سیاست عاری از سیاست

اباصالح تقی‌زاده طبری / دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

امر سیاسی در دوران مدرن وضعیتی پروبلمتیک پیدا کرد و این به دلیل ظهور سوژه است. وقتی استقلال، خودمختاری و خصوصاً آزادی انسان در مرکز توجه قرار گیرد، همه‌ی مسئله‌ی اندیشه‌ی فلسفی، معطوف به رهایی او از قید هر اطاعت و استیلا خصوصاً در ساحت سیاست می‌گردد.

شکاف میان سوژه و امر سیاسی به این ترتیب تبدیل به مسئله‌ی بنیادین اندیشه‌ی سیاسی می‌شود. اهمیت یافتن سوژه‌ی فردی در تاریخ اندیشه‌ي سیاسی غرب، این مسئله‌ي بنیادین را جدی‌تر می‌کند. همانطور که می‌دانیم، لیبرالیسم سیاسی به‌عنوان مؤثرترین و پرنفوذترین نظریه‌ی سیاسی در غرب که تا امروز بیش‌ترین دوام را نیز داشته است، بر همین اساس شکل گرفته است. در این نگاه که امروز مدار سیاست نظری و بیش‌تر از آن، سیاست عملی غرب گردیده است، حوزه‌ی عمومی به اراده‌های متکثر سوژه‌های فردی ارجاع پیدا می‌کند و معنای مستقل خویش را از دست می‌دهد. دیگر نمی‌توان از حوزه‌ای در حیات آدمی سخن گفت که در آن انسان‌ها به جهت موضوعاتی عمومی و مربوط به حوزه‌ي مشترک با دیگر انسان‌ها دست به کنش بزنند و آزادی خویش را در جدایی از ضروریات مربوط به حوزه‌ی خصوصی تحقق بخشند. سیاست مدرن غرب، استقلال خود را از دست داده و در معنای جدیدی ظاهر شده است، معنایی که آن را وابسته به اقتصاد و حوزه‌ی خصوصی زندگی آدمیان می‌نماید. با توسعه‌ی این نوع معنا از سیاست در قرن بیست، نه‌تنها ایده‌های اولیه‌ی متفکران لیبرالیسم چون مشارکت فعالانه و آزاد مردم در سیاست به نهایت خود نمی‌رسد، بلکه نتیجه نهايی‌اش را که در مفهوم جدید سیاست در دنیای مدرن غرب نهفته بود، نشان می‌دهد و آن بی‌اهمیتی حوزه عمومی تحت تأثیر رشد سریع بازار و شرکت‌های تجاری می‌باشد. به عبارت دیگر در عصر مدرن، سیاست با اقتصاد پیوند وثیقی برقرار کرد و ذیل آن تعریف شد.

چنین معنایی از سیاست که امروز در سبک زندگی انسان غربی جلوه‌ی مشخصی پیدا کرده است، و بعضاً در زندگی ما نیز جلوه‌هایی از آن قابل مشاهده است، شاید با نگاهی رو به گذشته بهتر فهمیده شود. ما با برگشت به گذشته‌ی پیشامدرن و تأمل در جایگاه و معنای سیاست در آن دوران یا دوران‌ها، بهتر و آسان‌تر می‌توانیم مرزها و مدلولات نگاه مدرن به سیاست را درک کنیم. در اینجا مناسب است تا با آرنت همراه شده و معنای سیاست را در یونان باستان مورد تأمل قرار دهیم.

