سرمایه‌داری خویشاوندی و امتناع توسعه

دکتر حسین راغفر/عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

در میانه‌ی دهه‌ی 1970، نهادهای کمک به جهان در حال توسعه و کانون‌های تفکر غربی سرشار از خوشبینی بودند. هر چه پول بیش‌تر و بیش‌تری وارد حوزه‌های تلاش آن‌ها می‌شد، اطمینان بیش‌تری حاصل و پیش‌بینی می‌کردند که تا آخر قرن بر فقر جهانی غلبه خواهد شد. بانک جهانی، تحت مدیریت جدید خود، رابرت مک نامارا وزیر دفاع سابق ایالات متحده، این ادعا را مطرح کرد، وام‌دهی خود را به قیمت‌های ثابت پنج برابر کرد و همزمان اعطاکنندگان دوجانبه‌ی وام‌ها و بانک‌های خصوصی را به افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری تشویق کرد. امروزه، حوزه‌ی توسعه‌ی بین‌المللی به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده است، اما فقر در دنیا گسترده‌تر و عمیق‌تر، و نابرابری، هم بین کشور‌ها و هم در درون آن‌ها، به‌طرز مبهوت‌کننده‌ای افزایش یافته است.

یک نسل پیش، وقتی کشور‌های در حال توسعه استقراض‌های بزرگی از بانک‌های کشور‌های صنعتی انجام دادند، ناگهان با دلار‌های نفتی استقراض‌شده، تراز تجاری برقرار کردند؛ اما با این اقدام بذر‌های بحران‌های شدید اقتصادی آینده را کاشتند. نرخ‌های بهره‌ی اعمال‌شده بر روی بدهی‌ها به‌شدت افزایش یافت و شرایط مبادله (قیمت‌های پرداخت‌شده و دریافتی برای کالا‌ها و خدمات مبادله‌شده) تراز پرداخت‌ها را به زیان صادرات کالا‌های اولیه تغییر داد. اثر ترکیبی منجر به یک انفجار در بهره‌ی پرداختی و بدهی‌های انباشته‌شده شد. سرمایه‌گذاری‌های نامولد و بدون مطالعه که اغلب توسط وام‌دهندگان خصوصی و رسمی تشویق و اجرا شده بودند، چالش بازپرداخت بدهی‌ها را هولناک‌تر کردند. و بسیاری از دولت‌ها، به‌ویژه در آمریکای لاتین، علاوه بر بازپرداخت بدهی‌های خود متحمل مسئولیت‌های اضافی بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های بخش خصوصی، شامل بسیاری از وام‌هایی نیز شدند که تضمین نشده بودند.

  ریشه‌های تعدیل ساختاری

بحران بدهی‌ها و در نتیجه آسیب‌پذیری افزایش‌یافته‌ی ملت‌های فقیر، گسترش «انقلاب» تاچر-ریگان را از اواخر دهه‌ی 1970 و در طول دهه‌ی 1980 تسهیل کرد. اقدامات «تثبیت» که توسط صندوق بین‌المللی پول طراحی شده بود، انضباط سخت مالی و پولی را به‌عنوان شرط دریافت اعتبار تراز پرداخت کوتاه‌مدت بر کشور‌های بدهکار تحمیل کرد. این سیاست‌ها با هدف خلق پس‌انداز و ارز طراحی شدند که این دو می‌توانستند حساب‌های داخلی و خارجی را متوازن کنند و بازپرداخت بدهی آن‌ها به وام‌دهندگان خارجی را تسهیل کنند. وقتی هزینه‌های غذا، سوخت و حمل‌ونقل در اثر حذف یارانه‌ها به‌شدت افزایش یافتند، و در نتیجه شورش‌ها و اعتراض‌های خیابانی در تعدادی از کشور‌ها پدید آمد، بانک جهانی با وام‌های جدید مشروط و بلندمدت، تغییرات ساختاری و نهادی‌ای که تأثیر فوری کم‌تری نسبت به اقدامات ریاضت اقتصادی داشتند-که شرط صندوق بین‌المللی بود- وارد شد. این سیاست‌های تعدیل ساختاری، و به‌دنبال آن سیاست‌های تعدیل بخش‌های اقتصاد برای گشودن بازار‌های کشور‌های بدهکار بر روی واردات از کشور‌های صنعتی و کاهش نقش دولت در اقتصاد طراحی شدند. این سیاست‌ها شامل اقدامات آزادسازی تجاری؛ مقررات‌زدایی از سرمایه‌گذاری؛ خصوصی‌سازی خدمات عمومی؛ اصلاحات بخش کشاورزی، بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی؛ و آزادسازی تقریباً همه‌ی بازار‌های داخلی می‌شدند. در طول مسیر، دو نهاد اصلی مالی بین‌المللی- صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- وارد قلمرو‌های یکدیگر می‌شدند، گاهی در هماهنگی و همکاری با هم و البته اغلب در تعارض با یکدیگر.

