لویاتانی با نان کوچک‌تر و جثه‌ای بزرگ‌تر

نویسنده: دکتر حمید رضا ملک‌محمدی

آغاز سخن

بحران‌های اقتصادی پروزنی که چند‌سالی است سایه‌ی خود را بر دنیای غرب افکنده و حوزه‌های دیگر را نیز از کارکرد خویش متأثر ساخته است، در کنار بحث‌های اساسا تخصصی به‌ویژه در عرصه‌ی اقتصاد، یک بار دیگر، بحث از دولت، وظایف و حدود و ثغور آن را که تعیین‌کننده‌ی گستره‌ی عمل دولتی است، بر زبان‌ها جاری کرده است.

شاید روزگاری نه چندان دورتر از امروز، گمان می‌رفت که این بحث‌ها، مجاری خویش را یافته و موافقان و مخالفان هر نحله، بحث‌های سامان‌یافته‌ی خود را که از پس سال‌ها بالا و پایین شدن، قوامی مقبول یافته بود، در جای خود مطرح می‌کردند، بدان امید که با زیاد شدن هواداران، مبانی‌ای برای به اجرا درآمدن آن‌ها در قالب سیاست‌ها، فراهم آید. اما بحران اقتصادی، نه فقط پایه‌های اقتصاد که بنیان‌های چنین اندیشیدن‌هایی را نیز دستخوش بی‌قراری نمود. اکنون، بازتاب سیاست‌های موجود در دولت‌های غربی، چه در مدل لیبرالی که تمایز اساسی میان عرصه‌های خصوصی و عمومی، قائل بود و دولت در آن، حقوق فردی و رفتار برابر با تمام شهروندان در عرصه‌ی عمومی را تضمین می‌کرد و در عین حال تنوع اساسی در زندگی خصوصی مردم و امور داخلی اجتماعات جدا از جامعه‌ی بزرگ را تحمیل می‌نمود و چه در مدل ملی‌گرا که دولت، همه را جزئی از فرهنگ ملی مشترک می‌پذیرفت و چه در مدل فرهنگی که بر پایه‌ی حمایت از فرهنگ‌های مختلف، بنا گردیده و به جایی فراتر از دایره‌ی تضمین حمایت از حقوق مدنی و سیاسی برای همه افراد در دولت‌های لیبرال دموکراتیک می‌رفت، به‌گونه‌ای است که همگان را به اندیشیدنی نو، فرامی‌خواند. در این میان، وفاداری به دولت رفاه یعنی تلاش‌گری جدی برای تغییر شرایط بازار و حمایت از افراد در مقابل برخی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

(1997: 27, Room) و یا لبخند زدن به دولتی که نشان آزادی و حقوق بر سینه زده و روابط خود با اتباعش را تابعی از حقوق می‌داند (De Malberg, 293:1922)هر دو، یک بار دیگر، جامه‌ی تردید بر ذهن‌ها می‌پوشانند. دولت نان و نشان، کدام‌یک در این فراخنای اندیشه‌ای، قادر به نقش‌آفرینی اثربخش‌تر خواهند بود؟

  دولتِ نان، دولتِ نشان

اگر دولت رفاه را حاصل نوعی توافق اجتماعی برای تطابق با مخاطرات جمعی و کاهش میزان نابرابری اجتماعی تلقی کنیم (ن.ک 2001, Munch) و آن را دولتی بدانیم که از گهواره تا گور، فراهم‌کننده‌ی امکانات رفاهی است (آشوری،164:1373)، لازمست تا در بررسی ریشه‌های فکری آن، سری به دوران "بیسمارک" در آلمان و طرح بیمه ملی همگانی او بیندازیم (فریدمن، 1378:13). "بیسمارک" آن‌چه را انجام می‌داد، حاصل تجربه‌اش به‌عنوان سفیر پروس در پاریس بود. درسی که او از پاداشاه فرانسه آموخت، این بود که با توزیع گسترده‌ی مستمری‌ها، می‌توان وفاداری شهروندان به رژیم‌های اقتدارگرا را نیز خرید. "بیسمارک" در طرح خویش، تمایلی به گسترش حقوق مدنی و سیاسی کارگران آلمانی نداشت بلکه کارش، بیشتر به یک داد‌و‌ستد اقتصادی–سیاسی می‌ماند، یعنی مستمری را به جای اختیارات سیاسی و نه در کنار آن‌ها، به ایشان می‌داد.

