غایت دموکراسی غایت گریز

سجاد رستمي‌پور/ کارشناسی ارشد علوم سياسي از دانشگاه امام صادق (ع)

  غايت‌گريزي دموکراسي

نسبت دین و دموکراسی همان اندازه که در غرب بلاموضوع و نامعتنابه است در جغرافیای اندیشه‌ي شرقی، موضوع بحث‌های جدی قرار گرفته است.

گروهي، درک خاصي از دموکراسی دارند و آن ‌را با لحاظ خاستگاه و تاریخ آن، گوهر خالصی مي‌دانند که شائبه‌هاي مکاتب غیر را نباید در آن داخل کرد و همچنان‌که مردم‌سالاری دینی را بی‌مفهوم می‌دانند، سوسیال ‌دموکراسی را هم ترکیبی من‌درآوردی تلقی می‌کنند. مبناي استدلال اين افراد، ضمن آنکه به جوهرباوری دموکراسی متکی است، به نفی‌کنندگی ایدئولوژی مذهبی توسط دموکراسی نیز اشعار دارد. دموکراسی زاده شد برای نفی دین، پس چگونه می‌تواند با علت سلبی موجودیت خود همسازوار شود؟ دموکراسی، نفی عقلانیت فراانسانی است و دین، نفی نفسانیت عقل انسانی؛ و این دو جوهر، با هم یگانگی نخواهند يافت. خودبسندگی دموکراسی در برابر حاکمیت کلیسا به اسم دین، در پناه عقلانیت ابزاری و معرفت‌شناسی مادی مبتنی بر حجیت مطلق حواس، گزاره‌های دینی را فاقد معنا مي‌کند. تاریخ متکامل دموکراسی، مقارن با فلسفه‌ي سودمحوری است که لذت محسوس را راهنمای عقل عملی می‌داند. لذا در مجموع می‌توان گفت جوهر دموکراسی مستلزم مبانی و عناصری است که غایت‌گروی را نفی می‌کنند. این عناصر عبارتند از:

(1) فردگرایی

فرد انسانی، هدف دموکراسی است و فراتر از او هدفي وجود ندارد و جوهر فرد، خواه مطابق مکاتب رمانتیسیزم، احساسات یا لذایذ باشد و خواه مطابق مکاتب رئالیسم، عقل باشد، محور اصلی وجود است. تکثر اهداف و مقاصد افراد در یک اجتماع انسانی، وحدت لازم برای تبدیل غایت به نقطه‌ي ایده‌آل جامعه‌ي انسانی را نفی می‌کند. لذا دموکراسی عبارت است از سازمانی که حداقل هماهنگی لازم را برای این اهداف متکثر فراهم می‌آورد. ضمن آنکه فردگرایی به جهت نفی کلیت‌های فرامادی مثل فرهنگ و نيز هویت‌های فرافردی -و به‌تبع، غايت‌هاي ارائه‌شده توسط آن‌ها- در بهترین وضعیت خود، مستلزم اتکاي فرد به وجدان شخصی است.

(2) سودگرایی

در مبنای دموکراسی، اصول اخلاقی از عقل جدا شده و لذا عقلانيت، توانایی احصای غایت‌های اخلاقی را ندارد. لذا برای تبیین توجیهات عمل انسانی، باید به مبنای فردی سودگرایی به معناي احترام به اصل سود شخصی به‌عنوان مشروعیت کنش فردی، اتکا کرد. لذا هیچ غایتی جز سود شخصی برای کنش فردی باقی نمی‌ماند و بر اساس نظر سودگرایانی چون بنتهام، دموکراسی و کارآمدی آن با حداکثرسازی سود شخصی اثبات می‌گردد. بر اين اساس، به استعداد و توانایی افراد در ترتیب و تنظیم زندگی شخصی خود اعتماد و به آزادی ایشان احترام گذاشته شد. البته، احترام به آزادی در معنای عام خود، لزوماً مستلزم قبول سودگرایی نیست ولی گرایش برگزیده‌ي دموکراسی لیبرال، تلازم آزادی با سودگرایی است.

(3) مساوات

مبنای ديگر دموکراسي، احترام به حقوق برابر تمام آحاد جامعه در حوزه‌ي حقوق طبیعی است. مساوات‌طلبي در دموکراسی، وجه امتیاز این مکتب نسبت به سوسیالیزم است. چراکه سوسیالیزم با رويکردي غايت‌گرا، رفع ریشه‌اي نابرابری‌ها و مظاهر آن را ايده‌آل خود قرار داده است، اما مساوات برای دموکراسی غايت نيست. چه آنکه، مساوات در دموکراسي، مستلزم نفی غایت است؛ چراکه مستلزم تساوی همه‌ي غایات و اهداف فردی و عدم ارجحیت یکی یا اکثریت آن بر دیگری است. اکثریت در مکانیسمی که دموکراسی متضمن آن است، مجرای اراده‌ي عمومی قرار می‌گیرد.

