مردم‌سالاری اسلامی به جای جمهوری اسلامی

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر منصور میراحمدی / عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

  آیا انتخاب نظام مردم‌سالاري ديني براي اداره‌ي انقلاب اسلامي، با هدف خاصي بوده است یا اینکه از بين نظام‌هاي سیاسی، مدلی را انتخاب کرده و استفاده کرده‌ایم. اين انتخاب برای انقلاب چه دستاوردهایی داشته است؟

در اندیشه‌ی سیاسی شیعه در فضای فکری انقلاب اسلامی، برای اولین بار نوعی گذار از نظم سلطانی و نظام پادشاهی در عرصه‌ی نظام‌سازی صورت گرفته است. برای اولین بار امام خميني (ره) بحث حکومت دینی و ولایت‌فقیه را در چارچوب نظم جدیدی مطرح کرده است که دیگر نظم سلطانی نیست بلکه نظم مردمی است؛ یعنی قرار است مناسبات سیاسی‌اجتماعی در این حکومت بر اساس خواست و رأی مردم شکل بگیرد. به ‌همین دلیل است که بین ولایت‌فقیه و جمهوریت یا نظمی که جمهور یا اکثر مردم در آن نقش دارند، نوعی سازگاری و همنشینی صورت می‌گیرد. از این رو، می‌توان گفت اولین و مهم‌ترین دستاوردی که به‌ وجود آمد این است که برای اولین ‌بار امکان ارائه‌ی الگویی از نظام سیاسی مردمی بر مبنای تفکر شیعه صورت گرفت. برای بازخوانی این دستاورد به نظر می‌رسد که از دو زاویه می‌توان به آن اشاره کرد. یک زاویه این است که گفته شود اسلام هم با دموکراسی مخالف نیست یا سعی در اثبات سازگاری اسلام با دموکراسی داشته باشیم؛ اما به نظر می‌رسد امام (ره) با تعابیری که داشته‌اند از زاویه‌ی دومی وارد بحث شده‌اند. در بعضی از فرمایشات ايشان چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی می‌بینیم که ایشان وقتی بحث دموکراسی را مطرح می‌کنند، تعبیرشان این است که اسلام ذاتاً یک دین دموکرات یا مردم‌سالار است و ذاتاً با دموکراسی موافق است و دموکراسی اسلام، دموکراسی واقعی است. در واقع این نوع نگاه می‌خواهد بگوید که دموکراسی یک امر تلفیقی و ترکیبی نیست که ما آن را از غرب بگیریم و با بعضی از مؤلفه‌های اسلامی آشتی داده و سازگار کنیم و ترکیبی را به نام مردم‌سالاری دینی و دموکراسی اسلامی درست کنیم. بلکه دموکراسی یک حقیقت واحد و امري بسیط است و اسلام، دموکراسی خاصی را به رسمیت شناخته است و ما می‌توانیم از متون دینی، مدل و گونه‌ی خاصی از مردم‌سالاری را استخراج کنیم.

اگر از این زاویه‌ی دوم وارد بحث شویم، دو هدف اساسی در طرح مردم‌سالاری دینی وجود داشته است. اولین هدفش این است که مدل و الگویی دموکراتیک و مردم‌سالار از اسلام و متون اسلامی استخراج شود و ظرفیت متون و آموزه‌های دینی برای استخراج یک الگوی بومی و اسلامی مردم‌سالار نشان داده شود. برای این مسئله هدفي هم در عرصه‌ی سیاست خارجی قابل تصور است و آن اینکه ما مردم‌سالاری دینی را در سطحی مورد بررسی قرار داده و مطرح کنیم که قابل رقابت با الگوهای دیگر دموکراسی و به‌طور خاص الگوی لیبرال دموکراسی در دنیا باشد.