از نگاهی نزدیک به واقعیت، دولت رفاه یک نهاد تأسیسی قرن بیستمی است که با شکل‌گیری آن، ملت-دولت‌ها به واحدهای مرکزین کنترل اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شوند. هر چند که توجه به وجود پیش‌شرط‌هایی مانند توسعه‌ی دولت سرزمینی و انحصاری در استفاده، مشروع از قدرت فیزیکی، تشکیل یک ملت واحد دارای حکومت و گسترش و نفوذ قانون و فرهنگ در حوزه‌های مختلف زندگی در این زمینه، ضروری تلقی می‌شود. بدین ترتیب، نهاد دولت رفاه، پس از حصول پیش‌شرط‌ها، در قالب‌هایی چندگانه (Batic, 146:2011) به وجود می‌آید.

نخستین قالب، مدل قاره‌ای دولت رفاه -اتریش، آلمان، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند- است که استراتژی آن، پرداخت یارانه و پول می‌باشد. برنامه‌های اجتماعی، حول گروه‌هایی خاص از حرفه‌هاست و دولت رفاه، یک منبع کمک و یک دولت جبران‌کننده تلقی می‌شود. قالب دوم، مدل اسکاندیناوی دولت رفاه -دانمارک، سوئد و فنلاند- است که با عنوان مدل سوئدی نامیده می‌شود و برخی آن را، منشأ گونه‌ی امروزی دولت رفاه می دانند (بریگز، 1385: 57). در این مدل، تأکید بر روی حق فرد در کار است و ویژگی‌های آن، سیاست‌های فعال در بازار کار، خدمات اجتماعی و کاستن از تفاوت‌های اجتماعی است. در سومین مرتبه، مدل انگلوساکسون دولت رفاه -انگلستان وایرلند- وجود دارد که مدل رفاهی مازاد است که تجلی اصلی آن در فرایند اشتغال و اخراج از کار ظاهر می‌شود. میزان بیکاری نیز در این کشور‌ها، معمولا پایین‌تر از دیگر کشورهای اروپایی است. سرانجام باید از مدل مدیترانه‌ای دولت رفاه -اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان- یاد کرد که بر اساس دولت رفاه پایه‌ای، یعنی ترکیبی از عمومیت‌گرایی به‌علاوه‌ی انتخاب در حوزه‌ی حمایت اجتماعی است و تاکید آن بر خانواده به‌عنوان واحد پایه‌ای همبستگی قرار دارد.

آن‌چه مسلم است اینکه اندیشه‌ی دولت رفاه، تأمین هزینه‌های بالنسبه سنگینی را از سوی دولت، طلب می‌نماید و این، یک سر پیوستاری است که مخالفان دولت رفاه، آن را با بدگمانی نگاه می‌کنند.

جدول هزینه‌های اجتماعی دولت‌های رفاه در اروپا مدل اسکاندیناوی

مدل اروپای قاره‌ای

مدل مدیترانه‌ای

مدل انگلوساکسونی

-EuropeansystemofinteratrdsocialprotectionstatisticsESSPROS,Manual,2010.

