دولت مدنی

گفتاری از دکتر احمد نقیب‌زاده/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی
نوعی صورت‌بندی از تقسیم جامعه موجود است که سه عرصه‌ی بازار، دولت و جامعه‌ی مدنی را با هم می‌بیند.

این صورت‌بندی مانند خیلی از موارد دیگر، اساساً ریشه در تاریخ غرب دارد. در تاریخ غرب بعد از دوره‌ی فئودالیته، دولت‌های مطلقه شکل گرفتند که سیطره‌ی آن‌ها تام و تمام بود. در عین حال دو حوزه‌ی کلیسا و بازار می‌توانستند خارج از نظارت دولت قرار گیرند؛ دوحوزه‌ای متناظر آن‌ها در ایران، مسجد و بازار بوده است.
در عصر لیبرالیسم که فضا تغییر کرد و دوره‌ی مرکانتلیسم و مداخله‌ی دولت در امور تجاری و اقتصادی به‌کلی سپری شد و فضای جدیدی به‌وجود آمد، سرمایه‌داری توانست خود را از سیطره‌ی دولت رها کند و فلسفه‌ی خاص خود (که همان لیبرالیسم باشد) را به‌وجود بیاورد و این اولین جامعه‌ی مدنی بود که در غرب شکل گرفت. کلیسا به دلیل اینکه اغلب با دربارهای سلطنتی همبستگی داشت و در حقیقت بخشی از دولت شده بود، نتوانست چنین نقشی را ایفا کند. به هر حال فلسفه‌ی لیبرالیسم فضا را عوض کرد و تا حد زیادی دست دولت را از بخش اقتصاد کوتاه کرد و دولت هم آن را پذیرفت و نقطه‌ی شروع جامعه‌ی مدنی، جایی که از نظارت و کنترل دولت تا حد زیادی خارج است، اینجا بود.
فلسفه‌ی لیبرالیسم، هم یک فلسفه‌ی جهان‌شمول است و هم موردی. به این دلیل جهان‌شمول است که معتقد است خداوند انسان را آزاد آفرید و انسان در آزادی رشد پیدا می‌کند. در بخش اقتصاد هم می‌گوید مداخله‌ی دولت در امر اقتصاد باعث جنگ و خون‌ریزی می‌شود؛ در‌حالی‌که اقتصاد می‌تواند پیام‌آور صلح باشد و مراودات بین دولت‌ها و ملت‌ها را گسترش دهد و همین باعث دوستی می‌شود. اما در تاریخ لیبرالیسم چنین پدیده‌ای رخ نداد و از دل آن، اختلاف شدید طبقاتی و امپریالیسم بیرون آمد. یعنی در داخل، خواست سرمایه‌دار مطرح است و بر سرنوشت جامعه حاکم است و در عرصه‌ی بین‌المللی نیز امپریالیسم وجود دارد؛ درحالی‌که با اقتصاد آزاد و لیبرالیسم نوید مساوات، برابری و صلح در عرصه‌ی بین‌المللی داده می‌شد. فراتر از این و هر چه پیش می‌آییم شاهد آن هستیم که منطق بازار در بسیاری از موارد حتی بر سیاست سیطره می‌اندازد. مثلاً وقتی قانون انتخابات را ملاحظه کنیم، در حقیقت نوعی فرمول اقتصادی است که شخص یک کالایی می‌دهد و رأی می‌خرد؛ منتها این کالا شعار، برنامه و دکترین است.
به این ترتیب می‌توان گفت که اقتصاد و بازار ابتدا نقش مثبتی بازی کرد و باعث پیدایش یک حوزه خارج از نظارت دولت و در بعضی از جوامع، کلیسا هم متحد بازار شد و یا در کنار بازار یک ستون دیگر در جامعه‌ی مدنی به‌وجود آورد. اما به‌تدریج انحرافاتی به‌وجود آمد که این انحرافات موضوع کلی مکتب فرانکفورت هم می‌باشد. مکتبی که پیوسته صحبت از انحراف در مسیر حق‌گرایی و سرمایه‌داری و اینکه جامعه‌ی غرب امروز، یک جامعه‌ی بیمار است، به‌میان می‌آورد.
