X

خاطرت جمع من پریشانم

خاطرت جمع من پریشانم -
امتياز: 5.0 از 5 - رای دهندگان: 5 نفر
 
انقلاب اسلامی
از نظم مدرن تا نظم انقلابی

در اوایل دهه‌ی 80 جمعی از دوستان ما با دغدغه‌ی جنبش‌نرم‌افزاری به سراغ یکی از مسئولین انقلابی می‌روند. آن مسئول انقلابی می‌گوید شما چه‌کاره هستید و مگر جمهوری اسلامی ساختارهای مشخصی مثل وزارت علوم برای این وظایفش ندارد که شما می‌خواهید جنبش نرم‌افزاری و تولید علم دینی را بر عهده بگیرید!؟

بهار سال 1388 وقتی با یکی از دوستان راجع به اوضاع کشور گفت‌وگو می‌کردیم، او از وضع مقتدرانه و توفیقات جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی می‌گفت و من هم ضمن توجه به این توفیقات از خطرات و بحران‌های وضع کنونی جامعه‌ی ایران حرف می‌زدم؛ از این‌که انقلاب اسلامی در وضعیت خطر استحاله و حتی خدای‌ناکرده ناکامی است. واضح بود که وضع اجتماعی جامعه‌ی ما، وضع درخور انقلاب اسلامی نبود.

 

سال 57 انقلاب اسلامی در جامعه‌ای به پیروزی رسید که نزدیک به 4 دهه از اجرای برنامه‌های توسعه در آن می‌گذشت و نرخ‌های بالای رشد در آن منجر به یک نظام تولید صنعتی (هرچند معیوب) شده بود و پول فراوان نفت در طی ده‌ها سال منجر به یک نظام توزیع ارزش نفت شده بود که شبکه‌ی گسترده‌ای از مصرف را در جامعه‌ی ایران سامان داده بود. این وضعیت منجر به این شده بود که جامعه‌ی ایران از یک جامعه‌ی پیشامدرن خودبسنده به جامعه‌ای تبدیل شود که معیشت و گردش اقتصادی آن به نفت و از آن‌جا به نظام ‌بین‌الملل متصل شود. صنعت دولتی، کاهش شدید تولید کشاورزی و تورم بخش توزیعی به‌عنوان اصلی‌ترین بخش اقتصاد ایران، یک زندگی شهری جدید را رقم زده بود و شهر به اقتضای شرایطش هر نوع نظام ارتباطی سنتی عشیره‌ای و مذهبی پیشامدرن را در هم می‌شکست.  

 

تا رخداد بهمن 1357، انقلابیون افرادی بودند که با اتکا به بصیرت‌هایی که از وضع معاصر کسب می‌کردند، مهم‌ترین مأموریت و وظیفه‌ی خود نسبت به انقلاب و امام را پیدا می‌کردند و از این طریق در تشکیلات غیررسمی انقلاب قرار می‌گرفتند و دست به عمل می‌زدند. در افراد برجسته‌ی انقلابی، طیفی از آموزش‌های نظامی تا فعالیت‌های علمی و تربیتی را می‌یابید. ارتباط با امام، یک ارتباط پیرو‌ـ‌امام بود؛ نوعی ارتباط بلاواسطه و حضوری؛ یک کسب تکلیف از او به‌طور صریح. امام رهبر انقلاب بود، اما رهبری که مشروعیت و مقبولیتش پیشاقانونی و پیش از تشکیل یک نظام سیاسی بود؛ امام با خود یک رژیم جدید سیاسی را به عرصه آورد. نظم انقلابیون در مبارزه، نظمی مبتنی بر همین ارتباط مکلف‌ـ‌مجتهد (پیرو‌ـ‌امام) یا یک نظم شرعی بود. نیروهای دیگر مبارز حتی مبارزان غیرمسلمان نیز از زمان فراگیری جنبش کوشیدند یا مجبور شدند که با این نظم کلی هماهنگ شوند.

