زندگی متراکم
- اسماعیل نوده فراهانی/ كارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
مروری بر تأثیرپذیری فرهنگ از سیاستهای اقتصادی- توسعهای با تأكید بر پدیده‌ی تراكمفروشی
اشــــاره
وقتی از رابطه‌ی اقتصاد و زندگی پرسش می‌شود، بحث‌هایی چون ساختار معیشت، چگونگی کسب درآمد و چگونگی مصرف درآمد به ذهن متبادر می‌شود. اما علاوه بر این مباحث می‌توان از زاویه‌ی دیگری نیز به این رابطه نگریست. از آنجاکه ساختار اجتماعی به‌نحوی شکل گرفته که زندگی، فارغ از تأثیرات نظم حاکم بر جامعه، تقریباً غیرِممکن شده است، می‌توان از پیامدهای سیاست‌هایی بر زندگی روزمره‌ی مردم پرسید که با توجیهات اقتصادی و مالی تصویب و اجرا شده‌اند. یکی از این سیاست‌ها که در کلان‌شهرها اجرایی شده است، تراکم‌فروشی است.
مقدمه
سخن از كم‌و‌كیف ارتباط میان «فرهنگ» و «سیاست‌گذاری» در جامعه، یكی از پرسشهای پیشِ روی فعالان حوزه‌ی فرهنگ به شمار میرود. در این یادداشت برآنیم تا با طرح اجمالی پدیده‌ی «تراكمفروشی» به‌مثابه‌ی نوعی سیاست‌گذاری در مدیریت شهری -كه با شعار كاهش وابستگی مدیریت شهری به منابع دولتی و بالاخص نفت و البته ضرورت نوسازی بافت شهری اجرا گردید- فرآیند ظهور و بروز برخی آثار و پیامدهای فرهنگی-اجتماعی آن را آشكار سازیم.
این تلاشِ مقدماتی از یك‌سو، ناكامی و كمحاصلی تلاش برای اصلاح فرهنگ به‌واسطه‌ی توصیه و نصیحت -برخلاف جریانات جاری سیاستگذارانه- را تصریح میسازد و از سوی دیگر، ضرورت فهم سیاستگذارانه را تأیید و تبیین مینماید و مدعیان امتناع سیاست‌گذاری را به تأمل و بازاندیشی فرا میخواند كه آیا شناسایی چنین فرآیندهایی نمیتواند در جهت بسط و گسترش آنچه غالباً ذیل مفهوم «سیاست‌گذاری فرهنگی» انتظار میرود، مورد استفاده واقع شود؟
طرح موضوع فروش تراكم در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عمدتاً به سالهای 1369 و پس از آن باز میگردد و در ارتباط تنگاتنگی با رویكرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در آن دوره (موسوم به سازندگی) قرار دارد.
در مرحله‌ی نخست، مخالفتها با مسئله‌ی فروش تراكم -فارغ از مباحث قانونی آن- عمدتاً با چارچوب حقوق همسایه در اسلام مرتبط شناخته شد. این زاویه‌ی بحث، سبب گنجانده شدن حقوقی برای تأمین نور، آفتاب، عدم اِشراف و... در آییننامهها و مقررات شهری شد. در این چارچوب، شاید بتوان بحث اِشراف را فرهنگیترین حاشیه‌ی بحث تراكمفروشی به شمار آورد.
علی‌رغم اهمیت موضوع و چالشبرانگیز بودن بحث اِشراف -به دلیل ارتباط وسیع آن با بحث حراست از حریم خانواده كه در فرهنگ عمومی آن دوره جایگاه قابل تأملی داشت- مخالفتهای فرهنگی با بحث تراكمفروشی بینتیجه ماند.[1] در ادامه -برای فهم بهتر تبعات فرهنگی و اجتماعی بحث تراكمفروشی با استفاده از نوعی سادهسازی عامدانه- به طرح پیامدهای تراكمفروشی در سه سطح خانواده، جامعه و سازمان خواهیم پرداخت.
