تاریخ در پرتگاه تحریف

دکتر علی معصومی/ استاد مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ جریانی زنده است و نقشی اساسی در فرهنگ و شکل‌گیری نظام اجتماعی و اخلاقی دارد. تاریخ در فهم اوضاع موجود و ارزیابی جریانات و تحولات آینده تأثیر به‌سزایی دارد و در عین حال، از جریانات فکری و تحولات عمومی متأثر است. از این رو در تفسیر تاریخ، دیدگاه‌های متعددی از جمله دینی، فلسفی، مادی و علمی وجود دارد و آرا و نگرش‌ها در زمینه‌ی تحلیل آن متفاوت است.

گروهی معتقدند در تاریخ، قوانین طبیعی حاکم است. برخی تاریخ را یک امر حتمی و جبری می‌دانند و دسته‌ی دیگر تاریخ را مرکب از اجزای پراکنده و به‌هم‌ریخته تلقی می‌کنند. بالأخره عده‌ای آن را مایه‌ی عبرت و پندگیری و دست‌یابی به تجارب پیشینیان می‌دانند. در عین حال، تاریخ برای اهل قلم و تاریخ‌نگار امری سهل‌الوصول و آسان است. به همین دلیل تاریخ عرصه و زمینه‌ی نظریات شخصی و سطحی بسیار و تحقیق دقیق و علمی اندک بوده است.

ضرورت توجه به ابعاد مختلف تاریخ در آنِ واحد
گستره‌ی تاریخ بسیار وسیع و نیازمند تفکر و اندیشه‌ی عمیق و بردباری و استقامت است. برای سهولت در تحقیق و بیان مباحث تاریخی، آن را به اقسامی تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: تاریخ سیاسی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اجتماعی، تاریخ دینی و تاریخ اقتصادی. موضوعاتی از قبیل جغرافیای تاریخی و سرگذشت مهاجرت‌ها و کوچ‌های بشری نیز در آن گنجانده شده است.
تقسیم‌بندی فوق ریشه و اساس محکمی ندارد، علاوه بر آنکه اشکالاتی نیز بر آن وارد است. چراکه از یک طرف، بین جهات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگ و روابط تأثیر و تأثّر وجود دارد و از طرف دیگر، جغرافیای تاریخی و هجرت‌های بشری از جمله عوامل مهمی هستند که در تکوین تاریخ و تحولات آن، نقش حیاتی دارند.
بنابراین درک مفهوم تحول در یک بعد بدون فهم ابعاد دیگر امری غیرِممکن است. این تقسیم‌بندی، نتایج تحقیقات و مباحث تاریخی را از هم جدا و به‌صورت متضاد و بدون نتیجه ترسیم می‌کند.

خطر اعمال سلیقه و اغراض شخصی در تاریخ‌نگاری
مواد و موضوعات تاریخی غالباً پیچیده و غیرِمنظم هستند و چه‌بسا، به ادبیات نزدیک‌ترند تا به علم؛ پس مواد تاریخی، مجموعه‌ای از پرونده‌ها، آثار، مکتوبات و اخبار شفاهی و کتبی است که حاصل فکر، عاطفه و خیال انسان‌ها و وابسته به شرایطی است که حوادث در آن رخ داده و یا نوشته شده است. از این رو، تاریخ به لحاظ اختلاف افراد در قابلیت‌ها و شرایط مخصوص به خود و همچنین اختلاف شرایط زمانی و مکانی، تابع قانون معینی نیست.
آنچه از تاریخ عرب توسط عرب‌زبانان نگاشته شده، هرچند نسبت به آنچه توسط غیرِعرب‌ها نوشته شده، از دقت و سلامت بیش‌تری برخوردار است، اما همین بخش نیز معایب و کمبودهای قابل توجهی دارد که پاره‌ای به قدیم و برخی دیگر به نحوه‌ی نوشتار تاریخ و ثبت و ضبط آن در عصر حاضر برمی‌گردد. روایات تاریخ همواره دستخوش گرایشات و تمایلات حزبی و دینی قرار گرفته و چه‌بسا این مشکل را از بدو پیدایش، به خاطر ارتباط تنگاتنگش با علم حدیث و سیاست به ارث برده است.
خواننده‌ی محترم خود واقف است که احزاب و فرقه‌ها، برای تثبیت موجودیت خود و هجمه بر مخالفین، چقدر حدیث جعل نموده‌اند. به جهت اهمیت حدیث در قانون‌گذاری، محدثین تلاش زیادی برای جدا نمودن احادیث جعلی از صحیح نموده و احادیث را به صحیح، حسن، مقبول، ضعیف و جعلی تقسیم کرده و آن‌ها را به اعتبار سلسله‌ی اسناد، طبقه‌بندی نموده‌اند؛ اما چنین کاری نسبت به تاریخ صورت نگرفته است.