تا نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1980، یک چهارم کل وام‌های بانک جهانی به‌صورت وام‌های تعدیل ساختاری، بدون اینکه پروژه‌ی جدیدی را شامل شود، بود؛ و این زمانی بود که هنوز برنامه‌های تعدیل به‌میزان زیادی به کشور‌های آسیایی یا اروپای مرکزی تحمیل نشده بود. برنامه‌های تعدیل در حالی به‌عنوان نسخه‌های میان‌مدت توصیه می‌شدند که هدف آن‌ها تغییر شرایط اقتصادی اضطراری بود، اما در عمل به برنامه‌های بلندمدت بازسازی تبدیل شدند که این برنامه‌ها متناسب با شرایطی بودند؛ اما علی‌رغم شرایط متفاوت کشور‌ها این برنامه‌ها به همه‌ی آن‌ها تحمیل می‌شد. چارچوب‌های زمانی دوساله برای موفقیت، تبدیل به برنامه‌های پنجساله، ده‌ساله، و سه‌دهه‌ای شدند، بدون آنکه چشم‌اندازی از توسعه‌ی اقتصادی در معرض دید قرار داشته باشد.

نظریه‌ی اقتصادی حامی برنامه‌های تعدیل، برای توجیه اقداماتی به کار می‌رفت که هم پس‌انداز‌های بودجه‌های ملی را محدود کند و هم به خلق ارز خارجی منجر شود تا بازپرداخت وام خارجی را تضمین کند؛ همچنین این نظریات توجیه‌گر و حامی برنامه‌هایی هستند که محیط سرمایه‌گذاری دوستانه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورند. چنین استدلال می‌شود که آزادسازی بازارها، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی-که همگی نقش اساسی در فرسایش نظام‌مند نقش‌های سنتی دولت ایفا می‌کنند- سرمایه‌گذاری‌ای را جذب و حفظ می‌کنند که به نوبه‌ی خود تضمین‌کننده‌ی رشد و توسعه هستند. تعدیل ساختاری تنها راهبرد اقتصادی مورد قبول خزانه‌داری آمریکا، مؤسسات مالی بین‌المللی و سایر وام‌دهندگان اصلی بود. اما وقتی واقعیت‌ها خلاف وعده‌های نظری شدند، و سرمایه‌گذاری و رشد، با وعده‌ها سازگاری نداشتند- و در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان وطنی منافع بزرگی کسب کردند و چشم‌انداز توسعه برای اکثریت قاطع جامعه تیره‌وتار شد-، این شکست مدل تعدیل ساختاری در همه‌ی کشور‌ها، نوعاً با چند ادعا توجیه می‌شد. نخست اینکه به دلیل سرشت بلندمدت مشکلات در این کشورها باید صبور بود و در انتظار آینده‌ی بهتری نشست، و دوم این ادعا که نظریه اِشکال ندارد، بلکه به دلیل عدم‌پایبندی کامل دولت‌ها به اجرای کل برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی و یا اجرای بد برنامه‌ها، آنچه وعده داده شده بود، محقق نشد.

تغییر عمومی در سیاست‌های اقتصادی در بسیاری از کشور‌های جهان طی سه دهه‌ی گذشته را می‌توان تحت عنوان ادامه‌ی سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال دسته‌بندی کرد- آموزه‌ای که منادی این شعار است که «شکل‌گیری سیاست اقتصادی باید به بازار واگذاشته شود و دولت باید از مداخله در بازار عقب بنشیند». به‌طور مشخص‌تر بعضی از تغییرات قابل توجه در سیاست‌گذاری اقتصادی طی دوره‌ی اشاره شده را می‌توان به شرح زیر بیان داشت:

عقب‌نشینی از سیاست‌های مالی و اتکا به سیاست‌های پولی، و جابجایی مرتبط با این تغییر در اهداف سیاست‌های اقتصاد کلان از دل‌مشغولی‌ها بر سر اشتغال و رشد به تمرکز بر تورم و ثبات قیمت‌ها؛

