تبعیت از رهبر با مشارکت در رهبری

گفتاري از حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار / رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسلامي فتوح انديشه

  سطوح دين‌ورزي مردم

نسبت دين و مردم در هر جامعه‌، در سه مرحله قابل تبيين است. يك مرحله‌ از دين‌ورزي، دين‌ورزي در عرصه‌ي فردي است.

لايه‌ي دومي از دين‌داري وجود دارد كه در آن فهم از دين و عمل به دين، اجتماعي است. درست است كه دين توسط افراد عمل مي‌شود اما تحت يك نوع هژموني اجتماعي صورت مي‌گيرد. سطح سومي نيز وجود دارد كه دين در نهادهايي كه سنت‌سازي و آداب‌سازي يا مناسك‌سازي مي‌كنند، وارد مي‌شود؛ يعني دين نهادي مي‌شود.

در انقلاب اسلامي، دين‌ورزي از مناسبات صرفاً فردي، به مناسبات اجتماعي تبديل شد. سطح سوم اما هنوز صورت نگرفته است؛ لايه‌اي كه دين در آن به‌گونه‌اي استقرار پيدا كند كه آداب‌ساز شود و اين آداب‌سازي، منطقي باشد.

  آزادي مردم در جمهوري اسلامي ايران

در تاريخ معاصر ايران، همچنين سه مرحله شكل‌گيري آزادي قابل تشخيص است. براي اولين بار در تجربه‌ي ايران در عصر صفويه، يعني قرن ده قمري، دولت باثبات و مستقر و فراگير شيعي سر کار آمد. اين دولت اگرچه به ‌لحاظ سياسي نظام سلطاني داشت، در هر حال شيعي بود. آزادي عصر صفويه، آزادي در مقياس نظام سياسي بود. فارغ از اينكه شاهان صفوي، جبار و مستبد بودند و ظلم مي‌کردند، که البته خود محل بحث دارد، نفس برچيده ‌شدن نظام سياسي خلافت و روي كار آمدن نظام سياسي شيعي، نوعي آزادي در مقياس نظام سياسي براي تجربه‌ي ايراني به ارمغان آورد. آزادي كه در دوره‌ي قاجار صورت گرفت، آزادي رهبران و علما بود. لذا نسبت قدرت علما در عهد قاجار بيش از علما در عهد صفويه بود. عالم صفوي براي مديريت اجتماعي، ناگزير از پايگاه کاخ و دربار سلطان بود؛ اما عالم قاجاري براي همين نوع مديريت اجتماعي، نياز به دربار احساس نمي‌کرد. بر اساس تشكيل پايگاه اوقاف و موقوفاتي که به‌ويژه از زمان صفويه صورت گرفته بود، يک پايگاه اقتصادي قوي و مستقل از دربار در اختيار رهبران ديني جامعه قرار گرفته بود که به آن‌ها اجازه مي‌داد بدون رعايت مسائل صرفاً درباري و سلطاني، مسائل و مصالح مردم و اسلام را در نظر بگيرند و جنبش و نهضتي را خلق کنند. بر همين اساس، علما در عهد قاجار، به مراتب بيش از علما در عهد صفويه، توانستند نهضت‌هاي اسلامي و آزادي‌بخش را شكل داده و مديريت کنند.

اما آزادي‌اي كه در جمهوري اسلامي ايران محقق شد، آزادي مردم بود. در جمهوري اسلامي ايران، آزادي در عرصه‌ي نظري و عملي در مقياس مردم صورت گرفت. آزادي‌هاي نظري به ‌معناي تئوريزه ‌شدن آزادي عملي مردم در دوره‌ي جمهوري اسلامي است که نهايي‌ترين و بهترين شكل آن، نظريه‌ي «مردم‌سالاري اسلامي» است که مقام معظم رهبري از چند سال گذشته بر آن پافشاري كرده‌اند.

  مشاركت ميان مردم و ولي در مديريت جامعه

امام علي(ع) مي‌فرمايند: صورت مردمان بازتاب سيرت حاکمان است. اگر حاکمان نيک شوند، نوعي ميدان مغناطيسي ايماني و نيکويي ساخته مي‌شود و مردمي که ذيل و ظل اين شعاع قرار مي‌گيرند نيز نيک خواهند شد. افرادي که معتقدند امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري به‌عنوان دو حاکم ديني در مديريت و اداره‌ي جامعه‌ي اسلامي در اين سي‌وچند ساله نيکو عمل کرده‌اند، به‌تبع آن بايد بپذيرند که بازتاب اين سيرت بايد خود را در صورت مردمان نيز نشان دهد.

