مجلس و قانون را برای چه می‌خواهیم؟

دکتر عطاءالله بیگدلی*

1. ما ایرانیان تا صد و پنجاه سال پیش این الفاظ را نشنیده بودیم: «قانون»، «پارلمنت»، «تقنین»، «شورای ملی»، «رأی‌گیری»، «انتخابات»، «مجلس شورای ملی»، «تفکیک قوا»، «نماینده‌ی مردم»، «اکثریت آرا». روشن‌فکرانی که تازه با این مفاهیم آشنا شده بودند، مخصوصاً برای پارلمان معادل‌های جالبی پیشنهاد می‌دادند؛ مثلاً مجلس تنظیمات (شبیه هیئت دولت)، مجلس وکلا، پارلمان (ملکم‌خان)، هیئت اجتماع ملی که دو مجمع دارد: یکی وکلای رعایا و دیگری وکلای نجبا (آخوندزاده)، پارلمنت (طالبوف) و... .

2. مشروطه پیروز شد و قانون اساسی مشروطیت نوشته شد و در 1285 ه.. ش مصوب شد. اصل اول قانون اساسی مشروطه چیست؟ مذهب رسمی؟ نحوه‌ی حکومت؟ اصول اساسی دولت؟ حقوق ملت؟ می‌دانیم که خیر. اصل اول این است: «مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت‌بنیان مورخه‌ی 14 جمادی‌الآخر 1324 مؤسس و مقرر است». این قانون 51 اصل دارد که همه در مورد مجلس است. دلیل روشن است؛ موضوع مشروطه مقید نمودن اختیارات شاه به وسیله‌ی مجلس بود و چیز دیگری ضروری نمی‌نمود. مشروطه ثمره‌ی ایجاد ناکارآمدی در نظام سنتی و غلبه‌ی تجددخواهان بود و وقتی در سالیان بعد معلوم شد که مشروطه را تجددخواهان برنده شدند و علما هوشیار شدند و فشار آوردند تا متمم قانون اساسی، که به نظرم مظهر پیروزی مجدد سنت‌گرایان و مذهبیون است، مصوب شد (14 مهر 1286 ه. ش) و در اصل اول خود مقرر داشت: مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه‌ی حقه جعفریه اثنی‌عشریه است... و در اصل دوم مقرر داشت که قوانین نباید مخالف اسلام باشد و هیئت مجتهدان را پیش‌بینی کرد و البته باز در اصل هفتم تأکید کرد که اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست و نظام ایران سلطنت مشروطه‌ی مشروعه شد و این آغاز دعواها و اختلاف‌ها بود. آغاز کشمکش میان تجددخواهان و سنت‌گرایان، میان متجددان و مذهبیون، میان اهل پروقه و اهل فناتیک!

3. دوره‌ی اول مجلس برقرار گردید (17 شعبان 1324 ه. ق) و مظفرالدین‌شاه در مراسم افتتاحیه خواستار اصلاحات و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه‌ی اهالی وطن شد. مجلس‌ها به تقنین آغاز کردند و اختلافات بالا گرفت. اختلاف بر سر حق قضاوت و تفکیک و دادگاه‌ها به عرفی و شرعی در قانون اصول محاکمات و البته تمام شدن دعوا به سود صلاحیت محاکم عرفی، دعوا بر سر مالکیت خصوصی و عمومی با محوریت امتیاز غواصی و استخراج مروارید خلیج فارس، کیفر رشوه‌خوار هم شرعی باشد و هم عرفی (مجازات انفصال از خدمت) و مخصوصاً حقوق زنان و ایجاد انجمن نسوان، بحث بودجه کشور، الغای تیول‌داری، طرح رفورم صنیع‌الدوله شامل مالیات‌های مستقیم و ساخت راه شوسه و راه‌آهن، احداث سد، ایجاد مدارس نوین، اعزام محصل به اروپا، قشون و سپاه جدید و منظم، مناسبات ارضی، ایجاد نهادهای جدید مانند بانک، پست، سربازگیری، دادگستری و... در دوره‌های مختلف مجلس پی‌گیری شد. این فرایند روز به روز تشدید شد و مذهبیون تضعیف شدند و پس از سال‌های 1310 که رضاخان اقتدار یافت، دیگر مداخله‌ای از علمای دینی در قوانین رخ نمی‌داد و مجلس ایران در یک سراشیبی تند به سوی تجدد می‌رفت و اصل دوم متمم به فراموشی سپرده می‌شد.

