خودآگاهی به وضع تاریخی نظریات توسعه

مهدی مظفری‌نیا

  1

هرچند توسعه به معنای بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه‌ی یک موجود و تحقق حالت کامل و طبیعی آن است، اما بعد از جنگ جهانی دوم به دنبال استعمارزدایی، و ظهور کشورهای تازه استقلال‌یافته، وصف وضعیتی شد که جهان سوم در مقابل کشورهای غربی نداشت؛ «چیزی که نیستند و می‌توانند باشند یا باید باشند، معنا شد» و ضرورت یافت. کم‌توسعه‌یافتگی با محوریت غرب معنا می‌یافت و حرکت به سوی آن. مفهوم توسعه که تا پیش از این ذیل اندیشه‌ی سیاسی مارکس دلالت داشت به فاصله با کشورهای غربی تغییر معنا داد. ادبیات فقیر و غنی و نزاع میان آن‌ها، به توسعه و حرکت به سمت صورت کشورهای ثروتمند -با فرض تکامل خطی- تغییر معنا یافت.

ضرورت توسعه‌ی این کشورها و رهایی از وضعیت عقب‌ماندگی از سویی، و مناقشات و مجادلات ایدئولوژیک میان ایالات متحده و شوروی از سوی دیگر، به ظهور الگوها و برنامه‌های توسعه و همچنین حوزه‌ی «مطالعات توسعه» درباره‌ی توسعه این کشورها منجر شد. از آن زمان تاکنون، مطالعات توسعه هم‌دوش وضع عملی توسعه، تطوراتی یافته که هم با تطور درک از توسعه همراه بوده است و هم با تغییر شرایط تاریخی-اجتماعی. درک اولیه و عمومی در دهه‌ی 50 و 60 میلادی از توسعه راهی بود که کشورهای توسعه‌یافته مانند بریتانیا، ایالات متحده و شوروی رفته‌اند که مشخصه‌ی آن، تجدد و یک راه چندوجهی ناشی از پیشرفت اقتصادی-فنی بود. اولین گروهی که به مطالعه‌ی منظم مسئله‌ی توسعه پرداختند، از میان‏ اقتصاددانان برخاستند و به‌تدریج با اعلام استقلال یک‌جانبه از علم اقتصاد کلاسیک و سپس علم اقتصاد نئوکلاسیک، «علم اقتصاد توسعه» را بنا گذاشتند. به این ترتیب، نادیده‏ گرفتن جنبه‏های غیرِاقتصادی توسعه در آغاز مطالعات توسعه را نباید چندان‏ غیرِمنتظره تلقی کرد. اندیشه‌ی توسعه در این دوران، اندیشه‌ای اقتصادی بود که درکی اقتصادی از چیستی و چگونگی توسعه‌یافتگی داشت و از این رو، در طراحی الگوها و برنامه‌های توسعه صرفاً بر رشد اقتصادی و عواملی که رشد بر آن‌ها استقرار داشت تأکید می‌شد. توسعه با افزایش سریع و پایدار تولید ناخالص ملی مساوق بود و در نتیجه، شاخص‌های اقتصادی مانند رشد ناخالص ملی، درآمد ملی سرانه، توزیع درآمد و وسعت فقر را در سرلوحه داشت. مدل رشد هارود-دومار و نیز مدل رشد روستو از جمله این الگوها بود که دولت بزرگ، عامل توسعه دیده می‌شد.

رشد بالا نتوانست فقر و نابرابری اجتماعی را برطرف سازد. بدین‌سان با شکست طرح‌های توسعه‌ی اقتصادی، و ناکامی آن در رفع فقر و دستیابی به عدالت اقتصادی، اندیشه‌ی اقتصادی توسعه متزلزل شد و اندیشه‌ی جامعه‌شناسانه در دهه‌های 70 و 80 میلادی جایگزین آن گشت. در این اندیشه، تأکید بر توزیع درآمدها و اصلاح نابرابری‌ها بود. امتیاز اندیشه‌ی جامعه‌شناسانه در فهم توسعه‌یافتگی، درک شرایط و عوامل اجتماعی فرهنگی برای نیل به توسعه‌ی اقتصادی بود؛ در حقیقت اندیشه‌ی جامعه‌شناسانه توجهی متفاوت و جامعه‌شناسانه به چگونگی توسعه داشت. هنوز توسعه‌یافتگی، وضعیتی اقتصادی پنداشته می‌شد که باید در مهیا کردن آن به نقش عوامل اجتماعی-فرهنگی نیز توجه شود. بنابراین توسعه‌یافتگی امری جامعه‌شناختی فهم می‌شد که حاصل آن تنها تغییر و تکامل در شاخص‌های توسعه بود. به همین سبب پس از این، دولت مانع توسعه ارزیابی شد و شاخص‌های اجتماعی به جمع شاخص‌های اقتصادی توسعه در سنجش و ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی اضافه گشت. این شاخص‌ها عبارت بودند از: رشد جمعیت، رشد شهرنشینی، عدالت اجتماعی یا توزیع عادلانه‌ی ثروت، دسترسی به وسائل ارتباط جمعی، ثبات سیاسی و بودجه‌ی آموزش و تحقیقات.

