ستارالعیوب در اقتصاد ایران

دکتر سید احسان خاندوزی/ عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس

نقطه‌ی بحرانی، موقعیتی است که یک سیستم به جهت کارکردهای اولیه و حداقلی خود دچار اخلال می‌شود، به‌نحوی که پایداری (یا ثبات) آن مورد تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین هر وضع نامطلوبی مصداق بحران نیست؛ زیرا نارضایتی ما می‌تواند ناشی از فقدان کارکردهای ایده‌آل باشد. چنانکه در طول تمام سال‌های گذشته همواره فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران گلایه‌مند بوده‌اند: رشد تولید و صادرات و بهره‌وری از وضعیت بهینه فاصله‌ی زیادی داشته، نرخ‌های تورم و بیکاری هیچگاه به‌قدر مطلوب پایین نبوده‌اند، توزیع درآمد و فقر و فساد هماره در منطقه‌ی نارضایتی قرار داشته اند و غیره... اما همه‌ی این‌ها به معنای بحران در نظام اقتصادی نبودند.

مرز بحران، اخص از منطقه‌ی نامطلوب و غیربهینه است؛ یعنی از نقطه‌ای به بعد کارکردهای اولیه‌ی سیستم نیز دچار اخلال می‌شود. اما کارکردهای حداقلی یک سیستم اقتصادی چیست؟ هرقدر کارکردهای مطلوب یک نظام اقتصادی محل مناقشه‌ی مکاتب مختلف است، حداقل‌ها اینگونه نیست. سرمایه‌داری متأخر، سوسیالیسم و دیگر مکاتب هر یک معیارها و سنجه‌های ویژه‌ای برای وضع مطلوب دارند؛ از منظر اسلامی نیز بسیاری از موازین موقعیت بهینه متفاوت است. در نتیجه ارزیابی‌های ما نیز اگر بخواهد با ترازوی خودمان باشد، به‌تمامه مشابه قضاوت‌های اقتصادی دیگران نخواهد بود.^[1]

برخلاف موقعیت ایده‌آل، اشتراک دیدگاه‌های مختلف درباب کارکردهای حداقلی سیستم اقتصادی بسیار زیاد است. یعنی کارکردهای نظام اقتصادی به‌مثابه‌ی مخروطی است که هرچه از رأس آن به قاعده نزدیک‌تر می‌شویم، اختلاف‌های مکاتب بیش‌تر می‌شود. مثلاً شهید مطهری که در نظریاتی مانند مالکیت ماشین، متهم به منطق مالکیت عمومی سوسیالیست‌ها است، در صفحه‌ی نخست کتاب نظام اقتصادی اسلام، اولین شاخص یک سیستم اقتصادی سالم را آن می‌داند که بتواند تولید ثروت و رونق نماید، معیاری که کاپیتالیست‌ها آن را بر صدر می‌نشانند. البته شهید مطهری به‌صورت تک‌شاخصی بحث نمی‌کند، اما روشن است که ایشان در مقام بیان کمینه‌های لازم برای عملکرد سیستم اقتصادی است نه بیشینه‌ها.

محمدرضا حکیمی نیز در مجلدات 3 تا 6 کتاب الحیات، نظرگاه متفاوتی دارد و گویا حداقل کارکرد یک سیستم اقتصادی عادلانه را نبود فقر می‌داند که اگر نتواند این هدف را برآورد، مشروعیتی ندارد و ظلم‌آلود است. گرچه مطهری و حکیمی هر دو از دریچه‌ی  اندیشه‌ی اسلامی به اقتصاد می‌نگرند، اما تفاوت آن‌ها ناشی از دو رویکرد تولیدگرا و توزیع‌گراست. بدین‌ترتیب در یک منطق، معیارهای مولدبودن، پویایی مسیر حرکت و رونق برجسته‌تر است و بدون آن حتی رفع فقر ممکن نیست و در منطق طرف مقابل، نتیجه یا خروجی و ثمره‌ی عملکرد سیستم یعنی میزان برخورداری‌های گروه‌های زیردست و زبردست چشمگیرتر خواهد بود و بدون اصلاح توزیعی، تولید ثروت تنها به دوری ما از مقصد می‌انجامد. در میان اندیشمندان مسلمان معاصر کم‌تر کسی نسبت اقتصاد جامعه اسلامی با بیرون را نیز در تحلیل وارد کرده است، در حالی که می‌توان مثلاً معیار عدم‌سلطه‌ی کشورهای غیرمسلمان را نیز به عنوان یک کارکرد حداقلی اقتصادی مطرح ساخت.

