در جست‌و‌جوی خیر مشترک

نویسنده: یان شاپیرو1 / مترجم: مصطفي زالي

اصول بنیادین ادبیات هنجاری پیرامون دموکراسی، مجموعه‌ي مباحثی در باب عقلانیت است.^[1]آن‌ها حول این نکته پرسش بحث می‌کنند که آیا مفاهیم کلاسیک دموکراتیک «اراده‌ي مردم» یا «خیر مشترک»^[2] معنای سازگاری دارند.

این اندیشه که دموکراسی باید به یک «خیر مشترک قابل شناخت» همگرا شود، محمل خود را در کتاب «قرارداد اجتماعی» ژان ژاک روسو می‌یابد و به‌طور خاص، در مجادله‌ی او بر سر اینکه رویه‌های تصمیم‌گیری باید یک اراده‌ی عمومی را آشکار نماید که خیر مشترک را مجسم مي‌کند. روسو در عبارتي مشهور و اگرچه مبهم، این نکته را اينگونه مي‌گويد که ما باید با «جمع امیال» و تفاضل «جمع‌ها و تفریق‌هایی که همدیگر را خنثی می‌کنند» آغاز کنیم؛ پس «جمع اختلاف، اراده‌ي مشترک است». کوشش‌های صورت‌گرفته برای معنا کردن این صورت‌بندی، به شکل‌گیری دو ادبیات منجر شده است: ادبیات تجمیعی^[3] و ادبیات مشورتی^[4].

در بخش نخست، این مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد که مدافعان دریافت تجمیعی از خیر مشترک، بر حق هستند که صورت‌بندی روسو از مسئله نمی‌تواند حل شود. انتظار اینکه اراده‌ي عمومی باید کشف شود، بر انتظاراتی نامحتمل از عقلانیت و تفسیر نادرست از آنچه یک دموکراسی پایدار بدان نیاز دارد، قرار می‌گیرد. در بخش دوم، با عطف نظر به مدافعان دموکراسی مشورتی استدلال می‌شود که آن‌ها ایمانی مشترک درباره‌ی ظرفیت مشورت برای همگرا کردن مردم بر سر خیر مشترک دارند. گاهی اوقات علايق مردم متضاد است و از امکان همگرایی جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، در جهان سیاست واقعی، مردم با یکدیگر در پس‌زمینه‌ی نابرابری‌های قدرت مواجه می‌شوند و خب در آمریکا، نقش پول در سیاست بسیار واضح است. برخی ادعا کرده‌اند که آنچه مورد علاقه‌ي سیاست‌مداران دموکراتیک است، چیزی است که مشورت تحت شرایط ايده‌آل و غیرِاجباری پدید می‌آورد. اما اگر چنین شرایطی پدید آید، واقعیاتی که منجر می‌شود تا از مردم برای مشورت دعوت کنیم، دیگر وجود نخواهند داشت.

  دریافت تجمیعی از خیر مشترک

حداقل از زمان افلاطون، نظریه‌پردازان سیاسی نگران این بوده‌اند که دموکراسی قواعدی برآمده از غوغای جمعی را به‌جای خیر مشترک پرورش دهد. همانطور که حق رأی در طی قرن نوزدهم گسترش یافت، آلکسی دو توکویل و جان استوارت میل نیز نسبت به گرایش دموکراسی به اینکه منجر به دیکتاتوری اکثریت^[5] شود، نگران بودند. آن‌ها این نگرانی روسو را بازتاب دادند که اکثریت ممکن است علايق اعضای خود را با قربانی‌ کردن اقلیت، محقق نمایند.

