سرمايه‌داری نظامی مبتنی بر سلـطه اجتـماعی نه فقط مبادله عقلايی

نويسنده: رابرت هايلبرونر-سيدحسين رضوی‌پور

سرمایه‌داری یک ساختار منحصر به فرد تاریخی، با نهادهایی متمرکز و حرکت‌های متمایز می‌باشد؛ که با اموری از قبیل رشد طبقه تجّار، جداسازی فرآیند تولید از دولت و طرز فکری، مبتنی بر محاسبات عقلایی ارتباط می‌یابد. منطق ویژه‌ی آن، که حول موضوع انباشت سرمایه می‌گردد، منجر به فراگیری

رقابت می‌شود. سرمایه‌داری، زمینه‌های مساعدی را برای ایجاد ثروت بی‌سابقه، توزیع نامتوازن اندازه‌ی بنگاه، بخش عمومی بزرگ و چرخه‌های فعالیت، آشکار می‌کند. از آنجا که شاگردان مکتب سرمایه‌داری به طور سنتی با پایان دوران تاریخی سرمایه‌داری مواجه هستند، اقتصاددانان نوگرا تمایل کمی به پیش‌بینی تاریخی‌سرمایه‌داری نشان می‌دهند.

سرمایه‌داری اغلب از سوی اقتصاددانان «جامعه بازار»، و از سوی سخنگویان دولتی و یا بازرگانی «نظام تجارت آزاد» نامیده می‌شود. اما این عبارات، که بر ویژگی‌های سیاسی یا اقتصادی به خصوصی تاکید می‌کنند، برای توصیف پیچیدگی و یا عوامل ماهوی تعیین کننده این نظام کفایت نمی‌کنند. با نگاهی درست‌تر، سرمایه‌داری ساختاری تاریخی است که با هست‌های از نهادهای متمرکز و با حرکت‌هایی که این نهادها به کل ساختار می‌دهند، از ساختارهای پیشین خود و همچنین از ساختارهای امروزین موازی با خود، متمایز است. اگرچه سرمایه‌داری، اشکال متفاوتی از خود را از دوره‌ای به دوره‌ی دیگر و از جایی به جای دیگر به خود گرفته است- کافی است انگلستان دوران دیکنز را با ژاپن و یا سوئد قرن بیستم مقایسه کنیم–این نهادهای مرکزی و حرکت‌های متمایز در تمام این اشکال قابل تشخیص است، که به ما اجازه می‌دهد سرمایه‌داری را به عنوان موجود مستقل تاریخی، قابل مقایسه با پادشاهی‌های امپراطوری و یا سیستم فئودالی پیشین قلمداد کنیم.

شناخته شده‌ترین توفیق جوامع سرمایه‌داری، ظرفیت انباشت ثروت با مقیاس بی‌سابقه آنها است. ظرفیتی که مارکس و انگلس در بذل توجه به آن در «مانیفست کومونیسم» مضایقه نکردند. به هر طریق، درک این نکته مهم است که ثروت انباشته شده توسط سرمایه‌داری، چه از حیث کمیت و چه از نظر کیفیت متفاوت است از ثروتی که در جوامع پیش از سرمایه‌داری انباشته شده است. بسیاری از پادشاهی‌های پیشین، مانند مصر، ظرفیت قابل توجهی را برای گردآوری تولیدی مازاد، بیش از آن مقداری که برای تداوم یک زندگی مادی مورد نیاز است از خود نشان دادند، که از آن به منظور بنای سازه‌های مذهبی و یا عمومی گران، هزینه‌های نظامی و یا مصارف تجملی استفاده می‌کردند. ویژگی اصلی این نوع ثروت آن است که خصیصه مطلوب هر کدام، تنها در تک‌کاربرد -جنگ، پرستش، پیرایه- نهفته است که جسم فیزیکی‌شان به آنها می‌دهد. با یک قیاس مستقیم، در مقابل، ثروت انباشته شده در یک سیستم سرمایه‌داری، نه به خاطر ارزش کاربرد خاصش، بلکه به خاطر ارزش مبادلاتی کلی‌اش مطرح است. بنابراین ثروت در نظام سرمایه‌داری به طور خاص، به صورت کالا _چیزی که برای فروش تهیه شده است و نه برای استفاده مستقیم و یا لذت مالکانش_ انباشته می‌شود، و توفیق فوق‌العاده سرمایه‌داری در انباشت ثروت بدان معنا است که تولید کالا، انباشت میزان بیشتری از ثروت را در قالب کالای قابل استفاده، در مقایسه با ساختارهای تاریخی پیش از خود ممکن می‌سازد.