(4) اصل حکمرانی خوب

بر اساس اصل حکمرانی خوب، دولت بايد حداقلي باشد و تنها به‌عنوان کارگزار اجرایی امور عمومی شناخته می‌شود. دولت دموکرات، یک سازمان بوروکراتیک است و غایات و اهدافي فراتر از معیشت و اقتصاد براي آن بلاموضوع است و بر همین اساس، تمرکززدایی در آن اصالت يافته و الگوی فدرالیسم (دولت‌های محلی) مد نظر قرار می‌گیرد. یکی از مبانی فدراليسم، دسترسی عمومي به مسئولان و پاسخ‌گویی آنان به مردم است و مفروض این الگو نيز، مبنا بودن تمایلات فردی -و نه هیچ‌گونه روایت کلان به‌عنوان الگوی ارزیابی- است. ضمن آنکه ارزیابی دموکراسی، صرف‌نظر از مبنای مزبور، خود ساختار آن است نه روندهاي آن.

(5) نسبی‌گرایی معرفتی

وقتي علم ملاک صدق مشخص و ثابتي نداشته باشد، نمي‌توان در مورد گزاره‌هاي علمي نيز قضاوت کرد. لذا هيچ روایت کلانی قابل اثبات نبوده و به‌تبع، نمي‌تواند مبناي عمل قرار بگيرد. ضمن آنکه با جدا نمودن هست از باید و ارجاع غایت‌ها به بایدها، داوري در مورد غايت‌ها، بدون مبنا مي‌شود.

  غايت دموکراسي

دموکراسي یک مکتب اجتماعی است و شامل مجموعه‌اي از گزاره‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سياسي. لذا به‌رغم تلاش حاميان آن برای خنثی جلوه دادنش، یک ایدئولوژی مشتمل بر غایت است. انتخابات الجزایر به‌رغم تناسب شکلی این انتخابات با استانداردهای دموکراسی، مورد پذیرش غرب قرار نگرفت. استدلال ايشان در نهایت آن بود که این دموکراسی، نهایتاً به ضد خود تبدیل خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که در دموکراسی حداقل یک غایت وجود دارد و آن حفظ دموکراسی به‌صورتی است که در اندیشه‌ي متفکران آن ملحوظ است. خود این صورت خاص، یک غایت گفتمانی و غیرِجهان‌شمول و متناسب با کلیت غرب است. از آنجا که غایت را یک امر کاملاً ایدئولوژیک مي‌دانند، تلاش دارند تا دموکراسی را غیرِایدئولوژیک جلوه دهند.

دموکراسی معطوف به هیچ هدفی نیست مگر بقای خود و این بقا مستلزم اقتضائاتی است. دموکراسی با خود، زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی مشخصي را به‌صورت جبری می‌آورد و غایاتي در این زمینه‌ها مستتر است. حفظ دموکراسی، مستلزم شرایط و مقتضیاتي در جامعه است که در حقيقت، همان رویکرد گفتمانی دموکراسی را نشان می‌دهد. دموکراسی از آنجا که با فلسفه‌ي سودمندگرایی و بر اساس آن، با پراگماتیسم در ارتباط است، می‌تواند معطوف به غایاتی باشد که ظاهراً وجود ندارند. دموکراسی هنرمندانه با برخوردی ایدئولوژیک، بین غایت و سود تفکیک قائل شده و با مرتبط‌ کردن غایات با ایدئولوژی، غایت را معنایی منفی و سودمندی را معنایی مثبت می‌بخشد؛ لذا نتیجه‌گرایی جانشین غایت‌گرایی می‌شود. نتیجه‌گرایی مبنای حقیقت مي‌شود و مهم آن است که نتیجه، مشهود و محسوس تعریف شود و نتیجه‌ي مشهود و محسوس در سیاست، همان ماندن در قدرت و حفظ ساختار مبقی قدرت است براي تحقق بخشيدن به خواسته‌هاي فردي. نکته‌ي مهم آن است که اهدافی که در چنین رويکردي انتخاب می‌شود، چگونه از افت پراکندگی در امان می‌ماند؛ پس اگر در اين ساختار، برای رفع پراکندگی، فکری می‌شود آنگاه به غایت‌گرایی نيز دامن زده شده است.

در اين زمينه بايد گفت ساختاری که دموکراسی در صدد حفظ آن است، مرتبط با شکل‌دهی به ترجیحات است و این ساختار، يک شبکه‌ي پیچیده‌ي فرهنگی است که با حوزه‌ي سیاست در هم تنیده شده است. حتي خرد جمعی که عامل شکل‌گیری غایات می‌تواند باشد، تحت تاثیر فردگرایی، نفی می‌شود. نفی خرد جمعی بر اساس شکاف‌های اجتماعی‌اي که غیرِقابل بر طرف شدن تلقی شده‌اند صورت می‌گیرد. دموکراسی در مقابل رويکرد کل‌گرایانه و انقلابی، دیدگاه اصلاح جزئی را در پیش می‌گیرد. اساس این گروش، ابتناي سیاست بر قانون اساسی یا میثاق مشترک است؛ لذا لحاظ غایات کلان را اقتضا نمی‌کند. مفروض آن است که حل مسائل که ماهیتاً شامل مسائل رفاهی و معیشتی است، به تغییر در کلان سیاست و اجتماع نیاز ندارد.