بحران‌های اجتماعی، انفجار جمعیت، تضادهای قومی و پیروزی انقلاب اسلامی توجهی جدید به توسعه ایجاد کرد به ‌نحوی که چیستی توسعه مورد پرسش قرار گرفت. بدین‌سان، مهیا نشدن وضعیت توسعه‌یافتگی و مرتفع نشدن فقر و افزایش نابرابری اجتماعی سبب شد اندیشه‌ی توسعه بار دیگر فراتر از چگونگی توسعه‌یافتگی، به چیستی و چرایی توسعه‌یافتگی بیندیشد. بدین ترتیب از وجهی دیگر به توسعه توجه شد که می‌توان از آن به عنوان توجهی فلسفی در دهه‌ی 90 به بعد نام برد. این توجه که به چیستی و ماهیت توسعه‌یافتگی معطوف است به دو گونه رخ گشود؛ اندیشه‌ی توسعه‌ی انسانی که ورای چگونگی، به چیستی توسعه و ماهیت توسعه‌یافتگی التفات دارد و در نتیجه، تعریفی غیرِاقتصادی از وضعیت توسعه‌یافتگی ارائه می‌دهد و در سوی دیگر، اندیشه‌ی پساتوسعه که آرمان توسعه‌یافتگی و ماهیت و چرایی آن را به چالش می‌کشد. توسعه‌ی انسانی، با وجود اهمیت جنبه‏های اقتصادی توسعه، متذکر به این نکته است که «توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است» و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و بزرگداشت ارزش‌ها و سنت‌های بومی را هم در بر می‏گیرد. با طرح اندیشه‌ی توسعه‌ی انسانی، نه تنها توجه به ابعاد فرهنگی بیش‌تر شد بلکه آن‌ها را مستقل از اقتصاد کرد. اکنون سخن از تعریف توسعه بر اساس شرایط بومی و پیشرفت مبتنی بر بوم هر کشور است. بدین‌سان با ظهور اندیشه‌ی توسعه‌ی انسانی، توسعه، شکوفایی قابلیت‌های انسان (آزادی) تلقی شد و شاخص‌های آن در الف) امکان برخورداری از عمری طولانی همراه با تندرستی یا زندگی طولانی و سالم، ب) کسب دانش و ج) دسترسی به منابع مورد نیاز برای سطح (استاندارد) شایسته‌ی زندگی، صورت‌بندی شد. بنابراین افزون بر شاخص‌های اقتصادی که در آن نیز تغییراتی مانند شاخص برابری قدرت خرید و شاخص درآمد پایدار مشاهده می‌شود، شاخص‌های بهداشتی (میزان باروری، میزان مرگ‌ومیر کودکان و امید به زندگی در بدو تولد)، آموزشی و زیست‌محیطی بر آن اضافه گردید. اینک دیگر نه سخن از دولت بزرگ بود و نه دولت کوچک؛ بلکه سخن از «کیفیت مداخله‌ی دولت» به جای «کمیت دولت» و تقویت نهاد بازار و دولت و رشد استانداردهای زندگی بود. اندیشه‌ی پساتوسعه نیز که امتداد تفکر پست‌مدرن در حوزه‌ی توسعه است، سخن از شرایط امکان توسعه می‌کند و به امکان تکرار تجدد در شرایط پایان آن تذکر می‌دهد.

