شرط و شروط یک تنفیذ

گفتاری ازحجت‌الاسلام سید محمدمهدی میرباقری / رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

مقدمه
یکی از مباحث مهم در نظام مردم‌سالاری دینی این است که جایگاه مردم یا ملت یا به تعبیر بهتر: امت، که دارای هویتی دینی و الهی است، در حکومت دینی چیست.

تردیدی نیست که بیعت امت در شکل‌گیری قدرت دینی مؤثر است که بدون آن، قدرت دینی، تحقق اجتماعی پیدا نمی‌کند؛ یعنی تشکل و پیدایش یک جامعه‌ی دینی، منوط به بیعت امت است، ولی سؤال این است که آیا جمهوری اسلامی یک معمای لاینحل است؟

1ـ جایگاه «بیعت» در حاکمیت دینی
نقش امت در شکل‌گیری حکومت دینی از طریق بیعت است نه رأی. تفاوت جوهری رأی با بیعت در این است که رأی، عموماً بر اساس میل و پسند و هوی شکل می‌گیرد که در نظام سیاسی دیگری تعریف می‌شود اما بیعت، اعلام وفاداری‌ای است که بر اساس تکلیف و وظیفه‌ی عبودیت نسبت به خدای متعال انجام می‌گیرد. مؤمنین مکلفند برای شکل‌گیری قدرت و توسعه‌ی خلافت الهی، به لایق‌ترین شخص در سرپرستی جامعه‌ی دینی اعلام وفاداری کنند. این اعلام وفاداری به این معنا است که توانایی و اختیار خود را در جامعه‌ای بر حول این ولی عادل به مشارکت می‌گذارند و حاضرند در هر مسیری که او تنظیم می‌کند، توانایی خویش را اعمال کنند.
تفاوت نظام بیعت و نظام رأی:
اگر به‌صورت انتزاعی نگاه کنیم، ممکن است بیعت و رأی، تشابهاتی با هم داشته باشند ولی فرق اساسی این است که بیعت، اعلام وفاداری براساس عبودیت است و رأی، اعلام حضور بر اساس میل و پسند. نظام بیعت بر مبنای حقانیت خدای متعال شکل می‌گیرد؛ حق مطلق در این نظام، خدای متعال است و همه‌ی بندگان خدا در مقابل او مکلف به بندگی هستند. طبیعتاً ساختار شکل‌گیری قدرت بر مدار بیعت و رأی و اهداف آن‌ها متفاوت خواهد بود. در جامعه‌ای که بر اساس رأی شکل می‌گیرد منشور آن رأی، دین خدا نیست بلکه حداکثر، یک قانون مردمی مثل قانون اساسی است که با تصویب اکثریت، اعتبار پیدا کرده است. مردم بر اساس آن قانون اساسی به کسی رأی می‌دهند و او را وکیل می‌کنند که در محدوده‌ای که این قانون اساسی به او اختیار می‌دهد، حق تصرف داشته باشد؛ چون اصل حق تصرف و ولایت در این نظام، به خود مردم بر می‌گردد. به تعبیر دیگر، منشوری که نظام رأی بر اساس آن شکل می‌گیرد حقوقی است که اکثریت آن را به رسمیت شناخته‌اند و لذا حق ولایت هم از قبل، برای کسی تعریف نمی‌شود بلکه آنچه واقع می‌شود نوعی وکالت است؛ شخصی از طرف مردم وکیل می‌شود تا در آن مواردی که با رأی به او واگذار کرده‌اند اعمال تصرف و اعمال قدرت کند.