نظریه‌پردازان مدرن انتخاب اجتماعی، برآنند که مسئله بدتر از آن چیزی است که نویسندگان کلاسیک تشخیص داده و می‌گویند که قانون اکثریت به پیامدهای دل‌خواهانه و حتی دیکتاتوری اقلیت منجر می‌شود. آن‌ها موافق هستند که هدف رویه‌های تصمیم دموکراتیک باید کشف چیزی شبیه اراده‌ی عمومی باشد که در اصطلاح مدرن همچون نقش رفاه اجتماعی است، اما به پيروي از کنث آروو^[6]، استدلال می‌کنند این امر غیرِممکن است. آروو با گسترش بصیرتی قدیمی که توسط مارکویز و کندورسه مطرح شده بود، نشان داد که تحت مفروضاتی شدیداً ضعیف، قانون اکثریت به نتایجی منجر می‌شود که با اکثریت جامعه در تضاد است. برای مثال اگر ترجیحات ترتیبی رأی‌دهنده‌ی اول به‌صورت آ>ب>ج و رأی‌دهنده‌ی دوم به‌صورت ج>آ>ب و رأی‌دهنده‌ی سوم به‌صورت ب>ج>آ باشد، در این صورت اکثریتی برای آ نسبت به ب، اکثریتی برای ب نسبت به ج و اکثریتی برای ج نسبت به آ خواهد بود. این نتیجه که به‌عنوان دور رأی ‌دادن^[7] شناخته می‌شود، اصل تعدی^[8] را که عموماً به‌عنوان ویژگی ضروری عقلانیت اخذ می‌شود، نقض می‌کند؛ زیرا به تناقض درونی رتبه‌بندی ترجیحات اجتماعی منجر مي‌شود. بنابراین دموکراسی ممکن است به دیکتاتوری اکثریت، دیکتاتوری استراتژیک اقلیت و دیکتاتوری نامعقول دل‌خواهانه^[9] منجر شود.

لازم به ذکر است روابط قدرت در دریافت‌های تجمیعی از خیر مشترک صرفاً ضمنی و در نتیجه به سبکی نامحتمل وارد می‌شوند. مفروض موجود در پس تلاش برای به سازگاري در آوردن پروژه‌ي روسویي این است که اگر این سازگاری نتواند صورت گیرد، تصمیمات جمعی به تحمیلات نامشروعی منجر می‌شوند که صرفاً رخت دموکراسی بر تن دارند؛ و از آنجا که توافقی گسترده وجود دارد که این پروژه نمی‌تواند سازگار از آب درآید، این استلزام لیبرالی توسط برخی لیبرال‌ها طرح شده است که تصمیمات جمعی باید تا آنجا که ممکن است محدود شود.

ترس از دیکتاتوری احزاب اکثریت، منجر به آن شد که مدیسون^[10] و فدرالیست‌ها، به‌منظور سخت‌ کردن عمل سیاسی اکثریت، نظامی سیاسی را متشکل از حق وتوهای متعدد طراحی کنند: تفکیک قوا؛ که در آن اراده با اراده خنثی می‌شود. این نظام شامل دادگاهی برای اعلام قوانین مغایر با قانون اساسی و رئیس جمهوری است که منتخب و در نتیجه مشروعیتی مستقل از تقنین، دارد؛ نظام دو مجلسی که در نتیجه‌ي آن، تقنین باید از دو مجرا گذر کرده و در آن دو-سوم هر دو مجلس می‌توانند قدرت وتوی رئیس جمهور را لغو کنند؛ و نظامی فدرال که در آن تنش قضائی دائمی میان دولت‌های فدرال و ملی وجود دارد.

