آرشیو سوره (72-73) شماره چهاردهم نظام اجتماعی مقولات اقتصاددانان چگونه جامعه‌ی توسعه یافته را توصیف می‌کنند؟
اقتصاددانان و چیستی شاخص‌های توسعه
بدون پرداختن به برخی مسائل نمی‌توان به‌درستی به پرسش از چگونگی توصیف توسعه‌یافتگی پاسخ داد. مسائلی چون: به‌راستی چه ملاکی برای تصریح تمایز مابین رشته‌ی معرفتی اقتصاد و رشته‌ای دیگر مثل جامعه‌شناسی وجود دارد؟ آیا در قبال موضوعی چون توسعه اساساً امکان تصریح تمایز مابین معرفت‌های گوناگون وجود دارد؟ بهتر نیست در قبال موضوع توسعه از همان ابتدا مبادرت به مفروض انگاشتن دیسیپلین میانی خاصی نماییم؟
تمایل به بین‌رشته‌ای دیدن موضوع توسعه چگونه با این واقعیت که در نهایت رشته‌های علمی مختلف هر یک از ظن خود به موضوع توسعه می‌پردازند، قابل جمع است؟ درون جامعه‌ی علمی رشته‌ی اقتصاد چه رویکردهای متفاوتی حداقل در باب مقوله‌ی توسعه وجود دارد؟ آیا اساساً در این زمینه با تکثری معنادار مواجه هستیم و یا عرصه‌ی این رشته در ید قدرت یک گفتمان خاص است؟ وقتی از توسعه‌یافتگی و شاخصه‌های آن صحبت می‌کنیم رویکردهای مختلف علمی و فکری را مدنظر داریم و یا به آن سلسله شاخص‌هایی که در عمل در دستور کار نهادهای جهانی و محافل سیاست‌گذاری قرار گرفته است نظر داریم؟ وقتی بحث از توسعه‌یافتگی مطرح می‌شود، در چه سطحی سیر می‌کنیم؟ آیا سخن از شاخص‌های دقیقی است که به‌طور مشخص در دستور کار نهادهای جهانی مرتبط با مقوله‌ی توسعه است؟ بدیل این سطح از بحث، آن سطحی است که به‌دنبال تبیین جامعه‌ی ایده‌آل از منظر هر یک از رویکردهای پیشروی علمی در عرصه‌ی توسعه است. در این سطح از بحث به‌دنبال ارائه‌ی شاخص‌های صوری از نوعی که در سطح نخست قابل طرح است نیستیم، بلکه به‌دنبال تنقیح نقاط مطلوبی هستیم که از سوی هر یک از رویکردهای چه بسا منزوی، ولی آینده‌دار توسعه هستیم. گرچه به‌طور سنتی موضوع توسعه در حوزه‌ی دغدغه‌های علمی اقتصاددانان طرح موضوع شده است، اما توسعه در حال حاضر به‌عنوان دیسیپلینی بین‌رشته‌ای مدنظر قرار می‌گیرد. از این منظر پرسش اصلی متن نباید به گونه‌ای درک شود که گویی اقتصاددانان در زمینه‌ی توسعه به شاخصه‌ها و موضوعاتی توجه می‌کنند که سایر اندیشمندان اجتماعی نسبت بدان بیگانه‌اند.