  چرا در نظام جمهوری اسلامی، نقش متفاوتي از گذشته برای مردم در نظر گرفته شده و به نظر مردم رجوع شده است؟

دیدگاه رایج در این باره می‌گوید نقش مردم مشروعیت‌دهی به حکومت و حاکم نیست و صرفاً به حاکم و حکومت مقبولیت می‌بخشند و آن را کارآمد می‌سازند. دیدگاه دیگری هم در نقطه‌ی مقابل وجود دارد و بحث مشروعیت را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که رأی مردم مشروعیت‌دهنده به حاکم واجد شرایط و حکومت محسوب می‌شود و بنابراین نقش مردم، نقشی محتوایی است.

من با توجه به مطالعاتی که در اندیشه‌ی سیاسی امام (ره) داشته‌ام، دیدگاه سومی را به‌عنوان برداشتی دیگر از اندیشه سیاسی ايشان ارائه می‌کنم و از آن به «نقش مجوز‌دهی» تعبیر می‌کنم. امام (ره) در بحث ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی معتقد است که ولایت و حق حاکمیت به‌عنوان یک تکلیف به فقیه واجد شرایط رسیده است. بر اساس تفکیک مقام ثبوت و مقام اثبات در تکالیف شرعی، می‌توانیم بگوییم که در مقام ثبوت، ولایت به فقیه واجد شرایط می‌رسد و او در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد. در اینجا رأی مردم نقشی ندارد و مشروعیت و حقانیتش بر اساس ویژگی‌هایی است که به‌ دست آورده است و البته این مشروعیت و حقانیت هم به اعتبار شخصیت حقوقی فرد است؛ یعنی به اعتبار اینکه فقیه عادل است و نه به اعتبار شخصیت حقیقی و فردی او. یک مقام اثبات هم داریم که مقام تنجز تکلیف یا مقام قطعی ‌شدن تکلیف حکومت بر فقیه است. فقیه عادلی که دارای مشروعیت است، در مقام اثبات، تکلیفش زمانی قطعی می‌شود که رأی مردم و رضایت و خواست مردم را داشته باشد. در واقع، نقش مردم مانند مجوزی است که به فقیه عادل داده می‌شود و مردم با رأی خود به فقیه عادل اجازه می‌دهند که بر آن‌ها حکومت کند.

اگر با این برداشت از اندیشه‌ی سیاسی امام (ره) بخواهیم وارد بحث شویم، باید بگوییم که امام واقعاً به رأی مردم اعتقاد مبنایی و فقهی دارد و نقش مردم در اندیشه‌ی سیاسی ايشان، نقشی ابزاری و صوری نیست. نگاه فقهی امام (ره) به رأی مردم این است که در دوره‌ی غیبت، فقیه عادل زمانی می‌تواند تشکیل حکومت دهد که مردم از او درخواست کنند.

  رهبر معظم انقلاب، لفظ مردم‌سالاری دینی را براي اولین بار در سال 1379 به کار برده‌اند. کاربرد اين اصطلاح، در مورد انتخابات رياست جمهوري و مجلس بوده است و نه تشکیل حکومت. آيا رجوع به رأي مردم در عرصه‌ی اجرائیات و تصمیم‌سازی کشور نيز بر همين اساس قابل تحليل است؟

وقتی از مردم‌سالاری و سالار بودن مردم صحبت می‌کنیم، نقش مردم در دو ساحت و دو عرصه قابل تلخیص است: یکی عرصه‌ی نظام‌سازی و دیگری عرصه‌ی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری. از انتخابات‌هايي که برگزار مي‌شود بعضي تجلی‌بخش عرصه‌ی نظام‌سازی و برخی دیگر تجلی‌بخش عرصه‌ی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. نظام‌سازی را اگر رأی به اصل حکومت معنا کنیم (مثلاً رأی سال 1358 به جمهوری اسلامی) صحبت شما درست است و این بحث به تشکیل حکومت و نقش مردم در تشکیل حکومت مربوط می‌شود اما نظام‌سازی فرایندی است که همواره استمرار دارد. چرا‌که وقتی می‌گوییم نظام‌سازی، مقصود ما نظام‌سازی مشروع و بر حق است و صرفاً بحث تشکیل حکومت نیست و رضایت مردم باید در تداوم حکومت نیز احراز شود. این تداوم حکومت از چند جهت قابل احراز است، یکی از حضور و مشارکت مستقیم مردم در بعضی عرصه‌ها مثلاً در راهپیمایی‌های سالانه در 22 بهمن و مواردی از این قبیل و دیگری از طریق انتخابات. بنابراین وقتی که بحث تداوم حکومت را هم ذیل تشکیل حکومت قرار دهیم، بحث مردم‌سالاری دیگر صرفاً معطوف به تشکیل حکومت نمی‌شود بلکه در ادامه هم باید حضور مردم را به‌همراه داشته باشد.