البته حاکمان، تنها شامل امام (ره) و رهبري نمي‌شوند بلکه همه‌ي مسئولين نظام مد نظر هستند؛ نيک و بد اين بزرگواران هم تشکيکي است. به ميزاني که حاكمان نيک شوند، بازتاب نيک آن در مردم نمود مي‌يابد. از ديدگاه شيعي يك رابطه‌ و پيوند وجودي ميان امام و امت برقرار است. مي‌توان اين پيوند وجودي را به رابطه‌ي پدر و فرزند تشبيه كرد؛ روايات مکرري داريم که ميان نبي يا امام و قومش، مشابهت‌هايي از جنس نسبت پدر و فرزند برقرار شده است. کسي که در مدار امامت قرار بگيرد، از جنس امام مي‌شود. کسي که در مدار دستگاه سياسي ولايت‌ فقيه قرار بگيرد، از جنس آن مي‌شود. نمي‌توان گفت ولايت ‌فقيه، نظريه‌ي مترقيانه‌ و خوبي است و شخصي هم که دايرمدار اين منصب شده، شخص قابل دفاع و مطلوبي است اما مردمي که در ذيل اين مدار قرار گرفته‌اند، رشدنيافته هستند.

البته منظور از مردم، مردم به‌ماهو مردم است؛ نه مردم در صورت شخصي آن. به‌طور مثال، سراغ اشخاص نمي‌رويم كه بگوييم منظور اين فرد يا اين جريان است. بنده اين باور را ندارم و مانند شهيد مطهري معتقدم اجتماع و مردم، به‌ماهو اجتماع و مردم، هويتي مستقل از مجموع ترکيبي افراد دارند. وقتي مي‌گوييم مردم رشد کردند يعني سمفوني ايجاد شده در دوره‌ي جمهوري اسلامي توسط صداي مردم، رشد کرده است. مراتبي از اين رشد را بايد به صورت وجداني و مراتبي از آن را به صورت ذهني و مراتبي ديگر را بايد به صورت عملي درک و حس کرد. درك بخشي که به صورت وجداني بايد فهم كرد، در خارج از کشور امكان‌پذيرتر و قابل درك‌تر است.

از طرف ديگر، مراحل سرپرستي ديني جامعه، حداقل در تجربه‌ي تاريخي ما، داراي سطوحي بوده است: يك مرحله‌، مرحله‌ي تبعيت است؛ يعني ولي ديني جامعه، استنباط كرده، حكم را صادر كرده و جامعه نيز تبعيت كرده است. فقيهي در سامرا تشخيص داده كه اليوم، استعمال توتون و تنباكو بأي نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان (عج) است و مردمي كه در فرايند اين استنباط هيچ‌گونه سهمي نداشتند، از آن اطاعت كردند. در سطح ديگر از رابطه‌ي ولي با مردم، صدور حكم يك طرفه و متابعه و انفعال محض در برابر اين حكم نيست بلكه نوعي مشاركت ميان مردم و ولي صورت مي‌گيرد كه كمك مي‌كند متناسب كم‌وكيف اين مشاركت، حكمي صادر شود. البته باز هم حكم را ولي ديني جامعه صادر مي‌كند اما اين بار، مردم، حكمي را اطاعت مي‌كنند كه خود در فرايند صدور آن مشاركت داشته‌اند. در انقلاب اسلامي اين اتفاق رخ داده است يعني رابطه‌ي مردم و ولي در انقلاب اسلامي، رابطه‌ي تبعيت بي‌واسطه نيست بلكه در فرايند عقلي استنباط حكم، مشاركت مردمي حاكم بوده است.

در اين فرايند، ميزان حضور كمي و كيفي مردم، ميزان مقاومت و خودآگاهي تاريخي مردم و ميزان رشد سياسي‌-ديني مردم است كه نوع حكم ولي را تعيين مي‌كند. آيا اگر مردم، رشديافته‌ نباشند، مي‌توان فتوا داد كه تقيه حرام است و قيام كنيد. چگونه امكان دارد مردمي كه پيش از اين تابع محض بودند و هيچ مشاركتي نداشتند، يك‌باره تا مرز تقيه حرام است، پيش بروند و در مقابل توپ و تانك بايستند. قطعاً اتفاقي در مردم رخ داده است.

در روش پيشين، حكم صادر مي‌شد و كنترل جامعه نيز از طريق حكم بود. اما در روش مشاركت ميان مردم و ولي،كنترل جامعه از طريق حكم نيست بلکه از طريق آيين‌نامه است. آيين‌نامه‌هايي در داخل كشور تصويب و توزيع و اجرا مي‌شود. صدور اين آيين‌نامه‌ها اينگونه نيست كه كسي در قم بنشيند و آن را صادر كند. البته آيين‌نامه‌ها مباني و اصول و چارچوبي دارد.