محافل علمی حول موضوع توسعه راه‌های یکسره متفاوتی را طی کرده‌اند. در طی شصت سال اخیر، پنج موج متوالی توسعه ظهور کرده‌اند، اما، این به آن معنا نیست که همه‌ی این امواج که توانسته‌اند حداقل در محافل علمی توجه اندیشمندان را به خود جلب کنند، در محافل اجرایی و سیاست‌گذاری نیز توان معتنابهی را حائز شده‌اند. در دنیای امروز محافل جهانی معطوف به توسعه هنوز در ید قدرت امواج خاصی از رویکردهای نامبرده است، رویکردهایی که در نسبت موافقی با نظام جهانی قدرت تعریف شده‌اند و عمدتاً در خدمت سیستم جهانی سرمایه هستند. موج اول توسعه که معادل رویکردی است که در رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی مدرنیزاسیون خام نام گرفته است، هنوز دایرمدار فکر توسعه در بدنه‌ی اجرایی کشورهای در حال توسعه است، بر فرض که سطحی‌انگاری موجود در بطن این خوانش از مدرنیزاسیون از سوی موج سوم تاحدی رفع و رجوع شد و به سطحی واقع‌گرایانه‌تر و متناسب با فضای اجتماعی دهه‌های منتهی به قرن جدید میلادی ارتقا یافت. رویکردهایی که دارای زاویه‌های معناداری با رویکردهای مسلط در توسعه هستند، به‌مقدار کمی توانسته‌اند در این محافل نفوذ کنند و حدودی از دیدگاه‌های خود را جهانی و عمومی سازند. بدیهی است تسلط ممکن‌الوقوع این سلسله‌رویکردها بر محافل علمی اقتصادی (بدون قرار گرفتن در پارادایم‌های اصلی قدرت وابسته به نظم جهانی) نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن نیل این رویکردها به سطحی از عمومیت باشد که مختص رویکرد مدرنیزاسیون و دنباله‌های جهانی آن است.
توسعه در هر معنایی که از آن قابل تصور است، دارای دو وجه کلی است: هم معنایی کلی از امر خیر را مورد تصریح قرار می‌دهد و هم برای تحقق وجه استعلایی خود به تمهید نهادی مبادرت می‌ورزد. در همه‌ی خوانش‌ها و رویکردهای گونه‌گون به دو وجه یادشده برمی‌خوریم. بنابراین استخراج وجه معطوف به امر خیر در مطالعه‌ی هر یک از رویکردهای انتخابی ممکن و میسر است. اما رویکردهای مختلف در تصریح خودآگاهانه‌ی وجه استعلایی‌شان به شیوه‌ی یکسانی عمل نکرده‌اند. برخی از رویکردها که به سیستم قدرت جهانی نزدیک‌تر هستند، به‌طور طبیعی، علاوه بر تصریح وجه استعلایی‌شان، هم به جهان‌شمولیت این وجه استعلایی اشعار می‌دارند و هم از سویی سعی در تکثیر این وجوه استعلایی در سطوح زبانی مختلفی از جمله شاخص‌های مدیریتی، آماری و اقتصادی دارند. بدیهی است همه‌ی رویکردها به دلایل مختلف علاقه‌ای به ورود به حوزه‌ی گسترده‌ی شاخص‌سازی نداشته و ندارند و باید در بیان ایده‌آل‌هایشان به ذکر کلیاتی بسنده کرد.
اقتصاددانان و شاخصه‌های توسعه‌یافتگی
تصور یک اقتصاددان عامی از توسعه‌یافتگی شبیه و نزدیک به رویکرد مدرنیزاسیون در رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی است. از آنجا که رویکردهای معارض در عمل نتوانسته‌اند به حوزه‌ی افواهی و عام رشته‌ی اقتصاد نفوذ کنند و به‌طریق اولی در نهادهای جهانی معطوف به توسعه در غربت کامل به سر می‌برند، در اینجا نیز به‌طور اساسی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اقتصاددانان عامی گرچه نسبت به 60 سال اخیر نسبت به ایده‌ی این‌همان‌پنداری رشد (تولید ملی) و توسعه تجدیدنظر کرده‌اند، ذهن شرطی‌شده‌ی آن‌ها نسبت به امر محسوس و مابه‌اِزای صوری رشد اقتصادی اجازه‌ی عدول از این انگاره را منتفی ساخته است. فقط آن دسته از اقتصاددانانی که به‌طور کلی دست از رویکرد توسعه‌ی مدرنیستی دست شسته‌اند، توانایی رهایی از این بت‌واره‌ی تحلیلی را دارا هستند و بس. هر اقتصاددانی که به‌نحوی سر در گریبان رویکرد مسلط توسعه دارد، در نهایت سهم اصلی توسعه را منوط به تحقق مستمر نرخ‌های رشد بالاتر و بالاتر می‌داند. از این منظر اکثر اقتصاددانان جهان در زمره‌ی این افراد قابل دسته‌بندی هستند، گیرم به‌تناوب از معجونی از انتقادات مختلف، به وام از رویکردهای معارض، استفاده نمایند. بدین‌ترتیب کلیه‌ی شرایطی که بسترساز دستیابی به نرخ‌های رشد بالا است، به‌مثابه ملاکی برای توسعه‌یافتگی در نظر گرفته می‌شود. این شرایط عبارتند از: تمهید شرایط رشد پس‌انداز ملی که مهم‌ترین شرط افزایش سرمایه‌گذاری بود، رشد تولید صنعتی مستمر و باثبات، شکل‌گیری بازارهای سرمایه و پول منسجم، قدرتمند و باثبات، ورود سرمایه‌‌ی خارجی بالا به کشور، کنترل تورم، بیکاری و شاخص‌هایی از این دست.