مردم‌سالاری دینی در بحث تصمیم‌سازی نیز قابل بحث است. تفاوت مردم‌سالاری دینی با جمهوری اسلامی در این نکته خلاصه می‌شود که در مردم‌سالاری دینی ظرفیت بیش‌تری برای حضور مردم وجود دارد و این ظرفیت بیش‌تر هم معطوف به حوزه‌ی اجرا و اداره‌ی جامعه و تصمیم‌گیری در مسائل کلیدی جامعه است؛ اما در بحث جمهوری، بیش‌تر ناظر به تشکیل حکومت و تأسیس دولت است. پس به‌طور خلاصه، بعد از رحلت امام (ره) ضرورتی که طرح موضوع مردم‌سالاری دینی را در کشور ایجاب می‌کرد، ضرورت توسعه‌ی جمهوری اسلامی بود. مردم‌سالاری دینی در تناقض با جمهوری اسلامی نیست بلکه توسعه‌ی ظرفیت مردمی نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.

  اگر اين هدف را براي مردم‌سالاری دینی در نظر بگیریم، به نظر شما آيا در این سی‌وچند ‌سال، به این مهم دست یافته‌ایم؟ آیا این اتفاقاتی که در فرایند برگزاري انتخابات سال‌های اخیر افتاده، به توسعه‌ی ظرفیت مردمی نظام کمک کرده یا مُخل آن بوده است؟

ما باید جهت‌گیری تحولات و فرایندها را در نظر بگیریم. ما در این امر افت‌وخیزهایی داشته‌ایم و این آفت نظام‌های مردم‌سالار است. همیشه نظام‌های مردم‌سالار در معرض این خطر قرار می‌گیرند که گه‌گاهی تبلیغات نادرست موجب می‌شود انتخاب‌های مردم تحت تأثیر قرار بگیرد. اما مهم این است که در این فرایند، علي‌رغم افت‌وخیزی که صورت می‌گیرد، جهت‌گیری کلی نظام به چه سمتی حرکت می‌کند. وقتی از سطح دولت‌ها فراتر رویم و بحث را به سطح کل نظام سیاسی توسعه دهیم، می‌بینیم که در آنجا جهت‌گیری کلان در راستای حضور و مشارکت بیش‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌ها بوده است. اما در مقطعی نیز ممکن است این تصمیم و دخالت و انتخاب مردم آن فواید و پیامدهای مورد نیاز و مطلوب را به‌همراه نداشته باشد، که این مسئله یک امر طبیعی است و باید به مردم اجازه داد که در مسیر انتخاب‌های خود، عقلانیت سیاسی‌شان هم رشد يابد.

  چرا در مردم‌سالاري ديني، حضور مردم تا اين اندازه مهم است و چه کارکردی دارد که اگر نباشد، کشور دچار انحراف می‌شود؟

دو گونه دموکراسی در دنیا وجود دارد که ما می‌خواهیم از هر دو فاصله گرفته و به یک گونه‌ی سومی برسیم و به همین دلیل بحث حضور آگاهانه و مشارکت رشد‌یافته‌ی مردم برای ما اهمیت دارد. یک گونه از دموکراسی‌ها، نخبه‌گرایانه هستند؛ یعنی حداکثر به احزاب این فرصت را می‌دهند که تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی باشند و مردم تنها در قالب عضویت احزاب و یا به نمایندگان احزاب رأی می‌دهند و در نتیجه حضور آنان ممکن است کم‌رنگ باشد. یک گونه‌ي دموکراسی هم داریم که توده‌وار و پوپولیستی است که در آنجا توده به شکل یک‌رنگ و بی‌رنگی قرار می‌گیرد و آگاهی و رشد و عقلانیت آن‌ها مورد توجه نیست؛ چراکه می‌خواهند با یک نوع عوام‌فریبی از افکار و رفتار مردم در جهت منافع خودشان استفاده کنند.