اگرچه ممکن است به‌جای شهوات، تعبیر مصلحت‌سنجی اجتماعی را قرار دهند و بگویند: رأی، تجمع هوی نیست بلکه تجمع مصلحت‌سنجی اجتماعی و ظهور خردگرایی اجتماعی است. ولی این سؤال جدی مطرح است که آن‌ها دنبال چه چیزی هستند و آن مصلحتی که آن را می‌سنجند مصلحت چه چیزی است. تناسبات چه چیزی را مصلحت می‌نامند: تناسبات عبودیت و بندگی خداوند یا تناسبات ابتهاج به دنیا و میل به شهوات و اغراض. در این نظام، مصلحت‌سنجی به‌واسطه‌ی انتخابات، بهترین طریق برای میل به هوی است. بُن و کنه این اعلام رأی، اعلام هوی است؛ یعنی جامعه برای اینکه بتواند به توسعه‌ی کامجویی از دنیا برسد و متبهج به دنیا باشد، با سنجش و محاسبه و خردورزی، بهترین راه را برای رسیدن به همان مقاصد انتخاب می‌کند. سنجش‌ها برای رسیدن به مقاصد هستند.

اساساً اولین مطلبی که در ساختار سیاسی جامعه و در فلسفه‌ی سیاسی خود باید تعیین کنیم و موضع قطعی و روشن خود را نسبت به آن اعلام نماییم، همین نکته است که آیا نظام سیاسی بر مدار عبودیت استوار است یا انانیت؟ فرض سومی هم وجود ندارد؛ یا انسان از بندگی خدای متعال آزاد است و بر این اساس، نظام اجتماعی خودش را معماری می‌کند، یا در معماری نظام اجتماعی، مقید به بندگی خدای متعال است. بنابراین، اولین تقسیم‌بندی نظامات سیاسی همین است و تقسیم‌بندی‌های بعدی مثل استبدادی و غیرِاستبدادی و دیگر تقسیم‌بندی‌هایی که منجر به تعریف ده‌ها نوع حکومت شده است، همه بر مدار و در امتداد همین تقسیم اولی قرار دارند. جامعه‌ای، خود را بنده‌ی خدا می‌داند و در همه‌ی شئون خود از جمله در رویکرد به رفتار سیاسی و تصمیم‌گیری برای نظام اجتماعی، عبودیت را مبنا قرار می‌دهد و جامعه‌ای دیگر، در رویکرد به نظام سیاسی از عبودیت فارغ است و کاری با خدای متعال ندارد و خودش را مدار تصمیم‌گیری در حوزه‌ی نظام سیاسی جامعه می‌پندارد. در جامعه‌ی اول، همه‌ی مردم بنده‌ی خدای متعال هستند و منشور بیعت از هر دو طرف، دین خدای متعال است و بر اساس دین، بیعت می‌کنند و بر همین اساس، بیعت می‌پذیرند. بیعت به معنی وفاداری نسبت به شایسته‌ترین انسان‌ها در سرپرستی جامعه بر مدار توسعه‌ی عبودیت است؛ یعنی با او بیعت می‌کنند که او عبودیت را توسعه دهد؛ چون سرپرستی توسعه‌ی اجتماعی باید در خدمت توسعه عبودیت باشد.
بیعت و جعل حق الهی، شروط لازم تحقق حاکمیت دینی:
این بیعت، در پیدایش جامعه‌ی دینی سهیم است. تا وقتی مردمی چنین احساس تکلیفی نکنند و بر اساس تکلیف و با تکیه بر ضوابط تعریف شده و معین، با شایسته‌ترین فرد بیعت نکنند جامعه‌ی دینی شکل نمی‌گیرد. تردیدی نیست که تحقق قدرت در جامعه، به امت قوام دارد و بدون حضور امت، قدرتی شکل نمی‌گیرد. اما یک نکته دیگر هم در این فرهنگ، مسلم و قطعی است و آن اینکه اساس مشروعیت به مفهوم فقهی (نه به مفهوم سیاسی) به بیعت بر نمی‌گردد، یعنی اینگونه نیست که چون مردم با کسی بیعت می‌کنند، این بیعت، شرط کافی برای حقانیت او باشد و تبعیت از او را وظیفه شرعی قرار دهد و مقتضای تکلیف، تبعیت از او باشد. اگر مدار حقانیت، خدای متعال است نه خود امت، در این صورت نه ولی مدار حقانیت است نه امت، لذا مشروعیت به بیعت تمام نمی‌شود؛ یعنی صرف بیعت‌ کردن، تنفیذ حکم نمی‌آورد. بلکه در نهایت آنچه تنفید می‌آورد، امضای خدای متعال یا به تعبیر بهتر، حق تصرفی است که خدای متعال به ولی می‌دهد و چون خدای متعال به او حق حاکمیت و حق تصرف داده، تصرفات او مشروع می‌شود. نظر کسانی که قائل به حکومت و ولایت هستند، همین است؛ نه بر پایه‌ی نظریه‌ی وکالت که مردم او را وکیل ‌کنند و چون وکیل می‌کنند تصرفات او نافذ باشد، بلکه در نظریه‌ی حکومت دینی، مردم با شایسته‌ترین انسان‌ بیعت می‌کنند و خدای متعال به او حق تصرف، حق فرماندهی، حق مدیریت و سرپرستی داده است و لذا تصرفات او نافذ است و بیعت مردم با او ضروری است و تخلف از فرمان او، مشروع نیست.