طرح شاخص توزیع درآمد
اما اقتصاددانان جریان مسلط در مقابل انتقاداتی که رویکردهای «توسعه‌ی انسانی»، «وابستگی» و «نیازهای اساسی» وارد نمودند، مقوله‌ی توزیع درآمد را به نمایندگی از تمایلات ضدفقر و برابری‌طلبانه وارد شبکه و ساختار ارزیابی خود ساختند. این شاخص عمدتاً به‌وسیله‌ی ضریب جینی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. از این‌رو پروژه‌هایی از سوی نهادهای جهانی در دهه‌های 1970 و 1980 در راستای تأمین نیازهای اساسی طیف‌های بازنده در کشورهای در حال توسعه (که ناشی از کاربست امواج اولیه‌ی مدرنیزاسیون سطحی پدیدار شده بودند) در دستور کار قرار گرفت. اما هیچ‌گاه توزیع درآمد به‌مثابه شاخصی مستقل در راستای ارزیابی توسعه‌یافتگی مورد توجه اقتصاددانان قرار نگرفته است. این شاخص همواره به‌عنوان طفیلی شاخص رشد اقتصادی و در راستای کاهش فشار بر طیف‌های بازنده‌ی فرآیند توسعه‌مورد استفاده واقع شده است. در شرایطی که اقتصاددانان جریان مسلط علمی و تخصصی، بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه‌ای مبتنی بر بده-بستان را صورت‌بندی می‌کنند، حیث طفیلی بودن این شاخص بیش از پیش معنادار می‌شود. اقتصاددانان جوامع را به تمهید رشد اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کنند و در عوض نابسامانی‌های گسترده‌ی این بازی پیچیده، به نوشدارویی چون توزیع درآمد متوسل می‌شوند.
لازم به ذکر است تصویرسازی رابطه‌ای تقابلی بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی گرچه از سوی رویکردهای زیادی مورد نقد قرار گرفته و پژوهش‌هایی جدی در راستای اثبات عکس این رابطه صورت گرفته است، در نهایت و در پسِ ذهن اقتصاددانی عامی این رابطه همچنان تقابلی است و به رابطه‌ی تقابلی میان کارآیی و عدالت (برابری) نیز تصریح می‌شود. در بطن مکانیسم‌های اقتصادی که به‌وسیله‌ی اقتصاددان عامی تبیین می‌گردد، شکاف طبقاتی و درآمدی بسترساز و زمینه‌ساز رشد اقتصادی بالاتر است. این در واقع تناقض اقتصاد سرمایه‌داری است که هیچ‌گاه نمی‌تواند همبستگی و برابری اجتماعی بیش‌تر را به‌تمامه توجیه و تبیین نماید، مگر با تقبل هزینه‌های گزافی از قبیل تقطیع برابری اجتماعی و نرخ‌های رشد اقتصادی بالا.
