الگوی محتاج حکم‌رانی

سید سعید موسوی ثمرین

یکی از مسائل مهم در موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ماهیت سازمان متولی آن است. چه سازمانی با چه ساختاری و با چه سبک و سیاقی می‌تواند متولی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد؟

با این حال، به‌نظر می‌رسد لزوم تمرکز بر این مسئله، نسبت به اهمیت تبیین منطق موفقیت یا شکست همین سازمان‌ها در مأموریت‌های قبلی‌شان متأخر باشد. به عبارت دیگر، مسئلۀ اساسی این است که آیا دستگاه‌های اجرایی کشور توانایی به عهده گرفتن مسئولیت‌های خطیر را دارند؟ آیا دستگاه‌های اجرایی کشور به‌عنوان ابزار حکم‌ر‌‌انی موفق بوده‌اند؟ دغدغه‌ی اساسی تبیین منطق شکست حکم‌رانی در ایران معاصر است و پرسش از ماهیت سازمان متولیِ الگویی متفاوت از توسعه، فقط، بعد از این مهم می‌تواند طرح موضوع شود. حتی در دوره‌هایی که سخن از حاکمیت تکنوکراسی بر کشور بوده است، تجارب موفقی را تجربه نکرده‌ایم. این نتیجه‌گیری حتی به دوره ماقبل انقلاب اسلامی و در شرایطی که محدودیت خارجی بر سر راه دستگاه حکم‌رانی کشور نبوده نیز تسری می‌یابد. مثلی هست که می‌گوید عده‌ای تیراندازی کرده و سپس جایی که تیر به آن اصابت کرده را به‌عنوان هدف نمادگذاری می‌کنند. به‌نظر می‌رسد وضع فعلی ما چیزی شبیه به همین مثل باشد. موارد زیادی وجود دارد که می‌تواند نمادی از شکست حکم‌رانی در کشور باشد. مواردی نظیر عدم موفقیت برنامه‌های توسعه، عدم موفقیت در استراتژی‌های صنعتی، عدم موفقیت در ساختارسازی‌های حکم‌رانی و... .

-         به همین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کنم. در پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، آمده است که در قوانین برنامه‌های پنجساله‌ی سوم، چهارم و پنجم توسعه، مواد زیادی متناسب با بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ضمن برنامه‌های قبلی توسعه مورد توجه بوده است. در این میان پارادوکسی رخ داده است: اگر ایده‌های اقتصاد مقاومتی کمابیش مورد توجه بوده است، چه ضرورتی ابلاغ سیاست‌های کلی در این زمینه را ایجاب کرده است؟ برای رفع این شبهه، عملکرد قوانین نیز مورد توجه واقع شده و جالب توجه این است که از منظر تدوین‌کنندگان گزارش‌های عملکرد، قوانین مرتبط با سیاست‌های کلی نسبتاً موفق بوده است.

-         یکی از سیاست‌های نظام این بوده است که اگر در داخل کشور به لحاظ بحث‌های امنیتی و عدم کنترل مشکلات فرهنگی برای ما سخت است که سرمایه خارجی را بیاوریم چیزی مثل مناطق آزاد درست کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی آن‌جا سرمایه‌گذاری کنند و آن‌جا تولید کنند که ارزش افزوده‌اش بیاید داخل کشور. منتهی مناطق آزاد ما کاملاً به‌عکس عمل کردند. یعنی محلی شدند برای این‌که آن کالایی که در صورت عبور از گمرک می‌بایست 20 درصد تعرفه بدهد، از این طریق بدون تعرفه وارد کشور شده است. در حال حاضر مهم‌ترین کارکرد مناطق آزاد در ایران بحث واردات است. مثلاً می‌رویم قشم تا جنسی که این‌جا 500 تومان است، از آن‌جا 100 تومان بخریم. هنوزارزیابی و گزارش رسمی در زمینه‌ی مناطق آزاد وجود ندارد و با این‌که خیلی از نهادهای امنیتی کشور هشدار داده‌اند، دوباره در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است.