تراكمفروشی و خانواده
امروزه تأكید بر بحث اِشراف، ظرفیت لازم جهت تأثیرگذاری و حساس نمودن مردم و سیاست‌گذاران -نسبت به مسئله‌ی تراكمفروشی- را از دست داده است، چراكه بحث درباره‌ی اِشراف مانند گذشته اهمیت فرهنگی ندارد. این امر دلایل متعددی دارد كه از جمله‌ی آنها می‌توان به مسئله‌ی تغییر كاركرد «حیاط» در زندگی خانواده‌ی ایرانی اشاره كرد.
در سالهای نه چندان دور، حیاط به عنوان محمل پخت‌وپز و تهیه‌ی محصولات غذایی، شستن فرش و لباس، بازی كودكان به‌ویژه دختران، معاشرت زنان همسایه و انجام فعالیتهای مشاركتجویانه، تلطیف هوا به واسطه‌ی وجود باغچه و حوض آب، و مواردی از این دست، از نقش بیبدیلی در معماری و زندگی انسان ایرانی برخوردار بود؛ در حالی كه امروزه چنین كاركردهایی تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده‌اند و تنها به عنوان نوعی نوستالوژی مورد توجه قرار میگیرند.[2]
به عبارت دیگر، كاركردهای اقتصادی و فراغتی حیاط كه در هالهای از مقولات فرهنگی از جمله: صله‌ی رحم، مشاركت تعاونمدار، اطلاع از همسایه و... پیچیده شده بود، با اجرای تراكمفروشی و انبوهسازی رو به زوال گذاشت. با این تفاسیر، كاهش اهمیت بحث اِشراف نه صرفاً به دلیل هجمه‌ی فرهنگی به بحث اصالت خانواده طی دو دهه‌ی گذشته و نه‌تنها از جهت افزایش محدود بیحجابی در جامعه است، بلكه این امر بیشتر به دلیل تغییر نقشها و ماهیت زندگی انسان ایرانی است. به دیگر سخن، «سود سرشار ساخت‌وساز» بهموازات «گسترش صنعت خدمات» از جمله در زمینه‌ی تولید مواد غذایی صنعتی مانند رب گوجه‌فرنگی، بستهبندی، آبلیموی شركتی، تالارهای پذیرایی دولتی و غیرِدولتی و... دو عامل پیش‌برد پروژه‌ی «نوسازی شهری» با موتور محرك «تراكمفروشی» بودند كه به‌تدریج «كاركردزدایی از حیاط» را پدید آوردند.
اگرچه تغییر و تحولات پیشگفته سبب كمرنگ شدن بحث «اِشراف» شده است، اما پیامدهای آن قابلیت مطالعه و بررسیهای بسیاری دارد. افزایش هزینههای خانوار در تأمین مخارج خدماتی كه دچار برونسپاری شده است (نظیر انتقال برگزاری برخی مراسمها به سالنهای پذیرایی، انتقال شست‌وشوی فرش و خودرو به قالیشویی و كارواش...)، تضعیف رفتوآمدهای خانوادگی، كاهش روح همكاری و تعاون، كاهش فضای فراغتی كودكان و زنان كه سبب فقر حركتی ایشان شده است و... از آشكارترین پیامدهای رویكرد مذكور است.
البته در سالهای اخیر -از طریق عواید درآمدهای تراكمفروشی- تلاشهایی از سوی شهرداری‌ها برای جبران خلأهای مذكور صورت پذیرفته است، اما تعداد و مشخصات شركتكنندگان در برنامههایی نظیر شركت در مسابقه‌ی آشپزی محله، آموزش نگهداری گیاهان آپارتمانی، مشاوره‌ی همسرداری، آمادگی قبل از زایمان، نصب لوازم ورزشی در پاركها و... نشان می‌دهد كه علی‌رغم هزینههای قابل توجه، اولاً نتایج، كم‌تر از سطح مورد نیاز است، ثانیاً مشخص نیست برنامه‌های مذكور تا چه اندازه با فرهنگ و باورهای بومی همخوانی و قرابت دارد، ثالثاً انجام فعالیتهای مذكور در بستر خانواده و محله (هویت جمعی مبتنی بر عواطف متقابل و تعلقات محیطی) به‌كلی با انجام همان امور در بستری فردگرایانه و رسمی (هویت فردی مبتنی بر روابط بوروكراتیك شهروند و نهاد شهرداری) متفاوت است.
