شرط و شروط یک تنفیذ

گفتاری ازحجت‌الاسلام سید محمدمهدی میرباقری*

  مقدمه

یکی از مباحث مهم در نظام مردم‌سالاری دینی این است كه جایگاه مردم یا ملت یا به تعبیر بهتر:امت، که دارای هویتی دینی و الهی است، در حكومت دینی چیست.تردیدی نیست كه بیعت امت در شكل‌گیری قدرت دینی مؤثر است كه بدون آن، قدرت دینی، تحقق اجتماعی پیدا نمی‌كند؛ یعنی تشكل و پیدایش یك جامعه‌ی دینی، منوط به بیعت امت است، ولی سؤال این است که آیا جمهوری اسلامی یك معمای لاینحل است؟

  1ـ جایگاه »بیعت «در حاکمیت دینی

نقش امت در شكل‌گیری حكومت دینی از طریق بیعت است نه رأی.تفاوت جوهری رأی با بیعت در این است كه رأی، عموماً بر اساس میل و پسند و هوی شكل می‌گیرد که در نظام سیاسی دیگری تعریف می‌شود اما بیعت، اعلام وفاداری‌ای است كه بر اساس تكلیف و وظیفه‌ی عبودیت نسبت به خدای متعال انجام می‌گیرد.مؤمنین مكلفند برای شكل‌گیری قدرت و توسعه‌ی خلافت الهی، به لایق‌ترین شخص در سرپرستی جامعه‌ی دینی اعلام وفاداری كنند.این اعلام وفاداری به این معنا است که توانایی و اختیار خود را در جامعه‌ای بر حول این ولی عادل به مشاركت می‌گذارند و حاضرند در هر مسیری كه او تنظیم می‌كند، توانایی خویش را اعمال كنند.

تفاوت نظام بیعت و نظام رأی:

اگر به‌صورت انتزاعی نگاه كنیم، ممكن است بیعت و رأی، تشابهاتی با هم داشته باشند ولی فرق اساسی این است که بیعت، اعلام وفاداری براساس عبودیت است و رأی، اعلام حضور بر اساس میل و پسند.نظام بیعت بر مبنای حقانیت خدای متعال شكل می‌گیرد؛ حق مطلق در این نظام، خدای متعال است و همه‌ی بندگان خدا در مقابل او مكلف به بندگی هستند.طبیعتاً ساختار شكل‌گیری قدرت بر مدار بیعت و رأی و اهداف آن‌ها متفاوت خواهد بود.در جامعه‌ای كه بر اساس رأی شكل می‌گیرد منشور آن رأی، دین خدا نیست بلكه حداكثر، یك قانون مردمی مثل قانون اساسی است كه با تصویب اكثریت، اعتبار پیدا كرده است.مردم بر اساس آن قانون اساسی به كسی رأی می‌دهند و او را وكیل می‌كنند كه در محدوده‌ای كه این قانون اساسی به او اختیار می‌دهد، حق تصرف داشته باشد؛ چون اصل حق تصرف و ولایت در این نظام، به خود مردم بر می‌گردد.به تعبیر دیگر، منشوری كه نظام رأی بر اساس آن شکل می‌گیرد حقوقی است كه اكثریت آن را به رسمیت شناخته‌اند و لذا حق ولایت هم از قبل، برای كسی تعریف نمی‌شود بلكه آنچه واقع می‌شود نوعی وكالت است؛ شخصی از طرف مردم وكیل می‌شود تا در آن مواردی كه با رأی به او واگذار كرده‌اند اعمال تصرف و اعمال قدرت كند.

