در دولت وی حضور دارند و این پیام را به آن جامعه می‌دهد که شما هم در دولت دارای سهم هستید و نماینده دارید؛ هر چند که هیچ رابطه انتخابی میان آنان وجود نداشته باشد. و یا می‌توان به ترکیبِ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد: اگر چه همه افراد به صورت حقیقی و حقوقی منصوب رهبری هستند، اما ترکیب آنان به گونه‌ای انتخاب شده که از اقشار و گروه‌های سیاسی مختلف جامعه ایرانی در آن حضور داشته باشند و به نوعی نمایندگی تفکرات مختلف را بر عهده بگیرند.

ب) نظریه‌های نمایندگی در جمهوری اسلامی (سه‌گانه‌ی رهبری- مردم- نماینده)

نظام جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، نیازمند تحلیل‌ها و مطالعاتِ مستقلی است. به دیگر سخن، از آنجا که جمهوری اسلامی بر اساسی مبانی سیاسی و ایدئولوژیک کاملا متفاوتی با نظام‌های سیاسی رایج در جهان شکل گرفته است، بالتبع دارای ابعاد خاص خود است. بر این اساس، هر چند که مفاهیمی در این نظام مشابه با مفاهیمِ رایج در حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی وجود دارد، اما از نظر مفهومی گاه دارای تباینات بسیاری است که انسان را به این نتیجه وا می‌دارد که بدون هیچ تطبیق مفهومی، تنها یک اشتراک لفظ ساده وجود دارد. این تفاوت بنیادین در مبانی و مفاهیم، لاجرم این نتیجه را در پی خواهد داشت که در خصوص همه مفاهیم حقوقی و سیاسی موجود در این نظام، فارغ از معانی رایج در حقوق عرفی و علوم سیاسی رایج، باز اندیشی کنیم و درکی منطبق با مبانی نظری این نظام به دست آوریم. طبیعی است در جریان این بازاندیشی مفاهیم، از دستاوردهای علمی اندیشمندان، شرقا و غربا، بی‌بهره نخواهیم بود و از تأملات فلسفی آنان وام خواهیم گرفت.

یکی از این مفاهیمی که به نظر می‌رسد نیازمند بازاندیشی بر اساسِ مبانی جمهوری اسلامی است، مفهوم «نمایندگی مجلس» است. این مفهوم از آن جهت دارای اهمیت فوق العاده است، که بر اساسِ قانون اساسی، دارای صلاحیت تقنین و تعیین جرائم (جرم انگاری) و مجازات‌ها و نظارت بر قوای دیگر است. همان‌طور که ذکر آن رفت، «نمایندگی» در بستر عرفی و غربی آن، و بر پایه‌ی رابطه دوگانه «مردم-نماینده» دارای جنبه‌ها و معانی متعدد و متفاوتی است؛ حال چنان‌چه این مفهوم در بسترِ نظری نظام مبتنی بر ولایت فقیه، به معنی نائب امامِ معصوم، مورد توجه قرار گیرد، از پیچیدگی مفهومی بیشتری برخوردار خواهد شد.

طبق اصل 5 قانون اساسی «در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر(عجل‏‌الله‌تعالی‌فرجه‏)، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ می‌گردد». به علاوه، به موجب اصل 57 «قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌گردند.»

بر این اساس، اولاحکومت در جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه تشکیل شده و مشروعیت یافته تا بتواند در عصر غیبت امام معصوم (علیه السلام) وظایف اداره حکومت را به عهده گیرد. در واقع، ولی‌فقیه به نیابت عام از امام معصوم (علیه السلام) اقدام می‌کند، و به تبع این نیابت، تمام وظایف و اختیارات امام معصوم (علیه السلام) را بر عهده خواهد داشت.  ثانیا همه شئونات حکومت -اعم از تقنین و اجرا و قضاء- اولا و بالذات در صلاحیت ولی‌فقیه است؛ و ثانیا و بالعرض بر اساس قانون اساسی از طریق قوای سه‌گانه اعمال می‌شود.