ما در مردم‌سالاری دینی معتقدیم که هیچ‌کدام از این دو کفایت نمی‌کند بلکه نظام باید به معنای دقیق کلمه مردمی باشد و مردم‌سالاری را تحقق ببخشد و مردم حرف اول را بزنند. اما این زمانی میسر است که مرم به رشد و آگاهی و عقلانیت سیاسی و بینش سیاسی لازم دست پیدا کنند. اگر این اتفاق نیفتد، همیشه خطر انحراف مردم‌سالاری دینی به نوع دموکراسی نخبه‌گرایانه یا توده‌وار وجود دارد.

  به نظر مي‌رسد در مردم‌سالاري ديني نقش مهمي در اصلاح جامعه برای مردم فرض شده است و بیان می‌شود که مردم در فهم انقلاب، بعضاً از نخبگان و مسئولین جلوتر هستند. آیا از این جهت هم می‌شود فوايد مردم‌سالاری دینی را بررسی کرد؟

اینکه در برخی از موارد مردم از مسئولين جلوتر هستند، زمانی اتفاق می‌افتد که آگاهی‌های لازم را در اختیار مردم قرار گرفته و مردم از رشد فکری و عقلانیت سیاسی لازم برخوردار شوند و بینش سیاسی متناسب و معتدلی پیدا کنند و این مراحل، تکاملی و تدریجی اتفاق می‌افتد. اوایل انقلاب هم شاید مردم در درک اهداف و شعارهای انقلاب، نسبت به بعضی از احزاب و شخصیت‌های آن زمان جلوتر بودند. امروز هم ممکن است این اتفاق بیفتد. نکته‌ی ديگر این است که معنای این سخن این نیست که نخبگان و خواص در جامعه مؤثر نیستند و نمی‌توانند بر مردم تأثیر بگذارند؛ بلکه اشاره به این نکته است که خواص همواره نباید خود را در جایگاهی ببینند که نیازی به هدایت و آگاهی‌بخشی ندارند و یا تمام عملکردها و رفتارها و مواضع‌شان درست است. خواص لازم است همواره خود و عملکرد خود را با جهت‌گیری‌های کلان جامعه و مردم بسنجند.

  اکنون بعد از گذشت بيش از سي سال و وقوع حوادث سياسي گوناگون، مردم از آگاهي و بصيرت زيادي برخوردار شده‌اند. آيا مردم در سال 57 نيز در اين سطح بوده‌اند که بتوان اينگونه در مورد آنان صحبت کرد؟

ما نباید وضعیت مردم را یک وضعیت واحد تلقی کنیم و آن‌ها را در زمان‌های مختلف با هم مقایسه کنیم. ما باید مردم زمان انقلاب را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم و ببینیم که نسبت به قبل از انقلاب مردم از چه میزان آگاهی، رشد، عقلانیت و بینش سیاسی برخوردار شده‌اند. وقتی از این زاویه وارد شویم، مشاهده می‌کنیم که مردم خیلی با آگاهی وارد شدند و انقلاب بسیار عظیمی را شکل داده و از هویت و سرزمین خودشان دفاع کردند. اما طبیعی است که تجارب بعدی را ندارند و تجارب بعدی باید بینش آن‌ها را بالاتر ببرد. توجه به این نکته هم ضروری است که هر زمان، مسائل و پرسش‌های خاص خود را به‌همراه دارد و این باعث می‌شود که میزان آگاهی مردم نسبت به مسائل بیش‌تر شود. از این جهت می‌توان گفت که مردم امروز ممکن است بینش و دریافت‌شان از مسائل سیاسی نسبت به دهه‌ی اول انقلاب بیش‌تر شده باشد، زیرا حوادث متعددی را پشت سر گذاشته‌اند که مردم آن زمان نداشته‌اند اما این نتیجه‌گیری نباید اهمیت کار بسیار بزرگ مردم را در آن زمان نادیده بگیرد.