وضعیت فوق می‌طلبد که ما عنایت بیش‌تری نسبت به بررسی پیدایش تاریخ و تحولات آن نزد عرب، به‌عنوان بخشی از تحولات فرهنگی این قوم، داشته باشیم. تاریخ، رابطه‌ی مستحکمی با علم حدیث، انساب، جنگ‌های عرب و زبان‌شناسی دارد. به نظر می‌رسد که تدوین تاریخ از مبادی و اصول اسلامی و پیدایش امپراتوری عربی و امیال و تعصبات قبیلگی و گرایشات جغرافیایی متأثر بوده و اولین نشانه‌های آن به مجامع مخالف با حاکمیت بنی‌امیه در کوفه، بصره و مدینه برمی‌گردد. باید توجه داشت که مبنای قابل قبولی برای نقد و بررسی تاریخ عرب قبل از اسلام نداریم.
تاریخ در این برهه از زمان، طریقی بین روش قصه‌گویی به‌جامانده از دوران جاهلی و اصول محدثین در نقل حدیث را طی نموده است. به مرور زمان، اهمیت روش اسنادی فزونی یافت و قلمرو آن گسترش پیدا کرد، تا جایی که این روش، مهم‌ترین عنصر در بررسی دقیق روایات و اخبار قرار گرفت. این روش یکی از عوامل و راه‌های جرح و تعدیل راویان گردید و در نتیجه، بررسی دقیق سند و تعیین زمانی حوادث، از مهم‌ترین عناصر نقد و بررسی تاریخی قرار گرفت.
در این روش، راویان و مورخان به بیان آرای خود نمی‌پردازند، بلکه روایات را قبول، تضعیف و یا رد می‌کنند و گرایش و دیدگاه راوی یا مورخ، از راه روایاتی که انتخاب و نقل می‌کند، شناخته می‌شود.
با این حال من معتقدم که تأثیر احزاب و فرق در تاریخ قابل درک و مشاهده است. این موضوع خود را در قضاوت‌های مربوط به تاریخ جاهلیت به‌صورت مشخص نشان داده است؛ آنجا که گروهی برای بیان عظمت اسلام و خدمات آن، کوشیده‌اند تا از دوران جاهلیت، چهره‌ای آشوب‌زده همراه با انحطاط اخلاقی و اجتماعی ارائه دهند.
ما اگر گرایشات مورخین را بشناسیم و در روایات متعارض فراوان دقت کنیم، با ملاحظه‌ی شرایط حاکم بر آن زمان، تشخیص صحیح از ناصحیح آسان است. از جمله مسائلی که نقد را بر ما آسان می‌سازد آن است که اکثر روایات تاریخی که در جهت تبلیغات نوشته شده حالات اسطوره‌ای داشته و تاب مقاومت در برابر نقد را ندارند.
لکن یک مانع بر سر راه نقد و بررسی وجود دارد و آن تداخل دین و سیاست و داخل کردن اموری مؤثر در فهم تاریخ در قلمرو دین است. این امر، مورخ را از ورود به میدان نقد و بررسی برحذر می‌دارد؛ چرا که می‌ترسد در مسیر بررسی، با «سیم برقی» برخورد کند که نتیجه‌ی آن را نمی‌داند. اما خطرناک‌ترین بیماری‌ای که تاریخ اسلام را آلوده نموده، بیماری قومیت‌گرایی است. چیزی که حیات فکری و اندیشه را در عصر تدوین تاریخ بر باد داده است.

