بازآفرینی جمهوری اسلامی

دکترمحمد قاسمی/مدیر دفتر مطالعات برنامه وبودجه‌ی مرکزپژوهش‌های مجلس

  آنچه درباره‌ی توسعه‌نیافتگی ما در ایران جلب توجه می‌کند، عدم حرکتی پیوسته به سوی توسعه است. گویی توسعه دچار انقطاع شده و راهی به سوی آن طی نشده است. پرسش این است که مسئله‌ی اصلی ما در توسعه چیست و دولت‌های گوناگون چه درکی از این مانع و مسئله‌داشته‌اند و چگونه آن را در برنامه‌ریزی توسعه و بودجه‌نویسی منعکس کرده‌اند؟ چرا ما به یک الگوی مشخص توسعه نرسیده‌ایم؟

با پیروزی انقلاب اسلامی، مبتنی بر مجموعه‌ای از آرمان‌ها و ایده‌ها، قانون اساسی نوشته شد. اما اولویت کشور به دلیل جنگ تغییر کرد و همه‌ی امکانات و نیروهای فکری و فیزیکی به آن سمت رفت تا کشور حفظ شود. ولی اشکالی که باقی ماند عدم اجرای قانون اساسی بود. قانون اساسی یک الگوی متفاوتی از ‌لحاظ اجرایی و ساخت سیاسی معرفی کرد. می‌بایست یک کار فکری عظیم انجام می‌شد تا آن ایده‌های قانون اساسی در عمل اجرا گردد. بسیاری از مشکلات به این بازمی‌گردد که فرایند دولت‌سازی بعد از قانون اساسی تا حدود زیادی متوقف شد. همین تعارض میان قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه درباره‌ی بودجه، نشانه‌ای از همین مسئله است. حدود اختیار قوای سه‌گانه و ارتباطات آن‌ها نیازمند یک تفسیر دقیق از تمام اصول قانون اساسی است. مسائل مربوط به بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی و توسعه را هم می‌توان با همین دید نگاه کرد. اکنون میان تصمیم‌گیران اصلی جامعه‌ی ما یک تفاهم بر سر مفهوم توسعه نداریم. در حالی که اگر این سؤال را سی سال پیش در کشور مالزی می‌پرسیدید، یک برداشت نزدیک به هم میان نخبگان و تصمیم‌گیران آنجا وجود داشت. این نظرات متفاوت و آن عدم تبیین نظری که در قالب قانون بتواند حقوق قوا را مشخص کند، در عمل موجب شده است که با تغییر دولت‌ها، گویی کشور از نو آغاز به کار می‌کند و از کارهای گذشته کاملاً منقطع می‌شود. ما قادر نیستیم یک مفهوم‌پردازی راجع ‌به موضوع انجام بدهیم و آن مفهوم‌پردازی را در قالب یک الگوی توسعه بیان کنیم و آن الگوی توسعه را از طریق برنامه‌ریزی یا سایر ابزارها به برنامه‌های اجرایی تبدیل کنیم و منابع را تخصیص دهیم تا به اهداف برنامه برسیم.

  از ابتدا تاکنون، چه نگاه‌های متفاوتی نسبت به توسعه در ایران، در سطح دولت‌ها، نسبت به توسعه وجود داشته و دولت‌های ما چه اولویت‌ها و مسائل متفاوتی در توسعه داشتند و هریک چه هدفی را دنبال می‌کردند؟

