زمینه و زمانه‌ی مردم سالاری دینی ایران

حجت‌الاسلام محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی*

  مقدمه

نوع طرح یک سؤال یعنی شکل و شرایط و خاستگاه آن و همه‌ی وجوه مربوط به آن، در نوع پاسخ‌گویی به سؤال تأثیرگذار است. مهم است که بدانیم این سؤال در چه مقطع تاریخی طرح گردیده و افراد جامعه‌ای که سؤال در آن شکل‌ گرفته و مطرح شده، چه باورهایی داشته‌اند. اینکه چه گروه یا افرادی این سؤال را طرح کرده‌اند نیز مهم است. تغییر هر یک از این عوامل در یک سؤال، تکیه‌گاه سؤال را تغییر می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئله‌ی پارادوکس مردم‌سالاری دینی در ایران را باید مجدداً طرح کرد.

  طرح سؤال

تولد دموکراسی در ایران با دو واقعه گره خورده است، اگر چه گاهی این دو واقعه را یکی تلقی می‌کنند: ماجرای عدالت‌خانه و ماجرای مشروطه‌طلبی. به اعتقاد نگارنده، از میان این دو واقعه اولی بومی و دیگری تحمیلی-وارداتی است. ماجرای عدالت‌خانه و تلاش برای جلوگیری از فرامین ظالمانه‌ی دستگاه حاکمه متعرض نوع حکومت نبود و صرفاً مطالبه‌ی افزوده‌ای بر آن داشت. به تعبیر دیگر، این جریان اجتماعی جریانی اصلاح‌طلبانه بود در حالی که ماجرای مشروطه‌طلبی، نوع حکومت را به چالش می‌کشید. اگر چه مشروطه‌طلبی نوعی تحدید قدرت حاکمه به قید قانون دانسته شده، ولی واقعیت این است که تفاوت مشروطه‌ی سلطنتی با سلطنت مطلقه بیش از مقید و مطلق بودن حکومت، یا محدود و نامحدود بودن قدرت حاکمه است. شاید بتوان فصل منطقی مشروطه‌طلبی نسبت به سلطنت مطلقه را در دو ویژگی خلاصه نمود: قانون و رأی اکثریت.

تولد دموکراسی در ایران در بستر دو ماجرای عدالت‌خانه و مشروطه‌طلبی باید تحلیل و فهم شود. از همین رو است که ادعای این نوشته این است که اساساً آنچه در ایران متولد شد هیچ‌گاه دموکراسی و مشروعیت رأی اکثریت نبود تا از پارادوکسی به نام مردم‌سالاری دینی سخن بگوییم. خاستگاه تولد آنچه بعد‌ها مردم‌سالاری دینی نامیده شد، جامعه‌ی دینی ایران است. جریان عدالت‌خانه خاستگاه بومی مردم‌سالاری دینی است. در این جریان، مسئله نه رأی مردم که لزوم توجه به حکم عادلانه بود. در رأس این جریان علمای دین و بزرگان مذهب قرار داشتند؛‌ همان مذهبی که انسان را عبد خدا معرفی می‌کند و واقعیتی جز عبودیت برای انسان بر نمی‌تابد؛ انسانی که در عین اختیار در رفتار ملزم به انتخاب حَسَن و ترک قبیح است؛ حَسَن و قبیحی که حُسن و قُبحش را نه مدیون رأی اکثریت که مدیون قضاوت عقل و درک آن از ذات عمل است. زمینه‌ی تولد مردم‌سالاری، جامعه‌ی دینی غضب‌کرده‌ی بر ظلم است.

تولد دموکراسی در ایران با دو واقعه پیوند دارد. ماجرای عدالت‌خانه زمینه‌ی تولد را نشان داد. اما ماجرای مشروطه‌طلبی زمانه‌ی تولد را معنا می‌کند. جریان عدالت‌طلبی و دادخواهی در عصری متولد شد که زمانه‌ی نقش‌آفرینی دنیای دیگر در ایران بود. دنیای دیگری که پا در دنیای ایرانی گذاشته بود و جهان دیگری را فرا روی جامعه‌ی ایرانی به نمایش می‌گذاشت. نمایشی دل‌فریب از مفاهیم و باور‌ها و عادات رفتاری که برای ایرانی آن روزگار غریب بود و نا‌مفهوم.

جامعه‌ی ایرانی تا آن زمان نیازمند دموکراسی نبود زیرا آموخته بود چگونه گلیم خویش را از آب هیئت حاکمه بیرون بکشد. ماجرای تنباکو نشان از همین معنا دارد. دین و دین‌داری می‌توانست همه‌ی مشکلات را بسامان کند. ماجرای تنباکو و نوع تأثیر حکم معروف حرمت آن نشان می‌دهد نوع حکومت در آن سال‌ها مطلقه نبوده بلکه عملاً مقید به قیدی بسیار تأثیرگذار بوده است؛ قیدی که در اندرونی سلطان عصر هم سلطان را به بند می‌کشد و قلیان‌های شخصی او را می‌شکند. جامعه‌ی ایرانی نیازمند عدالت‌خانه بود ولی مشروطه را زمانه بر او تحمیل کرد.