نشر این مفهوم که علت بیکاری در عملکرد بازار کار نهفته است و اینکه انعطاف‌ناپذیری در بازار کار یک علت اصلی بیکاری است. تغییر در سیاست‌های اقتصادی اینگونه شکل گرفت که برای حل مسئله‌ی بیکاری باید به اصلاحات در بازار کار دست زد؛ به جای اینکه از طریق سیاست‌های مدیریت تقاضای اقتصاد کلان و از طریق طراحی سیاست‌های منطقه‌ای و صنعتی که پاسخگوی بیکاری ساختاری باشند، اقدام نمود. انعطاف‌ناپذیری‌های متصور در بازار کار به قدرت اتحادیه‌های تجاری و کارگری، قرارداد‌های بلندمدت اشتغال و قوانین حداقل دستمزد مرتبط می‌شدند و انعطاف‌پذیری بازار کار با هدف حذف ریشه‌های این انعطاف ناپذیری‌ها در دستور کار سیاست‌های اقتصادی قرار گرفت.

شکل‌گیری روند آزادسازی و مقررات‌زدایی بازار‌ها و به‌طور مشخص، بازار‌های مالی (شامل حذف کنترل‌ها بر روی تحرک سرمایه بین کشورها) از اهم برنامه‌های اجرایی بوده‌اند.

اهمیت فزاینده‌ای که سیاست‌های پولی به خود گرفتند، به‌خاطر تمرکز سیاست‌های پولی بر هدف کنترل تورم بود. همچنین بر این تأکید شد که بانک‌های مرکزی «مستقل» بشوند، یعنی عملیات بانک‌های مرکزی بدون ارجاع مستقیم به دولت صورت پذیرند؛ گرچه این استقلال مشروط به قانون استفاده از ابزار‌های سیاست پولی (به‌طور مشخص نرخ بهره) برای نیل به یک هدف تورمی از پیش اعلام شده است. توجیه استقلال بانک مرکزی و تمرکز سیاست‌های پولی بر تورم، بر این استدلال استوار بود که یک بانک مرکزی «مستقل» محافظه‌کار‌تر از یک دولت منتخب است؛ به این معنا که بانک‌دار‌ها (در مقایسه با یک دولت منتخب) هراس بیش‌تری از تورم دارند و تمایل کم‌تری به کاهش بیکاری. این تمایل وقتی برجسته‌تر می‌شود که اعلام می‌شود که هدف بانک مرکزی فقط باید تحقق تورم پایین باشد. به‌علاوه، تصور می‌شد که «استقلال» بانک مرکزی «اعتبار» بیش‌تری (از چشم بازار‌های مالی) به پیگیری تورم پایین می‌بخشید. به این ترتیب، یک سیاست «معتبر» ‌تر موجب انتظارات تورمی پایین‌تر می‌شود و بدین‌وسیله امکان تحقق تورم پایین را بیش‌تر می‌کند.

  تردید در کارایی سیاست‌های پولی

اما این نظریه‌ی «اعتبار» خود موجب بروز سردرگمی در پژوهش‌ها و محدودیت‌های تحلیلی شد و خطر پذیرش اعتبار استدلال‌های بانک مرکزی را در پی داشت. سیاست‌های به‌طور فزاینده متناقض، نادیده گرفتن نگرانی‌های توزیعی و استفاده از نهادهایی که مشارکت عمومی را خدشه‌دار می‌کنند، بخشی از پیامد‌های کاربرد‌پژوهش‌هایی است که بر اعتبار بانک‌های مرکزی تأکید دارند. همچنین خطرات جدی دیگری در مورد اجرای سیاست‌های پولی به‌ویژه در جهت کاهش تورم وجود دارد. همزمان در مورد اقتصاد ایران، به‌ویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم، به‌دلیل تغییر پارادایم تولید به اقتصاد مالی و رشد قارچ‌گونه و سرطانی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به‌اصطلاح خصوصی در کشور، اعتبار و کارایی سیاست‌های پولی با تردید‌های جدی روبرو شد. در شرایطی از اقتصاد کشور که هزاران واحد تولیدی در بخش واقعی اقتصاد ورشکسته و تعطیل و صد‌ها هزار نیروی کار بیکار شدند، سود سالیانه‌ی این مؤسسات مالی و اعتباری ارقام نجومی هشتاد درصدی را نشان می‌دهد. فساد روی دیگر پارادایم مالی در کشور ماست. وقتی تعداد زیادی از افراد درون قدرتری، به‌اعتبار روابط درون قدرت، به اعتبارات ارزان قیمت بانکی دسترسی پیدا می‌کنند و بعد این اعتبارات را وارد فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی و رباخواری می‌کنند و درآمد‌های کلانی به جیب وارد می‌کنند، بقیه‌ی جامعه باید هزینه‌ی این روابط فاسد را به‌صورت فقدان اعتبار برای فعالین اقتصادی و به‌دنبال آن ورشکستگی بنگاه‌ها و جوانان جویای کار به‌صورت بیکاری بپردازند و تورم ناشی از ربا و سفته‌بازی، سفره‌ی میلیون‌ها خانواده‌ی کشور را تهی می‌کند و گروه‌های آسیب‌پذیر را طعمه‌ی باند‌های جرم و جرائم و اشکال مختلف فساد می‌کند. برای اصلاح اقتصاد کشور، این فرایند مخرب مفسده‌انگیز باید تخریب شود.