رویکرد توسعه‌ی انسانی و تحول در ارزیابی توسعه
موازی با جریان مسلط علمی و تخصصی اقتصاد جریان‌های بی‌شماری درصدد نقد این رویکرد برآمده‌اند، اما فقط آن دسته از رویکردهایی که قابلیت برقراری دیالوگ با گفتمان رسمی را داشتند، توانستند در این جریان نفوذ کرده و اثرگذار باشند. افزوده شدن شاخص توسعه‌ی انسانی به جریان اصلی و ساختار ارزیابی توسعه‌یافتگی از جمله‌ی مصادیق این موضوع است. شاخص توسعه‌ی انسانی که علاوه بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه مقولاتی چون توزیع درآمد و سایر مباحث رفاهی اجتماعی را در خود جای داده است، در حال حاضر به‌مثابه مهم‌ترین شاخص صوری در ساختار ارزیابی توسعه‌یافتگی جوامع مطرح شده است و همه‌ساله از سوی نهادهای جهانی مورد محاسبه و ارزیابی قرار می‌گیرد. ورود این شاخص و سایر شاخص‌های ترکیبی و سازگار با دولتهای رفاهی توانست تا حدودی هژمونی مدرنیزاسیون خام را کنترل نماید. در سطحی فراتر، با عمومی و الزامی شدن آموزش مدرن، توجه به بهداشت فردی و اجتماعی و سایر شاخص‌هایی که زندگی ایده‌آل و موعود غربی را نشانه می‌رفت، رویکرد توسعه‌ی انسانی کمک زیادی به تثبیت توسعه‌ی مدرنیستی در کشورهای در حال توسعه نمود. چراکه با اتکا به برنامه‌ی جهانی رفع فقر و بهبود توزیع درآمد، دولتهای ملی به راحتی به یکسان‌سازی‌های گسترده‌ای همت گماشتند که یکسره ریخت‌شناسی طبقات اجتماعی را به سمت و سیاق جامعه‌ای مدرنیستی سوق داد. شاخص توسعه‌ی انسانی حاصل تلاش‌های بی‌وقفه‌ی رویکرد توسعه‌ی انسانی و آمارتیا سن و پل استریتن است.
از رهگذر تلاش‌های بی‌وقفه‌ی امثال آمارتیا سن و در راستای تقلیل کمّی‌گرایی در فرآیند رشد و توسعه، بحث‌های کیفی تا حدود زیادی وارد ساختار و ادبیات جهانی ارزیابی توسعه‌یافتگی گردید. این مباحث کیفی در عرصه‌های مختلفی از قبیل سیاست و توسعه به شدت دنبال شدند تا جایی که ادبیات توسعه‌ی سیاسی همپای توسعه‌ی اقتصادی به یکی از ارکان اساسی توسعه بدل شد. زان‌پس، بحث از نقش دولتهای توسعه‌گرا و همچنین مباحثی از قبیل تقدم یا تأخر توسعه‌ی سیاسی نسبت به توسعه‌ی اقتصادی و یا بررسی میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی در طرح‌های توسعه‌ای رواج یافت. پروژه‌ی «حکمرانی خوب» که درصدد دولت‌سازی مدرن در کشورهای در حال توسعه برمی‌آمد، یکی از طرح‌های کاربردی بود که از سوی اکثر کشورهای جهان در دستور کار قرار گرفت. گرچه این دست از مباحث در گام ابتدایی به‌مثابه فضایی برای رهایی از دام مدرنیزاسیون خام که دولت‌هایی دست‌نشانده و غربگرا را بر کشورهای در حال توسعه مستولی ساخته بود طرح شده بود، در ادامه به بهترین فضا برای ترویج دولتهای توسعه‌گرایی بدل گردید که در ظاهر و باطن امر، توسعه‌ی غربی را خواستار بودند. بدین‌ترتیب دوره‌ی جدیدی آغاز شده بود: طبقات طرفدار غرب در کشورهای در حال توسعه بدون دخالت مستقیم غرب به‌مثابه بازیگرانی که درصدد نزدیکی هرچه بیش‌تر فرهنگ و اقتصاد کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه‌یافته بودند، عهده‌دار امور شدند. از این پس دموکراسی غربی به عنوان شاخصی بود تا با اتکا بدان همه‌ی مخالفان بومی توسعه‌ی غربگرا در این جمله از کشورها مورد تخطئه و پاکسازی قرار بگیرند.