تاکنون می‌توانیم پیروزی آروو را بر روسو با اطمینان از شایستگی این ترتیب نهادی تصدیق کنیم. یافته‌های آروو فقط با قاعده‌ی اکثریت سروکار ندارد. نظریه‌ی او نشان می‌دهد با فرض تکثر ترجیحاتی که او به‌عنوان اصل موضوع در نظر می‌گیرد -شرایط معتدل نهادی و محدودیت‌های غیرِمنتظره بر عقلانیت- هیچ سازوکاري یک تصمیم جمعی عقلانی را نخواهد ساخت. لیبرال‌ها فرض می‌کنند که راه‌حل جایگزین، به حداقل ‌رساندن عمل حکومتی به حداکثر میزان ممکن است؛ که به دو دلیل کافی نیست. اولاً، خطاست فرض کنیم سخت‌ کردن عمل حکومت، عمل جمعی را محدود می‌کند. شاید با توجه به تمایل شارحان لیبرال برای اندیشیدن در اصطلاح قرارداد اجتماعی، اغلب بنویسند گویی «نداشتن» عمل جمعی، یک گزینه‌ي سازگار در جوامعی است که با این حال، مالکیت شخصی، نظارت بر قراردادها و استانداردی برای آزادی منفی دارند. تجربه‌ی اخیر کشورهای پساکمونیست به ما یادآوری می‌کند که این‌ها، نهادهای هزینه‌بری هستند که نیاز به نظارت جمعی پیوسته دارند. شمای قانون اساسی لیبرال، رژیم تصمیم جمعی‌اي است که توسط دولت محافظت می‌شود و با مالیات‌های ضمنی تأمین مالی می‌شود. ثانیاً، قانون اساسی گرایان لیبرال مایلند بر آسیب‌های بالقوه‌ي نهادیِ قانون‌گذاران تمرکز کنند، در حالی‌ که نهادهایی را که بر عمل تقنین نظارت می‌کنند، فراموش می‌کنند. حداقل در آمریکا دادگاه‌ها، خود نهادهای اکثریت هستند. دلایلی برای اعتقاد به این وجود دارد که آن‌ها همچون قانون‌گذاران در معرض آسیب هستند و حتی ممکن است حساسیت بیش‌تری داشته باشند.

شاید، مهم‌تر از این ضعف‌های موجود در نقد قانون اساسی لیبرال بر دموکراسی، انتظاراتی در باب پیامدهای یک تصمیم غیرِدل‌بخواهانه است. اصل تعدی ممکن است یک صفت معقول برای عقلانیت فردی باشد، اما دور از انتظار است که برای تصمیمات جمعی مورد نیاز باشد. کمیته‌های بن‌بست، گاهی اوقات با سکه ‌انداختن یعنی از روی شانس تصمیم می‌گیرند و این ضرورت تداوم زندگی جمعی است.

اگر این اندیشه را که یک اراده‌ی عام روسویی یا نقش رفاه اجتماعی وجود دارد که منتظر است همچون یک مثال افلاطونی معلق در فضا کشف شود، ممکن است به سزاواری قاعده‌ی اکثریت برای تصمیم‌سازی در بسیاری شرایط متقاعد شویم. یک دلیل برای جانب‌داری از قاعده‌ی اکثریت آن است که رقابت میان اندیشه‌ها را ارتقا می‌دهد. دلیل دیگر آنکه با امکان همیشگی برگرداندن وضع موجود، می‌تواند تعادل سیاسی را نهادینه کند. برخی نظریه‌پردازان اشاره می‌کنند که عدم یقین نهادی در باب آینده است که مردم را وامی‌دارد که به‌جای تمسک به ابزارهای شخصی و یا بیگانه ‌شدن از نظام سیاسی، به فرایند متعهد باقی بمانند. این در زمانی که تنها یک تقسیم غالب در جامعه باشد رخ نمی‌دهد، همانطور که زمانی که اکثریت مردم، ترتیبات ترجیجی یکسانی داشته باشند نیز چنین است.

با تعمیم این مسئله، باید متذکر شد که تنشی میان مفهوم تعادل در ادبیات انتخاب اجتماعی -جایی که محدودیت‌های متعددی بر روی ترجیحات برای جلوگیری از دور وجود دارد- و اندیشه‌ی تکثرگرای تعادل -که بر وجود تقسیم علايق در افراد جریان می‌یابد- نهفته است. گردش ادواری دولت‌ها با نوعی از علايق ناهمگن که امکان دور را خلق می‌کند، تسهیل می‌شود.