توسعه و پیشرفت در اندیشه‌های امیرکبیر و عباس میرزا و سید جمال اسدآبادی این بود که ما به لحاظ تکنولوژی عقب ماندیم و به‌لحاظ سیاسی مقدراتمان دست کسان دیگری است؛ اگر بتوانیم صنعتی در کشور راه‌اندازی کنیم و سیاست‌مدارانی بر سر کار بیاوریم که وابستگی خارجی نداشته باشند، به پیشرفت دست یافته‌ایم. در دوره‌ی رضاخان، درک از توسعه این بود که ما نظام سیاسی کشور را تغییر دهیم و توسعه‌ی صنعتی را با شدت بیش‌تری پیگیری کنیم. همچنین نگاه این بود که برای توسعه تحولات فرهنگی هم باید رخ دهد. برخی می‌گویند شروع برنامه‌ریزی در ایران ناشی از تعاملات رضاخان و آتاترک و سفرش به ترکیه بوده است. رضاخان اتفاقاتی که در ترکیه می‌افتاد را توسعه می‌دانست و فکر می‌کرد اگر آن اتفاقات در ایران بیفتد، همان تحقق توسعه است. در ادامه‌ی دوران پهلوی، خود دولت شروع به برنامه‌ریزی توسعه می‌کند. برنامه‌های اول و دوم عمرانی، پروژه‌محور هستند و برنامه‌های سوم به بعد برنامه‌ی جامع هستند. در این نگاه توسعه را اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی می‌دانستند. در دهه‌ی چهل در سازمان برنامه هم نگاه‌های فنی و هم نگاه‌های اجتماعی نسبت به توسعه حضور داشت. در همان دوره کار تدوین قانون برنامه و بودجه هم شروع شد. دیدگاه آن کسانی که در سازمان برنامه دولت را مسئول توسعه می‌دانستند، مطابق با اندیشه‌ی توسعه در آن زمان بود. در دوران جنگ سرد، برنامه‌ریزی هم وارد فاز نوینی شده بود.

  چه مسئله‌ای موجب شد که بعد از برنامه‌ی اول و دوم که پروژه‌محور بودند، از برنامه‌ی سوم به بعد، به سوی برنامه‌های جامع در توسعه برویم؟

نگاهی که در ادغام بودجه‌ی جاری و عمرانی در سازمان برنامه به وجود آمد این بود که نمی‌شود این دو را از هم جدا دید. به دلایل فنی می‌گفتند که بودجه‌ی جاری همان ادامه‌ی برنامه‌ی عمرانی است و یک هدف را پیگیری می‌کند. نگاه این بود که سازمان برنامه مظهر دولت توسعه‌گرا است؛ پس مجریان برنامه‌های عمرانی، همان کارکنان مستخدم دولت هستند. البته در سوی دیگر دولت، وزارت دارایی مسئولیت بودجه‌ی جاری را بر عهده داشت که یک دید قرن نوزدهمی نسبت به دولت داشت؛ در این نگاه دولت می‌بایست وظایف سنتی و اداره‌ی امور در یک کشور را انجام دهد و بودجه، صورت منابع و مصارف است. همین نگاه‌های متفاوت به دولت در نهایت منجر به این شد که آن چیزی که قرار بود یک قانون باشد تبدیل به دو قانون شد. وزارت دارایی قانون محاسبات عمومی را در سال 42 نوشت و سازمان برنامه هم قانون برنامه و بودجه را در سال 51 تصویب کرد.

در سال 53 قیمت نفت بالا رفت و محدودیت منابع که اصل ضرورت بودجه‌ریزی است، تا حدود زیادی مرتفع شد. عملاً دولت بدون هیچ برنامه‌ای شروع به اجرای پروژه‌های بسیاری کرد که آثار و عواقب اقتصادی و اجتماعی آن در نظر گرفته نشده بود. همین منجر به تورم بی‌سابقه‌ای شد و انواع مشکلات اجتماعی را به وجود آورد. تحولات سیاسی بعد از شکست نهضت ملی شدن نفت و بعد از خرداد 42، منجر به شکل‌گیری دیکتاتوری در حوزه‌ی سیاسی شده بود؛ این نگاه در نظام برنامه‌ریزی و تفکر توسعه‌ای منعکس شد. این منجر به یک نظام برنامه‌ریزی کاملاً متمرکز و نگاهی کاملاً دولتی به مفهوم توسعه شده بود. همین مسائل سبب شد، زمانی که انقلاب شد، آرمان اصلاح اقتصاد تک‌محصولی و نظام بروکراسی در مقدمه‌ی قانون اساسی ذکر شد. انقلاب اسلامی 57 قرار بود این نگاه تمرکزگرایانه و دولتی نسبت به توسعه را بشکند، که متأسفانه موفق نشد. در زمان جنگ که برنامه‌ای نبود و بعد از جنگ هم گرچه دیگر آن افراد سابق متولی سازمان برنامه نبودند، ولی آن فرهنگ و آن ابزارهای قانونی که حاوی آن نگاه بودند، در سازمان برنامه باقی ماند.