تجربه‌ی آزادسازی مالی و به‌ویژه رابطه‌ی بین مقررات‌زدایی مالی و شکنندگی مالی، باید به‌عنوان تجربیات کشورهایی که آزادسازی مالی را تجربه کرده‌اند، مورد توجه جدی سیاست‌گذاران و سیاست‌های اقتصادی ایران قرار بگیرد. برخلاف ادعای حامیان آزادسازی مالی، یک تبیین نظری مبنی بر اینکه چرا نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند ارتباط بین پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و رشد را تبیین کند، وجود دارد. آزادسازی مالی به‌جای اینکه نرخ رشد بالاتر عرضه کند، به‌احتمال بیش‌تر از طریق اثراتی که بر روی شکنندگی مالی دارد، بر نرخ رشد اثر منفی می‌گذارد. دلائل متعددی وجود دارند که چرا مداخله در عملیات بازار مالی، به‌ویژه در فرایند توسعه ضروری است.

اقتصاد سوئد سال‌های متمادی است که سیاست اقتصادی منحصر به‌فردی را در تلفیق اشتغال کامل و عدالت توأم با رشد و ثبات قیمت‌ها عرضه کرده است. مدل سوئدی مبتنی بر یک سیاست دستمزدی موجد همبستگی و انسجام اجتماعی و استفاده از ابزار‌های منتخب-که اساساً سیاست‌های بازار کار و یارانه‌های اشتغال نهایی را شامل می‌شون- در چارچوب یک سیاست مالی محدودکننده است. استدلال اصلی علیه این مدل این است که قلمروی سیاست‌گذاری اقتصادی با بین‌المللی شدن اقتصاد، محدود شده است. اگرچه در حالی که بین‌المللی شدن اقتصاد این امکانات را در شرایطی که یک اقتصاد به‌تنهایی این مدل را به کار ببرد، محدود کرده است، اما هنوز نسخه‌های اصلاح‌شده‌ی این مدل نقش‌آفرین هستند. در عمل هنوز تحرک بین‌المللی نیروی کار محدود است، اما مطمئناً یک چالش واقعی در مقابل سیاست دستمزدی انسجام‌بخش است. اما این مدل تفاوت‌های دستمزدی در محتوای شغل، شایستگی و تحصیلات را نیز نادیده نمی‌گیرد.

  سرمایه‌داری خویشاوندی

اما آنچه را ما در ایران در یک قرن گذشته- جز در دوره‌های بسیار کوتاه استثنایی- تجربه کرده‌ایم، بیش از هر عنوان دیگری می‌توان با عنوان نظام خویشاوندی و رفاقتی تصویر و تفسیر کرد. پدیده‌ی سرمایه‌داری خویشاوندی و رفاقتی تبیینی است از نظام‌های اقتصادی ناکارآمد در اکثر کشور‌های در حال توسعه. با وجود این نظام‌های اقتصادی، توسعه‌ی اقتصادی امری ممتنع است. چند پرسش در ارتباط با این مدل سرمایه‌داری مطرح است. چرا نظام‌های اقتصادی خویشاوندی و رفاقتی به‌وجود آمدند؟ دقیقاً چرا حضور چنین نظام‌هایی مضر و مخل رشد است؟ اگر نظام‌های خویشاوندی برای رشد مضر هستند، چرا عمری طولانی دارند؟ سرانجام اینکه تحت چه شرایطی سرمایه‌داری خویشاوندی را می‌توان اصلاح کرد؟