 

امام(ره) دولت موقت و شورای انقلاب را منصوب می‌کنند. ایده‌ی حزب جمهوری اسلامی، با توجه به مخاطرات پیش روی انقلاب می‌کوشد ولایت فقیه را در یک نظم حقوقی‌ ـ ‌‌سیاسی مدرن جای دهد. بعدها وقتی که می‌گویند «حکم ولی‌فقیه در چارچوب احکام شرعی» است، امام برمی‌افروزد؛ در واقع این اعتراض امام به یک تفسیر قانونی از شرع است. مسئله این بود که رهبر انقلاب در وضع پیشاقانونی‌اش، نمی‌توانست با این نظم مدرن هماهنگ شود؛ یعنی آن ایده‌ای که انقلاب را پدید آورده بود، اکنون در این نظم نمی‌گنجید. لذا این نظم انقلابی تا حدودی پیش‌روی می‌کند، اما نظم قدرت‌مند صنعتی‌ ـ‌ قانونی دائماً آن را پس می‌زند.

 

در دی‌ماه ۱۳۵۷ با تشکیل شورای انقلاب، اولین بار کوشش می‌شود فعالیت‌های انقلابی به یک هماهنگی سازمانی برسند. گرچه تا پیش از این، مسئله‌ی مبارزه با رژیم از یک‌سو و نوعی پیوند یا ارتباط با نمایندگان و اطرافیان امام خمینی(ره) در داخل و خارج، از طریق ارتباطات فردی و تشکیلاتی نوعی هم‌راستایی و هم‌گرایی کلی را در انقلابیون ایجاد کرده بود، اما تشکیل شورای انقلاب، در مقام یک وضعیت تأسیسی بود. این‌جا مسئله‌ی تأسیس یک نظم جدید، یک نظم متناسب با انقلاب اسلامی خود را نشان داد.

 

در۱۶ بهمن ۱۳۵۷ تشکیل دولت موقت، نشانه‌ی پذیرش معقول وضعیت جامعه‌ای بود که مناسبات اقتصادی و معیشتی‌اش مبتنی بر یک نظام تولیدی ‌ـ ‌توزیعی سرمایه‌دارنه (اگرچه رانتی) است و  نیازمند دولت و قانونی متناسب با آن است. قانون و ثبات حاصل از آن پیش‌شرط و مقوّم چنین نظمی است. گام مهم دیگر، تصویب قانون اساسی و تأسیس جمهوری اسلامی بود؛ شرایط واقعی سرزمینی که مردمانش حول روابط تولیدی‌ ـ ‌توزیعی سرمایه‌دارانه به گذران روزگار مشغول بودند، اقتضای اعلان یک دولت‌ ـ ‌ملت (ترجیحاً دموکراتیک) را داشت و نه مثلاً یک حکومت یا خلافت اسلامی. نزاع‌ها بر سر قانون اساسی را به نزاع طرفداران انقلاب و ضدانقلاب تحویل می‌کنند؛ اما حقیقت این نزاع، نزاع واقعیت حیات اجتماعی ما و آرمان انقلاب اسلامی بود؛ نظمی که باید باشد و نظمی که باید بیاید. مسئله‌ی ولایت فقیه، بحرانی‌ترین مسئله بود. رابطه‌ی امام با امتش، از وضعیتی که پیش از انقلاب داشت خارج شده بود؛ اما امام در قم باقی مانده بودند؛ یعنی تلاش می‌کردند حتی‌المقدور همان رابطه با مردم را حفظ کنند.