در یونان همانطور که آرنت اشاره می‌کند، تفکیکی میان حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی وجود دارد. این تفکیک در یونان بیش از اینکه به جهت تقسیم نمودن حیات آدمی به دو حوزه‌ي مشخص باشد، برای صیانت از حوزه‌ای در زندگی است که مربوط به «امور عمومی» می‌شود، اموری که در نسبت میان انسان‌ها شکل می‌گیرد و با «جدایی» از حوزه خصوصی که مربوط به ضرورت‌های حیات فردی است معنا می‌یابد. ارسطو به صراحت در کتاب سیاست خود آمیختگی حوزه‌ی خصوصی که در آن انسان به دنبال منافع مادی است با حوزه‌ی عمومی را اشتباه می‌داند و آن را ناشی از عدم درک عمیق جامعه سیاسی دانسته و می‌نویسد:

«هدف جامعه‌ی سیاسی اتحاد نظامی برای دفاع در برابر خطر و یا سوداگری و بازرگانی نیست؛ چراکه اگر این بود، مللی که با هم در کار بازرگانی شریکند و یا میثاق دفاع متقابل دارند، اعضای یک شهر می‌شدند، در حالی ‌که اعضای یک جامعه‌ی سیاسی با خوبی یا بدی و عیب و حسن اجتماعی افراد آن کار دارند.» (ارسطو،159:1381)

آرنت معتقد است در اندیشه‌ی سیاسی مدرن، سیاست در مسیری متفاوت با آنچه در یونان باستان از حوزه‌ی عمومی فهمیده می‌شد، وارد شد. سیاست مدرن در تفکیک جدی با حوزه‌ی خصوصی و منافع اقتصادی مردم قرار ندارد، به‌گونه‌ای که انتظار شهروندان جامعه از سیاست، تأمین منافع اقتصادی و مادی آن‌ها است. افراد جامعه‌ی سیاسی مدرن به ‌دلیل قلب ماهیت سیاست، دیگر سیاست را عرصه‌ی عمل و کنش، آنطور که آرنت توضیح می‌دهد نمی‌دانند، بلکه با آمیختگی حوزه‌ی خصوصی و عمومی، از سیاست انتظار دارند تا به تأمین ضروریات زندگی آن‌ها کمک کند، نه اینکه ظرفیت را برای حضور، ارتباط و کنش آزادانه آن‌ها برقرار کند. از این رو آرنت نگاهی نوستالژیک به یونان باستان دارد، هرچند در یونان نیز زندگی نظرورزانه متعالی‌تر از حیات عمل‌ورزانه تلقی می‌شد و عمل در برابر مسائل ماورائی پست انگاشته می‌شد، اما در عین حال فعالیت سیاسی مستقل از اقتضائات زندگی خصوصی و مادی به رسمیت شناخته شده بود (بردشا، 1380: 21). آرنت می‌نویسد:

«آنچه که همه‌ی فیلسوفان یونان به آن اعتقاد داشتند... این بود که جایگاه آزادی منحصراً در قلمرو سیاست بود و ضرورت ابتدائاً پدیده‌ای ماقبل سیاسی و از ویژگی‌های سازمان خانواده و حوزه‌ی خصوصی به شمار می‌رفت. به این شکل زور و خشونت در این حوزه به دلیل آنکه ابزاری برای ضرورت می‌باشند، توجیه‌پذیر شده است؛ به‌عنوان مثال با حکمرانی بر برده‌ها می‌توان فراغت و آزادی یافت... خشونت عملی ماقبل سیاست است برای آزاد کردن شخص از ضروریات زندگی در جهت آزادی جهان.» (Arendt 1974:31)

این تأکید بر جدایی، به‌جهت اهدافِ به‌کلی متفاوتی است که یونانیان برای این دو حوزه از حیات قائل بودند. در حوزه‌ی خصوصی که همان حوزه‌ی تدبیر منزل است، انسان قرار است به ضروریات زیستنش پاسخ گوید. از این جهت، تفاوتی میان انسان با حیوان نیست. اگر این ضرورت‌ها تأمین نشود، انسان به «تقلا» می‌افتد و از بین می‌رود. از منظر فیلسوفان بزرگ یونان، اگر فردی صرفاً به حوزه‌ی ضروریات زندگی اشتغال داشته باشد، نمی‌تواند شهروند باشد. شهروند کسی است که توانسته باشد از ساحت ضروریات حیات فراتر رود و دل‌مشغول امور عمومی گردد. یعنی به چیزهایی اندیشه کند و در اموری عمل کند که نسبتی با اولیات زندگی او ندارد و به تعبیر مدرن آن، او منفعتی اقتصادی از آن کسب نمی‌کند. توجه به حوزه‌ی عمومی، همانطور که آرنت نیز در تبیین معنای سیاست در یونان مورد اشاره قرار می‌دهد، سبب آزادی انسان می‌گردد نه صرفاً به این جهت که او آزادانه در امور مربوط به پولیس تصمیم می‌گیرد؛ بلکه قبل از آن، به این خاطر که او از بند ضروریات حیات فردی و خصوصی آزاد شده است و البته «این آزادی» مقدمه‌ی ضروری برای وصول به «آن آزادی» است. مفهوم فراغت در سبک زندگی یونانی نیز در همینجا معنا می‌گیرد.