غفلت مورخین [عرب] از عنصر زمان و تحولات طبیعی در حرکت‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی و نسبت دادن این تحولات به افراد
مشکل دیگر در تاریخ‌نگاری آن است که مورخین عرب، نقش زمان و تحولاتی را که در طی آن رخ می‌دهد، نادیده می‌گیرند و اکثر تغییر و تحولاتی که نیاز به زمان طولانی دارد به افراد پیشین نسبت می‌دهند. نمونه‌های زیادی در این باب وجود دارد؛ مثلاً همه‌ی تنظیمات نظام مالی، خصوصاً جزیه و خراج را به خلیفه‌ی دوم، عمربن خطاب نسبت می‌دهند و می‌گویند او جزیه را رمز تسلیم قلمداد کرد که ذمی باید آن را بپردازد و خراج را اجاره‌ی زمین دانست نه مالیات؛ لذا هم مسلمان و هم ذمی باید آن را بپردازند.
تاریخچه‌ی بحث به‌خوبی می‌رساند که تفکیک بین جزیه و خراج، در زمان عمربن عبدالعزیز حاصل شد و عمربن خطاب هر دو را رمز تسلیم و خضوع می‌دانست و کسانی را که اسلام آوردند، از هر دو معاف کرد. کما اینکه همه‌ی سازمان‌های نظام مالی که به عمربن خطاب نسبت داده می‌شود، توسط او انجام نگرفت بلکه این تنظیمات در خلال حدود یک قرن بعد از او به‌تدریج تکامل یافت.

تأثیر تدوین تاریخ بر اساس خاندان‌های حاکمه در ایجاد تسلسل و پیچیدگی بررسی‌های تاریخی
مشکل دیگری که ما در باب تاریخ با آن مواجه هستیم، مشکل نگارش تاریخ بر اساس خاندان‌های حاکم است. در این باره نیز دو مسئله قابل توجه است: یکی اینکه تمرکز بر روی خاندان، توجه مورخ را تنها به خاندان معطوف داشته و توجه به امت و مردم تحت حاکمیت بسیار ناچیز خواهد بود. در نتیجه، تاریخ یک سلسله مراحل و حوادث تاریخی جدا و بی‌ارتباط با هم خواهد بود.

دومین نکته‌ی قابل توجه در تاریخ‌نویسی بر اساس خاندان حاکم آن است که آنچه نتیجه‌ی مجموعه‌ی عوامل است، به آغازکنندگان نسبت داده می‌شود و وانمود می‌شود که تحولات بعدی از آغاز موجود بوده است؛ به این معنی که آنچه خلیفه در سنین آخر و پایان کار ارائه می‌دهد از ابتدای کار با خود آورده، و انگار مهارت‌ها، تجارب و شرایط محلی، هیچ‌گونه تأثیری در آن دستاوردها نداشته‌اند.
بنابراین خط فاصل بین فرازهای تاریخ، وسیع گردیده و تطورات تاریخ منقطع و منفصل می‌شود؛ در نتیجه عوامل مستمر و بادوام و جریانات پشت‌پرده‌ای که در ایجاد حوادث و پدیده‌های تاریخ نقش داشته، بر محقق تاریخ پوشیده و ناشناخته می‌ماند. در صورتی که حوادث، نتایج و معلول همان عوامل و جریان‌ها هستند. بنابراین حلقه‌های وصل و عوامل استمراری وجود دارد که مانع تجزیه‌ی تاریخ می‌گردد و موجب می‌شود که هر بخش از تاریخ، متمم بخش‌های قبلی و نتیجه‌ی طبیعی شرایط خاص خود باشد.
عوامل جغرافیایی از قبیل موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، محصولات و ثروت‌های طبیعی، عناصر بشری، گرایش‌های فرهنگی، اسطوره‌ها، سنت‌ها، عادات و روح کلی که به‌مرور زمان شکل می‌گیرد، همگی عوامل تضمین استمرار و یکپارچگی و مانع انقطاع هستند. اما تحولات سیاسی که ما آن‌ها را دفعی و بدون سابقه تلقی می‌کنیم، با تأمل و تفحص معلوم می‌شود که این‌ها نیز نتیجه‌ی تغییرات داخلی و تحولات عمیق و مخفی هستند.