اسمیت و مارکس هر دو بر اهمیت گسترش ثروت در غالب کالا تاکید کردند. به عنوان مثال، اسمیت تنها زمانی نیروی کار را «مولّد» می‌داند که بتواند کالایی تولید کند که فروش آن بتواند ذخائر ملی سرمایه را توسعه داده و غنی سازد، نه این که فی حد ذاته مفید و یا شایسته باشد. مارکس نیز با شیوه‌ای مشابه، انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری را به صورت چرخ‌های توصیف می‌کند که در آن سرمایه پولی (M) با کالاهایی (C) مبادله شده که در آینده در ازای پول بیشتری (´M) در یک چرخه‌ی لا یتناهی ´M-C-M مبادله شود.

اگرچه پویایی روند ´M-C-M بسته به اینکه آیا این کالاها، کالاهای تجاری‌اند یا نیروی کار و تجهیزات سرمایه‌ای ثابت، تغییر می‌کند، وجود این چرخه‌ی داخلی آمرانه در سرمایه، عامل ممیز اولیه‌ای را برای سرمایه‌داری به عنوان یک دوران تاریخی به وجود می‌آورد. بدین ترتیب، این مساله توجه‌ها را به دو جنبه از سرمایه‌داری معطوف می‌کند. یکی از این دو جنبه، مربوط به انگیزه‌هایی است که سرمایه‌داران را وادار به تحرکی سیری‌ناپذیر می‌کند. در اقتصاد مدرن جواب این سوال بیشینه کردن مطلوبیت است. پاسخی که عموماً به خصیصه مفروض طبیعت بشر بازمی‌گردد که اسمیت آن را «میل به بهتر شدن شرایط» نامیده است. به هر حال، اقناع نشدنی بودن انگیزه‌های فزونی طلبانه برای به دست آوردن سرمایه بیانگر آن است که این انگیزه‌ها بیش از اینکه ریشه در محرک‌های خودآگاه داشته باشد، در برآورده کردن محرک‌های ناخودآگاه، علی الخصوص نیاز کودکانه فراگیر به لمس و تجربه‌ی تقلاهای بی‌نتیجه ریشه دارد. این نیازها و انگیزه‌ها خود را در همه جوامع به صورت تمایل به وجهه اجتماعی و برتری شخصی نشان می‌دهد. از این منظر نظام سرمایه‌داری نه فقط به عنوان یک نظام اقتصادی، که اجزایش به واسطه‌ی جاذبه مبادلات دارای منافع دوجانبه به هم متصل شده‌اند، بلکه به عنوان یک سری ترتیبات بزرگتر فرهنگی است که ثروت خواهی همان خواسته‌های ناخودآگاه فرد را برآورده می‌کند که پی‌جویی افتخار نظامی، و یا تجلیل از برتری شخصی در دوران‌های اقتصادی گذشته می‌نمود. چنین توصیفی، نیروی «جوهر حیوانی» (چنان که کینز اطلاق نموده است) را که منجر به انگیزه در هر دو حالت می‌شود، می‌فهماند و توسط چرخه‌ی ´M-C-M فروکش می‌کند. (هیلبرونر، 1985، فصل دوم- ساگان، 1985، فصول 5 و 6)

دومین سوال عمومی که حول مرکزیت چرخه‌ی ´M-C-M شکل می‌گیرد، به چگونگی سازماندهی و نظم بخشی فعالیت‌های اجتماعی حول فرایند انباشت سرمایه توسط این فرآیند توجه می‌کند. در اینجا تحلیل‌ها به نهادهای ضروری برای حفظ و تداوم این چرخه تمرکز می‌کنند. نهاد اصلی سرمایه‌داری که به طور عمومی پذیرفته شده است، مالکیت خصوصی در فرایند تولید است (نه صرفا در دارایی‌های فردی که مالکیت آن در تمامی جوامع یافت می‌شود). اما به هر حال بر خلاف آنچه اغلب انتظار می‌رود، توانایی مالکیت خصوصی در سازماندهی و نظم به فعالیت‌های اجتماعی، ریشه در این ندارد که مالکین حق دارند هر کار که می‌خواهند با مالشان انجام دهند. حال آنکه چنین مجوز اجتماعی خطرناکی در هیچ جا هرگز وجود نداشته است. بلکه ریشه‌ی این توانایی، در حق مالکین در منع سایر اعضای جامعه از استفاده از داراییشان در صورت خواست مالکین نهفته است.