اگرچه ممكن است به‌جای شهوات، تعبیر مصلحت‌سنجی اجتماعی را قرار دهند و بگویند:رأی، تجمع هوی نیست بلکه تجمع مصلحت‌سنجی اجتماعی و ظهور خردگرایی اجتماعی است.ولی این سؤال جدی مطرح است كه آن‌ها دنبال چه چیزی هستند و آن مصلحتی كه آن را می‌سنجند مصلحت چه چیزی است.تناسبات چه چیزی را مصلحت می‌نامند:تناسبات عبودیت و بندگی خداوند یا تناسبات ابتهاج به دنیا و میل به شهوات و اغراض.در این نظام، مصلحت‌سنجی به‌واسطه‌ی انتخابات، بهترین طریق برای میل به هوی است.بُن و كنه این اعلام رأی، اعلام هوی است؛ یعنی جامعه برای اینكه بتواند به توسعه‌ی كامجویی از دنیا برسد و متبهج به دنیا باشد، با سنجش و محاسبه و خردورزی، بهترین راه را برای رسیدن به همان مقاصد انتخاب می‌كند.سنجش‌ها برای رسیدن به مقاصد هستند.

اساساً اولین مطلبی كه در ساختار سیاسی جامعه و در فلسفه‌ی سیاسی خود باید تعیین کنیم و موضع قطعی و روشن خود را نسبت به آن اعلام نماییم، همین نكته است كه آیا نظام سیاسی بر مدار عبودیت استوار است یا انانیت؟ فرض سومی هم وجود ندارد؛ یا انسان از بندگی خدای متعال آزاد است و بر این اساس، نظام اجتماعی خودش را معماری می‌كند، یا در معماری نظام اجتماعی، مقید به بندگی خدای متعال است.بنابراین، اولین تقسیم‌بندی نظامات سیاسی همین است و تقسیم‌بندی‌های بعدی مثل استبدادی و غیرِاستبدادی و دیگر تقسیم‌بندی‌هایی كه منجر به تعریف ده‌ها نوع حكومت شده است، همه بر مدار و در امتداد همین تقسیم اولی قرار دارند.جامعه‌ای، خود را بنده‌ی خدا می‌داند و در همه‌ی شئون خود از جمله در رویكرد به رفتار سیاسی و تصمیم‌گیری برای نظام اجتماعی، عبودیت را مبنا قرار می‌دهد و جامعه‌ای دیگر، در رویكرد به نظام سیاسی از عبودیت فارغ است و كاری با خدای متعال ندارد و خودش را مدار تصمیم‌گیری در حوزه‌ی نظام سیاسی جامعه می‌پندارد.در جامعه‌ی اول، همه‌ی مردم بنده‌ی خدای متعال هستند و منشور بیعت از هر دو طرف، دین خدای متعال است و بر اساس دین، بیعت می‌كنند و بر همین اساس، بیعت می‌پذیرند.بیعت به معنی وفاداری نسبت به شایسته‌ترین انسان‌ها در سرپرستی جامعه بر مدار توسعه‌ی عبودیت است؛ یعنی با او بیعت می‌كنند كه او عبودیت را توسعه دهد؛ چون سرپرستی توسعه‌ی اجتماعی باید در خدمت توسعه عبودیت باشد.

بیعت و جعل حق الهی، شروط لازم تحقق حاکمیت دینی:

این بیعت، در پیدایش جامعه‌ی دینی سهیم است.تا وقتی مردمی چنین احساس تكلیفی نكنند و بر اساس تكلیف و با تکیه بر ضوابط تعریف شده و معین، با شایسته‌ترین فرد بیعت نكنند جامعه‌ی دینی شكل نمی‌گیرد.تردیدی نیست كه تحقق قدرت در جامعه، به امت قوام دارد و بدون حضور امت، قدرتی شكل نمی‌گیرد.اما یك نكته دیگر هم در این فرهنگ، مسلم و قطعی است و آن اینكه اساس مشروعیت به مفهوم فقهی )نه به مفهوم سیاسی)به بیعت بر نمی‌گردد، یعنی اینگونه نیست كه چون مردم با كسی بیعت می‌كنند، این بیعت، شرط كافی برای حقانیت او باشد و تبعیت از او را وظیفه شرعی قرار دهد و مقتضای تكلیف، تبعیت از او باشد.اگر مدار حقانیت، خدای متعال است نه خود امت، در این صورت نه ولی مدار حقانیت است نه امت، لذا مشروعیت به بیعت تمام نمی‌شود؛ یعنی صرف بیعت‌ کردن، تنفیذ حكم نمی‌آورد.بلكه در نهایت آنچه تنفید می‌آورد، امضای خدای متعال یا به تعبیر بهتر، حق تصرفی است که خدای متعال به ولی می‌دهد و چون خدای متعال به او حق حاكمیت و حق تصرف داده، تصرفات او مشروع می‌شود.نظر كسانی كه قائل به حكومت و ولایت هستند، همین است؛ نه بر پایه‌ی نظریه‌ی وكالت كه مردم او را وكیل ‌كنند و چون وكیل می‌كنند تصرفات او نافذ باشد، بلكه در نظریه‌ی حکومت دینی، مردم با شایسته‌ترین انسان‌ بیعت می‌كنند و خدای متعال به او حق تصرف، حق فرماندهی، حق مدیریت و سرپرستی داده است و لذا تصرفات او نافذ است و بیعت مردم با او ضروری است و تخلف از فرمان او، مشروع نیست.

