نشانه‌ی بحران سیاست‌گذاری

حمید ملک‌زاده

  «از مردم بپرسیم و سؤال کنیم. یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا الآن اجرا نشده است و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم می‌خواهد شرایطی مهیا شود تا یک بار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود، همه‌پرسی از مردم درباره‌ی مسائل مهم کشور است. قانون اساسی به ما می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای این‌که قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه‌ی مستقیم، به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»

این بخشی از سخنان رئیس جمهوری ایران در اولین کنفرانس «اقتصاد ایران» بود که واکنش‌های زیادی را از طرف موافقان و مخالفان سیاست‌های ریاست جمهوری برانگیخت. سخنانی که به یک معنا ضرورت اعمال کردن اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یادآوری می‌کرد. اصلی که براساس آن:

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

در روزهای پس از ایراد این سخنان واکنش‌‎های زیادی به این سخنان ایراد شده ‌است که بیش‌تر معطوف به ساحت عملی سیاست بوده‌اند. در این نوشتار تلاش می‌شود تا مسئله‌ی همه‌پرسی[i] از یک موضع نظری در بطن یک دموکراسی مورد بررسی قرار گیرد.

ممکن است از یک موضع مخالف با سیاست‌های ریاست جمهوری، در یک نمونه‌‌ی ایده‌آل از دموکراسی، این ایراد به سخنان رئیس جمهور ایران گرفته شود که بنا دارد در شرایطی که با اقبال عمومی مواجه شده ‌است، سازوکارهای قانونی کشور و اصل تفکیک قوا را با اتکاء به بخشی از قانون اساسی به نفع خودش پشت سر گذاشته، سیاست‌های مورد نظرش را در ایران امروز پیاده کند؛ امری که در ذهن مخالفان افراطی‌تر گروه حاکم بر پاستور ممکن است به عنوان یک نوع کودتای قانونی علیه مجلس و نهادهای قانونی دیگر فهمیده شود. این تحلیل می‌تواند بنیان تبلیغاتی سیاسی علیه ریاست جمهوری باشد. از طرف دیگر ممکن است موافقان خوش‌بین آقای روحانی این مراجعه به اصلی از قانون اساسی را به عنوان تلاشی برای بازگرداندن روحیه‌ی دموکراتیک به سیاست‌گذاری در نظام سیاسی ایران به حساب بیاورند. اما چیزی که این هر دو تحلیل نادیده انگاشته‌اند، یک مسئله‌ی اساسی است که در سیاست نظری از آن با عنوان «همه‌پرسی‌های حکومتی»[ii] یاد می‌کنند. مفهومی که به همه‌پرسی‌هایی که ابتکارشان از طرف حکومت بوده ‌است و سعی دارد تا با بسیج توده‌ها حول یک صورت از سیاست‌گذاری، موانع سیاسی و احتمالاً قانونی بر سر راه اجرای سیاست مورد نظر را از بین ببرد. این شکل از همه‌پرسی را باید به عنوان مفهومی خنثی به حساب آورد. این شکل حکومتی از همه‌پرسی، در موقعیت‌های تاریخی مختلف می‌تواند هم در جامعه‌ای مستعد فاشیسم و برای کنار زدن موانع قانونی در مقابل گروه‌های تمامیت‌خواهی قرار بگیرند که توانسته‌اند به تشکیل دولت مبادرت کنند، و هم می‌تواند در یک بن‌بست سیاسی خاص، که خاص دموکراسی‌هایی با بدنه‌ی اجتماعی ضعیف و ساختارهای بیمار قانونی است، برای پیش بردن امر سیاست‌گذاری از هزارتوی الیگارشی‌های مالی ـ نظامی ریشه دوانده در نهادهای دموکراتیک مورد استفاده قرار بگیرند. از این منظر، این شکل از مراجعه به آرای مردمی، ضرورتاً بیان‌گر یک نوع بحران سیاست‌گذاری در ساختارهای حاکم بر یک نظام سیاسی، در یک دوران خاص از حیات آن است. این بحران عموماًَ در جوامعی به‌ وجود می‌آید که به خاطر مسائل تاریخی ـ سیاسی خاصی، امکان سازماندهی براساس مطالبات اجتماعی خاص را به دست نیاورده است. همین‌طور ساختارهایی با حاکمیت دوگانه ممکن است دچار چنین بحرانی بشوند. در مورد اول، از یک سو جامعه‌ی ‌سازمان‌نیافته‌ای که مسیرهای مدنی مشخص و نهادینه‌شده‌ای برای برقراری ارتباط با نمایندگان خود در دولت و مجلس را از دست داده‌ است از جریان سیاست‌گذاری کنار گذاشته می‌شود و از سوی دیگر امکان نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های ادعایی جریان‌هایی که توانسته‌اند رأی مردم را به دست بیاورند از جامعه سلب می‌شود. در فقدان ارتباط نهادهای سازمان‌یافته در جامعه‌ مدنی با سیاست‌گذاران است که بزرگ‌ترین آفت دموکراسی‌ها خودش را نشان می‌دهد. زایش یک گونه الیگارشی مالی ـ نظامی، آن‌طور که در نمونه‌ی توسعه‌یافته‌تر آن در ایالات متحده می‌بینیم، در زیر پوسته‌ای از نهادهای دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک که در ناتوانی یک جامعه مدنی سازمان ‌نیافته، در هر دوره از انتخابات، یک صورت و یک چهره از گروهای الیگارش را برای دنبال کردن مطالبات خاص گروهی‌شان به نام منافع مردم به قدرت می‌رسانند.

نویسنده‌ی این یادداشت بر این باور است که رجوع به آرای مردمی درباره‌ی مسائل مهم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بیان حسن روحانی، در ایران امروز، فارغ از امکان‌پذیر بودن یا نبودنش، زمینه‎‌یِ مناسبی برای سیاسی‌تر کردن جامعه مدنی را فرآهم خواهد آورد. این اگرچه یک نوع همه‌پرسی حکومتی ‌است، می‌تواند زمینه‌های بازگردانیدن مردم به سیاست‌گذاری در مسائل مهمی چون سیاست خارجی در ایران امروز را که به نظر می‌رسد همه‌ی مسائل مربوط به زندگی روزمره‌ی ایرانیان به آن پیوند خورده‌است، فرآهم آورد. به بیان دیگر، اجرایی شدن این همه‌پرسی، اگر با پیش‌فرض‌های نویسنده مطابقت داشته باشد، در نهایت راهی برای زدودن ادعای انحصاری الیگارشی‎های مالی ـ نظامی در ایران امروز بر سرنوشت پرونده‌ی هسته‌ای ایران و حوزه‌های دیگر سیاست‌گذاری خواهد بود.

*دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران