آرشیو سوره (80-81) شماره هجدهم نظام اجتماعی تجدید ساختار سرمایه‌داری جهانی و جامعه‌شناسی ایران پساصنعتی
تجدیدساختار سرمایه‌داری در دوران متأخر
تجدیدساختار سرمایه‌داری، در قالب آنچه ماركس تابع‌سازی واقعی كار در چارچوب سرمایه می‌نامید و بر اساس آن جهانیشدن بازار را نوید می‌داد، به دگرگونی بنیادین مفهوم و ماهیت قدرت انجامیده است.سرمایه‌داری جدید با عناوین گوناگونی شناخته شده است، كه هر یك حاوی بار ارزشی و هنجاری ناشی از زاویه‌ی دید متفكران است؛ از جمله «سرمایه‌داری متأخر» (مندل و جیمسون)، «پسامدرن» (بودریار، پوستر، لیوتار، نگری و هارت)، «جامعه‌ی پساصنعتی» (آلن تورن و دانیل بل)، «اقتصاد اطلاعاتی» (مارك پورات )، «موج سوم» (تافلر)، «اقتصاد دانایی‌محور» (فریتز مك هالوپ )، «سرمایه‌داری دیجیتالی» (دان شیلر) ، «جامعه‌ی شبكه‌ای» و «شیوه‌ی توسعه‌ی اطلاعاتی» (كاستلز)، «امپراتوری» (نگری و هارت)، «پان‌كپیتالیسم» (تهرانیان)، «تخصصی‌سازی انعطاف‌پذیر» (میشل پیور، چارلز سیبل و لری هرش هورن)، «انباشت منعطف» (هاروی)، «جامعه‌ی سیمی» (جیمز مارتین )، و «جامعه‌ی كنترلی جهانی» (نگری و هارت).
دیجیتالی‌شدن شبكه‌های ارتباطی كه با اختراع ریزتراشه در سال 1971 امكان‌پذیر شد، تكنولوژی نوینی را حاصل كرده كه با تكنولوژیهای پیشاصنعتی و صنعتی مدرن تفاوت دارد. با شروع این دیجیتالی شدن، انقلاب اطلاعاتی شتاب گرفته است. احتمالاً كولین كلارك نخستین اقتصاددانی است كه در سال 1940 به گذار درازمدت از كشاورزی به صنعت و خدمات پی برد. دانیل بل با تشخیص فرارسیدن جامعه‌ی پساصنعتی، از نوعی انتقال بنیادین از تولید كالا به تولید دانش سخن گفت. مارك پورات در رساله‌ی دكترای خود در دانشگاه آكسفورد (1977)، این تحول را از نظر آماری تبیین كرده و مدعی شد كه در سال 1957 اقتصاد ایالات‌متحده «اطلاعاتی» شده است. فریتز مكلوپ (1980) در اثر سه‌جلدی خود، بر تولید و توزیع دانش به منزله‌ی عاملی كلیدی در درك اقتصاد جدید متمركز شد. آلوین و هایدی تافلر در كتاب‌های سه‌گانه‌ی خود، این ایده‌ها را عامه‌فهم كرده و از سه موج عمده در تاریخ بشری یاد كرده‌اند (كشاورزی، توسعه‌ی صنعت و انتقال به اطلاعات به عنوان عنصر اصلی تولید). دیوید هاروی از ورود سرمایه‌داری به مرحله‌ی جدید «انباشت منعطف» و «تولید بی‌درنگ» یاد كرد و فشردگی فضا-زمان به عنوان نوعی عنصر روساختاری تابع این تحول تولید را تشخیص داد. وی همچنین از وجود «كانون متمركز» تصمیم‌گیری استراتژیك و عملیات «غیرمتمركز» شركت‌های جهانی خبر داد. ارنست مندل و فردریك جیمسون، با دوره‌بندی تاریخ تكامل سرمایه‌داری در قالب سه مرحله‌ی سرمایه‌داری بازاری، سرمایه‌داری انحصاری و سرمایه‌داری متأخر، از غلبه‌ی شركت‌های چندملیتی، جهانیشدن بازارها و كار، مصرف انبوه و گسترش فضا برای جریان‌های چندملیتی و سیال در مرحله‌ی سوم سرمایه‌داری سخن گفتند. مانوئل كاستلز نیز با بررسی بسیاری از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی شبكه‌ای عصر اطلاعات، آثار و پیامدهای تجدیدساختار سرمایه‌داری برای جنبش‌های اجتماعی جدید، قدرت و دولت را برشمرد.
مفاهیم ناظر به انقلاب اطلاعاتی، به شكل‌گیری «امر پسامدرن» اشاره دارند. نظریه‌پردازان وضعیت پسامدرن، از جمله ژان فرانسوا لیوتار، ژان بودریار و جیانّی واتیمو، تلویحاً یا تصریحاً مدعیات مربوط به به وقوع دگرگونی‌های بنیادین در جامعه‌ی معاصر را بر تحلیل‌های جامعه‌شناسان آینده‌پژوهشی چون دانیل بل استوار كردند. در واقع، محتوای اصلی و مشترك نظریه‌های اجتماعی پسامدرن این است كه كامپیوترها، ارتباطات راه‌دور و سایر تكنولوژیهای برتر نوین، عناصر حیاتی‌ای اند كه دوران ما را از دوران عمدتاً صنعتی پیشین متمایز می‌سازند. نظریه‌پردازان پسامدرن، بر پایه‌ی این تشخیص‌های جامعه‌شناختی، پیامدهای معرفت‌شناختی، فلسفی، سیاسی و زیبایی‌شناختی تحولات معاصر را بررسی كردند.
نظریه‌ی پسامدرن، همچون جامعه‌شناسی پساصنعتی، قائل به این است كه تكنولوژیهای اطلاعاتی نوین، سرآغاز عصر تاریخی بی‌سابقه‌ای است. نظریه‌ی پسامدرن، جانور چندپیكره و چندسری است كه در پس نگرش‌های بعضاً یأس‌آمیزی كه در مواجهه با سرمایه‌داری متأخر ارایه داده، به نقد و خروج از آن نیز اندیشیده است. به‌ویژه، میتوان به شاخه‌ای از فلسفه‌ی رادیكال فرانسوی اشاره كرد كه با ارائه‌ی آمیزه‌ای از ماركسیسم و پسامدرنیسم، پروژه‌ی تخریب سویه‌های تاریك تجدیدساختار سرمایه‌داری را در پیش گرفته و امكان تحقق شكل جدیدی از دموكراسی را نوید داده است.
در سال‌های اخیر از نوعی دگرگونی در منطق جامعه‌ی شبکه‌ای یا جامعه‌ی پساصنعتی یاد شده است؛ تحت عنوان فرارسیدن «جامعه‌ی شبکه‌ای دوم»؛ چیزی شبیه گسست در گسست. اما این تحول را از لحاظ اجتماعی نمی‌توان بنیادین تلقی کرد. شکل‌گیری جامعه‌ی شبکه‌ای دوم در واقع تحولی است در دل جامعه‌ی پساصنعتی.
جامعه‌ی ایرانی در سال‌های اخیر دستخوش دگرگونی‌های ساختاری قابل توجهی شده است. این دگرگونی‌ها سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌های مدیریت شهری-اداری، سازمان‌دهی مناسبات دولت-جامعه و مدیریت مناسبات تجاری، امنیتی، قضایی، آموزشی، بانکی و فرهنگی را متأثر ساخته است. سندی چون قانون برنامه‌ی پنجم توسعه در راستای وصول به جامعه‌ی دانایی‌محور، تأمین زیرساخت اطلاعاتی را در اولویت قرار داده و تمامی نهادها را به این منظور مکلف ساخته است. در این مقاله‌ی مقدماتی پس از بازخوانی نظریه‌ی جامعه‌ی پساصنعتی، به‌طور مختصر به اقتصاد سیاسی ایران پساصنعتی، جامعه‌شناسی ایران پساصنعتی و نحوه‌ی مواجهه‌ی سیاست‌گذاری ایرانی با الزامات ساختاری جامعه‌ی پساصنعتی می‌پردازیم.
فرا رسیدن جامعه‌ی پساصنعتی
بخش عمده‌ای از تحلیل‌های مربوط به تجدیدساختار سرمایه‌داری، بر تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی ابعاد مختلف تكنولوژی، علم، تولید و نیروهای اجتماعی اتكا دارد. یكی از این رهیافت‌های جامعه‌شناختی، عبور معاصر را با مفهوم ظهور جامعه‌ی پساصنعتی مورد بررسی قرار می‌دهد. این نگرش بر خیل كثیری از رهیافت‌های پسامدرن، نئولیبرال و انتقادی اثر گذاشته است. در اینجا ابتدا پس از شرح زوایای مختلف رهیافت پساصنعت‌گرا، به استمرار آن در سنت پسامدرن می‌پردازیم و در خلال آن به برخی از زوایای تجدید ساختار سرمایه‌داری می‌پردازیم.
دانیل بل جامعه‌شناس امریكایی و مؤلف كتاب مشهور «پایان ایدئولوژی» (1960)، در كتابی به نام «فرا رسیدن جامعه‌ی پساصنعتی: جسارتی در پیش‌بینی اجتماعی»[1]، ابعاد اجتماعی و تكنولوژیك دگرگونی ساختاری سرمایه‌داری را بررسی كرده است. البته وی نه مبدع اصطلاح «پساصنعتی» است و نه مبدع ایده‌ی جامعه‌ی پساصنعتی. با این‌حال، كتاب وی، مشهورترین و مستدل‌ترین بیان درباره‌ی این رویكرد به تاریخ معاصر است.
