انتزاع اقتصاد

حمیدرضا مقصودی*

   مقدمه

دولت‌های مختلف تلاش می‌کنند با به‌کارگیری راه‌کارهای اقتصادی مستخرج از گرایش‌های مختلفی از دانش اقتصاد که تجویزاتی را در اقتصاد بخش عمومی انجام می‌دهند، اقتصاد کشور را در مسیر رشد قرار دهند. مردم و به‌ویژه نخبگان و تحصیل‌کرده‌ها نیز در سطح خرد تلاش می‌کنند با به‌کارگیری آموزه‌های دانش اقتصاد، زندگی شخصی خود در بعد اقتصادی را بهبود بخشند. این آموزه‌ها در سطح عمومی، کمابیش توسط رسانه‌های جمعی و گروهی و در سطح اختصاصی‌تر توسط دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های مختلف کسب و کار در اختیار مردم قرار می‌گیرند. با این حال، امروزه مشکلات اقتصادی از اهم مشکلاتی است که گریبان‌گیر مردم و دولت است. این نوشتار به دنبال بررسی علل مرتفع نشدن این مشکلات از منظر کارآمدی یا ناکارآمدی دانش اقتصاد است.

  اگر اقتصاد کارآمد است، چرا مشکلات همچنان باقی است؟

الف: عدم اجرای صحیح احکام اقتصادی

شاید اولین پاسخی که یک اقتصاددان به این پرسش بدهد این باشد که در کشور ما و البته کشورهای مشابه ما، از آنجایی که دولت‌ها و مردم، آموزه‌های دانش اقتصاد را به درستی مورد توجه قرار نمی‌دهند و به تجویزات این دانش به دقت عمل نمی‌شود، انتظار حل مشکلات، انتظاری بی‌مورد است و وجود مشکلات و حتی سیر صعودی آن‌ها دور از ذهن نیست. به عنوان مثال، کشوری که اقتصاد آن اقتصادی دولتی است از بیماری هلندی رنج می‌برد، حجم گردش پول در آن کنترل نمی‌شود و بانک‌های مرکزی آن از استقلال کافی برخوردار نیستند، به‌جای سرمایه‌گذاری در مزیت‌های نسبی و منطقه‌ای، منابع این کشور صرف خودکفایی در برخی بخش‌های نظامی و کشاورزی می‌شود، دولت‌ها بهینه‌سازی بلندمدت را فدای منافع کوتاه‌مدت خود می‌کنند و اقتصاد کشور به دلیل ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک به اقتصادی بسته تبدیل می‌شود.

از دیگر سو مطابق با نظر این اقتصاددانان، باید توجه داشت که اگر رشدی در کشور حاصل شده است، همین رشد نیز محصول اجرای همین احکام دانش اقتصاد ولو به شکل ناقص است. رشد بهداشت، آموزش و درآمد مردم، رشد مصرف، رشد تولیدات کشور، افزایش تعداد کارخانه‌ها، رشد بخش پولی در کشور، تسهیل سرمایه‌گذاری با ایجاد بازار سرمایه و همچنین ایجاد بسیاری از پدیده‌های نوظهور در اقتصاد کشور، محصول ترویج آموزه‌های دانش اقتصاد و اجرای آن است. لذا اگر تلاش مردم و دولت این باشد که آموزه‌های دانش اقتصاد در کشور به درستی پیاده شوند، ایران مسیر ترقی خود را به سرعت طی کرده و به کشوری توسعه‌یافته تبدیل می‌شود.