برای اولین بار در ایران، مشروطه‌گری از رأی اکثریت در ساختار حکومت سخن گفت. این جریان، بر نابسامانی‌های این سامان، نظامی حاکم می‌کند که قدرت را به رأی اکثریت پیوند می‌زند. دموکراسی در ایران متولد می‌شود. اما این نوزاد نه پدرش ایرانی است و نه مادرش.

مشروطه‌گری مسئله‌ساز است. برای اولین بار نوع حکومت، مسئله‌ی اندیشمندان و مشروعیت آن دغدغه‌ی آن‌ها می‌شود. در چنین وضعی به‌جای طرح مسئله‌ای بومی که حاکی از یک نیاز واقعی است، مسئله‌ای تحمیل می‌شود که نیازنما -به سیاق تماشاگرنما- است.

انقلاب اسلامی -اگرچه جریانی کاملاً متمایز از مشروطه‌گری است- ولی در بستری متولد شده که مشروطه‌گری قبلاً بر آن نقش بسته و سیمای آنچه محصول انقلاب اسلامی است بر چهره‌ی مشروطه‌گری ترسیم شده است. شکل مسئله‌بندی آن روزگار خود را بر شکل مسئله‌بندی انقلاب اسلامی تحمیل می‌کند. محصول انقلاب اسلامی -به تعبیر رهبری آن- جمهوری اسلامی می‌شود و بعد‌ها از این نوع حکومت به مردم‌سالاری دینی تعبیر می‌گردد. اندیشمند ایرانی همه‌ی واقعیت‌های پیش از مشروطه‌گری را کنار می‌نهد و حال از معنای مردم‌سالاری دینی و پارادوکس میان دموکراسی و مذهب می‌پرسد.

توجه به همه‌ی بستر‌های بومی تولد جریان‌هایی که برای رأی و نظر مردم در نظام حاکمه نقش قائلند نشان می‌دهد مردم‌سالاری دینی -یا هر عنوان دیگری که برای این واقعیت برگزیده شود- نباید ما را در فهم واقعیت آن بفریبد. نباید مسئله‌ی مردم‌سالاری دینی را در بستری مستقل از این تاریخ فهمید. توجه به این تاریخ است که پارادوکس‌نمای مردم‌سالاری دینی را منحل می‌کند. توجه به زمینه و زمانه‌ی تولد مردم‌سالاری دینی است که نشان می‌دهد پارادوکسی در کار هست یا نه.

  طرح دوباره‌ی سؤال

به نظر می‌رسد برخلاف آنچه در غرب مسیحی اتفاق افتاد و دموکراسی‌خواهی جریانی برای تغییر نوع حکومت و فرهنگ و باورهای فردی و اجتماعی و سبک زندگی بشر آن سامان بود، مردم‌گرایی ایرانی اساساً نه مردم‌گرایی است و نه دموکراسی. بلکه واقعیتی خاص این سامان است برای حل دغدغه‌ی ایرانی؛ اگر چه بعد‌ها شکل خاصی -مشروطه‌گری- بر این جریان تحمیل شد.

میان ادبیاتی که اندیشمند برای القای اندیشه‌ی خود بر می‌گزیند و اندیشه‌ی او همواره ارتباطی علی و معلولی یا شبیه آن برقرار نیست؛ به این معنا که نوع کلمات مورد استفاده یا ساختار عبارات او لزوماً برخاسته از محتوای اندیشه‌ی او نیست. اندیشمند در درون خود طرحی می‌ریزد و مقدماتی برای رسیدن به نتیجه‌ای کنار هم می‌نشاند. برخلاف همه‌ی آنچه در باب نقش ساختار زبانی در اندیشه گفته شده و می‌شود، به نظر می‌رسد اتحاد وجودی اندیشه و اندیشمندی بیش از آن است که واسطه‌ی زبانی بتواند نقشی تمام عیار بازی کند، اگرچه نمی‌توان برخی آثار را در برخی زوایا نفی کرد. اما در بسیاری موارد ماجرای تأثیر زبان در طرح اندیشه‌ی متفکر پس از طراحی و در مقام القای آن رخ می‌دهد. در این مرحله صاحب اندیشه از ساحت فردی خود در می‌آید و و متأثر از عواملی خارج از خود -یا به تعبیر بهتر غیر از خود- قرار می‌گیرد. زبان پدیده‌ای است که در عین حفظ ساحتی فردی، ساحتی جمعی را برای انسان فراهم می‌کند؛ ساحتی که در آن انسان با دیگری -انسان دیگر یا هر نوع موجودی غیر از خودش- در ارتباط قرار می‌گیرد. اما زبان، خود معلول فرد انسان نیست. جامعه -یا به عبارت بهتر جمع انسانی- نظام زبانی را می‌سازد و طراحی می‌کند. به همین دلیل نیز آنگاه که فرد اندیشه‌ی خود را در قالب زبان می‌گنجاند با محدودیتی فراتر از محدودیت‌های فردی خودش روبه‌رو می‌شود. زبان که خود معلول و مقید به ساحت جمعی بشر است، قیود و محدودیت‌های خود را بر اندیشه تحمیل می‌کند.