روشن است که مشروعیت در اینجا به معنای مشروعیت فقهی است نه مشروعیت سیاسی؛ زیرا مشروعیت سیاسی با آرای اكثریت درست می‌شود که این همان مبنای دموكراسی است.بحث حاضر، در دموكراسی و مشروعیت سیاسی نیست، بلکه در مشروعیت فقهی در جامعه‌ی دینی است كه می‌خواهد بر مدار تكلیف شکل گیرد؛ و چنانکه گفته شد در این رویکرد، مشروعیت فقهی به رأی محقق نمی‌شود و رأی، شرط كافی برای آن نیست.

برخی از بزرگان گفته‌اند که چنانچه در جامعه‌ای كه حكومت دینی در آن شكل گرفته، انسان‌های متعددی باشند كه ضوابط حق حاكمیت را داشته باشند و بر اساس ساختار و قوانین اجتماعی، جامعه با یكی از این‌ها بیعت كند و او بر مدار قدرت بنشیند، این مجرای قانونی، مجرایی دینی نیز هست.به نظر می‌رسد در اینجا تعبیر به «رأی»، باز مسامحه‌ است.درست است که در این نگاه، امت با فردی بیعت می‌كند اما این بیعت در مشروعیت فقهی دخالت ندارد؛ یعنی قبل از بیعت، حق حاكمیت برای این فرد جعل نشده بود اما خدای متعال حق حاكمیت را برای آن انسانی جعل می‌كند كه مورد بیعت باشد و جامعه با او بیعت كرده باشد.در واقع، بدون بیعت، حق حاكمیت جعل نمی‌شود اما خود بیعت هم، شرط كافی برای مشروعیت نیست بلکه بیعت، موضوع جعل حق حاكمیت را درست می‌كند؛ مشروط به اینكه بر مدار ضوابط بیعت، جامعه به یك شخص قابل و شایسته و صالح رو كند وگرنه اگر جامعه‌ی اسلامی از ضوابط بیعت عدول كرد، مثلاً از بیعت با فقیه عادل عدول کرد و رأی به شخصی داد كه نه فقاهت دارد و نه عدالت، این رأی حجیت شرعی نخواهد داشت؛ یعنی نه این بیعت مشروع است و نه او حق حاكمیت پیدا می‌كند.

البته بنا بر نظر برخی محققین، بعید نیست به استناد ادله بتوان پذیرفت كه در چنین شرایطی بیعت، موضوع مشروعیت را درست می‌كند، نه اینكه بیعت مشروعیت می‌آورد؛ یعنی حق حاكمیت به كسی تعلق می‌گیرد كه او مورد بیعت اجتماعی قرار گرفته باشد و اكثریت با او بیعت كرده باشند.هر چند اینگونه نیست كه قبل از شكل‌گیری جامعه‌ی دینی و پیدایش ساختار مناسب و مشخص برای بیعت، آن كسی كه می‌خواهد دعوت را آغاز كند و درگیری با نظام باطل را شروع نماید، حق تصرف نداشته باشد؛ مثل امام خمینی )ره(قبل از شكل‌گیری حكومت دینی، برای پی‌ریزی چنین جامعه‌ای اقدام كردند.ممكن است بگوییم در آنجا این اقدام قبل از بیعت، مشروعیت دارد و تبعیت از آن هم مشروع است، ولی پس از شكل‌گیری قدرت و پیدایش حكومت دینی و تعیین ضوابط برای شكل‌گیری قدرت در جامعه، مجرایی كه حق حاكمیت را به این معنا شكل می‌دهد و موضوع جعل الهی را درست می‌كند، مجرایی قانونی است كه بر مبنای دین و فقه شكل گرفته است.