اما آن‌چه در سر دیگر پیوستار، مخالفت با دولت‌های رفاه را مطرح می‌کند، نه فقط هزینه‌های سنگین و سرسام آور آن‌هاست بلکه مسئله‌ی مهم‌تر، شائبه‌ی تمامیت‌خواهی دولت‌های رفاهی است و این مخالفت به گفته‌ی "شوالیه"، آنتی‌تز توتالیتاریسم می‌باشد (Chevallier، 122:1994). آنان که به نشان حقوق و آزادی می‌نگرند، برآنند که تمامیت‌خواهی دولت رفاه در پشت نان‌آوری دولت باشد و در قالب الفاظی همچون بهینه‌سازی شرایط زندگی، توسعه‌ی اجتماعی اقتصادی و نوع‌دوستی، پنهان شود. در اینجاست که مهم‌ترین شائبه‌های انحراف دولت رفاه و تبدیل آن به نهادی دخالت‌جو در قالب لویاتانی نان در دست، ظاهر می‌گردد. البته این تصویر به ‌معنای محو کامل حقوق در چنین دولتی نیست بلکه به ‌معنای تغییر ماهیت حقوق و تبدیل آن به ابزاری برای عمل در خدمت دولت است. مخالفان دولت رفاه بر این باورند که ابزاری شدن حقوق از سوی دولت رفاه به معنای تزلزل شالوده‌های برپایی سازه‌های دموکراتیک در جامعه است. آن‌ها عقیده دارند که تأمین‌کنندگی دولت رفاه در طول زمان، به تعیین‌کنندگی آن خواهد انجامید. چنین دولتی، اساسا با اندیشه‌ی تبدیل شدن به تنها چاره‌اندیش مشروع در جامعه است که نقش تأمین‌کنندگی را بر عهده گرفته است. دولت رفاه به تدریج، فاصله‌ی خود را با عرصه‌ی خصوصی، کم می‌کند و به سوی تطابقی تک‌سویه، یعنی تطابق همه‌چیز با خود، پیش می‌رود. از این رو، دولت در مقام تنظیم‌گر، مربی، داور و مرجع قرار خواهد گرفت.

اما آن‌چه در سال‌های اخیر، گریبان دولت‌های رفاه اروپایی را گرفته، نه این مباحث نظری، بلکه گرفتارآمدن آن‌ها در دام بحران‌های طاقت‌فرسای اقتصادی است. شدت بحران‌های یاد شده به حدی است که مسئولیتی بیش از توان را بر شانه‌های دولت رفاه، گذارده است. بحران اقتصادی اخیر که در سال 2007 در ایالات متحده آغاز شد و سپس، کشور‌های اروپایی را فراگرفت، از طریق کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری، مشکلات طبقه‌ی فرودست را در این جوامع، افزایش داد و این روند صعودی در طی سال‌های 2008 و 2009 به اوج خود رسید. این بحران، دولت‌ها را به سوی اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت کشاند و اِپسکو (Epsco) اتخاذ رویکردهایی منسجم را، لااقل تا سال 2020، در موارد زیر در دستور کار این دولت‌ها قرار داد:

- قالب‌بندی اهداف اروپا به‌گونه‌ای که تا سال2020 یک میلیون نفراز حالت فقر خارج شوند.

- ارائه‌ی آمار از تعداد افرادی که در فقر نسبی و در حاشیه‌ی اجتماعی به سر می‌برند.

- تعیین شاخص برای افرادی که در خط فقر زندگی می‌کنند.

- قرار دادن سال 2009 به‌عنوان سال پایه برای داده‌ها.

- شناسایی سطحی بلند‌پروازانه اما واقعی از تعهدات در کنار محدودیت‌های مالی.

گرفتار شدن دولت‌های رفاه اروپایی در بند بحران‌های اقتصادی، موجب بروز پدیده‌ای دیگر نیز شد و آن، انداختن نیم‌نگاهی از سوی طرفداران دولت رفاه به مخالفان اندیشه‌ی دولت رفاه در آن سوی آب‌ها بود.