این شکل منفی از قدرت، به شدت با انواع پیش از سرمایه‌داری خود که از سوی نخبگان دارای امتیازات ویژه به اجرا در می‌آمد، در تضاد قرار دارد. در آن پادشاهی‌های امپراطوری و نظام مبتنی بر مالکیت فئودالی، قدرت حاکمه به شکل استفاده مستقیم و یا نشان دادن قوه قهریه به کار گرفته می‌شد، به گونه‌ای که مباشر و یا داروغه دستگاهی را تشکیل می‌دهد که دستورات اقتصادی از طریق آن به طور مستقیم پیاده می‌شد. اما قدرت اجتماعی سرمایه در نظام سرمایه‌داری از نوع دیگری است: قدرت امتناع و نه قدرت تایید. سرمایه‌دار ممکن است بتواند دیگران را از دستیابی به منابع خویش منع کند. اما نمی‌تواند آنها را مجبور به کار با خود بکند. روشن است که چنین قدرتی به مقتضیاتی نیاز دارد که با آن بتوان امتناع از دسترسی را به عرصه اجرا در آورد. چنین مقتضیاتی فراهم نمی‌شود مگر آنکه عموم مردم نتوانند زندگی خود را بدون دسترسی به منابع یا ثروتی اختصاص یافته به خویش تامین کنند. از این رو سرمایه به ابزاری برای قدرت تبدیل می‌شود چرا که مالکانش می‌توانند سهمی از تولید را به صورت حق‌العوض در ازای دادن مجوز بهره‌برداری از داراییشان به سایرین مدعی شوند.

دستیابی به دارایی‌ها به طور معمول از طریق ارتباط مبتنی بر «اشتغال» میسر می‌شود؛ که در آن، نیروی کار با صاحب سرمایه وارد قراردادی می‌شود که غالبا در آن ساعات به خصوصی از کار را در مقابل مقدار معینی از دستمزد معاوضه می‌کنند. در ضمن این عقد «کار-مزدی»، هر دو طرف هرگونه التزام آتی نسبت به طرف مقابل را ملغی نموده و تولید اینگونه نیروی کار قراردادی، از آن کارفرما خواهد بود. از محل این تولید است که کارفرما مزد متعهد شده در برابر کارگر را، می‌پردازد و هزینه‌ی سایر مواد اولیه را جبران می‌کند و البته در پایان، هرچه باقی بماند را به عنوان سود خود نگاه می‌دارد.

اگر به جزئییات دقت کنیم، صورت‌های بسیار متفاوتی از سود وجود دارند که همگی از نوع «دریافتی حاصل از تجارت در سرمایه‌داری» نیستند؛ به عنوان مثال سود حاصل از، پیش‌بینی پیشاپیش افزایش سود فوق الذکر. نتیجتاً تفاسیر متفاوتی از سود برداشت می‌شود، اما به طور عام می‌شود این‌گونه گفت که همه‌ی انواع سود، بستگی به وجود نابرابری در وضعیت اقتصادی طرفین دارد. وقتی نابرابری ناشی از پراکندگی اطلاعات و یا دسترسی به مواد افزایش یابد، سود نیز مانند سود سوداگری که در نظر صاحب‌نظران قرون وسطی اهمیت یافته بود و یا تکتازی‌های شرکت‌های انحصارگری که آدام اسمیت بر علیه‌شان سخن گفته است، افزایش می‌یابد. اما وقتی این نابرابری ناشی از تفاوت میان کارآمدی منابع و یا ظرفیت کارآمدی باشد با نوعی شبه رانت مواجه هستیم که ما را با مشاهدات دیگرگونه‌ای، مانند نوع نگاه مارشال و شومپیتر به مساله سود سرمایه‌داری مواجه می‌کند و وقتی این نابرابری در روابط بازار میان کارگر و کارفرما حادث می‌شود به صورت ارزش مازاد ظهور می‌یابد؛ که مفهومی‌اصلی در ادبیات مارکس و البته با واژگانی متفاوت در ادبیات اقتصاد سیاسی کلاسیک است. همان طور که اسمیت اشاره کرده است «بسیاری از کارگران می‌توانند یک هفته بدون کار بمانند، و کمتر کارگری یک ماه و به ندرت کارگری یک سال می‌توانند بدون کار بمانند. در بلند مدت کارگر به همان اندازه محتاج کارفرما است که کارفرمایش به او، اما نه یک نیاز فوری» (اسمیت 1776، 1976 صفحه 84)