روشن است که مشروعیت در اینجا به معنای مشروعیت فقهی است نه مشروعیت سیاسی؛ زیرا مشروعیت سیاسی با آرای اکثریت درست می‌شود که این همان مبنای دموکراسی است. بحث حاضر، در دموکراسی و مشروعیت سیاسی نیست، بلکه در مشروعیت فقهی در جامعه‌ی دینی است که می‌خواهد بر مدار تکلیف شکل گیرد؛ و چنانکه گفته شد در این رویکرد، مشروعیت فقهی به رأی محقق نمی‌شود و رأی، شرط کافی برای آن نیست.
برخی از بزرگان گفته‌اند که چنانچه در جامعه‌ای که حکومت دینی در آن شکل گرفته، انسان‌های متعددی باشند که ضوابط حق حاکمیت را داشته باشند و بر اساس ساختار و قوانین اجتماعی، جامعه با یکی از این‌ها بیعت کند و او بر مدار قدرت بنشیند، این مجرای قانونی، مجرایی دینی نیز هست. به نظر می‌رسد در اینجا تعبیر به «رأی»، باز مسامحه‌ است. درست است که در این نگاه، امت با فردی بیعت می‌کند اما این بیعت در مشروعیت فقهی دخالت ندارد؛ یعنی قبل از بیعت، حق حاکمیت برای این فرد جعل نشده بود اما خدای متعال حق حاکمیت را برای آن انسانی جعل می‌کند که مورد بیعت باشد و جامعه با او بیعت کرده باشد. در واقع، بدون بیعت، حق حاکمیت جعل نمی‌شود اما خود بیعت هم، شرط کافی برای مشروعیت نیست بلکه بیعت، موضوع جعل حق حاکمیت را درست می‌کند؛ مشروط به اینکه بر مدار ضوابط بیعت، جامعه به یک شخص قابل و شایسته و صالح رو کند وگرنه اگر جامعه‌ی اسلامی از ضوابط بیعت عدول کرد، مثلاً از بیعت با فقیه عادل عدول کرد و رأی به شخصی داد که نه فقاهت دارد و نه عدالت، این رأی حجیت شرعی نخواهد داشت؛ یعنی نه این بیعت مشروع است و نه او حق حاکمیت پیدا می‌کند.
