جامعه‌ی انضباطی از وبر تا فوکو

نویسنده:جان اونیل2 / مترجم: مهدی معافی

کارهای قوی وبر و فوکو‌، ممکن است حول یک سوال مشترک همگرا شوند‌: تکنیک‌‌‌هایی که به‌وسیله‌ی آن انسان خود را موضوع (سوژه‌ی) انضباط عقلانی علوم انسانی کاربردی (حقوق، پزشکی، اقتصاد، آموزش و اداره) می‌کند‌، کدامند؟

پیشرفت‌های مطالعات فوکو درباره‌ی جامعه‌ی انضباطی‌، مکمل تحلیل صوری وبر از دولت‌ مدرن بوروکراتیک و اقتصاد است ‌(حتی با وجود مفهوم متفاوت عقلانیت اجتماعی در نظرگاه فوکو). ازاین رو، ویژگی‌های تاریخی و صوری گزارش وبر از اقتصاد و دولت بوروکراتیک ممکن است به تحلیل فوکو از تولید گفتمانی علوم انسانی از د‌ولت‌، اقتصاد‌ و سیاست‌ (خط مشی) اجتماعی و به دسته‌‌بندی بدن‌های مطیع (رام)3، تحت نظم وانضباط زندان، کارگاه و کارخانه مرتبط باشد. با وجود موضع انتقادی فوکو نسبت به نظریه‌ی مارکسیستی قدرت دولت‌، ما نمی‌توانیم از توجه مارکس به رشد انضباط کارخانه‌ای صرف نظر کنیم‌، چرا که این که یک پیش فرض اساسی در نظریه‌ی انضباط و قدرت است. یک مرور تاریخی به مجادله در فرایند کار، انضباط کاری، تیلوریسم و بوروکراتیزه کردن کنترل ونظارت، نهایتا به دولت که تضمین‌کننده‌ی حقوق کار، سلامت و آموزش است، بازمی‌گردد. این ضروری است که بفهمیم که نیروی کار چگونه در فرهنگ انضباطی دولتِ درمانگر4، مطیع می‌شود.

قدرت دولت‌، بوروکراسی، و زیست - سیاست5

چندان دشوار نیست که وبر را دیرینه‌شناس قدرتی که بشر بر خود اعمال می‌کند، بدانیم و او را یک فرد پیش‌گام در مفهوم «جامعه‌ی انضباطی» فوکو بدانیم. در هر یک از موارد، تاریخ برای جوهر عقلانی‌اش جستجو نمی‌شود، حتی اگر تاریخ صرفا به عنوان فرایند افزایش عقلانیت فهم شود. تاریخ به مثابه‌ی داستان آزادی فردی دیده نمی‌شود، حتی اگر تاریخ سیاسی غربی، با این ابداع )آزادی( قابل فهم باشد. آنچه موجب تداخل می‌شود منطق نهادهاست که عقلانیت، فردگرایی و آزادی را در شرکت‌های سرمایه داری انضباطی با مقیاس بزرگ، بوروکراسی و دولت درمانگر مدرن، گردهم می‌آورد. جامعه‌ی مدرن خود را ثروتمند، گرانبار از معرفت وقدرتمند می‌سازد، اما این کار با هزینه‌ی (از دست دادن) عقلانیت جوهری و آزادی صورت می‌گیرد. وبر و فوکو، به نظر نیچه درباره‌ی محدودیت بنیانی عقلانیت انسان، نزدیک هستند. هر دوی آن‌ها از هر گونه عقلانیت استعلایی به دور هستند؛ گرچه گاهی وبر آرزوی وزیدن بادهای صحرایی کاریزما را در جامعه‌ی انضباطی دارد.

یک فرد، چیزها را از این جنبه ارزیابی نمی‌کند که یک مطلق در برابر انواعی که کمتر یا بیشتر عقلانی‌اند، قرار بگیرد؛ بلکه مشخص کردن این است که چگونه اشکال عقلانیت خود را بر اعمال یا سیستم‌های اعمال حک می‌کنند و چه نقشی برای آن‌ها بازی می‌کنند. چرا که این درست است که «اعمال6» بدون یک رژیم مشخص عقلانیت وجود ندارند. اما بیش از اندازه گیری این رژیم در برابر ارزشِ خرد، من ترجیح می‌دهم آن رابر دو محور تحلیل کنم: از یک سو، تدوین قوانین7/تجویز8 (چگونه مجموعه‌ای از قواعد، پروسه‌ها، و وسایل برای اهداف شکل می‌گیرند) و در سوی دیگر فرمول‌بندی صحیح یا غلط ( چگونه محدوده‌ای از اهداف مشخص می‌شوند که این امکان را فراهم می‌آورند که موقعیت‌های درست و غلط فرمول‌بندی شوند)، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تنها امکان و احتمال نقض و معکوس‌شدن در تولید گفتمانی علوم انضباطی و تکنولوژی کنترل اداری آن‌ها، این است که مطالعات دیرینه‌شناسی مجموعه‌ی دانش/قدرت، به طور همزمان دانش تحت انقیاد آن گروه‌هایی که محکوم به سکوت سیاسی وتاریخی بوده‌اند، را کشف می‌کند. اگر وبر هیچ تسکینی از دیدگاهش درباره‌ی تولید بوروکراتیک دولت، اقتصاد وجامعه نمی‌بیند، به خاطر این است که او علوم به طور عام و علوم اجتماعی به طور خاص را، به عنوان«دسته‌بندی‌ها»یی در تولید فرایند عقلانی‌‌‌سازی در نظر می‌گیرد که به طور همزمان هم به مثابه یک عنوان فهمیده می‌شوند و هم به عنوان یک منبع برای سازمان انضباطی شان به کار گرفته می‌شوند. وبر که کار خود را به عنوان یک متخصص انجام داد‌، با دیدگاه‌هایش درباره‌ی سیاست وتاریخ محدود بود و نمی‌توانست از محدوده‌ی اثباتی فراتر رود. تعهد وبر به انضباط و نظمش، یک نوع از خود بیگانگی یا بی‌وجدانی سیاسی را نشان نمی‌دهد، بلکه بیشتر مسئولیت اخلاقی یک فرد است که محدودیت‌های ایمان ما به علم را به مثابه یک باور عینی مد نظر قرار داده است. بدیل آن جهشی به سوی بربریت فکری و یک خواسته‌ی آرمان‌شهری از چرخه‌ی تاریخ برای تحویل گرفتن بشر جدید به جای بشر قدیم است.