محیط‌زیست و شاخص‌های توسعه‌یافتگی
همچنین یکی از تبعات بسیار مهم تقویت رویکردهای حاشیه‌ای در ساختار ارزیابی توسعه‌یافتگی توجه به امر محیط‌زیست بوده است. از زمانی که اقتصاددانان نسبت به آثار مخرب رشد اقتصادی بی‌محابا بر روی محیط‌زیست تذکر دادند، مقوله‌ای تحت عنوان توسعه‌ی پایدار به‌مثابه ایده‌ای معطوف به توسعه که متضمن حفظ محیط‌زیست است، طرح موضوع شد. از این پس شاخص‌هایی با عنوان تولید ملی سبز، ابداع شد که فقط به تولیدهایی که ضامن بقای محیط‌زیست بودند توجه و آن دسته از تولیدات غیرسبز را از جرگه‌ی تولیدات ملی خارج می‌نمود. البته این رویکردها هیچ‌گاه از سوی کشورهای در حال توسعه جدی گرفته نشد، چه اینکه ایشان معتقد بودند کشورهای صنعتی که بیش‌ترین سهم را در تخریب محیط‌زیست داشته‌اند، صلاحیت منع کشورهای دیگر را ندارند. علاوه بر این بسیاری از تولیدات غیرسبز کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه منتقل شده بود و از این منظر امکان بازگشت از مسیرهای طی‌شده میسر نبود. یکی از آثار توجه به محیط‌زیست اما تقویت جایگاه اقتصاد کشاورزی در فرآیند توسعه‌یافتگی جوامع بود. در ربع سوم قرن بیستم اندیشمندان توسعه همواره متأثر از مبانی فرهنگی رویکرد مدرنیزاسیون خام یکی از شاخص‌های توسعه را جابه‌جایی طبقات از روستایی به شهری و متناظر با آن انتقال بار تولید ملی از کشاورزی سنتی به صنعت مدرن می‌دانستند. همین نگاه علاوه بر پیامدهای اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، باعث تحقیر و تضعیف جایگاه کشاورزی در مقوله‌ی توسعه می‌شد. دولتهای ملی و حتی کشاورزان از انهدام زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها به کارخانه‌های صنعتی استقبال می‌کردند. با توجه به محیط‌زیست و منتفی شدن رشد قارچ‌گونه‌ی کارخانه‌های ضدمحیط زیست، رفته‌رفته جایگاه کشاورزی مورد بازنگری قرار گرفت، گرچه امکان بازگشت به کشاورزی سنتی منتفی شده بود و کشاورزی مدرن که به سطح محصول بیش از کیفیت توجه می‌کرد، وجه صنعتی خود را به حوزه‌ی کشاورزی نیز تحمیل نمود.
در مورد کشورهایی از قبیل ایران که بخش اعظم درآمد ملی‌شان متأثر از درآمدهای خدادادی نفتی است، حوزه‌ی جداگانه‌ای در مطالعات معطوف به ارزیابی توسعه‌یافتگی تأسیس شده است. در این مطالعات شاخص‌هایی از قبیل نرخ رشد بدون نفت ابداع شده‌اند تا وجه نفتی و غیرنفتی نرخ رشد اقتصادی را از هم مجزا نمایند. بدیهی است از منظر اندیشمندان توسعه، رشد اقتصادی وقتی اهمیت اساسی خود را احراز می‌کند که به‌مثابه برآیندی از مشارکت آحاد اجتماع در فرآیند خلق ارزش و ثروت اقتصادی تلقی گردد. از این منظر رشد اقتصادی نفتی نمی‌تواند به‌خوبی بهره‌وری آحاد انسان‌های یک کشور را نمایندگی کند و نشان دهد. همچنین بررسی اثر بی‌ثباتی در بازارهای جهانی نفت و گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعاتی است که اندیشمندان این عرصه را به خود مشغول داشته است. آثار سوء این بی‌ثباتی‌ها در حدی است که رهایی تولید ملی از وابستگی به درآمدهای نفتی، خود یکی از شاخص‌های توسعه‌ی کشورهای مزبور است.