به بیان دیگر، بر اساسِ تئوری سیاسی مشهور در نزد تشیع، تنها امام معصوم (علیه السلام) است که حق حکومت دارد و در غیابِ او، فقیه جامع الشرایط، عهده‌دارِ وظایف و اختیاراتِ امامِ غائب(عجل‏‌الله‌تعالی‌فرجه‏) می‌گردد. با توجه به اینکه فقیه مزبور به تنهایی قادر به انجام وظائف محوله نیست، قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل خاصی از اداره کشور را پیش‌بینی کرده تا وی بتواند از این طریق اعمال حاکمیت کند. با این وصف، قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی، عاملین و نائبینِ ولی‌فقیه در اعمالِ حاکمیت هستند. این مساله در قوای مجریه و قضائیه کاملا قابل درک است؛ چه این‌که رئیس قوه قضائیه به موجب اصل 157 مستقیما از سوی رهبری منصوب می‌شود و این نصب، بیانگرِ رابطه نیابتِ وی از سوی ولی‌فقیه است. حکمِ ریاستِ رئیس جمهور نیز به استناد بند 9 اصل 110، پس از آنکه در مقامِ نامزدی به تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی مردم انتخاب شد، از سوی ولی‌فقیه مورد تنفیذ قرار می‌گیرد تا بتواند به نیابت از ولی‌فقیه، اعمالِ حاکمیت نماید.

تحلیل و استنباط رابطه نیابت در مسأله تقنین به این بساطت نیست. چه این‌که نمایندگان مجلس نه تنها منصوبِ ولی‌فقیه نیستند، که حتی پس از انتخاب از سوی مردم، حکم نمایندگی‌شان به تنفیذ ولی‌فقیه نمی‌رسد. اما نکته قابل تأمل در این رابطه، وجود شورای نگهبان، متشکل از منصوبان رهبری و مجلس، به عنوان نهادِ ناظر بر مصوباتِ مجلس شورای اسلامی است. جالب آنکه این شورا، به عنوان بخشی از قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی دانسته شده، تا آنجا که به موجب اصل 93 قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است.

علی‌ای‌حال، وجود جایگاه بنیادینِ رهبری در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی، و نیز پیش‌بینی نهادِ شورای نگهبان، با قابلیت‌هایی بیش از نهادهای ناظر در نظام‌های حقوقی عرفی، موجب شده تا «نمایندگی» در مجلس، دارای مفهومی متفاوت با آنچه در جهان وجود دارد، باشد. با این مقدمه، ذیلا کوشش شده تا فرضیه‌هایی که در توجیه مفهوم نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی قابل تصورند، به تفکیک ارائه و مورد بررسی قرار گیرند.

   1- فرضیه‌ی تقنین به نیابت از رهبری، توسط شورای نگهبان
این فرضیه مبتنی بر چند پیش فرض است:

نخست آنکه طبق اصل 5 و 57 قانون اساسی، اصل بر صلاحیتِ ولی فقیه در اعمالِ قوه مقننه است.

دوم آنکه بر اساسِ اصول 58 و 71 و 93، تقنین توسطِ مجلس و شورای نگهبان، به صورت یک مجموعه‌ی به هم پیوسته صورت می‌پذیرد.

سوم آنکه اعضای فقیه شورای نگهبان به موجب اصل 91 از سوی رهبری تعیین می‌گردند.

چهارم اینکه نمایندگانِ مجلس توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و طبق اصل 62 شرایط احراز صلاحیت این سمت نیز به عهده قانون گذاشته شده است و رهبری مداخله‌ای در این فرآیند ندارد.

در این فرضیه، تنها بخش قوه‌ی مقننه که از سوی رهبری منصوب می‌شوند و دارای ارتباط معناداری با ولی‌فقیه هستند، فقهای شورای نگهبان هستند که مسئولیتِ تشخیص عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع را بر عهده دارند. حال با توجه به عدم مداخله این شورا در فرآیندِ تصویب قانون، چگونه رابطه قوانین با ولی‌فقیه برقرار می‌شود؟ چگونه شأن ولی فقیه در مسأله تقنین مراعات گردیده است؟ خصوصا این‌که بر اساس اصل 57، ولایت فقیه مطلقه است و محدود به اجرای صرفا احکام شرعی نیست؛ بلکه حتی در صورت بروز مصالح، حقِ تعطیل موقت این احکام را داراست.

تببینی که در این فرضیه صورت گرفته، بر این پایه است: با توجه به این‌که تنها افراد منصوبِ ولی‌فقیه در قوه مقننه، فقهای شورای نگهبان هستند، فلذا تنها طریقِ مداخله ولی‌فقیه در تقنین، همین افراد هستند و مفهومِ نمایندگی مجلس را باید به گونه‌ای تفسیر کرد که مغایر با این مداخله نباشد. در این راستا، تقنین در نظام جمهوری اسلامی (به معنای الزام‌آور ساختن مقررات برای تابعان) با این فرآیند رخ می‌دهد:

ابتدا نمایندگان مردم، به عنوان کارشناس و ارائه نظر مشورتی، نظر جمعی خود را در قالبِ یک مصوبه تهیه می‌کنند. سپس این پیش‌نویس را برای تأیید و تصویبِ نهایی و لازم‌الاجرا شدن آن، به شورای نگهبان ارسال می‌کنند. مجموعه شورای نگهبان (اعم از حقوقدانان و شورای نگهبان) ابتدا تطابق آن با قانون اساسی را به عنوان سند بالادستی بررسی می‌کند. در نهایت فقهای شورای نگهبان، به نمایندگی از ولی‌فقیه ضمنِ تطبیق آن با موازین شرع، این مصوبه را لازم‌الاجرا اعلام کرده و این مصوبه، برای شهروندان و تابعانِ نظام سیاسی، الزام‌آور می‌گردد.