  به‌طور مشخص، توقع این بود که پس از انقلاب در سازمان برنامه، به‌لحاظ ساختاری و هدف و سیستم کاری، چه تغییراتی ایجاد می‌شد تا متناسب با توسعه شود؟ یا نه اصلاً بحث این بود که باید این دید را کاملاً کنار بگذاریم که یک نهاد مشخصی متولی توسعه باشد؟

به هر حال، باید یک نهاد متولی توسعه با نگاه علمی و کاربردی وجود داشته باشد تا منابع را تخصیص دهد. نگاه حاکم بر سازمان برنامه این بود که گروهی مصالح ملت را تشخیص و بعد بر مبنای آن اهدافی را تعیین و برای تحقق آن اهداف برنامه‌ریزی کرده و یک سازمان اجرایی تشکیل می‌دهند. اشکال اساسی این است که نگاه دولت‌محور و رسمی به توسعه بعد از انقلاب هم تغییری نکرد. البته مجلس به نیروی مؤثرتری در فرایند برنامه‌های توسعه تبدیل شد و در قانون اساسی هم به‌صورت کلی مدیریت‌های عمودی را تصحیح و تعیین کردیم، ولی مدیریت‌های افقی را تصحیح نکردیم. اتفاقی که می‌بایست می‌افتاد این بود که مدیریت‌های محلی هم شکل می‌گرفت تا نماینده‌ی مجلس صرفاً حامل خواست‌های محلی نباشد؛ به‌جای تعیین اهداف توسعه و بودجه از بالا به پایین، این اهداف می‌بایست طی فرایندی در هر منطقه و استانی تعیین و اولویت‌هایی‌بندی شوند و سازمان برنامه از طریق آمایش سرزمینی، سازگاری آن‌ها را بررسی کند و برنامه‌ی نهایی را تدوین کند.

  ممکن است کسی ادعا کند که همین الان هم توجهات محلی و سازوکارهای مشارکتی در دولت، وزارتخانه‌ها و ادارات استانی آن، و قانون اساسی وجود دارد، و نتیجتاً این را مسئله‌ی اصلی برنامه‌ریزی توسعه نداند.

این فرآیند روی کاغذ است و دو اشکال دارد. اولاً، این فرآیند کامل نیست؛ یعنی فرآیند سازگار کردن خواست‌های محلی با منافع ملی، در هیچ‌جایی بررسی و طراحی نمی‌شود. همین حجم انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام ملی و استانی، نشانه‌ی نقص سازوکار موجود است. ثانیاً، آن بخشی هم که روی کاغذ وجود دارد، عمل نمی‌شود. در دوره‌ی قبل از آقای احمدی‌نژاد با رؤسای برنامه ‌و ‌بودجه‌ی استان‌ها گفت‌و‌گوهایی کردیم و نتیجه‌اش در قالب یک کتاب منتشر شد؛ آن‌ها خودشان به‌صراحت می‌گفتند که نقشی در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ندارند. گاهی اوقات به‌صورت فرمالیته و در روزهای آخر جمع‌بندی بودجه، به آن‌ها گفته می‌شد ظرف چهل‌وهشت ساعت نظرتان را راجع‌به بودجه‌ی استانی ارائه دهید؛ در زمانی که آن‌ها مشغول تدوین نظراتشان بودند، در تهران لایحه‌ی بودجه چاپ شده بود و به مجلس تحویل می‌شد.

سازمان برنامه به جای یک روحیه‌ی اقتدارگرایانه و از بالا به پایین، می‌بایست یک نگاه مشارکت‌گرایانه نسبت به برنامه و بودجه تعریف کند. در قانون پیش‌نویس سازمان برنامه که جدیداً به مجلس ارائه شده، باز همان نگاه سابق حاکم است. دوباره داریم سازمانی را ایجاد می‌کنیم که متمرکز خواهد بود و با نگاه از بالا به پایین، مصالح را خواهد فهمید. اکنون جامعه‌ی ما پویایی‌‌های بسیار، سطح تحصیلات بالاتر (مخصوصاً زنان)، نرخ بالای بیکاری تحصیل‌کردگان و... را داراست. خواست‌های اجتماعی با توجه به شدت تعاملات و ابزارهای ارتباطی بسیار بالا است. ما در مواجهه با جامعه‌ای که روحیه‌اش با قبل متفاوت شده است، یک سازوکار برنامه‌ریزی و نگاه توسعه‌ای متناسب با جامعه‌ی دهه چهل را داریم ایجاد می‌کنیم که حتماً کشور را به بن‌بست می‌رساند.

