جرم و جهان‌بینی

محمد عبد‌الصالح شاهنوش فروشانی/ مدرس حوزه و دانشگاه

«پدیده‌ی جزایی عبارت است از عملی که به جهت مشوب کردن نظم اجتماعی در قانون جزا پیش‌بینی و مجازات شده است» (استفانی و دیگران، 1377، ج1، ص5). به تعبیر دیگر گفته‌اند: «جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی) قرار می‌دهد» (گلدوزیان، 1383، ج1، ص210).

در همین راستا و در توضیح معنای جرم گفته‌اند: «اولین شرط وجود یک پدیده‌ی جزایی ارتکاب یک عمل مخالف نظم اجتماعی است و این نظم اجتماعی غیر از نظم اخلاقی، مذهبی و قضایی خصوصی است» (استفانی و دیگران، همان). البته مراد از چنین سخنی هرگز این نیست که مخالفت با نظم اخلاقی یا مذهبی نمی‌تواند جرم تلقی شود بلکه مراد این است که بر هم زدن نظم اخلاقی و مذهبی زمانی جرم تلقی می‌گردد که یکی از بنیان‌های نظم اجتماعی تلقی گردند.

در اندیشه‌ی دینی یا شبه‌دینی حتی انجام عملی که ضرر به خویشتن محسوب می‌شود نیز ممکن بود جرم تلقی شود و برای آن مجازات مقرر گردد. به تعبیر دیگر، در این دیدگاه، حریمی خصوصی در برابر قانون‌گذار برای وضع مجازات برای ارتکاب یک عمل وجود ندارد. هم اکنون نظام‌های حقوقی مبتنی بر اندیشه‌ی دینی، چنین اموری را ولو منجر به بر هم خوردن نظم جامعه نشود جرم می‌شمارند.

فهم نظام گزاره‌های «ارزشی»، «هنجاری» و «باید و نبایدی» بدون درک جهان‌بینی ورای آن ممکن نیست. برخلاف آنچه گاه تصور می‌شود نظامی از گزاره‌های ارزشی و هنجاری که نسبت به نوع جهان‌بینی انسان خنثی باشد، ممکن نیست. به نظر می‌رسد هر نظامی از ارزش‌ها یا هنجارها لزوماً و ضرورتاً مبتنی بر یک نوع جهان‌بینی است. آنچه خنثا و بی‌طرف (سکولار) به نظر می‌آید فی‌الواقع بی‌طرف نیست بلکه موضعی منفی نسبت به حضور باورهای دینی در نظام ارزشی و هنجاری دارد. بنابراین گزاره‌های ارزشی همواره مبتنی بر نوعی نگرش خاص به جهان و انسان هستند.

توضیح مطلب آنکه: گزاره‌هایی که انسان به آنها اذعان و اعتقاد دارد، یا سخن از هست و نیست دارد یا باید و نباید. او می‌یابد که خدا هست، وحی هست، بخت و اقبال (شانس) وجود ندارد، سیمرغ نیست؛ یا می‌یابد نباید دروغ گفت، باید نیکی کرد، امانت را باید به صاحب آن باز گرداند. اما میان این دو نوع گزاره، دسته دوم مبتنی بر دسته اول است. باید و نباید هم نحوه‌ای از وجود دارند یا ندارند -به هر شکل- و گزاره‌های نوع اول، می‌توانند این مسأله را روشن کنند و در نتیجه معنا و مفهوم باید و نباید را معلوم نمایند. به عبارت دیگر مبتنی بر گزاره‌های هستی‌شناختی است که می‌توان روشن کرد که باید و نباید معنا دارد یا نه، و اگر دارد، این معنا چیست و محمول چه موضوعی می‌تواند واقع شود.

اعتقاد به خدایی که می‌داند، در فعل خود مختار است و می‌آفریند، مستلزم اثبات صفت حکمت برای اوست و اینکه افعال او مبتنی بر غایتی در فعل -و نه از فعل- است و لازمه این نگاه پذیرش این معناست که افعال مخلوق مختار او نیز در نزد او از غایتی برخوردار است. از اینجاست که با توجه به جایگاه چنین خدایی در عالم وجود و نحوه‌ی رابطه‌ی او با مخلوق مختارش -که البته اختیار او نیز مخلوق چنان خدایی است- عقل (یا ذهن یا هر اسم دیگری که مناسب قوه‌ی درک در این مقام باشد) مفهوم باید و نباید را درک می‌کند. می‌یابد که اولویت و مولویتی میان آن خدا و این ساخته‌ی خدا وجود دارد و این اولویت و مولویت در تمام شئون هستی مخلوق -حتی افعال اختیاری او- ساری و جاری است. از اینجاست که می‌فهمد باید اراده خدا را در اختیارش لحاظ کند و باید او را احترام کند و باید و بایدهای دیگر. در رابطه با دیگر مخلوقات نیز بایدها و نبایدهایی در همین راستا معنا دار می‌شوند.

