مدیریت توسعه ملی در چنبره رسانه و سرمایه

گفت‌وگو با دکتر فرشاد مؤمنی1

در جامعه‌ی امروز غرب که مبتنی بر مدل دموکراسی نمایندگی است، نسبت خاصی میان قانون، رسانه و سرمایه شکل می‌گیرد. دموکراسی قرار است که نماینده‌ی اراده‌ی عمومی باشد، اما رسانه و سرمایه نقشی ایفا می‌کنند که به‌جای اراده‌ی عمومی یا اراده‌ی عموم، جهت‌گیری جامعه را تعیین می‌کنند. شکل ایده‌آل این چرخه در جامعه چگونه است و در عمل این نسبت چه صورت‌بندی می‌یابد؟ این سؤال را از این جهت از یک اقتصاددان می‌پرسیم که او در میدان حضور دارد و می‌بیند که در عمل رسانه چگونه بازار را متحول می‌کند و چطور سیاست‌مدار را مجبور می‌کند که سرمایه را به سمتی خاص سوق دهد.

تعاملاتی که میان اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه وجود دارد، در موضوع قانون، رسانه و سرمایه هم قابل ردگیری است. در آموزه‌های اقتصاد متعارف، ورود به این مباحث را بی‌مورد می‌انگارند. چرا که نقطه‌ی عزیمت تحلیل‌های خود را فرض اطلاعات کامل قرار می‌دهند. با این فرض، بازی اقتصادی یک بازی کاملاً شفاف و در آن هر نوع فرصت‌طلبی غیرممکن می‌شود. اما به محض اینکه از این دنیای خیالی فرض اطلاعات کامل پای خود را روی زمین می‌گذاریم تا به‌صورت روشمند واقعیت را ملاحظه کنیم، با مسائل متفاوتی مواجه می‌شویم. در آنجا بدیهی است که اطلاعات ما کامل نیست. زمانی که ما با اطلاعات ناقص در دنیای پیچیده قرار می‌گیریم، با انبوهی از عدم‌اطمینان‌ها روبرو می‌شویم. این عدم‌اطمینان‌ها بنیه‌ی بازیگر اقتصادی را برای انتخاب‌های عقلایی، به چالش می‌کشد. مسئله‌ی دیگر، عدم‌تقارن اطلاعات است؛ یعنی همین اطلاعات محدود و ناقص در میان بازیگران اقتصادی به‌صورت یکسان توزیع نشده است که این یکی از زمینه‌های بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه است. حتی اقتصاددان‌های افراطی راست‌گرا هم می‌پذیرند که در شرایط عدم‌تقارن اطلاعات می‌بایست یک ناظر بی‌طرف بر مبادله‌ها نظارت داشته باشد. یک مثال از عدم تقارن اطلاعات در حوزه‌ی اقتصاد بهداشت بیان می‌کنم. حدود دو ماه پیش وزارت بهداشت بیان کرد که ایران در زایمان‌های سزارین، رتبه‌ی اول را در جهان داراست. منشأ مسئله این است که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان سلامت در بالاترین سطح عدم تقارن با یکدیگر روبرو می‌شوند و در غیاب نظارت‌های تخصصی یک ناظر بی‌طرف و خردورز، انگیزه‌های فرصت‌طلبی تحریک می‌شود.

مسئله‌ی سوم اینکه در شرایطی که ما با نقص و توزیع نامتقارن اطلاعات روبرو هستیم، اگر داده‌های یکسان به افراد داده شود، آن‌ها لزوماً انتخاب‌های یکسانی نخواهند داشت. اینجا ما با پدیده‌ی صافی ذهن روبرو هستیم؛ یعنی سازه‌های ذهنی انسان‌ها یکسان نیست و پیشینه‌ی هر انسانی به لحاظ علمی، تربیتی و مواجهه با مسائل محیطی و اجتماعی و قدرت پردازش اطلاعات، متفاوت است. پس علاوه بر اینکه اطلاعات ما ناقص و نامتقارن هستند، آن‌ها باید از صافی‌های ذهنی متفاوت انسان‌ها نیز عبور کنند و پس از آن به انتخابی منجر خواهند شد. وقتی مسئله‌ی صافی ذهن مطرح می‌شود، در هم تنیدگی انتخاب‌های اقتصادی با فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی، موضوعیت پیدا می‌کند. همانطور که در بحث عدم تقارن اطلاعات، نیاز به مداخله دولت ، انتخاب های اقتصادی را با ساخت سیاسی مرتبط می سازد آن چیزی که در غایت امر به‌عنوان رفتار انسان متجلی می‌شود، یک ترکیب پیچیده‌ای از تمام شئون حیات جمعی انسان‌هاست.