در فلسفه‌ی سیاسی لیبرالیسم یا به‌طور کلی فلسفه‌ی سیاسی جدید، دولت یک مبنای مشروعیت دارد. بازار هم از این حیث که پیش‌برنده‌ی سرمایه‌داری و رشد دهنده‌ی صنعت و رفاه اجتماعی است، نوعی منطق مشروعیت پیدا می‌کند. هر کدام از این‌ها که به‌عنوان مبنا قرار گیرد، جامعه صورت خاصی پیدا می‌کند. اما می‌توان گفت وجود جامعه‌ی مدنی و دولت و ارکان دیگر، ناشی از تقسیم کار و تخصصی‌شدن مسائل است؛ یعنی دولت نهادی سیاسی‌ ـ‌‌ نظامی است که باید به کارهای سیاسی و نظامی بپردازد و نظم را در داخل برقرار کند و به دفاع از مرزهای کشور بپردازد. اما در اینکه آیا دولت وظیفه‌ی فرهنگی هم دارد یا خیر، بحث‌های زیادی شده است. به‌طور مثال در فرانسه دولت در مسائل فرهنگی دخالت نمی‌کرد، اما یکی از صاحب‌نظران می‌گفت که اگر دولت یک برنامه و سیاست فرهنگی داشت، فرانسه اکنون هزاران بچه موزارت داشت. البته دولت فرانسه از زمان دوگل به بعد سیاست فرهنگی در پیش گرفت؛ اما هیچ بچه موزارتی رشد پیدا نکرد؛ یعنی مشخص شد که دولت فقط باید تدارک‌چی حوزه‌ی فرهنگ باشد. چرا که یک نهاد نظامی ‌ـ ‌سیاسی است و صلاحیت دخالت در آن را ندارد. در واقع آنجایی که فرهنگ، هنر و تمدن تولید می‌شود و پایه‌های دولت را هم مستحکم می‌کند، جامعه‌ی مدنی است. البته هر دولتی از آنجایی که نگران همه‌ی مسائل است، همیشه از دور نگاهی هم به حوزه‌ی فرهنگ دارد؛ زیرا ممکن است مسائل خارجی و انحرافاتی به‌وجود آید. این نگاه دورادورِ دولت را کسی نفی نمی‌کند، اما اگر دولت وارد شد و خواست تمام این مسائل را در نظر بگیرد، تبدیل به یک دولت توتالیتر می‌شود و می‌توان گفت یکی از تفاوت‌های بین دولت دموکراتیک و توتالیتر هم این است که دولت‌های توتالیتر مثل استالین، به حوزه‌ی فرهنگ و هنر توجه زیادی داشتند و آن‌ را خفه می‌کردند. در عین حال چون هنرمند بسیار زبر‌دست است، راه‌های فرار گوناگونی را پیدا می‌کند و این برای دولت خطرناک است.

مرز بین جامعه‌ی مدنی و دولت
برای تعیین مرزهای جامعه‌ی مدنی و دولت و پاسخ به این سؤال که «اگر جامعه‌ی مدنی گسترش پیدا کرد، چه وضعیتی پیش می‌آید»، می‌توان مثال کشور انگلستان را بیان کرد. در انگلیس جامعه‌ی مدنی آن‌ قدر قوی بود که دولت یکی از مهم‌ترین کارهای سیاسی، یعنی استعمار را بر دوش جامعه‌ی مدنی گذاشت. یا مثلاً کمپانی هند شرقی که یک کمپانی بزرگ است، جایش در جامعه‌ی مدنی است و این امر به دلیل قدرت و قوت جامعه‌ی مدنی در آن جامعه است. اما در اکثر موارد ما چنین چیزی را نمی‌بینیم، مخصوصاً در کشورهای جهان سوم، جامعه‌ی مدنی یا وجود ندارد و یا بسیار خفته است. در ایران هم یک جامعه‌ی نیمه‌خفته و نیمه‌بیدار وجود داشت و دو انقلاب را در قرن بیستم محقق کرد.
اگر این جامعه‌ی مدنی در ایران کاملاً خفته بود، انقلابی صورت نمی‌گرفت و اگر هم خیلی قوی بود احتیاجی به انقلاب نداشت و قدرت این را داشت که بدون انقلاب مسائل خود را پیش ببرد. در جاهایی که جامعه‌ی مدنی بسیار قوی است، دولت هیچ‌گاه نظارت و کنترل خود را کنار نمی‌گذارد و به‌صورت نامحسوس بر امور کنترل و نظارت دارد. در واقع دولت کارهای پیش پا افتاده را بر عهده نمی‌گیرد و توان خود را صرف کارهای بزرگ می‌کند.