  آن سوی آب

مخالفان دولت رفاه، براین باورند که دولت یاد شده در پی قداست‌زدایی از حقوق است، زیرا وجود هر نوع شائبه‌ای در پیدایش عوامل حقوقی که مانعی برای دخالت دولت تلقی شود، با منطق این دولت در تعارض است. شاید تا پیش از بروز بحران‌های اقتصادی، آن‌چه بیش از همه بر پیکره‌ی استدلال طرفداران دولت رفاه ضربه وارد می‌آورد، اتهام مخدوش‌شدن عقلانیت حقوق و تنزل بنیان‌های دموکراتیک از سوی این دولت بود، اما امروزه، بحث‌های به‌هدر‌رفتن منابع مالی و اساسا ناتوانی از ادامه‌ی راه، به مباحثی جدی در کارکرد دولت‌های رفاه تبدیل گردیده است. از سوی دیگر، همگام با افزایش میزان مهاجرت‌ها به اروپا و تغییر تدریجی ترکیب جمعیتی و پیدایش زمینه‌های ایجاد ناهمگنی اجتماعی، که خود قادر است به تقویت بنیان‌های نژادپرستی بینجامد، باز هم دولت رفاه در معرض خطری بالقوه قرار گرفته است.

در دهه‌ی 1940، حاصل سفر "میر دال"، اقتصاددان سوئدی، به امریکا و مطالعه‌ی منازعات نژادی در آنجا، کتاب "معمای امریکا" در سال 1944 بود که بر شیوه‌ی اندیشیدن به نژاد در امریکا، تأثیر زیادی داشت. اما نیم قرن بعد، همه‌چیز در اروپا دگرگون شد و اینک دولت‌های رفاه اروپایی با نوعی چندفرهنگی و واگرایی قومی روبرو هستند و این خود، عاملی در نگاه دوباره‌ی آن‌ها به مدل مهاجرت و کار و فرهنگ در امریکاست. به همین دلیل است که برخی نویسندگان این حوزه

(180:2004 .Alesinaetal)، احتمال رسیدن به همبستگی در دولت رفاه را با زیاد شدن ناهمگنی اجتماعی، ضعیف می‌پندارند.

اگر چه مخالفان دولت رفاه در آن سوی آب، شائبه‌های تمامیت‌خواهی این دولت را به‌عنوان نقطه‌ی اصلی تمرکز استدلال سیاسی- اجتماعی خود مطرح می‌کنند و پس از آن به حوزه‌ی اقتصاد و مشکلات اقتصادی ناشی از اضافه‌بار مسئولیتی دولت در این زمینه، اشاره می‌نمایند، اما "مارتین گیلنز" در کتاب «چرا امریکایی‌ها از دولت رفاه متنفرند؟»، چنین ادعا می‌کند

(1999 ,Gilens) که توضیحات کلاسیک در مقابل نظام رفاهی اولیه این کشور -مانند فرهنگ سیاسی با غلبه ارزش‌های فردگرایی یا مخالفت طبقه‌ی متوسط با دولت رفاه یا موارد دیگر- هیچ‌کدام صادق نیستند، بلکه جواب به‌صورت پنهان در نژادپرستی² نهفته است. دولت رفاه، بیش از هر چیز به عنوان ابزاری برای بازتوزیع منابع به سود مردم رنگین پوست است و این به مذاق امریکایی‌ها، خوش نمی‌آید. این مسئله تا جایی است که بحث از این‌گونه موارد، می‌تواند با برچسبِ حرکت‌های چپ خوردن، همراه شود؛ چنان‌که اگر کسی بدین‌سو حرکت کند، او را سوسیالیست می‌خوانند. د رهمین ارتباط، سناتور "میلر" نماینده‌ی آلاسکا در مصاحبه با سی.ان.ان در پاسخ به پرسش «تعریف اوباما دریک جمله»، او را بد برای امریکا می‌خواند و عقیده دارد او بزرگترین نیرویی است که امریکا را به سمت سوسیالیسم حرکت می‌دهد (Washingtonpost.com). بدین‌ترتیب ملاحظه‌ می‌شود که بحران اقتصادی سال‌های اخیر، گذشته از تأثیرات عملی بر سیاست کشورها، به‌ویژه در کشورهای اروپایی و متمایل‌سازی آن‌ها به بازنگری و حتی نگاهی دوباره به اندیشه‌های مخالف، به بروز نوعی گسست در اردوگاه طرفداران نیز منجر شده، به‌گونه‌ای که با روی کار آمدن سوسیالیست‌ها در فرانسه به رهبری اولاند که عقیده دارند لیبرالیسم، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، علل بحران اروپا هستند، این گسست به‌ سوی عمیق شدن -یا دست‌کم، تهدید به عمیق شدن-، پیش می‌رود.