مفهوم جامعه‌ی پساصنعتی حداقل به سال 1914 و كتاب مشترك آرتور پنتی و آناندا كوماراسوامی باز می‌گردد.[2] كوماراسوامی را ابداع‌گر این اصطلاح معرفی كرده‌اند. در نظر وی، جامعه‌ی پساصنعتی، نوعی ماقبل‌مدرنیسم بود كه در آن پایان صنعتی شدن و بازگشت به زندگی روستایی، پیش‌بینی و آرزو شده است.[3] آلن تورن نیز در سال 1969 یكی از متون عمده‌ی مربوط به دوره‌بندی تولید مدرن را به نگارش درآورده[4] و از دوره‌ی اخیر با عنوان پساصنعتی یاد كرده است. بل معتقد است كه با فرض پذیرش ویژگی‌های «جوامع صنعتی»، میتوان جوامع دارای نظام اقتصادی مبتنی بر استخراج مواد اولیه را «جوامع پیشاصنعتی»[5] تلقی كرد. به همین سان، با توجه به تغییرات چشم‌گیری كه در ماهیت تكنولوژی رخ داده، میتوان در مورد جوامع «پساصنعتی» نیز اندیشید. ایده‌ی جامعه‌ی پساصنعتی یك ساختار نظری است نه نوعی پیش‌گویی درباره‌ی مقطع تاریخی خاصی در آینده؛ هرچند برخلاف این ادعا، با ترسیم دورنمای تحولات آینده‌ی علم، تكنولوژی و جامعه‌ی مدرن، بل خود را در زمره‌ی آینده‌شناسانی قرار می‌دهد كه تحلیلشان با پیش‌بینی توأم است. این ایده‌ی نظری، مبتنی بر خصایصی در حال تكوین است كه میتوان واقعیت جامعه‌شناختی دهه‌های آینده را با آن سنجید و عوامل مؤثر در ایجاد تغییرات اجتماعی را پیدا كرد. دانیل بل ترجیح می‌دهد عناوینی چون جامعه‌ی خدماتی[6]، «جامعه‌ی اطلاعاتی»[7] یا «جامعه‌ی دانش‌بنیاد»[8] را برای دوره‌ی موردنظر خود به كار نبرد، هرچند معتقد است كه همه‌ی این عناصر در مفهوم «پساصنعتی» نهفته‌اند.
وی به دو دلیل اصطلاح پساصنعتی را به كار می‌برد: نخست، برای تأكید بر ماهیت بینابینی و انتقالی تحولات؛ و دوم، برای برجسته كردن تكنولوژی فكری****[9] در مقابل برخی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانانی كه جامعه‌ی پساصنعتی را معادل جامعه‌ی پساسرمایه‌داری تلقی كرده‌اند؛ شاكله‌ی پساصنعتی به بُعد اجتماعی-تكنیكی یك جامعه و سرمایه‌داری به بعد اجتماعی-اقتصادی آن اشاره دارد.[10] وی حدود سه دهه‌ی بعد، می‌گوید: «جامعه‌ی پساصنعتی، جامعه‌ای خدماتی است»[11].
كانون بحث بل تأثیر تكنولوژی بر جامعه‌ی سرمایه‌داری متأخر است. برای وی، تكنولوژی عنصری تحلیلی برای فهم این نكته است كه چه تغییرات اجتماعی‌ای بر اثر ظهور تكنولوژی جدید ایجاد شده و جامعه و نظام سیاسی آن باید در حل كدام مسائل بكوشند. مفهوم «پساصنعتی»، نقطه‌ی مقابل «پیشاصنعتی» و «صنعتی» است.
بخش پیشاصنعتی اصولاً بخش «استخراجی»[12] است؛ اقتصادش مبتنی بر كشاورزی، استخراج معادن، ماهی‌گیری، چوب‌بُری و منابع دیگری چون گاز طبیعی یا نفت است. بخش صنعتی در اصل بخش «تولیدی» است و انرژی و تكنولوژی ماشینی را برای ساخت كالا به كار می‌گیرد. در مقابل این دو، بخش «پساصنعتی»، بخش پردازش است كه در آن ارتباطات راه دور و كامپیوترها برای مبادله‌ی اطلاعات و دانش، اهمیت استراتژیك دارند.[13]
جامعه‌ی صنعتی بر تكنولوژی ماشینی استوار است، اما جامعه‌ی پساصنعتی با نوعی تكنولوژی فكری شكل گرفته است. همچنین، سرمایه و كار، اصلی‌ترین مشخصه‌های ساختاری جامعه‌ی صنعتی‌اند، و در مقابل، اطلاعات و دانش، اصلی‌ترین مشخصه‌های ساختاری جامعه‌ی پساصنعتی به شمار می‌روند. اطلاعات به معنی ذخیره‌سازی، بازیابی و پردازش داده‌ها، پایه‌ی همه‌ی تغییرات اقتصادی و اجتماعی است. اطلاعات شامل ثبت، زمان‌بندی و جمعیت‌نگاری است. دانش نیز مجموعه‌ی سازمان‌یافته‌ای از گفته‌ها، واقعیات و ایده‌ها است كه معرف حُكم معقول یا نتیجه‌ی تجربی‌ای است كه از طریق وسایل ارتباطی، به صورتی منتظم به دیگران انتقال می‌یابد. بنابراین، سازمان اجتماعی یك بخش پساصنعتی، كاملاً از یك بخش صنعتی متفاوت است.
با مقایسه‌ی ویژگی‌های اقتصادی دو نوع جامعه‌ی صنعتی و پساصنعتی، میتوان تفاوت‌های آن‌ها را برشمرد. كالاهای صنعتی‌ای چون اتومبیل به صورت واحدهای مجزا و مشخص، مبادله و فروخته شده و مصرف و مستهلك می‌شوند. شخص محصول را از فروشنده‌ای می‌خرد و مالكیت فیزیكی آن را به دست می‌آورد. اما اطلاعات و دانش، مصرف یا مستهلك نمی‌شوند. دانش‌فرآورده‌ای اجتماعی است و مسئله‌ی قیمت، بها یا ارزش آن عمیقاً متفاوت از قیمت یا ارزش كالاهای صنعتی است. بنابراین، بل نظریه‌ی ارزش مبتنی بر كار*[14] را فقط در مورد جامعه‌ی صنعتی صادق می‌داند و برای تحلیل جامعه‌ی پساصنعتی، نظریه‌ی ارزش مبتنی بر دانش*[15] را مناسب می‌داند.[16] این رویكرد جامعه‌شناس لیبرال برای بازاندیشی نظریه‌ی ارزش، زمینه را برای متفكران پسامدرن/پساماركسیست روزگار ما فراهم ساخت تا كل سامان نظری اقتصاد سیاسی مدرن را مورد حمله قرار دهند. به‌ویژه ژان بودریار كه قوی‌ترین و نظام‌مندترین رهیافت را علیه قانون كالایی ارزش، تولید، كار، سرمایه‌داری و به‌طور كلی «علم اقتصاد سیاسی مدرن» مطرح كرده است.
مسئله‌ی اصلی جامعه‌ی پساصنعتی، گسترش زیرساخت مناسب برای توسعه‌ی ارتباطات كامپیوتری مربوط به تكنولوژیهای دیجیتال اطلاعاتی است كه اجزای جامعه‌ی پساصنعتی را به هم پیوند خواهد داد. اقتصاد اطلاعات، با اقتصاد كالاها تفاوت دارد و روابط اجتماعی ایجادشده توسط شبكه‌های جدید اطلاع‌رسانی، با الگوهای اجتماعی قدیمی‌تر یا مناسبات كاری جامعه‌ی صنعتی یكسان نیست. جامه‌ی پساصنعتی دارای ساختار اجتماعی نوینی است.[17]
با وجود این، جامعه‌ی پساصنعتی جایگزین جامعه‌ی صنعتی نمی‌شود؛ همانطور كه جامعه‌ی صنعتی بخش‌های كشاورزی اقتصاد را عقب نراند. نگری و هارت نیز دیدگاه مشابهی درباره‌ی پسامدرنیزاسیون تولید و تحول اشكال قدرت و مناسبات اجتماعی دارند.[18]
ابعاد جدید جامعه‌ی پساصنعتی
برای تبیین ساختار نظری این مباحث، برخی از ابعاد جدید جامعه‌ی پساصنعتی را چنین میتوان خلاصه كرد:
1. مركزیت دانش نظری
هرچند تمام جوامع بر پایه‌ی دانش تحكیم می‌یابند، فقط زمانه‌ی کنونی است كه در اثر تحولات ایجاد شده، ضابطه‌مندی دانش نظری و علوم مادی، مبنای نوآوری‌های تكنولوژیك شده است. این امر به‌ویژه در صنایع مبتنی بر علوم جدید -كامپیوترها، الكترونیك، نورشناسی و پلیمر- دیده می‌شود.
2.آفرینش نوعی تكنولوژی جدید فكری
بر اساس دستاورد‌های تكنولوژی جدید ریاضی-اقتصادی، میتوان از مدل‌سازی، شبیه‌سازی و سایر ابزارهای تحلیل سیستمی برای طرح راه‌حل‌های مؤثرتر و عقلانی‌تر استفاده كرد.
3.گسترش طبقه‌ی علمی
برای مثال، در سال 1975 در ایالات متحده طبقه‌ی فنی و حرفه‌ای، به همراه مدیران، 25 درصد نیروی كار این كشور، یعنی هشت میلیون نفر را تشكیل می‌دادند. تا سال 2000 این طبقه به بزرگ‌ترین تك‌گروه اجتماعی تبدیل شده است.
4. تغییر از كالاها به خدمات
در یك جامعه‌ی صنعتی، خدمات عبارت‌اند از امكانات ترابری و مالی كه فرع بر تولید كالا هستند و خدمات شخصی (آرایش‌گران، خدمه‌ی رستوران و غیره). اما در جامعه‌ی پساصنعتی، خدمات جدید در ردیف نخست خدمات انسانی (اساساً خدمات بهداشتی، تعلیم و تربیت و خدمات اجتماعی) و خدمات حرفه‌ای و فنّی (برای مثال، تحقیق، ارزیابی، استفاده از كامپیوترها و تحلیل سیستم‌ها) قرار دارند. گسترش این خدمات رشد اقتصادی را محدود می‌كند و منشأ تورم پایدار است.
5. دگرگونی ماهیت كار
برخلاف جهان‌های پیشاصنعتی و صنعتی، در مرحله‌ی پساصنعتی، كار در اصل نوعی «مسابقه‌ی بین اشخاص» است (بین كارمند و ارباب رجوع، بین پزشك و بیمار، بین معلم و دانش‌آموز، یا در گروه‌های تحقیقاتی، گروه‌های اداری و گروه‌های خدماتی). بنابراین، در ضمن كار و در جریان زندگی روزمره، طبیعت و مصنوعات حذف شده‌اند و اشخاص باید چگونگی زیستن با یك‌دیگر را بیاموزند.
6. تحول نقش زنان
كار در بخش صنعت (مثلاً در كارخانه)، عمدتاً كار مردان بوده و معمولاً زنان در آن دخالت نداشتند. كار در بخش پساصنعتی (مثلاً در خدمات انسانی) فرصت‌های اشتغال زنان را گسترش می‌دهد. برای نخستین بار زنان از پایه‌ی محكمی برای استقلال اقتصادی برخوردار شده‌اند.