4. محمدعلی فروغی ضمن خطابه‌ای در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران فرایند برخورد و تضاد متجددین و مذهبیون را تقریر جالبی نموده است. او می‌گوید: «حکومت واقعی را علمای دین، حق خود می‌دانستند و نمی‌خواستند از دست بدهند... اگر عدلیه‌ی صحیح درست می‌شد... منافی با صرفه و مصالح آنان بود... مخالفت آقایان با حکومت قانون چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مدیدی محاکم عدلیه احکامی را که صادر می‌کردند، حکم نمی‌نامیدند و رأی خود را در دعاوی «راپرت به مقام وزارت» عنوان می‌کردند... زیرا با وجود قانون شرع، قانون دیگری محل احتیاج نبود. و جایز هم نیست و حتی چیز دیگر را قانون نمی‌توان نامید... این بود که در مجلس شورای ملی وضع قوانین برای عدلیه مشکل، بلکه محال می‌نمود... از آن طرف «اقتضای روزگار» و «عقیده‌ی متجددین» که قانون را لازم می‌دانستند و وزیر عدلیه میان دو سنگ آسیا گرفتار بود... مرحوم حسن پیرنیا که وزیر عدلیه شد تدبیری اندیشید... که قوانین مفصل است... مجلس به کمیسیون عدلیه مأموریت بدهد [قوانین را تصویب کند]... اول قانونی که از یک کمیسیون گذشت، قانون اصول محاکمات حقوقی بود...». سپس فروغی می‌گوید که این قوانین شکلی بود و علما با آن زیاد مخالفت نمی‌کردند. چون می‌گفتیم این‌ها قانون نیست، مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده درمی‌آورد ولی اگر می‌خواستیم نغمه‌ی قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم، هنگامه برپا می‌شد که مقابل قانون شرع، قانون وضع می‌کنند...». بعد پاسخ‌هایی می‌دهد در مورد ضرورت قانون مجازات و می‌افزاید: «در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست، فقط لازم است که آن قانون ماده‌بندی شود و به‌صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند...».

5. از سال‌های پس از 1330 هـ. ش دیگر خبری از این قیودات نبود و به‌خصوص از سال 1340 تا 1357 مجلسین بدون هیچ قیدی قوانین خارجی را ترجمه و اجرا می‌کردند و متجددین پیروز مطلق مجلس‌ها بودند، از قوانین جزا گرفته تا خانواده، اراضی، آب‌ها، معادن، حقوق عمومی و... البته برای حفظ مواریث و تاریخ حقوق گذشتگان، این قوانین به‌صورت ضمیمه‌ی قانون مدنی یا قوانین اصلی می‌آمد و محترمانه آن را نسخ می‌کرد. این بود تا انقلاب پیروز شد و اصل چهارم قانون اساسی همه چیز را به نفع مذهبیون تغییر داد. اما مشکلات نظری با تعارفات عملی حل نمی‌شود و البته مشکلات ما با نفی سکولاریسم و ورود فقیهان به عرصه‌ی حکومت‌داری جدی‌تر رخ نمود. اکنون ما خود به ترجمه‌ی هنگفت قوانین خارجی دست می‌زنیم و آن را از «فیلتر» شورای نگهبان رد می‌کنیم و اگر نشد از طریق مجمع تشخیص، حکم ثانویه بر آن بار می‌کنیم و به هر حال برای دردهای آنی خود دوای مغربی دست و پا می‌کنیم و قانون را اجرا می‌نماییم.