  ظاهراً خود شما در مرکز پژوهش‌های مجلس، یک پیشنهاد متفاوتی داشتید. تفاوت‌های عمده‌ی آن با پیشنهادی که اکنون دولت به مجلس فرستاده است، چه بود؟

بحث ما این بود که فی‌البداهه سازمان برنامه را ایجاد نکنیم؛ ابتدا قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات داشته باشیم و این‌ها را هم ادغام نکنیم. دولت این قوانین را بنویسد و بعد از دل این قوانین، و متناسب با اینکه چه وظیفه‌ای باید بر عهده‌ی سازمان قرار گیرد، آن سازمان تشکیل شود. اما الان می‌خواهند ابتدائاً سازمان برنامه را تشکیل دهند. در این پیش‌نهاد دولت، وظایف و اختیارات بسیاری برای سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است. مثلاً در جایی می‌گوید: «بررسی و اظهار نظر نسبت به لوایح و مصوبات پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی، در حدود مأموریت‌های سازمان جهت هماهنگی و تطبیق آن‌ها با اسناد فرادستی و اظهار نظر در مورد سایر پیشنهادهای دستگاه‌های فوق‌الذکر». این سازمان نه توان این کار را دارد و نه معلوم است که این کار مفید باشد. آن زمانی که این سازمان در دهه‌ی 40، با این شکل‌وشمایل استقرار پیدا کرد، ما بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و انبوه تحصیل‌کردگان و چنین جامعه‌ی پویایی نداشتیم. سازمان تعدادی از تحصیل‌کردگان را جذب می‌کرد که در آن زمان دامنه‌ی‌اطلاعاتشان بسیار وسیع‌تر از بخش خصوصی و فعالین آن زمان بود و از این طریق می‌توانستند به جامعه و بخش خصوصی جهت بدهند. اکنون با توجه به این حجم تحصیل‌کرد‌گان و دانشگاه‌ها و این تجربه‌ای که در بخش خصوصی وجود دارد، دیگر این امکان وجود ندارد. جامعه نمی‌تواند یک فرآیند برنامه‌ریزی متمرکز را بپذیرد داشته باشیم. ریشه‌های بحران‌های اجتماعی دهه‌ی هفتاد هم به همین مباحث برمی‌گشت؛ اکنون که وضعیت پیچیده‌تر از آن زمان است.

در یک کشور، زمانی که می‌خواست سند چشم‌انداز بنویسد، یک نظرخواهی عمومی از مردم کردند که اگر شما بخواهید چشم‌انداز بیست سال بعدتان را تصویر کنید، دوست دارید چه باشد؟ و از مجموعه این‌ها یک سند چشم‌انداز استخراج کردند. اگر می‌خواهیم تجربه‌ی‌ناموفقی که در برنامه‌ریزی داشتیم را تکرار نکنیم، مردم باید در هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای توسعه مشارکت داشته باشند. باید ببینیم مردم واقعاً چه می‌خواهند و بعد نهادهای لازم‌را برای تبلور خواست مردم در برنامه و بودجه به وجود آوریم.