آنچه در حوزه‌ی سیاست آن را دموکراسی می‌خوانند، ما در اقتصاد از آن با عنوان حاکمیت مصرف‌کننده یاد می‌کنیم. بر اساس اصول موضوعه‌ی اقتصاد متعارف، این مصرف‌کنندگان هستند که تعیین می‌کنند که چه چیزی، به چه میزانی و به چه روشی تولید شود. اما وقتی از آیدیال تایپ2 (نمونه‌ی محض) فاصله می‌گیریم و به دنیای واقعی وارد می‌شویم، با این پرسش مواجه می‌شویم که در اقتصاد کشورهای صنعتی و در عصر تولید انبوه واقعاً مصرف‌کننده چقدر حاکمیت دارد؟ (به همان نسبتی که چالش‌های جدی دموکراسی در شرایط توزیع نابرابر قدرت را شاهد هستیم). این بنگاه‌های برزگ هستند که حاکمیت دارند و مصرف‌کنندگان دنباله‌روی اراده‌ی آن‌ها هستند. گالبرایت3 بیان می‌کند که در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری این مسئله که حاکمیت با مصرف‌کنندگان است، محل تردید است؛ می‌توان شواهد بی‌شماری برای این مسئله یافت. نظام تولید انبوه، اقتضائاتی دارد و آن‌ها برای عینیت بخشیدن به آن اقتضائات از همه‌ی ابزارهای قابل تصور و از همه‌ی دانش‌های موجود بهره گرفته و کار را از طریق دستکاری ذهن مخاطبان، تبلیغات و در راستای هدف کسب حداکثر سود به پیش می‌برند.

صاحب‌نظران اقتصاد سیاسیِ توسعه بر این نکته تأکید دارند که فهم دقیق دموکراسی یا میزان امکان‌پذیری اعمال حاکمیت مصرف‌کننده بدون اینکه یک صورت‌بندی مشخص از مسئله‌ی عدالت وجود داشته باشد، امکان‌پذیر نیست. شهید بهشتی در بخشی از کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی در اسلام»، به صورت نظام‌وار ایده‌های اسلام را در کنار ایده‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی مطرح می‌کند. ایشان بیان می‌کنند که عدالت و آزادی مانند دو بال هستند که نه قابل تحویل به یکدیگر هستند و نه کسی اگر یکی را به نفع دیگری مصادره کند، می‌تواند به دیگری برسد و از این طریق در هم تنیدگی‌های میان وجوه مختلف حیات جمعی انسان‌ها را نشان می‌دهند. ایشان می‌فرمایند در غرب صاحبان سرمایه و افراد معمولی، آزاد هستند؛ اما یک ثروتمند می‌تواند نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی (با مخاطبین چند ده میلیونی) ابراز کند. آن کسی هم که سرمایه ندارد آزاد است، اما واقعاً پیام خود را در چه سطحی می‌تواند منتشر و منتقل کند. .ایشان در این مورد اخیر مثال نمادینی از هاید بارک لندن مطرح می فرمایند که شخص فاقد سرمایه نیز آزاد است که مباحث خود را مطرح سازد اما به بهای پاره کردن حنجره ممکن است تا شعاع 2 متر صدایش شنیده شود. شهید بهشتی تلاش کرد تا نشان دهد که چرا نمی‌توان بدون درک روشن از آزادی به جمع‌بندی درباره‌ی عدالت رسید و بالعکس.