ضعف بررسی و تحقیق تاریخی در شناخت مصادر تاریخی و نوع آن
مشکل دیگری که به ما مربوط می‌شود، نه به منابع و مصادر ما، این است که ما نوع مشکل را تمیز نمی‌دهیم و آن را تعیین نمی‌کنیم. در بحث نظام اداری، مالیات و خلافت به سراغ کتب فقهی می‌رویم و بعد از بررسی به اینجا می‌رسیم که کتب فقهی ما، مجموعه‌ی قوانین و دستوراتی ایده‌آل و ذهنی و غیرِمنطبق بر واقعیت‌های عملی زندگی هستند و تصور می‌کنیم که نظام‌های مختلف بر اساس این دستورات، تنظیم و اجرا شده است؛ یعنی ابتدا این قوانین و مقررات وضع شده و سپس در پرتو آن، نظام‌ها شکل گرفته و استمرار یافته است. ولی با دقت در این مسئله، معلوم می‌شود که این دستورات در آغاز شکل‌گیری نظام‌های مورد نظر، وجود نداشته‌اند؛ بلکه بعد از ایجاد مؤسسات و کسب تجارب لازم در طول زمان وضع شده‌اند و تجارب به‌دست‌آمده، به‌صورت شفاف و مرتب و متناسب با آن تصویر ایده‌آلی که کتب فقهی عرضه می‌کنند، ترسیم گردیده‌اند.
بنابراین برای شناخت نظام‌ها، ضروری است انسان به کتب تاریخ مراجعه و نحوه‌ی شکل‌گیری و رویش اولیه‌ی آن‌ها را بررسی کند. آنگاه به سراغ رشد و تحولات آن‌ها در طول زمان‌های مختلف برود. در حال حاضر، دستورات فقهی در کتب فقهی، مقابل دیدگاه‌های سیاسی قرار می‌گیرد و لذا لازم است انسان ابتدا جنبه‌های عملی را بررسی کند تا به تحولات پی ببرد و بعد به بررسی کتب فقهی بپردازد تا اندیشه و تفکر حاکم بر هر یک از نظام‌های سیاسی، مالی و اجتماعی را بشناسد.
در سخن گفتن از تاریخ اقتصادی و اجتماعی، مصادر و منابع را مورد ملامت قرار می‌دهیم و آن‌ها را متهم می‌کنیم به اینکه از جنبه‌های عملی غفلت ورزیده‌اند و مورخین را متهم می‌کنیم به اینکه به‌خاطر تنگی افق دید و نوع فرهنگشان، واقعیت‌های زندگی عمومی مردم و تحولات آن را نادیده گرفته‌اند و این، به‌خاطر اکتفا نمودن به کتب تاریخی معهود است؛ اما نگرش وسیع به میراث تاریخی ما، اینگونه قضاوت‌ها را نقض می‌کند. ما کتاب‌هایی داریم که با عنایت و توجه خاصی به موضوعات اجتماعی و اقتصادی پرداخته‌اند؛ همانند کتب قصص تاریخی از جمله «نشوار المحاضره» تألیف «تنوخی» و بعضی کتاب‌های ادبی مانند کتب «جاحظ» و کتب سیره، کتب وفیات، کتاب‌های جغرافی و سفرنامه‌ها. همه‌ی این‌ها، گنجینه‌های ارزشمند مملو از معلومات گران‌بها هستند برای کسانی که به دنبال کشف تحولات اجتماعی و اقتصادی باشند؛ لکن ما مشکلات ناشی از ضعف‌ها و بی‌دقتی‌های خودمان را بدون تفکر و اندیشه، به گردن گذشتگان می‌اندازیم.