استخراج ویژگی‌های صوری سازمان وانضباط بوروکراتیک توسط وبر، با قصد کمک کردن به مطالعه‌ی بیمارستان‌ها، ارتش‌ها، مدارس، کلیساها‌، سازمان‌های تجاری وسیاسی و همچنین نهادهای تولید دانش علمی درباره‌ی طبیعت و جامعه، صورت می‌گرفت. نظم قانونی، بوروکراسی، صلاحیت اجباری دریک قلمرو، و انحصاری کردن استفاده‌ی مشروع از زور، ویژگی‌های اساسی دولت مدرن هستند. این مجموعه‌ی عوامل به تدریج و فقط در اروپا ظاهر شدند و فقط در جایی که مشروعیت در بدنه‌ی قواعد بوروکراتیک قرار دارد و اعمال اقتدار سیاسی را مشخص می‌کند، به طور کامل حاضر است. از منظر وبر، مفهوم مشروعیت دولت قانونی مدرن کاملا صوری است: قوانین مشروعند اگر پروسه‌ی صحیح راطی کرده باشند و هر پروسه‌ی صحیح قانونی است. وبر نسبت به زمینه‌های ارزشی واقعی مشروعیت سیاسی بی توجه نیست. او حرکت شناور تاریخی از قوانین طبیعی تا پوزیتیویسم قانونی را می‌‌بیند، ولی رخدادهای قرن 20 را که منجر به تلاش‌هایی برای بازگرداندن قوانین طبیعی، برای جلوگیری از بربریت دولت، را نتوانست ببیند. مطالعات فوکو درباره‌ی ظهور دستگاه دولت مدرن، مفهوم فرایند مشروع‌سازی وبری راتغییر نمی‌دهد. گر چه آن‌ها بیشتر گرافیک هستند. وبر رشد مستند فرایند اداره‌ی قانونی و بوروکراتیک رامی‌بیند، اما درباره‌ی آثار آن بر ملت و دولت9، قضاوتی نمی‌کند. فوکو بدنه‌ی جامعه را به عنوان متن نهایی که قدرت دولت و اقتصاد بر آن حک می‌شوند، می‌بیند؛ او به مفهومی فراتر از مشروعیت قانونی- عقلایی وبر می‌رود تا به طبی سازی قدرت و حالت درمانی کارکرد مشروع سازی، در دولت مدرن، می‌رسد.

از قرن 17، این قدرت بر روی زندگی در دو شکل اصلی تکامل یافت، این اشکال ضدو نقیض نبودند؛ آن‌ها دو قطب توسعه را تشکیل دادند و با یک سری خوشه‌های روابط میانجی به یکدیگر مرتبط بودند. یکی از این قطب‌ها (که ابتدا این شکل گرفته بود) برروی بدن به عنوان یک ماشین متمرکز بود؛ انضباط‌دهی آن، بهینه‌سازی قابلیت‌های آن، افزایش موازی مفید بودن و مطیع بودن آن، ادغام آن در سیستم‌های کنترل اقتصادی وکارا، همگی با پروسه‌های قدرت که مشخص کننده‌ی انضباط‌ها بود، تضمین می‌شدند: یک آناتومی سیاسی بدن. دومین قطب که بعد‌ها شکل گرفت، بر انواع و گونه‌های بدن تمرکز کرد، بدن به عنوان پایه‌ی فرایند‌های زیست‌شناسانه: تکثیر (به‌وسیله‌ی تولید مثل) و طول عمر، باتمام شرایطی که می‌تواند باعث تغییر این‌ها شود. نظارت آن‌ها از طریق یک سری کامل مداخلات و کنترل‌های تنظیمی، تحت تأثیر قرار گرفته بود: یک زیست- سیاستِ جمعیت.

بحث وبر درباره‌ی بوروکراسی تا حد وسیعی از جنبه‌ی نیاز مندی‌های توصیف عقلانی و قانونی سازمان اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است که پس از آن به سلطه‌ی قانونی‌اش، کفایت و عقلانیت اداری می‌‌دهد. ویژگی‌های صوری- تحلیلی مفهوم وبری بوروکراسی، به عنوان اعمال تشکیل دهنده در عملکرد ارتش، کلیسا، دانشگاه، بیمارستان وحزب سیاسی، یافت می‌شوند. مطالعات فوکو درباره‌ی زندان، بیمارستان و مدرسه در زمینه‌سازی فرایند گزارش تکنیک‌های اداره‌ی انضباط رفتاری، نگرشی و جسمانی، فراتر از وبر هستند. او مفهوم صوری-عقلانی وبری از بوروکراسی و سلطه‌ی قانونی را با فیزیولوژی بوروکراسی وقدرت، که ویژگی قطعی و نهایی جامعه‌ی انضباطی است، تکمیل می‌کند. یک گرایشی در گزارش وبر از بوروکراسی وجود دارد که آن را بایک طبقه حاکم، سلطه بر اقتصاد و یک دولت بورژوازی دموکراتیک، مشخص کند. تعدادی مسائل بحث‌انگیز متداخل وجود دارد که سرحدات اقتصاد و سیاست، طبقات و نخبگان، و به طور خاص تمایز میان دستگاه دولت و قدرت دولت، هستند. بوروکراسی حالت غالب عملکرد دستگاه دولت است و همین‌طور تمایل دارد که در اقتصاد هم حاضر باشد. اما به خودی خود نه یک طبقه و نه قدرت دولت است. بوروکراسی ممکن است به عنوان یک استراتژی برای بازتولید روابط دولت با اقتصاد و باز تولید روابط اقتصادی –اجتماعی میان افراد در دولت، تلقی شود. از این رو ما باید به اختصار تاریخ جدایی از مالکیت ابزار تولید را مرور کنیم. به بیان دیگر، باید ببینیم که دولت بورژوازی چگونه به یک فرد حقوقی، حقوق قانونی اعطا می‌کند که به موجب آن او آزادانه به سیستم استثمار و انضباطی وارد می‌شود که دولت از آن دفاع می‌کند (حتی زمانی که سوء‌استفاده‌های آن‌ را تصحیح می‌کند). کارکرد ایدئولوژیک دولت و فرایند قانونی، صریحا نمایندگی ( اختیار) فردی در سطح حقوقی را شکل می‌دهد تا تقسیم کار اجتماعی و عقلانیت بوروکراتیکش را مستقل از « افراد» و ویژگی‌های خاص آن‌ها، بازتولید کند. تدوین جامعه‌شناختی این اثر، در تحلیل وبری و پارسونزی از فرایند عقلانی- قانونی و الگویی با نمودسازی متغیر رفتار مورد نیاز، از طریق کسانی که به اندازه‌ی کافی برانگیخته شده اند، ‎( یعنی افراد منضبطی که صرفا از کارکرد‌های با نقش خاص، متأثرند)، یافته می‌شود.

آنچه از جداسازی ایدئولوژیک سوژه‌ی حقوقی مستقل به ‌دست می‌آید، معکوس‌سازی و تبدیل وابستگی اقتصادی سوژه‌ای است که آزادانه در سیستم کاری وارد می‌شود که تحت تسلط بازار است. حتی صریح‌تر اینکه، از آنجا که مسئله‌ی استقلال از سطح اقتصادی به سطح سیاسی وارد می‌شود، اقتصاد می‌تواند خود را سوژه‌ی «مستقلِ» انضباط قوانین خارجی بازار کند، پیش از آن‌که سرمایه‌داران به همان اندازه‌ی کارگران غیر آزاد باشند.