این متن مکان مناسبی برای وارد شدن به بحث انواع سود، که در جامعه سرمایه‌داری نوین قابل تمییز از یکدیگرند نیست. آنچه در مورد جوهره‌ی سرمایه‌داری قابل بحث است این است که سود، از هر منشأیی که حاصل شود از آن مالک سرمایه است و نه کارگران، مدیران، و یا مقامات دولتی. این نکته، ما را به روشنی، هم به تفاوت و هم تشابه سرمایه‌داری با نظام‌های اجتماعی پیش از خود رهنمون می‌سازد. تفاوت در این است که اکنون تولید، خود در اختیار مالکین دارایی قرار می‌گیرد که پیشتر پاداش تولیدکنندگان را داده‌اند و نه تولیدکنندگان_ که غالبا در نظام‌های پیش از سرمایه‌داری رعیت خوانده می‌شدند_ که بعداً سهم اربابان را بدهند. شباهتشان(با نظام‌های اجتماعی پیش از خود) نیز از آن حیث است که هر دو شکل ترتیبات، یک فزونی اجتماعی برای طبقه برتر ایجاد می‌کند، که باز هم این حقیقت را آشکار می‌کند که طبیعت سرمایه‌داری، نه فقط نظام مبادله‌های عقلایی، بلکه نظامی مبتنی بر سلطه اجتماعی است.

از این رو می‌توان اینگونه برداشت کرد که تکمیل موفقیت‌آمیز چرخه انباشت سرمایه، به همان اندازه که از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی نیز چالش برانگیز است. دستیابی به سود برای تداوم سرمایه‌داری ضروری است، نه فقط به این دلیل که مایملک فرد و یا بنگاه‌های سرمایه‌دار را از نو انباشته می‌کند، بلکه بدین خاطر که موجب تداوم اعتبار و حیات اصل ´M-C-M را به عنوان بنیانی که می‌توان ساختار را بر آن بنا نمود نشان می‌دهد. سود برای سرمایه‌داری به همان اندازه مهم است که پیروزی برای یک حکومت سازمان‌یافته بر اساس اصول نظامی، و افزایش تعداد پیروان برای یک حکومت بنانهاده شده بر اساس دینی جدید.

سیر تکاملی سرمایه‌داری

سرمایه‌داری را، به عنوان یک سبک حاکمیت، که اصل سازمان‌دهنده‌اش انباشت دائمی سرمایه است، نمی‌توان بدون درک برخی تغییرات تاریخی که منجر به ظهورش شده است فهمید. در چنین روایت درهم‌تنیده‌ای بهتر است سه تغییر اصلی سرمایه‌داری را از هم تفکیک کنیم. اولین تغییر به چگونگی انتقال سازمانده‌ی و تنظیم تولید از دست طبقه پادشاهی و اشرافی در دولت‌های پیش از سرمایه‌داری به دست فعالان تجاری می‌پردازد. این تغییر بنیادین، در اثر ناآرامی‌های سیاسی پس از فروپاشی امپراطوری روم به وجود آمد. جایی که تجار سوداگر، طاقچه‌های تجاری خود را بنا کردند، که اندک اندک به مکانی راهبردی برای تاثیرگذاری مبدل شد، به طوری که بازارچه‌های قرون 9 و 10 که در خوشبینانه‌ترین حالت و در صورت لطف فئودال‌ها شکل می‌گرفت در قرون 12 و 13 به طبقه‌ای از جامعه، با تاثیرگذاری سیاسی و جایگاه اجتماعی قابل توجهی تبدیل شد. البته اشراف فئودال همچنان نظارت بر روند تولید را در املاک تحت تملک خویش ادامه می‌دادند، اما تجار، و در پی آنان، روسای صنفی تجار در شهرهای کوچک تولید را بوسیله تجارت بین شهرها و تامین مالی مخارج اشرافی فئودال‌ها سازماندهی می‌کردند.