7. علم بهمثابه آرمان ذهنی
با تأسیس جماعت‌های علمی در قرن هفدهم، علم مانند پیكره‌های مذهبی و منجی‌گرا، ویژگی كاریزماتیك پیدا كرد. در وضعیت جدید، علم نه‌تنها به وسیله‌ی تكنولوژی، بلكه به‌سبب تكنولوژیهای نظامی و اجتماعی و نیازهای اجتماعی، به كلافی درهم‌پیچیده تبدیل شده است. نهادهای علمی جدید برای آینده‌ی تحقیق آزاد و دانش، اهمیتی قاطع خواهند داشت.
8. پایگاه‌ها[19] بهمثابه واحدهای سیاسی
برخلاف روابط افقی مبتنی بر طبقات و قشرهای اجتماعی، در جامعه‌ی پساصنعتی پایگاه‌ها، یعنی مجموعه‌ای از مراتب عمودی، جایگاه مهم‌تری برای وابستگی سیاسی‌اند. دانیل بل بین پایگاه‌های كاركردی و پایگاه‌های نهادی تفكیك قائل می‌شود. پایگاه‌های كاركردی عبارتند از: پایگاه‌های علمی، تكنولوژیك، اداری و فرهنگی. پایگاه‌های نهادی نیز عبارتند از: مؤسسه‌های اقتصادی، دوایر حكومتی، دانشگاه‌ها و مجتمع‌های پژوهشی، مجتمع‌های اجتماعی (مانند بیمارستان‌ها و مراكز خدمات اجتماعی)، و ارتش. بیش‌تر نزاع‌ها بر سر منافع بین گروه‌های پایگاهی خواهد بود و وابستگی به این گروه‌ها ممكن است آن‌قدر نیرومند باشد كه مانع سازمان‌دهی گروه‌های حرفه‌ای جدید در یك طبقه‌ی منسجم اجتماعی شود.
9. شایسته‌سالاری
جامعه‌ی پساصنعتی كه اساساً جامعه‌ای فنّی است، بیش‌تر به تعلیم و تربیت و مهارت اهمیت می‌دهد نه وراثت و ثروت. بل معتقد است كه شایسته‌سالاری عادلانه[20]به مسئله‌ی تعیین‌كننده‌ی هنجاری بدل می‌شود.
10. كمیابی اطلاعات و زمان
اغلب نظریه‌های سوسیالیستی و آرمان‌گرایانه‌ی قرن نوزدهم تقریباً همه‌ی آفات اجتماعی را به كمیابی كالاها و رقابت بر سر این كالاهای كمیاب نسبت می‌دادند. در واقع، یكی از بهترین تعاریف علم اقتصاد، آن را به هنر تخصیص مناسب كالاهای كمیاب میان طرف‌های رقیب تعریف كرده است. ماركس و سایر سوسیالیست‌ها نیز وفور را پیش‌شرط سوسیالیسم می‌دانستند. برخلاف نظر سوسیالیست‌ها، كمونیست‌ها و لیبرال‌های كلاسیك، كمیابی همواره پابرجا خواهد بود. در یك جامعه‌ی پساصنعتی، كمیابی‌های تازه‌ای به وجود می‌آید. اقتصاددانان سیاسی سابق صرفاً از كمیابی كالاها سخن گفته‌اند، اما در جامعه‌ی پساصنعتی كمیابی اطلاعات و زمان وجود دارد.
11. اقتصاد اطلاعات
اطلاعات، یك كالا و دارایی جمعی است نه خصوصی. در بازاریابی كالاهای شخصی، آشكارا نوعی «استراتژی رقابتی» میان تولیدكنندگان ترجیح دارد، تا مبادا سرمایه‌گذاری به ورشكستگی یا انحصار بیانجامد. با این همه، برای سرمایه‌گذاری اجتماعی بهینه در دانش، باید تابع یك «استراتژی همیارانه»[21] برای افزایش سرعت انتشار و بهره‌گیری از دانش در جامعه بود.[22]
اغلب مثال‌های دانیل بل برای تبیین جامعه‌ی پساصنعتی، مربوط به ایالات متحده است. وی معتقد است كه «تمام نظام‌های اجتماعی، ناگزیر در این مسیر قرار نخواهند گرفت». اما خصوصیات جامعه‌ی پساصنعتی، به عنوان گرایش‌های آن، در تمام جوامع صنعتی در شرف تكوین است و درجه‌ی پیدایش آن‌ها به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. این عوامل اقتصادی و سیاسی نیز با موازنه‌ی جهانی قدرت، توانایی كشورهای «جهان سوم» در سازمان‌دهی مؤثر برای توزیع مجدد سیاسی و اقتصادی ثروت و تنش میان قدرت‌های عمده پیوند دارد. رشد اقتصادی مستمر همه‌ی این جوامع، مستلزم ورود عناصر پساصنعتی است.
بل در كتاب خود، دو بعد گسترده‌ی جامعه‌ی پساصنعتی را تشریح كرده است: الف) مركزیت دانش نظری، و ب) گسترش بخش خدمات در مقابل اقتصاد كارخانه‌ای. مركزیت دانش نظری به معنی وابستگی فزاینده به علم به عنوان ابزار ابداع و سازمان‌دهی تغییر تكنولوژیك است. اكثر جوامع صنعتی، حساسیت زیادی به ضرورت دست‌یابی به دانش علمی، سازمان‌دهی تحقیق و اهمیت روزافزون اطلاعات بهمثابه یك منبع استراتژیك در جامعه از خود نشان می‌دهند.
تغییر دوم، یعنی توسعه‌ی خدمات در بخش اقتصادی، در ایالات متحده چشم‌گیرتر بوده، اما در اروپای غربی هم این تغییر رخ داده است. مقصود از بخش خدمات، به‌طور كلی عبارت است از حمل و نقل، تجارت، بیمه، بانك‌داری، مدیریت عمومی و خدمات فردی. بل پیش‌بینی می‌كرد كه ویژگی‌های پساصنعتی در اتحاد شوروی صنعتی نیز پدیدار شود؛ البته با تبعاتی كه ماهیت سوسیالیستی-كمونیستی آن را به خطر می‌افكند.[23]
به‌طور كلی، پساصنعت‌گرایی در وهله‌ی نخست بر تغییرات در ساختار اجتماعی (نظام فنی-اقتصادی) دلالت دارد و فقط به‌طور غیرمستقیم به تغییرات در سیاست و فرهنگ كه شامل سایر حوزه‌های اصلی ساختار اجتماعی می‌شوند، اشاره دارد. بل یكی از نتایج این امر را وسیع‌تر شدن فاصله‌ی میان این حوزه‌ها می‌داند. به زعم وی، اكنون عملكرد هریك از این حوزه‌ها با اصول محوری خاصی انطباق دارد كه با اصول محوری حوزه‌ی دیگر تضاد دارد.[24] جامعه‌ی پساصنعتی بل، از میان تغییرات ساختار اجتماعی پدیدار می‌شود، نه ساختارهای فرهنگی یا سیاسی. از دید وی، هرچند این تحول در قلمروی فرهنگ و سیاست «مسائلی را مطرح می‌كند»[25]، اما نمی‌توان بین دگرگونی قلمروهای مختلف ارتباطی علّی برقرار كرد. چراكه اجزای تشكیل‌دهنده‌ی جوامع پیشرفته، «اساساً منفصلند».[26]
بل بدون استدلال روشن، جوامع معاصر را به سه قلمروی ساخت اجتماعی، فرهنگ و سیاست تقسیم می‌كند. این جداسازی بنیادی قلمروها، وی را از پاسخ به پرسش‌های ناخوشایند درباره‌ی میزان تأثیر پیشرفت در یك قلمرو بر قلمروهای دیگر، خلاص می‌سازد.[27]
این تقسیم‌بندی از لحاظ روش‌شناختی دانیل بل را در چندین مورد، چه در كتاب «فرارسیدن جامعه‌ی پساصنعتی» و چه در آثاری چون «پایان ایدئولوژی» و«آینده‌ی تكنولوژی» دچار تناقض می‌كند. در واقع، نظریه‌ی «اجتماعی» بل، به‌طور آشكار، حاوی دلالت‌ها و ارجاع‌های سیاسی است. با مطالعه‌ی مقدمه‌ی وی بر كتاب فرا رسیدن جامعه‌ی پساصنعتی میتوان پی برد كه وی در افق نظری جنگ سرد، تئوری‌پردازی كرده و به عنوان یك «جامعه‌شناس لیبرال امریكایی»، نمی‌تواند گرایش‌های سیاسی ضدروسی‌اش را پنهان كند. وی در پاسخ به انتقادهای برخی مطبوعات و نشریات رسمی یا دانشگاهی اتحاد جماهیر شوروی در مورد مدعای پایان جامعه‌ی صنعتی و زوال نیروی كار صنعتی، چنین می‌نویسد:
از دیدگاه اتحاد جماهیر شوری، جدالی «تاریخی» بین سرمایه‌داری و كمونیسم وجود دارد كه «قوانین عینی تاریخ» پیروزی نهایی كمونیسم را ثابت خواهد كرد. و این هنوز هم، دست‌كم برای اهداف خارجی، یك اصل ثابت اعتقادی است.... از آنجا كه آموزه‌ی حزب [كمونیست] دیدگاهش درباره‌ی تاریخ را بر پایه‌ی پیروزی محتوم پرولتاریا بنا می‌كند (و نقش سركوب‌گرانه‌ی حزب را به نام «دیكتاتوری پرولتاریا» توجیه می‌كند)، وقتی پرولتاریا دیگر بزرگ‌ترین طبقه‌ی شاغل در جامعه‌ی پساصنعتی نباشد، چگونه میتوان به تأیید چنین جزمیاتی پرداخت؟[28]
در سنخ‌شناسی جوامع گوناگون، دانیل بل همچون مانوئل كاستلز و آنتونیو نگری به وضعیت غالب اشتغال در هریك از مراحل توجه دارد. از نظر وی نوع كاری كه در هر مرحله از تكامل یك جامعه همگانی‌تر باشد، معرف آن جامعه‌ی خاص است. در جوامع پیشاصنعتی، نیروی كار كشاورزی در همه‌جا نیروی كار غالب بود و در جوامع صنعتی، كار در كارخانجات به هنجار غالب تبدیل شده بود. در جوامع پساصنعتی نیز «كار خدماتی» شكل غالب است.
این تحول شكل غالب اشتغال با افزایش بهره‌وری مرتبط است. عامل تعیین‌كننده در حركت از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر، كاربرد اصل عقلانی حداكثر تولید با حداقل هزینه است. با ظهور كشاورزی پیشرفته، از میزان نیروی كار لازم برای تولید كشاورزی كاسته شد و این مازاد نیرو به شهرها رهسپار شد تا نیروی كار صنعتی كارخانجات را تشكیل دهد. پیشرفتهای جامعه‌ی صنعتی از طریق كاربرد روزافزون تكنیك‌های مؤثر در كارخانجات، افزایش بهره‌وری را تضمین كرد. تاریخ صنعتی شدن را میتوان از طریق جریان مؤثر مكانیزه شدن و اتوماسیون كار كه افزایش بهره‌وری را تضمین می‌كرد، نوشت.