6. نگاهی به فهرست اختلافات مجلس و شورای نگهبان و تأسیس مجمع تشخیص در این‌که نشان دهد مجلس شورای اسلامی اصولاً نهادی سوگیری‌شده به سوی عرفی‌سازی است، سخنم بر سر جهت‌گیری‌ها و نوع مأموریت‌ها و رویکردها است و البته ربطی به افراد ندارد؛ مجلس می‌خواهد امر واقع را مدیریت کند و شورای نگهبان می‌خواهد اصول ازلی و ابدی را پاس دارد و در دنیای مدرن که اصالت با تغییر و امر پایین است، این کار سخت است. این تعارض و بحران را نظام‌های سکولار تجربه نمی‌کنند؛ چون از ابتدا قید آسمان را زده‌اند و عرفی شده‌اند، و محکم‌ترین قانون‌شان که کنستیتوسیونل باشد هم البته از همه عرفی‌تر است. قانون کار اولین چالش جدی است که مجلس به مرزهای مالکیت خصوصی و دخالت دولت در امور خصوصی نزیک می‌شود و فغان شورای نگهبان به هوا می‌رود. کار می‌رود پیش امام و پیشنهاد رأی دو سوم نمایندگان به‌عنوان ملاک مصلحت ارائه می‌شود و کار پیش می‌رود و البته مجلس از آن به بعد بارها از این دو سوم استفاده می‌کند و نهاد تشخیص مصلحت رخ می‌نماید و ملاک می‌شود تشخیص این مجمع که به قید مصلحت و حکم ثانوی باشد و مقید به زمان که البته من تا به حال ندیده‌ام که این‌گونه باشد. به نظم دیدن این فهرست بسیار آموزنده است، فهرستی از تعارضات نهادهای متجدد و سنتی در انقلاب اسلامی. انقلاب دعوای مذهبیون و متجددان را به نهادها آورد و از اشخاص فراتر برد. اگر تمام نمایندگان مجلس مجتهد هم باشند و سنتی و مذهبی، که البته غیرِممکن است، نهاد مجلس به خاطر تاریخش، به خاطر وظیفه‌اش به خاطر فلسفه‌ی وجودی متجدد است. اهم موارد را تا سال هشتاد انتخاب کرده‌ام:

مصوبات سال 1367: تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری، قانون وظائف و اختیارات وزیر داگستری در مواردی که اختیارات و وظائف مالی و اداری و استخدام غیر قضایی شورای عالی قضایی به وی تفویض می‌گردد* اصلاح قانون "واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعداز انقلاب به‌صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است"* بند «د» ماده 3 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی* قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری، لزوم بررسی ماهوی لایحه کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام*

مصوبات سال 1369: قانون کار*حق کسب یا پیشه یا تجارت*آیین‌نامه اجرائی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعداز انقلاب به‌صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است*

مصوبات سال 1370: تبصره ماده‌ی 6 مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی در خصوص "صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند"*انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی* قانون مجازات اسلامی*

مصوبات سال 1371: نحوه‌ی کاهش و حذف تدریجی استعمال دخانیات*

مصوبات سال 1373: قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"*قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع*قانون "تمدید ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی*

مصوبات سال 1376: طرح الحاق یک ماده به باب محاربه قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/75 مجلس شورای اسلامی*طرح ممنوعیت استعمال دخانیات در مجامع عمومی*لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل‌ و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن*

مصوبات سال 1377: لایحه معادن*

مصوبات سال 1378: لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی*

مصوبات سال 1380: اصلاح قانون تأمین اجتماعی* لایحه اساس‌نامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی "اکو"*