تغییر شکل طبقه تجاری به قشر سرمایه‌داری که بتواند خود را به عنوان نیرویی نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی نیز متصور شود، برای تکامل، نیاز به قرن‌های متمادی داشت و در واقع تا زمان انقلاب انگلستان در قرن 17 و انقلاب فرانسه در قرن 18 به رسمیت شناخته نشد. عوامل موجده‌ی این دگرگونی انقلابی را تنها می‌توان به طور گذرا در این متن مورد توجه قرار داد. یکی از عوامل مهم در این بین، پولی‌سازی تدریجی سبک زندگی اروپای قرون وسطایی بود، که با تاثیرات سیاسی‌ای در تجدید ساختار اروپا همراه شد. جایگزین شدن روابط اجتماعی فئودالی، که در میان رسوم و سنت‌های قدیمی واقع شده بود، با روابط بازار که با داد و ستد در هم تنیده شده بود به طور مداوم در راستای تقویت ثروت و اهمیت اجتماعی سوداگران در برابر طبقه اشراف عمل می‌کرد. این افزایش توسط بسیاری از عوامل مرتبط دیگر، مانند اثرات تورمی واردات طلا به اسپانیا در قرن 16 که منجر به تضعیف جایگاه رانتی اربابان فئودال شد، جریان دائمی خروج و فرار زارعان که زمین‌ها را در جستجوی آزادی پرمخاطره شهرها و شهرک‌ها ترک گفتند و با این کار موجب افزایش فشار اقتصادی بر سر اربابان سابق خویش شدند، افزایش قدرت دولت ملی که حاکمان و تجار را به تشکیل اتحادی برای حفظ منافع مشترک دوجانبه تشویق می‌کرد، و بسیاری تغییرات اجتماعی دیگر شدت یافت. (رجوع شود به Pirenne 1936و Hilton 1978)

انتقال فراگیر قدرت از اشراف به قشر کسبه غالباً متاثر از پیشرفت جامعه بازار تلقی می‌شود و این به معنای افزایش سازماندهی اقتصادی تولید و توزیع در چارچوب خرید و فروش به جای دستور و یا رسومات است. به هر حال، این انقلاب اقتصادی، که طی آن عوامل اقتصادی به گونه‌ای که خصوصیات جامعه بازار را پدید آورند رشد می‌کنند، باید به عنوان محصول یک آشوب سیاسی شناخته شود که طی آن یک نظم اجتماعی در هم می‌ریزد تا نظمی دیگر به وجود آید. از این رو پیدایش کارگرانی بی‌سرمایه و مزدبگیر- که پیش‌نیاز به وجود آمدن نیروی کار، به عنوان جزئی از چرخه‌ی ´M-C-Mبتواند ایفاء نقش کند- تغییر اجتماعی مناقشه‌برانگیزی است که در انگلستان در اواخر قرن شانزدهم با خلع مالکیت زمینه‌ای عمومی اشغال‌شده توسط زارعین خرده‌پا آغاز شد که تا بیش از قرن نوزدهم ادامه نیافت. در نمونه مشابهی، تغییر جایگاه املاک فئودالی، از مرکز اجتماعی و حقوقی زندگی مردم، به املاک حقیقی، و یا از هم پاشیدن اتحادیه‌های محافظت شده، پیش از گسترش بی‌حد و حصر تشکیلات نوظهور سرمایه‌داری، به جای زدودن آهسته‌ی مناسبات اقتصادی پیشین از طریق جامعه، جابجایی‌های اجتماعی‌سیاسی حادی را موجب شد. این چینش مجدد قدرت و وضعیت، چنان دردناک است که تحوّل بزرگی که نهایتاً منجر به پیدایش روابط بازار سرمایه‌داری شد را تحت الشعاع قرار داد. (Polanyi, 1957, Part II)

دومین زمینه‌ی تاریخی تحول سرمایه‌داری، تاثیری مرتبط اما متمایز از تغییرات سیاسی را مورد تاکید قرار می‌دهد. در اینجا تاکید اصلی بر سازوکار عملیاتی تولید نیست؛ بلکه از تفکیک کردن تاروپود درهم تنیده‌ی فرمانروایی سنتی که بر تمامی فعالیت‌های ترتیبات سابق سایه افکنده بود، به دو قلمرو است که هر یک متوجه جزئی متمایز از کل است. یکی از این قلمروها با انجام وظایف سیاسی سنتی فرمانروایی درگیر است- به طور عمده شکل‌گیری و اجرای قانون و اعلان و اداره‌ی جنگ. این گونه اقدامات همچنان ادامه پیدا کرد تا زمانی که به دستگاه اداری امروزین که انحصار جبر قانونی را نگاه داشته (یا دوباره به دست آورده) است و مرکز نفوذ و قدرت نظامی مانده است، واگذار شد و این یعنی در هدایت امور مادی جامعه، از جمع‌آوری نیروی کار تا انباشت و استفاده از مازاد‌اجتماعی برای انجام چنین وظیفه‌ای می‌باشد. قلمرو دوم نیز حوزه خویش را به آن سوی مرزهای اقلیم کشور، به جایی که کالاها فروخته و یا از آن تهیه می‌شد و همچنین کشورهایی که در دام چرخه سرمایه گرفتار شده بودند، گسترش داد.