  چرا سازوکاری برای تعریف خواست‌های مردم و تبلور آن در برنامه‌ریزی و بودجه نداریم؟

 یک مشکل نظری و یک مشکل عملی داریم. مسئله‌ی نظری ریشه در مفهوم دوگانه‌ی دولت در ایران دارد. در ایران، یک دولت به مفهوم مذهبی و یک دولت به مفهوم سیاسی و مدرن وجود دارد. سال‌ها در کشور ما این بحث وجود داشت که در زمان غیبت کسی حق تشکیل حکومت ندارد. این یک نتایج عملی را به همراه خود داشته که کارکرد دولت‌ها را دچار اختلال می‌کرد؛ اینکه شما چرا باید به ظالم کمک کنید و مالیات بدهید و.... فرض بر این بود که نهادی مانند شورای نگهبان بتواند این خلأ را پر کند؛ دولتی با آرای مردم سر کار ‌آید، و این بشود دولت سیاسی، و مصوباتش هم توسط این نهاد، مشروعیت مذهبی هم بیابد. مهم‌ترین کارکرد نظریه‌ی ولایت فقیه هم حل این مسئله و یگانه‌سازی دولت سیاسی و مذهبی بوده است. مسئله‌ی عملی، منابع رانتی در اختیار دولت است. قبل از انقلاب دولت می‌دید که مردم مشارکت نمی‌کنند، ولی منبع نفت را در اختیار داشت که با آن عدم‌مشارکت مردم را جبران می‌کرد. بعد از انقلاب به دلیل اینکه بلافاصله وارد جنگ شدیم و نهادهایی مانند شورای نگهبان هم آن کارکردی که باید می‌داشتند را ایفا نکردند (این نهاد می‌بایست مرجعی باشد برای قضاوت درباره‌ی قانون اساسی و یک تفسیر سازگار و مداوم از آن داشته باشد)؛ از سوی دیگر جریان نفت هم تداوم پیدا کرد؛ این‌ها همه موجب شد که به سراغ «بازآفرینی مفهوم دولت» نرویم.

 اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در ایران را باید فراتر از یک موضوع فنی نگاه کرد. اشکال فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرای توسعه، ماهیتی سیاسی هم دارد و نیازمند تعریف و اصلاح ساختاری دولت است؛ مثلاً در چهارچوب قانون اساسی، باید قانون انتخابات اصلاح و نهادهای مدیریتی محلی تعریف شوند. البته، یک‌سری اصلاحات فنی مورد نیاز است. ما در آن طرح پیشنهادی‌مان دامنه‌ی فعالیت‌های دولت را به پنج حوزه تقسیم کردیم تا این تقسیم‌بندی ماهیت منابع و مصارف دولت در هر حوزه را مشخص کند؛ مثلاً بگوییم دولت یک‌سری وظایف حاکمیتی دارد که برای انجام آن مجاز است استخدام بلندمدت انجام دهد و کسری بودجه در این حوزه امکان‌پذیر نیست و منابع آن حتما باید از مالیات‌ها تأمین مالی شود. دولت دیگر نمی‌تواند نفت بفروشد و مقبولیت بخرد و مقبولیت بسته به کارکرد دولت خواهد بود. دولت باید به مردم بگوید که آموزش، بهداشت و درمان، اگر حاکمیتی هستند، چقدر هزینه دارند و بعد باید از مردم در انتخابات برای آن‌ها رأی بگیرد. قانون مالیات‌ها، تعیین‌کننده‌ی رابطه‌ی میان دولت و مردم است. سطح خدمات با میزان مالیات ارتباط پیدا می‌کند. آنگاه پیوندی نظام‌مند میان مردم و دولت برقرار می‌شود.

  درباره‌ی قطع نفت از بودجه، دو مسئله وجود دارد: یکی این انگیزه که ورود نفت به فعالیت‌های عمرانی سرعت بیش‌تری در عمران و توسعه ایجاد می‌کند و دیگر اینکه اگر نفت از بودجه حذف شود، به‌لحاظ نهادی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران، شاید اخذ مالیات برای اداره‌ی دولت و کشور کفایت نکند.

فرض ما در این قانون پیشنهادی این بود که این تحول طی پنج سال و به‌تدریج رخ دهد. در این نگاه، تقسیم‌بندی عمرانی و جاری نداشتیم؛ بیمارستان‌سازی و مدرسه‌سازی ادامه‌ی همان فعالیت جاری‌و انجام وظیفه‌ی حاکمیتی است و این هم باید توسط مالیات انجام شود بحث این بود که محدوده‌ی وظایف دولت چقدر است و آیا واقعاً مردم این تصمیم را گرفتند؟ دولت باید بازآفرینی شود. محدوده‌ی وظایف دولت باید توسط مجلس بررسی و پالایش شود و بعد شیوه‌ی انجام وظایف هم بازآفرینی شود. این یک پروژه‌ی سیاسی و فراقوه‌ای است و نباید به آن یک نگاه صرفاً فنی داشت. جمهوری اسلامی باید در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف، مخصوصاً دولت، بازآفرینی شود. ما نهادهایی داریم که در قوه‌ی مجریه نیستند و منابع و مصارف دارند؛ در این بازآفرینی، آن‌ها هم باید تعیین تکلیف شوند؛ چراکه تعدد نهادها بر حجم منابع مورد نیاز اثر می‌گذارد. ریشه‌ی رهایی از وابستگی به نفت، به اشکالات محدوده‌ی وظایف و ساخت و شیوه‌ی انجام وظایف در دولت بازمی‌گردد. بعد از این اصلاحات هم می‌توان پول نفت را وارد حوزه‌ی عمران و توسعه کرد؛ اما نفت نباید در حوزه‌ها‌ی حاکمیتی، بازتوزیعی و تأمین اجتماعی، شرکت‌های دولتی و تصدی‌های عمومی وارد ‌شود. البته در دوره‌ی انتقالی، نفت وظیفه‌ی تراز کردن کسری بودجه را بر عهده خواهد داشت.