این ویژگی‌ها، زمانی که بوروکراسی را جایگزین بازار کنیم به مثابه یک چیز فریبنده در برابر جداسازی دولت و فرایند‌های اقتصادی- اجتماعی تولید سرمایه‌داری، باقی می‌مانند. به شکل مشابه، دولت بورژوازی خود را محدود به ادغام آثار جداگانه‌ی طبقه‌ی اصلی سیستم تولید و انضباط کار می‌کند، اما راهی بنیانی برای تغییری فراتر از دفاع از حقوق و مسئولیت‌های فردی شده، جستجو نمی‌کند. اما این استدلال باید در یک منظر تاریخی در نظر گرفته شود تا حرکتی که وبر، مارکس و فوکو با طرح بینش‌های نظری‌شان نشان دادند که چگونه تدابیر قدرت جامعه‌ی انضباطی را شکل داد، فهم شود.

ظهور انضباط صنعتی

ارزشمند است که زمینه‌ی واسط میان وبر و فوکو را با نگاهی مختصر به تاریخ انضباط صنعتی در یابیم. این ما را قادر می‌سازد که تفاوت‌های میان رویکرد صوری- تحلیلی وبر به عقلانی‌سازی کنترل سیاسی و اجتماعی را با رویکرد فوکو به استراتژی‌های گفتمانی و فیزیولوژی قدرت انضباطی را، که در زمینه‌ی انتقال به کارخانه و بوروکراتیزه شدن تدریجی جریان کار در کارخانه ایجاد شده بود، مقایسه کنیم. در حالی‌که فوکو منتقد این برداشت مارکسیستی از قدرت است که انضباط بوروکراتیک و صنعتی حاصل دعوای سرمایه و نیروی کار بر سر تصاحب ابزار فنی و سازمان اجتماعی تولید است؛ اما دیدگاه خود او ما را در معرض این خطر قرار می‌دهد که ما قربانی قدرتی هستیم که همه جاهست وهیچ کجا نیست.

هر چند دیگر ممکن نیست که با اسطوره‌ی خانواده به مثابه اقتصاد طبیعی مخالفت نکنیم، اما عموما این پذیرفته‌ شده است که در میانه‌های قرن 18 تولید مقاطعه‌کاری برون‌سپارانه01 و سیستم تولید محلی خانواده‌ بنیان، به وسیله‌ی انقلاب صنعتی که در راه بود، تحت فشار قرار گرفتند. در مورد خاص صنعت نسّاجی، سیستم خانوادگی می‌بایست با سرعت جدیدی تنظیم می‌شد که به طور فزاینده‌ای مستقل از فصول کشاورزی می‌کرد. کشش به این سمت خود را در گلوگاه‌های تولید نشان داد، در عدم تعادل‌ها میان ریسندگی و بافندگی و در نارضایتی روز افزون کار فرما از استقلال، خود اتکایی و موقتی بودن کارگرانِ مشغول در سیستم مقاطعه‌کاری برون‌سپارانه.

سیستم مقاطعه‌کاری برون‌سپارانه به طرز نامطلوبی با سیستم انضباط و کنترل کارخانه و با ارزش‌های متدیست مقایسه می‌شد که منافع تولید پیوسته و متداوم را تأمین می‌کرد. از این رو کارگران با جرائمی چون بیکارگی، مستی و ضد اخلاقی‌گری در دادگاه‌ها و رسانه‌ها مورد آزار قرار می‌گرفتند. کارفرمایان کارخانه‌ها به طرق متضادی به این درک کارگر متمرد پاسخ دادند، یعنی با تحمیل شرایط خشن و ظالمانه، به عنوان یک قاعده‌ی عام و با پیشنها‌داتی برای «اجتماعات نمونه»11 تا قاعده‌ی قدیمی تغییر یابد. در هر مورد انضباط کارگر مهمترین جزء بود با این هدف که عادات اخلاقی کارگر بهبود یابد و آن‌ها منظم، وقت‌شناس، مسئول و خویشتن‌دار شوند.

از طریق تمام این روش‌ها (تقسیم کار، نظارت بر کار، جرائم، زنگ‌ها وساعت‌ها، مشوق‌های پولی، تعلیم و تربیت، ممنوعیت بازی و ورزش)، عادات جدید کاری ایجاد شد و انضباط زمانه‌ی جدید تحمیل شد.

فشار بیشتر بر سیستم محلی و اقتصاد خانواده با اثر متمایز تغییرات تکنو لوژیک در ریسندگی و بافندگی، وارد شد. چرخ ریسندگی و ماشین نخ‌ریسی آبی21 ریسندگی را به درون کارخانه بردند و با ساده سازی کار، در ابتدا مردان را با زنان و بچه‌ها جابجا کردند. این به طور جدی اقتصاد اخلاقی خانواده را به چالش کشید، اگر چه یک استاد- شاگردی تعدیل‌شده و استخدام خانوادگی برای مدت زیادی در کارخانه تداوم پیدا کرد. از این‌رو اسملسر می‌گوید:

کارخانه‌ی نخ‌ریسی آبی، مربوط به اواخر قرن18، تا حدودی به سوی شرایط آرمانی عقلانیت اقتصادی رفت. کارگران از ابزار تولیدشان جدا شدند، اما بقایای تناسب شغل به‌وسیله‌ی کارگران و در قالب یک سیستم استاد- شاگردی و استخدام خانوادگی، باقی ماند. انضباط یک مشکل مهم برای سرمایه‌داران اولیه به وجود آورد، اما با اجرای آن کاملا از پیوندهای خانوادگی شایع مربوط به ساختار اجتماعی پیشاکارخانه‌ای، متمایز نشد.

با معرفی دستگاه بافندگی و نیروی بخار، سیستم کارخانه‌ای و انضباط آن برجسته‌تر شد. جدایی کارگران از مالکیت ابزار تولید، کنترل سرمایه‌برِ نیروی کار را افزایش داد. به طریق مشابه، کارگران کنترل روی سرعت خود را از دست دادند و به طور فزاینده‌ای سوژه‌ی انضباط کارآفرینانه شدند. تغییراتی که ما در سمت ریسندگی صنعت پنبه مشاهده کردیم، نتوانست بدون ایجاد فشار برای تغییرات مشابه، متمایزسازی و در یک راستا قرار دادن بخش بافندگی، تداوم یابد. زمانی که ریسندگی شروع به پیش افتادن از بافندگی کرد، فشارها برای جداسازی بافندگی از پایه‌اش که در سیستم مقاطعه‌کاری برون‌سپارانه محلی رشد کرد و به سمت کارخانه‌ها با دستگاه‌های دستی و نهایتا کارخانه‌هایی با دستگاه‌های مبتنی بر انرژی حرکت کردند. تفاوت بزرگ این بود که دستگاه‌های مبتنی بر انرژی، زنان و بچه‌ها را جایگزین مردان کردند. کارکنان در صنعت نساجی با شکستن ماشین‌ها، اعتصابات و شورش‌ها به این تغییرات در اقتصاد خانواده پاسخ دادند، بافندگان دستگاه‌های دستی اعتراضاتی به این وضع داشتند. اعمال سال‌های4-1833 که باعث کاهش کار کودک و جداسازی روزهای کاری بزرگترها و کودکان شد، بار دیگر برخانواده و دستگاه‌های دولتی فشار وارد کرد تا نگران آموزش و تعلیم کودکان و رفاه خانواده باشند. کارگران به سوی سازمان‌های اتحادیه‌ای، جوامع دوستانه، بانک‌های ذخیره ای ( به عنوان ابزار تطابق با شرایط) رفتند که دیگر با سیستم قانونی قدیمی اداره نمی‌شد.