تراكمفروشی و جامعه
در بُعد اجتماعی، تراكمفروشی سبب تبدیل مسكن از «محصولی در جهت رفع نیاز» به «كالایی در جهت عرضه به بازار» می‌شود. می‌توان تصور كرد شخصی دارای یك منزل دو طبقه است، چنانچه منزل او قدیمی و نیازمند مرمت باشد؛ از طریق تعمیرات، و چنانچه غیرِقابل سكونت باشد؛ از طریق تخریب و بازسازی، مسئله را رفع میكند. اما هنگامی‌كه با تخریب همان منزل بتواند صاحب چهار طبقه‌ی مسكونی شود، فرآیندهای جدیدی به وقوع خواهد پیوست.
در گام نخست، سود تخریب و بازسازی افزایش پیدا میكند. سپس ساخت‌وساز به یك شغل پُردرآمد تبدیل می‌شود. در گام سوم، طول عمر ساختمان در آن شهر یا كشور كاهش می‌یابد. سپس تولید و مصرف مصالح مرتبط افزایش می‌یابد كه طبیعتاً زنجیرهای از مشاغل پرسود تولید و فروش محصولات ساختمانی را به دنبال خواهد داشت. در گام پنجم، متناسب با افزایش مصرف لوازم ساختمانی، هزینه‌ی ساخت‌وساز پروژههای عمرانی نیز افزایش می‌یابد.
در گام ششم، افزایش سرسامآور ساخت‌وساز در كلان‌شهرها، سودهای سرشاری را پدید میآورد كه منجر به شكلگیری طبقه یا طبقات اجتماعی جدیدی می‌شود. افزایش شكاف طبقاتی در درون كلان‌شهرها، افزایش جرایم و خشونت بیشتر را پدید خواهد آورد. در گام هفتم، با انباشته شدن كلان‌شهر مذكور از آهن و سیمان، زندگی شهری، سرد، بیروح و خشن خواهد شد و با افزایش تراكم جمعیت، افزایش حجم ترافیك و آلودگی هوا و بحران كمبود آب تشدید خواهد شد. در چنین فضایی، پیدایش ساختمانهای بیكیفیت در مناطق جنوبی و مركزی شهرها و رشد قصرهای مجلل در مناطق شمالی شهر و پیشروی به ارتفاعات، دو روی یك سكه هستند.
بر خلاف تصور غالب، تبعات این چرخهی معیوب در همان كلان‌شهرها متوقف نمیماند؛ كسانی كه فرآیند فوق، ثروت قابل توجهی را نصیبشان ساخته، خواهان هزینهكرد درآمد خود در جایی خوش‌آب‌وهوا خواهند شد و این یعنی سرازیر شدن سود بخش مسكن كلان‌شهری به روستاها و نواحی دیگر و پیدایش آنچه در شمال كشور شاهد هستیم؛ تخریب محیط زیست، تغییر كاربری زمینهای كشاورزی به ویلایی، كاهش استقلال كشور در كالاهای استراتژیك (مثل برنج) و وابستگی هرچه بیشتر به واردات، اختلاط فرهنگی، پیدایش بومیان بیزمین و چالشهای آنان از جمله پیامدهای میانمدت مسئله‌ی تراكمفروشی است.[3]
تراكمفروشی و سازمان
تقلیل نهاد شهرداری از جایگاه حراست از حقوق شهروندان به جایگاه صدور مجوز ساخت‌و‌سازهای پُرسود، تهدیدات بسیاری را به دنبال دارد. این مسئله، هنگامی مضاعف می‌شود كه امكان دور زدن قانون یا تبدیل تخلف و جرم -كه در ادبیات حقوقی مساوی تضییع حقوق و منافع اجتماعی است- به جریمه و پرداخت نقدی بهصراحت پیشبینی و تضمین شده باشد. چنین فرآیندی، امكان دریافت و پرداخت رشوه را -در فرهنگ سازمانی- تسریع و تشویق مینماید. میزان رضایت‌مندی پایین مردم از شهرداری و تمایل بالای مردم به ساخت‌وساز، صحت و سقم معادله‌ی فوق (یعنی نارضایتی از پرداخت رشوه و مقرون بهصرفه بودن آن بهدلیل سودآوری بالای ساخت‌وساز) را بیان میسازد. گسترش نارضایتی اجتماعی، عادی شدن تخلف و تضییع حقوق دیگران، بدبینی به ساختار اداری كشور و... از نتایج مستقیم و غیرِمستقیم چنین فرآیندی به شمار میرود.