  اگر بازآفرینی دولت چالش‌های توسعه در عرصه‌ی داخلی را تا حدودی بهبود ببخشد، چالش دیگر ما برای توسعه، شرایط جهانی و تقسیم کار موجود جهانی است؛ اکنون که تا حدود زیادی نقش کشورهای مختلف در نظم جهانی مشخص شده، مسئله این است که اگر خواست ملی ما در تعارض با آن واقعیت جهانی قرار بگیرد، دولت چگونه باید با این مسئله تعامل کند؟ در طرح شما، ملاحظات بین المللی و ساختار روابط خارجی چگونه باید باشد؟

ابتدا ما باید یک درک مشخص از وضع واقعی موجودمان و خواست‌مان برای آینده داشته باشیم. باید تصمیم بگیریم و اجماع کنیم که مایلیم در آینده، با یک جمعیت 100میلیونی و مقدار مشخصی منابع نفت و گاز و ذخایر معدنی و سایر منابع، جامعه‌ی ما در بیست سال آینده در کجا قرار بگیرد. ما در منطقه‌ی پرتنش خاورمیانه هستیم و واقعیت این است که دیوار کشیدن و نگاه کاملاً درون‌گرا به کشور، با گذشت زمان سخت‌تر می‌شود. تأمین همه‌ی نیازهایمان از داخل هم، نه امکان‌پذیر و نه اقتصادی است. پس نیاز به‌نوعی مراوده با جهان داریم.. اکنون سبد مصرفی مردم روزانه بزرگ‌تر می‌شود و برای تأمین آن مجبور به واردات و صادرات هستیم؛ برای دور شدن نگاه‌ها از نفت، باید به سمت صادرات رفت. در این شرایط، باید بتوانیم تراز تجاری را مثبت و با ثبات نگه داریم. هر تصمیمی منابعی را به خود اختصاص می‌دهد و فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند؛ هیچ حکومتی تصمیماتش را صرفاً با نگاه هزینه و فایده‌ی اقتصادی اتخاذ نمی‌کند، باید پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را سازگار کرد و با تحلیل فایده‌ی اقتصادی و غیراقتصادی و مشارکت آگاهانه‌ی مردم در فرآیند تصمیم‌گیری، همان تصمیم درست را اتخاذ کرد.

در کل باید گفت که در قانون بودجه‌ریزی کشورهای مختلف، بحث مستقیمی درباره‌ی تعاملات بین‌المللی وجود ندارد؛ بحث بر سر چیستی دولت، چگونگی کسب منابع و معیاری برای اولویت‌بندی تخصیص‌هاست. این الگو بر پایه‌ی ماهیت منابع و مصارف، محدوده‌ی وظایف دولت را تنظیم می‌کند. اقتصاد وسیله‌است و هدف‌گذاری باید در جای دیگر صورت گیرد؛ این طرح ما به‌صورت مستقیم وارد موضوع نمی‌شود، اما به‌صورت غیرِمستقیم یک پاسخ مهم دارد. اول، باید دولت را با هزینه‌ی کم‌تر و رضایت بهتر مردم اداره کرد که این با تقویت مقبولیت نظام، موجب افزایش اقتدار ملی خواهد شد. دوم، نفت و هر عاملی که موجب شود نتوانیم مستقلاً تصمیم‌گیری کنیم و سرنوشت ما را به فشارهای خارجی وابسته کند، باید قطع شود؛ یک برنامه‌ی عملی برای رهایی از وابستگی، موجب تقویت امنیت ملی کشور خواهد شد.