اهمیت نقد مصادر تاریخی و در پیش گرفتن دیدگاهی جامع در بحث و بررسی
از آنچه تا کنون بیان شد برای ما روشن گردید که در بررسی منظم تاریخ، چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه لازم است مورخ مصادر تاریخ را نقد و بررسی کند تا اصول مصادر و گرایشات مؤلفان را بشناسد و باید هر چیزی را که از این مصادر اخذ می‌کند، مستند به همان مصدر کند تا خواننده، ارزش معلومات و دقت اصول ما را درک کند.
دوم آنکه مراحل مختلف تاریخ را به‌طور متصل و تجزیه‌ناپذیر بررسی کنیم تا اینکه جنبه‌های ثابت و پیوسته و جهات تکامل و رشد، آشکار شده و امت، مسیر تاریخ و گذشته‌ی خود را بفهمد و همچنین باید به جنبه‌های مختلف تاریخ که در برگیرنده‌ی تمام فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و دینی است، احاطه پیدا کنیم تا به خوانندگان، یک تصویر جامع که شخصیت عمومی امت را بازگو می‌کند، ارائه دهیم. در این صورت است که چهره‌ای منسجم از تاریخ ارائه شده است، نه مجموعه‌ای منقطع از هم و پراکنده.
نکته‌ی سوم آنکه در بررسی‌های تاریخی از کتب تاریخ، ادبیات، فقه، داستان‌ها، شعر و آثار هنری و اسطوره‌ها کمک بگیریم.

روایات جعلی و ارزش آن‌ها برای مورخ
نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که انسان در بحث تاریخی، نباید خود را مقید به رأی و نظریه‌ای کند یا در مقابل استنتاجی تسلیم شود، مگر آنکه قادر به کشف صحت آن از مصادر باشد. پس شک در هر رأی و در هر خبری، برای شروع صحیح، کاری ضروریست. قبول روایات متواتر در تحقیقات تاریخی و تسلیم شدن در مقابل خبر، ولو اینکه در منابع متعدد تکرار شده باشد همیشه مفید نیست؛ چرا که گاهی اوقات، منابع متعدد از منبع واحدی تغذیه می‌شوند که محقق وقتی صاحب آن مصدر را بشناسد، او را ضعیف خواهد یافت. کما اینکه گاهی اوقات انسان در اجماع، ضعف‌هایی می‌یابد که موجب شک در آن می‌شود. این شک انسان را وامی‌دارد تا در روایات مناقشه کند و به دلایل لحاظ‌نشده یا غیرِمستقیم دیگر برسد که این تواتر را رد کند. گاهی مورخ در روایات جعلی و یا روایاتی که بعد از بررسی دقیق به جعلی بودن آن پی می‌برد، به نتایج تاریخی دست می‌یابد.
نهایتاً ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دو نوع بررسی تاریخ وجود دارد. یکی عبارتست از بررسی تفصیلی پیرامون یک موضوع مشخص و محدود و دیگری عبارتست از بررسی عام و جامع یک مرحله از مراحل تاریخی که این بررسی از دقت نظر در جزئیات دقیق تجاوز کرده و به بررسی گرایشات و تحلیل جریانات می‌پردازد. از نوع دوم با عنوان نظریه‌ی جامع در تاریخ تعبیر می‌شود و من این را مرحله‌ی نهایی بررسی تاریخی می‌دانم. این مرحله است که افق‌های مجهول و ناپیدا را در پیش چشم می‌گشاید و راه را برای کسانی که در این طریق حرکت می‌کنند روشن می‌سازد.