به هر حال، هم در شكل‌گیری قدرت، هم در بقا و دوام قدرت، بیعت مردم سهیم است.مردم بیعت می‌كنند اما از یك مجرای خاص مشخص و مدون، مكلف به بیعت با شایسته‌ترین انسان‌ها هستند و بعد هم مكلفند در صورتی‌كه ولی اجتماعی از ضوابطی كه منشور بیعت بوده، عدول كرد، بیعت خود را بردارند.تشخیص و تعیین این هم بر اساس ضوابط مدون و مشخصی است كه هماهنگ با فقه و وحی باشد؛ چون هم فقیه و هم امت، بنده‌ی خدای متعال هستند یعنی در صبغه‌ی عبودیت، فقیهی كه مدار حكومت اجتماعی است با مردمی كه با او بیعت می‌كنند یكی هستند.هم او بر اساس تكلیف بیعت را می‌پذیرد و هم مردم و امت بر اساس تكلیف بیعت می‌كنند.امام )ره( كه مبتكر ولایت ‌فقیه در شكل قدرت اجتماعی بودند، تأكید می‌فرمودند که ولایت مطلقه‌ی فقیه، نه وكالت است و نه مقید.همچنین می‌فرمودند که مردم، ولی‌نعمت ما هستند و ما خادم آن‌ها هستیم؛ یعنی مردم را بنده‌ی خدای متعال می‌دانستند و اینگونه نبود كه این دو ركن در تئوری ایشان متناقض باشد.وقتی ولی فقیه بیعت را بر اساس عبودیت می‌پذیرد و نه بر اساس انانیت؛ برای سرپرستی جامعه و خدمت‌گزاری، تكلیف پیدا می‌كند و مكلف است كه به بهترین شكل جامعه را به صلاح آن نزدیك كند و اینگونه نیست كه حاكم دینی از توجه مردم به خودش ارتزاق كند و مبتهج باشد؛ چون این امر، خلاف مراحل تكامل تقوا است.

  2ـ تفاوت جمهوریت اسلامی و جمهوریت مدرن

برخی در گذشته اشکال کردند كه ولایت‌ فقیه به معنی حق حاكمیت فقیه است كه او حق تصمیم‌گیری در همه‌ی حوزه‌ها را دارد، به عكس جمهوریت كه به معنی حق حاكمیت مردم است و طبیعی است كه این دو با هم جمع نمی‌شوند.پس جمهوری اسلامی كه جمهوریت در آن اصل شناخته شده است، با ولایت ‌فقیه كه به معنی حاكمیت فقیه است، قابل جمع نیست.نویسنده‌ی كتاب »حكمت و حكومت« بیان كرده‌اند كه این تناقض موجب عدم معقولیت و عدم مشروعیت این نظام است؛ یعنی تناقض بین محتوای این نظام موجب می‌شود که نه معقولیت سیاسی داشته باشد و نه مشروعیت اجتماعی و نه مشروعیت دینی!به دنبال آن هم اظهار نظر كردند که اگر دنیا هم این نظام را به رسمیت شناخته است به خاطر این است كه متوجه عدم معقولیت و مشروعیت آن نیست.