پیدایش این دو قلمرو آنچنان اهمیتی در تشکیل سرمایه‌داری داشت که می‌توانست مبدأ تاریخ به حساب آورده شود. به وجود آمدن فضایی خارجی، برای فعالیت‌های اجتماعی که در آن از به کارگیری دستورات سنتی معاف شوند، به نظام سرمایه‌داری یک ویژگی تاریخی بی‌بدیل دیگر عطا کرد و آن به وجود آمدن «اقتصاد»، به مثابه‌ی یک دولت شبه مستقل در درون یک کشور، که حتی توانست به بیرون از مرزها نیز گسترش یابد، است.

در مقابل، این وقایع دو اثر نیز به همراه داشت. یکی از آنها استقرار دستورالعمل‌های سیاسی جدیدی مختص سرمایه‌داری بود، که در آن برقراری ارتباط میان دو قلمرو به سوالی اساسی مبدّل شد که مباحث سیاسی حول آن چرخیده و همچنان می‌چرخد. در این مباحث، وحدت فراگیر و وابستگی متقابل دو قلمرو می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد. سازوکار تولید بدون توجه به عملکرد سیاسی روابط کارگر- دستمزد در نظم‌دهی به نیروی کار به جای ناظرین و مباشرین، عموما به عنوان فعالیتی تماماً اقتصادی تلقّی می‌شود. در مدلی مشابه، اعمال نفوذ سیاسی، بدون در نظر گرفتن همکاری‌های قانونی، نظامی و مادی که بدون آن فضای خصوصی نمی‌تواند به درستی عمل کند، و یا حتی زنده بماند، ذاتاً قابل تفکیک از عملکرد قلمرو اقتصادی تلقی می‌شود. بدین طریق وجود دو قلمرو که هر یک مسئول بخشی از فعالیت‌های ضروری برای حفظ ثبات ترتیبات اجتماعی‌ای که نه تنها ساختاری کاملا متفاوت از ساختارهای پیش از سرمایه‌داری به سرمایه‌داری بخشیده است، بلکه همچنین بنیانی را برای حل مسأله‌ای ایجاد نموده است که تنها توسط سرمایه‌داری به کار گرفته شده است و آن این است که نقش شایسته‌ی دولت در مقابل تولید و توزیع چگونه باید باشد.

اثر بزرگ دوم تفکیک قلمروها، در تقویت آزادی سیاسی و اقتصادی، بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا نهاد مالکیت خصوصی نظام سرمایه‌داری مجدداً نقش محوری ایفا می‌کند، اما این بار نه به عنوان سازمان‌دهنده‌ی تولید و یا تخصیص مازاد آن، بلکه به عنوان سپری، که حقوق شخصی از پیش تعیین شده بتواند در پس آن محافظت شود. در واقع حقوق مالکیت به عنوان ابزاری برای تامین امنیت انباشت سرمایه از طریق بازارها، از احتمال تعدّی پادشاهان، به محافظی برای همه انواع مالکیت، که دربرگیرنده‌ی حقوق کارگر نسبت به مالکیت بر نیروی کار خویش نیز هست تعمیم یافتند.

اکنون رابطه بین کارگر- مزد، به جای اینکه وسیله‌ای برای فرمانبرداری نیروی کار باشد، وسیله‌ای برای آزادی و رهایی نیروی کار است، چرا که تعیین رابطه‌ی کارگر- دستمزد برای نیروی کار رعیتی و بردگی، در این نهفته است که حق نیروی در حال کار نسبت به منع سرمایه‌دار از دستیابی به نیروی کارش، درست بر همان مبنای حقوقی است که برای سرمایه‌دار، منع نیروی کار از دسترسی به مالکیتش را ممکن می‌سازد. از این رو مبنایی نهادی برای این ادعا وجود دارد که این دو قلمرو سرمایه‌داری، برای برخی انواع مهم آزادی مساعد هستند، و این که فضای ارتباطات بازار می‌تواند برای جلوگیری از قدرت مفرط دولت ضروری باشد. این مطمئناً قسمت مهمی از بیان جامعه‌ی مبتنی بر «آزادی طبیعی» آدام اسمیت است، که مبنای مهمی برای تایید عموماً محافظه‌کارانه‌ی سرمایه‌داری بوده است.