بنابراین تأمل دقیق نشان می‌دهد که امکان دور رأی‌گیری مشکل‌ساز نیست و حتی ممکن است مزیتی برای تعادل نهادهای دموکراتیک باشد. حداقل، نتیجه‌ي یک پژوهش نظری نشان می‌دهد که دورها به نسبت در یک جمعیت زیاد نامحتمل هستند حتی اگر ترجیحات ناهمگن باشند. مختصر آنکه، علی‌رغم توجه شایان به امکان دور رأی‌گیری در ادبیات انتخاب اجتماعی، دلیل چندانی برای نگرش به این موضوع به‌عنوان مخرب جذابیت دموکراسی اکثریت‌گرا وجود ندارد. زمانی‌که انتظار روسويی مبنی بر آنکه عمل جمعی باید توسط اراده‌ي جمعی یا نقش رفاه اجتماعی هدایت شود را کنار می‌گذاریم، مشاهده می‌کنیم دلايل متعددی وجود دارد که هنوز هم محدودیت‌های دموکراتیک بر عمل جمعی مطلوب باشد.

اگر یافته‌های ادبیات انتخاب عمومی نسبت به مشروعیت دموکراتیک از آنچه اغلب فرض می‌شود کم‌تر تهدیدآمیز باشد، چرا نگرانی سنتی زیادی نسبت به دیکتاتوری اکثریت همراه با براهین توکویل و میل وجود دارد؟ پیش‌بینی‌های توکویل به‌طور خاص در این مورد پیامبرگونه است: «قبلاً استبداد از زنجیر و مأمور اعدام استفاده می‌کرد» اما «امروزه حتی حکومت مطلقه، اگرچه به نظر می‌رسد چیز بیش‌تری برای دانستن نداشته باشد، با تمدن تکامل یافته است». امکان دیکتاتوری اکثریت توسط او به‌عنوان بزرگ‌ترین خطری که با دموکراسی در آمریکا پدید می‌آید، مطرح شد. مدیسون در فدرالیست می‌گوید: «در جامعه‌اي که به‌صورت‌هايي حزب قوی‌تر به‌راحتی بتواند متحد شده و به ضعیف‌تر ظلم کند، ممکن است به‌درستی گفته شود آنارشی حاکم است»، توکویل باور داشت «اگر تا به حال آزادی در آمریکا از بین رفته به‌خاطر آن است که قدرت مطلقه‌ي اکثریت، اقلیت‌ها را به بیچارگی کشانده و آن‌ها را وادار به دست‌یازی به خشونت فیزیکی کرده است». نتیجه چنانکه مدیسون می‌گوید آنارشی است «که همچون پیامد حکومت مطلقه پدید خواهد آمد».

یک پاسخ نظری مؤثر به این خطر آن است که برخی حقوق و آزادی‌های اساسی نسبت به برخی دیگر در برابر تغییر توسط قاعده‌ی اکثریت مصون شود. با گسترش روش استنتاجی‌اي که راولز بدان شهره گشت، از قواعدی استفاده می‌شود که شهروندان متقابلاً بی‌غرض در شرایطی تصمیم‌گیری می‌کنند که در یک قرارداد قانونی و جایی واقع شده‌اند که نسبت به نقش دقیقی که در جامعه خواهند داشت بی‌خبرند. چه خودخواه و چه دیگرخواه هر عامل تحت شرایطی قرار می‌گیرد که از موضع نفع نقشی عمل کند، گویی آن‌ها بهترین مجموعه‌ي قواعد را برای گروه‌های اجتماعی انتخاب می‌کنند.

