اگر بشود چه می‌شود؟

نویسنده: علي عرب‌زاده

تصور شایع این است که هر امری آن گاه که پشتوانه‌ی قانونی و حکومتی می‌یابد، بهتر، دقیق‌تر و همگانی‌تر اجرا و رعایت می‌گردد.

   آنچه به‌نظر این تصور را موجه می‌سازد، حکمت وضع قوانین و الزامات حکومتی است. به بیان دیگر احتمالا در تایید گزاره‌ی فوق برخی محاجه کنند که مگر اساسا قوانین برای رسمیت و قطعیت بخشی به رعایت یک هنجار و عرف اجتماعی وضع و تصویب نمی‌گردند؟

و در پاسخ باید گفت، بله و خیر! بله، قانون را قانون‌گذاران وضع می‌کنند تا به هنجاری که در نظر آنان نیاز به الزام حکومتی دارد، حیثیتی قانونی ببخشند و یا قواعدی را که به درجه‌ای از اعتبار اجتماعی رسیده‌اند که لیاقت تبدیل شدن به قانون دارند از مجاری حقوقی (مجلس‌های قانون‌گذار در اکثر نظام‌های سیاسی موجود) عبور می‌دهند تا با پشتوانه‌ی محکم قانونی اجرای آن تضمین گردد. خصوصا آن‌که پیش از تصویب یک قانون، هنجارِ موضوع آن به هیچ‌وجه نمی‌تواند متعلق امر و نهی عمومی یا خصوصی واقع گردد زیرا حریم‌های عمل افراد را نه ارزش‌های اجتماعی بلکه قوانین مصوب پارلمان معین می‌سازد (به همین دلیل در ساختمان جامعه‌ی مدرن پیاده شدن فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر به گره‌ای ناگشودنی تبدیل شده است).

و اما خیر، از آن جهت که هر قاعده‌ای لزوما پس از تبدیل شدن به قانون، صحیح‌تر رعایت نمی‌گردد؛ زیرا ریشه‌های الزام فرد به اجرای امور، نه در قوه‌ی ضامن اجرای آن ها بلکه در ماهیت و جایگاه قوه‌ی مصوب آن‌هاست و از همین جاست که تفاوت اخلاق و قانون آغاز می‌گردد.

در حقیقت زمانی که یک هنجار اخلاقی اجتماعی تبدیل به امر قانونی می‌شود خاستگاه‌های الزام بخش آن از مقام رفیع و عمیق مذهب و اخلاق و عرف اجتماعی تنزل یافته، تبدیل به اجبار قانونی صرف می‌شود. اتفاقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب اسلامی افتاد.

حجاب که پیش از انقلاب علی‌رغم تبلیغات منفی رژیم پهلوی علیه آن، تنها در سایه‌ی انگاره‌های دینی شرعی و الزامات اخلاقی اجتماعی رعایت می‌شد، پس از انقلاب تبدیل به قانونی در عرض سایر قوانین شد که نقض آن نه مجازاتی اخروی و معنوی که تعزیراتی قانونی (که تفاوتی ماهوی با سایر مجازات‌های عرفی نداشت) در بر داشت.

پیچیدگی مسئله آن گاه به درستی روشن می‌گردد که جایگاه و ماهیت دولت مدرن و تفاوت آن‌را با حکومت اسلامی بشناسیم. دولت (state) در مفهوم مدرن آن نهادی حاصل قرارداد اجتماعی، شری لازم و محدود کننده‌ی آزادی به ضرورت است که فرامین آن پشتوانه‌ای جز پلیس انتظامی ندارد. قدرت قضایی دولت مدرن حاصل حاکمیت مطلق آن با ابزار قوه‌ی قضائیه و نیروی نظامی و پلیس است، هرچند مردمان به صرافت طبع، ضرورت بودن آن‌را برای حفظ نظم دریافته باشند.

مقایسه‌ی دولت مدرن و دولت اسلامی از حوصله‌ی این مختصر بیرون است، اما همین اندازه اشاره می‌شود که قانون دولت اسلامی، قانون اسلام، امر الهی و دارای پشتوانه‌های عمیق معنوی و اخروی و درونی است. تخلف از مقررات دولت اسلامی، در هیچ عرصه‌ای حتی خارج از مرزهای سیاسی حاکمیت آن پذیرفته نبوده، همیشه و همه جا گناه و معصیت است، حال آن‌که رعایت قوانین مصوب حاکمیت مدرن در خلوت، و آن‌جا که امکان اعمال زور وجود ندارد و یا می‌توان به هر بهانه‌ای از زیر بار مجازات فرار کرد، دلیلی ندارد و چرا بشر مدرن می‌بایست آزادی خود را محدود نماید؟