چنانچه بپذیریم کارکردهای اولیه سیستم اقتصادی آن است که همزمان با کاستن از فقر، امکان افزایش تولید و عدم‌سلطه‌ی اقتصادهای بیگانه را فراهم نماید، آنگاه شرایط زیر مصداق از دست رفتن کارکردهای حداقلی و بحران اقتصادی است:

هم تولید به عقب بازگردد، هم فقر به پیش رود و هم اقتصاد به خارج وابسته شود.

در متغیرهای متعارف اقتصاد، تورم یا کاهش قدرت خرید را به جای فقر، معیار می‌گیرند و منفی شدن شدید تراز تجاری یا کاهش شدید نرخ ارز را دلیل به هم خوردن مناسبات خارجی و افزایش وابستگی می‌دانند (تراز تجاری در بعد کالایی، زمانی منفی می‌شود که واردات بیش از صادرات گردد و بیش‌تر از آنکه جهان به کالاهای یک کشور نیاز داشته باشد، او به کالاهای خارجی نیازمند باشد).

بدین‌ترتیب «رکود تورمی تؤام با سقوط تراز تجاری یا نرخ ارز» اگر بیش از دو یا سه فصل تداوم یابد، می‌توان به صراحت از یک بحران اقتصادی تما‌م‌عیار سخن گفت. وصف تمام‌عیار از این‌رو به بحران اضافه شد که هر سه ضلع بحران به یکباره و تؤامان حادث شدند. اگرچه در این سه شاخص ما اندکی از معیار خالص درون‌دینی فاصله گرفتیم (یعنی به جای فقر، از دست رفتن قدرت خرید مردم و به جای سلطه‌ی بیگانگان، وابستگی تجاری یا سقوط ارز را قرار دادیم) اما بر مبنای همین شاخص ناقص، سال 1391 مصداق یک بحران اقتصادی تمام عیار در اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ یعنی هر سه عامل فوق همزمان رخ داد: نرخ رشد منفی اقتصاد، جهش نرخ تورم و سقوط برابری پول ملی با ارزهای خارجی. ظاهراً اواسط همان سال نیز از مجمع تشخیص مصلحت خواسته شد، تا تدوین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهد، مسئله‌ای که پس از حدود یک‌سال نتیجه مسالهی آن به دفتر رهبر انقلاب بازگردانده شد و پس از چند ماه بررسی و تکمیل نهایتاً  در آخر بهمن 1392 به ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی انجامید.

اما بسی مهم‌تر از تعیین سال بحران، کشف علل بحران است که بنا بر یک تقسیم بندی دو دسته‌است: علل محدثه یا وقوع بحران (اعم از علل قریب و بعید) مانند: شوک اصلاح قیمت‌های انرژی و شوک تحریم‌های خارجی به‌ویژه قطع مبادلات ارزی و کاهش صادرات نفت.

علل عمده یا زمینه‌ساز بحران که اجازه دادند تکانه‌های فوق، به‌سرعت اثرگذار شوند مانند: وابستگی‌های پیشین تولید و بودجه‌ی دولت به ارز‌های نفتی یا ساختارهای ناتوان در اداره‌ی بحران مانند: ساختار بانکی، ارزی و تجاری.

در این میان به نظر می‌رسد سطح تمرکز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دو سطح متفاوت اما مکمل یکدیگر است:

سطح ابتدایی که رفع علل زمینه‌ساز بحران است تا در صورت وقوع هر شوک دیگری، این شوک‌ها اثربخشی نداشته و ساختار اقتصاد ایران در برابر آن آسیب‌پذیر نباشد و توانمندی ساخت اقتصادی، دیگران را از اعمال شوک‌های بیرونی مایوس سازد. بند‌هایی از سیاست‌های کلی مانند: قطع وابستگی بودجه به درآمد نفتی، تامین امنیت غذا و درمان، تولید کالاهای اساسی، اصلاح الگوی مصرف و غیره از این مواردند.

سطح تکاملی که هدف آن نه‌تنها عدم وقوع بحران و حفظ کارکردهای اصلی سیستم اقتصادی؛ بلکه امکان دستیابی به بخشی از اهداف ایده‌آل است. مثل بندهای نخستین سیاست‌های کلی ابلاغی از جمله اقتصاد دانش بنیان، توسعه‌ی کارآفرینی، افزایش بهره‌وری، حمایت هدفمند از صادرات و به کارگیری ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور.