مسلما مهمترین توفیق آزادی بشر که تا کنون در جوامع سازمان‌یافته به دست آمده، در جوامع خاص پیشرفته سرمایه‌داری رخ داده است. به هر حال نمی‌توان ادعای بزرگتری مبنی بر این که سرمایه‌داری دارای شرایط کافی برای آزادی است را آنگونه که بررسی اجمالی تاریخ معاصر تایید می‌کند، مطرح نمود.

زمینه سوم در تحول سرمایه‌داری توجهات را به تغییرات فرهنگی جلب می‌کند، که چارچوب‌های نهادی آن را شکل داده و همراهی نموده است. در عالَمِ کارهای وبر و شومپیتر، که هر دو به رجحان تاریخی میان فرهنگ ذاتاً عقلایی_ یعنی محاسبه ابزار-هدف _ تمدّن سرمایه‌داری در مقایسه با فرهنگ غیر عقلایی ترتیبات جوامع پیشین پرداخته‌اند، بیشترین توجهات به همین زمینه معطوف شده است. در اینجا درک این نکته لازم است که عقلانیت به خود اصل سرمایه‌داری باز نمی‌گردد، چرا که مشاهده شده که اندیشه‌ی انباشت ثروت، خود برآمده از انگیزه‌ها و نیازهای عمیق‌تر غیر عقلایی است، بلکه عقلانیت به سلوک رفتاری‌ای بازمی‌گردد که به دنبال اصل سرمایه‌داری ایجاد می‌شود. تمایل به انباشت سرمایه را می‌توان بر حسب محاسبه‌ای تحلیل کرد که کمتر آشکار شده است، البته اگر اصلا وجود داشته باشد و آن تلاش برای به دست آوردن انواع دیگری از قدرت و قدر و منزلت اجتماعی است. این ترتیبات ذهنی محاسبه‌گر و فراگیر، خود محصول دو مقوله است. یکی طبیعت انتزاعی ارزش مبادلاتی است، که اندازه‌گیری‌هایی را که نمی‌توان در قالب واژگانی چون افتخار و یا فخرفروشی سنجید، ممکن می‌سازد و دیگری فشارهای وارد شده از سوی بازار است که فعالان اقتصادی را که نتوانسته‌اند از راهنمای مزیت اقتصادی تبعیت کنند را جریمه می‌کند. بنابراین سرمایه‌داری در تاریخ از سایر مکاتب به خاطر داشتن مزیتی محتاطانه، قابل تشخیص است و آن مزیت مقایسه‌ی شبه‌حسابداری هزینه- فایده‌ها است: چشم‌اندازی قابل کشف در جیب‌های بازرگانان ترتیبات گذشته، اما بر خلاف خواست خواص حاکم آن زمان! (Weber, 1930; Schumpeter, 1947, ch. XI)

به هر حال تغییرات اجتماعی برآمده از سرمایه‌داری بیش از حد عقلایی دورنمای کلی آن، پیش‌رفته است. فی الواقع وقتی ما فرهنگ عمومی زندگی سرمایه‌داری را به آزمون می‌گذاریم، غالباً تحت تاثیر جبر تأثیراتی هستیم که مقدم بر تأثیرات فوق‌الذکر بوده و آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. این به خاطر وجود چارچوبی ایدئولوژیک است که به شدت با ترتیبات پیش از سرمایه‌داری در تضاد است. بنده کلمه ایدئولوژی را با احساسی تحقیرآمیز که عموماً به معنای مجموعه‌ای از باورهایی است که به خواست حکّام به عوام الناس القاء شده تا در زندگی ایشان دخل و تصرف کنند به کار نمی‌برم، بلکه به عنوان نظامی از باورها است که عناصر حاکم بر اجتماع خود نیز برای توضیح و تفسیر خویش به آنها گرایش پیدا می‌کنند. با این تعبیر، ایدئولوژی یعنی آنچه طبقه حاکم در یک اجتماع صادقانه باور دارند و می‌تواند تفسیری درست برای سوألاتی که با آن مواجه هستند، ارائه دهد.

