معادله بین ثروت، کارایی و حقیقت

ژان فرانسوا لیوتار

در حال حاضر سازوکارهای اساسی پژوهش در معرض دو تحول مهم قرار دارند: اول افزایش و تکثیر شیوه‌های استدلال و دوم افزایش سطح پیچیدگی در فرایند اقامه‌ی برهان.ارسطو، دکارت و جان استوارت میل، علاوه بر دیگران، تلاش کردند تا قواعدی وضع کنند، ناظر بر این‌که چگونه یک پاره‌گفته‌‌ی مصداقی می‌تواند رضایت مخاطب خود را به دست آورد. [اما امروزه] پژوهش علمی ارزش و اهمیت چندانی برای این روش‌ها قائل نیست.[i]

لیکن زبان‌های پژوهش‌های علمی، به طور تصادفی به‌کار گرفته نمی‌شوند. کاربرد و استفاده از آن‌ها تابع وضعیتی است که می‌توانیم آن را کاربردی (پراگماتیک) بنامیم: هر یک از آن‌ها باید قواعد خاص خود را تدوین نماید و از مخاطبین خود بخواهد تا آن‌ها را بپذیرند.برای ایجاد یا برآوردن این وضعیت، اصل موضوعه‌ای تعیین می‌شود که مشتمل است بر تعریف سمبل‌هایی که باید در زبان پیشنهاد شده مورد استفاده قرار بگیرند؛ توصیف شکلی که تعابیر باید در زبان به خود بگیرند تا مورد پذیرش قرار بگیرند.

به این ترتیب بدیل موجود بین کسی که با اقامه‌ی یک اصل موضوعه کار خود را شروع می‌کند و سپس از آن برای تولید چیزی استفاده می‌کند که به‌عنوان گزاره‌های قابل قبول تعریف می‌شوند، و دانشمندی که با اقامه و بیان واقعیات (فاکت‌ها) کار خود را آغاز می‌کند و سپس سعی می‌کند تا اصول موضوعه و بدیهیِ زبانی را کشف کند که از آن برای تولید گزاره‌های خود استفاده نماید، یک بدیل منطقی نیست، بلکه صرفاً یک بدیل تجربی است.با این شرایط منطق نیز شأن دیگری پیدا می‌کند و فرازبانی که منطق از آن برای توصیف یک زبان تصنعی (مبتنی بر اصل موضوعه) استفاده می‌کند، زبان «طبیعی» یا «روزمره» است؛ زبانی است کلی و همگانی، زیرا تمام دیگر زبان‌ها را می‌توان به آن برگرداند (ترجمه کرد)، ولی در ارتباط با مقوله‌ی نفی‌سازگار یا منسجم نیست ـ امکان تکوین پارادوکس‌ها را فراهم می‌سازد.

این امر باز تدوین مسئله‌ی مشروعیت‌بخشی دانش را ضروری می‌سازد. هنگامی که یک گزاره‌ی مصداقی به‌عنوان گزاره‌ای حقیقی (صادق) معرفی می‌شود، این پیش‌فرض وجود دارد که نظام بدیهی و متعارفی که گزاره‌ی مذکور در آن قطعی و قابل اثبات است، قبلاً تدوین شده است، و طرفین محاوره به این نکته واقف‌اند، و قبول دارند که تا حد امکان به‌طور رسمی رضایت‌بخش و قانع‌کننده است.لذا علوم جایگاه یا شأن خود را مدیون وجود زبانی هستند که قواعد کارکرد آن را به تنهایی نمی‌توان نشان داد یا اثبات نمود؛ بلکه موضوع اجماع میان متخصصان به‌شمار می‌روند.