این بهره‌وری، مازاد تولید كارخانجات را افزایش می‌دهد و این‌چنین هزینه‌ی امور خدماتی‌ای كه در گذشته تجملاتی تلقی می‌شد، تأمین می‌شود؛ برای مثال، مدارس رسمی، بیمارستان‌ها، صنعت سرگرمی و گذران تعطیلات. درآمدهای به دست آمده از صنایع، به نوبه‌ی خود، فرصت‌های استخدام در امور خدماتی، یعنی مشاغل مربوط به ارضای نیازهای جدید در جامعه را كه به لطف وفور جامعه‌ی صنعتی سربرآورده و قابل تأمین هستند، به وجود می‌آورند. صنایع، ثروت بیش‌تری تولید می‌كنند؛ در اثر نوآوری‌های تكنیكی، كارگران صنعتی كم‌تری مورد نیاز است و مازاد كارگر از بخش صنعت به بخش خدمات منتقل می‌شود. این فرایند به مدت طولانی ادامه می‌یابد و به جامعه‌ی پساصنعتی منتهی می‌شود. به این ترتیب، «جامعه‌ی خدماتی» جامعه‌ای پساصنعتی است. در یك برداشت كلی، بخش خدمات، پایان تاریخ طولانی تغییرات شغلی از یك بخش به بخش دیگر است. منطق «تولید بیش‌تر، هزینه‌ی كم‌تر»، خودكار شدن را ابتدا بر كشاورزی و سپس بر صنعت تحمیل می‌كند. بنابراین، با اطمینان از افزایش ثروت، همزمان، جامعه‌ی جدید از كشاورزی غیرمكانیزه و طبقه‌ی كارگر صنعتی رها می‌شود. بل این تحول را مثبت تلقی می‌كند. همزمان با پایان (یا كاهش كار یدی)، سیاست‌های رادیكال نیز از بین می‌روند. كاملاً واضح است كه وی با این ادعا، فرض انفصال كامل قلمروهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را كه در كتاب خود مطرح كرده بود، نقض می‌كند.
در كتاب تناقض‌های فرهنگی سرمایه‌داری نیز دانیل بل یكی از نخستین روایت‌های مبسوط از روند ظهور پسامدرنیته را ارائه كرده است. از دید وی، سرمایه‌داری پیشرفته از یك نظام اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر انضباط‌های علمی ضروری برای تولید،[29] به نظامی مبتنی بر لذت‌های مصرف بدل شده است. این دگرگونی نیز خود به تغییر جایگاه هنر و فرهنگ منجر می‌شود. مدرنیسم هنری حاصل ستیز بنیادین اخلاق كار و تعبد متعصبانه و كیش كام‌جویانه‌ی خودبیان‌گری و خودپروری بود؛ كیشی كه رویكرد شاخص نویسندگان و متفكران مدرنیستی چون نیچه، لاورنس، ویرجینیا ولف و دیگران به شمار می‌رفت. با گسترش این ارزش‌های مدرنیستی در جامعه‌ی مصرفی، ارز‌ش‌هایی كه پیش‌تر، به اقلیت كوچكی از هنرمندان منتقد تعلق داشت، وضعیت پسامدرنیته شكل می‌گیرد. بل نیز همچون جیمسون وضعیت پسامدرنیته را بر اساس زیبایی‌شناسی شرایط اقتصادی تشریح می‌كند. خودآیینی فرهنگ به تمام عرصه‌های زندگی سرایت می‌كند. پسامدرنیسم ایجاب می‌كند كه آنچه پیش از این در عرصه‌ی رؤیا و تخیل به نمایش درآمده، در عرصه‌ی زندگی نیز نمودار شود. در شرایط نوین جامعه‌ی سرمایه‌داری، بین هنر و زندگی تمایزی وجود ندارد؛ هر آنچه در هنر مجاز است، در زندگی نیز مجاز می‌شود.[30]
سیاست ملی و اقتصاد جهانی
دانیل بل پس از گذشت بیست‌وپنج سال از اولین انتشار كتاب فرارسیدن جامعه‌ی پساصنعتی، در كتاب كوچك آینده‌ی تكنولوژی، همچنان با یقین اعلام می‌كند كه بیش‌تر تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایش درست بوده است. وی پنج بُعد مهم یا اصول طراحی جامعه‌ی پساصنعتی را در قالب این جدول معرفی می‌كند:[31]
بل در چارچوب تحلیل جامعه‌ی پساصنعتی یا وضعیت اقتصادی جهانی‌شده، به چالش‌های پیش روی دولت-ملت‌ها نیز پرداخته است. وی همچون بسیاری از متفكران دیگر، معتقد است كه دولت-ملت برای حل مشكلات بزرگ زندگی بسیار كوچك و برای حل مشكلات كوچك آن، بیش از حد بزرگ است. دولت-ملت برای پرداختن به جریان‌های گسترده‌ی تغییر جمعیت، سرمایه و كالا بسیار كوچك است، و سازوكارهای بین‌المللی‌ای كه به شیوه‌ای مؤثر توان پرداختن به این چالش‌ها را داشته باشند، اندكند. بحران مالی ناگهانی در آسیا كه زنجیروار از ژوئیه‌ی 1997 گسترش یافت، این مسئله را ثابت می‌كند. برعكس، دولت-ملت برای پرداختن به مشكلات كوچك زندگی، بیش از حد بزرگ است. قدرتی كه در واشنگتن یا توكیو متمركز شده، غالباً پاسخ‌گوی تنوع اجتماعی و نیازهای یگانه‌ی شهرداری‌ها، شهرهای كوچك و مناطق روستایی نیست. بل می‌نویسد: «هرچه از قرن بیستویكم بگذرد، رفته‌رفته دو نوع نظم جهانی مختلف، به‌طور همزمان پدیدار می‌شود: نظم مبتنی بر جغرافیای سیاسی[32] كه همچنان بر مفهوم دولت ملی استوار است و نظم مبتنی بر جغرافیای اقتصادی[33]* كه محرك آن نوآوری تكنولوژیك است و ارتباطات و بازار آن را به مكان‌های جابه‌جاشونده‌ی جهان پیوند می‌دهد». نظم نوین جغرافیای اقتصادی نیز به عنوان دستوركار تجارت امروز، دو ویژگی اصلی دارد:
1- جابه‌جایی سریع سرمایه: سرمایه‌گذاری در تمام نقاط جهان برای بیش‌ترین میزان بازگشت سرمایه؛
2- تولید پراكنده: اجتناب از تمركز، به منظور سازگاری با تغییرات در محیط‌های تجاری متنوع.
دانیل بل به‌منزله‌ی جامعه‌شناسی كه چندین سال در دانشگاه كلمبیا «ماركسیسم» را تدریس كرده است، همچون بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و فیلسوفان انتقادی جدید، در تحلیل جغرافیای اقتصادی نوین، نسبت خود را با گفتمان ماركس مشخص می‌كند. وی می‌نویسد: «در این نظم نوین جغرافیای اقتصادی، سرمایه‌داری به‌راستی جهان‌گستر شده است؛ بدان‌گونه كه ماركس پیش‌بینی كرده بود، اما هرگز به‌طور كامل تحقق نیافت. با گذار به جامعه‌ی پساصنعتی، طبقه‌ی كارگر رفته‌رفته ناپدید می‌شود و به این ترتیب، پیش‌بینی ماركس در مورد انقلاب پرولتاریای صنعتی بسیار نامحتمل می‌شود». گزاره‌ی نخست، دقیقاً با دیدگاه متفكران رادیكال روزگار ما كه سرمایه‌داری پسامدرن را تحقق تابع‌سازی واقعی كار در سرمایه[34] می‌دانند، همخوان است.[35]
جهانیشدن فشار بسیار زیادی بر دولت‌های ملی وارد آورده است. سیاست‌مداران در رویارویی با سرمایه‌داری جهانی غالباً احساس درماندگی كرده و اقدامات موقتی در پیش می‌گیرند. بل معتقد است كه امروز اگرچه به‌لحاظ نظری تقریباً همه‌ی كشورها به تجارت آزاد و حركت آزادانه‌ی سرمایه متعهدند، بسیاری از آن‌ها با استفاده از ابزارهای گوناگون سیاست حمایت از صنایع داخلی، همچنان بر سر راه تجارت آزاد مانع می‌آفرینند. وی می‌نویسد: «امروزه بیش‌تر منازعات بین‌المللی بر محور مسائل مالی و تجاری می‌چرخد و میتوان گفت كه اقتصاد ادامه‌ی جنگ است با وسایل دیگر».
از دید بل، یكی از واكنش‌های صورت‌گرفته در برابر تنگناهای حاصل از تغییر مقیاس، برون‌گرایی دستور كار سیاست، یا به عبارت بهتر، حركت دستور كار سیاست به سوی خارج و گسترش در مقیاسی قاره‌ای یا فراملیتی است. واكنش دیگر، حركت سطح نمایندگی سیاسی یا اقتصادی به سوی پایین، به سطح محلّی یا درون‌مرزی است. تشخیص متفكر لیبرال، با آنچه جیمسون ورود به فضای جهانی در سرمایه‌داری متأخر می‌نامد، كاملاً سازگار است. از جمله دلایل ایجاد جامعه‌ی اقتصادی اروپا (EEC) و اتحادیه‌ی اروپا (EU)، گرایش به توسعه‌ی بازار داخلی و شمول بیش از 330 میلیون جمعیت اروپا بوده است. بل دلیل دیگر را مقاومت در برابر نیروهای بازار ژاپن و ایالات متحده می‌داند و تأسیس بانك مركزی اروپا در ژوئیه 1998 و رواج پول واحد یورو را نیز در همین راستا تحلیل می‌كند.