سطح سومي از مديريت جامعه توسط ولي نيز وجود دارد كه در آن، نحوه‌ي تعامل با جامعه نه تنها مشاركت در صدور حكم بلكه حادثه‌سازي است تا ديگران بر اساس حادثه‌اي كه شما خلق كرده‌ايد، حكم و نظر بدهند. يعني در اين مقياس، نه تنها آينده‌نگري رخ مي‌دهد، که آينده‌پردازي نيز مي‌شود. بنده معتقدم ما در انقلاب اسلامي، از سطح مديريت حكمي به سطح مديريت مشاركتي ارتقا پيدا كرده‌ايم؛ اگرچه هنوز به سطح مطلوب در مديريت حادثه‌سازي نرسيده‌ايم.

  نسبت مردم‌سالاري اسلامي و دموکراسي

در کشور ما سه تقرير از بحث دين و دموکراسي مطرح شده است. يک تقرير دين را با دموکراسي به‌كلي ناسازگار مي‌داند اما در اين ناسازگاري، از دين حمايت مي‌کند و تلاش مي‌کند تا مردم را به نفع دين مصادره کند يا جهت دهد. تقرير دوم دين را با دموکراسي ناسازگار مي‌داند اما در اين دوگانه، از جريان مردم و دموکراسي حمايت مي‌کند و دين را به‌گونه‌اي تفسير مي‌کند که در ذيل خواست مردم قرار مي‌گيرد. تقرير سومي نيز وجود دارد که درصدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا اساساً دموکراسي به‌مثابه روش لحاظ شود يا به‌مثابه انديشه و ارزش. برخي بر اين باورند كه اگر دموکراسي به‌مثابه ارزش پذيرفته شود، قطعاً با دين نمي‌سازد اما اگر دموکراسي به‌مثابه روش مورد ملاحظه قرار گيرد، با دين سازگار است و حتي معتقدند که در غرب نيز دموکراسي به‌مثابه يک ارزش مورد ملاحظه قرار نگرفته است؛ حداقل در تفسير اخير خود و در فضاي هژمونيک اخير.

در غرب نيز انواع دموكراسي وجود دارد: دموکراسي ليبراليستي، دموکراسي سوسياليستي، دموکراسي فمنيستي و امثال آن. اين تنوع نشان‌دهنده‌ي جهت‌دهي دموکراسي است. در همه‌ي اين دموکراسي‌ها، مردم بايد حافظ منافع خودشان باشند اما مثلاً در دموکراسي ليبراليستي، ليبراليسم، حيث و روش دفاع از منافع را تعيين مي‌کند. دموکراسي ديني هم يعني جايي ‌که دين نحوه‌ي دفاع و پاسداري از منافع انساني را تببين مي‌کند و جهت مي‌دهد. نه در دموکراسي ليبراليستي، ليبراليسم چيزي را به مردم تحميل مي‌کند و نه در دموکراسي ديني، دين چيزي را تحميل مي‌کند؛ اما دين تبيين مي‌کند، همچنان‌که ليبراليسم اين کار را مي‌کند.

دموکراسي حتي به‌مثابه يک روش، نه به‌مثابه يک ارزش، نمي‌تواند در تجربه‌ي ديني جمهوري اسلامي ايران استخدام شود. چراکه روش‌ها خنثي و تهي از ارزش‌ها نيستند. عده‌اي در دنياي غرب و البته غيرِغرب، به اين ديدگاه رسيدند که دموکراسي يک روش است؛ اما تجربه‌ي کشورهايي که به صورت پسيني، دموکراسي روشي را اتخاذ کردند، گواه بر اين است که اين روش، خنثي نبوده و پس از اجرا شدن، ارزش‌هاي متناسب با خود را نيز بر آن جامعه تحميل مي‌كند. حتي يک جامعه نيز وجود ندارد که دموکراسي غربي، بدون ارزش‌هاي خود در آن جامعه وارد شده باشد. همين مؤيد تاريخي، كافي است معتقد باشيم پذيرش دموکراسي به‌مثابه روش در بحث اشتباه است.

يکي دو نمونه از افتراق‌هاي اين دو را بيان مي‌کنم. به‌طور مثال در تفکر مادي غرب‌، عقلانيت جمعي، حدودي را به‌نام منشور حقوق بشر شناسايي كرده است. مي‌گويد انسان‌ها حق حيات دارند؛ يعني شما حق نداري ديگري را بکشي. اما فرد حق دارد خودش را بکشد؛ يا حداقل در اين مورد ساکت است يا منطقاً نمي‌تواند سخن بگويد. اما اسلام چون انسان را عين‌الربط به خدا مي‌داند، نمي‌گويد شما «حق» حيات داري بلکه مي‌گويد شما «حکم» حيات داري. حکم نه قابل اسقاط است و نه قابل انتقال. لذا مي‌گويد خودت هم نمي‌تواني خودت را بکشي. اينجا دو منطق به‌ وجود مي‌آيد -كه مبناي تمام اختلافات است- آيا انساني که به دنيا مي‌آيد انسان محق است يا مکلف؟ تا اين بحث‌ها جايي تبيين نشود، صحبت در مورد اينكه آيا مي‌توانيم قرارداد ببنديم؛ اين قرارداد چه اصالتي دارد؛ حقش کجاست؛ حاکم کيست؛ حدود، اجرا مي‌شود يا خير و امثال آن، به‌تمامي مباحث پسيني است.