سرانجام پرسشی تجربی مطرح است که آیا دموکراسی اکثریت‌گرا نسبت به رقبای خود بیش‌تر روی به ایجاد استبداد دارد يا نه. برخی به ما یادآوری کرده‌اند که در یک قرن و نیم اخیر، از زمانی که توکویل نگرانی‌های خود را طرح نمود، حقوق فردی و آزادی‌های سیاسی در حکومت‌های دموکراتیک نسبت به سایر حکومت‌ها از احترام بیش‌تری برخوردار بوده‌اند. کشورهایی که از آزادی معنادار بیان و احزاب، احترام به حقوق و مالکيت فردی، ممنوعیت شکنجه و ضمانت برابری در برابر قانون برخوردارند، کشورهایی هستند که نظام‌های سیاسی دموکراتیک دارند. حتی اگر تعریف حقوق فردی را گسترش دهیم تا ضمانت‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر بگیرد، کسی نمی‌تواند یک مورد قابل توجهی بیابد که در کشورهای غیرِدموکراتیک این موضوع بهتر از کشورهای دموکراتیک تأمین شده است. البته این موضوعی سخت برای پژوهش تجربی است، زیرا بسیاری از کشورهای توانگر با منابعی جهت تضمین‌های معنادار اجتماعی و سیاسی، دموکراتیک نیز هستند و در شکست سیستم‌های جامعه‌گرا، نظام اقتصادی حداقل به میزان مساوی با نظام سیاسی سهیم بوده است. با این حال به‌ندرت کسی خواهد خواست تا وضعیت توکویلی را بر مثال کمونیست اعمال کند، جایی که آزادی‌های سیاسی و مدنی اساساً از کشورهای دموکراتیک کم‌تر مورد احترام بوده و سطح مواهب اجتماعی عموماً پایین‌تر است. حداقل آنکه می‌توان نتیجه گرفت مورد وضعیت توکویلی برقرار نشده و عکس آن درست‌تر به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، دموکراسی بهترین ضامن شناخته‌شده برای حقوق فردی و آزادی‌های مدنی است.

  دریافت مشورتی از خیر مشترک

ادبیات پیرامون دموکراسی مشورتی در گستره‌ی خود، واکنشی به عدم رضایت از ادبیات تجمیعی است، اما نه به‌خاطر عدم توجه آن به پرسش‌هایی در باب قدرت و تصمیم جمعی که پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفت. مدافعان دموکراسی مشورتی نیز در جست‌وجوی خیر مشترک هستند. اما آن‌ها این هدف را با انتقال ترجیحات به‌جای انباشتن آن‌ها انجام می‌دهند. هدف آن است که مردم نباید ترجیحات فردی خود را در رأی مشخص کنند، بلکه باید درک خود را از آنچه خیر برای جامعه به‌عنوان یک کل است، منعکس نمایند.

به دلایل متعددی از مشورت حمایت می‌شود. برخی فکر می‌کنند که مشورت، ذاتاً ارزنده است. معمولاً مشورت به دلایل ابزاری ارزشمند است: دست‌یابی به رضایت، کشف حقیقت، و آگاهی برآمده میان شک‌های معمول. گاهی اوقات، حداقل مشورت موارد فوق و ارزش‌های مرتبط را ارتقا می‌دهد اما هزینه‌هایی نیز دارد: اتلاف زمان، تعویق و تردید، سرگردان ماندن در مواجهه با تغییرات مورد نیاز و کنترل غیرِمنصفانه‌ي موضوعات، از جمله نقصان‌های مکرر این روش است. اگر مشورت همواره و همه‌جا یک خیر کامل نیست، چگونه شرایطی که تحت آن مطلوب است را معین می‌کنیم؟