البته بنا بر نظر برخی محققین، بعید نیست به استناد ادله بتوان پذیرفت که در چنین شرایطی بیعت، موضوع مشروعیت را درست می‌کند، نه اینکه بیعت مشروعیت می‌آورد؛ یعنی حق حاکمیت به کسی تعلق می‌گیرد که او مورد بیعت اجتماعی قرار گرفته باشد و اکثریت با او بیعت کرده باشند. هر چند اینگونه نیست که قبل از شکل‌گیری جامعه‌ی دینی و پیدایش ساختار مناسب و مشخص برای بیعت، آن کسی که می‌خواهد دعوت را آغاز کند و درگیری با نظام باطل را شروع نماید، حق تصرف نداشته باشد؛ مثل امام خمینی (ره) قبل از شکل‌گیری حکومت دینی، برای پی‌ریزی چنین جامعه‌ای اقدام کردند. ممکن است بگوییم در آنجا این اقدام قبل از بیعت، مشروعیت دارد و تبعیت از آن هم مشروع است، ولی پس از شکل‌گیری قدرت و پیدایش حکومت دینی و تعیین ضوابط برای شکل‌گیری قدرت در جامعه، مجرایی که حق حاکمیت را به این معنا شکل می‌دهد و موضوع جعل الهی را درست می‌کند، مجرایی قانونی است که بر مبنای دین و فقه شکل گرفته است.

به هر حال، هم در شکل‌گیری قدرت، هم در بقا و دوام قدرت، بیعت مردم سهیم است. مردم بیعت می‌کنند اما از یک مجرای خاص مشخص و مدون، مکلف به بیعت با شایسته‌ترین انسان‌ها هستند و بعد هم مکلفند در صورتی‌که ولی اجتماعی از ضوابطی که منشور بیعت بوده، عدول کرد، بیعت خود را بردارند. تشخیص و تعیین این هم بر اساس ضوابط مدون و مشخصی است که هماهنگ با فقه و وحی باشد؛ چون هم فقیه و هم امت، بنده‌ی خدای متعال هستند یعنی در صبغه‌ی عبودیت، فقیهی که مدار حکومت اجتماعی است با مردمی که با او بیعت می‌کنند یکی هستند. هم او بر اساس تکلیف بیعت را می‌پذیرد و هم مردم و امت بر اساس تکلیف بیعت می‌کنند. امام (ره) که مبتکر ولایت ‌فقیه در شکل قدرت اجتماعی بودند، تأکید می‌فرمودند که ولایت مطلقه‌ی فقیه، نه وکالت است و نه مقید. همچنین می‌فرمودند که مردم، ولی‌نعمت ما هستند و ما خادم آن‌ها هستیم؛ یعنی مردم را بنده‌ی خدای متعال می‌دانستند و اینگونه نبود که این دو رکن در تئوری ایشان متناقض باشد. وقتی ولی فقیه بیعت را بر اساس عبودیت می‌پذیرد و نه بر اساس انانیت؛ برای سرپرستی جامعه و خدمت‌گزاری، تکلیف پیدا می‌کند و مکلف است که به بهترین شکل جامعه را به صلاح آن نزدیک کند و اینگونه نیست که حاکم دینی از توجه مردم به خودش ارتزاق کند و مبتهج باشد؛ چون این امر، خلاف مراحل تکامل تقوا است.

2ـ تفاوت جمهوریت اسلامی و جمهوریت مدرن
برخی در گذشته اشکال کردند که ولایت‌ فقیه به معنی حق حاکمیت فقیه است که او حق تصمیم‌گیری در همه‌ی حوزه‌ها را دارد، به عکس جمهوریت که به معنی حق حاکمیت مردم است و طبیعی است که این دو با هم جمع نمی‌شوند. پس جمهوری اسلامی که جمهوریت در آن اصل شناخته شده است، با ولایت ‌فقیه که به معنی حاکمیت فقیه است، قابل جمع نیست. نویسنده‌ی کتاب «حکمت و حکومت» بیان کرده‌اند که این تناقض موجب عدم معقولیت و عدم مشروعیت این نظام است؛ یعنی تناقض بین محتوای این نظام موجب می‌شود که نه معقولیت سیاسی داشته باشد و نه مشروعیت اجتماعی و نه مشروعیت دینی! به دنبال آن هم اظهار نظر کردند که اگر دنیا هم این نظام را به رسمیت شناخته است به خاطر این است که متوجه عدم معقولیت و مشروعیت آن نیست.