  آیا اين مدل کنوني نظام سیاسی، اجازه‌ی حضور حداکثري به مردم را می‌دهد؟

نظام‌های سیاسی دارای محتوا و شکل (قالب) هستند. محتوای جمهوری اسلامی اسلامیت و قانون الهی است. اما این محتوا قرار است در یک قالب به نام جمهوریت و مردم‌سالاری پیاده شود. در نتیجه ساختارسازی و شکل ‌دادن به این قالب، امری است که باید متناسب با شرایط زمانی و مکانی تغییر پیدا کند. این یک امر تدریجی است و در هر لحظه باید برگشت و این ساختار و مدل را بازخوانی کرد و نواقصش را برطرف کرد تا این نظام کارآمدتر شود و بتواند آن محتوا را به‌نحو بهتری پیاده کند. اگر این اصل کلی را بپذیریم، مدل و ساختار جمهوری اسلامی برای اینکه حضور مؤثرتر مردم را تحقق بخشد، طبیعتاً ممکن است نیازمند اصلاحاتی باشد.

بنده فکر می‌کنم هنوز در کشور، ظرفیت کامل قانون اساسی پیاده نشده است و ظرفیت‌هایی وجود دارد که اگر اجرا شود حضور مردم را در تعیین سرنوشت خودشان مؤثرتر می‌کند و نقش مردم پررنگ‌تر خواهد شد. در عین ‌حال معتقد هستم که بعضی از مشکلاتی که وجود دارد و تجربه‌ای که ما در این سه دهه داشته‌ایم، ضرورت یک بازنگری در بعضی از اجزای این ساختار را مشخص کرده است. این بحث را بنده در کتاب «نظریه‌ي مردم‌سالاری دینی» مطرح کرده‌ام و یک فصل از آن را به بازخوانی ساختار کنونی کشور اختصاص داده‌ام و پیشنهاداتی نيز ارائه کرده‌ام.

  آيا دانشگاه‌هاي کشور در بحث‌ها و پژوهش‌هاي خود به توسعه‌ي مردم‌سالاري ديني مي‌پردازند؟

ما باید سه مرحله را طی می‌کردیم. یکی مرحله‌ی باور است؛ یعنی جامعه به مرحله‌ای برسد که این باور و اعتقاد در آن شکل بگیرد که می‌خواهد حکومت اسلامی داشته باشد و قوانین اسلامی را در جامعه و حکومت پیاده کند و به این باور برسد که اسلام ظرفیت مردم‌سالاری را دارد. این باور تقریباً شکل گرفته است. مرحله‌ی دوم، نظریه است. باید بر ‌اساس آن باور و آموزه‌هایی که به آن اعتقاد پیدا کرده‌ایم، و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، نظریه‌های کارآمد و مناسب استخراج کنیم و نظریه‌پردازی انجام دهیم. این نظریه‌پردازی کاری است که هم در حوزه‌های علمیه و هم در دانشگاه‌ها باید صورت بگیرد. اما متأسفانه به ‌دلیل آنکه وحدت واقعی حوزه و دانشگاه تحقق پیدا نکرده، همکاری لازم بین این دو نهاد در جهت رسیدن به یک نظریه‌ی بومی کارآمد هنوز شکل نگرفته است.

مرحله‌ی سوم که به نظر می‌رسد باید نقش دانشگاه پررنگ‌تر می‌شد و ظرفیت بیش‌تری برای حضور دانشگاه‌ها و متخصصین رشته‌ی علوم سیاسی در نظر گرفته می‌شد، بحث مدل‌سازی است. مقصود از مدل‌سازی تعیین دقیق اقدامات و فعالیت‌ها در یک مدل کارآمد به‌منظور تحقق اهداف در سطح باورها و نظریه‌ها و به عبارت دیگر شکل عملیاتی آن‌ها است. در این زمینه هم کارهایی هرچند اندک صورت گرفته است اما باید نقش دانشگاه‌ها و متخصصین علوم سیاسی در این زمینه پررنگ‌تر باشد.