آرنت با تبارشناسی مفهوم سیاست نشان می‌دهد که در دوران یونان باستان اقتصاد (وضع تقلا) مقدمه‌ای برای سیاست (وضع عمل) به ‌شمار می‌رفت. در واقع یونانیان باستان با جواز خشونت بر برده‌های خود، امور روزمره و معیشتی خود را از سر می‌گذراندند و برایشان فراغت جهت حضور در سیاست فراهم می‌شد (Ibid: 30). فاستر در توضیح مفهوم فراغت در یونان باستان می‌نویسد:

«در زمان ما بین فراغت و تفریح یکسانی فرض می‌شود و اینکه ارسطو می‌گوید باید بندگان کار کنند تا خدایگان فراغت یابند به‌معنای تن‌آسایی آنان نیست. فراغت در نظر او استراحت نیست، بلکه نوعی فعالیت است. اما این فعالیت با کار کردن متفاوت می‌باشد. کار کردن به‌عنوان وسیله برای رسیدن به برخی نتایج مطلوب صورت می‌گیرد...؛ اما فعالیت‌هایی دیگری وجود دارد که به‌خاطر خودشان انجام می‌شود. منظور از فراغت در قاموس ارسطو، فرصت اشتغال انسان به اینگونه کارها است؛ تمام فعالیت‌های انسانی به‌جز کارهایی که برای ضرورت اقتصادی و مادی انجام می‌شود. در میان این‌ها فعالیت سیاسی برای حکومت کردن رتبه‌ی اول را دارد.» (فاستر، 1377: 353)

فراغت در معنای مدرن آن همان فراغت از کار است. یعنی لحظاتی که انسان کار ندارد. زمان‌های فراغت زمان‌هایی بیرون از زمانی است که آدمی آن را زمان خویش می‌پندارد. این نکته وقتی بهتر فهمیده می‌شود که بپرسیم، فراغت از کار برای چه چیزی؟ این پرسش ما را متوجه‌ی حفره‌های زمانی می‌کند که در زندگی مدرن وجود دارد. ما از کار فراغت پیدا می‌کنیم که دوباره کار کنیم. آنچه در میان این دو لحظه کار وجود دارد، تنها حفره‌هایی است در زمان زندگی ما. اینکه مفهوم فراغت در بازی زبانی زندگی روزمره با مفاهیمی همچون آسایش و تفریح و استراحت همنشین شده است به همین جهت است.

اما همانطور که اشاره شد، فراغت در یونان به‌کلی معنای دیگری دارد. فراغت همان فراغت از ضرورت‌هاست. فراغت همان آزادی است که با جدا شدن از طبیعت تحقق می‌یابد. زمان فراغت زمانی است که زمان انسان می‌رسد و انسان کار انسانی می‌کند. انسان در فراغت از ضرورت‌ها مشغول اموری می‌شود که فضیلت محسوب می‌شوند. در یونان حضور در حوزه‌ی عمومی و گفت‌وگو پیرامون موضوعات مربوط به پولیس چنین جایگاهی داشت. وقتی یک شهروند آتنی در آگورا حاضر می‌شد و با دیگر شهروندان به موضوعات عمومی می‌پرداخت، دیگر از حوزه‌ی مسائل معیشتی خویش فارغ شده بود و صرفاً به آن اموری توجه می‌نمود که بالاتر از حوزه‌ی فردی و خصوصی‌اش قرار گرفته است. با آنچه در اینجا گفته شد، به‌خوبی معلوم می‌شود که نگاه مدرن به سیاست و حوزه‌ی عمومی تا چه میزان با معنای یونانی آن متفاوت است، تا جایی که به‌نظر می‌رسد متأثر از ظهور سوژه، خصوصاً سوژه‌ی فردی، حوزه‌ی عمومی در معنای حوزه‌ای فراتر از حوزه‌ی خصوصی در بنیاد متزلزل شده است.