از سوی دیگر، تلاش برای اثبات كارآمدی و كفایت نهادهای شورای شهر و شهرداری، سبب پیدایش پدیده‌ی «مدیریت پرهزینهی شهری» شده است. پدیدهای كه به جای تلاش برای اصلاح نظام شهری با اولویت استفاده از ظرفیتهای قانونگذاری، انجام اصلاحات جزئی، و سپس لحاظ كردن ابعاد فرهنگی-اجتماعی در انجام پروژههای شهری، ترجیح می‌دهد پروژههای چشمپُركن عمرانی و جشنوارههای مختلف فرهنگی و اجتماعی را به موازات یكدیگر به پیش ببرد. اگرچه آسیبهای این رویكرد در كوتاهمدت -برای همگان- آشكار نخواهد بود، اما در درازمدت شهرداری را به كانون سیاسیكاری و سهمخواهی گروهها و افراد ذینفع مبدل خواهد ساخت.
متأسفانه، تبعات این چرخهی معیوب در همان نهاد متكفل ساخت‌وساز نیز متوقف نمیماند. چراكه تدریجاً سایر دستگاهها و نهادها نیز تلاش میكنند با ورود به این چرخهی معیوب در گام نخست با هدف تأمین مسكن كاركنان خود و در گام بعد با هدف كسب سود، در بازار انبوهسازی مشاركت نمایند. بالاخص بروز فساد در دستگاهها و نهادهای انقلابی، نظامی و بانكها بیش‌ترین تأثیر را در تخریب فرهنگ عمومی و فرهنگ كار و تولید به دنبال خواهد داشت.
جمعبندی و نتیجهگیری
در سطور پیشین بهاجمال درباره‌ی پیامدهای مسئله‌ی تراكمفروشی سخن گفته شد. بخش مهمی از چالشهای كلان‌شهرهای كشور كه به واسطه‌ی تحلیل كوتاه پیشگفته مورد اشاره قرار گرفت، در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به نشست منتخبان دومین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستانیز مورد تأكید واقع شده است:
«مهم‌ترین توصیه‌ی اینجانب اولاً مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌های کاری شما و سپس درباره‌ی گزینش مدیریت شهر و روستا است. تسهیل زندگی مردم در کارهایی که به شهرداری‌ها مربوط است، برطرف کردن معضلات شهر و روستا، سالم‌سازی محیط زیست، حفظ اصالت اسلامی و ملی در ساخت‌وسازها، استقرار بخشیدن به جو اسلامی و فرهنگیِ سالم، پرداختن به نیازهای فوری‌تر در عین اهتمام به کارهای زیربنایی، اولویت دادن به مناطق مستضعف‌نشین، تأثیرناپذیری از نفوذ ثروتمندان و جاذبه‌ی ثروت، رعایت دقیق قوانین و عدم تخطی از آن با حیله‌های شبهقانونی، رعایت ویژه‌ی محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت‌المال با تجملات زائد و سفرها و مراسم غیرلازم، و در یک کلمه رعایت تقوا و تدبیر و پشتکار، و بهره‌گیری از دانش و تجربه، عمده‌ی توصیه‌ی نخست اینجانب است» (6/2/1382).