شما در بحث خود نشان دادید که دموکراسی مصرف‌کنندگان در جامعه غربی چه صورت‌بندی‌ای پیدا کرده است. حال این مناسبات در جامعه و اقتصاد ایران، با مختصات خاصی که دارد، چه صورت‌بندی می‌یابد؟ نسبت سرمایه و رسانه با قانون در ایران، چگونه در رابطه‌ی تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت، ظهور کرده است و منجر به چه نوع مناسباتی شده است؟

بنده یکی از چالش‌های بزرگ فکری جامعه ایران را در رابطه با نوع تلقی رایج از میزان و نسبت وجوه تشابه و تفاوت بین انسان‌های مسلمان ایرانی و انسان‌های غیرمسلمان غیرایرانی می‌دانم که به نظر می‌رسد، ما در این موضوع دچار افراط و تفریط هستیم. می‌بایست حد و حدود تشابهات و تفاوت‌های آن‌ها و حوزه‌های نفوذ و تأثیرگذاری آن را مشخص کنیم. ما در قرآن آیاتی داریم که مکرراً از زبان پیامبر به این مضمون پیام‌هایی صادر می‌شود که «قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمیعاً»4، گرچه اکنون بیش‌تر بر وجوه تفاوت تاکید می شود بر این اساس، به اعتقاد بنده وجوه تشابه بین انسان‌ها و جوامع بیشتر از وجوه تفاوت آن‌ها است.

در ایران به قاعده‌ی ترکیبات نهادی خاص و شرایط اقلیمی و ریشه‌های تاریخی ویژه‌، این مناسبات شکل خاص خود را می‌یابد. به‌طور مثال، زمانی که به عنوان کارشناس در نخست وزیری کار می‌کردم، به این جمع‌بندی رسیدیم که صنعت فرش دستباف به عنوان یک امر هنری می‌تواند قابل دفاع باشد، اما به عنوان یک رشته فعالیت اقتصادی کاملاً مضمون ضدتوسعه‌ای دارد و با همکاری وزارت‌خانه‌های اقتصادی تلاش کردیم تا نوعی اصلاح و بهبود در مناسبات حاکم بر تولید، مصرف و صدور فرش دستباف به وجود آوریم. بیش‌ترین نصیب و سود در اقتصاد فرش دستباف، نصیب کسانی می‌شد که کم‌ترین زحمت را می‌کشیدند (صادرکنندگان غیرمولد) و کم‌ترین میزان دستاورد هم نصیب کسانی می‌شد که بیشترین مشقت را متحمل می‌شدند (بافندگان). ما در قانون مقررات صادرات و واردات آن سال ماده‌ای گنجاندیم که صادرکنندگانِ تولیدکننده‌ی فرش، امتیازات بیش‌تری نسبت به صادرکنندگان غیرمولد دریافت کنند. زمانی که این قانون برای تصویب و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان با این استدلال که در این قانون بین تولیدکننده و صادرکننده‌ی غیرمولد، تبعیض در نظرگرفته شده است و قانون اساسی تبعیض را برنمی تابد، مانع تصویب این قانون شد. در سال‌های میانی دولت آقای خاتمی، دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد که در نهایت به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان هم رسید. مضمون لایحه این بود که کارکنان کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول مقررات قانون کار خارج می‌شوند؛ یعنی به کسانی که در کارگاه‌های پنج نفره یا کمتر کار می‌کنند، حقوق مربوط به بیمه، بازنشستگی، بهداشت محیط کار، حداقل دستمزد و... تعلق نمی‌گیرد. این یکی از ضدتوسعه‌ترین تصمیماتی بود که مبتنی بر تمایلات سرمایه‌سالارانه قرن هجدهمی، در ایران شیعی و اسلامی، به تصویب رسید. در آن زمان و پس از تصویب این قانون توسط مجلس، مقاله‌ای نوشتم با عنوان «شورای محترم نگهبان در معرض یک آزمون تاریخی». در آنجا ذکر کرده بودم که شورای نگهبان در سال‌های اولیه دهه‌ی 0631 تبعیض را (در یک حوزه‌ای که کاملاً از نظر کارشناسی توجیه داشت؛ زیرا مسئله‌ای که موجب بقای یک جامعه می‌شود، نه واسطه‌گری و سوداگری، بلکه تولید است) برنتافت. در آنجا قرار شده بود که حمایت مختصری از تولیدکنندگان صورت گیرد، اما شما تبعیض میان تولیدکنندگان و غیرتولیدکنندگان را برنتافتید. اکنون باید دید که آیا شورای نگهبان در این مورد تبعیض را روا می‌دارد یا خیر؟ آیا این جرم است که انسان یک کار شرافت‌مندانه را در کارگاه‌های زیر پنج نفر انجام دهد؟ چرا او باید از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شود؟ اما متأسفانه در نهایت این قانون تصویب شد. این هم مثالی است که ترکیب قانون، رسانه، سرمایه را در ذهن شما متجلی می‌کند. گاهی مشاهده می‌شود آنچه در واقعیت اقتصاد ایران جاری است به‌کلی با چارجوب‌های تئوریک موجود در حوزه اقتصاد و یا با آن چیزی که به تعبیر فوکویی، به عنوان یک رژیم حقیقت نزد اکثریت افراد مؤثر در مراکز تصمیم‌گیری و تخصیص منابع پذیرفته شده، متفاوت است.