به طور خلاصه، اندیشه‌ی توسعه با درکی فنی از تجدد در صورت متحقق آن یعنی آمریکا و اروپا و سعی در تکرار آن آغاز شد و با گذر از درکی جامعه‌شناختی به درکی فلسفی رسیده است و ادامه دارد. در این مسیر فهمی عمیق‌تر از این صورت متعین و متحقق حاصل شده است به نحوی که در این مسیر هم‌پای تحولات عملی و نظری، بعضی کشورها به توسعه‌یافتگی رسیده‌اند، اما هنوز هم برخی نه به توسعه‌ی غربی رسیده‌اند و نه به پیشرفت بومی. از این جهت پرسش «چرا برخی از جمله ما هنوز به توسعه نرسیده‌ایم؟» مطالعات توسعه را زنده نگاه می‌دارد.

  2

هر چند طبقه‌بندی علوم در صورت قدیم آن، با سیطره‌ی مدرنیسم و پوزیتیویسم فرو ریخت و صورت جدیدی از نظم علوم ظاهر گشت و هر چند که هم‌اکنون نیز با شیوع جنبش پدیدارشناسی، صورت پوزیتیویستی طبقه‌بندی علوم در حال فروپاشی است، اما می‌توان تناظرات و مابه‌ازاهایی را در صورت جدید نسبت به صورت قدیم ردیابی کرد. این تناظرات، با وجود وضع تاریخی جدید و تحول در ماهیت دانش، از نیاز بشر به توصیف و هنجار در معرفت، آنهم به صورت یکپارچه ناشی می‌شود که این یکپارچگی ریشه در مبانی معرفتی مشترک دارد. از این منظر، ظهور الگوهای توسعه را -فارغ از شرایط تاریخی اجتماعی آن (جهانی شدن مدرنیته)- می‌توان به گونه‌ای دیگر فهم کرد. گویا الگوهای توسعه بر مقام حکمت عملی نشسته‌اند که در غیاب آن، مترصد هدایت عمل اجتماعی به سوی غایت مطلوب هستند. اما الگوهای توسعه تنها «فرایند آگاهانه‌ی دسترسی به سامان نیک» است و نه «طراحی و صورت‌بخشی به سامان نیک»؛ و این، برعهده‌ی اندیشه‌ی سیاسی است. از این رو، می‌توان گفت که در وضع کنونی صورت‌بندی دانش، اندیشه‌ی سیاسی و الگوی توسعه در مجموع در غیاب حکمت عملی، بخشی از همان نقش را بر عهده دارند. بدین‌گونه که اندیشه‌ی سیاسی، معرفت معطوف به سامان نیک است و الگوی توسعه، معرفت معطوف به گذار به سامان نیک. اندیشه‌ی سیاسی که در ادوار تاریخ در صورت‌های فلسفه‌ی سیاسی، الهیات سیاسی و ایدئولوژی سیاسی ظهور داشته است، واجد چهار مقوم یا چهار گونه دلالت است؛

الف) تبیینی: این دلالت متضمن ارائه‌ی تحلیل و تبیینی از هستی پدیده‌ی مورد بررسی است؛ یعنی به آنچه هست اشاره دارد. مدلول این دلالت، عالم واقع است.

ب) معرفتی: یا مفهومی که در آن، مبانی سازنده‌ی آن اندیشه مطرح می‌شود؛ همچون انسان، جامعه، اخلاق، زبان و هستی. مدلول این دلالت، مبانی فکری است.

ج) هنجاری: یا ابداعی که معطوف به «چیزی که نیست و باید یا بهتر است و یا می‌تواند باشد» است. مدلول این دلالت، امکان‌های وجودی است.

د) کاربردی: در نهایت، اندیشه‌ی سیاسی موجد تجویزهایی است که در صورت الگوهای توسعه، سیاست‌های اجتماعی و قانون تجلی می‌یابد.