پیچیدگی‌های که مسائل تکامل طبقه کاری را در بر می‌گیرد و مسیرش به سوی اصلاح یا انقلاب، حتی با مطالعات تجربی هم لاینحل باقی می‌ماند. در اینجا کفایت می‌کند ملاحظه شود که در بیشتر مثال‌های انضباط کارگر، حتی زمانی که شامل خود انضباطی می‌شود، همیشه یک دغدغه حاکمیتی بوده است. (اعتصابات شورش به خاطر غذا، همیشه به عنوان شاهدی بر ماهیت نا منظم و نا منضبط کارگران در خارج از حیطه‌ی کنترل اداری دیده شود، در حالی که کارگران برای سر حفظ جایگاه اجتماعی و مهارت‌هایشان با یکدیگر مجادله و رقابت می‌کنند). این واقعیت باقی ماند که انضباط صنعتی هرگز بر طبقات کاری غلبه نیافته است. کارگران بر بسیاری از ارزش‌های پیشا صنعتی باقی ماندند، آن‌ها آموختند که خرابکاری کنند، سرعت کار کردن را کم کنند، بیرون بروند و کار را واگذارند. از این رو انضباط نیروی کار، تا به امروز برای مدیریت و دولت چالش برانگیز بوده است. به خاطر همین در زمان تفکر درباره‌ی کنترل سرمایه‌دارانه‌ی ابزار تولید، باید از تفکر صرفا اقتصادی پرهیز کنیم. چنین کنترلی وقتی صرفا از منظری فنی دیده می‌شود، ممکن است کارایی کمتر یا بیشتری داشته باشد و ممکن است در آنجا کشش‌هایی رقابتی در آن جهت وجود داشته باشد. اما سرمایه‌داری نظام اجتماعی است که خود را باز تولید می‌کند. هر نوع کنترل اجتماعی بر ابزار تولید باید سیستم طبقاتی سرمایه‌داری را باز تولید کند (این قاعده باید بدون هیچ کم وکاستی نسبت به تکنوکراسی، در بوروکراسی هم اعمال شود).

همه‌ی ابزار توسعه‌ی تولید خود را به ابزار سلطه و استثمار تولیدکنندگان تبدیل می‌کنند (مارکس،1906).

بنابراین سرمایه‌داران خود را با نیازمندی‌های عقلانی‌سازی صنعتی وارد محدوده کردند. این از جهت چشم‌اندازی و نگاهی پروتستان است، اما در عمل کاملا چیز دیگری است. به این دلیل سرمایه‌داران به عنوان کار آفرینان، درست مثل کارگران، در برابر نسبت دادن تیلوریسم به آن‌ها مقاومت می‌کردند و ترجیح می‌دهند که عنوان مدیریت و انضباط کارگر مقاطعه کار را بگیرند. این بر عهده‌ی مهندسان قرار گرفته که برای آن‌ها،کارکردهای دفتر اداری و هزینه- حسابداری را طراحی می‌کنند که کنترل بر روی هزینه‌ها، موجودی کارا، مخارج کلی بهره وری و سود آوری را افزایش داده است . مهندسان و مدیران میانی خودشان را خادمان سرمایه کردند. کنترل آینده‌ای فرایند کار، دانش صنعت‌گری و همبستگی کارگری به طرز فزاینده‌ای گرایش به مدیریت علمی و مهندسان حرفه‌ای را گسترش داد . ضروری است که بدانیم آنچه در خطر بود، هژمونی سرمایه‌داری بر فرایند مقدماتی کار بود و نه برخی پیوست‌های انتزاعی به کارایی علمی. تیلوریسم، به لحاظ اخلاقی، مغایر با ارزش‌ها و شأن کارگر مستقل است. مفهوم تیلوری از مزد کارگر، به مثابه تنبل، درنده‌خوی و نا متعادل، که او فقط تحت تهدیدِ انضباط و نظارت سخت کار می‌کند، دشمن کارگر مستقل و متکی به خود بود. تیلوریسم به مرور با اتحادیه‌گرایی، چانه زنی جمعی و واگذاری‌های رفاهی و پدرشاهانه31 به کارگر، تطبیق یافت، و مالکان با مسائلی چون مجادلات طبقه‌ی کارگر علیه سیستم‌های بیمه، مقاطعه کاری و عدم کنترل بر سرعت و حرکت کار و تصمیم‌گیری در کوچکترین وظایف، کنار آمدند. در طول جنگ جهانی دوم، خودِ جنبش اتحادیه‌ها ویژگی‌های مدیریت علمی را در برگرفتند. هر گاه مدیریت در ایجاد مذاکره و توافق میان سرمایه و نیروی کار شکست بخورد، نیروی کار به دعوای تاریخی خود باز می‌گردد و سرمایه پلیس و حتی ارتش را، برای حفظ قانون و نظم فرا خواهد خواند. این جزو منافع دولت و سرمایه، است که نیرو و اجبار قانونی را برای موارد استثنائی حفظ کند. این تا زمانی حاصل می‌شود که جامعه‌ی انضباطی متکی بر عمل با اثر شبه‌طبیعی باشد، یعنی از هر آگاهی تاریخی و سیاسی تهی شود. اینکه چگونه می‌تواند به صورت غیرانتقادی فرض شود، در برخی اظهارات مبتنی بر مفهوم لیبرال از بوروکراسی و قدرت درک می‌شود.

زندان و کارخانه

تاریخچه کار و نیروی کار که ما به طور مختصر بر آن مروری کردیم باید در یک چار‌چوب اقتصاد سیاسی کلاسیک و ارتباط آن به پلیسی اداره کردن یک جمعیت مجرم، عصیانگر، بیمار و فقیر، که اقتصاد صنعتی جدید آن‌ها را خلق کرده، دوباره جایگاهش مشخص شود. استقلال اقتصاد مدرن به قیمت انتزاع ارتباطش از علم انضباطی حکومت و اخلاق بوده است که اقتصاد سیاسی کلاسیک را تصرف کرده و جایگزین آن شده است. ضروری است که در پرتو مطالعات فوکو چگونگی ظهور انضباط در رابطه با انضباط زندان، در تولید یک نیروی کار مطیع و رام متناسب با نیازهای سرمایه‌‌داری صنعتی اولیه، را مرورکنیم. آنگاه این امکان‌پذیر خواهد بود که ببینیم چگونه انضباط بوروکراتیک سرمایه‌داری متأخر، این تاریخ اولیه‌ی انضباط بدنی و جسمانی را پیش فرض می‌گیرد و کنترل‌های رفتاری ظاهری در جامعه را بنیان‌گذاری می‌کند. آزادی صوری (قراردادی) کارگر، جدایی او از مالکیت ابزار تولید را بیان می‌کند.