تدابیر مشورتی در پاسخ به مفاسد متعددی که در دموکراسی شایع معاصر درک شده، مطرح می‌شود: کیفیت پایین تصمیم‌سازی، سطح پایین مشارکت، افت مشروعیت دولت و شهروندان غافل، از جمله مفاسدی است که مکرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند. مدافعان دموکراسی مشورتی برای اثبات سزاواری این روش به مشکلاتی اشاره می‌کنند که در برنامه‌های سطحی تلويزیون و تبلیغات سیاسی وجود دارد. ایده آن است که اگر بتوانیم از فضای نمایشی تبلیغات بیرون بیاییم، انتخاب‌های سیاسی، مؤثرتر و سنجیده‌تر صورت خواهد گرفت. مجامع مشورتی از نشست‌های شهری تا زمان‌های طراحی شده برای مشورت و هیئت‌منصفه‌های شهروندان و آرای مشورتی -گروه‌های انتخاب‌شده‌ي تصادفی که آگاهی بهتری نسبت به موارد خاص دارند- را در بر می‌گیرد. چیزی که به این پیشنهادها انگیزه می‌دهد آن است که مردم در جریان بحث با یکدیگر، درک خود را از آنچه جامعه باید انجام دهد، اصلاح خواهند کرد. نکته‌ي مهم در این تبیین از مشارکت دموکراتیک، تولید خیر مشترک به‌جای کشف آن است. در واقع، نظریه‌پردازان خیر مشترک گاهی اوقات چنین می‌گویند که فعالیت جست‌وجوی خیر مشترک، فی‌نفسه خیری مشترک است. برخی دیگر تا این اندازه پیش نمی‌روند، ولی معمولاً فرض می‌کنند که اگر مردم به میزان کافی در شرایط درست گفت‌وگو کنند، اغلب به توافق بیش‌تری دست پیدا کرده و این خود خیر است.

در یک تبیین مؤثر عملی از مشورت که بسیار مورد بحث قرار گرفته، برای نگاهی استدلال می‌شود که در پی به حداقل ‌رساندن اختلاف در زمانی که ممکن است و بردن مردم به سمتی است که خود را جای دیگران قرار دهند و به احترام متقابل برسند. با اخذ اندیشه‌ی معامله به مثل، آن‌ها از نگاهی مشورتی دفاع می‌کنند که در آن شهروندان در آرزوی نوعی استدلال سیاسی هستند که متقابلاً توجیه‌پذیر است و هر یک ادعایی را مطرح می‌سازند که دیگری تصدیق خواهد کرد. آن‌ها مدعی نیستند که مشورت بر تمامی مخالفت‌های اخلاقی در سیاست غلبه خواهد کرد اما انتظار دارند که از مخالفت کاسته و به مردم کمک کند تا به سیاست‌های پذیرفتنی متقابل همگرا شوند؛ حتی زمانی که به حل اختلاف منجر نشود، به شهروندان کمک می‌کند تا با یکدیگر از سر احترام متقابل رفتار کنند. برخی مدعی‌اند که فقدان مشورت، محدود به حوزه‌ي مباحث عمومی نیست. این مسئله حتی در شرح‌های آکادمیک در باب دموکراسی نیز منعکس شده، که به‌نحو تعجب‌برانگیزی نسبت به نیاز برای بحث مداوم درباره‌ي اختلاف اخلاقی در حیات روزمره‌ي سیاسی ساکت است. در نتیجه، نه تنها از کمبود مشورت در سیاست‌های دموکراتیک رنج می‌بریم بلکه در نظریه‌ی دموکراتیک نیز شاهد این نقصان هستیم.

در کنار این نکات، مشخص نیست که تمامی این ویژگی‌های سیاسی مبارکی که مدافعان دموکراسی مشورتی به آن نسبت می‌دهند درست باشد؛ به‌طوری‌که گاهی اوقات ممکن است مشورت منجر به افزایش اختلاف و تضاد شود. مواردی که در ذهن منتقدان است عبارت از مسائلی اخلاقی است که احساسات شدیدی را بر می‌انگیزد و لیبرال‌ها از جنگ‌های مذهبی قرن هفدهم در پي ضدیت با آن بوده‌اند. بدبینان به مشورت در این حوزه‌ها با این فرض پیش می‌روند که «متعصبان اخلاقی و نیز عاقلان اخلاقی هر دو مشکلي در اين بين هستند و به احتمال زیاد، خطر دومی از اولی بیش‌تر است».