  فرجام سخن

بحث از تقابل دو نگاه، به گستره‌ی فعالیت‌های دولت که لاجرم به اندازه‌ی دولت در جوامع منتهی می‌شود، از جمله بحث‌های دیدآشنای حوزه‌ی سیاست و حقوق است. در یک نگاه، دولت با هدف تنظیم سازکارهای بازار و حمایت از فرد در مقابل پیامدهای ناخوشایند اقتصادی، پا به عرصه‌ی زندگی می‌گذارد و اندک‌اندک با بنای سازه‌ای از سیاست‌های عمومی، به سیاست‌گذارِ تمام‌عیار جامعه، بر مدار عقلانیت خویش، تبدیل می‌شود. در نگاه دیگر، دولت، نشان حقوق و آزادی را بر سینه می‌زند و ادعای احترام به آن‌ها را با هدف تقویت بنیان‌های جامعه‌ی مدنی واقعی، تکرار می‌کند. این، داستان یک تقابل اندیشه‌ای در دوره‌ای از آرامش اقتصادی یا دست کم، بالا و پایین شدن‌های اندک در حوزه‌ی اقتصاد بود. اما با بروز بحران اقتصادی در دنیای غرب، دولت‌های رفاه اروپایی که شاید روزی با سر تکان دادنی از کنار بحث‌های نظری مخالف خود، می‌گذشتند، امروز در مقابل بحران طاقت‌فرسای اقتصادی، مجبور به بازنگری در روش‌ها و حتی بنیان‌های اندیشه‌ای خود هستند. آن‌چه امروز در دولت‌های بحران‌زده‌ی اروپایی مشاهده می‌شود، ظهور نوعی متناقض‌نماست. لویاتانِ نان در دست دولت رفاه که هر روز نانش کوچک‌تر می‌شود، جثه‌اش بزرگ‌تر می‌گردد. این کوچک‌شدن نان، فرانسوی‌ها را به سوی سوسیالیست‌ها کشاند و اسپانیایی‌ها و یونانی‌ها را به خیابان‌ها ریخت و دیگران را نیز به فریاد واداشت. شاید روزی دیگر، این اعتراض‌ها نه به اندازه‌ی نان که به جثه‌ی لویاتان بازگردد.

   منابع و مأخذ: 

-آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، 1337

-بریگز، ایسا، فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها،ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران، 1385،ج2.

-فریدمن ،آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم‌زاده، پژوهش فروزان روز،1378.

-Alesina, A. and E.L. Glaeser, (2004), Finghting Poverty in the u.s. and Europe, A World of difference, oxford , oxford university Press.

-Batic , J. (2011), crisis of the Welfare State in the European union ,"Megatrend Review", vol. 8(2).

-Carre de Malberg , R.(1922) , Contribtion a la theorie geenerale de l Etat, paris, vol2.

-chevallier, J.(1994), l. Etat de adroit , Montchrestien.

-Council of European union , Europe 2020, strategie, (Epsco).

-Gilens, M.(1999), Why Americans hate welfare: race, media and politics of poverty, Chicago, Chicago university press.

-Munch, R. (2001), offence Raume, soziale Integration disseits und jenseits des Nationalstaats, Frankfurt, A.suhrkamp.

-Room ,G. (1979) , The sociology of Welfare, newyork, st. Martins press.

-Www.voices.Washintonpost.com/44/2010/09/joe-Miller-obama-moving-America.htm.

  پی نوشت: 

1-   عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2-  Racism