بر اساس تحلیل فوق، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گرچه متأثر از بحران 1391 تدوین شد، اما حاوی عناصری فراتر از شرایط بحران و حفظ کارکرد‌های حداقلی سیستم است و می‌تواند در دستور کار بلندمدت‌تری قرار گیرد، هرچند در جایگاه بسته‌ی سیاستی بلندمدت، برخی وجوه و ابعاد نیز نادیده گرفته شده است.

تا این مرحله، بحث ما می‌تواند کاملاً در زمینه‌ی اقتصاد تحلیل شود، اما اگر بپرسیم چرا یک ساختار وابسته به نفت و ناتوان در اداره‌ی موقعیت بحرانی داشته‌ایم، نوبت به طرح مسائل فرا‌اقتصادی نیز خواهد رسید. اگر علل بحران عمدتاً رنگ و بوی اقتصادی دارند، در مقام کشف علت‌العلل پای کاستی‌های تئوریک در الگوی اداره اقتصاد ایران، ضعف جدی نظام حقوقی و مقرراتی و نظارتی، کم‌مایگی‌های فرهنگ اقتصادی عامه و به‌ویژه اختلالات ناشی از بازیگران و مناسبات سیاسی نیز به بحث ما باز می‌شود. به بیان دیگر در عمیق‌ترین لایه، توضیح چرایی ابتلای ساختار اقتصادی به بحران‌و ناتوانی در پیشگیری از بروز یا حتی اداره‌ی بحران، به تهیدستی تئوریک و سرریز دیگر زیرسیستم‌های حقوقی، سیاسی و فرهنگی و غیره بازمی‌گردد که تفصیل آن مجال مستقلی می‌طلبد.

به تبع در مقام درمان نیز حصول به اقتصاد مقاوم میسر نخواهد شد مگر آنکه ساخت بحران‌پذیر اقتصاد ایران از طریق علت‌العلل‌ها اصلاح گردد. اگر تاکنون نیز این ساخت از برخی شوک‌های پیشین و تنگه‌ها و کمینگاه‌ها به سلامت گذر کرد، شاید به برکت بازگشت درآمد نفت بود که ستار‌العیوب اقتصاد ایران می‌نمود؛ یعنی پیش از این نیز علت‌العلل و علت‌های زمینه‌ساز برای بحران در اقتصاد ایران کاملاً مهیا بود، اما عایدات نفتی موجب غفلت سیاست‌گذاران می‌گردید، حال که این پرده ستارالعیوب برافتاد، «فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدیدٌ».^[2]

سال‌های‌سال درآمدهای نفتی پوششی بود بر هزاران تصمیم ناکارآمد و فاقد توجیه کارشناسی و رویه‌های ناسالم. مسیری که دولت‌ها را از بررسی‌های موشکافانه‌ی تخصصی و پاسخگویی به ملت بی‌نیاز می‌ساخت. کشوری که با کمیابی واقعی منابع مواجه باشد، ناچار است مدل توسعه‌ی کشاورزی، صنعتی و انرژی بهینه‌ای داشته باشد؛ زیرا هزینه‌ی آزمون و خطایش بالاست. طرح‌های عمرانی بدون توجیه که تنها با نفوذ سیاسی تصویب شده بودند، تعرفه‌گذاری وارداتی ضد‌تولید و رانتی، بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازانه و غیره، مشخصه‌های اقتصادی است که درآمد نفت، او را به غفلت از اصلاحات واقعی کشانده است. تنها وقتی وفور نفتی دچار سکته می‌شد، سیاست‌گذاران روزهایی چند به خود می‌آمدند. کارگزارانی که به دنبال زودبازده‌ترین شیوه برای جلب نظر مردم بودند، بلافاصله پس از بازگشت عایدات نفتی بر همان مسیر سابق بازمی‌گشتند: همه‌چیز وابسته به ارزهای نفتی و بدون اهتمام به اصلاحات ساختاری بنیادین، بدون تقویت توان تولید، بدون تدوین الگوی اداری مناسب و وطنی برای اقتصاد ایران بود. حال که تحریم‌ها موجب شده است، پرده پوشاننده عیوب اقتصاد ایران برافتد، بحران‌ها زودتر رخ می‌نمایند و کارگر می‌افتند. الغرض، بحران اخیر گرچه منتسب به تحریم‌های خارجی است، اما تحریم تنها پرده از بستری که آبستن بحران بود، کنار زد. برخلاف اقتضائاتی که در نظریه‌ی «نحسی وفور منابع طبیعی» گفته می‌شود، اکنون تداوم سکته‌ی نفتی، می‌تواند فرصت مبارکی برای اصلاح بسترها و علل عمده‌ی بحران‌های آتی در اقتصاد ایران باشد، اگر قدر بدانیم.