در این منظر، مسئله‌ی کارآمدی دانش اقتصاد را بایستی از مسئله‌ی وجود مشکلات در کشور جدا دانست. دانش اقتصاد، فی‌‌نفسه دانشی کارآمد است و اگر به مفاد آن به درستی عمل شود، اقتصاد کشور، به اقتصادی مترقی بدل می‌شود. البته این مواجهه تنها به کشورهایی چون ایران نیز اختصاص ندارد و حتی کشورهای توسعه‌یافته را نیز شامل می‌شود. با بیان فوق، اگر در این کشورها نیز موفقیتی پدیدار شود، محصول عمل به دانش اقتصاد و اگر مشکلی مشاهده شود محصول عدم توجه به احکام اقتصادی انگاشته می‌شود. تنها راه بررسی صدق گفتارها نیز در این مواجهه، بررسی مورد به مورد پدیده‌ها و مسائل اقتصادی و منشأ آن‌هاست. اتفاقی که در غالب گفت‌وگوها و مناظرات میان اقتصاددانان و دولت‌مردان روی می‌دهد و البته در غالب موارد حتی مفاهمه را نیز میسر نمی‌سازد؛ چراکه اختلاف دیدگاه در مورد منشأ مسائل در خود دانش اقتصاد نیز شدت زیادی دارد. با این بیان، ارزیابی دانش اقتصاد از محل مشکلات بیرونی و تجربی ممکن نخواهد بود و اقتصاددانان هرآنچه از مشکلات بیرونی مطرح می‌شود را به عدم اجرای صحیح احکام اقتصادی ارجاع می‌دهند. واضح است که این ارجاع حد یقف ندارد و نمی‌توان مرزی را قائل شد که در آن مرز بتوان گفت که احکام اقتصادی به دقت اجراء می‌شوند؛ چراکه در سطوح مختلف، اختلاف دیدگاه‌های اقتصادی تا حد تعارض احکام به وضوح مشاهده می‌شوند و اگر هر کدام از دو سر طیف رعایت شود، طبیعتاً سر دیگر طیف رعایت نشده است.

ب: آنچه در دست ماست دانش اقتصاد نیست

برخی منتقدین دانش اقتصاد به ویژه در کشورهایی مثل ایران، علت وجود مشکلات اقتصادی را علی‌رغم عمل به احکام دانش اقتصاد، بدلی بودن نسخه‌ای از اقتصاد می‌دانند که در دست اقتصاددانان این کشورهاست. این دیدگاه، آن‌ اقتصادی را که در کشورهای توسعه‌یافته و در سطح مراکز فکر و مراکز سیاست‌گذاری اصلی، مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد را متفاوت از اقتصادی می‌دانند که در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عمومی و بسیاری از ژورنال‌های معتبر بین‌المللی ترویج می‌شود. مطابق با این منظر، دانش اقتصاد در سطح رایج آن، دانش حل معضلات اقتصادی دنیا نیست؛ بلکه دانشی هدایت‌گر است که اقتصاد دنیا را در جهت منافع مدیران جهانی اقتصاد هدایت می‌کند. منتقدینی که مدافع این منظر هستند؛ استدلال‌های مختلفی را در این راستا مطرح می‌کنند. تناقض میان احکام اقتصادی در کتب اصلی اقتصاددانان پیشرو با کتب متداول از جمله‌ی این استدلال‌هاست. به‌عنوان مثال می‌توان به تجویز نرخ بهره‌ی بازاری و شناور در کتب و مقالات رایج دانش اقتصاد، علی‌رغم تجویز قطعی نرخ بهره‌ی صفر در کتاب نظریه‌ی عمومی کینز و نوشتارهای ساموئلسون اشاره کرد. لذا دانش اقتصاد در کشوری مثل ایران، گاه تا نرخ بهره‌ی ٣٠ درصد را تجویز می‌کند و کم‌تر از آن را خروج از احکام اقتصادی می‌داند. همچنین تجویز عمل به سیاست مزیت نسبی در کشورهایی چون ایران و نهی خودکفایی در این کشورها با توجیه لزوم ورود به بازارهای جهانی و علی‌رغم آن، عمل به سیاست خودکفایی در کشورهایی چون آمریکا و انگلیس را می‌توان مثالی دیگر در این زمینه دانست. این مثال‌ها و مثال‌های متعدد دیگری که در این زمینه وجود دارد را می‌توان دال بر برخورد دوگانه‌ی کشورهای توسعه‌یافته با دانش اقتصاد دانست.

لذا در این منظر، از آنجایی که در کشورهای توسعه‌یافته‌ی دنیا، اقتصاد اصیل جاری می‌شود، مشکلات اقتصادی در این کشورها وجود ندارد و از آنجایی که نسخه‌ی بدلی اقتصاد وارد ایران و کشورهای مشابه شده است، مشکلات اقتصادی فراوانی گریبان‌گیر این کشورها شده است. لذا جهت حل معضلات اقتصادی کشور، باید در جهت دستیابی به نسخه‌ی اصلی اقتصاد تلاش کرد.