سرمایه‌داری خویشاوندی معمولاً به‌عنوان نظامی در نظر گرفته می‌شود که در آن افرادی که به مقامات سیاسی-که سیاست‌ها را تدوین و اجرا می‌کنند- نزدیک‌تر هستند، از امتیازهایی برخوردار می‌شوند که ارزش اقتصادی بزرگی برای آن‌ها در پی دارد. این الطاف و امتیاز‌ها به بازیگران اقتصادی، که به‌لحاظ سیاسی به هم متصل و مرتبط می‌شوند، اجازه می‌دهند که بازدهی‌های بالاتر از بازدهی‌های متداول در اقتصاد -که در آن بازدهی عوامل تولید به ارزش‌های متداول در بازار تعیین می‌شود- دریافت کنند. در اغلب موارد، آن عامل تولیدی که ارزان در اختیار خویشاوندان قرار می‌گیرد، سرمایه است. اعتبارات ارزان قیمت از طریق بانک‌های تحت کنترل دولت وارد فعالیت‌های خویشاوندان و رفقا می‌شود. این نوع امتیاز‌ها ضرورتاً از طریق یک نظام بانکی تحت مدیریت دولت منتقل نمی‌شوند. در نظام توزیع خویشاوندی، حتی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی را می‌توان به اعطای اعتبار و وام‌های ارزان قیمت به افراد درون نظام خویشاوندی ترغیب کرد؛ مادامی که بانک‌دار‌ها و مدیران این مؤسسات هم در عوض از امتیاز‌ها و مواهب دولتی برخوردار شوند. همچنین به خویشاوندان و رفقا اجازه داده می‌شود که بتوانند قیمت‌های بالاتری برای محصولاتشان، نسبت به قیمت‌های بازار رقابتی، تعیین کنند. در حقیقت، یک شکل بسیار متداول مقرری و امتیاز این است که به گروه مورد حمایت اقتصادی، یک انحصار رسمی یا شبه‌رسمی اعطا می‌شود تا از آن طریق رانت‌ها را دریافت کنند. حتی اگر امکان خلق یک انحصار برای خویشاوندان وجود نداشته باشد، می‌توان منافع خویشاوندان را از رقابت‌های بین‌المللی مصون داشت و این کار از طریق سطوح بالای حمایت‌های تجاری از فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها صورت می‌گیرد. به آن‌ها اجازه داده می‌شود تا قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از قیمت‌های متداول در بازار‌های بین‌المللی، تحمیل و رانت‌های بزرگی کسب کنند. در واقع، اگر رژیم تجاری مستلزم آن است که بنگاه‌ها برای واردات نهاده‌های اساسی خاص، پروانه‌و جواز دریافت کنند؛ دولت‌ها ممکن است از پاداش انتخابی این مجوز‌ها برای خلق انحصار‌هایی در صنایع استفاده کنند که در غیر این‌صورت این جوازها می‌بایست از طریق بازار‌های رقابتی‌تر مشخص می‌شدند.

چرا دولت‌ها چنین امتیاز‌هایی را اعطا می‌کنند و اصولاً چنین مقرری‌ها و امتیازهایی را خلق می‌کنند؟ پاسخ این است که سرمایه‌داری خویشاوندی و رفاقتی یک راه حل و یک جواب است؛ اگرچه یک جواب بهینه دوم، به یک مسئله‌ی بنیادی است که دولت‌ها با آن مواجه هستند. هر دولتی که به‌قدر کافی قدرتمند باشد و بتواند در مورد حقوق مالکیت حکمیت و داوری کند، به‌اندازه‌ی کافی قدرتمند نیز هست که آن‌ها را منسوخ کند. توانایی دولت برای غارت دل‌بخواهانه‌ی دارایی صاحبان دارایی‌ها، موجب بروز یک معما می‌شود. مگر اینکه دولت بتواند راهی برای بستن دستان خود بیابد. در غیر این‌صورت، صاحبان دارایی‌ها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. اگر صاحبان دارایی‌ها سرمایه‌گذاری نکنند، دولت قادر نخواهد بود نیاز‌های خود را تأمین کند، چون درآمد مالیاتی کافی وجود نخواهد داشت. نظام مالیاتی در ایران عقب مانده است، چراکه درآمد‌های بادآورده‌ی منابع طبیعی نیاز‌های دولت‌ها را تأمین می‌کنند.

  دولت محدود

 «چگونه دولت می‌تواند این اعتماد را در صاحبان دارایی‌ها به‌وجود آورد که از قدرت خود برای به دست آوردن درآمد دارایی‌های حاصل از حقوق مالکیت صاحبان دارایی‌ها، به‌صورت مالیات، استفاده نخواهد کرد و یا به‌طورکلی با مصادره‌ی دارایی‌های آن‌ها، کل حقوق مالکیت آن‌ها را منسوخ نمی‌کند؟ » این امر یک پرسش اساسی است که به «اعتبار» تعهدی مرتبط می‌شود که دولت‌ها با عملکرد خود در جامعه‌ی مخاطب خود ایجاد می‌کنند و آن را به‌وجود می‌آورند. صرف دادن وعده به اینکه چنین نخواهند کرد، کافی نیست. دولت همیشه می‌تواند عهد‌ها و تعهد‌های خود را نقض کند. واقع این است که دولت همیشه دلائل قدرتمندی برای نقض عهد‌ها و تعهدات خود دارد؛ چون ممکن است با شرایط اضطراری یا تهدید‌های هولناکی مواجه شود- و یا شرایط را این‌گونه توجیه کند- و همین دلائل کافی است که به‌سادگی نقض عهد کند.

