نسبت‌های تاریخی

دکتر علی اصغر سعیدی/ استادیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نسبت بین سه نهاد بازار، دولت و جامعه‌ی مدنی در جامعه، در یک روند تاریخی شکل گرفته است و باید به‌لحاظ نظری مورد ملاحظه قرار گیرد.

برای تحلیل این نسبت در این نوشته‌ی کوتاه از رهیافت‌های جامعه‌شناختی استفاده شده است. چرا که نظریه‌های غیر جامعه‌شناختی  به تحلیل مسئله کمکی نمی‌کند. این نظریه‌ها از جمله نظریه‌ی اقتصادی رایج، به‌طور مثال بازارها را به‌مثابه نظام‌های کمابیش خودکفا تحلیل می‌کند و برای تحلیل پیوند بین یک بازار و محیط اطراف آن، و یا دولت و جامعه‌ی مدنی نمی‌تواند کمک چندانی به ما بکند. اقتصاددانان بازارها را نهادهای مرکزی می‌دانند که در آن، کنش‌گران فردی در تعامل‌اند و سایر نهادها اهمیت ناچیزی در آن دارند.

به‌نحو تاریخی و همگام با بازار، مهم‌ترین نهادی که شکل گرفته و محوری است، اقتدار سیاسی یعنی دولت است. از نظر بازار با فرض ثبات شرایط، این امر روشن است که وجود کنش‌گران و نهادهای اقتصادی در بازار (نه به‌عنوان محل بازار بلکه به‌عنوان تعاملات آزادانه) این مسئله را پیش‌فرض خود قرار داده است که موضوع خشونت باید حل شود و از صفحه‌ی فعالیت‌های بازار محو شود. اینکه هرگاه کشمکشی در بازار بروز کند، راه‌حل‌های آن موجود باشد و ضمانت اجرایی برای رفع آن وجود داشته باشد و، به‌طور کلی، اینکه درباره‌ی نقش بازار در جامعه تصمیمات مقتضی اتخاذ شود، به حیاتی بودن امور اقتدارهای سیاسی مجزا و سیاست، به‌مثابه شیوه‌ای که بر این اقتدار تأثیر می‌گذارد، اشاره دارد.

 این نظر نوعی رهیافت جامعه‌شناختی به رابطه‌ی بازار و دولت است و چون از منظر تاریخی است، با نظریات طرفداران نظم خود انگیخته‌ی بازار متفاوت است. ظهور این رابطه و نقش پدیده‌‌ی بازار و و رابطه‌ی آن با دولت، نتیجه‌ی فرآیند تاریخی طولانی و دشواری است که نوربرت الیاس در کتاب فرآیند تمدن‌سازی آن را توضیح داده است. او می‌گوید: عادت کرده‌ایم بین دو سپهر «سیاست» و «اقتصاد» تمایز قائل شویم. منظورمان از «اقتصاد»، کل شبکه‌ی نهادها و فعالیت‌هایی است که به خلق و کسب وسایل مصرف و تولید خدمت می‌کنند. اما هنگام اندیشیدن به «اقتصاد» این مسئله را نیز بدیهی می‌پنداریم که تولید و، بالاتر از همه‌ی آن‌ها، کسب وسایل تولید به ‌دور از هرگونه خطر و یا استفاده از خشونت نظامی و فیزیکی رخ می‌دهد. برای تمام جوامع جنگ‌جو با اقتصاد پایاپای ـ و نه تنها برای آن‌ها ـ شمشیر ابزار کمابیش در دسترس بوده و برای کسب وسایل تولید مطرح بوده است. تنها وقتی تقسیم کارکردها بسیار پیشرفته باشد؛ و تنها وقتی در نتیجه کشمکش‌های طولانی، دیوان‌سالاری انحصاری تخصصی‌شده‌ای شکل بگیرد تا کارکردهای حکومت کردن را به‌مثابه مالکیت اجتماعی اعمال کند و تنها وقتی انحصار عمومی، مرکزی و متمرکزِ نیروها بر منطقه‌ی وسیعی به‌وجود آید، رقابت وسایل مصرف و تولید می‌تواند کار خود را بدون مداخله‌ی خشونت فیزیکی انجام دهد. تنها از آن پس است که کشمکشی وجود دارد که آن را با واژه‌های «اقتصاد» و «رقابت» در یک معنای تخصصی‌تر به‌کار می‌بریم.

جدای از فرآیند انحصاری شدنی که الیاس به آن اشاره می‌کند، امر مهم‌تر طرح این سؤال است که چگونه منابع دولت و بازار تعریف می‌شوند و تمایز نقش‌ها را در ساخت جامعه تعیین می‌کنند؟ وقتی یکی از آن‌ها دست بالا را در برابر دیگری دارد، اغلب این ساخت است که تصمیم می‌گیرد چگونه منافع دولت و بازار باید علیه یک‌دیگر متوازن شوند و چگونه باید تضاد منافع مختلف فیصله یابد. اینجاست که مسئله‌ی جامعه‌ی مدنی نیز پدیدار می‌شود؛ یعنی اینکه دسته‌ای دیگر از موضوعات با گروه‌های هم‌سود یا انجمن‌های جامعه‌ی مدنی مطرح و درگیر هستند؛ اینکه چه‌طور گروه‌های هم‌سود و انجمن‌های جامعه‌ی مدنی به‌وجود می‌آیند و بخشی از آن‌ها بر معاملات بازار و بخشی از آن‌ها بر کارکرد دولت نظارت می‌کنند و تأثیر می‌گذارند و، علاوه بر آن، اینکه چه‌گونه از طریق امور و اقتدار سیاسی، یعنی دولت، بر بازار تأثیر می‌گذارند، هر کدام شایسته‌ی مطالعه‌ی جداگانه است. هرچه تعداد بیش‌تری از گروه‌های جامعه‌ی مدنی و هم‌سود در جامعه به‌وجود آیند و رشد کنند و به‌طور رسمی به رسمیت شناخته شوند، محتمل‌تر خواهد بود که به طور کلی تضاد و کشمکش سر منافع بیش‌تر شود. یعنی از دیدگاه جامعه‌شناختی و دید تاریخی نسبت جامعه‌ی مدنی، دولت و اقتصاد نسبت تضاد و کشمکش منافعی بوده است که رو به حل است اما هیچ‌گاه دیده نشده است که بین این سه پدیده، تعادل برقرار شده باشد.

مطالعه‌ی رابطه‌ی بازار و دولت را باید با مطالعه‌ی دسته‌ای از موضوعات تعیین کرد که موضوع اقتصاد سیاسی است. برای مثال، تمرکز اصلی در این نسبت بر پیوند سیاست و اقتصاد است. بررسی این رابطه تأمین مالی و هزینه‌های دولت تعیین‌کننده‌ی نقش بازار است. اما در این راه باید بر سه وظیفه‌ی مرکزی دولت، وقتی با بازار سروکار دارد، توجه داشته باشیم:

1. چگونه دولت منابع را از بازار می‌گیرد و هزینه می‌کند.

2. چگونه دولت می‌کوشد بازار را هدایت کند.

3. چگونه دولت قواعد اصلی بازار، از جمله قواعد حقوقی را ایجاد می‌کند و بر اجرا نظارت می‌کند.

اهمیت نسبت دولت و بازار هم به دلیل این حقیقت روشن است که دولت باید به‌منظور داشتن کارکرد، به‌تنهایی تأمین مالی انجام دهد و هم به این دلیل که در حال حاضر، بخش بزرگ رو به رشدی از تولید ناخالص ملی هر جامعه از طریق دولت کانالیزه می‌شود. اکنون این رقم برای کشورهای سازمان همکاری و تعاون اقتصادی در حدود 30 - 50 درصد تولید ناخالص ملی است که رقم بسیار بزرگی است. اما اگر تمایل دولت به مداخله در بازار و هدایت آن در جهات مختلف، طی زمان تغییر کرده است، ریشه‌های تاریخی دارد. در نهایت، دولت در ایجاد و نظارت بر قواعدی که بر بازار حکومت می‌کنند، نقش حیاتی بازی می‌کند. برخی از این قوانین، ماهیت سیاسی دارند، در حالی‌که قواعدی نیز وجود دارند که می‌توان برای آن‌ها ماهیت اجتماعی قائل شد. از اینجاست که وقتی قاعده‌ای ماهیت اجتماعی پیدا می‌کند، باید به نقش جامعه‌ی مدنی در آن توجه کرد. اگر جامعه‌ی مدنی قوی باشد توان تأثیرگذاری بر این قواعد را دارد. اگر این قواعد، از سوی جامعه‌ی مدنی در شکل انجمن‌های مختلف تأیید و حمایت نشوند، به‌سرعت مشکلاتی در کارکرد بازار بروز خواهد کرد.