در تمامی موارد بالا یک مقرره‌ی فقهی با یک مقرره‌ی متجدد دچار تعارض شده است. از قانون اراضی که تحدید مالکیت خصوصی بوده است تا قانون معدن که عملاً تمام مقررات فقهی ما را نسخ کرد. چه در مورد طلاق و نکاح و تغییر چندباره‌ی سن نکاح، چه اداره‌ی جنگل‌ها و... و جالب است که در تمامی موارد حکم مجمع به نفع اداره‌ی واقعی جامعه است نه موازین آسمانی، از کارآمدی چاره‌ای نیست. من معتقدم مجلس و مجمع ما تقنین می‌کنند. تقنین به همان معنایی که شیخ فضل‌الله می‌گفت در ید مجتهد است، و ما با نظارت شورای نگهبان مشکل شرعی آن را حل کرده‌ایم. فقه ناظر است، قرار بود اما، فقه زندگی ما را مدیریت کند، کاری که امروزه مجلس زحمتش را می‌کشد.

7. قانون واقعاً چیست و مجلس ما اکنون دقیقاً و واقعاً چه می‌کند؟ امام خمینی_{رحمه‌الله علیه} در کتاب ولایت فقیه نوشته است، تقنین مخصوص شارع است و فقیه کاشف و همین برای اداره‌ی مهمات امور مملکت کافی و البته ضروری است. اما مجلس نیز برای سامان دادن به امور جاری لازم است. اما کار این مجلس تقنین نیست. حضرت امام نام آن را «مجلس برنامه‌ریزی» می‌گذارد که برای کارهای جاری کشور در چارچوب اصول و کلیات «برنامه‌ریزی» می‌کند. ولی منظور از قانون واقعاً چیست و قانون به چه کار می‌آید؟ به نظر می‌رسد نگاهی به فهرست بسیار بلند بالا و عجیب قانون‌گذاری در ایران از 1358 تا 1391 هـ.ش که زمان ما باشد، نشان می‌دهد هیچ‌گاه مجالس از این نظر خود را در مضیقه و قید ندیده‌اند و واقعاً در حال قانون‌گذاری هستند، چه شکلی و چه ماهوی. قانون مگر چیزی جز تعیین حقوق و تکالیف و چگونگی تحقق آن است و مگر فقه کاری جز این می‌کند!؟ راستش آن است که ما در مجلس امروز قانون‌گذاری می‌کنیم و البته هم مجلس و هم قانون نهادهای مدرن هستند که در سنت فقهی ما ناشناخته و بی‌سابقه هستند. اما ما مدرن شده‌ایم و تجدد صورت خود را بر ما تحمیل می‌کند و ما هم البته از نازها و کرشمه‌هایش بدمان نمی‌آید؛ و اگر هم فقه بخواهد عرض اندامی بکند باید در قالب و صورت قانون و مجلس رخ نماید، وگرنه در حد دکترین و نظریات در کتاب‌ها باقی خواهد ماند و یا در بین متشرعین به صورتی محدود و براساس توافق طرفینی اجرا خواهد شد و به کار سامان کشور نمی‌آید. سهل است که اکنون در واقعیت تقنین کشور ما فقه را هم در لباس قانون عرضه نمی‌کنیم. ماده و صورت ما مدرن است و غالباً هم ترجمه است. فقه ناظر است که این لباس بعد از تولید شدن خوب بسته‌بندی شود، فقه امروز فقط حق نه گفتن به محصولی دارد که در آخر خط تولید قرار دارد و نقشی در تولید ندارد و البته نمی‌تواند داشته باشد. (این‌که از استعاره‌ی تولید بهره می‌برم از آن رو است که در تجدد قانون تولید و مصرف می‌شود و همه‌ی قوانین معمولاً تاریخ مصرف دارند. مقایسه کنید با فقه!) باز باید گفت که فقه در روزگار ما برای اداره‌ی جامعه ناکارآمد است. آیا این طعنه‌ای به فقه است؟ خیر، این شکوه‌ای از روزگار ما است. روزگار مدرنی که غایات و روش‌های آن، در همین ایران خودمان، مبتنی بر نگاه سوبژکتیویستی و خودمحور است؛ سوژه‌ای که می‌خواهد همه چیز را تصرف کند، اداره کند، دست‌مالی و منیجمنت کند، برنامه‌ریزی کند، حق بدهد و تکلیف بگیرد، و بی‌چاره فقه که می‌خواهد اجتماع این شبه سوژه‌های ایرانی را سامان دهد و آن‌ها را عبد کند. فقه برای زندگی جمعی عباد است؛ زندگی مکلف از آن روی که مکلف است. و چه وضعی پیدا می‌کند فقه، وقتی بخواهد بر فاسقان و عادلان حکومت کند و بی‌چاره مجلس که از 1285 تاکنون، به قول فروغی، وسط دو سنگ آسیاب گیر افتاده است. ما تا آن‌جا که فقهی زندگی کنیم، دینی زندگی می‌کنیم. فقه ما و مجلس ما و اصل چهارم قانون اساسی ما کارآمد خواهد بود و الّا فلا! در آرزوی روزی که صورت‌های مدرن بروند و ما یادمان برود قانون چیست. صد سال پیش می‌گفتند حلّال تمام مشکلات ما یک کلمه است و آن هم قانون است. امروز تمام مشکلات ما در همین یک کلمه است و آن هم قانون است! بله باید گفت یک کلمه، قانون نه!