اگر در اینجا نگاهی اجمالی به معنای سیاست در سنت اندیشه اسلامی، با تمام تفاوت‌های ماهوی‌اش، داشته باشیم نیز مفید خواهد بود. در سنت اندیشه‌ی مسلمانان نیز مفهوم سیاست هر چند نسبتی با تقسیم حیات آدمی به حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی ندارد، اما به هیچ عنوان نیز به آنچه مربوط به عرصه‌ی معیشت آدمی است برنمی‌گردد. سیاست در این سنت فکری جهتی روبه‌بالا دارد، به این معنا که با پیوند خوردن با مفاهیمی همچون سعادت، کمال انسان‌ها در این جهان و جهان بعدی را دنبال می‌کند. از این روست که اهالی سیاست باید اهالی اصلاح باشند و به مرتبتی رسیده باشند که هدایت خلق نمایند. هرچند قاطبه‌ی نویسندگان مسلمان به این معنا از سیاست نظر داشته‌اند، اما در اینجا شاید مناسب باشد که ما اشاره‌ای در نهایت اجمال به شريعت‌نامه‌نويس بزرگ، ابوحامد محمد غزالي داشته باشیم. آن‌ها که به اندیشه‌ی اسلامی   خصوصاً در ساحت سیاست پرداخته‌اند به‌خوبی می‌دانند که درک غزالی از سیاست در احیاء علوم‌الدین تا چه میزان در میان نویسندگان اسلامی مؤثر افتاد. غزالی در احیاء پیرامون «اعمال دنیا» به بحث می‌پردازد. در نظر او برترين اعمال آدمي اصول اين اعمال يعني سياست است. وي در اين باره چنين مي‌نويسد:

«... و اشرف اين صناعات، اصول آن است و اشرف اصول آن سياست است به سبب تأليف و استصلاح. و از براي اين معني، صناعت سياست آن اقتضا مي‌کند از کمال متکلِّف سياست که صناعات ديگر اقتضا نکند. و به سبب آن، صاحب سياست صُنّاع ديگر را هر آينه خدمت مي‌فرمايد.» (غزالي، 1364: 44)

بر اين اساس مشخص مي‌شود که در نظر وي سياست، نه عملي در کنار ديگر اعمال، بلکه فراتر از آن‌هاست. پايه‌هاي سياست در نظر او «توحيد»، «اجتناب از معاصي» و «عمل به واجبات و امور شرعي» است. از آنجا که در نظر او سياست بايد به «اصلاح»، «امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر» و «تربيت» انسان‌ها بپردازد، «عاملان سياست» که شامل انبیا، خلفا و سلاطين، علما و واعظان مي‌شوند، اهميت مي‌يابند. (همان: 45) غزالي سياست را در کنار «عبادات» و «علوم ديني» مي‌نشاند و به کار مي‌برد، و با برجسته نمودن جايگاه «عاملان سياست» وظيفه‌ي خطير «اصلاح» و «امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر» را در جامعه بر عهده‌ي سياست قرار مي‌دهد.