بر اساس سه گونه دلالت اول، اندیشه‌ی سیاسی با الگوی‌توسعه نسبتی خاص برقرار می‌کند و به طور کلی، می‌توان گفت که مبانی و مبادی فکری توسعه را تشکیل می‌دهد. در مشخص‌ترین وجه، الگوهای توسعه در پی استقرار صورتی از سامان مطلوب است و رو به سوی غایتی دارد که تجویز آن، از دلالت‌های هنجاری اندیشه‌ی سیاسی است. همین‌طور در دلالت‌های معرفتی و تبیینی می‌توان از این نسبت گفت؛ به این صورت که الگوهای توسعه بر پیش‌فرضی نسبت به ماهیت وضع توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی و ریشه‌شناسی بحران و مسائل وضع موجود و نیز بر تلقی خاصی از انسان و اجتماع و اخلاق و زبان در این تحلیل‌ها ابتنا دارد. بدین ترتیب الگوهای توسعه و اندیشه‌ی سیاسی، هر چند که فارغ از هم تکون یافته باشند اما در مقام ثبوت الگوهای توسعه، ریشه در اندیشه‌ی سیاسی دارند لذا از تضمنات آن محسوب می‌گردند و بدون خودآگاهی به آن ناکارآمد هستند. البته اندیشه‌ی سیاسی، تضمنات دیگری غیر از توسعه دارد که می‌تواند در حوزه‌ی سیاست‌گذاری اجتماعی یا قوانین یا تعریف از رفاه و زندگی نیک باشد؛ بدین‌معنا که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای حل معضلات اجتماعی و ارتقای جامعه به سوی مطلوب خویش، لزوماً از اندیشه‌‌ی سیاسی بهره می‌برند اما این بهره‌مندی همیشه خودآگاهانه نیست.

این تذکر، از این منظر قابل اهمیت است که عدم توجه به کلیت و صورت کلی دانش، تشتت در مبانی چارچوب‌های توصیفی و هنجاری دانش‌را می‌آفریند و این تشتت، آشفتگی در عمل و نظم‌دهی به امور و در نهایت ناکارامدی دانش و عمل را سبب می‌‌گردد؛ لذا توجه به نظام معرفتی از پیش‌نیازهای اساسی سامان یکپارچه و مطلوب است و تجویز الگوی توسعه بدون توجه و فراهم آوردن اندیشه‌ی سیاسی هماهنگ با آن، مایه‌ی ناکارامدی آن است. این معضل در جوامع پسااستعماری مانند ایران که معارف جدید به صورت طبیعی رشد و نمو نداشته و حالتی اقتباسی و تقلیدی داشته است، بیش‌تر خواهد شد. اخذ عنوانی خاص از معارف بشری بدون در اختیار داشتن پشتوانه‌های نظری لازم، فعالیت‌های پژوهشی را همچون گیاهی در خاک نامرغوب می‌خشکاند؛ حال این عدم تناسب چه در شرایط نظریه‌پردازی بومی ظهور کند، چه در آموزش و چه در به کارگیری آن، نتیجه یکسان خواهد بود. از این منظر یکی از علت‌های ناکارامدی الگوهای توسعه در ایران، عدم توجه به این نظام معرفتی و ساختار دانش است.

الگوهای توسعه‌چه در قالب مکاتب نوسازی و وابستگی و نظام جهانی و الگوهای نیازهای اساسی و تعدیل ساختاری، در پاسخ به مشکلات کشورهای تازه استقلال‌یافته‌بعد از جنگ جهانی دوم، و چه در قالب الگوهای توسعه‌ی انسانی و توسعه‌ی پایدار برای همه‌ی کشورها اعم از توسعه‌یافته و نیافته، در پی مجادلات و اختلاط مرزهای تئوریک و ایدئولوژیک و ژئوپولیتیک تدوین و اجرا شدند و ما اگر آن‌ها را می‌خواهیم باید اندیشه‌ی سیاسی تفکر پشتوانه‌ی آنان را اخذ کنیم و یا با اندیشه‌ی بومی، الگویی دیگر بازآفرینی کنیم.

  3

 تاریخ توسعه، تاریخ خواست تکرار تجدد به شکل ارادی و آگاهانه است. در ابتدا و انتهای این تاریخ «آنچه جهان سوم نیست و می‌تواند باشد و یا باید باشد»، صورت تحقق‌یافته‌ی تجدد در آمریکا و کشورهای اروپایی است. اما در هر مرحله از این تاریخ، بطنی از این صورت در علوم انسانی آشکار شده است. در ابتدای این تاریخ، درک از توسعه درکی ظاهری و مبتنی بر صنعتی شدن است، چیستی توسعه وضعی تکنولوژیک بوده و چگونگی آن به‌واسطه‌ی کمک‌های فنی و مالی است. در این دوره، علوم مختلفی به کار می‌آیند: علوم مهندسی، علوم سیاسی، علم اقتصاد و... . در مرحله‌ی بعد، ماهیت اقتصادی وضع توسعه‌یافتگی به‌واسطه‌ی متغیرهای جامعه‌شناختی تأمین می‌گردد لذا درکی جامعه‌شناسانه ظهور می‌کند که کلیت به هم پیوسته جامعه‌ی غربی را محل توجه دارد. با شکست این درک، درکی فلسفی به میان می‌آید و سخن از توسعه به مثابه آزادی مطرح می‌شود و البته همزمان نگاه پساتوسعه. نگاه پساتوسعه، آغازی بر این پایان است؛ نگاهی که به‌واسطه‌ی تجربه‌ی تاریخی، به خودآگاهی از وهمی بودن اساس این تاریخ می‌رسد و سخن از اسطوره‌ی توسعه می‌کند و اساساً توسعه را تحقق‌ناشدنی می‌بیند و حتی آن را ایدئولوژی‌ای برای ساخت و مدیریت جهان سوم می‌پندارد. پساتوسعه متذکر این نکته می‌گردد که پیدایش توسعه بر اثر توقف مدرنیته بود تا آن را تکرار کند در حالی که توسعه به عنوان یک ایدئولوژی امکان‌پذیر شد ولی مدرنیته نه. به عبارت دیگر، مطالعات توسعه شکل گرفت ولی حقیقت مدرنیته رخ نداد. پس تاریخ توسعه، تاریخ فهم عدم امکان مدرنیته شد.