  مسئله آن گاه سوء تفاهم برانگیز می‌شود که از ماهیت جمهوری اسلامی سؤال کنیم. به‌عبارت بهتر، مگر نه این‌که جمهوری اسلامی مصداق منحصر دولت اسلامی در جهان مدرن کنونی است؟

و باز هم بله و خیر! بله، جمهوری اسلامی به اعتبار مبانی، اصول و خاستگاه‌های فلسفی و سیاسی و قانون اساسی‌اش مصداق دولت اسلامی است، ولی ماهیت دولت را از حیث اسلامی بودن و نبودن، تنها مبانی و مبادی آن دولت نمی‌سازد، بلکه شرط اساسی، جایگاه آن دولت در نظر مردمان و تلقی آنان از دولت اسلامی است و همین جاست که افتراقی میان  آنچه ما دولت اسلامی می‌خوانیم و جمهوری اسلامیِ مردمان ایران پدید می‌آید.

نکته‌ای که می‌بایست برای رفع سوء تفاهم احتمالی بعدی ذکر کنم این است که منظور نگارنده از موارد پیش گفته، به‌هیچ وجه، عدم قانونی کردن حجاب برای نیل به رعایت کامل آن نیست؛ بلکه توجه به ضررت حفظ جایگاه متعالی حجاب و پوشش به مثابه‌ی یک ارزش اخلاقی اجتماعی درونی است. به بیان دیگر اکتفا به مختصر قوانین متضمن رعایت پوشش اسلامی و ضمانت اجراهای نه چندان مفید آن‌ها، برای ملزم نمودن جامعه به رعایت حجاب به وضعیتی منجر می‌شود که هم‌اکنون کم و بیش در مرائی عام شاهد آن هستیم. وضعیتی که در آن افراد با عبور از مرزهای سیاسی کشور، در صورتی که اعتقادی درونی به حجاب نداشته باشند اقدام به کشف آن می‌کنند و یا در محیط‌های نیمه عمومی و خصوصی (و حتی گاه عمومی) لزومی به توجه به حریم‌های دینی و البته قانونی پوشش نمی‌بینند و صد البته هیچ‌گاه نه از سوی نیروهای انتظامی و نه از طرف دیگران مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند. مضافا بر آن‌که ما هر روز شاهد محدود شدن حریم عمومی بوده و حتی در اتومبیل‌های شخصی و در خیابان‌ها نیز شاهد نحوه‌ای کشف حجاب هستیم.

کشف حجاب البته در سطح محدودی از اقشار اجتماعی کارکردی سیاسی نیز یافته است. در واقع زمانی که محجبه بودن در نظر گروهی به منزله‌ی طرفداری از نظام حاکم است، مخالفان و معترضان، نقض آن‌را راهی آسان برای نشان دادن عدم اعتقاد خود به حکومت می‌بینند. و باز باید تکرار کنم، از این مطلب نیز نتیجه نمی‌شود که می‌بایست متولیان سیاست عمومی و حاکمان دولت جمهوری اسلامی به حجاب وقعی نگذارند و از آن اعراض کنند تا مخالفان این دست آویز را نیز از کف بدهند! خواسته‌ای که نه مطمح نظر من است و نه در عمل ممکن و عملی، که سیاست‌مداران ما خود مسلمان و معتقد به احکام دین‌اند و تصور بر آن است که اعتقاد خود را به پای بازی سیاست نخواهند داد.

بگذریم، مسئله‌ی اصلی جستجوی مبنای محکم و حقیقی الزام اجتماع به حجاب است. بسیاری از افراد که اعتقادات مذهبیِ درونی به حجاب دارند ولو با مواضع سیاسی مخالف حکومت دست از اعتقادشان نمی‌شویند و پوشش خود را امری دولتی نمی‌دانند که با قطع تعلق از دولت، حفظ آن نیز بی‌وجه شود.

هرچند برخورد انتظامی با متخلفان و حریم‌شکنان عرصه‌ی حجاب و عفت عمومی لازم و ضروری است اما پیش از آن و بیش از آن باید در پی شکل بخشی به زمینه‌های رعایت حجاب در افراد باشیم. و باز با رعایت این مهم که ما فاعل مایشاء پهنه‌ی فرهنگ نیستیم و با دستورالعمل و خطابه نمی‌توانیم و نتوانسته‌ایم امری را درونی سازیم.

تبلیغ، تبیین و ترویج حجاب به مثابه‌ی یک مفهوم متعالی، یک راه روشن، یک امر معنوی و اخلاقی و بالاخره جلوه‌ای از عبودیت الهی، مسیری است که می‌بایست برای نیل به جامعه‌ای نجیب‌تر، سالم‌تر و با حیاتر هموار سازیم.