آنچه خصوصیت ایدئولوژیهای ترتیبات پیشین بوده است، خصوصیت متحد و یکپارچه بودن تمام آنها است. در تمدن‌های پیشین که برای ما شناخته شده هستند، یک نگاه عامه‌پذیر جهانی که غالبا طبیعتی مذهبی دارد، تمام جنبه‌های زندگی را، از طرز کار جهان فیزیکی، تا توجیه نمودن فرمانروایی و حتی ریزترین جزئیات عادات و رفتارهای اجتماعی را تفسیر می‌کند. در نقطه مقابل، ایدئولوژی‌ای که همراه با سرمایه‌داری رشد کرد، از تاروپودهایی گوناگون تشکیل شده است که بیش از آنکه دینی باشند سکولار هستند و بسیاری دارای درجاتی از تضاد با برخی دیگر هستند. با توجه به تضادی که در فوق ذکر شد در اواخر قرن هجدهم، سیستم تفسیری‌ای که جوامع سرمایه‌داری با توجه به آن، نحوه طرز کار جهان را تفسیر می‌کنند، علم تجربی (ساینس) است، و نه جهان‌بینی مذهبی. به صورت مشابهی فرمانروایی نیز دیگر یک امتیاز ویژه‌ی طبیعی برای خواص برگزیده خداوند به حساب نمی‌آید بلکه “حکومت” تصوّر می‌شود. یعنی روشی که طبق آن “افراد”، سازمانی را برای ترقّی و حفاظت متقابل ایجاد می‌کنند. دورنمای عملکرد و طراحی زندگی مادی به هیچ وجه بر اساس نظم طبیعی اشیاء تصوّر نمی‌شوند، بلکه بر اساس شبکه‌ای پیچیده متشکّل از تعاملاتی است که با استفاده از آموزش اقتصاد سیاسی و پس از آن، علم اقتصاد قابل ادراک است. جریان‌های جداگانه‌ی این علم علی‌حده، یعنی فردگرایی سیاسی، و نظام اندیشه‌های اقتصادی، ریشه در بسیاری از قضایای پیش از بروز قطعی پدیده سرمایه‌داری، در قرن هجدهم دارد، لیکن الحاق این دو در پوشش یکپارچه‌ی فرهنگ، زمینه‌ی ماهوی دیگری را در تاریخ توسعه سرمایه‌داری ایجاد نموده است.

واضح است که تحت لوای این پوشش، ایدئولوژی اقتصادی علاقه‌ی اصلی اقتصاددانان است. عنصر اساسی این نظام اندیشه‌ای به تغییرات روش برخورد با میل فطری مال‌اندوزی معطوف می‌شود که از دغدغه‌های ناملموسی که متوجه خیر و یا شر بودن، به عنوان فوری‌ترین و ناگزیرترین نتیجه‌ی ثروت‌جویی است، بالاتر است. همانطور که هرشمن نشان داده است، این تغییر تا اندازه‌ای با بازتعریف تدریجی مفهوم خطرناک “شهوت” طمع، به مفهوم بی‌خطر “میل” کامل شده و این قابلیت را دارد که تأملات اجتماعی را به جای منقطع نمودن و از تکاپو انداختن، اقامه نموده و به عبارت دیگر، اهلی سازد (Hirschman, 1977). سایر مؤلفه‌های اصلی مفهوم اقتصادی نیز توسط ادلّه‌ی زیرکانه‌ی «جان‌لاک» در کتاب “رسالهی دوم حکومت” (1690) که نشان می‌دهد تمایل نامحدود به تملّک با اقتضائات عقل و کتاب آسمانی تناقضی ندارد، و همچنین با تنزیه ثروت‌جویی توسط بنتهام، که شادی همگانی را محصول طبیعی پی‌جویی شخصی شادی توسط هر یک از افراد نشان داده، ارائه شد.

از این رو، مساله‌ی خیر و شر از صورت دغدغه‌های اقتصاد سیاسی حذف شد و به دغدغه‌های علم اخلاق محوّل شد، و بدین‌ترتیب اقتصاد به عنوان کنکاشی در نحوه عملکرد زندگی روزمره، از جستارهای گذشته، مانند تأملات ارسطو و یا آکوئیناس، با صراحتاً نادیده‌انگاشتن جستارهای اصلی ایشان درباره‌ی مفهوم اخلاق متمایز شد. شاید دقیقتر است که بگوییم شاکله‌ی علم اقتصاد، به عنوان مهمترین فرم خودشناسی اجتماعی از جوامع سرمایه‌داری، نمی‌تواند بدون خارج نمودن مؤثر موضوعات اخلاقی، که حساب و کتاب بازار را به مبارزه می‌طلبد، از زمینه‌های تحقیقش اجرائی شود.