البته برای نجات توسعه هنوز هم تلاش‌هایی صورت می‌گیرد و پیدایش موضوعات جدیدی چون توسعه‌ی پایدار علامت آن است. البته برخی پایان توسعه را نمی‌پذیرند و از مهیا نبودن شرایط تحقق آن سخن می‌کنند. کسانی که قائلند که مدیریت نهادها و فرهنگ لازم برای توسعه نداریم و سخن از امتناع توسعه بیراه است، به این نکته توجه ندارند که امکان توسعه تنها در آثارش نیست بلکه همین فرهنگ و نهادها و مدیریت از علائم این امتناعند. در ضمن، باید توجه داشت که پایان، دفعی نیست منظور از پایان، عدم دلبستگی به آرمان توسعه‌یافتگی و رنگ باختن آن در جان‌ها است.

ما ناچار به توسعه هستیم نه به عنوان اوتوپی بلکه چون راه دیگری نیست و نور دیگری بر جان ما نتابیده است و توسعه برای ما ضرورت شده است و نمی‌توانیم ذهن و زبان خود را بی‌حصار آن شکل دهیم. لذا باید علوم انسانی را در نسبتی با توسعه به کار گرفت که بحران‌های پایان آن کم‌تر شود. علوم انسانی با مطالعه‌ی عمل توسعه تغییر کرده است. لذا نسبت علوم انسانی با توسعه، فهم تاریخی از توسعه است. از این نظر نظریه‌های توسعه، رقیب یکدیگر نیستند هر چند که در فرایند نقد یکدیگر به‌وجود آمده‌اند ولی هر کدام به مرحله‌ای از تاریخ تجدد تعلق دارند و مبتنی بر فهمی از توسعه به‌وجود آمده‌اند. لذا این فهم‌ها می‌توانند یکدیگر را کمک کنند. بنابراین باید به وضع تاریخی اندیشه‌‌های توسعه و نسبت آن با تاریخ توسعه توجه کرد. در این میان، اندیشه‌ی پساتوسعه به عنوان آخرین لایه‌ی اندیشه‌ی توسعه می‌تواند به فهم جایگاه نظریات نسبت به یکدیگر کمک کند. در حقیقت پساتوسعه، ضد توسعه نیست بلکه برای ما خودآگاهی از وضع تاریخی نظریات توسعه و نحوه‌ی مواجهه و استفاده از نظریه‌های قبلی است. بر این اساس، تعارض میان نگاه رشدمحور و نگاه توزیع‌محور در توسعه باید با توجه به شرایط تاریخی ما حل گردد. نظریه‌ی توسعه باید متناسب با وضع ما به کار گرفته شود و در ضمن با مدد از نقد آن‌ها بر یکدیگر، فهم بهتری از آن‌ها در به کارگیری هر یک در شرایط خودمان، پیدا کنیم. فهم ما از وضع تاریخی توسعه و اندیشه‌ی آن در یک سو، خودآگاهی از وضعیت خود و امکان‌های توسعه در شرایط تاریخی‌مان (توجه تاریخی چرایی، چیستی و چگونگی توسعه در ایران) از سوی دیگر، می‌تواند به طرح نظر دیگری در رابطه با پیشرفت بومی برای کاهش بحران‌های ما برای گذر از این وضع تاریخی بینجامد.