انقلاب اسلامی تولد جمهوری اسلامی را به‌همراه داشت و جمهوری اسلامی -بدون توجه به تاریخ آن و در نتیجه‌ی آنچه قالب عبارت بر آن تحمیل می‌کند- عبارتی پارادوکسیکال است. جمهوریت یعنی نظام حاکمیت رأی اکثریت یا مردم، و اسلام یعنی حاکمیت الله تبارک‌وتعالی بر همه‌ی شئون زندگی بشر و بالاتر از آن هستی. اسلام یعنی باور داشتن وجودی که رب‌العالمین است. رب به مالکی گویند که مملوک خود را گام‌به‌گام به هدف نهایی و سر منزل مقصود آن هدایت می‌کند. پس ترکیب جمهوری اسلامی در تحلیل عبارت لفظی صرف آن معادل «حاکمیت رأی اکثریت باورمند به حاکمیت الله تبارک‌وتعالی» و این در بدو امر نمایاننده‌ی تناقض است میان دو حاکم.

اما چنین تحلیلی از عبارت جمهوری اسلامی و همچنین مردم‌سالاری دینی تنها می‌تواند ناشی از فراموشی حقایقی باشد که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را موجب گردید. انقلاب اسلامی در بدو تولدش یعنی در ماجراهایی که در سال‌های 41 و 42 هجری شمسی رخ داد شعار حاکمیت رأی اکثریت را سر نمی‌داد. 15 خرداد دفاع از رأی اکثریت نبود؛ اگر چه جمع کثیری را حول شعار واحدی جمع کرده بود. شاید بتوان خواسته‌های نهضت 15 خرداد را در شعار اصلی آن خلاصه کرد: استقلال کشور و حاکمیت دین. هم قضیه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی و هم ماجرای کاپیتولاسیون به همین دو موضوع مربوط بودند.

توجه به این نکته لازم است که شعار انقلاب اسلامی -یعنی علت موجده‌ی جمهوری اسلامی- رأی اکثریت نبوده است و جمهوریت در این تعبیر، نشان از نقش مردم در ساختار حکومت دارد ولی نه با خوانشی که پیوندی با زمینه و زمانه‌ی روزگار ایجاد آن ندارد. معروف شده است که جمهوریت شکل نظام و اسلام محتوای آن است. به نظر می‌رسد همین جمله را نیز باید به‌گونه‌ی دیگری فهمید؛ زیرا ساختار یا شکل یا نوع حکومت خود امری است که اسلام درباره‌ی آن سخن دارد و جدا کردن این دو از هم به‌طوری‌که گویا اسلام نسبت به نوع حکومت خنثی و بی‌طرف است، خود نوعی سکولاریزاسیون اسلام خواهد بود. شکی نیست که گویندگان این جمله هیچ‌کدام چنین لازمه‌ای را نخواهند پذیرفت؛ کسانی که سیاست را عین دیانت و دیانت را عین سیاست خود تلقی می‌کنند نباید چنان معنایی را که در بدو امر از عبارت فهمیده می‌شود، مراد کرده باشند.

ارائه‌ی تصویری درست از مردم‌سالاری دینی، نیازمند مطالعه‌ی دوباره و بررسی مجدد زمینه و زمانه‌ی تولد آن است و در فهم این عبارت، نباید در دام قالبی افتاد که ادبیاتی غیرِبومی -منفک از واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی و فکری ایران- بر ساختار این عبارت تحمیل می‌کند. قصد این نوشته ارائه‌ی این تصویر درست نیست بلکه اصرار و پافشاری بر این نکته است که در تحلیل مفهوم مردم‌سالاری دینی نباید معنایی را که عبارت بر آن تحمیل می‌کند، ارائه کرد بلکه عبارت باید در خدمت معنایی باشد که آن را استخدام کرده است.

*مدرس حوزه و دانشگاه

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

مردم‌سالاری اسلامی

جمهوری متعالیه

تحول تاریخی نظریه‌ی جمهوری اسلامی

راه رسیدن به جامعه‌ی دینی

شرط و شروط یک تنفیذ

مردم‌سالاری اسلامی به‌جای جمهوری اسلامی

مردم‌سالاری دینی؛ میثاقی با امام جامعه