دو ویژگی یا خاصیت ارزنده و قابل توجه دانش علمی از این امر نتیجه می‌شوند: انعطاف‌پذیریِ ابزار آن، یعنی کثرت و تنوع زبان‌های آن؛ و ماهیت آن به مثابه یک بازی عملی (پراگماتیک)، که قابلیت پذیرشِ «حرکت‌های» (قضایای جدید) صورت‌گرفته در آن بستگی به قرارداد منعقده میان طرفین‌ بازی دارد. نتیجه‌ی دیگر آن است که دو نوع «پیشرفت» متفاوت در دانش وجود دارد: یکی متناظر با یک حرکت جدید (یک استدلال جدید) در چارچوب قواعد جاافتاده است؛ و دیگری متناظر با ابداعِ قواعد جدید است، به عبارت دیگر تحول یک بازی جدید.جابه‌جایی عمده‌ای در مفهوم عقل به وضوح با این استدلال جدید همراه است.

دیگر وجه بنیادین پژوهش، یعنی اقامه‌ی دلیل و اثبات، ما را به مسیر کاملاً متفاوتی می‌کشاند. این وجه در اصل بخشی از فرایند استدلال است که به منظور کسب پذیرش برای گزاره‌‌ای جدید (مثلاً شهادت دادن یا ارائه‌ی مدرک در یک قضیه‌ی حقوقی و قضایی) در نظر گرفته شده است. لیکن معضل خاصی در پی دارد: در این‌جاست که مدلول یا مرجع «(واقعیت)» به صحنه خوانده می‌شود و در مناقشه‌ی میان دانشمندان مورد استناد قرار می‌گیرد.

یک فاکت یا واقعیتی که به کمک چشم، گوش یا یک اندام حسی ثبت شده است؟ حواس گول‌زننده هستند و دامنه و قدرت تمیز آن‌ها محدود است.در این‌جاست که تکنولوژی سربرمی‌آورد. ابزار فنی در اصل به منزله‌ی کمک‌‌های اضافی و به مثابه ابزار مصنوعی برای اندام‌های انسان یا به منزله‌ی ‌نظام‌ها و دستگاه‌های فیزیولوژیکی تمهید شده‌اند که وظیفه‌ی آن‌ها دریافت اطلاعات یا مشروط ساختن بسترهاست. تکنولوژی نوعی بازی است که به حقیقت، عدالت، یا زیبایی و نظایر آن ربطی ندارد، بلکه به کارآیی مربوط می‌شود: یک «حرکتِ» فنی زمانی حرکت «خوب» یا «مناسبی» است که بهتر از حرکت دیگر و یا کم‌هزینه‌تر (و با صرف توان یا انرژی کم‌تر) از آن صورت بگیرد. این تعریف از توانش فنی‌ دست‌آورد جدیدی است.

برای مثال، یونانیان عصر باستان قائل به وجود رابطه‌ی نزدیک‌ بین دانش و تکنولوژی نبودند. در قرون شانزدهم و هفدهم، کار «پرسپکتورها» (نمادپردازان) بیش‌تر مسئله‌ی کنجکاوی و موضوع‌ نوآوری یا ابداع هنری محسوب می‌شد. تا اواخر قرن هجدهم وضع به همین منوال بود. با پایان گرفتن کتاب گفتار در روش، دکارت خواستار سرمایه و پشتوانه‌ای آزمایشگاهی شد. معضل تازه‌ای سربرآورد: ابزاری که عمل‌کرد اعضای بدن انسان را با هدف تولید دلیل یا اقامه‌ی دلیل به حد اعلای آن افزایش می‌دهند، مستلزم هزینه‌های اضافی هستند. بدون پول، هیچ‌گونه دلیل یا مدرکی [اثبات] وجود نخواهد داشت، و این یعنی این‌که خبری هم از اثبات‌پذیری گزاره‌ها نخواهد بود؛ خبری از حقیقت (صدق) نخواهد بود؛ به عبارت دیگر بدون پول و سرمایه، مدرک بی‌مدرک، اثبات‌پذیری بی‌اثبات‌پذیری، حقیقت بی‌حقیقت، بازی‌های زبان علمی بازی ثروت‌مندان می‌شوند، که در آن هر کسی که ثروت‌مندتر باشد، از بیش‌ترین شانس برای برحق بودن برخوردار خواهد بود. بدین ترتیب معادله‌ای بین ثروت، کارآیی و حقیقت برقرار می‌شود.

