حاکمیت بالفعل

دکتر شروین مقیمی*

تقابل میان نهادهای مختلف حکومتی، امری رایج در رژیم‌هایی است که «شکل» حکومت در آن‌ها، دموکراتیک است. هرچقدر این «شکل» دموکراتیک با «محتوای» دموکراتیک مطابقت بیش‌تری داشته باشد، قاعدتاً درجه‌ی تقابل‌ها و اختلافات نیز بالاتر است؛ با این حال انتظار می‌رود که آب‌دیده‌شدنِ نخبگان سیاسی در یک جامعه از حیث سیاست‌ورزی در قالب دموکراسی و البته شکل‌گیری یک شالوده‌ی نیرومند از حیث ساختارهای دموکراتیک و نهادها و قوانین ناظر بر آن، نهایتاً کار را به جایی برساند که شکلی از توافق عمومی بر سر «اصول و منافع ملی» حاصل آمده و لاجرم نظام سیاسی از ثباتی برخوردار گردد که تقابل میان نهادهای مختلف و کارگزاران گوناگون حکومتی، موجبات آشوب‌مندی در سطوح پایین‌تر را فراهم نیاورد. این تحلیل رایج‌ترین شکل تحلیل فرآیندهای نیلِ به یک رژیم‌ دموکراتیک است.

اما آن‌چه در این نوع تحلیل‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد چیست؟ وقتی از رسیدن به سطحی از توافق سخن می‌گوییم، نه رسیدن به وضعیت ثبات همیشگی یا توافق بر سر طیف گسترده‌ای از امور، بلکه نائل‌شدن به توافقی ساختاری در باب مرجع نهایی تصمیم‌گیری سیاسی در مواقع ضروری و بزنگاه‌های تاریخی است. به هر حال در رژیم‌های دموکراتیک نیز ساختاری قانونی تعبیه می‌شود که در آن جایگاه فصل‌الخطاب به‌مثابه‌ی مهم‌ترین اصل از حیث ماهیت امر سیاسی، روشن و واضح است. اگر ساختار قانونی به‌نحوی تعبیه شده باشد که این روشنی و وضوح را با ابهام مواجه سازد، زمینه برای بروز بی‌ثباتی فراهم خواهد آمد. تردیدی نیست که اختلافات میان دولت و مجلس در سه دهه‌ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اختلافاتی که در دولت دهم، در روزی که به «یکشنبه سیاه» موسوم گشت، به اوج خود رسید را نیز می‌توان تنها با تکیه بر همین دست تحلیل‌های تاریخی مورد ملاحظه قرار داد و نقش مرجعیت نهایی تصمیم سیاسی را در آن نادیده گرفت. می‌توان به سیاق مألوف تحلیل‌هایی از این دست اظهار داشت که رویدادهای مزبور را باید در درون فرآیندی تاریخی مورد ملاحظه قرار دهیم که جامعه‌ی ایران از رهگذر آن، در حال تقویت شالوده‌های فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. فارغ از شواهد تاریخی پرشماری که طی بیش از یک‌صد سال گذشته، این فرض را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد، نوعی ضعف و نابسنده‌گی در این دست تحلیل‌ها به چشم می‌‌خورد که نتیجه و ماحصل، فقدان فهمی درست از ماهیت «امر سیاسی» است.

محور تحلیل نتایج بسیار پراهمیتی که در عرصه‌ی سیاست به دست می‌آید، چیزی جز «امر سیاسی» نیست؛ امر سیاسی در واقع زمانی به بهترین وجه آشکار شده و از دیگر امور متمایز می‌گردد که حاکم سیاسی، از خلال تصمیمی که در شرایط بغرنج و به تعبیری در شرایط «استثنا» اتخاذ می‌کند، خود را در مقام حاکم سیاسی از دیگران متمایز می‌سازد. تصمیم سیاسی در شرایط استثنا، آن چیزی نیست که بتوان به شیوه‌های دموکراتیک آن را حل و فصل کرد؛ شیوه‌های دموکراتیک بر دو مفروض بنیادین استوار است؛ دو مفروضی که در اندیشیده ‌بودن‌شان می‌توان تردید روا داشت: نخست این‌که قانون اساسی برآمده از رأی همه‌ی شهروندان یا همان constitutional lawمبنایهمه‌‌ی تصمیمات سیاسی است؛ دوم این‌که تصمیم سیاسی در شرایط استثنا را به اعتبار ملازمت دموکراسی با مقوله‌ی «خرد جمعی»، می‌توان به شکلی «مشترک» اتخاذ کرد؛ یعنی به‌نحوی مبتنی بر همان توافق مفروضی که بر سر استقرار قانون اساسی حاصل شده است. به تعبیر دیگر، تصمیم سیاسی در شرایط استثنا نهایتاً از یک نقطه‌نظر دموکراتیک آرمانی، می‌توان ترجمان اراده‌ی همگان باشد.