تلاش‌های متأخر تأثیرگذار بر ارزیابی توسعه‌یافتگی
رویکرد نهادگرای جدید، از رویکردهای متأخر در حوزه‌ی توسعه، در تلاش است در چارچوب گفتمانی دیالکتیکی با جریان رسمی به درون آن نفوذ کرده و خطوط کلی ترسیم‌شده در ساختمان تحلیلی آن را تحت تأثیر قرار دهد. از منظر، توسعه‌یافتگی کشورها نباید صرفاً به سیاق رویکردهای سنتی مورد ارزیابی قرار گیرد. رویکردهای سنتی سعی در بسیج امکانات و انگیزه‌ها داشتند تا بتوانند به بالاترین نرخ رشد اقتصادی نایل شوند و از سویی حتی‌الامکان عوارض سوء رشد اقتصادی را با سیاست‌های اجتماعی فراگیر برطرف سازند. تأکید و تمرکز بر روی بخشی از بخش‌های اقتصادی مثلاً توسعه‌ی صادرات یا جایگزینی واردات و تمهید نقشه‌ای برای سیاست‌های صنعتی از این قبیل هستند. اما نهادگرایی درصدد اصلاح نهادی برمی‌آید. دستیابی به نرخ‌های رشد بالا، مخصوصاً در کشورهایی دارای منابع طبیعی مثل ایران، بدون اصلاح نهادهای ناکارا نمی‌تواند به‌مثابه توسعه‌یافتگی قلمداد شود. توسعه‌یافتگی زمانی حاصل می‌شود که سیستم‌های نهادی معطوف به تولید ثروت و ارزش اجتماعی اصلاح شوند، تا جایی که کارکردهای خود را به‌درستی به منصه‌ی ظهور و بروز برسانند. اصلاح محیط کسب‌وکار که ناظر به اصلاح نهادهایی است که به‌نحوی کسب‌وکار اقتصادی را تسهیل می‌نمایند، به‌عنوان دستور کار متأخر این رویکرد، وجهه‌ی همت و توجه نهادهای جهانی و دولتهای ملی در جهان در حال توسعه، قرار گرفته است.
علاوه بر رویکردها، رویکردهای حاشیه‌ای دیگری نیز وجود دارند که به هیچ‌وجه نتوانسته‌اند به درون جریان مسلط در ارزیابی توسعه‌یافتگی نفوذ کنند. مثلاً رویکرد پساتوسعه که در واقع رویکردی پسامدرن در حوزه‌ی توسعه است، سعی دارد کشورها را به گذار از کلیت اندیشه‌ی توسعه وا دارد. این رویکرد درصدد است تا با دیرینه‌شناسی برساخته‌های اندیشه‌ی توسعه، از قبیل رشد، مشارکت، نیاز، برنامه‌ریزی و... پرده از ماهیت استثماری اندیشه‌ی توسعه بردارد. همچنین رویکرد اخلاق توسعه را باید مورد اشاره قرار داد که از وجهی اخلاقی به نقد اندیشه‌ی توسعه همت گماشته است. این رویکردها گرچه در ساختار رسمی ارزیابی توسعه‌یافتگی ورود نکرده‌اند، ادبیات علمی و محفلی این عرصه را متأثر ساخته‌اند. این رویکردها به‌شدت با شاخص‌گذاری مألوف توسعه مخالفت می‌کنند و از لزوم گذار به سمت شاخص‌های نوظهور سخن می‌گویند. شاخص‌هایی از قبیل کیفیت زندگی، بهروزی و مفاهیمی از این دست.
حیث التفاتی شناخت ما ناظر به موضوعی جزئی و بخشی نیست؛ بلکه ناظر به کلیت جامعه است. شناخت کل‌نگر ما با حرکت از ظاهر به باطن جامعه حاصل می‌شود و لذا منطق حاکم بر محتوای ما اینگونه شده است:
مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل، می‌گوئیم که سوره «آیینه»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.
شماره 87-86 مجله فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه منتشر شد
شماره جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنج‌شش شماره اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره سوره اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.