آن‌چه که در پایان قرن هجدهم، با اولین انقلاب صنعتی رخ داد، این است که عکس این معادله نیز کشف شد: بدون ثروت تکنولوژی‌ای وجود نخواهد داشت، ولی بدون تکنولوژی نیز ثروتی وجود نخواهد داشت. هر دستگاه فنی مستلزم سرمایه‌گذاری است؛ اما از آن‌جا که موجب حداکثر افزایش کارآیی وظیفه یا کاری خواهد شد که برای آن در نظر گرفته شد، در عین حال موجب حداکثر افزایشِ ارزش افزوده‌ی استخراج شده از این کارآیی یا توانِ اجراییِ بهبودیافته نیز می‌گردد. تنها چیزی که در این میان ضروری می‌باشد این است که ارزش افزوده تحقق پیدا کند؛ به‌عبارت دیگر کالاها و تولیدات حاصل از کارِ (وظیفه) اجراشده به فروش برسد. و تکلیف این سیستم را نیز می‌توان به نحو زیر معلوم کرد: بخشی از درآمد‌ها و عایدات حاصل از فروش مجدداً به عنوان سرمایه و پشتوانه‌ی پژوهشی که به امر افزایش روند بهبودِ اجرا اختصاص دارد، به گردش می‌افتند. دقیقاً در همین لحظه‌ است که علم به صورت نیروی تولیدی درمی‌آید؛ به عبارت دیگر، لحظه‌ای در روند گردش سرمایه.

این بیش‌تر میل به ثروت بود تا میل به دانش که اساساً امر بسیار ضروری و بایسته^[ii] بهبود توان اجرایی و تحقق تولید را بر تکنولوژی تحمیل کرد. پیوند «اندام‌واره» بین تکنولوژی و سود مقدم بر اتحاد آن با علم بود. نظام سرمایه‌داری معضل ایجاد سرمایه و پشتوانه برای پژوهش علمی را به شیوه‌ی خاص خود حمل می‌کند: به‌طور مستقیم با تأمین سرمایه و هزینه‌های مالی بخش‌های پژوهشی در شرکت‌های خصوصی، که در آن‌ها تقاضا برای قابلیت اجرایی و تجارتی کردن مجدد قبل از هر چیز معطوف «کاربردهای» تکنولوژیک است؛ و به‌طور غیرمستقیم با ایجاد بنیادهای پژوهشیِ خصوصی، دولتی یا مختلط که کمک‌های مالی برنامه‌ای در اختیار بخش‌های دانشگاهی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، و گروه‌های پژوهشی مستقل قرار می‌دهند، بدون آن‌که انتظار بازگشت فوریِ نتایج و بازده کار را داشته باشند. این کار بر مبنای این نظریه صورت می‌گیرد که تأمین سرمایه‌های مالی پژوهش باید در ازایِ از دست دادن مدت معینی از زمان صورت بگیرد تا میزان احتمالِ ایجاد نوآوری‌های قطعی و به تبعِ آن سودآور از سوی پژوهش افزایش یابد.

مراکزی که به پژوهشِ «محض» اختصاص یافته‌اند چندان در معرض این فرایند قرار نمی‌گیرند؛ ولی البته کمک‌های مالی کم‌تری نیز دریافت می‌کنند. تولید یا اقامه‌ی دلیل، که علی‌الاصول تنها بخشی از فرایند استدلالی است که به منظور جلب موافقتِ مخاطبانِ پیام‌های علمی تدبیر شده است، به همین خاطر تحت کنترل بازی زبانیِ دیگری قرار می‌گیرد که هدف در آن نه حقیقت بلکه میزان اجرامندی یا قابلیت اجرایی است ـ یعنی محتمل‌ترین معادله‌ی داده / ستاده (ورودی / خروجی). دولت و / یا شرکت باید روایت‌های مشروعیت‌بخشِ ایده‌آلیستی و اومانیستی را کنار بگذارد تا بتواند به توجیه هدف جدید بپردازد: امروز در گفتمانِ حامیان مالیِ پژوهش، تنها هدف معتبر قدرت است.