جمهوریت، حضور در بیعت بر پایه‌ی عبودیت:

باید یادآوری کرد که حكومت دینی اگر بخواهد به مفهوم واقعی تحقق پیدا كند، می‌بایست ساختارهای سیاسی متناسب با خود را تولید كند.حضور مردم در این نظام سیاسی بر پایه‌ی عبودیت است و طبیعتاً مفهوم آن، حضور در بیعت است نه حضور به معنی حق حاكمیتی كه در غرب گفته می‌شود.در جمهوریت مدرن هیچ حقی در روابط اجتماعی حاكم نیست مگر حقی كه مردم بپسندند.طبیعی است در شیوه‌ی مدرن كه بر پایه‌ی حق آحاد است این حق طبیعی با یك قرارداد اجتماعی، شكل اجتماعی پیدا می‌كند و حكومت بر پایه‌ی این قرارداد اجتماعی تحقق پیدا می‌کند و مبنای حقانیت می‌شود.لیکن در حكومت دینی، هرگز قرارداد اجتماعی مبنای حقانیت نیست؛ چون عبودیت اصل است و حقانیت حکومت به تبعیت از خدای متعال و تعبد به وحی باز می‌گردد.در حكومت دینی، حوزه‌ی حیات اجتماعی و بهزیستی و سعادت بشر، در ارتباط با پرستش خدای متعال معنی پیدا می‌کند و از همین مدخل، نیازمند به هدایت الهی و هدایت وحی است.

البته مردم در اینكه اصل حكومت دینی و اساس پیوند زدن بین سعادت و معیشت را بپذیرند و در پی تشکیل یك حكومت و یك نظام قدرتی باشند كه آن نظام، بسترهای اجتماعی را در مسیر توسعه‌ی تعبد خدای متعال قرار دهد، آزاد هستند و این آزادی تكوینی، محفوظ است اما به این معنا نیست كه اگر مردم اشتباه انتخاب كردند، ربطی به سعادت اخروی آنان نداشته باشد.بر اساس بینش كلامی، آزادی در انتخاب وجود دارد که این آزادی، به آزادی در انتخاب سعادت و شقاوت بر می‌گردد و اگر مردم در حیات اجتماعی خودشان مسیر سعادت را كه مسیر پرستش خدای متعال است انتخاب كردند، معنایش این است كه حكومت دینی را پذیرفته‌اند و باید با ساختار حكومت دینی هماهنگ ‌شوند.این حضور به معنای بیعت و به معنای حضور در شكل‌گیری نظام سیاسی بر مبنای وحی است، نه به معنای جمهوریت غربی كه با ولایت‌فقیه ناسازگار باشد.

ولایت‌فقیه بستر جریان قواعد دینی و فقه حكومتی:

گویا یك اشتباه جدی در فهم ولایت ‌فقیه اتفاق افتاده و گمان شده كه ولایت‌ فقیه به معنی حق حكم‌ راندن بر سرنوشت جامعه به‌صورت عنان‌گسیخته است، در حالی كه ولایت ‌فقیه به معنای تعبد به وحی و فقه حكومتی در حیات اجتماعی بشر و به معنی تسلیم ‌بودن جامعه در برابر خدای متعال است، نه به معنی تسلیم ‌بودن در برابر فرد.البته چون نظام مدیریت، محتاج به نظام تصمیم‌گیری است و اراده‌های اجتماعی به‌صورت نظام، قدرت جامعه را هدایت می‌كند، طبیعتاً فقه حكومتی از بستر اراده‌ی نظام جاری می‌شود؛ بنابراین جامعه باید از نظام ولایت‌فقیه تبعیت كند، اما این تبعیت به معنی تبعیت از حاكمیت شخص نیست.حجیت جریان ولایت ‌فقیه منوط به تبعیت از آموزه‌های دین و فقه حكومتی است و بیعت مردم هم مشروط به وفاداری او به دین است.