بل تأسیس سازمان‌های فراملیتی نفتا، آسه‌آن، اَپك و سازمان تجارت جهانی (WTO) را از جمله اقداماتی برای ساماندهی مجدد مقیاس‌های جغرافیایی سیاسی و اقتصادی معرفی می‌كند. از دید وی واحد ملی دیگر چارچوب سودمند یا نتیجه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و رشد داخلی نیست. ساختارهای كهنه‌ی سیاسی و اقتصادی در حال اضمحلال هستند. دولت ملی بیش از اندازه بزرگ و در عین حال، بیش از حد كوچك است. این تنگنای جهانی، ابعاد جامعه‌شناختی و فرهنگی نیز دارد. بار دیگر در اینجا میتوان به تناقض روش‌شناختی دانیل بل پی برد. همانطور كه قبلاً اشاره شد، وی به «انفصال كامل» حوزه‌های «سه‌گانه‌ی» اجتماع، سیاست و فرهنگ در جامعه‌ی پساصنعتی حكم داده بود. به علاوه، مشخص نیست كه وی با كدام تعریف، اقتصاد، تجارت و امور مالی را در چارچوب حوزه‌ی اجتماعی جای می‌دهد و فرهنگ و سیاست را از آن مستثنا می‌كند!
وی در ادامه‌ی مباحث خود مسئله‌ی مقیاس را یكی از عوامل تحلیلی اصلی برای درك مشكلات اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی پساصنعتی تلقی می‌كند. «جوامع زمانی كاركردهای مؤثر خواهند داشت كه مقیاس‌های اجتماعی و اقتصادی همخوان داشته باشند؛ به گونه‌ای كه افراد برای گذران زندگی از موقعیتی مناسب برخوردار باشند».
ناگفته پیداست كه جامعه‌شناس لیبرال، نمی‌تواند حوزه‌ی قدرت و سیاست را به كلی از حوزه‌های فرهنگ و اجتماع(و در اینجا اقتصاد) منفك كند. با این‌حال، وی چالش سیاسی جهان پساصنعتی قرن بیستویكم را تأسیس نهادهایی متناسب با مقیاس‌ها و فعالیت‌های جغرافیای اقتصادی نوین می‌داند. وی می‌نویسد: «از سویی برای پرداختن به تجارت، روابط بین‌الملل، مهاجرت‌ها و ارتباطات، به نهادهای بین‌المللی یا جهانی نیاز داریم. از سوی دیگر، به احیا و بازآفرینی نهادهای كوچك‌تر، یعنی شركت‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌های پژوهشی و گروه‌ها نیز نیازمندیم تا ”مقیاس انسانی“ ایجاد كنیم و افراد بتوانند به‌راحتی با هم بیامیزند و معاشرت كنند. همساز كردن این مقیاس‌ها، یكی از چالش‌های بزرگ جامعه‌شناختی قرن بیستویكم است؛ چالشی كه عمدتاً نوآوری‌ها و پیشرفتهای تكنولوژیك پس از جنگ جهانی دوم آن را پدید آورده است».[36]
دانش و دولت در وضعیت پسامدرن
نظریه‌ی «جامعه‌ی پساصنعتی»، به‌ویژه با روایت دانیل بل و آلن تورن، تأثیر قابل‌توجهی داشته است. با وجود نقدهایی كه به‌ویژه از سوی ماركسیست‌های سنتی به نظریه‌ی جامعه‌ی پساصنعتی وارد شده، متفكر بزرگی چون ژان فرانسوا لیوتار، منطق نظری تحول تكنولوژیك در جامعه‌ی پساصنعتی را پذیرفته و از آن تحت عنوان «وضعیت پست‌مدرن» یاد می‌كند. مَطلع كتاب مهم وی، تأیید این پیش‌بینی/تشخیص است:
فرضیه‌ی عملی ما این است كه با ورود جوامع به مرحله‌ای كه به عصر پساصنعتی موسوم شده، و با ورود فرهنگ‌ها به مرحله‌ای كه به عصر پست‌مدرن موسوم شده، جایگاه دانش دستخوش تغییر شده است. این روند گذار، حداقل از اواخر دهه‌ی 1950 در شُرف وقوع بوده است؛ یعنی از زمانی كه برای اروپا بیان‌گر تكمیل دوران بازسازی به شمار می‌رود. این گام بسته به هر كشور، سریع‌تر یا كندتر صورت می‌گیرد، و در درون كشورها نیز مطابق با هر حوزه‌ی فعالیت، شكل ویژه‌ای دارد.[37]
تحلیل لیوتار از عمق فلسفی‌ای برخوردار است كه آن را در كار جامعه‌شناسی چون دانیل بل نمی‌توان سراغ گرفت. لیوتار دانش علمی را نوعی گفتمان تلقی می‌كند و معتقد است كه طی چهل سال گذشته، علوم و تكنولوژیهای برجسته، ناگزیر با محوریت «زبان» تحول و توسعه پیدا كرده‌اند. وی برای مثال، این حوزه‌های علمی-تكنولوژیك را نام می‌برد: واجشناسی و نظریه‌های زبان‌شناسی، ارتباطات و سایبرنتیك، نظریه‌های نوین جبر و انفورماتیك، كامپیوترها و زبان‌های كامپیوتری، ترجمه و جست‌وجو برای یافتن حوزه‌های سازگاری بین زبان‌های كامپیوتری، ذخیره‌سازی اطلاعات و بانك‌های اطلاعات، تله‌ماتیك و تكمیل پایانه‌های هوش‌مند، و پارادوكس‌شناسی. وی معتقد است كه تحولات تكنولوژیك تأثیر چشم‌گیری بر دانش داشته است. دانش فقط در صورتی می‌تواند در درون مجاری جدید استقرار یابد و كاربرد داشته باشد كه به «اطلاعات كمّی» تبدیل شود. در پیكره‌ی تثبیت‌شده‌ی دانش، هر چیزی كه قابل تبدیل به «اطلاعات كمّی» نباشد، كنار گذاشته می‌شود. همچنین، قابلیت ترجمه/برگردان نتایج نهایی تحقیقات جدید به زبان كامپیوتری، تعیین‌كننده‌ی سمت و سوی تحقیقات خواهد بود. لیوتار برای این فرایند تكنولوژیك كامپیوتری شدن، منطق سیاسی-اجتماعی معینی نیز قائل است.
بر این اساس، همچون دانیل بل و ژان بودریار، لیوتار نیز فرایند كامپیوتری شدن و تولید دانش‌بنیاد را منشأ دگرگونی در «نظریه‌ی ارزش» و «نیروی تولید» می‌داند و رقابت جهانی بر سر قدرت را در پرتوی آن‌ها تحلیل می‌كند. وی معتقد است كه رابطه‌ی دانش با تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان آن، شكل رابطه‌ی كالا با تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان آن را به خود می‌گیرد. در واقع دانش به‌منزله‌ی كالا، تولید و مصرف می‌شود، و به تبع آن، حاوی ارزش تلقی می‌شود. این فرایند تبدیل دانش به ارزش در آینده استمرار و شتاب می‌یابد. دانش برای فروش تولید می‌شود و برای ارزش‌گذاری در یك تولید جدید مصرف می‌شود. در هر دو حالت، هدف مبادله است. لیوتار معتقد است كه طی دهه‌های آخر قرن بیستم، دانش به نیروی اصلی تولید تبدیل شده است. این دقیقاً با پیش‌بینی ماركس در گروندریسه انطباق دارد؛ هرچند با صدسال اختلاف زمانی. وی اواخر سده‌ی نوزدهم را برای این تحولات دانش، تكنولوژی و تولید مدنظر داشت: «درك انسان از طبیعت و سلطه بر آن به واسطه‌ی حضور وی بهمثابه پیكره‌ای اجتماعی،... سنگ بنای عظیم تولید و ثروت به شمار می‌رود.... دانش عمومی اجتماعی، به نیروی مستقیم و بلاواسطه‌ی تولید تبدیل می‌شود».[38] غلبه‌ی دانش به منزله‌ی نیروی اصلی تولید، پیشاپیش بر تركیب نیروی كار در توسعه‌یافته‌ترین جوامع تأثیر گذاشته و به تنگنای اصلی كشورهای در حال توسعه بدل شده است. در عصر پساصنعتی، علم تفوق خود را در زرادخانه‌ی توان‌مندی‌های تولیدی دولت‌های ملی حفظ و تقویت خواهد كرد. بر این اساس، در وضعیت پسامدرن، این دولت- ملت‌های فرادست هستند كه به دلیل بهره‌مندی از زیرساخت اطلاعاتی و دانش‌بنیاد تولید، می‌توانند در رقابت جهانی بر سر قدرت، از دولت-ملت‌های فرودست پیشی بگیرند. لیوتار نه‌تنها امیدی به دگرگون شدن موازنه‌ی قدرت بین دولت-ملت‌های فرادست و فرودست ندارد، بلكه معتقد است كه در آینده، شكاف بین كشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌مراتب بیش‌تر خواهد شد.[39]
در نگاه تئوریسین بحران روایت‌های كلان، دانش در شكل «كالای اطلاعاتی» به منزله‌ی جزء اصلی قدرت تولیدی، چه بسا تنها شرط عمده در عرصه‌ی رقابت جهانی بر سر قدرت است؛ تا جایی كه حتی ممكن است در آینده، دولت-ملت‌ها، برای كنترل آن با هم بجنگند؛ چنانكه در گذشته، برای سرزمین و كنترل مواد خام و نیروی كار ارزان با هم رویارو می‌شدند. «زمینه و عرصه‌ی جدیدی، از یك سو به روی راهبردهای صنعتی و تجاری، و از سوی دیگر، به روی راهبردهای سیاسی و نظامی گشوده می‌شود».[40]
مسئله‌ی مشروعیت دانش با مشروعیت دولت پیوند دارد. وی معتقد است كه در عصر كامپیوتر، مسئله‌ی دانش بیش از همیشه، مسئله‌ای مربوط به دولت است.[41] افزایش جریان آزاد مبادله‌ی اطلاعات و تجاری شدن دانش، موجب تضعیف حوزه‌ی اقتدار دولت‌ها می‌شود. با افزایش قدرت و تحكیم نیروهای رقیب، حوزه‌ی اقتدار دولت و حدود صلاحیت آن به منزله‌ی مغز جامعه، روز به روز منسوخ می‌شود. «ایدئولوژی شفافیت ارتباطی و مفاهمه‌ای كه دوشادوش تجاری شدن دانش پیش می‌رود، دولت را بهمثابه عامل تیرگی، ابهام، عدم شفافیت و خشه خواهد یافت. از این دیدگاه است كه تهدید معضل رابطه‌ی بین قدرت اقتصادی و قدرت دولتی با فوریت و ضرورت تازه‌ای سربر می‌آورد».[42]
علاوه بر تحول ماهیت دانش، میتوان «اقتصاد سیاسی دانایی» را نیز در بستر غلبه‌ی شركت‌های چندملیتی مورد بررسی قرار داد. طی چند دهه‌ی اخیر، ظهور اشكال جدید گردش سرمایه در چارچوب فعالیت شركت‌های چندملیتی، تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری را تا حدودی از حیطه‌ی كنترل دولت‌های ملی خارج كرده است. گسترش كامپیوتر و تله‌مانیك تأثیر فراوانی بر این روند دارد. به عبارت دیگر، مسئله‌ی كنترل اطلاعات و تعیین محدوده‌ی «كاربست مشروع دانش»، علاوه بر ابعاد اقتصادی، از این لحاظ كه مستقیماً به دولت مربوط می‌شود، ابعاد حقوقی پیچیده‌ای نیز پیدا می‌كند. در واقع، بی‌اعتبار شدن نقش ارشادی و كنترلی دولت رفاه كه حدود نیم قرن، از دهه‌ی 1930 به بعد نظام سرمایه‌داری را هدایت می‌كرد، انعكاس مستقیم تحول تولید دانش و اطلاعات است. لیوتار می‌نویسد:
تحول در ماهیت دانش، به‌خوبی توانست واكنش‌هایی بازگشتی بر قدرت‌های عمومی موجود اعمال نموده و آنان را به بازنگری در مناسبات رسمی یا غیررسمی خود با شركت‌های عظیم و در سطح عام‌تر، با جامعه‌ی مدنی، وادار سازد. بازگشایی مجدد بازار جهانی، بازگشت به رقابت شدید اقتصادی، زوال سیطره‌ی نظام سرمایه‌داری امریكا، افول بدیل سوسیالیستی، گشایش احتمالی بازار چین، و بسیاری از عوامل دیگر، در پایان دهه‌ی 1970، دست به دست هم داده و دولت‌ها را آماده‌ی بازنگری جدی در نقشی می‌سازد كه از دهه‌ی 1930 به ایفای آن خو كرده بودند: یعنی نقش راهنمایی و هدایت، یا حتی اداره‌ی سرمایه‌گذاری‌ها.[43]
كامپیوتری شدن پیشرفته‌ترین جوامع، ابعاد معینی از تحول و تأثیر آن بر قدرت عمومی و نهادهای مدنی را آشكار می‌سازد. بر این اساس، لیوتار بین مشروعیت‌زدایی از گفتمان‌های علم اومانیستی مدرن، و مشروعیت‌زدایی از دولت و نهادهای حاكمه‌ی مدرن، ارتباط مستقیمی برقرار می‌كند:
از زمان افلاطون، مسئله‌ی مشروعیت علم، پیوندی جدایی‌ناپذیر با مسئله‌ی مشروعیت قانون‌گذار داشته است. از این دیدگاه، حق تصمیم در خصوص اینكه چه چیزی حقیقی است با حق تصمیم در این خصوص كه چه چیزی درست یا عادلانه است، در پیوند بوده است؛ حتی اگر گزاره‌های احاله‌شده به این دو مرجع، تفاوت ماهوی داشته باشند. نكته اینجا است كه پیوند درونی و متقابل دقیقی بین نوع زبان موسوم به علم و نوع زبان موسوم به اخلاقیات و سیاست وجود دارد؛ ... هر دو از خاستگاهی واحد برمی‌خیزند: خاستگاهی موسوم به «غرب».[44]
مسئله‌ی لیوتار، همچون دیگر فیلسوف هم‌كیش خود، میشل فوكو، رابطه‌ی دانش-قدرت است؛ اما قدرت دولت. وی دانش و قدرت را دو بُعد از یك موضوع واحد تلقی می‌كند. اینكه دانش چیست، چه كسی دانش را تولید می‌كند، چه كسی دانش كالایی‌شده را مصرف می‌كند، دانش مشروع چیست، چه كسی دانش را كنترل می‌كند، چه كسی باید بداند و چه كسی نباید بداند و...، همگی سؤالاتی‌اند كه به اعتبار نسبتی كه با عرصه‌ی قانون‌گذاری و نظام حقوقی دارند، جایگاه دولت و قدرت حاكمه را متأثر می‌سازند.
بحران ساختاری سرمایه‌داری در 1970 و ظهور جوامع اطلاعاتی
دگرگونی قلمروی دانش و تکنولوژی با بحران ساختاری سرمایه‌داری در پیوند است. به‌تعبیر دکتر معتمدنژاد، بحران سرمایه‌داری در سال ۱۹۷۰باعث شد که از یک طرف به ساختار تولید pcها در جهان توجه شود و از طرف دیگر به تولید هرچه بیش‌تر دستگاه‌های تلفن توجه شود که این مسائل عامل پیدایش و طرح موضوع جامعه‌ی اطلاعاتی در جهان شد. از سوی دیگر، نیازهایی که در جهان سوم ایجاد شده بود، باعث شد تا بازار فروشی جدید متولد شود. در واقع با اشباع بازار در کشورهای پیشرفته نیاز جدیدی پدید آمد که با تبدیل به شکل صنعتی موجب بازارسازی نوینی مبتنی بر جنبه‌های اقتصادی شد. به موازات این بعد اقتصادی، در حوزه‌ی سیاسی با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس‌جمهور ایالات متحده مدیریت حوزه‌های اقتصادی و علمی نیز جهت‌های جدید و جدی‌تری پیدا کرد. دولت کلینتون بود که برای اولین بار جوامع اطلاعاتی ملی و جامعه‌ی اطلاعاتی جهانی را مطرح کرد و ITUبر این مبنا موضوع را دنبال کرد. خصوصی‌سازی شدت گرفت؛ قرار بر این شد که با کوچک‌سازی دولت‌ها و برون‌سپاری فعالیت‌ها با نظارت دولت و سازمان تنظیم مقررات، عملا رقابت برای هرچه بیش‌تر و بهتر کار کردن بخش خصوصی ایجاد و موجب رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار کشورها شود. شرکت‌های بخش خصوصی نقش بزرگی در این عرصه دارند. خصوصی شدن ارتباطات به گسترش فزاینده‌ی تکنولوژی اطلاعاتی می‌انجامد. دکتر معتمدنژاد معتقد بودند که رشد اقتصادی بخش خصوصی موجب تقویت جامعه‌ی مدنی می‌شود و از طرف دیگر جامعه‌ی مدنی حامی تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی است.
شتاب اطلاعات: عصر شبکه‌ای یکم و دوم، بنیان نظامی و فکر آزادی
پیدایش و پیشرفت اینترنت در ایجاد شرایط گذر از «جامعه‌ی صنعتی»، به «جامعه‌ی اطلاعاتی» نقش مهمی داشته است. شکل‌گیری اینترنت به‌منزله‌ی یکی از وجوه اساسی جامعه‌ی پساصنعتی، مولود تقابل‌های سیاسی و نظامی بلوک غرب و بلوک شرق دوران جنگ سرد است. شبکه‌ی «اینترنت» به‌منزله‌ی ستون فقرات ارتباطات اطلاعاتی سراسری کره‌ی زمین و «شبکه‌ی شبکه‌های اطلاع‌رسانی» جهان، در واقع نمودار ساختار تحول‌یافته‌ی یک شبکه‌ی اطلاعاتی نظامی است. شبکه‌ی اینترنت در اوایل دهه‌ی 1960 در پی پرتاب نخستین قمرهای مصنوعی اتحاد جماهیر شوروی به فضای ماورای جو و افزایش نگرانی ایالات متحده از مخاطره‌ی حملات هستهای شوروی، به منظور پاسداری از اسرار نظامی ارتش آمریکا از طرف «آژانس طرح‌های پژوهشی پیشرفته» (آرپا) در وزارت دفاع ایالات متحده پایهگذاری شد.
فقدان نسبی مرکز کنترل، فراگیری بسیار گسترده‌ی زبان دیجیتال و شبکهبندی نظام ارتباطی، و شالوده‌‌بندی تکنولوژیک ارتباطات افقی جهانی از جمله مختصات دورانی از تکوین جامعه‌ی پساصنعتی است که با هدایت دستگاه دفاعی-امنیتی ایالات متحده شکل گرفته است. علم، تکنولوژی اطلاعاتی و قدرت سیاسی قویاً در پیوند بودند. «آرپانت» در 1969 حاصل همکاری وزارت دفاع ایالات متحده‌ی آمریکا و مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه‌هایی چون کالیفرنیا و هاروارد است. شتاب این تحولات و رشد فزاینده‌ی فعالیت‌های ارتباطی از طریق شبکه‌های اطلاعاتی و به‌ویژه «اینترنت»، توسعه‌ی تکنولوژی کامپیوتری را نیز لازم می‌آورد. دستگاه‌های «کامپیوتر شخصی» به بازار آمدند و امکان گسترش شبکهها افرایش یافت، و از طرف دیگر، تواناییهای فنی کامپیوتری نیز بالا رفت. از آن پس شبکه‌های اطلاعاتی محلی و منطقهای، توانایی پیدا کردند با هم ارتباط متقابل برقرار سازند و داده‌ها و پیامهای خود را به هرکجا که خطوط تلفنی و رایانههای مجهز به دستگاه «مودم» وجود دارند، انتقال دهند. بدین‌سان، شبکهسازیهای اطلاعاتی در سراسر جهان توسعه یافتند و مقدمات استفاده از «بزرگراههای اطلاعاتی» نیز فراهم گردیدند.
توسعه‌ی استفاده از شبکه‌ی «اینترنت»، در دوره‌ی کوتاه فعالیت آن، بسیار چشمگیر بوده است. در سال 1973، این شبکه تنها 25 رایانه را در برمیگرفت و تا پایان دهه‌ی 1970 نیز نمیتوانست سالانه بیش از 256 رایانه را در کنار خود داشته باشد. در حالی که در اواسط دهه‌ی 1990، در سراسر جهان 44 هزار شبکه‌ی اطلاعاتی، شامل 2/3 میلیون دستگاه رایانه و 25 میلیون نفر کاربران آن‌ها، از طریق «اینترنت»، امکان ارتباط متقابل پیدا کرده بودند. در این میان، بر مبنای تحقیقی که در اوت 1995 صورت گرفته بود، مشخص می‌شد که 24 میلیون نفر آمریکایی از «اینترنت» استفاده می‌کنند و 36 میلیون نفر هم امکان دسترسی به آن را دارند.