 

در اوائل انقلاب، نهادهای انقلابی، مانند بسیاری دیگر از رخدادها و مفاهیم، در جهت و تناسب با طلب یک نظم جدید پدید آمدند. این سازمان‌های مطابق با نظم جدید، حاصل نگاه به پدیده‌ها در افق جدید انقلاب اسلامی بودند. این نگاه به عالم، در همه جا تسری یافت و مبتنی بر آن افق جدید و درک اجمالی از وضع مطلوب، سلباً و ایجاباً، در چیدمان نظام اجتماعی تصرفات و تسخیراتی صورت گرفت؛ چنان‌که در هنر، ادبیات، سیاست و زندگی اجتماعی نیز حسی از رویارو بودن با فضایی جدید ادراک می‌شد. اما با گذر رمان، به‌تدریج و به اقتضای ثبات در کشور، تحولی در مفهوم انقلاب و انقلابی رخ می‌دهد؛ این خود دلالت‌های آشکاری برای ما دارد.

 

جنگ که تمام می‌شود و وضعیت به زندگی عادی و روزمره بازمی‌گردد، نظم قانونی در جامعه‌ی جدید بیش‌تر خود را تحمیل می‌‌کند. اجرای برنامه‌های توسعه و ظهور پیامدهای طرح‌های توسعه گویا فاصله‌ی جامعه‌ی برآمده از جمهوری اسلامی و مدینه‌یانقلاب اسلامی را بیش‌تر نشان داد. تغییر به‌مرور در همه‌ی عرصه‌ها ملموس می‌شد: تغییرات فرهنگی (پوشش مردم، رسانه‌های مورد استفاده و...)، تغییرات ساختاری (انحلال جهاد سازندگی، تغییر کارکرد رسالت نهادهای انقلابی مثل بنیاد مسکن، تغییرات درونی سپاه براساس نظام درجه‌ای و سلسله‌مراتبی ارتش‌های کلاسیک، تشکیل نیروی انتظامی و...) تغییر نسبت مردم و مسئولان (نوع حفاظت‌ها، محل زندگی مسئولین، ماشین‌های دولتی مورد استفاده)، تغییر قوانین و سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف (سیاست‌های زمین شهری در ساماندهی حدود شهرها، معوقات و وام‌های بانکی، اختلاف حقوق کارکنان و مدیران، قوانین مربوط به تولید و حراست از مالکیت و...). گویی نظم صنعتی ‌ـ ‌قانونی، دیگر جایی برای نظم موعود انقلاب، باقی نمی‌گذارد.

تعهد به انقلاب، نه تعهد به یک مقام قانونی، بلکه تعهد به یک نظم جدید است.نظم مدرن اقتضائاتی دارد و این اقتضائات روابطی را پدید می‌آورد که با وضع مطلوب انقلابی فاصله دارد. در سال‌های اولیه‌ی انقلاب، این طلب خود را در قالب تغییرات ساختاری نمایش می‌داد؛ گرچه نهادهای انقلابی آن زمان به دلایلی دوام نیاوردند، اما یک نشانه‌ی مهم بودند از طلب نظمی دیگر و البته تا حدودی نظم حاصل از بوروکراسی را درهم شکستند. اکنون بسیاری می‌کوشند که نظم دیگر انقلاب را در صورت روابط قانونی ‌ـ ‌اقتصادی معاصر جای دهند.

 