اما در نظام هستی‌شناختی که خدا ندارد، یا خدایش دانا و توانا و مختار نیست، چنین بایدها و نبایدهایی نمی‌تواند معنادار باشد. در چنین نگاهی باید و نباید مقتبس از گزاره‌های هست و نیستی دیگر است و لذا معنا و حیطه‌ی آن متفاوت خواهد بود. اگر خدایی نیست یا اگر هست، دانا و توانا و حکیم نیست، عامل سازنده مفهوم باید و نباید می‌تواند انسان و آزادی او یا جامعه و منافع آن باشد. به هر حال، بایدی که در این نگاه ثابت می‌شود نمی‌تواند همان معنایی را داشته باشد که در نگاه اول داشت زیرا اولویت و مولویت سازنده‌ی باید در نگاه اول از سنخی است که در نگاه دوم نیست.

توجه به آنچه تاکنون گفته شد نشان می‌دهد در نگرشی خدامحور، جرم لزوماً منحصر در عملی که نظم اجتماعی را به هم می‌زند نمی‌تواند باشد. اساساً مفهوم جرم مفهومی منحصر در یک تلقی جمعی یا اجتماعی نخواهد بود، بلکه آنچه رکن اصلی در این مفهوم را خواهد داشت رکن دوم تعریفی است که در ابتدای این نوشته ارائه شد یعنی مجازات. به تعبیر دیگر جرم عملی است که برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. البته تعیین مجازات در چنین نگاهی ممکن است به دلیل بر هم خوردن نظم اجتماعی باشد که در نزد قانونگذار دینی مصلحتی در حفظ این نظم وجود دارد یا مفسده‌ای در به هم خوردن آن و به همین دلیل قانونگذار برای استیفای چنان مصلحتی یا دفع چنان مفسده‌ای برای مرتکب آن عمل مجازات تعیین کرده است.

بنابراین برای درک مفهوم جرم باید مفهوم مجازات را نیز درک کرد. فرض کنید قانونگذار دینی برای عملی صرفاً مجازاتی در دنیایی دیگر وعده داده است و مرتکب آن را به عذابی دردناک در آن دنیا تهدید نموده است. آیا چنین تهدیدی را می توان وضع مجازات تلقی کرد و آیا چنان عذابی را می توان مجازات دانست؟

آنچه در عرف زبانی امروز مجازات، کیفر یا کلمات مترادف آن نامیده می‌شود جنبه‌ای دنیوی و بیرونی دارد. به عبارت دیگر مجازات رنجی است که در همین دنیا بر مرتکب اعمال می‌شود و صرفاً مستلزم یک سرزنش درونی نیست. اما چرا باید چنین تلقی از مجازات و کیفر داشت؟ به نظر می‌رسد نوع تلقی ما از مفهوم مجازات نیز در همان دستگاه فکری جهان‌بینی و نگرش کلی به جهان و انسان شکل می‌گیرد. اگر جهان پیرامون ما منحصر در همان چیزی است که اکنون آن را در‌می‌یابیم، دلیلی ندارد وعید و تهدید به اعمال عذاب و رنج در جهان دیگر را مهم تلقی کنیم. این عدم اهمیت چنان بروز می‌کند که دیگر آن را مجازات ندانیم؛ نه به این معنا که مجازات و کیفر نیست و به واقع مفهوم کیفر بر چنین عذابی نیز صدق می‌کند بلکه به این معنا که چنین چیزی را به دلیل عدم اهمیت آن و عدم احتمال تحقق آن در حکم معدوم تلقی می‌کنیم.

از همه‌ی آنچه تا کنون گفته شد بر می‌آید که درک ما از مفاهیمی چون جرم و مجازات و کیفر به نوع نگرش ما نسبت به جهان پیرامون و انسان بستگی دارد. پس باید جرم بودن یا جرم نبودنِ عدم رعایت عرف، نظم اجتماعی و مانند آن را نیز بر همین اساس تحلیل کرد و فهمید. به عبارت دیگر نوع نگاه دینی یا غیرِدینی انسان به جهان و انسان است که جرم بودن عملی را معنا دار می‌کند و تعیین و اعمال مجازات برای آن را موجه می‌سازد.