پاسخ مدافعان آن است که گرچه برهان اخلاقی می‌تواند منشأ تعصبات اخلاقی شود، همچنین می‌تواند با این دعاوی متعصبانه مبارزه کند. مشورت، افراطیون اخلاقی را تحلیل می‌برد؛ یعنی کسانی که باید فرض شود در حال حاضر بدون مشورت و هم‌فکری با شهروندان دیگر می‌دانند چه چیز بهترین تصمیم برای اختلافات اخلاقی است. در مباحث روزمره‌ی سیاسی، این فرض که ما حقیقت سیاسی را، پیش از مشورت با دیگران که خود چیزی برای گفتن پیرامون مسائلی دارند که در زندگی آن‌ها به اندازه‌ی ما مؤثر است، بدانیم، حتی اگر بتواند توجیه شود به‌ندرت رخ می‌دهد.

اما جدای از انعطاف‌ناپذیری ارزش‌های مذهبی که از آن، به‌عنوان یکی از نقاط بن‌بست مشورت یاد شد، مردم با علايق متضاد همواره از اینکه واقعاً این تضادها به چه شکلی هستند، آگاهی ندارند. مشورت می‌تواند تمایزها را علنی کند و به‌جای کاستن از تفرقه به آن دامن زند. این همان چیزی است که مارکسیست‌ها به‌عنوان نتیجه‌ی آگاهی تلقی کردند: آگاهی منجر به آن می‌شود که کارگران بدانند نفع ایشان در کنار نفع کارفرمایان غیرِقابل وصول است و در نتیجه به طبقه‌ي پرولتاریا کمک می‌کند تا از طبقه‌ی فی‌نفسه به یک طبقه‌ی انقلابی لنفسه تبدیل شوند. اگرچه در عمل این امیدواری خام از آب درآمد، ولی آنچه باقی ماند آن است که دلیل خاصی وجود ندارد که مشورت، مردم را به اجماع رساند. بنابراین اگرچه معقول است که بتوان انتظار داشت مشورت بر تعاملات انسانی پرتو افکند، ولی در عین حال ممکن است در کنار امکانات پنهان همگرایی، اختلافات پنهانی را نیز آشکار کند. این بسته به آن است که علايق، ارزش‌ها و ترجیحات بنیادی، واقعاً چه هستند.

ضعف دیگر در ادبیات مشورتی مربوط به بی‌توجهی به آن چیزی است که شرایط مشورت را در دموکراسی مدرن شکل می‌دهد. مانع اصلی در اینکه مشورت به یک امر سالم در شکل‌دهی سیاست عمومی منجر شود، اغلب فقدان ارائه در بخشی از مردم با باورهای اخلاقی مخالف نیست که مشورت راهی برای کاهش این اختلافات باشد. بلکه مانع اصلی، ناشی از تصمیمات بازیگران قدرتمندي است که اشتغالشان شکل‌دهی شرایط مباحث عمومی از طریق مساهمت‌های مالی‌اي است که به سیاست‌مداران و مجامع سیاسی انجام می‌دهند. بنابراین مشکل است این پیشنهاد را بپذیریم که مشورت منجر به آن می‌شود که مردم به یک خیر مشترک از طریق شناخت مدعیات معتبر یکدیگر همگرا شوند. نقش مؤثر پول در سیاست بدین معناست که سیاست‌مداران باید در گام نخست برای مشارکت در مجامع سیاسی رقابت کنند و سپس به دنبال تسخیر قلوب و اذهان صاحبان رأی باشند.

مدافعان مشورت با غفلت از این مسئله، به طرقی که در آن روابط قدرت بر آنچه از مشورت مورد انتظار است، اثر می‌گذارد، کم‌توجهی کرده‌اند. پیشنهاد «روز مشورت» نمونه‌ای از این غفلت است. شانس اینکه «روز مشورت» بتواند بر انتخاب‌های سیاسی واقعی تأثیر داشته باشد، اندک به نظر می‌رسد. شاید مصائب این روش، در صورتی که روش‌های مشورت خیلی زودتر از یک هفته پیش از روز انتخابات، به فرایند سیاسی تزریق شود و به‌گونه‌ای سازمان یابد که بر طرقی که در آن منابع نابرابری، نتایج سیاسی را شکل می‌دهند تأثیر گذارد، کم‌تر شود.