با رو به زوال رفتن فئودالیسم، جنبش‌های یک‌پارچه سازی اراضی و مصادره‌ی اموال راهب‌ها، ابتدائا بسیاری از دهقان‌های قبلی را به سوی بی‌کارگی و مجرمیت سوق داد. قانون‌گذاری در قرون 15و16 با وظیفه‌ی جدایی «فقرای ناتوان» از «فقرای با جسم توانمند» مواجه بود. گروه اول مجاز بودند که تقاضا و گدایی کنند؛ گروه دوم خوش‌شانس بودند که راهی به کارگاه‌ها وکار اجباری بیابند، که اندکی متفاوت از زندان بود. جداسازی کارگران اجباری این کارکرد را داشت که موجودی کار آزاد را تنظیم کند؛ اما در یک شیوه‌ی گسترده‌تر، مدلی برای انضباط و نظارت دهقانان و صنعت‌گران قبلی ایجاد کرد، در حالی که آن‌ها برای آزادی جدیدشان استقامت می‌کردند. سرمایه‌داران اولیه نه تنها نیازمند کاهش حقوق‌ها تا حد امکان، بلکه نیازمند مزد بگیران منضبطی بودند که شرایط کاری سخت و طولانی را بپذیرند. آن‌ها می‌بایست فرهنگ عمومی و عادات پیشاصنعتی کار را ویران می‌کردند، تا فعلا از به هم زدن کامل نظم اجتماعی دوری کنند. از این رو کالوینیسم، به عنوان جایگزینی برای نگرش کاتولیک به امور خیریه، تعطیلات مذهبی41، وسیله‌ی مناسبی بود. ممکن است گفته شود که اگر پروتستانیزم اقتدار مذهبی را در اجتماع از بین برد، در عوض آن ‌را در کارخانه وارد کرد. پروتستانیزم نیروی تازه‌ای به پدر شاهی در خانواده و کارگاه، بخشید، همچنان که بعدها این اتفاق در بیمارستان و زندان رخ داد.

اگر زندان یک مدل جامعه است (که در اینجا با یک استعاره مرتبط است)، سال‌های زیادی برای نگاه پروتستان (و اکثر کالوینیست‌ها) به جامعه طول نخواهد کشید، که در آینده مدلی از زندان را به شکل کارگاه ایجاد کند.

در انگلستان علی‌رغم چالش نسبت به قانون و نظم، و ناکارامدی تنبیهات هولناک، طبقات دارا و مالک عجله‌ای برای اصلاحات کیفری فایده‌گرایانه و عقل‌گرایانه نداشتند. چنین اکراهی شاید از معنای بهتر کارایی قانون و اقتدار که بورژواهای قرن 18 را توانمند ساخته بود تا هژمونی‌شان را بدون ارتش بزرگ یا نیروی پلیس اعمال کنند، الهام گرفته شده باشد. سعی می‌شد تعادلی میان قانون به عنوان ابزار ترجیح طبقاتی و امکانات بی‌طرفانه و منصفانه، برقرار شود.

به هر ترتیب، این اجتناب‌ ناپذیر بود که تقاضای رو به گسترش برای نیروی کار با حقوق کمتر قوانین الیزابتی درباره‌ی فقر را ویران کند، و خیریه را جایگزین کار سخت و اجباری در کارگاه‌ها کند. اما تشنج میان کارگاه و خانه‌ی اصلاح و تربیت تداوم یافت (آن‌ها اغلب اجزای یک ساختمان بودند). وقتی نیروی کار فراوان شد، بیکار شد و به سوی جرم و شورش رفت، خانه‌های اصلاح و تربیت بیشتر تنبیه‌کننده شدند، در حالی که کارگر در آنجا به ترسانده شدن و وظایف بی‌فایده محدود شده بود، کسی به صورت داوطلبانه وارد آن‌ها نمی‌شد. اثر کلی آن این بود که انضباط کارخانه را، بیرون و درون کارخانه، به همان صورتی به کارگر آزاد بیاموزد که انضباط کارخانه در زندان‌ها و کارگاه‌ها برقرار است(هر چند مبتنی بر اعمال کیفر شناسی روشنگرانه باشد). از این رو فرد استخدام شده و فرد بیکار، انضباط متناسب را می‌آموختند. به همین خاطر ممکن است که بگوییم که در نظم اجتماعی بورژوازی، زندان، کارخانه و مدرسه، مانند ارتش، مکان‌هایی هستند که سیستم می‌تواند مفهوم خود از جامعه‌ی انضباطی، در قالب‌های زیر تصویر کند: مجرم اصلاح شده، کارگر خوب، دانش‌آموز، سرباز وفادار و شهروند متعهد. در هر مورد، این یک پرسشِ باز تولید کننده در میان افراد فاقد دارایی است که به معنای تعهد به سیستم دارایی است، چراکه این افراد چیزی برای فروش، جز کار و وفاداری‌شان، ندارند. صورت‌بندی جامعه‌ی انضباطی در کارخانه، زندان، ارتش، مدارس و بیمارستان‌ها، یک پاسخ به مشکلات اخلاقی و اجتماعی را نمایش داد که ناشی از تغییر و تعارض صنعتی بود.

علم جدیدی که اقتصاد سیاسی نامیده شد از ثبت شبکه‌ی جدیدی از روابط ثابت و متعدد میان جمعیت، قلمرو و ثروت، پدید آمد؛ این مطابق با شکل‌گیری نوعی ویژگی مداخله‌گر دولت، یعنی دخالت در زمینه‌ی اقتصاد و جمعیت، است. به بیان دیگر، انتقال از هنر حکومت به یک علم سیاسی، از یک رژیم تحت تسلط ساختار حاکمیت به یک حکومت اداره شده با تکنیک‌ها، در قرن 18 و حول جمعیت رخ می‌دهد و سپس بر تولد اقتصاد سیاسی متمرکز است.

ما نهایتا نباید چیزها را در قالب جابجایی یک جامعه‌ی حاکمیتی با یک جامعه‌ی انضباطی و جابجایی یک جامعه‌ی انضباطی با یک جامعه‌ی دولتی و حکومتی ببینیم. ما در واقع، یک مثلث داریم؛ حاکمیت- انضباط- حکومت، که هدف اولیه‌اش جمعیت و مکانیزم‌های ضروری امنیت، است.