اکنون پذیرش نظم قانونی‌ ‌ـ ‌تولیدی موجود به‌‌عنوان وضع مطلوب است که بسیار خطرناک است. سخن این نیست که چرا ما از مکانیزم‌های تکنیکی و مدیریتی و سرمایه‌دارانه در مدیریت و اداره‌ی کشور استفاده می‌کنیم؛ بلکه باید بدانیم اولاً این نظم، نظم مطلوب نیست و دیگر این‌که این نظم قانونی ‌ـ ‌سرمایه‌دارانه اقتضائاتی دارد. وقتی ایده‌ی سازماندهی اجتماعی، رشد اقتصادی و مناسبات اجتماعی مبتنی بر نفع فردی و سود اقتصادی است، و ما نه با واقع‌نگری نسبت به وضعیت معاصر، بلکه با انصراف از انقلاب یا انقلاب را به امر بیرونی و قانونی احاله دادن، این وضع را می‌پذیریم؛ باید منتظر ظهور سوژه‌ی اقتصادی نفع‌جو باشیم، آن انسانی که در وضع معاصر می‌خواهد بر زندگی روزمره‌اش تمرکز کند. در این نوع زندگی غیرسیاسی، هر وجه سیاسی از حیات (استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، عدالت‌خواهی، پایبندی به ارزش‌های ایدئولوژیک و...) بی‌معناست. او؛ سوژه‌ی اقتصادی، می‌خواهد زندگی کند و در زندگی نفع خود را می‌جوید. زندگی سیاسی و انقلاب، الگو و مبنای دیگری برای مناسبات طلب می‌کند؛ انسان انقلابی و سوژه‌ی اقتصادی (گاهی مصداق این دو، یک فرد معین است) دائماً با خود در نزاع است.[i] ممکن است فعلاً شرایط اجتماعی و تاریخی مانع از تحقق عملی نظمی دیگر باشد، اما اگر طلب آن با پذیرش و توجیه وضع موجود به‌عنوان وضع موعود همراه شد، یعنی دیگر چیزی از انقلاب نمانده است؛ یا به تعبیر دقیق‌تر، چنین افرادی چنین انقلابی را نمی‌خواهند؛ گرچه انقلاب اسلامی چیزی در دستان ما و وابسته به اراده‌ی ما نیست.

 

وقتی کسانی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی سخن می‌گویند و به همین نظم تکنولوژیک و سرمایه‌دارانه دل‌خوشند و اقتدار نظامی و موشکی و هسته‌ای را در چنین چارچوبی تفسیر می‌کنند، از حقیقت انقلاب فاصله گرفته‌اند. پس کسی که از مخاطرات و بحران‌های انقلاب سخن می‌گوید، ضدانقلاب نشده است؛ بلکه خاطر آسوده داشتن، فاصله گرفتن از انقلاب است. و همین فاصله از حقیقت انقلاب، مهم‌ترین شرط امکانی برای فتنه است. شاید بتوان فاصله‌ی خرداد تا دی را بر این اساس دید؛ فاصله‌ای که به مردم نشان داد نباید رابطه‌ی خود با انقلاب را به رابطه‌ی شهروندی با یک ساختار تقلیل بدهند و نباید با برون‌سپاری، صیانت از انقلاب را به ساختارهای قانونی ‌ـ ‌اقتصادی واگذار کنند. 9 دی نشان داد که تنها وقتی مردم فراتر از هر ساختاری، دل‌شوره‌ی انقلاب را داشته باشند و بر آن اساس اقدام کنند می‌توانند خاطری آسوده داشته باشند!

می‌گویند فتنه نشانه‌ی حیات انقلاب است؛ حرف درستی است؛ اما چرا درست است؟ زیرا فتنه یعنی انقلاب هنوز زنده است و نمی‌گذارد نظم مدرن بر حیات اجتماعی ما یک‌سره حاکم شود. فتنه، نشانه‌ی حیات است، البته حیاتی که به خطر افتاده است؛ اما آیا نمی‌شود حیاتی داشت که اصلش در خطر نباشد؟

 


[i]- از نزدیکان خود افرادی را می‌شناسم که هم در راهپیمایی 25 خرداد بوده‌اند و هم در راهپیمایی 9 دی.

 

 

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

تغییر در غبار

فضائل انتزاعی و اقدامات مردمی

عهد دینی، میل غربی

نُه دهِ هشتاد و هشت

جمعیت و تاریخ

لوتریسم فتنه

حق‌ ـ ‌باطل یا سنت ‌ـ ‌تجدد

فتنه پایان‌ ندارد!

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
  • قیمت روی جلد
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
  • قیمت روی جلد
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
  • با احتساب 20% تخفیف
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
  • با احتساب 60% تخفیف
  • دریافت از مارکتهای اندروید
  • همسان با نسخه چاپی