بر همین اساس، اگر کسی ولایت‌فقیه را به معنی ولایت بر سفهاء و حق تصمیم‌گیری برای سفیهان بداند، برداشت غلطی از ولایت ‌فقیه ارائه کرده است.ولایتی كه شرط آن، محجوریت مردم است بنیان آن از اساس خراب است و طبیعی است با حضور مردم هم به هیچ‌وجه قابل جمع نیست.البته نوعی ولایت در فقه )در بعضی موارد) وجود دارد كه آن ولایت به لحاظ محجوریت مولی‌علیه است؛ یعنی زمانی که شخص مثلاً سفیه است و از طریق ارث یا از طریق دیگری، مالی به او رسیده، هر چند این مال، ملك اوست ولی چون سفیه است و قدرت مصلحت‌سنجی در مال را ندارد، خدای متعال برای دیگری حق تصمیم‌گیری نسبت به مال او را قرار داده است؛ یعنی حق تصرف در ملك وی به شخص دیگری منتقل شده است.اگر ولایت به معنی حق تصرف در ملك شخص كه ابتدائاً و اصالتاً حق تصرف برای خود او وجود داشته است، معنا شود، طبیعتاً به معنای محجوریت مولی‌علیه است و معنای آن این است كه او باید خصوصیتی داشته باشد كه به لحاظ آن خصوصیت، شرعاً از تصرف در حوزه‌ی مالكیت خودش محجور و ممنوع باشد؛ آن وقت بگوییم كه دیگری بر اساس احكام فقهی حق تصرف و سرپرستی در این اموال را به مصحلت مولی‌علیه پیدا می‌كند.

اگر ما مسئله‌ی حكومت را اینگونه تحلیل كنیم و بگوییم که تصمیم‌گیری در حدود اختیارات آحاد، به اعتبار اینكه خودشان محجورند و حق تصرف ندارند، صورت می‌گیرد، حكومت بر محجورین خواهد بود، در حالی که مسئله‌ی حكومت در دنیای امروز اینگونه تعریف نمی‌شود.حكومت، مجرای سرپرستی توسعه‌ی اجتماعی در بستر تکامل است.آن‌ها كه بر اساس اختیار خودشان تعبد را اساس زندگی اجتماعی‌شان قرار دادند و تعبد به وحی و بهزیستی بر اساس سعادت اخروی را اختیار كرده‌اند، طبیعتاً رو به حكومت دینی دارند.در این حكومت دینی، تصمیم‌گیری‌ها و هدایت‌ها بر مبنای قواعد دین است و فقه حكومتی مبنای اداره‌ی حیات اجتماعی می‌شود؛ منتها طبیعی است که این حق حاکمیت در تبدیل به اراده‌ی اجتماعی از بستر اختیار می‌گذرد و یك نظام حكومت و یك نظام ولایت شکل می‌گیرد و تصمیمی كه این نظام حكومت بر مبنای فقه حكومتی می‌گیرد مبنای اداره‌ی زندگی اجتماعی می‌شود.

پس، جامعه‌ای كه معیشت متناسب با سعادت اخروی را اختیار كرده طبیعی است که لوازم آن، كه حكومت دینی است را هم اختیار كرده است و در این حكومت دینی، آنگاه که رویكرد جامعه، مشاركت در نظام قدرت بر اساس عبودیت باشد، دیگر «پسند»مبنا نیست و باید به نظامی روی آورد كه بر ضوابط وحی استوار باشد.جمهوریت در نظام اسلامی به این معنا است و البته طبیعی است از آن سو هم كسی كه با او بیعت می‌كنند، باید شرعاً حق تصمیم‌گیری داشته باشد تا تصمیم او برای آحاد جامعه مشروعیت داشته باشد.بر این اساس اگر بنا باشد تصمیمات نظام مدیریت دینی، حجت باشد درست مثل مواردی كه مردم از فتوای یك فقیه تبعیت می‌كنند از تصمیم نظام حاكمیت نیز تبعیت می‌كنند و این را بین خودشان و خدای متعال حجت می‌دانند؛ چون خدای متعال تصمیمات آن‌ها را تنفیذ كرده است.البته شرط این تنفیذ این است كه اولاً این نظام حاكم، نظام شایسته‌ای باشد و مردم در بیعت‌شان با افرادی كه شایسته‌ترین و وفادار‌ترین و عالم‌ترین به دین هستند بیعت كرده باشند و خود ساختار قدرت بر مبنای تعبد به وحی درست شده باشد و نیز اینكه در تصمیم‌سازی و عملكرد، فقه حكومتی حاكم باشد.اگر این دو حاكم شد، تصمیمی كه از این نظام مدیریت به دست می‌آید برای آحاد ملت مشروع است و این به معنی حق ولایت و حق تصمیم‌گیری است.