اگر در غرب، در نسبتی که بین قانون، رسانه و سرمایه وجود دارد، سرمایه و سرمایه‌دار در رأس هرم قرار دارند، در ایران شرایط چگونه است و چه مؤلفه‌ای بر سایر مؤلفه‌های این چرخه حاکم است؟

مهم‌ترین مشخصه‌ی اقتصاد رانتی، عدم شفافیت است. در اینجا برای تفکیک رأس و قاعده‌ی هرم با دشواری‌هایی روبرو هستید. اما یک منافع مستقر و قابل فهم با روش علمی وجود دارد که این‌ها هرگاه اراده کنند، می‌تواند هم رسانه و هم قانون را تحت تأثیر جدی قرار دهند. برای نمونه، یک مثال از مسئله‌ی تبعیض در حق جامعه‌ی روستایی و بخش کشاورزی در ایران، را خاطر نشان می‌کنم.

روستایی‌ها تقریباً یکی از غیرسازمان‌یافته‌ترین گروه‌های اجتماعی در ایران هستند و در کانون‌های توزیع رانت نفتی هم جایگاه و صدایی ندارند. این باعث شده است که در اکثریت بزنگاه‌های تاریخ اقتصادی ایران از 1353 تا به امروز، هر بار که شوک نفتی اتفاق افتاده و دولت در معرض سیاست‌گذاری‌های کلیدی قرار گرفته است، ضربه‌های سنگینی به روستایی‌ها وارد شود. مثلاً زمانی که در دهه‌ی 1370، دولت وقت برنامه‌ی شکست‌خورده‌ی تعدیل ساختاری را در دستور کار قرار داد، محور اصلی آن برنامه وارد کردن شوک‌های بزرگ به قیمت ارز بود و آن‌ها در یک دوره‌ی بسیار کوتاه زمانی براساس تصورات نادرستی که نمونه جدید آن در رابطه با حامل‌های انرژی به اجرا گذاشته شد، یک شوک 1500 درصدی به نرخ ارز وارد کردند. تصور سیاست‌گذارها این بود که این مسئله تأثیری نزدیک به صفر بر جامعه‌‌ی روستایی خواهد گذاشت. به‌درستی استدلال می‌شد که بخش کشاورزی از نظر وابستگی به دنیای خارج، کمترین میزان وابستگی را، میان همه‌ی بخش‌های اقتصادی ایران، دارد. زمانی که این اتفاق افتاد، قیمت نهاده‌های کشاورزی به‌طرز خارق‌العاده‌ای افزایش پیدا کرد. زمانی که کشاورزها خواستند متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت محصولات خود را بالا ببرند، دولت از ترس اعتراض مصرف‌کنندگان شهری از این کار ممانعت کرد. با ممانعت دولت، کشاورزها به‌عنوان اعتراض از عرضه‌ی محصول خود جلوگیری کردند. واکنش دولت، واردات گسترده‌ی محصولات کشاورزی بود. براساس گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و در اثر فشارهای برنامه‌ی تعدیل ساختاری به کشاورزان، میزان مهاجرت از روستاها در این دوره حتی از مهاجرت در دوره‌ی اول اصلاحات ارضی قبل از انقلاب هم بیش‌تر بود. در موج مهاجرت روستایی مرحله‌ی اول اصلاحات ارضی، مهاجران روستایی عموماً جوان‌های در سن کار بودند و به خاطر علاقه به محیط روستایی، در ایامی به تولید روستایی می‌پیوستند. در اثر آن طرز برخورد با جامعه‌ی روستایی، در موج مهاجرت روستایی دوره‌ی تعدیل ساختاری ما با پدیده‌ی تخلیه‌ی کامل روستاها روبرو شدیم. اکنون یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های توسعه ملی در ایران، همین روستاهای تخلیه‌شده‌است. نکته‌ی جالب که وضعیت قانون، رسانه و سرمایه در کشور ما را به‌خوبی آشکار می‌کند، این است که نظام تصمیم‌گیری و مدیریت توسعه‌ی ملی، اساساً متوجه آنچه بر سر کشاورزان و جامعه‌ی روستایی آمد، نشد؛ زمانی نظام مدیریت توسعه ملی متوجه این قضیه شد که رفتارهای جامعه‌ی روستایی و بخش کشاورزی آثار خود را بر روی فعالیت‌های تولیدی شهر منعکس کرد. اگر در قانون برنامه‌ی اول توسعه قرار شده بود که مثلاً صد واحد ماشین آلات کشاورزی ساخته شود، به این علت که تولیدکنندگان از وضعیت بازار مطلع بودند، در عمل و علی‌رغم الزام برنامه، فقط 20 واحد تولید کردند، در نهایت فقط حدود 5 واحد از این ماشین‌آلات به فروش رفت. این مسئله تحت عنوان بحران مکانیزاسیون در بخش کشاورزی ایران، مطرح شد. وقتی برنامه‌ریزان مسئله را پیگیری کردند، متوجه این واکنش خاموش روستاییان شدند. در چارچوب مناسبات توزیع قدرت و ثروت، به بخشی از جامعه بی‌توجهی شد. آنگاه نظام ملی در قالب بحران‌هایی چون بحران آمایشی، محیط زیست، تشدید وابستگی به واردات محصولات غذایی، حاشیه‌نشینی شهری (حتی در شهرهای درجه دوم) و... هزینه‌ی آن را پرداخت. در اینجا می‌توان دید که نادیده‌گرفتن افرادی که صدایی در مراکز توزیع رانت ندارند، علی‌رغم نقش ممتازشان در توسعه‌ی ملی، و رسانه‌ای نشدن مسائل آن‌ها برای ملاحظه در تصمیمات دولت و تدوین قوانین، چگونه موجب اتخاذ تصمیمات و تدوین قانون‌هایی با مضمون‌های ضدتوسعه‌گرا شده است.