-         یکی از سیاست‌های شهری ما ساخت اتوبان‌هایی مانند اتوبان نواب صفوی است که در ضمن این سیاست‌ها بافت سنتی مناطق مسکونی کلاً از هم پاشیده و با دادن تراکم و ساختمان‌های بزرگ مشکلات فرهنگی زیادی به وجود آمده است. کدام پارادایم توسعه، این رویکرد را توصیه کرده است؟ انتقادهای بسیاری از سوی نظام کارشناسی کشور در بیست سال گذشته در این زمینه مطرح شده اما باز هم بدون توجه به این تجربه اتوبان امام علی (ع) را درست می‌کنیم. در واقع، گویا انباشت تجربه در کشورمان در خدمت حکم‌رانی قرار نمی‌گیرد. سایر سیاست‌های شهرداری تهران در زمینه‌ی موضوعاتی نظیر بافت فرسوده شاهدی بر این مدعا است.

-         اگر مقدمه برنامه اول توسعه را مرور کنیم سخن از عدالت در میان است ولی خود برنامه بنا بر تشخیص صحیح عرف کارشناسی کشور به برنامه‌ای در راستای تعدیل ساختاری، آزادسازی توصیف شده و می‌شود. در واقع هیچ نسبتی بین مقدمه‌ها و مفاد برنامه‌های توسعه کشور وجود ندارد و به راحتی اقتضائات و لوازم ایده‌ها و رویکردها نادیده انگاشته می‌شود.

-         همان‌طور که می‌دانید ما منابع ارزان بسیاری را در اختیار سایپا و ایران‌خودرو گذاشته‌ایم تا در صنعت خودرو پیشرفت کنند، ولی در حال حاضر شرکت سایپا به جای پیشرفت در صنعت خودرو از طرفی وارد ساخت‌وساز شده و از طرفی با وجود بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان و... در مزایده استقلال و پرسپولیس شرکت می‌کند. در دهه‌های پیش نگرانی ما این بود که خیلی از شرکت‌ها کالای ایرانی را با الصاق برند خارجی در بازار داخلی می‌فروشند. هم‌اکنون این فرآیند عکس شده و خیلی از خودروهای سایپا چینی هستند و روی آن برند ایرانی می‌زنند. حداقل مزیت فرایندهای قبلی این بود که کارگر و سرمایه ایرانی در کار بود.

-         هم‌اکنون، یکی از مشکلات سازمان مالیاتی این است که شرکت‌های دولتی با استفاده از شگردهای مختلف سود خود را کم‌تر نشان می‌دهند تا مالیات ندهند. برای مثال، آن‌ها حساب‌های اعلام‌نشده دارند. یعنی به دولت می‌گویند پول‌های ما به این حساب می‌آید، اما بعد از چند سال و با توجه به گردش مالی بسیار پایین حساب‌های فوق، کاشف به عمل می‌آید که اساساً حساب‌های دیگری در کار بوده است و فلان شرکت دولتی معادل ارقام فوق تصوری فرار مالیاتی دارد.

غرض از ارائه‌ی مثال‌های فوق این نبود که حکم خاصی اثبات شود. ناکامی کشور در رسیدن به اهداف از پیش‌ تعیین‌شده در حوزه‌های مختلف بر همگان آشکار شده است. اکثر مسائل کشور یا مشمول ایده‌ی «بگذار تا بشود» است و یا مشمول مداخله‌های ناکارآ. به همین علت کم‌تر حوزه‌ای وجود دارد که دولت به‌طور موفقیت‌آمیزی حکم‌رانی خود را در آن اِعمال کرده است. از طرفی ساختارهای حکم‌رانی در کشور روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند و این امر وضع بغرنج موضوع را تشدید می‌کند. به نظر می‌رسد اولویت اصلی برای اصلاح وضع موجود، صرف‌نظراز لزوم حرکتی فراگیر در ضمن اتکا به اراده‌ای مستحکم، تلاش در راستای تبیین منطق شکست است. به‌راستی چرا حکم‌رانی در کشور شکست خورده است و چگونه می‌توان در راستای تحلیل این موضوع، از دام تحلیل‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی گریخت؟ صرفاً آن دسته از تحلیل‌هایی مفید فایده خواهند بود که قابلیت بسیج اجتماعی در راستای ساختن نظام حکم‌رانی نوین را دارند. به‌راستی، در حال حاضر، دستور کار اصلی جامعه نخبگان دغدغه‌مند این است.

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

طرح مسأله الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

درباره الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت

کارزار اقتصادی ایران

برنامه‌ریزی توسعه ایرانی

درپی ضرورت الگو

داستان توسعه‌ی ایرانی

کنفرانسی که پیش‌رفت ندارد!

پیش آمد و پس آمد الگوی توسعه اسلامی

الگویی بی مکان و زمان

گذار از توسعه به پیشرفت