8. اما چه باید کرد که عقلانیت دوران گذار، ما را به حفظ وضع موجود فرا می‌خواند و این دعوتی است که باید شنید و تسلیم آن بود. روشن است که دعوتم در سطور بالا دعوت به عمل نیست، زیرا این سنخ دعوت به عمل، دعوت به ایدئولوژی و نادیده گرفتن بخش مهمی از موازین نظری ما است. عقلانیت بقا به ما تقیه و دیر دست‌به‌کار شدن را آموخته است. آموخته است که هرچند می‌دانیم امروز قانون دردی از ما دوا نمی‌کند، اما بی‌قانونی نیز دردی را دوا نمی‌کند. مسلماً توصیه‌ی عملی من تعطیل کردن مجلس و نسخ قوانین نیست. ما براساس همین عقلانیت باقی مانده‌ایم؛ عقلانیتی که برخی متدینین زمانه‌نشناس آن را نمی‌شناسند و من سعی کرده‌ام زمانه‌شناس باشم و در هنگام قعود قیام نکنم. ایدئولوژی چیزی نیست جز عمل بر اساس بخشی از تفکر که داعی به قیام است و واگذاشتن آن قسم از تفکر که داعی به قعود است؛ ایدئولوژی قیام در زمانه‌ی قعود و قعود به هنگامه و در زمانه‌ی قیام است. اما آیا ملاحظات عملی باید مانع از دیدن حقیقت تعارض‌ها باشد؟ آیا توجه به وضع و تاریخ خود، توجه به حقیقت نیست؟ ما محکومان زیست در تعارض و دوگانه‌ها هستیم؛ عقلانیت ما این دوگانه‌ها را برای بقا ساخته است. اگر این دوگانه‌ها نباشند، ما نخواهیم بود؛ این فُرم مدرن است که امکان احیای امر سنت را فراهم کرده است، اما دوگانه‌ها دوگانه هستند و عقلانیت عملی دوران گذار نباید مانع فهم حقیقت آن شود. پس درود بر دوگانه‌ها و مرگ بر آنان! پس: یک کلمه، قانون نه! و یک کلمه، قانون آری! این است وضع ما.   

*دکترای حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

آیا مجلس، همان اگورا است؟

حاکمیت بالفعل

پارلمان و مشکل قوم ایرانی

اختلاف قوا چگونه ممکن شده است؟

مرز منطقه‌الفراغ مجلس در نظام ولایت فقیه کجاست؟

افسانه مجلس