نسبتی که بین قانون، رسانه، سرمایه توضیح دادید، به نحوی کارکرد نهادها را تغییر می‌دهد و به گرایش‌های خاصی متمایل می‌سازد و در واقع سازوکار نهادها در اختیار این چرخه قرار می‌گیرد. مثلاً در همین مثال شما، شهرها محور توجه می‌شوند و روستاها به حاشیه می‌روند. هر چند ما نهادسازی‌هایی چون شورای نگهبان و .. انجام داده‌ایم و از لحاظ مبنایی و فلسفه سیاسی، مجلس را به‌صورت اسلامی توجیه می‌کنیم، اما در عمل می‌بینیم این مناسبات به جامعه‌سازی دینی منتهی نمی‌شود. اگر ما بخواهیم به سمت جامعه دینی حرکت کنیم و نهادسازی دینی و روابط دینی داشته باشیم، می‌بایست چطور این مناسبات را تغییر دهیم و واقعاً چه کنیم که در عمل به سمت جامعه‌ی دینی و آرمان‌های انقلاب حرکت کنیم؟

البته من نمی‌توانم به عنوان یک متخصص دین و از منظر دین به این مسئله پاسخ بگویم، اما از منظر ملاحظات توسعه ملی، کلید بحث به جامعه مدنی قدرتمند مرتبط می‌شود. سال‌های طولانی بازارگرایی افراطی و دولت‌گرایی افراطی در دنیا تجربه شد. اما از سال‌های 1990، این بحث مطرح شد که برای نیل به توسعه هم به دولت و هم به بازار نیاز داریم، در عین حال که دولت و بازار توانایی‌ها و کارایی‌های خاص خود را دارند، هر دوی آن‌ها درماندگی‌های خاص خود را نیز دارند. جامعه‌ی مدنی با نقش‌آفرینی‌های خود بر فراز دولت و بازار، شرایطی به وجود می‌آورد که بتوانیم هم از دستاوردهای مثبت هر دو استفاده کنیم و هم از درماندگی‌های آن‌ها مصون باشیم؛ بنابراین جامعه مدنی باید تقویت شود. اگر بخواهیم با ترمینولوژی دینی به این مسئله بنگریم، آن چیزی که به‌عنوان جامعه‌ی مدنی مطرح است، امر به معروف و نهی از منکر است. متأسفانه تا بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌شود، به قاعده‌ی اقتضائات ساخت رانتی بلافاصله عده‌ای تأسیس یک وزارت‌خانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را پیشنهاد می‌دهند. در صورتی که نیاز ما نزدیک‌تر شدن به روح و فلسفه‌ی نظارت اجتماعی و شرایط و بسترهای نهادی است که در این آموزه‌ی دینی منعکس شده است.

