رفراندوم؛ خوانشی ازوتریک از اصلی دموکراتیک

دکتر شروین مقیمی

امکان بحث از رفراندوم در چارچوب نظام‌های دموکراتیک در قاموس جدید آن، ماحصلِ تغییری بنیادین در معنایی است که از رژیم سیاسی صورت گرفته است. رجوع به صاحبان «حقوق» سیاسی برای تصمیم‌گیری در باب مسائل عمده‌ در عرصه‌ی سیاست، امر جدیدی نیست؛ و تاریخ آن را می‌توان تا اشکال نوعیِ دموکراسی در دنیای باستان، و در رأس آن‌ها، دموکراسی آتنی پی گرفت. آن‌چه رفراندوم را در چارچوب سیاست به معنای مدرن آن، از دموکراسی در قاموس قدمایی‌اش تفکیک می‌کند، معنای کاملاً متفاوت رژیم سیاسی در این دو الگوست.

رژیم سیاسی در قاموس قدمایی آن، اساساً خصلتی پلورالیستی دارد؛ بدین معنا که «رژیم سیاسی» یا همان πολιτεία، دقیقاً همان چیزی است که حدود شهروندبودن و شهروندنبودن راتعیینمی‌کند. به عبارت دیگر در دایره‌ی تلقی فیلسوفان سیاسی قدیم، شهروندی نه بر پایه‌ی «حق» جهان‌شمول در معنای مدرنیستی‌اش، بلکه با التفات به نوعِ رژیم سیاسی تعریف می‌شود. از این منظر، مناقشه بر سر رژیم‌های سیاسی گوناگون، مثل مونارشی، آریستوکراسی و دموکراسی، در واقع شکلی از مناقشه بر سر این پرسش است که «شهروند کیست؟». بنا به تعریف ارسطو، πόλις(شهر) عبارت است از یک گروه کثیرِ سیاسی از ساکنان که توسط رژیم (πολιτεία) به شهروند و غیرِشهروند تقسیم شده است. در واقع در تعبیر ارسطویی از رژیم سیاسی، ما با پلورالیسمی مواجه هستیم که ضابطه‌ی برتری یکی بر دیگری، دقیقاً همان چیزی است که فیلسوفان سیاسی قدیم از آن با عنوان «خیر عمومی» (to koino agatho) سخن می‌گفتند. در واقع این «خیر عمومی» یگانه ضابطه‌ی تعیین‌کننده در خصوص مناسبتِ رژیم‌های سیاسی و در نهایت ترجیح یکی بر دیگری بود.

به طور خلاصه می‌توان گفت که رژیم سیاسی در قاموس قدمایی آن، در اصل و اساس خویش بر نوعی «تبعیض‌گذاری» غیرقابل‌اجتناب میان شهروندان و غیرِشهروندان مبتنی بود. این تبعیض‌گذاری، غیرِقابل‌اجتناب بود زیرا در آنتروپولوژیِ قدمایی، یعنی در صورت حقیقیِ آن، گزاره‌ی «انسان به‌ماهو انسان»، محلی از اعراب نداشت؛ حال چه این انسان به‌ماهو انسان، موجودی صاحب حق تصور شود یا موجودی که کارکردن، یا تعقل‌کردن، یا سیاست‌ورزیدن، عنصر مقوم‌اش باشد. بنابراین ما در چارچوب سیاست قدمایی، با عنصری تجریدی و یونیورسال مواجه نیستیم که در نهایت، پلورالیسمِ «واقعی» میان رژیم‌های سیاسی را در هم شکسته و آن را ذیل یک تلقیِ مونیستی، به صرفِ اشکالِ مختلف حکومت، تقلیل دهد. این دقیقاً اتفاقی است که در دوره‌ی جدید افتاد. برابری‌خواهیِ نهفته در آنتروپولوژیِ جدید، نهایتاً پلورالیسمِ رژیم‌های سیاسی را ناممکن کرد و دو بدیل به جای گذارد: حکومت‌ها یا دموکراتیک هستند، یعنی به خواست توده‌ با تکیه بر اصل «حقوق و آزادی‌های اساسی» که از جمله عناصر مقومِ انسان‌بودن است، تن در می‌دهند، یا استبدادی.

در واقع ضابطه و معیار «خیر عمومی» که تعیین‌کننده‌ی برتری یک رژیم سیاسی بر رژیم سیاسی دیگر در قاموس قدمایی آن بود، و در نهایت دایره‌ی شهروندی را نیز تعیین می‌کرد، اکنون جای خود را به یک ضابطه‌ی فرمالیستی، یعنی «شکلِ دموکراتیک حکومت» داده است و با آن یکسان انگاشته می‌شود. به عبارت دیگر برخورداری از «شکل دموکراتیک حکومت»، اکنون به معنای تحقق «خیر عمومی» است. در این چارچوب مدرنیستی، امکان سخن‌ گفتن از رژیم‌های «غیردموکراتیک»ی که ضمناًً «خیر عمومی» را نیز در نظر دارند، از میان رفته است. فهم رفراندوم در معنای جدید آن را باید با توجه به این دگرگونی بنیادین مورد ملاحظه قرار داد.