در این فرآیند، در واقع نقش تقنین را فقای شورای نگهبان به نیابت از ولی‌فقیه انجام می‌دهند. نمایندگان مردم در مجلس نیز در این فرضیه، کارکردِ مشورتی دارند و به عنوان مشاوران و کارشناسانِ حوزه تقنین، به نمایندگی از مردم و در راستای مصالح آنان، وارد عمل می‌شوند. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی، کارکرد شورای مشورتی داشته و نمایندگان مجلس به عنوان کارشناسانِ منتخبِ مردم، پیش‌نویس‌های قوانین را تهیه کرده و به نزد فقهای شورای نگهبان، به عنوان نائبانِ ولی فقیه ارسال می‌کنند.

چنان‌چه پیش‌نویسِ تهیه شده از سوی این کارشناسان (نمایندگانِ مجلس) مورد تصویب فقهای شورای نگهبان قرار نگیرد، بر اساس اصل 112 قانون اساسی، این متن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که همگی از منصوبانِ ولی‌فقیه هستند ارسال شده تا مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. این مجمع نیز به نیابت از ولی‌فقیه حق تأیید یا ردِ پیش‌نویس مصوبِ مجلس را داراست و پس از تأیید نهایی این مصوبه، برای همگان لازم‌الاجرا خواهد شد.

در این تحلیل، نقشِ تقنین اولا و بالذات به فقهای شورای نگهبان سپرده شده و نمایندگان مجلس، کارکرد مشورتی و کارشناسی برای ولی‌فقیه و نائبان وی دارند. در واقع، نمایندگان مجلس، به عنوانِ نخبگان و کارشناسانی هستند که از سوی مردم برگزیده می‌شوند تا به بهترین وجه ولی‌فقیه و نائبانش را در فرآیند وضع قوانین یاری رسانند. در واقع، نمایندگان مجلس، بر اساس «تئوری همانندی» و به نمایندگی از اقشار مختلف از مناطق جغرافیایی مختلف، و یا بر اساس «تئوری نخبه‌گرایی» با هدف رعایت مصالح عمومی جامعه، به پیشنهاد نظر کارشناسی می‌پردازند.

در این فرض، نمایندگان مجلس، به جهت نیابت و وکالتی که از مردم دارند، موظف به مراعاتِ مصالح و اهداف موکلان خویش (مردم) هستند و باید در این چارچوب عمل نمایند و در ارائه نظر کارشناسی به شورای نگهبان، از هیچ خیرخواهی فروگذار نکنند.

   2- فرضیه‌ی تقنین به نیابت از رهبری، توسط نمایندگان مجلس
به عکس فرضیه فوق، در این فرض این نمایندگان مجلس هستند که به مصوبات الزام می‌بخشند و آن‌ها را الزام‌آور می‌کنند و شورای نگهبان صرفا یک نهاد ناظر است، نه نائب ولی‌فقیه در الزامی ساختن مصوبات. دلیلِ تفاوتِ نتیجه‌ی این فرضیه با فرض پیشین، تفاوت در پیش‌فرض‌ها است. در این حالت، نمایندگانِ مجلس، در واقع نائبان و وکلای ولی‌فقیه هستند که به نیابت از وی اقدام به تقنین می‌کنند و فقهای شورای نگهبان، به نیابت از رهبری بر عدم تخطی این وکلا از موضوع وکالت نظارت می‌نمایند. در واقع، قانون از آن زمان که به تصویبِ نمایندگان می‌رسد، قانون شناخته می‌شود، اما به جهت اهمیتِ مراعات شرع و قانون اساسی، الزامِ آن منوط به تأیید عدمِ تخطی نمایندگان از موضوع وکالت گردیده است.