بحث قدرت پیداکردن جامعه‌ی مدنی و تسلط آن بر روی بازار و دولت بحث خوبی است، اما آیا امکان‌پذیر است؟ خود جامعه‌ی مدنی هم به نوعی سرمایه‌دوست است و لذا خود جامعه‌مدنی هم ابزار دست سرمایه‌دارها قرار می‌گیرد.

مسلماً امکان چیزی که شما درباره‌ی جامعه مدنی می‌گویید هست. اما در یک جامعه با اقتصاد رانتی، به هر میزانی که جامعه مدنی به افزایش شفافیت‌ها کمک کند، در اصلاح امور مؤثر است. شما می‌توانید توانایی‌های بسیار بزرگ‌تری را برای مواجهه با نگرانی‌های بزرگ‌تر کسب کنید و این نیازمند تمرین‌هایی در حوزه اجتماعی است. زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، من پیشنهاد کردم که در حوزه‌ی دولت، بدون نیاز به تعرض به کانون‌های دیگر قدرت، فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را شفاف کنید. تصور بنده این بود که صرف شفاف‌سازی توزیع رانت به‌سرعت حداقل 50‌درصد تمایلات رانت‌جویانه را در ایران مهار خواهد کرد. من به طنز می‌گفتم که خداوند توفیق داده است که ما رانت‌جویانی داریم که به آبرو اهمیت بسیاری می‌دهند. در شرایط کشور ایران، این موضوع می‌تواند منشأ دستاوردهای غیرقابل تصوری برای به‌هنجارکردن بازار سیاست، بازار اقتصاد و بازار اجتماع شود و این البته مشروط و موکول به مبانی و روش‌شناسی همان فهمی است که شهید بهشتی از امر به معروف و نهی از منکر ارائه می‌دهند.

راه حلی که شما ارائه می‌کنید، طوری است که جامعه مدنی به عنوان قدرت متعادل‌کننده در برابر دولت و بازار (به‌مثابه سه نیروی متنازع) قرار می‌گیرد. اما تا همین نسبت میان، قانون، رسانه و سرمایه برقرار است، این چرخه، جامعه‌ی مدنی را هم فاسد می‌کند. ممکن است تا مدتی احساس کنیم که چیزهایی بهبود پیدا کرده است، اما دوباره آن مناسبات و نسبت‌های سابق برقرار خواهند شد. از سوی دیگر، اگر برای دولت نقش ناظر بی‌طرف و ارائه‌دهنده‌ی شفاف اطلاعات را قائل باشیم، آنگاه تقویت جامعه‌ی مدنی به عنوان یک قدرت در برابر دولت باعث تضعیف جایگاه این ناظر بی‌طرف خواهد شد.

در امور مربوط به انسان و جامعه‌ی انسانی، سفید در برابر سیاه نداریم. الان در پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی دنیا هم مافیاها فعال هستند و کسانی هم در چارچوب ساخت دولت و در چارچوب منطق قدرت و ثروت به لابی‌گری می‌پردازند. اما زمانی که شما به برایند می‌نگرید، این برایند در حوزه‌ی اقتصاد در قالب تفاوت در تولید سرانه‌ی کشورها ظاهر می‌شود. زمانی که به‌طور تطبیقی کارایی‌های الگوهای مختلف را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که الگوی جامعه مدنی گزینه‌ای است که نسبتاً از رقبای خود کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر است. این به معنای نفی نقص و نقایص احتمالی آن نیست. مهم این است که شما در این مسیر رو به هدف می‌کنید و امید هست که به هدف برسید. در این زمینه تجربه‌ی کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و در میان کشورهای در حال توسعه مقایسه تجربه‌ی دو کشور چین و هند نشانگر این است که چگونه شفافیت و جلب مشارکت مردم دستاوردها را کم‌هزینه می‌کند.