پیشنهاد دیگر برای آرای مشورتی نیز نگرانی مشابهی بر می‌انگیزد. تفاوت این پیشنهاد با قبلی در این است که تنظیماتی ساختاری رخ می‌دهد که در آن نابرابری‌های قدرت بی‌اهمیت تلقی شود: مشارکت‌کنندگان تصادفی انتخاب می‌شوند و بابت مشارکت به آن‌ها دستمزد پرداخت می‌شود. اما مدافعان آرای مشورتی در پاسخ به پرسش‌های مربوط به مشروعیت دموکراتیک خود شکست می‌خورند: «چه کسی تصمیم ‌می‌گیرد که چه مواردی باید به گروه‌های بحث و تصمیم ارائه شود؛ چه کسی موضوع بحث را معین می‌کند؛ فرض بر آن است کارشناسانی که گروه‌های منتخب تصادفی را می‌آزمایند، معتدل هستند، ولی چه کسی این اعتدال را شکل می‌دهد و با چه معیاری آن‌ها را انتخاب می‌کند». مشارکت در آرای مشورتی و هیئت‌منصفه‌های شهری ممکن است نگاه مردم را عوض کند اما بدون پاسخی رضایت‌آمیز به این پرسش‌ها سخت است که ببینیم چرا باید اطمینان بیش‌تری به تغییر بهتری که این روش ایجاد می‌کند، داشته باشیم.

سایر نظریه‌های مشورتی منتزع از این واقعیت‌های سیاسی شکل گرفته‌اند. برای مثال «موقعیت ايده‌آل گفتاري»^[11] یورگن هابرماس، به مدل غیرِالتزامی از نطق متمسک می‌شود که از مسائل واقعی قدرت سیاسی جدا است. مدافعان این نظریه‌ها معتقدند که می‌توانند نهادهایی سیاسی، ترتیبات و سیاست‌هایی را بنیان نهند که در شرایط مشورتی ايده‌آل موفق باشند. کوشش آن‌ها مشابه اقدام راولز در تلاش برای تعیین ساختارهای اساسی نهادهای سیاسی است که مردم تحت حجاب غفلتی^[12] بر می‌گزینند که در آن خارج از دل‌بستگی‌های شخصی هستند. اما مسئله آن است که نمی‌توان چیزی را از هیچ‌چیز به ‌دست آورد و آنچه تعجب‌آور است آنکه نویسندگان در سنت راولزی به نتایج گوناگونی بسته به مفروضاتی که در باب سرشت بشر و ساختارهای جهان اجتماعی دارند، می‌رسند.

برای هدف فعلی لازم به تذکر است که این‌ها پیچیدگی‌های نظری‌اي است که در پاسخ به این پرسش وجود دارد: «چه نهادها یا ترتیباتی را یک شخص عقلانی تحت شرایط مشخص ايده‌آل بر خواهد گزید». نظریه‌های ايده‌آل مشورتی با مشکل افزون دیگری نیز مواجه می‌شوند که اگر غیرِممکن نباشد و یک شخص بتواند به این پرسش پاسخ صریحی دهد، احتمالاً هر شخص باید بتواند به آن‌ها پاسخ دهد، اما در این صورت، چرا باید به مشورت گذارده شود؟ نظریه‌پردازان مشورت ايده‌آل، گرفتار یک بیراهه می‌شوند. یا باید تصدیق کنند که تفکرات آن‌ها پیرامون اینکه چه چیز تحت شرایط ايده‌آل مشورت انتخاب می‌شود نامعین است؛ یا ممکن است ادعا کنند که شکاکیت پیرامون امکان همگرایی نتایج مشورت اصیل، در موضعی نادرست طرح شده است. اما در این صورت، مشورت هیچ ارزشی نخواهد داشت.