در نگاه نخست، تمایز یا تقسیم‌بندی سنتی بین‌ زور و حق، بین زور و عقل ـ به عبارت دیگر بین آن‌چه که قوی است، آن‌چه که صحیح (عادلانه) است، و آن‌چه که صادق یا حقیقی است ـ مانع از انجام این امر می‌گردد. ظاهراً «زور» به طور دربست به آخرین بازی، یعنی بازی تکنولوژی تعلق دارد. از آن‌جا که قابلیت اجراپذیری موجب افزایش توانِ اقامه‌ی دلیل می‌گردد، لذا موجب افزایش میزان بر حق بودن نیز می‌شود: معیار فنی که در مقیاسی انبوه‌ وارد دانش علمی شده است، نمی‌تواند عاجز از تأثیرگذاردن بر معیار حقیقت [صدق] باشد.

این رویه یا مکانیسم در محدوده‌ی چارچوب زیر عمل می‌کند: از آن‌جا که «واقعیت» چیزی است که مدرکِ مورد استفاده به‌عنوان دلیل در استدلال علمی را فراهم می‌سازد، و نیز برای تجویزها و وعده‌های ماهیتاً حقوقی، قضایی، اخلاقی و سیاسی نتایجی در نظر می‌گیرد، لذا با غلبه یافتن بر «واقعیت» می‌توان بر تمام این بازی‌ها غلبه یافت و آن‌هارا تحت سلطه و در اختیار خود گرفت. این دقیقاً همان کاری است که تکنولوژی قادر به انجام آن است. با تقویت تکنولوژی، واقعیت را «تقویت» می‌کنیم، و در نتیجه شانس عادلانه و برحق بودن‌مان حقیقت داشتن را افزایش می‌دهیم. متقابلاً، اگر امکان دسترسی به دانش علمی را داشته و از اقتدار لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار باشیم، تکنولوژی نیز به‌گونه‌ای هرچه مؤثرتر تقویت می‌شود.

قدرت به علم و قانون بر مبنای میزانِ کارآیی آن‌ها مشروعیت می‌بخشد، قدرت، جریانی خود ـ مشروعیت‌بخش است، درست به همان شیوه‌ای که یک نظام سازمان‌یافته حول حداکثر قابلیت اجرایی به نظر می‌رسد، باید چنین باشد.^[iii] اکنون این دقیقاً همان نوع نظارت و کنترل بستری است که روندِ تعمیم‌یافته‌ی کامپیوتریزه‌شدن جامعه می‌تواند ایجاد نماید. قابلیت اجراپذیری و کاربرد هر پاره‌ی گفته، خواه مصداقی خواه تجویزی، موجب افزایش تناسبِ حجم اطلاعاتی می‌شود که هر شخص راجع به مدلول آن در اختیار دارد. از این رو رشد و افزایش قدرت، و خود ـ مشروعیت‌بخشی آن، در حال حاضر روندِ ذخیره‌سازی و دسترسی به اطلاعات و قابلیت عملی و میزان مؤثر بودن اطلاعات را در پیش گرفته‌اند.

در این‌جا پیچیدگی^[iv] اقامه‌ی برهان و استدلال خود را بیش‌تر می‌نمایاند، به‌ویژه از این جهت که ایجاد ظرایف و دقایقِ^[v] هر چه بیش‌تر در ابزارِ نیل به دلیل (اثبات) را ضروری می‌سازد، و این امر نیز به نوبه‌ی خود به نفعِ افزایش قابلیت اجرایی و کاربردپذیری تمام می‌شود. سرمایه‌ها و پشتوانه‌های مالی پژوهش از سوی دولت، شرکت‌های مُعظَم،^[vi] و شرکت‌های ملی شده، مطابق با منطق رشد قدرت تأمین می‌گردد.

*نشر گام‌نو، فصل یازدهم از صفحه 133 تا 143