بدیهی است چنین توصیههایی كه از پشتوانه‌ی دقیق آسیبشناسانه نیز برخوردار است؛ بدون اصلاح سازوكار و منطق اقتصادی مدیریت شهری، به سرانجام نخواهد رسید، بلكه در گام نخست، «كلید حل مشكلات در انتخاب مدیر پاك‌دست و خداترس» جست‌وجو می‌شود و پس از شكست و ناكامی مدیر پاك‌دست یا اثبات ناپاكی او، پیدایش نوعی «وجدان جمعی بیمار» را شاهد خواهیم بود. در این شرایط، از یك‌سو تكتك افراد، روح كلی جامعه را به باد انتقاد و استهزا میگیرند و از سوی دیگر، برای دسترسی به منافع كوچك و بزرگ دست بهدامان توجیهات مختلف میشوند. و این، همان نكتهای است كه علاقه‌مندان انقلاب اسلامی از آن غافل هستند: «سنتهای لیبرال -فایدهباورانهی اندیشه‌ی اجتماعی [مدرن] كه نظریه‌ی اقتصادی را در چنبره‌ی خود گرفتهاند، هم مدلی از رفتار فردی ساختهاند، هم مدلی از جامعه»[4] و این بدان معناست كه نمیتوان با منطق سرمایهداری، نظامات اقتصادی و اجتماعی را سامان داد و در عین حال از مردم، مطالبه‌ی قناعت و انفاق و صرفهجویی و كار جهادی داشت.
[1]- یكی از راهبردهای بیاثر ساختن بحث اِشراف در تراكمفروشی، ضرورت اخذ رضایت از همسایگان به منظور تجاوز به حریم شخصی و مشرفیت بر مسكن ایشان بود كه طبعاً بهدلیل سودآور بودن ساخت‌وساز و مفروض گرفتن این نكته كه همسایگان نیز در سالهای آتی، دست به ساخت‌وساز خواهند زد، فرد سازنده بهسهولت رضایت همسایگان خود را جلب میكرد.
[2]-در گذشته كاركردهای بسیار محدودتری از همین جنس برای پشت‌بام نیز متصور بود كه امروزه در كلان‌شهرها كم‌تر یافت می‌شود؛ از جمله خوابیدن بر پشت‌بام و استفاده از خنكی شب، نور مهتاب و تماشای ستارگان.
[3]-ممكن است در نگاه نخست، پیرامون ادعای متن مبنی بر تولید ارزش‌افزوده‌ی نامتناسب و سرشار در بخش مسكن یا سرریز شدن آن به سایر مناطق و نواحی كشور، تردیدهایی وجود داشته باشد؛ اما نگاهی دقیقتر نشان می‌دهد كه بسیاری از راههای كسب درآمد سرشار مانند فوتبالیست شدن، مخاطبان محدودی دارد یا بعضی دیگر مانند برخی شاخههای پزشكی نیازمند تخصصهای ویژهای است یا معدودی مسیرهای پردرآمد مانند سوداگری سیم‌كارت تلفن همراه و پیشخرید خودرو تنها در دورههایی ارزشافزوده چشم‌گیری داشتهاند، در حالی كه نه‌تنها بخش مسكن از پایان جنگ تحمیلی تا امروز همواره ارزش‌افزوده‌ی بالایی را به دنبال داشته است، بلكه مشاركت در آن نیازمند مهارتهای محدود و سهلالوصولی است و همواره بخش قابل توجهی از سبد سرمایهگذاری فوتبالیستها، پزشكان، واردكنندگان، بانكهای خصوصی و... را نیز تشكیل می‌دهد.
[4]-اسلیتر؛ دُن و فرَن تونكیس (1390)، جامعه بازار (بازار و نظریه‌ی اجتماعی مدرن)، ترجمه‌ی حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم، صفحه 109.
ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه
حیث التفاتی شناخت ما ناظر به موضوعی جزئی و بخشی نیست؛ بلکه ناظر به کلیت جامعه است. شناخت کل‌نگر ما با حرکت از ظاهر به باطن جامعه حاصل می‌شود و لذا منطق حاکم بر محتوای ما اینگونه شده است:
درباره ما
مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل، می‌گوئیم که سوره «آیینه»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.
نقد
شماره 87-86 مجله فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه منتشر شد
شماره جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنج‌شش شماره اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره سوره اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.
خرید
10000تومان
- قیمت روی جلد
- ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
- زمان تحویل حداکثر 5 روز
10000تومان
- قیمت روی جلد
- ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
- زمان تحویل حداکثر 5 روز
60000تومان
- با احتساب 20% تخفیف
- ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
- زمان تحویل حداکثر 5 روز
4000تومان
- با احتساب 60% تخفیف
- دریافت از مارکتهای اندروید
- همسان با نسخه چاپی