هر دو مفروض فوق از منظر تبلور امر سیاسی در تصمیمی که در شرایط استثنا اتخاذ می‌شود، محل پرسش و مناقشه است. اولاً آن‌چه «در عمل» و نه «در عالم سخن» اتفاق می‌افتد، این است که در شرایط خاص و استثنایی، یک نفر تصمیم می‌گیرد؛ و بدین اعتبار، سنجش شأن حاکم‌بودن، امری پسینی است نهقانونی؛ یعنی آن کسی «در عمل» حاکم است که در شرایط استثنا تصمیم را گرفته است، ولو آن‌که «قانوناً» حاکم نباشد. دوم این‌که تبلور امر سیاسی بدین معنا، همواره در پس توهمِ «تصمیم جمعی و همگانی» به محاق رفته و ناظران عرصه‌ی سیاسی را با خبط‌های جدی در تحلیل، مواجه می‌سازد. نفی مفروض نخست، لاجرم به رد و نفی مفروض دوم می‌انجامد: یعنی همان‌گونه که تصمیم سیاسی در شرایط استثنا، سهیم‌ناشدنی است، حاکم‌بودن نیز در نقطه‌ی نهایی، نمی‌تواند سهیم‌شدنی تلقی گردد.

با التفات به این مقدمه‌ی نسبتاً طولانی، مناقشه‌ی میان دولت (یعنی شخص رئیس جمهور) با دیگر نهادهای حکومتی در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به‌ویژه طی قریب به بیست سال گذشته را می‌توان مناقشه و نزاع بر سر «حاکم‌بودنِ بالفعل» تلقی کرد. این نکته به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که به جایگاه رئیس دولت به عنوان یگانه مقامی که با رأی مستقیم همه‌ی مردم کشور تعیین می‌شود، بیش‌تر بیاندیشیم. فقدان یا ضعف مفرط نهادهای میانی برای پالایش مطالبات اجتماعی که در رژیم‌های مبتنی بر انتخابات دوره‌ای استوار شده‌اند، موجب می‌گردد که مقامی مثل رئیس جمهور، با آرای میلیونیِ مستقیم، جایگاه خاص و منحصربه‌فردی در ساختار واقعی نظام سیاسی پیدا کند. در واقع عیوب ساختار قانونی به وی کمک می‌کند تا عملاً، فراتر از آن‌چه در قانون تعبیه شده است، مستقر گردد؛ فراتررفتنی که به اقتضای رأی مستقیمی که از مردم اخذ کرده است، طبیعیجلوه می‌کند، حتی اگر به لحاظ تکنیکال، قانونی نباشد. رئیس دولت در این جایگاه، زمینه‌ی مناسبی برای درغلطیدن به شکلی از پوپولیسم می‌بیند و آمادگی کامل دارد تا با تکیه بر پشتوانه‌‌ی اجتماعی، وارد عرصه‌ی نزاع رویارو، برای بدل‌شدنِ به «حاکم بالفعل» گردد. این بدان معنا نیست که ایجاد یا تقویت نهادهای میانی، نقش حاکم سیاسی را به عنوان کسی که صاحب تصمیم در شرایط استثناست، از میان می‌برد. اما به هر ترتیب رفع برخی عیوب ساختاری از حیث قانونی، می‌تواند تا حدی از بروز التهاب‌های ناگهانی در درون نظام سیاسی بکاهد. با این حال فرض اساسی به قوت خود باقی است: این‌که در هر نظام سیاسی و در هر لحظه، «یک حاکم بالفعل» وجود دارد. مسئله این‌جاست که ضعف نهادهای میانی برای کانالیزه‌کردن مطالبات بدنه‌ی اجتماعی که برای رژیم‌های دموکراتیک یک ضرورت محسوب می‌شود، مبارزه بر سر تصاحب جایگاه «حاکم بالفعل» را به‌نحوی عریان‌تر به نمایش می‌گذارد.

کشمکش تاریخی میان دولت و مجلس در سال آخرِ فعالیت دولت دهم، حکایت از عزم رئیس دولتی داشت که با تکیه بر پشتوانه‌ی آرای 24 میلیونی، در صدد بود تا به مصاف «حاکم بالفعل» برود. مرور تصمیم‌های تاریخی طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، می‌تواند شمایی از «حاکمان بالفعل» را در اختیار ناظران عرصه‌ی سیاسی کشور قرار دهد؛ مروری که اگر بخواهد به نتیجه‌ای معتبر منتهی گردد، به غایت نیازمند ملاحظه‌ای هوش‌مندانه و ظریف خواهد بود.  

*دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

آیا مجلس، همان اگورا است؟

اختلاف قوا چگونه ممکن شده است؟

پارلمان و مشکل قوم ایرانی

ما و مسئله‌ی مجلس

مرز منطقه‌الفراغ مجلس در نظام ولایت فقیه کجاست؟

مجلس و قانون را برای چه می‌خواهیم؟