این نگاه، در مقدمه‌ی خود استدلال‌هایی قوی را ارائه می‌کند و در نصوص دینی نیز مؤیدات فراوانی بر تأیید این مقدمه وجود دارد. به این معنا که مستکبرین عالم همواره در صدد کتمان علوم هستند و دانش خود را در مسیر استعمارگری به‌کار می‌گیرند. اما با این وجود، این رویکرد در نتیجه‌گیری خود با اقتصاددانان دارای اشتراک نظر است. نقطه‌ی اشتراک این نگاه با نگاه سابق در این است که دانش اقتصاد «فی‌نفسه» کارآمد است. نقطه‌ی تفاوت این نگاه با نگاه سابق نیز در تشخیص مصداق دانش اقتصاد است.

  آیا اقتصاد فی‌نفسه کارآمد است؟

همانگونه که اشاره شد، اقتصاددانان، دانش اقتصاد را «فی‌نفسه» دانشی کارآمد می‌دانند و در مواجهه با انتقادات ناظر به وجود مشکلات اقتصادی، این مشکلات را به عدم اجرای صحیح احکام اقتصادی ارجاع می‌دهند. این ارجاع، ارزیابی دانش اقتصاد در سطح پدیده‌های بیرونی را تقریباً ناممکن می‌سازد. با این وجود مدعایی در آن وجود دارد که عرصه‌ی ارزیابی دانش اقتصاد را از عرصه‌ی پدیده‌ها و مشکلات بیرونی به عرصه‌ی نظری و انتزاعی منتقل می‌کند. این دعوی، «کارآمدی دانش اقتصاد» است. اقتصاد، ورای اینکه مراد از آن دانش رایج باشد یا دانش مخفی، مطابق با این دعوی، نظریه‌ای متقن و خدشه‌ناپذیر و البته کارآمد است. این دعوی، برای کارآمدی مفهومی جدید تعریف می‌کند. به این ترتیب که کارآمدی را که خود مفهومی ابزاری و عینی است به مفهومی نظری بدل می‌کند و آن را در مرحله‌ی فی‌نفسه تحلیل می‌کند و تعریف حدود و ثغور آن را به سطح تحلیل‌های نظری واگذار می‌کند. مدعای مذکور، سطح انتقادات به کارآمدی دانش اقتصاد را به حوزه‌ی فلسفه‌ی علم و معرفت‌شناسی منتقل می‌سازد.

مطابق با مقام فی‌نفسه، شاخص‌های ارزیابی دانش نیز متفاوت می‌شود. از آن‌جایی که کارآمدی نیز مفهومی فی‌نفسه یافته است، ارزیابی کارآمدی نیز در این مقام نیازمند شاخص‌های متفاوتی است و دیگر نمی‌توان از حل معضلات عینی سخن گفت. در این مقام ابتدا باید اجتماعی انتزاعی را تشکیل داد و از شبیه‌سازی اجرای دقیق این احکام در اجتماع انتزاعی، کارآمدی یا ناکارآمدی آن را بررسی کرد. لذا در این سطح، سخن از عدم اجرای دقیق احکام اقتصادی معنایی ندارد؛ چراکه در عالم انتزاع می‌توان احکام را به دقت اجراء کرد و نتایج آن‌ها را در جامعه‌ی شبیه‌سازی شده مورد بررسی قرار داد. در این مقام قابل اثبات است که اجرای دقیق احکام اقتصادی نیز نمی‌تواند ناکارآمدی آن را از بین ببرد. در ادامه به برخی از دلایل این ناکارآمدی خواهیم پرداخت.

الف. تحلیل تک‌بعدی پدیدارها

تلاش دانش اقتصاد بر تحلیل اقتصادی پدیدارهاست. این رویه تا جایی ادامه یافته است که اقتصاددانان حتی مقولات ماوراءطبیعی را نیز وارد بازار ساخته و در قالب سرمایه‌ی روحی^[1] یا سرمایه‌ی معنوی تحلیل اقتصادی می‌کنند. از این رویه می‌توان به عنوان «اقتصادی‌سازی^[2]» مفاهیم یاد کرد. روشن است که نگاه تک‌بعدی و صرفاً اقتصادی به پدیده‌ها و عدم توجه به سایر ابعاد آن‌ها، به لحاظ روش‌شناختی تحلیلی بسیار ناقص و چه بسا واژگون از آن‌ها ارائه می‌کند و در بسیاری موارد، عرصه‌ی شناخت پدیدارها را مختل می‌سازد. احکام صادر شده در پی ادراک ناقص پدیده‌ها طبیعتاً احکامی واقعی نخواهند بود و پدیدارها را در مسیر واقعی هدایت نمی‌کنند و لذا در مقام فی‌نفسه نیز ناکارآمد خواهند بود. لذا از این حیث می‌توان ناکارآمدی فی‌نفسه تحلیل اقتصادی را تبیین کرد. البته جهت رفع این معضله‌ی تحلیلی، اقتصادهای مضاف ایجاد شده‌اند؛ اما اولاً این اقتصادها هنوز در مبادی شکل‌گیری خود قرار گرفته‌اند؛ ثانیاً با رشد آن‌ها نهایتاً تحلیل را دو بعدی یا سه بعدی می‌کنند و همچنان قادر به حل معضل نیستند و ثالثاً روش‌شناسی نگرش ذوابعاد در این اقتصادها دارای خلأهای جدی تحلیلی است. از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، بحث امکان شناخت (حتی شناخت تک‌بعدی) پدیده‌ها بدون تأثیر انسان (فاعل شناسا) در شناخت است که موضوعی جدی در فلسفه‌ی علم به شمار می‌رود و طرح آن از گنجایش این مطلب خارج است.

ب. کامل نبودن حتی در خودِ عرصه‌ی تحلیل تک بعدی (ثبات سایر شرایط)

همانگونه که بیان شد، از خلأهای تحلیل اقتصادی، تک‌بعدی بودن آن است. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دانش اقتصاد همین کارویژه‌ی تحلیلی تک‌بعدی خود را به درستی انجام می‌دهد؟ اختلاف نظرها و تناقضات تحلیلی اقتصاددانان از مواردی است که از نقص اقتصاد در این عرصه حکایت می‌کند. این اختلافات و تناقضات حاکی از مطلق نبودن اندیشه‌ی اقتصادی و عدم استحکام آن به‌عنوان یک قانون‌مندی لایتغیر است. بعلاوه در تحلیل‌های اقتصادی پدیدارها، اقتصاددانان ناگزیر از استفاده از فروضی جهت ساده‌سازی هستند؛ چراکه قدرت علمی شناخت و دخالت دادن همه‌ی متغیرهای مؤثر در پدیده‌ها را ندارند. این فرض که از آن به‌عنوان فرض ساده‌کننده‌ی «ثبات سایر عوامل» تعبیر می‌شود، در همه‌ی قانون‌مندی‌های اقتصادی رایج وجود دارد و هیچ‌کدام از قوانین اقتصادی را نمی‌توان بدون این فرض مشاهده کرد. مطابق با این فرض، همه‌ی عناصر دخیل در پدیده‌های اقتصادی ثابت فرض می‌شوند و تأثیر و تأثر دو یا چند متغیر اقتصادی معدود بر یکدیگر اندازه‌گیری می‌شوند. سپس نتیجه‌ی این اندازه‌گیری به‌عنوان یک قانون اقتصادی محکم و غیر قابل خدشه ارائه می‌شود. از قوانین ابتدایی دانش اقتصاد همچون قانون تقاضا و قانون عرضه تا قواعد بازارهای پولی همچون قاعده‌ی مقداری پول (نظریه‌ی مقداری پول) و قواعد رفتاری افراد همچون عقلانیت و منفعت‌جویی، منبعث از همین فرض ساده کننده هستند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، وارد ساختن یکی از عواملی که به اشتباه ثابت فرض شده ‌است، کل تحلیل را واژگون می‌سازد. لذا تبیینی که دانش اقتصاد از پدیده‌های بیرونی ارائه می‌کند و مبتنی بر آن احکام اقتصادی صادر می‌کند، حتی در بعد اقتصادی نیز تحلیلی ناقص است و قدرت هدایت صحیح پدیدارها را ندارد. لذا در این منظر نیز کارآمدی دانش اقتصاد دارای خدشه‌ی جدی است.