جمهوریت، حضور در بیعت بر پایه‌ی عبودیت:
باید یادآوری کرد که حکومت دینی اگر بخواهد به مفهوم واقعی تحقق پیدا کند، می‌بایست ساختارهای سیاسی متناسب با خود را تولید کند. حضور مردم در این نظام سیاسی بر پایه‌ی عبودیت است و طبیعتاً مفهوم آن، حضور در بیعت است نه حضور به معنی حق حاکمیتی که در غرب گفته می‌شود. در جمهوریت مدرن هیچ حقی در روابط اجتماعی حاکم نیست مگر حقی که مردم بپسندند. طبیعی است در شیوه‌ی مدرن که بر پایه‌ی حق آحاد است این حق طبیعی با یک قرارداد اجتماعی، شکل اجتماعی پیدا می‌کند و حکومت بر پایه‌ی این قرارداد اجتماعی تحقق پیدا می‌کند و مبنای حقانیت می‌شود. لیکن در حکومت دینی، هرگز قرارداد اجتماعی مبنای حقانیت نیست؛ چون عبودیت اصل است و حقانیت حکومت به تبعیت از خدای متعال و تعبد به وحی باز می‌گردد. در حکومت دینی، حوزه‌‌ی حیات اجتماعی و بهزیستی و سعادت بشر، در ارتباط با پرستش خدای متعال معنی پیدا می‌کند و از همین مدخل، نیازمند به هدایت الهی و هدایت وحی است.
البته مردم در اینکه اصل حکومت دینی و اساس پیوند زدن بین سعادت و معیشت را بپذیرند و در پی تشکیل یک حکومت و یک نظام قدرتی باشند که آن نظام، بسترهای اجتماعی را در مسیر توسعه‌ی تعبد خدای متعال قرار دهد، آزاد هستند و این آزادی تکوینی، محفوظ است اما به این معنا نیست که اگر مردم اشتباه انتخاب کردند، ربطی به سعادت اخروی آنان نداشته باشد. بر اساس بینش کلامی، آزادی در انتخاب وجود دارد که این آزادی، به آزادی در انتخاب سعادت و شقاوت بر می‌گردد و اگر مردم در حیات اجتماعی خودشان مسیر سعادت را که مسیر پرستش خدای متعال است انتخاب کردند، معنایش این است که حکومت دینی را پذیرفته‌اند و باید با ساختار حکومت دینی هماهنگ ‌شوند. این حضور به معنای بیعت و به معنای حضور در شکل‌گیری نظام سیاسی بر مبنای وحی است، نه به معنای جمهوریت غربی که با ولایت‌فقیه ناسازگار باشد.
ولایت‌فقیه بستر جریان قواعد دینی و فقه حکومتی:
گویا یک اشتباه جدی در فهم ولایت ‌فقیه اتفاق افتاده و گمان شده که ولایت‌ فقیه به معنی حق حکم‌ راندن بر سرنوشت جامعه به‌صورت عنان‌گسیخته است، در حالی که ولایت ‌فقیه به معنای تعبد به وحی و فقه حکومتی در حیات اجتماعی بشر و به معنی تسلیم ‌بودن جامعه در برابر خدای متعال است، نه به معنی تسلیم ‌بودن در برابر فرد. البته چون نظام مدیریت، محتاج به نظام تصمیم‌گیری است و اراده‌های اجتماعی به‌صورت نظام، قدرت جامعه را هدایت می‌کند، طبیعتاً فقه حکومتی از بستر اراده‌ی نظام جاری می‌شود؛ بنابراین جامعه باید از نظام ولایت‌فقیه تبعیت کند، اما این تبعیت به معنی تبعیت از حاکمیت شخص نیست. حجیت جریان ولایت ‌فقیه منوط به تبعیت از آموزه‌های دین و فقه حکومتی است و بیعت مردم هم مشروط به وفاداری او به دین است.