گرچه این استراتژی‌های انضباطی ممکن است سرکوب‌گرانه به نظر برسند، آن‌ها در روزگار خودشان بخشی از گفتمان اصلاح‌گرانه، انسانی و روشنگرانه بودند که به نیازهای زمان پاسخ دادند و اغلب الهام گرفته از یک توجه تعلیم‌گرانه برای تبدیل افراد به بدنه‌های شهروندی توانمند بودند. مسئله بحث انگیز در اینجا، روابط متغیر و پیچیده‌ی میان صنعتی‌سازی، قانون، مجرمیت و کارگران شهری و روستایی است. همیشه ساده نیست که تشخیص دهیم که پاسخ‌هایی چون شورش برای غذا، دزدی، شکستن ماشین‌ها، جنبش‌های اصلاحی و اتحادیه‌گرایی، سیاست‌‌های عامّی هستند و یا جرائم جمعی؛ از دیدگاه طبقه‌ی دارا، چنین فعالیت‌هایی بیشتر مجرمانه هستند، زیرا طبقه‌ی دارا احتمالا با تصور اینکه چه نوع نظم سیاسی بر اساس خواست جمعیت ندار شکل بگیرد، مشکل دارند. از منظر دهقانان و کارگران شهری؛ این فعالیت‌های مجرمانه، یک‌پارچه‌کننده‌ی استراتژی‌های حفظ شرایط مناسب بودند. اگر چه قانون برای وضع تنبیهات وحشتناک برای جرائم استفاده می‌شد، با وجود این به نظر می‌رسد که اغلب برای یادگیری درس‌های بخشش و معنای جهان شمول از نظم، به کار گرفته می‌شد. دولت بورژوازی نیروی قانون را با ایدئولوژی احترام به قانون، ایجاد کرد. تا محدوده‌ای که این دستاورد حاصل شد، طبقه‌ی کارگر هم از توسعه‌ی بورژوازانه‌ی حاکمیت قانون، آزادی بیان، چیزهایی کسب کردند وحق اعتصاب و سازماندهی در محل کار را به دست آوردند. پس قانون فقط نماینده‌ی ظالم و سرکوبگر دولت بورژوازی نیست. به هر میزان که سرمایه‌‌داری باید با بازتولید فضای اجتماعی‌اش مرتبط باشد، بر این اساس اداره خواهد شد که رضایت اخلاقی را به همان اندازه‌ی پذیرش فیزیکی صرف برانگیزاند. از این رو دعوای طبقاتی، قانون را به این سمت سوق می‌دهد که تجویزاتش را در جستجوی یافتن راه حل‌‌هایی برای سطح بالاتری از کنترل، جهان شمول کند.

در قرن 18، نقش دولت در ابتدا حداقلی بود، یعنی فقط در خدمت از بین بردن نظم فئودالی و بنیان‌گذاری انضباط ضروری نیروی کار صنعتی جدید بود. بعدها، شروع به تنظیم شرایط کار نمود که با گذراندن لایحه‌ای درباره‌ی کارخانه تا حدودی سرمایه را، بر وفق مراد نیروی کار محدود کرد. در این مرحله، وظیفه‌ی دولت در تلطیف سلطه از طریق آموزش، به وسیله‌ی رفاهِ انسانی، پدری و مذهبی در کمک به فقیر، مریض، مجرم و نادان، به اشتراک گذاشته شد. فوکو استدلال می‌کند که نهادهای انضباطی تصور شده بودند که زمینه‌ای را برای اعمالی چون ارزیابی، ثبت و مشاهده‌ی جمعیت‌های بزرگ فراهم کنند تا آن‌ها را از طریق نهادهای درمانی چون سلامت، آموزش، کیفر و جزا، اداره کنند. این قالب اصیل علوم اجتماعی و انسانی است، بیش از هر نوع عمومی سازی انتزاعی، مانند قانون مراحل سه‌گانه‌ی آگوست کنت. در عوض ما از علوم اجتماعی به عنوان استراتژی‌های قدرتی سخن می‌گوییم که هزینه‌ی قدرت را حداقل و پوشش آن‌ را حداکثر می‌کنند و قدرت اقتصادی با نهادهای آموزشی، نظامی، صنعتی، جزایی و پزشکی پیوند می‌زنند تا از این طریق مطلوبیت و اطاعت‌پذیری افراد حداکثر شود. در جامعه‌ی انضباطی، قدرت با نوعی اقدام ظریف عمل می‌کند، و خود را از مجاری بالای سر فرد ترسیم می‌کند. از این رو، در یک معنای مشخص، عملکرد قدرت فردی می‌شود تا به حداکثر تمرکز برسد.

در یک رژیم انضباطی... فردی کردن، «تنزل دادن» است: هنگامی که قدرت ناشناس‌‌تر و کارکردی‌تر می‌‌شود، آن‌هایی که قدرت بر آن‌ها اعمال می‌شود، تمایل دارند که به طرز قوی‌تری فردیت یابند. این بیشتر با نظارت و مراقبت اعمال می‌شود، تا با مراسم؛ با مشاهده بیش از یادبود، با اقدامات تطبیقی که «هنجار» را به عنوان مرجع می‌پذیرند بیشتر تا نسب‌شناسی که اجداد را به عنوان نقطه‌ مرجع می‌داند، با«شکاف‌ها» بیش از اَعمال همه‌ی علوم، تحلیل‌ها، یا اعمال ریشه‌ی«روان» را به کار می‌گیرند و منشأشان را در این واژگونی تاریخی پروسه‌های فردی‌سازی دارند. لحظه‌ای که گذار از مکانیزم‌های تاریخی- تشریفاتی برای شکل‌گیری فردیت به مکانیزم انضباطی- علمی، دیده شد؛ وقتی که هنجاری از اجداد تحویل گرفته شد، و اندازه‌گیری از وضعیت، بنابراین، فردیت مرد دارای حافظه را با مرد محاسبه‌گر جایگزین می‌کند. آن لحظه‌ای که علوم بشر ممکن شد، لحظه‌ای است که یک فناوری جدید قدرت و یک آناتومی سیاسی جدید بدن ایجاد شده بود.