سیاست در سنت اندیشه‌ی اسلامی، اگر بخواهیم به تسامح سخن بگوییم، توأمان به حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی مربوط می‌شود؛ چراکه در اندیشه‌ی اسلامی اصل بر انجام تکلیف است و انجام تکلیف در ساحت سیاست، بیش‌ترین نسبت را با مفهوم هدایت خلق دارد. اگر بخواهیم به‌گونه‌اي دیگر سخن بگوییم، شاید بتوان این گزاره را اصل بنیادین حاکم بر روابط انسان‌ها در سنت اندیشه‌ی اسلامی دانست؛ مسئولیت اصلاح همه‌ی انسان‌ها برعهده‌ی همه‌ي انسان‌هاست. این مسئولیت در تمام حوزه‌های زندگی جریان دارد، اما بدون شک در ساحت سیاست اهمیت چشم‌گیرتری پیدا می‌کند. این مسئولیت که برآمده از تکلیف است، نسبتی با ضروریات زندگی شخصی و فردی ندارد.

در سنت اندیشه‌ی اسلامی بر این اساس، سیاست، جهتی عمودی‌ـ‌تصعیدی دارد. مسئولیت و تکلیف انسان‌ها در برابر انسان‌های دیگر به جهت هدایت و تعالی آن‌هاست. سیاست در حوزه‌ای عالی‌ قرار گرفته و اهالی سیاست، انبیا و اولیا می‌گردند. در یونان جهت سیاست افقی و رو به زندگی انسانی بود و به حوزه‌ی مشترک با دیگر انسان‌ها مربوط می‌شد. حوزه‌ی سیاست عرصه‌ای بود که صرفاً یک شهروند می‌توانست در آن حضور یابد، یعنی فردی که از ضروریات حوزه‌ی تدبیر منزل فراغت یافته باشد. اما در غرب مدرن، سیاست نه جهت تصعیدی رو به تعالی آدمی دارد و نه جهت افقی رو به امور عمومی دارد، بلکه جهتی تقلیلی رو به نیازهای خصوصی فردی دارد. سیاست حتی در سنت فکری غربی، علی‌الاصول می‌بایست شأنی فراتر از حوزه‌ی اقتصاد و آنچه مربوط به حوزه‌ی خصوصی انسان می‌شود، داشته باشد تا «جامعه‌ بودن» یک جامعه و شکل ‌گرفتن «حوزه‌ای عمومی» برای تجربه‌ی آزادی، ممکن شود؛ والا اگر پذیرفته شود که سیاست ذیل اقتصاد است، نه‌تنها تجربه‌ی آزادی در ورطه‌ي امتناع قرار می‌گیرد، بلکه جامعه‌ی انسانی نیز دیگر چون «جامعه‌ای انسانی» نخواهد بود. بری، به‌عنوان یک لیبرال منتقد، جامعه‌ي لیبرالی را با هتل مقایسه کرده است:

«در يک هتل مردم گرد هم مي‌آيند و تحت مجموعه‌اي از قواعد که ارتباط‌هایشان را در طول اقامتشان کنترل می‌کند، زندگی می‌نمایند. قواعد، تحصیل اهداف خصوصي اين افراد را تسهيل مي‌کنند. افراد بي‌نام و داراي اسم مستعار هستند. اگر آن‌ها قصد داشته باشند که در فعاليت‌هاي گروهي وارد شوند، اين مسئله تنها گزينه‌اي براي انتخاب است. هتل، نه موقعیتي براي بودن است، نه جايي که حس، هدف و يا هويت مشترک را بدهد. مهمانان در هتل وظيفه‌اي مثبت در قبال يکديگر ندارند، مگر آنکه اجبار ايجاب کند. هتل بر بي‌نامي، حوزه‌ی خصوصي، قرارداد و قواعد تمرکز کرده است و توجهي به هدف مشترک يا مفهوم مشترک از وجود آدمي ندارد.»

(plant, 2003: 7).

منابع

 ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.

غزالي ابوحامد محمد، احياء علوم الدين، ترجمه: مؤيد الدين محمد خوارزمي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1352.

بردشا لی، فلسفه سیاسی هانا آرنت، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو، 1380.

فاستر مایکل. ب، خداوندان اندیشه سیاسی، جلد یک، ترجمه: جواد شیخ الاسلامی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1377.

Hannah Arendt،The Human condition, Chicago: The university of Chicago press, 1974.

Raymond Plant, Politics, Theology and History, University of Southampton: Honorary Fellow of St Catherine's College, Oxford, 2003.