بر همین اساس، اگر کسی ولایت‌فقیه را به معنی ولایت بر سفهاء و حق تصمیم‌گیری برای سفیهان بداند، برداشت غلطی از ولایت ‌فقیه ارائه کرده است. ولایتی که شرط آن، محجوریت مردم است بنیان آن از اساس خراب است و طبیعی است با حضور مردم هم به هیچ‌وجه قابل جمع نیست. البته نوعی ولایت در فقه (در بعضی موارد) وجود دارد که آن ولایت به لحاظ محجوریت مولی‌علیه است؛ یعنی زمانی که شخص مثلاً سفیه است و از طریق ارث یا از طریق دیگری، مالی به او رسیده، هر چند این مال، ملک اوست ولی چون سفیه است و قدرت مصلحت‌سنجی در مال را ندارد، خدای متعال برای دیگری حق تصمیم‌گیری نسبت به مال او را قرار داده است؛ یعنی حق تصرف در ملک وی به شخص دیگری منتقل شده است. اگر ولایت به معنی حق تصرف در ملک شخص که ابتدائاً و اصالتاً حق تصرف برای خود او وجود داشته است، معنا شود، طبیعتاً به معنای محجوریت مولی‌علیه است و معنای آن این است که او باید خصوصیتی داشته باشد که به لحاظ آن خصوصیت، شرعاً از تصرف در حوزه‌ی مالکیت خودش محجور و ممنوع باشد؛ آن وقت بگوییم که دیگری بر اساس احکام فقهی حق تصرف و سرپرستی در این اموال را به مصحلت مولی‌علیه پیدا می‌کند.

اگر ما مسئله‌ی حکومت را اینگونه تحلیل کنیم و بگوییم که تصمیم‌گیری در حدود اختیارات آحاد، به اعتبار اینکه خودشان محجورند و حق تصرف ندارند، صورت می‌گیرد، حکومت بر محجورین خواهد بود، در حالی که مسئله‌ی حکومت در دنیای امروز اینگونه تعریف نمی‌شود. حکومت، مجرای سرپرستی توسعه‌ی اجتماعی در بستر تکامل است. آن‌ها که بر اساس اختیار خودشان تعبد را اساس زندگی اجتماعی‌شان قرار دادند و تعبد به وحی و بهزیستی بر اساس سعادت اخروی را اختیار کرده‌اند، طبیعتاً رو به حکومت دینی دارند. در این حکومت دینی، تصمیم‌گیری‌ها و هدایت‌ها بر مبنای قواعد دین است و فقه حکومتی مبنای اداره‌ی حیات اجتماعی می‌شود؛ منتها طبیعی است که این حق حاکمیت در تبدیل به اراده‌ی اجتماعی از بستر اختیار می‌گذرد و یک نظام حکومت و یک نظام ولایت شکل می‌گیرد و تصمیمی که این نظام حکومت بر مبنای فقه حکومتی می‌گیرد مبنای اداره‌ی زندگی اجتماعی می‌شود.
پس، جامعه‌ای که معیشت متناسب با سعادت اخروی را اختیار کرده طبیعی است که لوازم آن، که حکومت دینی است را هم اختیار کرده است و در این حکومت دینی، آنگاه که رویکرد جامعه، مشارکت در نظام قدرت بر اساس عبودیت باشد، دیگر «پسند» مبنا نیست و باید به نظامی روی آورد که بر ضوابط وحی استوار باشد. جمهوریت در نظام اسلامی به این معنا است و البته طبیعی است از آن سو هم کسی که با او بیعت می‌کنند، باید شرعاً حق تصمیم‌گیری داشته باشد تا تصمیم او برای آحاد جامعه مشروعیت داشته باشد. بر این اساس اگر بنا باشد تصمیمات نظام مدیریت دینی، حجت باشد درست مثل مواردی که مردم از فتوای یک فقیه تبعیت می‌کنند از تصمیم نظام حاکمیت نیز تبعیت می‌کنند و این را بین خودشان و خدای متعال حجت می‌دانند؛ چون خدای متعال تصمیمات آن‌ها را تنفیذ کرده است. البته شرط این تنفیذ این است که اولاً این نظام حاکم، نظام شایسته‌ای باشد و مردم در بیعت‌شان با افرادی که شایسته‌ترین و وفادار‌ترین و عالم‌ترین به دین هستند بیعت کرده باشند و خود ساختار قدرت بر مبنای تعبد به وحی درست شده باشد و نیز اینکه در تصمیم‌سازی و عملکرد، فقه حکومتی حاکم باشد. اگر این دو حاکم شد، تصمیمی که از این نظام مدیریت به دست می‌آید برای آحاد ملت مشروع است و این به معنی حق ولایت و حق تصمیم‌گیری است.