یکی از دلایل فروپاشی شوروی هم این بود که دولت شوروی آن‌قدر در مسائل کوچک دخالت کرد که مسائل کلی را از یاد برد و خیلی راحت فرو پاشید. در واقع دولت باید شرکت‌های نیمه‌دولتی را بسازد و کارها را به آن‌ها واگذار کند؛ زیرا می‌تواند کنترل بهتری داشته باشد و خودش هم درگیر مسائل خرد نباشد. اما به هر صورت حاکمیت دولت مطلق است؛ یعنی اگر روزی دولت هر تصمیمی گرفت و هر کاری خواست انجام دهد، حاکمیت از آن اوست و ما تعریف ماکس وبر را پذیرفته‌ایم که: دولت انحصار قدرت مشروع را در دست دارد.
کتابی که اخیراً از میشل فوکو چاپ شده است و راجع به نئولیبرالیسم است، یک پا فراتر از لیبرالیسم گذاشته و در آن ثابت می‌کند که نظارت و کنترل دولت بسیار زیاد است. من هرگاه از جامعه‌ی مدنی حمایت می‌کنم، از منظر منفعت دولت حمایت می‌کنم و اساساً دولت‌گرا هستم و معتقدم که جامعه‌ای که دولت نداشته باشد، هیچ چیز ندارد و جامعه‌ای که دولت ضعیف داشته باشد، تو‌سری‌خور است و دولت قوی‌تر و کارآمدتر به نفع ملت هم هست. منتها بیان این نکته هم ضروری است که در دولت‌های قوی، کاربست زور خیلی کم صورت می‌گیرد؛ درست مانند شخص قوی که خیلی دیر دست به شلاق و کتک می‌برد. چون در یک دولت قوی تمام منفعت جامعه و دولت در هم گره خورده است، بنابراین اگر دولت کاری به نفع خودش می‌کند، به نفع جامعه هم هست. بنابراین دولت یک نهاد لازم و واجب است.
جامعه‌ی مدنی را هم دولت تعریف می‌کند و تعریفی که NGO از خودش دارد، تعریفی است که دولت به آن داده است و دولت است که تعریف می‌کند آن نهاد واسط چه باشد. در مقابل، وجود جامعه‌ی مدنی و رفت و آمد نخبگان سبب می‌شود که دولت‌مداران به همان میزان که به دولت توجه می‌کنند، جامعه‌ی مدنی را نیز مدنظر داشته باشند.
می‌توان گفت اگر جامعه‌ی مدنی نباشد، قدرت دولت حد و حصری برای خودش نمی‌شناسد و در واقع حد یقف ندارد و تبدیل به دولت خودکامه می‌شود. اما اگر جامعه‌ی مدنی وجود داشته باشد که البته هسته‌ی آن در همه جا وجود دارد، درست مثل این می‌ماند که در مقابل تانک دولت که می‌تواند همه جا برود، درخت‌های نیرومندی کاشته شود که دولت نتواند در همه‌ی عرصه‌ها دخالت کند. اما از نگاه مطلق‌گرایی، کاملاً مشخص است که همه چیز به دولت ختم می‌شود و حاکمیت فقط از آن دولت است.
در مقابل، وقتی جامعه‌ی مدنی به اندازه‌ی کافی قوی شد، دولت می‌تواند تحت نظارت جامعه‌ی مدنی قرار گیرد. دولت قوی یعنی دولتی که برنامه‌های آینده‌ی خود را تدوین کند و کمیسیون‌های آن بتوانند به بهترین نحو انجام وظیفه کنند. اما زمانی که بخواهیم دولت را تحت‌الشعاع جامعه‌ی مدنی قوی قرار دهیم، طبیعتاً تمام ویژگی‌هایی که در جامعه‌ی مدنی وجود دارد، به دولت نیز منتقل می‌شود. اگر جامعه‌ی مدنی، جامعه‌ی فاضله‌ای باشد، دولت هم همین‌ خصیصه را خواهد داشت و اگر جامعه‌ی رذیله‌ای هم باشد، دولت نیز به همان سمت می‌رود.