این پرسش اساسی که «چگونه دولت‌ها دست خویش را ببندند؟ »، موضوع پژوهش‌های علوم سیاسی بوده است و به طرح «مسئله‌ی تعهد» منجر شده است. پاسخ این پژوهش‌ها «دولت محدود» است. «دولت محدود»، دولتی است که به فرایند‌های حقوق سیاسی و اقتصادی جامع فردی احترام بگذارد و از آن‌ها پاسداری کند. ساختار‌های پاسداری از این حقوق از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است، اما به‌طور کلی به قدرت ساختار‌های چندگانه‌ی نظارتی و نیز توانایی نقض تصمیمات دولت، توسط نهادهایی که مطابق قوانین اساسی به آن‌ها حق چنین مداخلاتی داده شده است، بستگی دارد. بازیگران سیاسی نباید قادر باشند به‌صورت فردی و بدون تأیید و تصویب بازیگران دیگر، سیاست‌ها را اجرا کنند. این نظام به نحوی بنا می‌شود که منافع حاصل از پایبندی بازیگران فردی به احکام قانون اساسی برای هر بازیگر، بیش از منافع حاصل از عمل خارج از این چارچوب باشد. به همین دلیل در بعضی از کشور‌ها برای نظارت بر عملکرد قوه‌ی مجریه، دو مجلس مقننه، یک دستگاه قضایی مستقل، دولت‌های ایالتی و محلی، و مجموعه‌ای از نهاد‌های فدرالی مستقل با کارشناسی حرفه‌ای در حوزه‌ی مداخلات دولتی تعبیه کرده‌اند و علاوه بر آن‌ها، نهاد‌های قدرتمند غیردولتی همچون رسانه‌های آزاد، احزاب سیاسی مستقل، نهاد‌های مدنی و تشکل‌های غیردولتی مردم‌نهاد را مستقر کرده‌اند تا جریان شفاف اطلاعات، نظارت بر عملکرد کل نظام اجرایی و قوای مقننه و قضایی را توسط ذینفعان، که خود مردم باشند، امکان‌پذیر کند. بنابراین یک فرد نمی‌تواند به‌تنهایی و تنها به اتکای صلاحدید‌های فردی، تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی را به اجرا درآورد که به نقض منافع فردی و اجتماعی منجر شود؛ چراکه نهاد‌های تودرتویی در لایه‌های مختلف حکومت و بیرون از آن تعبیه شده است تا در زمان مناسب با آگاهی بخشی به جامعه، نهاد‌ها و مسئولین مختلف را از خطر بروز نقض تعهد‌ها نسبت به مردم خود آگاه کنند و مانع از تحقق انحرافات شوند. و در صورت بروز خطا‌ها و انحرافات و فساد مالی و اداری، نهاد‌های نظارتی و قضایی حافظ سلامت عملکرد کل نظام، آنچنان هزینه‌ی سنگینی بر متخلفین تحمیل می‌کنند که تکرار آن‌ها امکان‌پذیر نباشد. وجود چنین لایه‌های نظارتی و ماهیت خودکار و منظم نظام‌های مراقبت و تنبیه، راه‌حل تحقق «دولت‌های محدود» برای حل «مسئله‌ی تعهد» هستند. دقیقاً به این دلیل است که دولت نمی‌تواند به شیوه‌ای مستبدانه و خودرأی عمل کند و حاصل آن این نتیجه می‌شود که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

  سرمایه‌داری خویشاوندی و دولت‌ها

در صورت فقدان یک دولت محدود و نیز نهاد‌های تودرتو و لایه‌لایه‌ی نظارتی مردمی بیرون از دولت، با سازوکارهایی که تداوم دولت محدود را امکان‌پذیر کنند، شکل‌گیری سرمایه‌داری خویشاوندی امری طبیعی خواهد بود. اساساً، سرمایه‌داری خویشاوندی به دولت اجازه می‌دهد که حقوق مالکیت زیرمجموعه‌ای از دارندگان دارایی‌ها را تضمین کند. از نقطه نظر فردی صاحبان دارایی مهم نیست که آیا حقوق مالکیت مشمول همه‌ی آحاد جامعه است و یا تنها گروه خاصی را شامل می‌شود؛ مادامی که این دارایی‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند، صاحبان دارایی‌ها سرمایه‌گذاری خواهند کرد؛ گویی از حقوق مالکیت همگان حمایت می‌شود. بنابراین رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، حتی اگر «دولت محدود» مستقر نباشد.