به نظر می‌رسد از دو زاویه‌ی اساسی می‌توان مبنای رفراندوم به معنایی که از آن سخن گفتیم را با پرسش مواجه ساخت. نخست این‌که نمی‌توان به پرسش از چیستیِ «خیر عمومی»، با رجوع به «عموم مردم» پاسخ داد. این امکان وجود دارد که تصمیم «عموم مردم» در مورد یک مسئله‌ی سیاسیِ کلان که به کلافی سر درگم تبدیل شده است، در نهایت ناظر بر «خیر عمومی» آن‌ها باشد، اما اثبات درستی این مدعا به شکل پیشینی، با صرف استناد به این‌که آن تصمیم را خود مردم خواهند گرفت، به لحاظفلسفی ممکن نیست. بنابراین الگوی دموکراسی‌های مدرن که در اساس مبتنی بر انگاره‌ی «انسان به‌ماهو انسان به‌مثابه‌ موجودی صاحب حق»، هستند، همواره در پاسخ به پرسش بنیادین فیلسوفان قدمایی در مورد ایضاح نسبت «خیر عمومی» و دموکراسی، ناکام مانده‌اند و در بهترین حالت کوشیده‌اند تا در قالب یک صورت‌بندی جدید، اولی را به دومی تقلیل دهند. اما این دقیقاً همان چیزی است که ما را به سمت زاویه‌ی دوم هدایت می‌کند. اگرچه میراث‌بران فیلسوفان سیاسی مدرن در دوره‌ی معاصر، به تبعِ نوعی سانتیمانتالیسمِ اخلاقی، دموکراسی در مقام شکلی از حکومت را به ارزشی بی قید و شرط بدل ساخته‌اند، اما فیلسوفان بنیادگذارِ تلقیِ جدید از سیاست که در نهایت لیبرال دموکراسی نیز از درون آن سر برآورد، بسیار بسیار زیرک‌تر از آن بودند که فریب تعابیر رتوریکال خود را بخورند. فیلسوفان آغازینِ دوره‌ی مدرن به شکلی پنهان‌نگارانه (esoteric) کوشش می‌کردند تا در ذیلِ صورت‌بندیِ انگاره‌های جمهوری‌خواهانه، دموکراتیک و فردگرایانه، ذات و اساسِ تیرانیکالِ سیاست را از دیده‌ها پنهان سازند و در لوای آن پروژه‌ی سکولاریزاسیونی را پیش برند که خودشان به‌نحوی غیرمستقیم، رهبری آن را بر عهده می‌گرفتند. در این میان، نقش «توده‌ی مردم» و حتی «رهبران غیرِفلسفی»، نقشی ابزاری است. این البته نکته‌ی ظریفی است که از دید لیبرال‌دموکرات‌های مورالیستِ امروزی به کلی پنهان مانده است.

سخن‌گفتن از رفراندوم به معنایی که در ذیلِ تلقیِ غیرپلورالیستیِ مدرن از رژیم‌های سیاسی قابل‌ طرح است، در نهایت و از حیثِ فلسفی، مبتنی بر دو ایراد اساسی است. نخست این‌که رفراندوم در این معنا، مبتنی بر تقلیلِ «خیر عمومی» به «شکل دموکراتیک حکومت» است که چنان‌چه به اجمال گفته شد، توجیه فلسفی برای آن متصور نیست. از سوی دیگر، واقعیات سفت و سخت عرصه‌ی سیاست، یعنی همان چیزی که می‌توان از آن با عنوان «محدودیت‌های سیاست» سخن گفت، موجب می‌شود که غفلت از سویه‌های ذاتاً «تیرانیکال» سیاست را، باز هم از نقطه‌نظر فلسفی، ساده‌لوحی به حساب آوریم. از این رو به نظر می‌رسد حتی نمی‌توان میان «رفراندوم» در حالت اصیل آن، یعنی حالتی که به تبع‌ آن تصمیم توده‌های مردم در «حاق واقع»ِ آن، به منصه‌ی ظهور می‌رسد، با رفراندوم در سطح یک شعار یا تاکتیک سیاسی از جانب گروه و دسته‌ای خاص، تمایزی جدی برقرار ساخت. از آن‌جایی که دیگر در چارچوب الگوی مدرن سیاست‌ورزی، نه از «رژیم دموکراتیک» بلکه تنها می‌توان از دو «شکل» دموکراتیک و غیردموکراتیک حکومت، سخن به میان آورد، بنابراین تنها چیزی که موضوعیت پیدا می‌کند، مناقشه بر سر کیفیتِ صوری و فرمالیستیِ شیوه‌های اعمال «دموکراسی» در موارد گوناگون است؛ مناقشه‌ای که نهایتاً نمی‌تواند از سطح برخی دعواها بر سر تفاسیر مختلف از قانون اساسی، یا ارائه‌ی تحلیل‌های سیاسی با تکیه بر پیش‌فرض‌های شبه‌دموکراتیک، فراتر رود. تازه این در صورتی است که مشارکت‌کنندگان در این مناقشه‌های فکری ـ سیاسی، عامداً و آگاهانه، این بحث را دست‌مایه‌ی حفظ وضعیت سیاسی خویش یا تغییر مناسبات قدرت به سود خود یا حزب و دسته‌ی خود، قرار ندهند.     

*دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

طرح مسئله‌ی همه‌پرسی

نشانه‌ی بحران سیاست‌گذاری

بحران خاموشی اراده‌ی عمومی

رفراندوم؛ تنش‌زایی یا تنش‌زدایی

آیا دموکراسیِ حقیقتاً مردمی ممکن است؟