نمونه‌اي ديگر در بحث رسالت اصلي حکومت است. رسالت اصلي دين، تکامل بشر است. اين کمال البته الزاماتي در حوزه‌ي عمل دارد؛ يك فرد گرسنه يا كسي كه مأوا ندارد، نمي‌تواند حرکت کند. اما امام خميني (ره) تحقير مي‌کرد نظري را که افق پرسشش از حکومت، قبض آب و برق بود. مسئولين بايد دغدغه‌ي آسايش و امنيت و معيشت و شغل مردم را داشته باشند. ولي نگاهي که اصالت حکومت را به اين نيازهاي مادي تقليل مي‌دهد، افق را از بشر مي‌گيرد.

  موانع فهم مردم‌سالاري اسلامي

بنده معتقدم يکي از آسيب‌ها و موانع به عمق رفتن تئوريک و حتي عملي بحث مردم‌سالاري ديني، تبيين آن از طريق مفاهيم و ملاک‌ها و روش‌هاي موجود در دموکراسي غربي است. مشکل اينجاست که نمي‌توان پشت عينک مفاهيم غرب نشست و عميق‌ترين مفاهيم شرع را توضيح داد. مفاهيم شرع را بايد شرعي توضيح داد. قصه اينجاست که اگر در پايگاه دين بايستيد، بسياري از مفاهيم غربي مانند «ملت»، مفهومي ‌بي‌معنا است. دين «امت» را مي‌شناسد و با ملت کاري ندارد. به عبارت ديگر، هم تجربه‌ي عملي دموکراسي و هم مباحث تئوريک آن در دنياي غرب، حجابي شده است براي طرح شفاف‌تر و مناسب‌تر آن چيزي که در تجربه‌ي جمهوري اسلامي ايران در حال شكل‌گيري است.

مردم‌سالاري در جمهوري اسلامي از ابتدا مقيد به دين است؛ لذا اين سخن امام (ره) را که «ميزان رأي ملت است» نمي‌توان به‌ معناي «هرچه مردم خواستند»، تبيين کرد. در همان سخنراني که فرمودند ميزان رأي ملت است، بلافاصله فرمودند: «و ملت اسلام را مي‌خواهد». ملتي که امام از آن سخن مي‌گويد Nationغربي نيست، دموکراسي که از آن سخن مي‌گويد نيز دموکراسي غربي نيست. گفته مي‌شود آن نحو مديريت در زمان حيات پيامبر خاتم (ص)، دموكراسي بوده است. چنين نيست و دموکراسي هيچ نسبتي با اسلام ندارد.

چرا ما فکر مي‌كنيم که مشارکت مردمي در حوزه‌ي سياست، حتماً بايد از کانال بسته‌ي دموکراسي اتفاق بيفتد. مردم بايد به‌صورت حداکثري و فعال‌ با ضريب ملاک‌هاي اسلامي مانند علم و تقوا و مانند آن در تعيين سرنوشت خود مشارکت کنند. اما اين سؤال مطرح است که آيا تنها قالب ممکن براي مشارکت سياسي مردم دموکراسي است؟

  انواع مردم‌سالاري اسلامي

يکي از آسيب‌هاي عملي ما در بحث صدور انقلاب اسلامي اين بوده که فکر کرديم مي‌توانيم انقلاب اسلامي را با همان قالبي که در ايران به وجود آمده، صادر کنيم؛ در حالي‌ كه اين مسئله در خارج از ايران، به قالب‌هاي ديگري نياز دارد. ديني که داعيه‌ي قدرت و حكومت جهاني بر تمام اقوام، در سراسر تاريخ دارد، نمي‌تواند تنها يک روش داشته باشد؛ زيرا شرايط فرهنگي، جغرافيايي، زباني و منطقه‌اي اقوام در بسياري از اوقات تغيير مي‌کند و كاملاً طبيعي است که يک محتوا با يک قالب صامت، در همه‌ي اين شرايط نمي‌تواند اجرا شود. اما در چگونگي تغيير، بايد ويژگي‌هاي شرايط را بگوييم و بستر تغيير را مشخص کنيم. مثلاً در جامعه‌ي اسلامي كه دغدغه‌ي اسلام دارند اما اکثريت آن‌ها اهل سنت هستند، بايد مدل ديگري پياده شود.