اما اینکه چگونه این نظم و ترتیب‌ها اعتبار می‌گیرند؟ چه عواملی سبب می‌شوند که دولت به طور یک‌جانبه به تغییر قواعد مبادرت ورزد، وقتی که صاحبان دارایی‌ها ثروت خود را در دارایی‌های مولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ و به‌طور ریشه‌ای‌تر، چه چیزی دولت را از مصادره‌ی این دارایی‌های مولد باز می‌دارد؟ این‌ها پرسش‌های اساسی هستند که پاسخ مناسب به آن‌ها، ضامن همبستگی و انسجام اجتماعی، و به‌دنبال آن رشد و شکوفایی کشور خواهد بود.

اما یک پاسخ این است که اعضای خود دولت، یا حداقل اعضای خانواده‌های آن‌ها، باید در محصول به دست آمده توسط صاحبان دارایی شریک باشند. این امر می‌تواند شکل شغل، سرمایه‌گذاری مشترک، یا حتی انتقال سهام به خود بگیرد. به همین دلیل است که همزیستی سرمایه‌داری خویشاوندی و فساد امری طبیعی و گریزناپذیر می‌شود. آنچه که حائز اهمیت می‌شود این است که هر تلاشی که توسط دولت برای تغییر سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد، به‌نحوی که منافع آن متوجه صاحبان دارایی‌ها باشد، تأثیر منفی بر ثروت و آسایش اعضای مهم نخبگان سیاسی حامی دولت خواهد داشت. فعالیت‌های خانواده‌های سوهارتو در اندونزی و تجربه‌های اخیر خانواده‌های بن‌علی در تونس و مبارک در مصر و حضور نظامیان در عرصه‌ی اقتصاد مصر، نمونه‌های کلاسیک پدیده‌ی سرمایه‌داری خویشاوندی هستند. خانواده‌های سوهارتو، بن علی و مبارک و نظامیان و نخبگان سیاسی وابسته به آن‌ها، تقریباً از هر منافعی که در اثر فعالیت‌های مختلف در این کشور‌ها صورت می‌گرفت، سهمی دریافت می‌کردند. بخش‌های مولد در قبال پرداخت این سهم‌ها به نخبگان سیاسی درون قدرت، تضمین می‌خرند که اموالشان مصادره نشود. به‌طور خلاصه، درهم آمیختگی نخبگان سیاسی و اقتصادی به معنای آن است که نقض قرارداد ضمنی بین دولت و صاحبان ممتازه‌ی دارایی‌ها، فوق‌العاده مشکل می‌شود.

  ناکارامدی سرمایه‌داری خویشاوندی

اما به هر صورت سرمایه‌داری خویشاوندی به‌عنوان یک پاسخ، راه حل مناسبی برای «مسئله‌ی تعهد» و «دولت محدود» نیست. حتی از نقطه نظر رشد اقتصادی و توزیع منافع آن، سرمایه‌داری خویشاوندی سه نقص اساسی دارد. نخست اینکه موجب تخصیص غلط منابع می‌شود. نکته‌ی اساسی سرمایه‌داری خویشاوندی این است که دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی‌ای را طراحی می‌کند که به یک گروه از دارندگان دارایی، نرخ بازدهی به‌اندازه‌ی کافی بالا می‌دهد تا آن‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند؛ بدون آنکه دولت تضمینی برای حضور «دولت محدود» فراهم آورده باشد. بدون این امتیاز‌های ویژه، صاحبان دارایی‌ها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. بنابراین سرمایه‌داری خویشاوندی نه تنها افزونه‌خواهی (رانت‌خواهی) را مجاز می‌دارد، بلکه نیاز دارد که محصول و منافعی تولید و توزیع شود. اما وقتی این افزونه‌خواهی تبدیل به بخشی از حیات اقتصادی می‌شود، افزونه‌خواهی فراتر از حداقل مورد نیاز برای تشویق به سرمایه‌گذاری تقریباً امری ناگزیر می‌شود. در واقع صاحبان دارایی‌ها باید منافع خود را با اعضای مهم نخبگان سیاسی سهیم شوند تا قرارداد ضمنی بین آن‌ها و دولت تضمین شود و تحت حمایت قرار گیرند. در این‌صورت، سطح افزونه‌خواهی بالاتر هم می‌رود. صنایع حضور خواهند داشت به شرط اینکه قدرت را در منافع خود شریک کنند، انحصار‌های چندگانه در صنایعی وجود خواهند داشت که می‌بایست با رقابت کامل‌تری مشخص می‌شدند، و فرصت‌ها از کارآفرینانی که مهارت و دارایی دارند، اما دسترسی سیاسی یا حمایت لازم را ندارند، دریغ می‌شود. به‌طور خلاصه، سرمایه‌داری خویشاوندی به لحاظ اقتصادی ناکارآمد است.