بر این اساس، ولایت دینی به معنای حق فرمان راندن و زبردستی و زیردستی در مفاهیم سیاسی نیست، و این جمهوریت هم به معنی جمهوری مدرن نیست. بنابراین تناقض ناشی از عدم درک مفهوم ولایت و تلقی ولایت ‌فقیه، به معنی زبردستی یک شخص و فرمانروایی مطلق‌العنان او بر حیات اجتماعی جامعه و تلقی جمهوری به مفهوم حق حاکمیت مردم است، که در این صورت، طبیعی است که جمهوری اسلامی یک معمای لاینحل خواهد شد! ولایت به معنی حق تصمیم‌گیری بر پایه‌ی فقه حکومت و تنفیذ این تصمیم‌گیری‌ها از ناحیه‌ی خدای متعال برای توسعه‌ی قدرت اسلام و مصالح مسلمین، با جمهوریت به معنی حضور مردم در بیعت و شکل‌گیری قدرت، و مشارکت آحاد مردم بر اساس احساس تکلیف در ایجاد یک قدرت اجتماعی، کاملاً قابل جمع است. لذا این تصور که دنیا جمهوری اسلامی را به‌خاطر اینکه عدم معقولیت و مشروعیت این نظام را درک نکرده به رسمیت شناخته، تصور باطلی است. دنیا چون قدرت اسلام را چشیده بود مجبور شد در مقابل این قدرت خضوع کند واِلا عاقل‌تر از صاحب کتاب حکمت و حکومت خیلی بودند که زودتر از ایشان این تناقض‌ها را ببینند.
مجلس خبرگان، مجرای بیعت قاعده‌مند با ولی:
بر اساس آنچه گفته شد رأی‌ دادن مردم برای تعیین خبرگان، به معنی حق تعیین مولی‌علیه نسبت به «بیعت» بر اساس ضوابط دینی است. بیعت باید با شایسته‌ترین انسان‌ها انجام گیرد که گاهی از طریق آرای آحاد مردم است و گاهی -چون امر تخصصی است- از طریق خبرگان واقع می‌شود؛ یعنی ملت و امت اسلامی از طریق خبرگان با ولی‌ فقیه بیعت می‌کنند و اینگونه نیست که خبرگان هر کس را هرگونه که دلشان بخواهد تعیین کنند. نه مردم حق شرعی دارند که چنین کاری را انجام دهند و نه خبرگان. اگر مردم در تعیین خبرگان مدارهای شرعی را ملاک قرار ندهند و هوای نفس خود را ملاک قرار دهند، این نظام، مشروعیت ندارد و حجیت بین ما و خدای متعال پیدا نمی‌کند. رأی مردم به خبرگان به معنی این است که اشخاصی که خبره هستند را مشخص می‌کنند (وکیل می‌کنند) که از طرف مردم بیعت کنند، در حقیقت مردم به آن‌ها وکالت در بیعت می‌دهند و در توکیل هم مواظب هستند که دقیقاً ضوابط شرعی مراعات شود و شایسته‌ترین خبرگان جامعه در این امر از نظر خبرویت و تعهد دینی انتخاب گردند. این خبرگان هم شایسته‌ترین شخص را از نظر ضوابط دینی برای سرپرستی اجتماعی مورد بیعت قرار می‌دهند.