به بیان مرحوم پروفسور کاظم معتمدنژاد در این توسعه‌ی تکنولوژیک و اطلاعاتی دو عامل نقش اساسی داشته‌اند: نخست، نقش‌آفرینی برنامه‌های امنیتی وزارت دفاع ایالات متحده و همکاریهای علمی برخی از دانشگاه‌های بزرگ در ایجاد شرایط فنی و کاربردی ساختن انقلاب جدید در تکنولوژی‌های ارتباطی؛ و دوم اینکه مظاهر فرهنگ آزاداندیشی و اعتراض مراکز دانشگاهی آمریکایی که در دهه‌های 1960 و 1970 در جنبش دانشجویی آرمانخواه تجلی یافت، به‌سبب کوششهای علمی دانشجویان در جهت مردمی کردن اینگونه شبکهها، در توسعه‌ی آن سهم عمده‌ای ایفا کرد. اختراع دستگاه «مودم» به‌منزله‌ی یکی از لوازم اساسی استفاده از اینترنت، در سال1978 به دست دو تن از پیشگامان جنبش دانشجویی دانشگاه شیکاگو یعنی «وارد کریستنسن» و «راندی سیوس» صورت گرفت. یک سال بعد آنان استفاده از دستگاه «ایکس مودم پروتکل» را باب کردند که به رایانههای شخصی امکان می‌داد تا پروندههای طرحها و برنامه‌های اطلاعاتی خود را بدون استفاده از یک سرویس دیگر، به‌طور مستقیم انتقال دهند. به این طریق، کاربران شبکه‌های رایانهای خارج از شبکه‌ی «آرپانت» نیز امکان مبادله‌ی اطلاعات خویش را پیدا کردند. (شیوه‌ی جدیدی برای اتصال مستقیم و متقابل رایانههای شخصی از طریق یک خط تلفن، ایجاد گروه‌های مباحثه و گفت و شنود و تبادل اخبار خاص، نرم‌افزار مخصوص استفاده از آن را مجاناً در اختیار علاقهمندان قرار دادند؛ کاهش بهای رایانههای شخصی و افزایش قدرت ارتباطی آن‌ها؛ انتشار اخبار رویدادهای انعکاس‌نیافته از طریق خبرگزاریها و شبکه‌های خبری متعارف).
این شبکهها که ابتداد در ایالات متحده‌ی آمریکا و سپس در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفتند، به‌زودی کاربردهای سیاسی بسیار مهمی پیدا کردند. به‌طوری که به دنبال جنبش آزادیخواهانهی دانشجویان چینی و حوادث خونین میدان «تیانانمن» پکن در سال 1989، دانشجویان چینی مقیم خارج آن کشور، با اعتراضهای منتشرشده از طریق این شبکهها، توانایی بالقوه‌ی امکانات ارتباطی نوین رایانهای در دنیای امروز را آشکار ساختند. بهره‌برداری سیاسی فرمانده مارکوس، رهبر زاپاتیستهای انقلابی مکزیک، از امکانات ارتباطی شبکه‌ی اینترنت برای انتشار پیامهای حاوی هدفها و برنامه‌های این جنبش، در فوریه‌ی 1995، به هنگام عقبنشینی به عمق جنگلهای مکزیک، در جهت آگاهیدهی به مردم جهان و وسایل ارتباط جمعی و مقابله با سیاست‌های دولت نیز از این لحاظ اهمیت دارد.[45]
دولت، شرکت‌ها و زندگی روزمره در جامعه‌ی پساصنعتی ایران
فرارسیدن عصر پساصنعتی در ایران، به سیر نامتوازن توسعه در ایران جدید مربوط می‌شود. مراحل توسعه‌ی تکنولوژیک جامعه‌ی ایرانی از الگویی خطی تبعیت نکرده، بلکه از الگوی «همزمانی شیوه‌های تولید» پیروی کرده است. اگر در جوامع غربی مدرن برآمدن عصر اطلاعات در چارچوب شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه رخ داده و سرمایه‌داری اطلاعاتی-دیجیتالی نوع خاص سرمایه‌داری وضعیت مدرنیتهی متأخر یا پسامدرن است، شکل‌گیری جامعه‌ی اطلاعاتی ابتدائاً نحیف و امروز قدرتمند ایرانی، در کشاکش برنامه‌های نوسازی اقتصادی و تکنیکی ایران دهه‌های 1340 تا 1390 رخ داده است. فرارسیدن جامعه‌ی اطلاعاتی ایرانی را میتوان با تاریخ ورود کامپیوتر و دیگر تکنولوژی‌های دیجیتالی-اطلاعاتی به ایران مرتبط دانست.
تاریخ کامپیوتر در ایران را به شش دوره میتوان تقسیم کرد. نخستین کامپیوتر در سال 1341 به ایران وارد شد و میتوان گفت شش مرحله را تجربه کرده است: 1. دهه‌ی چهل شمسی، 2. دهه‌ی پنجاه شمسی، 3. دهه‌ی شصت، 4. دهه‌ی هفتاد، 5. دهه‌ی هشتاد، و 6. دهه‌ی نود شمسی. دکتر بهروز پرهامی(استاد مهندسی کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیا در سنتاباربارا) طی جدول زیر ویژگی‌های چهار دوره‌ی نخست را بر اساس تعداد تقریبی ماشین‌های موجود در ایران نشان داده است. دوره‌های سوم و چهارم با سال‌های پس از انقلاب و نیز وجود انجمن انفورماتیک ایران و شورای عالی انفورماتیک در کشور مقارنند.
این چهار دوره و ویژگی‌هایشان عملاً همان‌هایی هستند که کشورهای صنعتی طی کرده‌اند، منتها با تفاوت 10 سال در زمان. دوره‌ی پیدایش برای آن‌ها در سال 1950، توسعه در 1960، بازنگری در 1970، بلوغ در 1980 و اشاعه در 1990 آغاز شد. دهه‌های 1380 و 1390 مراحل شتاب فزاینده‌ی بهره‌برداری از کامپیوتر در بوروکراسی اداری، صنایع نظامی و زندگی روزمره‌ی ایرانیان است.
این مراحل تاریخ تکنولوژی در ایران و دگردیسی‌ها و چالش‌های آن، کم‌وبیش متناظر است با چندین حوزه‌ی تاریخ ایران جدید: ملموس‌ترین و عینی‌ترین عرصه، «تاریخ اداری یا تاریخ بوروکراسی مدرن» در ایران است؛ عرصه‌ی دیگر «تاریخ علم» است و اولاً به شکل‌گیری گروه‌های آموزشی و رشته‌های مربوط به علوم کامپیوتر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مربوط می‌شود، و ثانیاً به انتشار کتب و مطبوعات علوم کامپیوتری در ایران ؛ عرصه‌ی دیگر «تاریخ اجتماعی» است، و به تأثیر تکنولوژی‌های کامپیوتری و اطلاعاتی بر زندگی روزمره‌ی انسان ایرانی و تحول جامعه‌ی مدنی و نیروهای اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی ایران مربوط می‌شود؛ حوزه‌ی دیگر «تاریخ اقتصادی» ایران جدید است و به تجاری‌شدن تکنولوژی کامپیوتری و اطلاعاتی و بازار ابزارهای ارتباطی دیجیتالی در ایران جدید و ظهور سرمایه‌داری دیجیتالی و اطلاعاتی در ایران جدید مربوط می‌شود؛ و حوزه‌ی دیگر «تاریخ نظامی» ایران جدید و کاربست تکنولوژی اطلاعاتی برای اهداف دفاعی و امنیتی است.
از سوی دیگر، نخستین باجه‌ی دریافت اتوماتیک پول از طریق کامپیوتر (عابربانک) در محل شعبه‌ی مرکزی بانک بیمه بازرگانان در بامداد شانزدهم بهمن 1351 آغاز به کار کرد. روزنامه‌ی کیهان آن روز چنین نوشت: «ایران در گروه کشورهای پیشرفته جهان که از سیستم اتوماتیک کامپیوتری در امر بانکداری استفاده می‌کنند، جای گرفت». گویا این نخستین دستگاه کامپیوتری عابربانک بود که در خاورمیانه با همکاری مؤسسه‌ی بین‌المللی «باروس» انگلستان و شرکت ایرانی دیبا تأسیس می‌شد.
بیست سال بعد، مرکز تحقیقات فیزیک نظری پیشگام اتصال ایران به شبکه‌ی جهانی اینترنت می‌شود. در سال ۱۳۷۱ شمسی برای نخستین بار تعداد محدودی از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان با واسطه‌ی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCPبه اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج، ایمیل مبادله کنند. نخستین کامپیوتری که در ایران به اینترنت متصل شد، در مرکز تحقیقات فیزیک نظری مستقر بود. در سال ۱۳۷۳ نیز مؤسسه‌ی «ندا رایانه» تأسیس می‌شود و خدمات استفاده از اینترنت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و اداری تدریجاً گسترش می‌یابد. تا امروز شرکت‌های دخیل در امر ارتباطات مجازی و تکنولوژی اطلاعاتی در ایران فوق‌العاده گسترش یافته‌اند.
از منظر سیاسی و حقوقی نیز دولت و حوزه‌ی سیاست رسمی در مقاطع مختلف این «تاریخ‌ها» نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته است. احتمالاً مهم‌ترین دوران مداخله‌ی قدرت دولتی در بهره‌برداری، جهت‌دهی و مدیریت تکنولوژی کامپیوتری و اطلاعاتی را میتوان دهه‌های 1380 و 1390 دانست. طی این دهه‌ها است که اولاً به‌طور گسترده طرح‌های اتوماسیون اداری و الکترونیکی‌سازی فرایند‌های اداری، بانکی، قضایی، دانشگاهی و آموزشی در پیش گرفته شد، و ثانیاً تکنولوژی‌های الکترونیکی و اطلاعاتی به خدمت صنایع دفاعی و نظامی درآمد. به‌طور همزمان در عرصه‌ی نیروهای اجتماعی نیز دگرگونی‌هایی رخ داد که با دگرگونی سبک زندگی و تحول الگوهای ارتباط اجتماعی پیوند دارد. کامپیوترهای شخصی، عابربانک، دی وی دی، ماهواره، دوربین‌های مداربسته، نسل‌های مختلف تلفن‌های همراه، اینترنت و نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های مختلف آن‌ها مناسبات بین نیروهای اجتماعی و دولت، و مناسبات نیروهای مختلف اجتماعی با هم را دستخوش تحول ساخت. تکنولوژی دیجیتالی-اطلاعاتی عرصه‌های مختلفی چون شهرسازی، خودروسازی و صنایع لوازم خانگی را دگرگون ساخته و ذائقه‌ی مصرف کالاهای صنعتی، اطلاعاتی و فرهنگی فوق‌العاده دگرگون شده است. این دگرگونی فقط به فضاهای شهری و نیروهای اجتماعی شهری مربوط نیست، بلکه فضاهای روستایی و نیروهای اجتماعی غیرشهری نیز در پرتو فراگیر شدن ابزارهای تکنولوژی اطلاعاتی دگرگونی بنیادینی یافته است. زندگی انسان ایرانی جدید شکل تکنیکی‌ای پیدا کرده است که از بسیاری جهات بی‌شباهت به زندگی انسان اروپایی جدید نیست. از منظر جامعه‌شناختی و تاریخ آگاهی اجتماعی که موضوعی معرفت‌شناختی است، انسان ایرانی از دهه‌های 1380 و 1390 به این سو، الگوهای جدیدی از ارتباط اجتماعی و سبک زندگی را تجربه می‌کند. «مصرف‌گرایی»، «کثرت‌گرایی» و «فردگرایی افراطی» از جمله ویژگی‌های ارتباط اجتماعی انسان ایرانی جدید است. این ویژگی‌ها لزوماً به معنی دموکراتیک شدن مناسبات زندگی روزمره‌ی انسان ایرانی نیست. این فرضیه را در مورد اغلب جوامع عربی جدید نیز میتوان صادق دانست. از سوی دیگر، طول «زمان اجتماعی» در ایران جدید فوق‌العاده کاهش یافته و مخاطره‌ی کوتاه شدن و زوال حافظه‌ی اجتماعی، انسان ایرانی را تهدید می‌کند. شتاب اطلاعات به «شتاب در مصرف» و «شتاب در لذت» انجامیده و طول دوره‌ی مصرف و لذت کاهش یافته است. سنت‌گرایی و معنویت‌گرایی انسان ایرانی پساصنعتی نیز دستخوش شتاب در مصرف و شتاب در لذت است.