نقص اساسی دوم این واقعیت است که نظام‌های خویشاوندی در نهایت وابسته به ارتباط‌های شخصی بعضی از صاحبان دارایی‌ها و بازیگران دولت است و معنای آن این است که تعهدات دولت فقط مادامی معتبر است که آن دولت خاص در قدرت باشد. این نکته در تعارض جدی با «دولت محدود» است، که در آن تعهدات دولت از طریق نهاد‌های بنیادی نظام سیاسی اعتبار می‌گیرند؛ صرف‌نظر از اینکه هویت افرادی که قدرت را اعمال می‌کنند، چیست. در یک نظام خویشاوندی، اگر دولت تغییر کند، آن ارتباط‌های شخصی از بین می‌روند و همراه با آن‌ها حمایت از حقوق مالکیت آن‌ها و حتی حقوق مالکیت گروه‌های ممتازه‌ی نخبگان از بین می‌رود. به این دلیل است که بازیگران اقتصادی در نظام‌های خویشاوندی، از جمله آن‌هایی که به لحاظ سیاسی به هم گره خورده‌اند، در یک افق زمانی کوتاه‌مدت عمل می‌کنند. این امر سبب می‌شود که خویشاوندان خواهان نرخ‌های بالاتر بازدهی، حتی برای طرح‌هایی بشوند که سررسید‌های کوتاه مدت دارند. به همین دلیل نزدیک‌بینی بر سیاست‌ها و برنامه‌ها حاکم می‌شود و به‌طور کامل سرمایه‌گذاری بلندمدت را با تردید‌های جدی مواجه و آن‌ها را مأیوس و دلسرد می‌کند.

سومین نقیصه‌ی اصلی شیوه‌‌ی خویشاوندی این است که برای توزیع درآمد پیامد‌های منفی دارد. در یک نظام خویشاوندی، بعضی گروه‌های ممتازه از صاحبان دارایی‌ها، باید قادر باشند منافعی را به دست آورند که ترغیب به سرمایه‌گذاری شوند. این منافع باید از جایی تأمین شوند. معمولاً این منافع می‌توانند از هرجایی و هر کسی در جامعه باشد. به‌عنوان مثال تصور کنید یک گروه از خویشاوندان، انحصاری را در یک خط مهم از فعالیت‌های اقتصادی همچون مخابرات یا بانک‌داری دریافت کرده باشند. این انحصار که به‌لحاظ سیاسی ایجاد شده، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا قیمت‌های بالاتری برای خدماتی وضع کنند، نسبت به شرایطی که ورود آزاد و شرایط رقابتی حاکم بوده باشد. در این‌صورت، اساساً یک انتقال درآمد از جیب همه‌ی کسانی که از خدمات مخابرات یا بانک‌داری استفاده می‌کنند، به جیب مدیران و صاحبان سهام آن بنگاه‌ها منتقل می‌شود و در نتیجه نابرابری تشدید می‌شود.

به‌این‌ترتیب مشخص می‌شود که یک نظام خویشاوندی، یک نظام اقتصادی ناکارآمد، توام با فساد، انگیزه‌کش، و حافظ نابرابری‌ها و بازتولیدکننده‌ی خویش است. برای تبدیل نظام مناسبات اقتصادی کنونی به یک نظام پویا و توسعه‌گرا حداقل به دو دسته اصلاحات نهادی نیاز داریم: نخست اصلاحات در نهاد‌های سیاسی و دوم اصلاحات در نهاد‌های اقتصادی. حداقل نهاد‌های مورد نیاز در حوزه‌ی سیاسی، نهادهایی هستند که امکان نظارت‌های مردمی و جریان شفاف اطلاعات را امکان‌پذیر کنند. دسته‌ی دوم نهاد‌ها، تحقق اشتغال کامل و استقرار سیاست‌های دستمزدی انسجام‌بخش در جامعه را امکان‌پذیر می‌کنند.