درپس دولت: بورکراسی وجامعه‌ی انضباطی

هنگامی که وبر ریشه‌های تاریخی انضباط بوروکراتیک را مد نظر قرار می‌دهد، او آن‌ها را تا مدل انضباط نظامی ردگیری می‌کند (همان‌طور که این کار را درباره‌ی کارخانه انجام می‌‌‌دهد). «انضباط ارتش به همه‌ی انضباط‌‌‌‌ها حیات می‌بخشد» (وبر،1967) . این بر یکسانی اطاعت و دستور در یک اداره‌ی غیرشخصی تأکید می‌کند. از منظر نگاه عینی به سازمان، عواطف، جایگاه، سرسپردگی وکاریزما، همگی تابع یک محاسبه عقلانی موفقیت یا سودمندی هستند. در همان زمان، وبر هیچ ارتباط مستقیمی میان انضباط نظامی و نهادهای مختلف اقتصادی (کارگاه‌ها، کشتزارهای برده‌‌داری وکارخانه) نمی‌‌بیند. او درباره‌ی تقویت انضباط عقلانی که ازطریق سیستم آمریکایی «مدیریت علمی» حاصل‌شده، اظهاراتی دارد. اما مشاهدات او بر روی این عناوین توسعه نیافته‌اند و علاقه‌ی او بیشتر جذب ویژگی‌های عمومی اداره‌ی بوروکراتیک رسمی شده است. از این‌رو ممکن است استدلال شود زمانی که وبر خط مستقیمی از انضباط رهبانی، از لوتر و کالوین، تا بوروکراسی و مدیریت علمی ترسیم می‌‌‌کند، او در ایجاد انضباط صنعتی وکنترل اجتماعی، توجه کافی نسبت به مسیرهای کارخانه، کارگاه و زندان نداشته است. انضبط در کارخانه، زندان و مدرسه به میزان بیشتری استراتژی‌های مشخص مربوط به انضباط جسمانی را در بر می‌‌گیرند، تا نگرش عمومیت‌یافته‌ی ریاضت پروتستانی. از این جهت، وبرگرایی یک نسخه‌ی بسیار شناخت‌گرایانه از کنترل‌های سرمایه‌دارانه، دولتی و بوروکراتیک را مطرح می‌کند. علاوه براین، این دیدگاه عقیده‌ای که در سرمایه‌‌داری متأخر که دولت فقط نیروی خشن (پلیس یا نیروی انتظامی) را استخدام می‌کند، را رها می‌کند. از این‌رو، تاریخی که مرور کردیم این را برای ما ممکن می‌کند که دریابیم که رویکرد وبری چگونه می‌تواند منجر به توصیفی از بوروکراسی روشنگرانه شود: با بدیهی فرض‌کردن جامعه‌ی انضباطی (خانواده، مدارس، بیمارستان‌ها، وزندان‌ها) که از انضباط در محیط کار حمایت می‌‌کند و به دولت اجازه می‌دهد خشونتش را از جانب سیستم دارایی و مالکیت، حفظ کند.

سازمان‌های مدرن، بر خلاف اسلاف‌شان، از فشارهای لیبرالِ بیشتری استفاده می‌کنند. آن‌ها با مردمی تعامل می‌کنند که اغلب تعدادی از تطابقات بنیادی را درونی کرده‌اند و توانایی عمومی برای تطابق ساده با شیوه‌ی یک سازمان را دارند. از همه مهمتر، رفتار انسان اکنون بهتر فهمیده شده و پیش‌بینی‌پذیرتر شده است. به همین خاطر، یک سازمان مدرن به اندازه‌ی سازمان‌های پیشین برای کسب نتایج خوب به تطابق نیازمند نیست. سازمان مدرن می‌تواند انحراف بیشتری را تحمل کند، نیازمندی‌های خود را به حوزه‌ی تخصصی‌تر محدود کند و صرفا تعهدات موقتی را طلب کند. برای تمام این دلایل، برای نیل به تطابق بیشتر می‌تواند به ابزارهای فکری و غیر مستقیم تکیه کند: ساختار ارتباطی و جریان کار، ترتیبات فنی مشاغل، مشوق‌های اقتصادی، و محاسبه‌ی عقلانی در سطح بالاتر، جنبه‌ی جزایی فرایند دستیابی به تطابق کاهش یافته است. اجبار مستقیم هنوز به عنوان آخرین چاره باقی مانده است، اما به ندرت استفاده می‌شود.

نگاه کرویزر به اطاعت‌‌پذیری کارگران فقط تا حدی حق به جانب به نظر می‌رسد که بتواند انضباط طبیعی محیط کار و نظام پرداخت حقوق را پیش فرض بگیرد. اما این همیشه میدان مجادله با کارگرِ، به صورت صوری آزاد، بوده که فقدان آزادی خود را نسبت تلاش‌های متداوم سرمایه‌داری برای جداسازی کارگران از کنترل فرایند کار بپذیرد. از این‌رو حقوق کار در قرارداد بستن آزادانه برای دستمزد تضمین می‌شود، پیش از آنکه قانون در سیستم تنبیه محاسبه‌شده برای مجازات جرائم علیه اموال و دارایی‌ها، علیه دارایی‌ها در افراد و نهایتا علیه جرم ندار بودن، بازتولید شود. از این‌رو، قرارداد قانونی، قصه‌ی مقدس نظم سیاسی و اجتماعی بورژوازی است؛ چرا که به طور همزمان برابری و آزادی صوری را، با وجود نابرابری و سرکوب ذاتی، باز‌تولید می‌کند. انضباط کارخانه و نظام حقوق و دستمزد، به هر میزان که بوروکراتیک شده باشد، منبع نهایی اطاعت کارگر باقی می‌ماند. در واقع این انضباط محل کار است که بنیاد اثر بخشی سازمانی دولت و کنترل‌های بوروکراتیک را بنا می‌گذارد. این کنترل‌ها اغلب برای اثر بخشی‌شان مورد نیاز هستند تا بخش بزرگتر ساختارِ بوروکراتیک، خودش سوژه‌ی انضباط مدیران میانی باشد که تصورشان این است که برکارگر نظارت می‌کنند. آنچه کنترل بوروکراتیک نامیده می‌شود، باید شامل یک مجادله‌ی مستمر بر سر موارد زیر باشد:

الف) کنترل فنی فرایند کار

 ب) کنترل انضباطی و تنبیهی بر روابط اجتماعی تولید.

در حالی که در سرمایه‌داری اولیه، قدرت پدرشاهی از روابط فردی میان مالک و کارگرانش نشأت می‌گرفت، کنترل فنی و بوروکراتیک خارج از ساختار رسمی شرکت شکل گرفت. تفاوت در اینجاست که کنترل فنی در فرایند تولید نهفته است و شاید برای طبیعی‌کردن کنترل‌های بوروکراتیکی که در سازمان اجتماعی یا ساختار شرکت هستند، به کار ‌رود. در عمل انضباط بوروکراتیک، فنی و پدرشاهی همزیستی دارند، در حالی‌که احتمالا به عنوان مراحل انضباط صنعتی در نظر گرفته شوند؛ آن‌ها در یک طریق عملی و به عنوان پاسخ‌هایی به مجادلات کارگر/کارفرما برسر کنترل، شکل گرفته‌اند. از نگاه مدیریت، مرجح این است که به مسائل کنترل در قالب اصطلاحات وبری چون توجیه عقلانی، کارایی و دستاوردهای جهان شمول اشاره شود (در واقع تا روابط اجتماعی تولید به صورت روابط فنی تولید، طبیعی جلوه داده شوند)، البته در حقیقت روابط قدرت و ایدئولوژی هستند که در خطر قرار می‌گیرند. در جایی که کارگر آزادانه قرارداد می‌بندد تا انضباط دستمزدی و حقوقی را بپذیرد، خودش را تابع شرایط کنترل ذهنی و بدنی می‌گرداند، که این‌ها از جدایی او از مالکیت ابزار، سرعت و هدف تولید در قالب یک قرارداد (شرکت) ذاتا اجتماعی و عقلانی، ناشی می‌شود. به طور تفصیلی، این به معنای موافقت کارگران با هدایت وظایف‌شان و ماهیت، روش، سرعت و کیفیت کارشان است. آن‌ها خودشان به طور همزمان با یک سیستم ارزیابی، تنبیه و پاداش کارگر موافقت می‌کنند. البته این جزء علایق و منافع مدیریت بوروکراتیک است که انضباط، تنبیهات و پاداش‌های کارگر طوری به نظر برسند که از پروسه‌ها و قواعد سازمانی که به صورت طبیعی ایجاد شده‌اند، ناشی شده‌اند. به طور تحلیلی، آنجا نوعی پیشرفت در انضباط صنعتی رخ می‌دهد که از کنترل‌های پدرشاهانه به خط تولید، ماشین‌های تولید سریع و نهایتا به انضباط تحمیل شده به صورت بوروکراتیک، حرکت می‌کرده است. آنچه رخ داده یک انتقال از کنترل‌های پدرشاهی بیرونی به انضباط درونی شده، خودمختار و شناسایی با اهداف و ارزش‌های متحد و مشارکتی، است. برای دستیابی به این، ارزیابی کارگر ارتباط کمتری به بهره‌وری فیزیکی او، در مقایسه با نگرش‌های کارگر به شرکت، دارد. شرکت مدرن به دنبال خانواده‌ای کردن کارگران است، در حالی که آن‌ها را از فرهنگ طبقا‌تی‌شان جدا می‌کند. زمانی‌که چنین دستاورد طبقاتی رخ می‌دهد، شرکت‌ها به دنبال حداقل کردن نرخ جداشدن کارگر و حداکثر کردن وفاداری هستند.