ج. تغایر قانون‌مندی‌ها با تغایر سنت‌های اجتماعی

دانش اقتصاد در طول دوران تطور خود، قوانین و قواعد متعددی را صادر کرده است. ورای اینکه گاه این قواعد و قوانین با یکدیگر متعارض هستند یا در تنافر یا تناقض با یکدیگر قرار دارند و همچنین ورای اینکه این قوانین دائماً در حال تغییر هستند، این پرسش جای طرح دارد که آیا در یک مقطع زمانی، می‌توان قانونی اقتصادی را یافت که در همه‌ی جوامع صادق باشد؟ آیا می‌توان قاعده‌ای ثابت را وضع کرد که اقتصاد همه‌ی جوامع را تحلیل کند و برای همه‌ی آن‌ها کارآمدی داشته باشد؟ قواعد اقتصادی همگی یا در صدد تبیین رفتار اقتصادی انسان‌ها هستند یا در صدد تبیین رفتار متغیرهای اقتصادی. دسته‌ی دوم قوانین یعنی آن‌هایی که متغیرهای اقتصادی را تبیین می‌کنند نیز خود تابع رفتار انسان‌ها هستند. از آنجایی که سنت‌های رفتاری متفاوت و گاه متعارضی بر جوامع مختلف بشری حاکم است، قوانین اقتصادی تبیین‌کننده‌ی رفتار را نمی‌توان ثابت و جهان‌شمول دانست. لذا از این منظر نمی‌توان قوانین اقتصادی را کارآمد دانست. البته واضح است که هر سنت اجتماعی و هر مکتب فکری در تلاش است با همه‌گیر ساختن و تبلیغ سنت خود، به رفتارهای جهانی عناصری یکپارچه بدهد. لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی اقتصاد رایج نیز در چند قرن اخیر همواره به دنبال آن بوده است که با ترویج سنت رفتاری خود به کل جهان، زمینه را برای صحت قواعد و قوانین متعارف از جمله قوانین اقتصادی فراهم سازد؛ اما واضح است که این امر به لحاظ روش‌شناختی تصحیحی بر خلأ تحلیلی آن به شمار نمی‌رود.

د: تحلیل ریاضی علم نیست؛ بلکه انتزاع ذهنی برخی ریاضی دوستان است

فون نویمن، مبدع نظریه‌ی بازی‌ها و نابغه‌ی ریاضی و اقتصاد قرن بیستم می‌گوید: «بهترین کار این است که اقتصاددان‌ها هیچ کاری نکنند. اوضاع بدون این اقتصاددانان و بدون علم اقتصاد بهتر می‌چرخد». او این جمله را ناظر به رویکردی بیان می‌کند که اقتصاددانان در تحلیل ریاضی پدیده‌ها به‌کار می‌گیرند. در نگاه او ریاضیات حاکم بر علم اقتصاد، به هیچ عنوان توانایی تحلیل پدیده‌های انسانی و پدیده‌های رفتاری را ندارند. لذا او به دنبال ابداع ریاضیات دیگری رفت تا بتواند این نقص را از بین ببرد. اما با تأسیس ریاضیات نظریه‌ی بازی‌ها، او نیز گرفتار سخن خود شد. چرا که ریاضیات نظریه‌ی بازی‌ها نیز خود دارای همان نقصی است که فون نویمن به آن انتقاد وارد ساخته بود. اصولاً مکانیزاسیون رفتارهای انسانی از کارویژه‌های علم اقتصاد است. این مکانیزاسیون از دو منظر قابل انتقاد است؛ اولاً اینکه آیا تبدیل انسان و رفتارهای انسانی به عناصر مکانیکی و استخراج قانون‌مندی‌های ریاضی برای آن ممکن است؟ این خود محل بحث جدی است؛ ثانیاً اینکه با فرض ممکن بودن مکانیزاسیون این رفتارها، کدام مکانیک می‌تواند به نحو بهتری تبیین کننده‌ی این عناصر رفتاری باشد؟ آیا ریاضیاتی که حاکم بر جریان اقتصاد است چنین توانی دارد؟ روشن است که اگر در تبیین شرایط اقتصادی و تجویز احکام اقتصادی، از مکانیکی نادرست بهره گرفته شده باشد، این جمله‌ی فون نویمن صادق است که «بهترین کار این است که اقتصاددان‌ها هیچ کاری نکنند».   

*دانشجوی دوره‌ی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و پژوهشگر موسسه‌ی مبانی و مدل‌های اقتصادی