همان‌طور که گفته شد اگر بازار را از دیدگاه تاریخی بررسی کنیم، در اجتماعات انسانی و در طی زمان‌های متفاوت بازار وجود داشته است. برخی بازارها در محل‌های خاصی قرار داشته‌اند، در حالی‌که بازارهایی نیز در مناطق پراکنده‌ای قرار داشته‌اند. بازارهای اولیه احتمالا در حاشیه‌ی اجتماعات قرار داشته‌اند، در حالی‌که بازارهای بعدی در مرکز اجتماعات بوده‌اند. بازارها، چه در مناطق خاص و چه در مناطق عمومی، از طریق هنجارها و قوانین، منظم می‌شدند و از این نظر، تفاوت اندکی با هم داشته‌اند. کنش مبادله نیز از طریق هنجارها و قوانین، مقررات‌گذاری و تنظیم می‌شده است. در اینجا اگر چه بازار‌ها را به‌صورت مکان بازار نگاه می‌کنیم، اما تعامل جامعه‌ی مدنی و دولت در آن مشهود است. البته به نقل از کارپلانی و دیدگاه‌های مردم‌شناسان در جوامع اولیه نقش دولت کم‌رنگ‌تر بوده است و خانواده محور تعاملات متقابل بازاری شناخته می‌شده است و سویه‌ی ادغام این سه نهاد را باید در خانواده دید. اما به‌تدریج شیوه‌های ادغام متفاوت‌تر شده‌اند. آن‌چه در انواع مختلف بازار می‌تواند معامله شود نیز در سراسر تاریخ تفاوت‌هایی داشته است. برای مثال، کار، کالای بسیار خاصی است و بازار ویژه‌ای را تقاضا می‌کند. این مسئله در مورد کالاهای غیرانسانی انواع مختلف دارد: کالای لوکس، کالاهای روزمره، کالای توده‌ای و غیره. ممکن است مقامات سیاسی بازارها را تشویق کنند و در برساختن آن کمک رسانند، اما این امکان نیز وجود دارد که تحت شرایط معینی، مانع معامله‌ی برخی اقلام شوند؛ به این بهانه که بازارها می‌توانند موجب آزار وضع موجود و به خطر انداختن منافع حاکم شوند. در مورد نقش پول نیز ـ بیش‌تر محققان قویاً از پول و توسعه‌ی آن به‌عنوان بخشی از تطور بازارها دفاع می‌کنند ـ اول از همه، بازارهای تهاتری وجود داشته‌اند و بعد، از پول استفاده شده است. پول می‌تواند داخلی، خارجی، محلی، ملی و یا بین‌المللی باشد و به‌تدریج ابزارهای اعتباری بسیار گوناگونی به‌وجود آورد. در نهایت، منافع اهمیت بازارها را برای افراد، دولت ها و جامعه‌ی مدنی با تأکید بر این موضوع که تمام این‌ها تا چه حد برای منابع به بازارها وابسته هستند، برجسته می‌کند. وابستگی تمام این کنش‌گران به بازار از خیلی کم تا خیلی زیاد بوده است. منفعت هم‌چنین کمک می‌کند که قدرت اقتصادی را توضیح دهیم. این قدرت اقتصادی از طریق بازارها و منابع اقتصادی که انواع مختلف کنش‌گران می‌توانند در اختیار داشته باشند، انباشت انجام می‌دهد. بی‌شک این حقیقت وجود دارد که چند نوع دیگر بازار را در جوامع امروزی می‌توان به انواعی که تاکنون ارائه شده است، افزود. برای مثال، با نگریستن به بازارهای الکترونیکی، می‌توان نقش حیاتی را که ارتباطات و فناوری‌های مربوطه بازی می‌کنند، برجسته کرد. این نسبت بین این سه پدیده را به‌طور اساسی تغییر نداده است؛ بلکه آن را پویاتر کرده است.