دامنه‌ی دگرگونی‌ها در سال‌های آینده فوق‌العاده گسترده خواهد بود. این‌چنین است که دولت‌ها سیاست‌گذاری در این قلمروی فوق‌العاده پیچیده و پردامنه را اجتناب‌ناپذیر یافته‌اند. نکته‌ای که از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت دارد، پیوند قدرت سیاسی و شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی برای مدیریت تکنولوژی اطلاعاتی و بهره‌برداری از آن است.
برنامه‌ی پنجساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در پرتوی آگاهی به دگرگونی ساختاری جامعه‌ی نوین تدوین گردیده است. در واقع این قانون به اقتضای جامعه‌ی پساصنعتی نگاشته شده است. فصل چهارم این قانون ناظر است به تمهید زیرساخت اطلاعاتی لازم برای افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بر این اساس، به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اولاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده‌ی داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب امکان دسترسی پرسرعت را به‌صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم برنامه، کلیه‌ی دستگاه‌های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد خانوارها و کلیه‌ی کسب‌وکارها بتوانند به شبکه‌ی ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه‌ی دولت الکترونیک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سرانه‌ی پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه‌ی دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به‌ویژه بخش نرم‌افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد برسد.
ثانیاً کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه‌ی ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه‌ی اطلاعات خود را در مراکز داده‌ی داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و نسبت به تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به‌منظور ایجاد سامانههای اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.
همچنین طبق برنامه، کلیه‌ی دستگاه‌های اجرائی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه‌ی استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه‌ی آن‌ها با استفاده از شبکه‌ی ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند؛ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه‌ی خود را به‌صورت الکترونیکی از طریق شبکه‌ی ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه‌ی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه‌ی جامع دولت الکترونیک را به‌گونه‌ای تهیه نماید که ارائه‌ی خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه‌ی الکترونیکی انجام پذیرد.
ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی(NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آن‌ها نیز جزو پیش‌بینی‌های برنامه است. همچنین ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) به‌منظور توسـعه‌ی سامانه‌ی یکپارچه‌ی ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک و نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور توسعه‌ی شبکه‌ی علمی کشور ضروری است.
دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه‌ی مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند. حوزه‌های علمیه و بخش‌های غیردولتی در استفاده از شبکه‌ی علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند هستند. شبکه‌ی ملی اطلاعات(IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است؛ به‌صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده‌ی داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
نتیجه‌گیری پایانی
از منظر اقتصاد سیاسی، مطالعه‌ی پیوند بین شرکت‌ها و جامعه‌ی مدنی و بین شرکت‌ها و دولت‌ها در مدیریت و بهره‌برداری از تکنولوژی اطلاعاتی نیازمند داده‌ها و بررسی اسناد مختلف است. آنچه آمد صرفاً درآمدی مقدماتی است، و هنوز مطالعه‌ی قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفته است.
جامعه‌شناسی تحولات تکنولوژی اطلاعاتی و نقش آن در دگرگونی ارتباطات اجتماعی و زندگی روزمره و فرهنگ عمومی انسان ایرانی جدید می‌بایست از تک‌نگاری‌های مربوط به تأثیر ابزارهای تکنیکی جدید (همچون مصرف اینترنت، اپلیکیشن‌های تلفن همراه یا ماهواره) بر زندگی اجتماعی انسان ایرانی فراتر برود، تا بتوان به نوعی نگاه کلان برای تحلیل الگوی دگرگونی اجتماعی در ایران عصر اطلاعات دست یافت.
جامعه‌شناسی ایران پساصنعتی می‌بایست زمینه‌ای باشد برای درک امکان‌ها و احتمال‌های دگرگونی شناختی در سطحی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی. معمولاً در بررسی آسیب‌های اجتماعی ایران، پژوهش‌ها به تحلیل‌های صرفاً جامعه‌شناسانه فروکاسته می‌شوند.
جامعه‌شناسی ایران پساصنعتی و تحلیل اقتصاد سیاسی تکنولوژی اطلاعات در ایران، مستلزم تدوین تاریخ تکنولوژی و تاریخ علم جدید در ایران است. هنوز گام چندانی در این عرصه برداشته نشده است.
جامعه‌شناسی ایران پساصنعتی تمهیدی است برای سنجش نسبت بین «مدرنیتهی ایرانی» و «پسامدرنیته‌ی ایرانی».
ورود به عصر اطلاعات و درهم تنیدگی اَشکال تکنیکی مدرنیتهی متأخر با زندگی روزمره و زندگی سیاسی انسان ایرانی جدید، به معنی دموکراتیک شدن فضاها نیست. پساصنعتی شدن با دموکراتیک شدن ملازمه ندارد. وضعیت پساصنعتی گاهی با کهنه‌ترین و بدوی‌ترین ساخت‌های ذهنی و مدنی ملازم بوده است.
تجربه‌ی زمان اجتماعی ایرانی تجربه‌ای کوتاه‌مدت است. این کوتاه‌مدت بودن زمان اجتماعی، با کوتاه‌مدت بودن زمان لذت و زمان سیاست تقارن دارد.
[1]-. Bell, Daniel(1973), The Coming of Post-industrial Society: A Ventura in Social Forecasting, New Yourk, Basic Books.
[2]- Penty, A, and Coomaraswamy, A (1914), Essays in Post-industrialism: A Symposium of Prophecy Concerning the Future of Society, London.
[3]-كهون، لارنس(1381)، متن‌های برگزیده، از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، ویرایش عبدالكریم رشیدیان، نشر نی، ص23.
[5]-pre-industrial society
[6]-service society
[7]-information society
[8]-knowledge society
[9]-intellectual technology
[10]-بل، دنیل،«فرارسیدنجامعه‌یپساصنعتی»،دركهون، لارنس، پیشین، صص 3-442.
[11]-بل، دنیل، آینده‌ی تكنولوژی، ص40.
[12]- extractive
[13]-بل، فرارسیدن جامعة پساصنعتی، ص446.
[14]- *labour theory of value
[15]-knowledge theory of value
[16]-همان، ص447، و آینده‌یتكنولوژی، ص37.
[17]-همان.
[18]-نگری، آنتونیو و هارت، مایكل (1392)، امپراتوری، تبارشناسی جهانیشدن، ترجمه‌ی رضا نجف‌زاده، انتشارات قصیده‌سرا و انتشارات آشیان.
[19]-situses
[20]-just meritocracy
[21]-cooperative strategy
[22]-. بل، دنیل، پیشین، صص51-448.
[23]-. همان، 2-451.
[24]-. همان، ص453.
[25]-.Bell, Daniel, The Coming of Post-industrial Society, p13.
[26]-.Bell , Daniel (1980) , Sociological Journeys, 1960-1980, Londow Heinemann,p29.
[27]-. وبستر، فرانك (1383)، نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعاتی، ترجمه‌ی اسماعیل قدیمی، قصیده‌سرا، ص75.
[28]-. بل، دنیل، پیشین، ص452.
[29]-. میشل فوكو، در مدل «جامعه‌ی انضباطی» حاكم بر دوران مدرن، كل بخش‌های مختلف اجتماعی، از جمله تولید كارخانه‌ای را تابع نظام بهنجارساز انضباط‌ها می‌داند. ماركس و بسیاری از اخلاف وی نیز تحلیل‌های مشابهی ارائه كرده‌اند.
[30]-.Bell,Daniel (1979), The Cultural Contradictions of Capitalism, London, Heinemann ,pp 53-4.
[31]-. بل، دنیل (1382)،آینده‌ی تكنولوژی،ترجمه‌ی احد علیقلیان، مركز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، ص36.
[32]-political geography
[33]-economic geography
[34]-real subsumption of labor within capital
[35]-See, Negri, Antonio, Marx Beyound Marx, and Politics of Subversion.
[36]-. بل، دنیل، آینده‌ی تكنولوژی، صص54-49.
[37]-. لیوتار، ژان فرانسوا (1381)، وضعیت پست‌مدرن، گزارشی درباره‌ی دانش، ترجمه‌ی حسینعلی نوذری،گام نو، ص61.
[38]-.Marx, Karl (1973), Grundrisse, Foundations of the Critique of Political Economy, translated by Martin Nicolaus, NewYork, Vintage, p. 705. (به نقل از لیوتار، همان).
[39]-. همان،ص64.
[40]-.همان.
[41]-. همان،ص70.
[42]-. همان،5-64.
[43]-. همان، ص65.
[44]-. همان، ص1-70.
[45]-دکتر کاظم معتمدنژاد، «آشنایی با چشم‌انداز جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی»،
http://www.hamshahrionline.ir/details/1131/Communication/informationsociety
حیث التفاتی شناخت ما ناظر به موضوعی جزئی و بخشی نیست؛ بلکه ناظر به کلیت جامعه است. شناخت کل‌نگر ما با حرکت از ظاهر به باطن جامعه حاصل می‌شود و لذا منطق حاکم بر محتوای ما اینگونه شده است:
مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل، می‌گوئیم که سوره «آیینه»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.
شماره 87-86 مجله فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه منتشر شد
شماره جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنج‌شش شماره اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره سوره اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.