در سال‌های اخیر در کل جهان اتفاقاتی رخ داده است و ما وارد پارادایم جدیدی شده‌ایم. این پارادایم جدید غرب‌گرا است؛ اما نه غرب‌گرایی که در لیبرالیسم قرن 18 وجود داشت؛ بلکه غرب‌گرایی افسارگسیخته و هوس‌باز. یعنی انسان‌ها دچار پوچی شده‌اند. شاید یکی از دلایل این مسئله این باشد که دولت‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند و در مقابل جامعه‌ی مدنی منفعل بوده‌اند و جامعه‌ی مدنی را رها کرده‌اند. زمانی که در جامعه‌ی مدنی تبلیغات اخلاقی به‌اندازه‌ی کافی وجود نداشته باشد و هشدارهای لازم داده نشود، افراد به بی‌راهه می‌روند. زمانی که افراد به بی‌راهه رفتند و دولت هم عمل‌گرا باشد، در نتیجه دولت هم به بی‌راهه می‌رود.

می‌توان برای دولت وظایف و حدودی تعریف کرد و یک معیار برای این امر، تقسیم وظایف و تخصصی شدن است؛ یعنی بیمارستان را دست پزشک داد، امور نظامی را به نظامیان سپرد، دانشگاه را دست دانشگاهیان و امور قضایی را به افراد حقوق‌دان سپرد. در این صورت کارها با قاعده صورت گرفته و به‌درستی پیش می‌رود. اما بنا بر تحلیل فوکو، در جامعه نه قدرت، بلکه قدرت‌ها وجود دارد. زمانی که این حوزه‌ها به خودشان واگذار شوند، کار خود را انجام می‌دهند. اما خودِ قدرت در این حوزه‌ها نهفته است؛ یعنی قدرت دست آن‌هاست و دولت نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. در جامعه و در این شرایط، ما قدرت‌های مختلفی داریم که قدرت مطلق یک دولت را نفی می‌کنند؛ یعنی دولت دیگر نمی‌تواند قدرت مطلق داشته باشد و خودش به یک بازیگر در کنار بقیه‌ی بازیگرها تبدیل می‌شود. اما این اشتباه است و دولت باید حرف نهایی را بزند.
در چنین وضعیتی باید دولت بر روی جامعه‌ی مدنی کار کند. گرامشی جمله‌ی بسیار واقع‌بینانه‌ای دارد. او می‌گوید: جایگاه واقعی قدرت، جامعه‌ی مدنی است. اگر دولتی توانست در آن نفوذ کند، احتیاجی به کاربست زور ندارد و اگر نتوانست، باید به سرنیزه تکیه کند. یک بخش مهم در جامعه‌ی مدنی نیروهای اخلاقی هستند. به‌طور مثال در گذشته روحانیت شیعه بخش عظیمی از این وظیفه را برعهده داشت و آن‌قدر خوب کار کرد که حتی در دوره‌ی مخالفت دولت پهلوی با مذهب، انقلاب اسلامی صورت گرفت. بنابراین نیروهای مختلفی در جامعه وجود دارند که تصمیمات حکومتی می‌تواند نقطه‌ی تعادل آن‌ها باشد. در عین حال نهاد حکومت یا نهاد دولت داور نهایی است. در کشورهای دموکراتیک از جمله انگلستان و امریکا نیز با آنکه جامعه‌ی مدنی قوی وجود دارد، داور نهایی دولت است و به‌طور مثال رئیس جمهور است که حق اعلام جنگ و صلح را دارد؛ اما ظرف یک ماه باید به کنگره گزارش دهد که به چه دلیل جنگ کرده است. بنابراین یک کنترل از سوی نهادها صورت می‌گیرد؛ اما دست دولت بسته نمی‌شود.