بر این اساس، ولایت دینی به معنای حق فرمان راندن و زبردستی و زیردستی در مفاهیم سیاسی نیست، و این جمهوریت هم به معنی جمهوری مدرن نیست.بنابراین تناقض ناشی از عدم درك مفهوم ولایت و تلقی ولایت ‌فقیه، به معنی زبردستی یك شخص و فرمانروایی مطلق‌العنان او بر حیات اجتماعی جامعه و تلقی جمهوری به مفهوم حق حاكمیت مردم است، که در این صورت، طبیعی است که جمهوری اسلامی یك معمای لاینحل خواهد شد!ولایت به معنی حق تصمیم‌گیری بر پایه‌ی فقه حكومت و تنفیذ این تصمیم‌گیری‌ها از ناحیه‌ی خدای متعال برای توسعه‌ی قدرت اسلام و مصالح مسلمین، با جمهوریت به معنی حضور مردم در بیعت و شكل‌گیری قدرت، و مشاركت آحاد مردم بر اساس احساس تكلیف در ایجاد یك قدرت اجتماعی، كاملاً قابل جمع است.لذا این تصور که دنیا جمهوری اسلامی را به‌خاطر اینكه عدم معقولیت و مشروعیت این نظام را درك نكرده به رسمیت شناخته، تصور باطلی است.دنیا چون قدرت اسلام را چشیده بود مجبور شد در مقابل این قدرت خضوع كند واِلا عاقل‌تر از صاحب کتاب حکمت و حکومت خیلی بودند كه زودتر از ایشان این تناقض‌ها را ببینند.

مجلس خبرگان، مجرای بیعت قاعده‌مند با ولی:

بر اساس آنچه گفته شد رأی‌ دادن مردم برای تعیین خبرگان، به معنی حق تعیین مولی‌علیه نسبت به «بیعت»بر اساس ضوابط دینی است.بیعت باید با شایسته‌ترین انسان‌ها انجام گیرد که گاهی از طریق آرای آحاد مردم است و گاهی -چون امر تخصصی است-از طریق خبرگان واقع می‌شود؛ یعنی ملت و امت اسلامی از طریق خبرگان با ولی‌ فقیه بیعت می‌كنند و اینگونه نیست كه خبرگان هر كس را هرگونه كه دلشان بخواهد تعیین كنند.نه مردم حق شرعی دارند که چنین كاری را انجام دهند و نه خبرگان.اگر مردم در تعیین خبرگان مدارهای شرعی را ملاك قرار ندهند و هوای نفس خود را ملاك قرار دهند، این نظام، مشروعیت ندارد و حجیت بین ما و خدای متعال پیدا نمی‌كند.رأی مردم به خبرگان به معنی این است كه اشخاصی که خبره هستند را مشخص می‌كنند )وكیل می‌كنند (كه از طرف مردم بیعت كنند، در حقیقت مردم به آن‌ها وكالت در بیعت می‌دهند و در توكیل هم مواظب هستند كه دقیقاً ضوابط شرعی مراعات شود و شایسته‌ترین خبرگان جامعه در این امر از نظر خبرویت و تعهد دینی انتخاب گردند.این خبرگان هم شایسته‌ترین شخص را از نظر ضوابط دینی برای سرپرستی اجتماعی مورد بیعت قرار می‌دهند.

*رئيس فرهنگستان علوم اسلامي قم

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

مردم‌سالاری اسلامی

جمهوری متعالیه

تحول تاریخی نظریه‌ی جمهوری اسلامی

راه رسیدن به جامعه‌ی دینی

زمینه و زمانه‌ی مردم سالاری دینی ایران

مردم‌سالاری اسلامی به‌جای جمهوری اسلامی

مردم‌سالاری دینی؛ میثاقی با امام جامعه