آنچه کنترل بوروکراتیک را از دیگر سیستم‌های کنترل متمایز می‌کند این است که شامل محرک‌هایی است که رفتار را به سویی می‌برد که کنترل بوروکراتیک، ضرورتا موفق شود. این مسیر غیر مستقیم تقویت کار است، از طریق مکانیزم پاداش‌دادن به رفتار متناسب با سیستم کنترل به جای خودِ کار، که این امر نیازمندی‌های رفتاری جدیدی را به کارگران تحمیل می‌کند.

 این ملاحظات، مطالعات بیشتر سیاسی درباره‌ی درونی‌شدن انضباط در خانواده، مدارس، ورزش‌ها و دیگر تفریحات مدرن را، پیشنهاد می‌هد. مدتهاست که خانواده دیگر منظر طبیعی انضباط کار نیست؛ ولی همچنان مولد شهروندان با توانایی جسمانی است. مدارس، سازمان‌های پزشکی و اجتماعی و رسانه‌ها در ایجاد جامعه‌پذیری ثانویه شکست خورده‌اند. ما نیازمند مشخص کردن دوباره‌ی تقسیم بندی میان رفتار خصوصی و عمومی هستیم، از جهت استراتژی‌های تاریخی متغیرِ انضباطی ، که به آثار سیاسی و اجتماعی یک نیروی کار منضبط با سطح کنونی «آموزشِ» جسمانی، ذهنی و عاطفی‌اش، خدمت می‌دهد. چنین تاکتیکی با انضباط اجتماعی به مثابه یک استراتژی‌ها‌ی اجتماعی-سیاسی که ویژگی‌های سازمانی‌اش به لحاظ تاریخی و نهادی متغیرند، رفتار می‌کند. علاوه بر این، از هر گونه رجوع به اسطوره‌ی یک حالت طبیعی غیر انضباطی (متأثر از فروید و هابز)، دوری می‌کند. به طور همزمان، این انضباطِ سیاسی را به فعالیت محل کار تقلیل نخواهد داد و نه آینده‌ی فانتزی را رها می‌کند که یک جامعه‌ی غیر انضباطی در غیاب دولت اداره شود. رویکردی که در اینجا توصیه می‌شود به دانشمندان علوم اجتماعی این جهت‌گیری را می‌دهد که به سوی مطالعات تجربی قدرت تجسم‌یافته بروند، آنچنان که این در زندگی افراد، خانواده‌ها و نهادهای آموزشی، به دست آمده می‌آید.

نتیجه

استدلال شده است که نظریه صوری وبر درباره‌ی بوروکراسی نیازمند این است که با تاریخ انضباط کارخانه، و سپس هم‌پوشانی با انضباط زندان و نهایتا با انضباط بوروکراتیک، تکمیل شود. از این رو ما با فوکو و مارکس به وبر بازمی‌گردیم. سودمندی این رویکرد این است که مفهوم وبر از دولت و انضباط بوروکراتیک میان دو چیز تغییر می‌کند 1) فرمانبرداری مبتنی بر مشاهده‌ی قواعد فنی کارایی، 2) فرمانبرداری مورد نیاز به عنوان یک هدف دولتی به خودی خود، یا آنچه گولدنر بوروکراسی «تنبیه محور» می‌خواند.

در واقع قلمروی کارشناس فنی تبعیت از بوروکرات محقّی است که اداره‌ی او از یک پیش فرض قدرت، نشأت می‌گیرد. به همین دلیل، وظایف انضباطی بوروکراسی تنبیهی به سوی کنترل صنعتی ذهن‌ها و بدن‌ها، نگرش‌ها و رفتار، هدایت می‌شود. اینجا مطالعات فوکو و تاریخ‌‌گرایان اجتماعی که ما به آن‌ها اشاره کردیم، مفهوم وبری از قدرت اداره را در استراتژی‌های تجسم‌یافته‌ی قدرت صنعتی گسترش داده است. بوروکرات‌ها نمی‌توانند این فرض پروسی که اهداف‌شان فراتر از انتقاد و مقاومت است، را داشته باشند. بوروکراسی‌‌های صنعتی از این جهت امتیاز و تقدم کمتری نسبت به بوروکراسی‌های دولتی دارند. به همین خاطر، هر دو بوروکراسی دولتی و اقتصادی این منفعت مشترک را دارند که از ادراک قدرت و ایدئولوژی‌شان، به وسیله‌ی تبعیت آن‌ها از تصویر بی طرفانه‌ی تخصص و فناوری انضباطی، سیاست‌‌زدایی کنند. با این استراتژی، هر دو بوروکراسی به دنبال ایجاد اطاعت پذیری و فرمانبرداری عمومی هستند و به این طریق شهروندانی دارند که از دولت حمایت می‌کنند و در عوض با مقدار کمی از نیروی قانونی که علیه نا‌فرمانی‌های احتمالی اعمال می‌شود، دولت از آن‌ها حمایت می‌کند.

 پی نوشت

1- Disciplinary society

2- این مقاله ترجمه‌ای است از: ,

O’Neill, John,” The Disciplinary Society: From Weber to Foucault “, The British Journal of Sociology, Vol. 37, No. 1, pp. 42-60.

3- Docile bodies

4- Therapeutic state

5- Bio-politics

6- Practices

7- Codification

8- Prescription

9- Body politic

10- Putting-out system

11- Model communities

12- water-frame

13- Paternalistic

14- Holiday, این واژه در دوران مدرن به هر روز تعطیلی اطلاق می‌شود، اما در اصل این واژه به روزهای خاص تعطیلات مذهبی اشاره داشته است.