سوالی که پیش می‌آید آن است که در این فرض که نمایندگان مجلس، به عنوان نائبان و وکلای ولی‌فقیه اقدام می‌کنند، رابطه نمایندگان با مردم به چه نحو است؟ و برگزاری انتخابات و برگزیدنِ نمایندگان توسط رأی مستقیم مردم با چه توجیهی است؟

در پاسخ می‌توان روند برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس را به این شکل ارزیابی کرد: ولی‌فقیه به جهت استفاده از خرد جمعی و عمل به الزام قرآنی بهره‌گیری از مشورت و شورا، به موجب قانون اساسی، صلاحیتِ تقنینی خویش را به جمعی متشکل از افراد برگزیده مردم واگذار نموده است. در واقع، ولی‌فقیه از طریق برگزاری انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی، تعیین مصداق نائبانِ خویش را به مردم سپرده و از مردم درخواست می‌کند تا افرادِ مناسب برای نیابتِ رهبری در امر تقنین را معرفی نمایند. مردم نیز با قبول درخواستِ مشورت ولی‌فقیه، در انتخابات مجلس مشارکت کرده و با توجه به شناختی که از نامزدهای منطقه خویش دارند، افرادِ مناسب را به رهبری معرفی می‌کنند. در این صورت، به تبع امضای قبلی ولی‌فقیه در پای ساختار قانون اساسی، و تأیید اولیه صلاحیت نمایندگان از سوی شورای نگهبان، پیشاپیش انتخابِ مردم تنفیذ گردیده و افراد مزبور به نیابت از ولی‌فقیه منصوب می‌گردند. این نمایندگان، بدون نیاز به تنفیذ حکم نمایندگی خویش، با توجه به تفویض قبلی، به وظیفه تقنینی خویش خواهند پرداخت.

نکته قابل توجه در این فرض آن است که: هر چند صلاحیت تقنین به عهده نمایندگان مجلس نهاده شده است -و نه شورای نگهبان-، اما این نمایندگان، در واقع نمایندگانِ رهبری هستند که رهبری پس از مشورت با مردم آنان را به نمایندگی خویش برگزیده است.

نتیجه آنکه، با توجه به مبانی «نیابت» و «وکالت»، نائب و وکیل موظف است در راستای مواردِ تفویض شده از سوی موکل و منوبٌ‌عنه اقدام نماید، فلذا نمایندگان مجلس باید در راستای چارچوبِ تعریف شده از سوی موکل (ولی‌فقیه) عمل کرده و در صورت تخطی از این چارچوب، قابل عزل از سوی وی می‌باشند.

با عنایت به آنچه ذکر آن در این نوشتار رفت، هویدا شد که نهادهای رایجی که در ادبیات سیاسی و حقوقی عرفی و لیبرالی مورد توجه است، در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه دارای معانی و مفاهیم متفاوت و گاه متضادی است که عدم وقوف به این تمایزات، زمینه‌های بدفهمی و احساس تناقض حقوقی و سیاسی در نظام اسلامی را به وجود خواهد آورد. در این نوشتار کوشش شد تا نهاد «نمایندگی مجلس» که شاید در اذهان عموم مردم و حتی حقوقدانان دارای معنا و مفهومی بدیهی و غیرقابل نقاش جلوه می‌نمود، مورد موشکافی قرار گیرد و ابعاد ناشناخته آن زیر ذره‌بین قرار گیرد. در این میان، پذیرش هر یک از فرضیه‌های نمایندگی در جمهوری اسلامی، که هر کدام نیز قابل تقسیم به موارد خرد و دقیق‌تر است، می‌تواند تبعات حقوقی و سیاسی متفاوتی را در پی داشته باشد و نمایندگان مجلس را با وظایف و صلاحیت‌های متفاوتی روبرو کند.

منابع:

-مک کالوم, جرالد سی (1383)، «فلسفه سیاسی»، ترجمه بهروز جندقی، قم: کتاب طه.

-هیوود، اندرو (1389)، «سیاست»، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.

-عمید زنجانی، عباسعلی (1383)، «درآمدی بر فقه سیاسی مروری بر كلیات و مبانی حقوق اساسی»، تهران: نشر امیرکبیر.

- Heywood, Andrew (2004), “Political Theory”, New York: PALGRAVE MACMILLAN

- Miller, David (2003), “Political Philosophy: A Very Short Introduction”, New York: Oxford University Press

پی‌نوشت:

* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس 
(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید )

2- Liberal Rationality

3- Social Contract

4- Political Representation

5- Burke

6- Elitism

7- . جائز در برابر لازم؛ به این معنی که هر زمان هر یک از طرفین اراده کند، می‌تواند عقد را فسخ نماید. همچنین، مرگ یا جنون هر یک از طرفین هم موجب فسخ آن می گردد. (ر.ک. ماده 678 قانون مدنی)

8- Representative Recall

9- Popular Initiative