ایران و جامعه‌ی مدنی
اینکه عده‌ای معتقدند که جامعه‌ی مدنی در کشور و جامعه‌ی ما جواب نمی‌دهد، درست نیست. تنها کشور جهان سومی که جامعه‌ی مدنی داشته است، کشور ما بوده و به همین دلیل است که در این کشور دو انقلاب صورت گرفته است. اولاً در یک ردیف قراردادن دولت، جامعه‌ی مدنی و بازار کار غلطی است. می‌توان بازار را یک حلقه‌ی واسط دانست که می‌تواند خیلی مهم هم نباشد و یا با یک حلقه‌ی دیگر جا‌به‌جا شود. علت اینکه افرادی بازار را خیلی پررنگ می‌کنند، این است که بازار در پیدایش جامعه‌ی مدنی و تنظیم آن نقش داشته است؛ یعنی خودش را بر مناسبات اجتماعی قالب کرده است. جامعه‌ی مدنی در ایران دو ستون داشت: یکی روحانیت شیعه بود که به‌دلیل بافت، ایدئولوژی و نحوه‌ی پیدایش آن، یکی از ستون‌های جامعه‌ی مدنی ما بود. دیگری هم بازار بود که زیر نظارت دولت بود، اما چون پول، قابل پنهان کردن و تبدیل کردن است، می‌توانست خود را تا حدودی از نظارت دولت رها کند. به همین دلیل این دو ستون در قرن 19میلادی یعنی در زمان ناصرالدین شاه نقش بسیاری ایفا کردند. گروه سومی هم بودند که آن‌ها نقش سازنده نداشتند. این گروه ایلات عشایر بودند که در حقیقت رقبای دولت و قدرت‌های غیرمجاز در دل دولت مدرن بودند؛ اما چون دولت ایران کاملاً مدرن نشده بود، آن‌ها هم‌چنان حضور داشتند. گروه چهارمی که پیدا شدند، روشن‌فکران بودند. روشن‌فکران، نویسندگان و هنرمندان کسانی هستند که به‌دلیل ویژگی‌های فردی و ابزاری که در اختیار دارند، می‌توانند به‌میزان زیادی خودشان را از سیطره‌ی دولت کنار بکشند. ما اکنون یک جامعه‌ی مدنی بالقوه‌ی بسیار قوی داریم؛ اما خود دولت که این جامعه‌ی مدنی را به این سطح رسانده است، یعنی این توان بالقوه را به آن داده است، مانع بالفعل شدن آن است.
این تعارض اساسی بین دولت و جامعه‌ی مدنی است. ذکر این نکته هم ضروری است که پایگاه‌های جامعه‌ی مدنی در بعد از انقلاب تغییر کرده است. مثلاً روحانیون دیگر آن نقش پناه مردم در مقابل حاکمیت را ندارند. و هنگامی که پرسش از جایگزین آن می‌شود، ساختارهای مدرن پیشنهاد می‌شود و حزب و روزنامه را مطرح می‌کنند. اما نکته اینجاست که در آن جایگاه، حال چه علمی باشد و چه قدسی، یک نحو مرجعیتی وجود دارد که در ساختارهای مدرن وجود ندارد. نه حزب و نه روشن‌فکر هیچ‌کدام نمی‌توانند معلم اخلاق شوند. جوانان در خلأ روحانیت از یک سو به نداهای لائیک‌ها و از سوی دیگر به ندای شیادان گوش جان می‌سپارند. روشن‌فکران ما نیز خیلی زود به اپوزیسیون تبدیل می‌شوند؛ یعنی این مرز روشن نیست.
متأسفانه فرهنگ دولت‌ستیزی از گذشته بین روشن‌فکران وجود داشته است و همین‌طور استمرار پیدا کرده است. دولت ما هم هیچ تشکلی را برنمی‌تابد و از هر تشکلی واهمه دارد. به همین دلیل به روشن‌فکران منفرد کاری ندارد؛ اما به مجرد اینکه آن‌ها بخواهند یک تشکل یا مجمعی تشکیل دهند، با آن‌ها مقابله می‌کند. این امر اشتباه است؛ زیرا با هر جریانی که مقابله شود، آن جریان زیرزمینی می‌شود و تأثیری که روی جریان‌های مخالف می‌گذارد، چند برابر بیش‌تر می‌شود.
بازیگران جدیدی مانند خبرنگارها، روشن‌فکران منفرد و افرادی که پشت کامپیوتر خود نشسته‌اند و با فیس‌بوک کار می‌کنند، وارد صحنه شده‌اند و دیگر نمی‌توان ساختار قبلی را حفظ کرد. به قول آلن تورن عصر فردگرایی و پارادیم فرهنگ فرا رسیده است. یعنی اکنون این افراد هستند که یکدیگر را جست‌وجو می‌کنند و دوستان خود را پیدا می‌کنند و به یک جریان تبدیل می‌شوند. دولت و جامعه‌ی مدنی نهایتاً یکی هستند و جامعه را تشکیل می‌دهند. ما این تفسیم‌بندی‌ها و تفکیک‌ها را برای زندگی بهتر و مطالعه و تحلیل بهتر و برای پیدا کردن راه‌کارها انجام می‌دهیم.