در نسبت بین رسانه، قانون، سرمایه در غرب، گاهی دولت، گاهی بازار و گاهی هم رسانه به نمایندگی ازجامعه مدنی، قدرت و کنترل امور را در دست می‌گیرند. اگر هر کدام از این‌ها در رأس این سه‌گانه قرار گیرد و بقیه را کنترل کند، باز هم در نهایت ما به اصالت سرمایه قائل شده‌ایم. این سه‌گانه پیش‌فرضی دارد که نهایتاً سرمایه راه را به پیش می‌برد. چگونه می‌توان از این چرخه خارج شد و جهت حرکت را به سوی جایی غیر از اصالت سرمایه تغییر داد؟

اگر بتوانیم این فرایند را کندتر کنیم، از انجام‌ندادن آن بهتر است. شما باید در مورد خاص ایران به یک تفاوت بنیادی توجه کنید. گرچه نگرانی‌های شما از حاکمیت سرمایه در ایران صحیح است، ولی این بیشتر در کشورهای صنعتی موضوعیت دارد. در ایران مسئله‌ی نگران‌کننده‌تر امنیت حقوق مالکیت است، چرا که صرف‌نظر از اصول و مبانی، در عمل مشاهده می‌شود که پایه‌های حقوق مالکیت در ایران بسیار متزلزل است. می‌خواهم عرض کنم که اتفاقاً یکی از کارکردهای بسیار کلیدی تقویت جامعه‌ی مدنی در ایران، دفاع از حریم مالکیت خصوصی است. زمانی که چشم‌اندازهای توسعه در ایران نگران‌کننده می‌شود، یک رکن اساسی آن تزلزل غیرمتعارفی است که در حقوق مالکیت و نظام تعریف و تضمین و اجرای حقوق مالکیت در ایران وجود دارد. اگر شما دقت کرده باشید در کشورهای صنعتی، ابتدا توانمندی‌هایی در حوزه‌ی اقتصاد پدید می‌آید و بعد آثار خود را در حوزه‌های سیاست و اجتماع منعکس می‌کند. در حالی که در ایران عموماً با تغییر حکومت‌هاست که مالکیت‌ها تغییر می‌کند.

در ایران، بیش از آنکه رفتارهای ناهنجار در حوزه‌ی ثروت دیده شود، در حوزه‌ی قدرت و سیاست مشاهده می‌شود. اگر جامعه مدنی بتواند این کار را در مواجهه با حوزه‌ی قدرت انجام دهد، بدون تردید توانای‌های لازم برای مهار رفتارها در حوزه‌ی ثروت را هم فراهم خواهد کرد. اصل ماجرا این است که ما به نظارت اجتماعی جدی نیازمند هستیم. تا امروز یک رکن اصلی هر دستاوردی که در ایران ظاهر شده است، تحولاتی است که در حوزه‌ی عمومی اتفاق افتاده است. در تاریخ یکصدساله‌ی اخیر ایران، تجربیات موفقی چون، ظهور اسلامیه‌ها و کاظمیه‌ها در عرصه تولید در جریان انقلاب مشروطیت (به عنوان یک الگوی بومی شرکت‌های سهامی)، ملی‌شدن صنعت نفت، و اداره‌ی چند سال ابتدای انقلاب اسلامی، به خاطر نقش برجسته‌ی حوزه‌ی اجتماعی و عمومی بسیار درس‌آموز است. این مسئله ما را بسیار امیدوار می‌کند که اگر حوزه‌ی عمومی جدی گرفته شود، می‌تواند در حوزه‌ی اقتصاد هم دستاورد داشته باشد. اما این دستاوردها در چه زمانی ظاهر شدند؟ زمانی که احساس تعلق اجتماعی و نظارت اجتماعی جدی شد. در هر سه‌ی این دوره‌ها با اینکه همه امور مادی حکم می‌کند که شاهد تنزل در تولید ملی باشیم، به‌واسطه‌ی معنادارشدن نظارت اجتماعی و احساس مسئولیت و تعلق جامعه نسبت به سرنوشت خود، شاهد رکورد‌های بسیار خوب اقتصادی هم هستیم.

پی نوشت: